تعرّض قاعدة مطار كركوك لهجوم بصاروخَي كاتيوشا

32 قتيلاً في تفجير قرب معسكر للجيش العراقي

عاد العنف الدموي مجدداً إلى العراق حيث أعلنت مصادر أمنية وأخرى طبية مقتل 32 شخصا على الاقل، معظمهم من عناصر الجيش، فضلاً عن إصابة العشرات في انفجار سيارة مفخخة امام معسكر في بلدة التاجي شمال بغداد، فيما تعرّضت قاعدة مطار كركوك لهجوم بصاروخَي كاتيوشا.

وشن انتحاري هجوما بسيارة ملغومة على جنود أمام قاعدة تابعة للجيش العراقي أمام القاعدة في التاجي (على بعد 20 كيلومترا إلى الشمال من العاصمة العراقية) ما جعل أشلاء الجثث تتناثر في الشوارع خارج القاعدة. وقال مصدر في مستشفى إن 32 شخصا على الأقل قتلوا أغلبهم من الجنود وأصيب 50 آخرون في الانفجار.

وأوضح مصدر في الشرطة العراقية في بغداد ان الانفجار وقع في موقف للسيارات قرب معسكر التاجي حيث تجمع عدد من المتطوعين قبل ادخالهم الى المعسكر. وقال احمد خلف وهو شرطي يعمل في مكان مجاور «كان هناك متدربون تابعون للجيش يغادرون القاعدة وكانت حافلات صغيرة تنتظرهم عندما وقع الانفجار».

من جهته، أفاد مصدر في مستشفى الكاظمية (شمال) ان «المستشفى تسلم 32 قتيلا معظمهم من الجنود وخمسة وخمسن جريحا».

وكانت عمليات العنف تصاعدت في العراق مع وقوع سلسلة من الهجمات في ايام عطلة عيد الاضحى في العراق أسفرت عن مقتل 44 شخصا على الاقل، واصابة اكثر من 150 بجروح. وقد تبنى تنظيم «دولة العراق الاسلامية» المرتبط بتنظيم القاعدة المسؤولية عن سلسلة الهجمات تلك التي وقعت في العيد.

بصمة «القاعدة»

وتعرضت مراكز التطوع من قبل لهجمات مماثلة التي تعتبر هدفا رئيسيا لتنظيم القاعدة الذي يعلن مسؤوليته عنها. وتعرض اخر مركز للتطوع في يناير 2011 في تكريت شمال بغداد، الى تفجير انتحاري اسفر عن مقتل 50 شخصا وجرح 150 اخرين، وسبقه تفجير انتحاري مماثل في اغسطس 2010 اسفر عن مقتل 59 و125 جريحاً.

هجوم صاروخي

إلى ذلك تعرّضت قاعدة مطار كركوك لهجوم بصاروخَي كاتيوشا.

وقال مصدر أمني محلي إن صاروخي كاتيوشا سقطا صباح أمس على قاعدة مطار كركوك (قاعدة الحرية) الواقعة جنوب مدينة كركوك، والتي تتخذها القوات الجوية وقوة الأسد الذهبي المؤلفة من الجيش العراقي والشرطة والبيشمركة مقراً لها، من دون الإفصاح عن حجم الخسائر البشرية أو المادية الناجمة عن الهجوم. وأضاف أن قوة أمنية حدّدت منطقة إطلاق الصواريخ في ساحة حي الاحتفالات جنوب المدينة، ونفذت عملية دهم وتفتيش عثرت خلالها على منصة الإطلاق.

القبض على 4 مشتبهين ووزيرة الإعلام تتهم حزب الله بتدريب المخرّبين

عبدالله بن زايد: أمن البحرين من أمن الإمارات

دان سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، بشدة، سلسة التفجيرات التي وقعت صباح الاثنين في منطقتين من أحياء العاصمة البحرينية المنامة وأدت إلى مقتل شخصين من المقيمين الأبرياء وإصابة ثلاثة أشخاص بإصابات بليغة، وأكد تضامن دولة الإمارات مع البحرين في وجه هذه الأعمال الإرهابية والإجرامية مشدّداً على أنّ أمن واستقرار مملكة البحرين من أمن واستقرار الإمارات..

