تطلق هيئة الطرق والمواصلات مطلع العام المقبل أرقام لوحات مميزة للمركبات، تزينها صور لمعالم بارزة في إمارة دبي، منها المعالم السياحية والحضارية والتاريخية والتراثية والمدنية. وقال المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في الهيئة، أحمد بهروزيان، إن المبادرة تتيح الفرصة لأصحاب المركبات للتعبير عن رغباتهم وميولهم وتطلعاتهم، من خلال صور جميلة لمعالم الإمارة، في إطار تطوير لوحات أرقام المركبات، إذ ارتأت الهيئة أن تكون الخطوة إحدى الطرق إلى تطوير لوحات أرقام المركبات، بما يتوافق ورغبة المتعاملين وتطلعاتهم، وتعتبر البادرة الأولى من نوعها في المنطقة. وأوضح أن إضافة صورة إلى لوحة المركبة تعتبر آلية منفصلة بحد ذاتها، حيث يتوقف الاختيار على المتعامل نفسه، وذلك باختيار صورة من الصور المعتمدة من قبل الهيئة لإضافتها إلى لوحة مركبته وفق رسوم خاصة معتمدة بهذا الشأن، وتتكفل الهيئة بتصميم وتنفيذ اللوحة التي يمتلكها المتعامل مطبوعة عليها الصورة التي يرغب فيها، كما أن مؤسسة الترخيص ستطرح صور أولية كمرحلة أولى تمثل المعالم البارزة في إمارة دبي، مؤكداً أن إضافة صورة إلى لوحة المركبة ليس إجبارياً، بل اختياري يعود لمالك المركبة نفسه. وتهدف المبادرة إلى إضافة لمسة جمالية وتطويرية للوحات أرقام السيارات المسجلة في دبي، تلبية لرغبات شريحة من العملاء، الذين يهوون اقتناء لوحات مركبات تميزهم عن غيرهم من مستخدمي الطريق، وخلق مصدر جديد من مصادر تنمية الإيرادات في الهيئة، بالإضافة إلى كونها تهدف إلى إضفاء طابع من التميّز على الخدمات التي تقدمها الهيئة للجمهور.
طلبة دبي أقل من المستوى المتوسط عالمياً في الاختبارات الدولية
الهيئة ستدرس مواطن القوة والضعف في المدارس.
سجّل الطلبة الإماراتيون مستوى أقل من المتوسط عالمياً في الاختبارات الدولية TIMSS hPIRLS، وذلك وفق رئيس جهاز الرقابة المدرسية في هيئة المعرفة والتنمية البشرية جميلة سالم المهيري، التي أكدت أن الهيئة ستدرس مواطن القوة والضعف في أداء كل مدرسة على حدة لمعالجتها.
وأوضحت أنه على الرغم من أن المعدل العام لأداء مدارس دبي لايزال أدنى من متوسط المعدل العالمي، فإن 23٪ من الطلبة المشاركين، والبالغ عددهم 12 ألف طالب وطالبة، منهم 4400 مواطن، سجلوا معدلات تفوق معدل المقياس العالمي في الرياضيات والعلوم ومهارات القراءة.
ولفتت المهيري خلال مؤتمر صحافي، أمس، الى ان النتائج بيّنت مدى توافق نتائج الاختبارات الدولية مع نتائج جهاز الرقابة المدرسية، الذي يبرز تفوق المدارس التي تطبق المنهاج البريطاني والبكالوريا الدولية، على غيرها من المدارس.
وأظهرت نتائج التقرير الدولي للهيئة الدولية لتقييم التحصيل التربوي (IEA)، التي تجري تقييماً معيارياً للأنظمة التعليمية في نحو 60 دولة، حول دراسة تقييم الاتجاهات العالمية في العلوم والرياضيات، والدراسة العالمية لمستوى التقدم في القراءة عام 2011، تحقيق تحسن مهم في الرياضيات مع وجود تفاوت في مستوى التحسين بين المدارس التي تطبق مناهج تعليمية مختلفة في دبي.
وأوضح التقرير الذي خصّص جانباً كبيراً من صفحاته لتحليل البيانات تبعاً للمنهج التعليمي المطبق، وجود تفاوت ملحوظ في الإنجاز بين طلبة دبي تبعاً للمنهاج التعليمي، مؤكداً أن واقع التعليم المدرسي في دبي يعكس طبيعة التنوع السكاني الكبير في الإمارة، إذ تتسم الإمارة بامتلاكها واحداً من أكثر النظم التعليمية تنوعاً في العالم، إذ يتلقى أكثر من 80٪ من طلبة دبي تعليمهم في مدارس خاصة، ويبلغ عدد المناهج التعليمية المطبقة في مدارس دبي 13 منهاجاً تعليمياً.
