مجلس الدولة يقبل الإشراف على التصويت بشروط

مرسي يطلب من الجيش حفظ الأمن حتى نتائج استفتاء الدستور

 

كلف الرئيس المصري محمد مرسي الجيش ضمان الأمن في البلاد بداية من أمس حتى اعلان نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور المقرر السبت المقبل، فيما وافق قضاة مجلس الدولة على الاشراف على الاستفتاء بشروط، وسط ازمة سياسية حادة ودعوات للتظاهر اليوم، تثير مخاوف من حدوث اعمال عنف جديدة.

وطلب مرسي من الجيش مساعدة اجهزة الشرطة على حفظ الامن حتى اعلان نتائج الاستفتاء على الدستور، ومنح ضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في ذلك سلطة توقيف المدنيين.

ونص مرسوم رئاسي بالقانون رقم ‬107 صدر بالجريدة الرسمية، أول من أمس، ويدخل حيز التنفيذ، أمس، على ان «تدعم القوات المسلحة اجهزة الشرطة وبالتنسيق الكامل معها في اجراءات حفظ الامن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة لفترة مؤقتة حتى اعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور (المقرر السبت المقبل)، ويحدد وزير الدفاع المناطق وأفراد القوات المسلحة ومهامهم مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة اراضيها وامنها».

وأضاف «يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في مهام حفظ الامن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها المقررة لضباط وأمناء الشرطة».

ونص القرار على ان«يلتزم ضباط وضباط صف القوات المسلحة في ادائهم المهام الضبطية القضائية.. بواجبات مأموري الضبط القضائي كافة، بما في ذلك احالة ما يحررونه من محاضر الى النيابة المختصة».

وفي مؤشر اضافي على توتر المناخ السياسي والاجتماعي، قرر الرئيس المصري الليلة قبل الماضية، «وقف سريان»، قرارات بزيادة الضرائب على سلع اساسية وأخرى ذات استهلاك واسع (اسمنت، حديد، سجائر…)، بعد ساعات من اتخاذ هذه القرارات.

وقالت وكالة انباء الشرق الأوسط نقلاً عن بيان لرئاسة الجمهورية «قرر الرئيس محمد مرسي وقف سريان قرارات رفع الضرائب على بعض السلع والخدمات، وكلف الحكومة اجراء نقاش مجتمعي علني بشأن هذه القرارات حتى لا يتحمل المواطن اعباء اضافية».

وكان حزب الحرية والعدالة المنبثق عن «الاخوان المسلمين» اكد الليلة قبل الماضية «رفض اي سياسات اقتصادية تزيد الاعباء على المواطنين محدودي الدخل»، وطلب في بيان من الحكومة «ان يتم وقف أي قرارات بزيادة الضرائب او الأسعار لحين عرضها على مجلس النواب بعد تشكيله».

وكانت جبهة الانقاذ الوطني المعارضة قالت، أول من أمس، في بيان لها «ان القمع والاستبداد واختطاف الدولة والمجتمع من قبل الرئيس وجماعته لا ينفصل عن نهجهما الاجتماعي المناقض للشعب المصري برفع الاسعار وزيادة غلاء المعيشة وإرهاق كل الاسر المصرية».

وعنونت صحيفة «التحرير» (مستقلة) «شباب الثورة مستمرون في الاعتصام حتى إلغاء الاستفتاء»، وعنونت صحيفة «الوفد»، «الاستفتاء مرفوض»، وصحيفة المصري اليوم (مستقلة) «الثوار يهتفون: لا». وعنونت صحيفة الجمهورية (حكومية) «حتمية الاستفتاء زادت من عمق الانقسامات». في المقابل عنونت صحيفة «الحرية والعدالة» لسان الحزب الحاكم «بالدستور العجلة تدور».

وفي الخارج قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، الليلة قبل الماضية، «صحيح (مشروع) الدستور مبهم»، مضيفاً ان «احد البنود يمكن ان يتيح تعميق النزعة الطائفية للنظام. كما انه هناك العديد من الفصول اذا تبعتها قوانين مناهضة للحريات، يمكن ان تكون خطرة».

من جهته، أعلن نادي قضاة مجلس الدولة، أحد الهيئات الممثلة للقضاة في مصر، أمس، موافقته على الإشراف على الاستفتاء حول مشروع الدستور المقرر، السبت المقبل، لكنه وضع العديد من الشروط لذلك، بينها بالخصوص رفع الحصار المفروض على المحكمة الدستورية من قبل الاسلاميين منذ الثاني من ديسمبر الجاري. وشدد النادي على ان هذا الاشراف مشروط بـ«انهاء اسباب الاقتتال بين المواطنين بعضهم بعضاً ووقف سيل الدماء بين ابناء الوطن الواحد، وهنا الدولة تستطيع ان تكفل ذلك أن تمنع الحشود التي تنزل الى الشارع لتصطدم بحشود اخرى». كما اشترط قضاة مجلس الدولة «انهاء حالات الحصار لمؤسسات الدولة ومقار المحكمة الدستورية العليا، وتمكينها من ممارسة مهمتها المقدسة بحرية واستقلال ودون ترهيب». كما طلبوا «تأمين اللجنة العليا للاستفتاء لاجراء الاستفتاء على الدستور ومنع الترويج للآراء امام اللجان وحماية المواطنين المستفتين على الدستور من الاعتداء وأساليب البلطجة».

واشترطوا أيضا «قيام الدولة بالتأمين على حياة القضاة المشاركين في الاستفتاء بوسائل التأمين»، و«تمكين قضاة مجلس الدولة من مباشرة واجبهم الاشرافي على النحو الذي كفله القانون، وحقهم في الانسحاب من لجانهم متى تعرضوا لما يمس كرامتهم واستقلالهم».