«اتصالات» تستقبل مسجلي «رقمي هويتي» حتى منتصف الليل
تمديد العمل في فروع «اتصالات» يهدف إلى التسهيل على المتعاملين
أعلنت مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» تمديد أوقات العمل في مراكز الخدمة التابعة لها في الدولة حتى الـ12 مساء ، تسهيلاً على متعامليها المشتركين في خدمة الهاتف المحمول ممن وصلتهم رسائل نصية تدعوهم لتحديث بياناتهم ضمن حملة «رقمي هويتي»، التي أطلقتها العام الماضي هيئة تنظيم الاتصالات، وتلبية للضغط المتزايد خلال أوقات الخدمة الحالية، بهدف تسريع استكمال تحديث بيانات المشتركين قبل انتهاء المهلة التي حددتها الهيئة سابقاً في الـ16 من يناير الجاري.
وأشارت المؤسسة، في بيان صدر عنها، أمس، إلى أن التمديد يتيح المجال أمام جميع المتعاملين المشمولين في الدفعة الأولى، الذين تمت دعوتهم للتسجيل لكنهم لم يبادروا بذلك، لاستكمال الإجراءات المطلوبة.
ويمكن للمتعاملين التسجيل في الحملة في أي من منافذ «اتصالات» المعتمدة بتعبئة الطلب وتقديم الوثائق اللازمة لإتمام عمليات التسجيل، وهي الهوية الشخصية أو جواز السفر لمواطني الدولة، وجواز السفر أو بطاقة الهوية الصادرة من دول الخليج للخليجيين، وجواز السفر أو بطاقة الهوية مع إقامة سارية المفعول لكل الجنسيات الأخرى، بينما حددت بطاقات المنشآت السارية المفعول للمتعاملين من الشركات والهيئات الحكومية.
اعتمد مدير عام صندوق التنمية العقارية محمد بن علي العبداني دفعة قروض جديدة تشتمل على تقديم 10394 قرضاً لبناء ما يقارب 12472 وحدة سكنية بمدن ومحافظات ومراكز المملكة المشمولة بخدمات الصندوق وبحسب أولوية تقديم القرض.
وبين العبداني أن قيمة هذه الدفعة بلغت خمسة مليارات ومائه وسبعة وتسعين مليون ريال وتمثل الدفعة الأولى من القروض المعتمدة في ميزانية العام المالي 1434/1435 ه.
مؤكداً على ما يحظى به الصندوق من دعم متواصل من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله. والذي أثمر عن زيادة في عدد ومبالغ القروض التي تتم الموافقة عليها مشيداً بالمتابعة المستمرة للصندوق من قبل معالي رئيس مجلس إدارة الصندوق وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي. وأهاب العبداني في تصريحه بالمواطنين الذين صدرت الموافقة على إقراضهم بمراجعة فروع ومكاتب الصندوق لإنهاء إجراءات الرهن وتوقيع العقود ومباشرة البناء .
«الاقتصاد» توصي بإعفاء المنافذ المشاركة في «خفض الأسعار» من الرسوم
«الاقتصاد» طالبت منافذ البيع في دبي بتقديم قوائم تثبيت أسعار السلع خلال أسبوعين.
أفادت وزارة الاقتصاد بأنها طالبت ممثلي منافذ البيع في دبي، أمس، بإعداد قوائم تثبيت أسعار لأكثر من 100 سلعة لكل منها ، وتقديمها إلى الوزارة خلال الأسبوعين المقبلين، تمهيداً لتطبيق مبادرة تثبيت أسعار 2000 سلعة طوال العام في مختلف أسواق الدولة نهاية الشهر الجاري.
وأشارت، على هامش اجتماع عقدته أمس في دبي مع ممثلي منافذ البيع الرئيسة في الإمارة، للتنسيق معهم حول تطبيق مبادرتي تثبيت وخفض الأسعار لعام 2013، إلى أنها سترسل خطابات توصية إلى الدوائر الاقتصادية في الدولة وتنسق معها بشأن إعفاء منافذ البيع المشاركة في مبادرة خفض أسعار السلع من رسوم العروض، لتحفيز المنافذ على المشاركة في المبادرة بقوة، عبر خفض أسعار 20 سلعة غذائية أساسية شهرياً بنسب تراوح بين 15 و20٪.
وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن «الوزارة اتفقت مع ممثلي منافذ البيع الرئيسة في دبي، أمس، على الإعداد لتطبيق مبادرتي تثبيت وخفض أسعار السلع لعام 2013، اللتين ستسهمان في استقرار أسعار السلع الأساسية طوال العام، إضافة إلى تقديم عروض تخفيض على علامات تجارية مختلفة لسلع غذائية أساسية شهرياً للمستهلكين في معظم منافذ البيع»، موضحاً أن «الوزارة طالبت المنافذ، أمس، بإعداد قوائم تتضمن أكثر من 100 سلعة لكل منها، وتقديمها إلى الوزارة خلال الأسبوعين المقبلين، تمهيداً للبدء في التطبيق الفعلي لتثبيت الأسعار السلع الموجودة في القوائم نهاية الشهر الجاري».