وكذلك فعلت القيادة الكويتية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية.. في حين أمر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة وزارة الداخلية بسرعة إلقاء القبض على الإرهابيين الذين يقفون وراء الجريمة التي اتهمت وزارة الإعلام حزب الله بتدريب المخرّبين المتورطين فيها، في وقت تمّ إلقاء القبض على أربعة مشتبهين.

ودان سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بشدة سلسة التفجيرات التي وقعت في منطقتي القضيبية والعدلية وأدت إلى مقتل شخصين من المقيمين الأبرياء وإصابة ثلاثة أشخاص بإصابات بليغة. وأكد سموه أن دولة الإمارات تدين هذه الأعمال الإرهابية والإجرامية التي تستهدف زعزعة أمن واستقرار مملكة البحرين الشقيقة مؤكداً تضامن دولة الإمارات ووقوفها إلى جانب الأشقاء في المملكة قيادة وحكومة وشعباً.

وأضاف سموه أن أمن واستقرار مملكة البحرين هو من أمن واستقرار دولة الإمارات. وأعرب عن خالص تعازيه لأسر الضحايا متمنياً للمصابين الشفاء العاجل.

من جانبها، أكدت القيادة الكويتية في اتصالين هاتفيّين من الأمير الشيخ صباح الأحمد ومن ولي العهد الشيخ نواف الأحمد مع الملك حمد، إدانتها للأعمال الإرهابية الغادرة التي تعرضت لها مناطق في المنامة. وشدّدت على رفضها «كل أشكال الأعمال الإجرامية التي تهدف إلى زعزعة استقرار الدول وضرب مكوناتها الاجتماعية».

إدانة من «التعاون الخليجي»

وفي ذات السياق، دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. عبداللطيف بن راشد الزياني بشدة الانفجارات التي وقعت صباح الاثنين في مدينة المنامة، ووصفها بأنها عمل إرهابي تجرمه القوانين الدولية ويتعارض مع تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف.

وقال الزياني إن «زرع قنابل محلية الصنع في المناطق السكنية الآمنة جريمة بشعة غريبة على المجتمع البحريني المسالم… وتطور خطير يستهدف المساس بالأمن والاستقرار في مملكة البحرين وبث الرعب وترويع المواطنين والمقيمين وتعريض حياتهم وحريتهم للخطر».

ودعا الأمين العام لمجلس التعاون المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمجتمع الدولي إلى تحمل المسؤولية وإدانة مثل هذه الأعمال الإجرامية، والعمل على ما يصون حقوق المواطنين والمقيمين من الجاليات الأجنبية على أرض مملكة البحرين.

.. ومن «الجامعة»

ودانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الانفجارات. وعبّر الأمين العام د. نبيل العربي عن استنكاره الشديد لهذا الحادث الذي يهدف في «المقام الأول إلى زعزعة أمن واستقرار البحرين والجهود التي تقوم بها السلطات البحرينية لترسيخ لغة الحوار والتسامح وتحقيق الاستقرار والعدالة والمساواة على أساس المواطنة واحترام حقوق الإنسان».

ودعا العربي كافة الأطراف في المملكة إلى «معالجة الأمور في إطار المؤسسات الوطنية وعبر حوار وطني بناء ومسؤول وبما يخدم المصلحة الوطنية العليا للبحرين وشعبها العزيز».

أوامر ملكية

في الأثناء، أمر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة وزارة الداخلية بسرعة إلقاء القبض على الإرهابيين الذين قاموا بأعمال إرهابية في البحرين بقصد القتل العمد.. وهو ما تحقّق سريعاً، إذ أعلن رئيس الأمن العام البحريني اللواء طارق الحسن أن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على أربعة من المشتبه بهم.

وأضاف رئيس الأمن العام أن جهود البحث والتحري مستمرة للكشف عن ملابسات هذه الجرائم الإرهابية وتحديد بقية الجناة والقبض عليهم وإحالتهم للنيابة العامة، منوها إلى أنه سيتم إطلاع الرأي العام أولاً بأول على كافة الحقائق والمستجدات التي يتم التوصل إليها.

