أغلبية «أمة 2012»: لا تراجع عن المقاطعة

صباح الأحمد: إمّا نختار دولة القانون أو الفوضى

شدد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح على عدم التهاون نحو كل ما يمس أمن الوطن من خلال مظاهر الشغب والممارسات التي وصفها بـ«غير المسؤولة» التي قام بها البعض عبر تنظيم التجمعات والمسيرات غير المرخصة وما صاحبها من تجاوز وتطاول على القانون وتعد، معرضين بذلك أمن البلاد واستقرارها للخطر.. وقال: «إمّا نختار بين دولة القانون أو طريق الفوضى».. فيما نفت كتلة الأغلبية في البرلمان المعطّل أي نية لها للتراجع والمشاركة في الانتخابات.

وركّز صباح الأحمد، خلال استقباله قادة وضباط الجيش والشرطة والحرس الوطني، على عدم التهاون نحو كل من شأنه المساس بأمن الوطن من خلال مظاهر الشغب والممارسات غير المسؤولة التي قام بها البعض عبر تنظيم التجمعات والمسيرات غير المرخصة والتي أثارت الخوف والقلق لدى المواطنين وما صاحبها من تجاوز وتطاول على القانون وتعد سافر على رجال الأمن وهم يؤدون واجبهم المقدس في الحفاظ على الأمن، معرضين بذلك أمن البلاد واستقرارها للخطر.

وشدد على أن «الممارسات المخالفة للقانون بعيدة عن قيمنا وغريبة على مجتمعنا الكويتي، الذي تجمعه روح الأسرة الواحدة ويسوده التواد والمحبة»، مشيراً إلى أنّ السلطات الأمنية «أثبتت أنها على قدر المسئولية والتحلي بالروح الوطنية العالية للوقوف في وجه كل من يحاول تعكير أمن وسلامة الوطن».

وأكد على أنّه «لن يكون هناك أي تهاون نحو كل ما من شانه المساس بسلامة المواطنين ولا أي تساهل في تطبيق القانون على الجميع ودون هوادة»، مضيفاً القول: «إنّنا مطالبون اليوم أن نختار بين دولة القانون والدستور والتشبث به حيث إنه طريق السلامة، أو انتهاج طريق الفوضى والتعدي على صلاحيات السلطات الدستورية المسؤولة».

وأضاف صباح الأحمد إنّ الكويت أحوج ما تكون «إلى أن تصفو النفوس وإلى التمسك بقيمنا الإسلامية السامية وثوابتنا الوطنية الموروثة وتسخير كافة الإمكانات والطاقات للنهوض بالوطن العزيز وتدارك ما فات من فرص للدفع بعجلة التنمية والبناء لتحقيق المزيد مما ننشده له من الرقي والازدهار».

الأغلبية تستغرب

بدوره، استغرب النائب في المجلس المبطل أسامة المناور ما يتردّد عن أنّ كتلة الأغلبية ستدعو في بيان إلى المشاركة في الانتخابات، مستدركا بالقول إنّ «هذا بعيد كل البعد، ونحن لم نقسم بالحفاظ على الدستور حتى ننكث باليمين».

وأضاف المناور، عقب اجتماع كتلة الأغلبية في ديوانه أول من أمس، أنّ «الشعب ظهر في مسيرة سلمية رغم كل التجاوزات والتعسف الذي حصل من بعض الأجهزة الأمنية بمظهر راق».

من جانبه، رفض النائب السابق محمد هايف تصوير البعض للمقاطعة بأنها مقاطعة شخصية.

البرّاك: حراك سلمي

من جانب آخر، أكد عضو مجلس الأمة السابق مسلم البراك أن الحراك الذي تعيشه الكويت الآن سلمي دستوري ولا يهدف إلى إسقاط النظام أو الانقلاب عليه، وأكد أنه لا توجد خصومة بين الشعب الكويتي وبين أمير البلاد.

ونفى البراك ما يتردد عن محاولة الإخوان المسلمين توجيه الأغلبية المعارضة للانقلاب على الحكم، قائلا: «أنا معارض لا علاقة لي بالإخوان، وسبق ودخلت معهم في خلافات كبيرة»، وأضاف أن الحراك في الكويت «دستوري هدفه الحرص على سلطة الشعب»، واتهم أطرافا تستفيد من الوضع الحالي بنقل معلومات «غير صحيحة عن المعارضة للأمير»، ورأى أن هذا ربما يكون السبب وراء عدم دعوة الأمير لقيادات المعارضة.

 

 

تجفيف منابع

 

 

 

كشفت تقارير إخبارية كويتية عن بدء الحكومة الكويتية اتخاذ إجراءات جادة لما وصفته مصادر حكومية بـ «تجفيف منابع القوى والتيارات الدينية» في البلاد.

ونقلت صحيفة «القبس» عن مصادر لم تسمها أن التحرك الحكومي يستهدف أولاً ضبط عمليات جمع الأموال لجمعيات خيرية تتعاطى الشأن السياسي، وكذلك ضبط هيئات حكومية تستغل أموال التبرعات فيها لدعم جهات معينة.