100 كيلومتر السرعة القصوى لحافلات الركاب اعتباراً من يناير المقبل
المواصفات الجديدة تشمل حافلات سعة 22 راكباً.
قررت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، بدء تطبيق المعايير والاشتراطات والمواصفات الإلزامية الجديدة لحافلات الركاب الخاصة سعة 22 راكباً، اعتباراً من مطلع يناير المقبل، تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 2011.
ونص القرار على تعديل المواصفة القياسية الإماراتية الإلزامية الخاصة بالمتطلبات العامة للسيارات، بما يوجب تزويد هذه الفئة من الحافلات المستخدمة في الدولة بأجهزة تحديد السرعات إلى 100 كيلومتر في الساعة كحد أقصى، وإزالة المقاعد الوسطية والإضافية، ومواصفات السلامة الأخرى المحدثة اعتباراً من بداية عام 2013.
وقال مدير عام الهيئة بالوكالة، المهندس محمد صالح بدري، إنه اعتباراً من مطلع الشهر المقبل لن يتم تجديد تراخيص حافلات الركاب الخاصة سعة 22 راكباً المستعملة التي لم يتم تزويدها بأجهزة محددات السرعة وإزالة المقاعد الوسطية والإضافية منها، وتوافر الاشتراطات الجديدة بالمواصفة القياسية الإماراتية الالزامية الخاصة بالمتطلبات العامة للسيارات، مشيراً إلى أن الحافلات الجديدة اعتباراً من موديلات عام 2013 ستكون تلقائياً مطابقة للمواصفات المحدثة.
وأشار إلى أن المعايير الجديدة سيتم تطبيقها على الحافلات الجديدة والمستعملة الموجودة في الدولة والمستعملة والواردة من الخارج، موضحاً أنه سيتم منع تركيب أي جهاز تحديد للسرعة في أي حافلة دون تسجيله في الهيئة وحصوله على شهادة مطابقة، طبقاً لنظام تقويم المطابقة الإماراتي (ايكاس)، لضمان مطابقته المواصفات الإماراتية المعتمدة، حيث سيتم موافاة مختلف جهات التراخيص بقائمة الشركات المعتمدة لتصنيع محددات السرعة. وأضاف بدري أن المعايير الإلزامية الجديدة سيتم تطبيقها بالتنسيق والتعاون بين الهيئة والجهات المعنية التي تشمل إدارة التنسيق المروري في وزارة الداخلية والهيئة الوطنية للمواصلات ودائرة النقل في أبوظبي وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، مشيرا إلى أنه تم بالفعل مخاطبة هذه الجهات، كما عقد اجتماع في مقر «مواصفات» مع ممثلي هذه الجهات لاتخاذ الترتيبات اللازمة لبدء تطبيق المعايير الجديدة اعتباراً من بداية عام 2013.
وقال إن القرار جاء ضمن استراتيجية الهيئة لتحديث مواصفات الحافلات المستخدمة في الدولة بشكل عام، لتوفر أكبر قدر من الأمان لمستخدميها ولحركة السير على طرقات الدولة، ورفع مستويات السلامة بهذه النوعية من المركبات بعد تسجيل الإدارة العامة للمرور عدداً كبيراً من حوادث الوفيات والإصابات البليغة المرتبطة بالحافلات. وأشار إلى أنه تم تعديل المواصفة الإماراتية المعتمدة للمتطلبات العامة في السيارات خلال عام 2011، لتغطي متطلبات إضافية لمزيد من الحماية والأمان بالسيارات، وتضمنت التعديلات الزامية وجود مساند للرأس بكل المقاعد، وإلزامية تزويد كل سيارات الركاب وحافلات سعة أقل من حتى 22 راكباً بوسادة هوائية للسائق والراكب بجانب السائق، بجانب ضرورة وجود فرامل «ايه بي إس» لجميع أنواع المركبات، وضرورة تزويد المقاعد الأمامية والخلفية الطرفية في سيارات الركوب والسيارات متعددة الأغراض بأحزمة أمان ثلاثية التثبيت، أما المقاعد الأخرى والمقاعد في السيارات الأخرى فتزود بأحزمة أمان ثنائية أو ثلاثية التثبيت. وأوضح بدري أن التعديلات تضمنت إلزامية الحافلات المعدة لنقل الركاب ذات سعة أكثر من أربعة ركاب (الحافلات التجارية) بألا تزود بأي مقاعد إضافية في الممر، وأن تكون المسافة 300 مليمتر بين مقاعد جميع أنواع الحافلات المعدة لنقل الركاب ذات سعة أكثر من أربعة ركاب، ما عدا سيارات الطوارئ والسيارات المخصصة لنقل الأطفال.