وأكد العاهل البحريني، خلال زيارته أمس للقوة الملكية الخاصة، أنّ قوة دفاع البحرين «هي الدرع المنيع الذي يحمي نهضتنا الشاملة ويذود عن مسيرتنا الوطنية نحو المزيد من الرقي والحياة الكريمة للمواطنين، وأن رجالها البواسل حريصون دائماً على التمسك بتعاليم دينهم وقيمهم الوطنية السامية والمبادئ النبيلة التي تأسست عليها».

وكان الديوان الملكي أعرب عن خالص تعازيه وصادق مواساته لعائلتي الشخصين الآسيويين اللذين توفيا جراء الأعمال الإرهابية.

وفي حين أكد رئيس وزراء البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بأن الإرهابيين والمخربين الذين يتربصون ببلاده سينالون جزاءهم وسيتحمل المحرضون المسؤولية عما حدث، وشدّد على أن الحكومة «لن تسمح لزمرة ضالة أن تخرب الوطن وتهدد المواطنين وتروع الآمنين»..

قالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام سميرة رجب إن الأدوات والأسلوب الذي جرى استخدامه في التفجيرات الإرهابية التي شهدتها البحرين الاثنين يظهر وجود أصابع لتنظيم حزب الله من خلال التدريب والتوجيه لتنفيذ مثل هذه العمليات ضمن منهجية واضحة تماماً.

وأوضحت رجب أن من يقف وراء تفجيرات منطقتي القضيبية والعدلية هي ذاتها نفس الجماعات التي مارست هذه العمليات منذ بدء الأحداث وفي إطار التصعيد الذي أشار إليه رئيس جمعية الوفاق علي سلمان منذ فترة.

واستهجنت الوزيرة البحرينية بشدة ما رددته بعض أطراف المعارضة أن هذه التفجيرات مفتعلة وأنها مقدمة لفرض أحكام عرفية، مشيرة إلى أن «مثل هذا الكلام أقل من المبتذل وأنهم حتى لا يحترمون أرواح من فقدوا أرواحهم في هذه العمليات».

قطع زيارة

قطع وزير الداخلية البحريني الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة زيارته الرسمية لإيطاليا وعاد إلى المنامة لمتابعة تداعيات التفجيرات الإرهابية.

ونسبت وكالة أنباء البحرين إلى وزير الداخلية، تأكيده خلال مشاركته بالاجتماع الوزاري للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) فى روما، أنه «لا يمكن أن يكون هناك تفاوض مع إرهابيين ولا يمكن أن يكون هناك حوار في ظل العنف». وأشار إلى أن التفجيرات «عمل إرهابي مدان وغير إنساني».

بلاغ كاذب

تلقت مديرية شرطة المحافظة الجنوبية بلاغاً ظهر أمس مفاده وجود قنبلة في أحد مواقف السيارات في جامعة البحرين ثم تبيّن أنه كاذب.

وأشار مدير شرطة المحافظة الجنوبية إلى أن إحدى موظفات الأمن والسلامة بالجامعة قد عثرت على ورقة مضمونها وجود قنبلة في موقف الجامعة وبعد تفتيش دقيق لم يتم العثور على أي شيء، وتبين أنه بلاغ كاذب يهدف إلى إحداث الفوضى وزعزعة الأمن في الجامعة.

أغلبية «أمة 2012»: لا تراجع عن المقاطعة

صباح الأحمد: إمّا نختار دولة القانون أو الفوضى

شدد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح على عدم التهاون نحو كل ما يمس أمن الوطن من خلال مظاهر الشغب والممارسات التي وصفها بـ«غير المسؤولة» التي قام بها البعض عبر تنظيم التجمعات والمسيرات غير المرخصة وما صاحبها من تجاوز وتطاول على القانون وتعد، معرضين بذلك أمن البلاد واستقرارها للخطر.. وقال: «إمّا نختار بين دولة القانون أو طريق الفوضى».. فيما نفت كتلة الأغلبية في البرلمان المعطّل أي نية لها للتراجع والمشاركة في الانتخابات.