وأضاف أنه يجب أن تزود كل سيارة بجهاز إنذار ضوئي أو صوتي أو كليهما يعطي تنبيها تلقائياً للسائق عندما يتعدى مؤشر عداد السرعة 120 كيلومتراً في الساعة، ويجب أن تزود الحافلات بسعة 22 راكباً أو أقل بجهاز للحد من زيادة سرعتها إلى 100 كيلومتر في ساعة كحد أقصى.
القضاء اللبناني يطلب شعبان للشهادة في «قضية سماحة»
بثينة شعبان مستشارة الرئيس السوري.
طلب القضاء العسكري اللبناني، أمس، الاستماع الى إفادة بثينة شعبان مستشارة الرئيس السوري بشار الأسد، بصفة «شاهدة» في ما يعرف بـ«قضية سماحة» المتعلقة بنقل متفجّرات من سورية الى لبنان.
وقالت مصادر قضائية لبنانية إن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، طلب من قاضي التحقيق العسكري رياض أبوغيدا، في مطالعة فرعية، إبلاغ المدعى عليهما رئيس مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك، والعقيد عدنان (مجهول بقية الهوية)، واستجوابهما والاستماع الى إفادة شعبان كشاهدة، في ملف النائب والوزير السابق الموقوف حالياً، ميشال سماحة، في جرم نقل متفجرات بسيارته من سورية الى لبنان.
وكان المدعي العام العسكري ادعى غيابياً على اللواء علي مملوك والعقيد السوري عدنان (مجهول بقية الهوية) بتهمة التورّط في قضية نقل المتفجّرات الى لبنان بواسطة سماحة. في سياق متصل، استمر التوتر في مدينة طرابلس بشمال لبنان، أمس، فيما انتشر الجيش اللبناني في الشوارع بعد اشتباكات عنيفة على مدى ستة أيام.
وقال رجال دين محليون إن السلطات اللبنانية تسلمت ،أول من أمس، أول ثلاث جثث من مجموعة من 14 مسلحاً لبنانياً وفلسطينياً قتلوا في سورية، فيما هز القتال الذي اندلع من جراء مقتلهم البلدة الساحلية الواقعة في شمال لبنان.
وقال مراسل لـ«رويترز» في المنطقة، إن الاشتباكات بالأسلحة الآلية والقذائف الصاروخية أودت بحياة ثلاثة أشخاص على الاقل أول من أمس، وارتفع بذلك عدد القتلى إلى أكثر من 14 قتيلاً في أسبوع، فضلاً عن سقوط أكثر من 150 مصاباً.
مرسي يطلب من الجيش حفظ الأمن حتى نتائج استفتاء الدستور
إسلاميون يحاصرون مدينة الإنتاج الإعلامي في مصر.
كلف الرئيس المصري محمد مرسي الجيش ضمان الأمن في البلاد بداية من أمس حتى اعلان نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور المقرر السبت المقبل، فيما وافق قضاة مجلس الدولة على الاشراف على الاستفتاء بشروط، وسط ازمة سياسية حادة ودعوات للتظاهر اليوم، تثير مخاوف من حدوث اعمال عنف جديدة.
وطلب مرسي من الجيش مساعدة اجهزة الشرطة على حفظ الامن حتى اعلان نتائج الاستفتاء على الدستور، ومنح ضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في ذلك سلطة توقيف المدنيين.
ونص مرسوم رئاسي بالقانون رقم 107 صدر بالجريدة الرسمية، أول من أمس، ويدخل حيز التنفيذ، أمس، على ان «تدعم القوات المسلحة اجهزة الشرطة وبالتنسيق الكامل معها في اجراءات حفظ الامن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة لفترة مؤقتة حتى اعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور (المقرر السبت المقبل)، ويحدد وزير الدفاع المناطق وأفراد القوات المسلحة ومهامهم مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة اراضيها وامنها».
وأضاف «يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في مهام حفظ الامن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها المقررة لضباط وأمناء الشرطة».
ونص القرار على ان«يلتزم ضباط وضباط صف القوات المسلحة في ادائهم المهام الضبطية القضائية.. بواجبات مأموري الضبط القضائي كافة، بما في ذلك احالة ما يحررونه من محاضر الى النيابة المختصة».
وفي مؤشر اضافي على توتر المناخ السياسي والاجتماعي، قرر الرئيس المصري الليلة قبل الماضية، «وقف سريان»، قرارات بزيادة الضرائب على سلع اساسية وأخرى ذات استهلاك واسع (اسمنت، حديد، سجائر…)، بعد ساعات من اتخاذ هذه القرارات.
وقالت وكالة انباء الشرق الأوسط نقلاً عن بيان لرئاسة الجمهورية «قرر الرئيس محمد مرسي وقف سريان قرارات رفع الضرائب على بعض السلع والخدمات، وكلف الحكومة اجراء نقاش مجتمعي علني بشأن هذه القرارات حتى لا يتحمل المواطن اعباء اضافية».
وكان حزب الحرية والعدالة المنبثق عن «الاخوان المسلمين» اكد الليلة قبل الماضية «رفض اي سياسات اقتصادية تزيد الاعباء على المواطنين محدودي الدخل»، وطلب في بيان من الحكومة «ان يتم وقف أي قرارات بزيادة الضرائب او الأسعار لحين عرضها على مجلس النواب بعد تشكيله».
وكانت جبهة الانقاذ الوطني المعارضة قالت، أول من أمس، في بيان لها «ان القمع والاستبداد واختطاف الدولة والمجتمع من قبل الرئيس وجماعته لا ينفصل عن نهجهما الاجتماعي المناقض للشعب المصري برفع الاسعار وزيادة غلاء المعيشة وإرهاق كل الاسر المصرية».
وعنونت صحيفة «التحرير» (مستقلة) «شباب الثورة مستمرون في الاعتصام حتى إلغاء الاستفتاء»، وعنونت صحيفة «الوفد»، «الاستفتاء مرفوض»، وصحيفة المصري اليوم (مستقلة) «الثوار يهتفون: لا». وعنونت صحيفة الجمهورية (حكومية) «حتمية الاستفتاء زادت من عمق الانقسامات». في المقابل عنونت صحيفة «الحرية والعدالة» لسان الحزب الحاكم «بالدستور العجلة تدور».
وفي الخارج قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، الليلة قبل الماضية، «صحيح (مشروع) الدستور مبهم»، مضيفاً ان «احد البنود يمكن ان يتيح تعميق النزعة الطائفية للنظام. كما انه هناك العديد من الفصول اذا تبعتها قوانين مناهضة للحريات، يمكن ان تكون خطرة».
من جهته، أعلن نادي قضاة مجلس الدولة، أحد الهيئات الممثلة للقضاة في مصر، أمس، موافقته على الإشراف على الاستفتاء حول مشروع الدستور المقرر، السبت المقبل، لكنه وضع العديد من الشروط لذلك، بينها بالخصوص رفع الحصار المفروض على المحكمة الدستورية من قبل الاسلاميين منذ الثاني من ديسمبر الجاري. وشدد النادي على ان هذا الاشراف مشروط بـ«انهاء اسباب الاقتتال بين المواطنين بعضهم بعضاً ووقف سيل الدماء بين ابناء الوطن الواحد، وهنا الدولة تستطيع ان تكفل ذلك أن تمنع الحشود التي تنزل الى الشارع لتصطدم بحشود اخرى». كما اشترط قضاة مجلس الدولة «انهاء حالات الحصار لمؤسسات الدولة ومقار المحكمة الدستورية العليا، وتمكينها من ممارسة مهمتها المقدسة بحرية واستقلال ودون ترهيب». كما طلبوا «تأمين اللجنة العليا للاستفتاء لاجراء الاستفتاء على الدستور ومنع الترويج للآراء امام اللجان وحماية المواطنين المستفتين على الدستور من الاعتداء وأساليب البلطجة».
واشترطوا أيضا «قيام الدولة بالتأمين على حياة القضاة المشاركين في الاستفتاء بوسائل التأمين»، و«تمكين قضاة مجلس الدولة من مباشرة واجبهم الاشرافي على النحو الذي كفله القانون، وحقهم في الانسحاب من لجانهم متى تعرضوا لما يمس كرامتهم واستقلالهم».