وركّز صباح الأحمد، خلال استقباله قادة وضباط الجيش والشرطة والحرس الوطني، على عدم التهاون نحو كل من شأنه المساس بأمن الوطن من خلال مظاهر الشغب والممارسات غير المسؤولة التي قام بها البعض عبر تنظيم التجمعات والمسيرات غير المرخصة والتي أثارت الخوف والقلق لدى المواطنين وما صاحبها من تجاوز وتطاول على القانون وتعد سافر على رجال الأمن وهم يؤدون واجبهم المقدس في الحفاظ على الأمن، معرضين بذلك أمن البلاد واستقرارها للخطر.

وشدد على أن «الممارسات المخالفة للقانون بعيدة عن قيمنا وغريبة على مجتمعنا الكويتي، الذي تجمعه روح الأسرة الواحدة ويسوده التواد والمحبة»، مشيراً إلى أنّ السلطات الأمنية «أثبتت أنها على قدر المسئولية والتحلي بالروح الوطنية العالية للوقوف في وجه كل من يحاول تعكير أمن وسلامة الوطن».

وأكد على أنّه «لن يكون هناك أي تهاون نحو كل ما من شانه المساس بسلامة المواطنين ولا أي تساهل في تطبيق القانون على الجميع ودون هوادة»، مضيفاً القول: «إنّنا مطالبون اليوم أن نختار بين دولة القانون والدستور والتشبث به حيث إنه طريق السلامة، أو انتهاج طريق الفوضى والتعدي على صلاحيات السلطات الدستورية المسؤولة».

وأضاف صباح الأحمد إنّ الكويت أحوج ما تكون «إلى أن تصفو النفوس وإلى التمسك بقيمنا الإسلامية السامية وثوابتنا الوطنية الموروثة وتسخير كافة الإمكانات والطاقات للنهوض بالوطن العزيز وتدارك ما فات من فرص للدفع بعجلة التنمية والبناء لتحقيق المزيد مما ننشده له من الرقي والازدهار».

الأغلبية تستغرب

بدوره، استغرب النائب في المجلس المبطل أسامة المناور ما يتردّد عن أنّ كتلة الأغلبية ستدعو في بيان إلى المشاركة في الانتخابات، مستدركا بالقول إنّ «هذا بعيد كل البعد، ونحن لم نقسم بالحفاظ على الدستور حتى ننكث باليمين».

وأضاف المناور، عقب اجتماع كتلة الأغلبية في ديوانه أول من أمس، أنّ «الشعب ظهر في مسيرة سلمية رغم كل التجاوزات والتعسف الذي حصل من بعض الأجهزة الأمنية بمظهر راق».

من جانبه، رفض النائب السابق محمد هايف تصوير البعض للمقاطعة بأنها مقاطعة شخصية.

البرّاك: حراك سلمي

من جانب آخر، أكد عضو مجلس الأمة السابق مسلم البراك أن الحراك الذي تعيشه الكويت الآن سلمي دستوري ولا يهدف إلى إسقاط النظام أو الانقلاب عليه، وأكد أنه لا توجد خصومة بين الشعب الكويتي وبين أمير البلاد.

ونفى البراك ما يتردد عن محاولة الإخوان المسلمين توجيه الأغلبية المعارضة للانقلاب على الحكم، قائلا: «أنا معارض لا علاقة لي بالإخوان، وسبق ودخلت معهم في خلافات كبيرة»، وأضاف أن الحراك في الكويت «دستوري هدفه الحرص على سلطة الشعب»، واتهم أطرافا تستفيد من الوضع الحالي بنقل معلومات «غير صحيحة عن المعارضة للأمير»، ورأى أن هذا ربما يكون السبب وراء عدم دعوة الأمير لقيادات المعارضة.

تجفيف منابع

كشفت تقارير إخبارية كويتية عن بدء الحكومة الكويتية اتخاذ إجراءات جادة لما وصفته مصادر حكومية بـ «تجفيف منابع القوى والتيارات الدينية» في البلاد.

ونقلت صحيفة «القبس» عن مصادر لم تسمها أن التحرك الحكومي يستهدف أولاً ضبط عمليات جمع الأموال لجمعيات خيرية تتعاطى الشأن السياسي، وكذلك ضبط هيئات حكومية تستغل أموال التبرعات فيها لدعم جهات معينة.