إدارة أوباما كانت ولاتزال الداعم الرئيس للزعيم المصري
موقف واشنطن «الناعم» من مرسي يثـــير التساؤلات
مرسي وكلينتون في لقاء سابق تم بينهما في القاهرة قبل أسابيع.
كيف أصبحت واشنطن الصديق الأفضل للإخوان المسلمين في مصر حتى يعمد الرئيس محمد مرسي إلى تكريس سلطاته الديكتاتورية وتعزيزها، ويقوم أنصاره بضرب الليبراليين والعلمانيين في شوارع القاهرة؟ هذا السؤال يطرحه كثير من العرب في هذه الأيام وجدير بالإجابة.
يعيش مرسي الذي ينتمي إلى جماعة «الاخوان المسلمين» هذه الأيام أجواء رحلة من القوة بعد عقود من الإقصاء والتهميش والاضطهاد. ويمكنك أن تلمس هذه الوضعية الجديدة وتشاهدها بوضوح حينما زار مرسي الامم المتحدة في سبتمبر الماضي، وكذلك من خلال الدور الدبلوماسي النشط الذي قامت به مصر الشهر الماضي لبلورة اتفاق جديد للهدنة في غزة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، وبإسهام آخر من وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، وهكذا تحول قادة الإخوان المسلمين من منبوذين إلى نجوم يستقطبون الاضواء.
ولنكن أمناء نزيهين مع أنفسنا، فإن إدارة باراك أوباما كانت ولاتزال ومنذ نجاح ثورة 25 يناير التي أطاحت بحسني مبارك ونظامه، الداعم الأساسي لمرسي، الذي عمل ونسق معه مسؤولين أميركيين عن قرب في مجال التنمية الاقتصادية والدبلوماسية الإقليمية. وخلال زيارتهم لواشنطن الأسبوع الماضي أطلع مساعدون ومستشارون لمرسي المسؤولين الاميركيين على جهوده لبلورة اتفاق للهدنة في غزة، وأشاروا الى الاتصالات الهاتفية بهذا الشأن بين مرسي وأوباما. ويمكن وصف الدور الجديد وغير المعهود الذي قام به مرسي بهذا الشأن بـ«الرهان الكوني»، الذي راهن به أوباما على الإخوان المسلمين، ويوضح ان إداة أوباما كانت على قدر كبير من التبصر والحكمة بالإبقاء على قنوات الاتصال مفتوحة مع جميع الاتجاهات والأطراف بعد سنة من نجاح ثورة 25 يناير في إسقاط مبارك ونظامه. ولكن الوصول الى السلطة قد يؤدي إلى الفساد، وهذا ما حدث فعلاً مع الاخوان المسلمين، كما حدث مع جماعات وقوى أخرى وجدت نفسها في مركز القيادة بعد عقود من النفي والإقصاء من غير محاكمة. واعتقاداً منه بأنه يحظى بمساندة الولايات المتحدة، عمد مرسي في 22 نوفمبر الماضي الى التصريح بإعلانه الدستوري الذي يوسع صلاحياته ويحصنها ضد القضاء، حيث يدعي أنصاره أنه كان بذلك يحمي الثورة المصرية من قضاة عينهم حسني مبارك ونظامه، غير أن النتائج جاءت عكسية، فقد استقال عدد من الوزراء في حكومة مرسي وبعض مساعديه، وتدفق مئات الآلاف من المصريين الى الشوارع في تظاهرات احتجاجية كبيرة، ما استفز الإخوان المسلمين الذين نظموا تظاهرات حاشدة مضادة وتأييداً لمرسي في جامعة القاهرة وما حولها. وكان متظاهرو الإخوان ومعارضيهم قد دخلوا قبل ذلك في مواجهات استخدمت فيها العصي والحجارة والأنابيب والقضبان المعدنية. ومن اللافت والغريب حقاً ان إدارة أوباما مارست ضبط النفس إزاء هذه الأحداث، فقد علقت فيكتوريا نولاند الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية على ما كان يجري بالقول «ندعو الجميع الى التزام الهدوء، ونحث جميع الأطراف على التعاون لحل القضايا الخلافية وتجاوزها بشكل سلمي، ومن خلال الحوار الديمقراطي». وكتب لي أحد المسؤولين العرب «نحتاج إلى أن تشرح لي لماذا كان رد الفعل الاميركي على تصرفات مرسي مكتوماً، وبعد أن يصبح أحد زعماء الإخوان المسلمين رئيساً لمصر ينقض على الشعب ليغتصب منه صلاحيات كبيرة، يتواضع أمامها ما كان يفعله مبارك، ولم يسبق لها مثيل منذ أيام الفراعنة؟».
وأبدى هذا المسؤول دهشته إزاء الموقف الأميركي مما يجري في مصر، وما إذا كانت قد فقدت مسؤولياتها الأخلاقية والسياسية في غمرة متعة البحث عن أصدقاء جدد ليبدو رد إدارة أوباما كأنه لا يمثل اميركا، فالمصريون وغيرهم من العرب يكتبون تاريخهم في هذه الفترة وسيعيشون ليشهدوا النتائج، وأكثر من هذا فإن آخر ما يريده الليبراليون والعلمانيون هو أن تتبناهم أميركا وتؤيدهم.
ويبدو واضحاً أنه من الغباء أن تظهر الولايات المتحدة منحازة الى جانب طرف معين يفضل الدين ضد من يريدون رؤية مصر جديدة أكثر تسامحاً وانفتاحاً وليبرالية، وهذا ما انتهت اليه إدارة أوباما بشكل أو بآخر.
وعلى سبيل الدرس والعبرة مما قد تقع فيه من أخطاء ومخاطر نتيجة لما يربط بينك وبين وكيلك أو الطرف الذي تؤيده من مشاعر حب وتعاطف، يمكننا ان نلقي نظرة على ما حدث ويحدث في العراق، فالمسؤولون الأميركيون ابتداء من الرئيس السابق جورج دبليو بوش والجنرال ديفيد بترايوس استمروا في دعم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وتحريضه على منافسيه وخصومه، رغم كل التحذيرات من عراقيين وغيرهم بأن هذا الرجل سياسي متآمر ولديه عقلية تآمرية ستنتهي به الى التحالف مع إيران، واستمر سوء الفهم هذا مع إدارة الرئيس الديمقراطي أوباما حتى بعد ان صوت العراقيون لإسقاط المالكي في 2010 وإبعاده عن السلطة، فإن واشنطن واصلت دعمه ومساعدته للبقاء في الحكم، ومازال كثير من العرب يحكّون أدمغتهم في محاولة لفهم كل هذا، واذا ما أردنا تقييم الاحداث والاضطرابات التي يشهدها العالم العربي، يجب علينا ان نذكّر انفسنا بأننا نشهد ثورة يمكن ان تستغرق عقوداً لتطرح نتائج إيجابية ثابتة واستقراراً. ومع استمرار صعوبة التنبؤ بالنتائج فإن من الخطأ الرهان على لاعب أو طرف معين، وينبغي ان يكون الدور الأميركي منصباً على دعم أي تحركات خارجية من أجل التغيير والتنمية الاقتصادية، وإبقاء الخطوط مفتوحة مع الجميع لتسهيل تبلور وظهور أي حكومة ديمقراطية منتخبة. ويمكن للولايات المتحدة ان تقدم العون للعالم العربي في تخطي ما يشهده من اضطرابات وأحداث إذا قررت وأعلنت بوضوح ان سياستها لا تعتمد على مصالحها فحسب، وإنما على قيمها أيضاً، وليس على تحالفات عابرة ومؤقتة. وإذا كان مرسي يرغب في أن يتعامل مع الأميركيين كزعيم ديمقراطي، فيجب عليه التصرف كذلك.
«أصدقاء سورية» مطالبة بمزيد من دعمها إنسانياً وسياسياً
الأوضاع الإنسانية للسوريين تحتاج إلى تكاتف دولي.
تجتمع مجموعة «أصدقاء الشعب السوري» غداً في المغرب، للمرة الأولى منذ توحيد المعارضة ضمن ائتلاف وطني واحد يتوقع أن يستفيد من لقاء مراكش لتكريس شرعيته ممثلاً للشعب السوري أمام المجتمع الدولي، لا سيما إذا نال اعتراف واشنطن الكامل به.
وسيكون من بين أهداف الدول العربية والغربية خلال لقاء مراكش في المغرب، زيادة المساعدات الإنسانية للشعب السوري خصوصاً مع اقتراب فصل الشتاء في مرحلة أصبح فيها الوضع على الأرض مأساوياً، حيث تزايد عدد القتلى بشكل كبير منذ آخر اجتماع لأصدقاء سورية بباريس في يوليو الماضي.
فقد ارتفع عدد القتلى من نحو 16 الفاً في يوليو الى أكثر من 42 ألفاً، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يعتمد للحصول على معلوماته على شبكة من ناشطي حقوق الإنسان في أنحاء سورية، وعلى مصادر طبية في المستشفيات المدنية والعسكرية. ويؤكد ان حصيلته تشمل المدنيين والعسكريين ومقاتلي المعارضة.
ومن المفترض أن يناقش لقاء مراكش «نقطتين»رئيسيين، حسب ما أفاد مسؤولو المغرب البلد المضيف، هما «الدعم السياسي، والدعم الإنساني».
ويتعلق الأمر على الصعيد السياسي، حسب الرباط، بـ«تقديم الدعم السياسي اللازم للائتلاف الوطني الذي يضم مختلف شخصيات وفصائل المعارضة السورية»، والتي تمثل «مخاطباً ذا صدقية»، أمام المجتمع الدولي.
وتضم مجموعة أصدقاء الشعب السوري اكثر من 100 دولة عربية وغربية ومنظمات دولية، وكذلك ممثلون عن المعارضة السورية. وسيكون اجتماع مراكش الرابع على المستوى الوزاري، والأول منذ اجتماع باريس في يوليو.
وتوحدت فصائل المعارضة السورية لنظام دمشق منذ 11 نوفمبر الماضي في ائتلاف وطني بعد ضغوط من قبل المجتمع الدولي، لتسريع عملية التوحد.
وقد نال هذا الائتلاف قبل انعقاد اجتماع مراكش اعتراف كل من فرنسا وبريطانيا، باعتباره الممثل الوحيد للشعب السوري، إذ من المنتظر ان يحصل أيضاً على دعم واعتراف الولايات المتحدة خلال لقاء المغرب.
وقالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون التي ستشارك في لقاء مراكش، «الآن بعد أن تم تشكيل معارضة جديدة، سنبذل ما في وسعنا لدعمها».
من جهته، اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، الخميس الماضي، ان «هذه المجموعة (الائتلاف الوطني) وإن كانت حديثة العهد، فإنه يبدو واضحاً أنها تتحرك في الاتجاه الصحيح».
ومن بين آخر خطوات تكوين الائتلاف الوطني السوري قبل لقاء مراكش، إعلان تشكيل وشيك لقيادة عسكرية جديدة من شأنها ان تشرف على معظم فصائل المعارضة المسلحة ضد النظام، باستثناء جهاديي جبهة النصرة.
وبخصوص «جبهة النصرة»، من المحتمل أن تعلن واشنطن – التي تخشى منذ شهور إمكانية «اختطاف» الجماعات الجهادية للثورة السورية – عن إدراج هذه الجبهة على قائمة «المنظمات الارهابية».
ومن جانب آخر، تضغط البلدان التي ستشارك في لقاء مراكش من أجل اعتراف مشترك بالائتلاف الوطني الجديد.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية «نأمل أن ينضم أكبر عدد من البلدان الى صفنا، ولا أعرف ما إذا كان هذا الاعتراف (بالائتلاف) سيتم بشكل جماعي أم بشكل فردي». وأضاف «نأمل أن يسمح لقاء مراكش بوضع أسس تشكيل حكومة مؤقتة في سورية».
وعبر رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية معاذ أحمد الخطيب، خلال حديثه مع وكالة «فرانس برس» عن تفاؤله بإمكانية قيام مبادرة مشتركة في هذا الشأن، انطلاقاً من لقاء مراكش.
وأضاف «دعنا لا نبالغ في التوقعات، رغم ان العديد من البلدان الأوروبية والولايات المتحدة ودول الخليج أظهرت تفهما كبيرا»، بخصوص هذا الموضوع.
ودعا الخطيب عموماً الى ان «يكون لقاء مراكش وفياً لاسمه»، أي ان المشاركين يجب أن يظهروا أنهم «أصدقاء حقيقيون لسورية، من خلال الدعم عن طريق جميع الموارد الممكنة».
من جهتها، أكدت كلينتون على الموضوع نفسه عندما قالت إن سقوط نظام بشار الأسد «أمر لا مفر منه»، ويظل «السؤال الوحيد هو عدد الأشخاص الذين سيسقطون في انتظار ذلك».