وأضاف النعيمي أنه «تم الاتفاق مع ممثلي المنافذ على أن تدعم الوزارة مشاركاتهم في مبادرة خفض أسعار السلع شهرياً، إذ سترسل الوزارة خطابات توصية إلى الدوائر الاقتصادية المحلية وتنسق معها، لإعفاء المنافذ المشاركة في مبادرة التخفيض من الرسوم التي تسددها عادة للدوائر عندما ترغب في طرح عروض لتخفيض الأسعار»، لافتاً إلى أن «موافقة الدوائر على إعفاء المنافذ من الرسوم سيشجعها على المشاركة بأعداد أكبر في مبادرة التخفيض، وهو ما ينعكس إيجاباً على المستهلكين عبر حصولهم على عروض سعرية أكثر تنوعاً على السلع شهرياً».
وذكر أن «الوزارة ستتواصل مع منافذ البيع خلال اليومين المقبلين للتنسيق معهم بشأن السلع الأساسية الغذائية المقترح البدء بخفض أسعارها، مع ترك الحرية للمنافذ للاختيار السلع المناسبة والتنسيق مع الموردين بهذا الشأن، لكن السلع المخفضة ستتباين من منفذ إلى آخر»، وبين أن «الوزارة ستعقد اجتماعاً تنسيقياً، اليوم، مع ممثلي منافذ البيع في الفجيرة للتنسيق معهم بشأن تطبيق المبادرتين الجديدتين».
وأشار إلى أن «مبادرة تثبيت أسعار السلع للعام الجاري ستتضمن نحو 2000 سلعة متنوعة، وسيشارك فيها 400 منفذ بيع، مقارنة مع 1600 سلعة العام الماضي شارك في تثبيت أسعارها 340 منفذاً العام الماضي».
وسط حالة من الترقب لصدور حكم قضائي في القضية التي يحاكم فيها كل من المحامي المصري أحمد الجيزاوي واثنين من المتهمين بتهمة إدخال أدوية مخدرة إلى المملكة عبر بوابة مطار الملك عبدالعزيز بجدة، تعقد محكمة جدة العامة جلسة يتوقع أن يتم فيها النطق بالحكم، وكان القاضي الشيخ بسام الجنيدي قد حدد جلسة اليوم للنطق بالحكم، مالم يستجد شيء، إلى ذلك فقد شهدت الجلسة الماضية تورط المتهم الأول بالإدلاء بأقوال ظهر عليها التناقض مما دفع به للتراجع عن المعلومات التي أدلى بها، حين ادعى إخفاء جهات الضبط إحدى حقائبه الأربع، والتي بداخلها جهاز لاب توب يحوي ملفاتاً وبحوثاً تساوي مليارات مما جعل الادعاء يبادره بطلب الإفصاح عن محتوى هذه الملفات التي تساوي مثل هذا المبلغ الكبير، والتي يمكن أن تكون لأعمال إرهابية، إلا أن المتهم ظهر عليه الارتباك، وأنكر في البداية أنه قال إنها تساوي مليارات، إلا أن هيئة المحكمة أكدوا له أنه قالها، ليحاول بعدها التقليل من حجم المبالغ التقديرية لملفاته المزعومة بقوله إنها تساوي ملايين، إلى ذلك فإن الجيزاوي ورفاقه المتهمين يواجهون تهمة تهريب مواد محظورة بعد ضبط جمارك مطار الملك عبدالعزيز ل ’21 ألفا و380 قرصا’ من عقار «زاناكس»، داخل ثماني عبوات للحليب، وثلاثة صناديق لحفظ المصحف.
مستهلكون طالبوها بتوصيل السلع إلى المنازل.. وخبير يقترح إنشاء مجمعات للبقالات
نمو مبيعات منافذ البيع الكبرى في أبـــوظبي
مبيعات منافذ بيع «اللولو» في أبوظبي نمت 30٪ خلال الأسبوعين الماضيين.
قالت جمعيات تعاونية ومنافذ تجارية كبرى في أبوظبي إن مبيعاتها ارتفعت بنسبة وصلت إلى 30٪ خلال الأسبوعيين الماضيين، نتيجة إغلاق الكثير من البقالات أبوابها، بعد فشلها في تصحيح أوضاعها والالتزام بالشروط التنظيمية الجديدة التي فرضها جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية شرطاً لاستمرار وجودها في السوق.
وأفادت جمعيات ومنافذ بأنها تدرس بدء العمل بنظام توصيل السلع إلى المنازل لتلبية الاحتياجات العاجلة للمتسوقين، بينما رفض البعض الآخر العمل وفقاً لهذا المبدأ، لكنها جميعاً أكدت أن أسعار السلع لم ترتفع نتيجة زيادة الطلب.
من جهتهم، دعا متسوقون منافذ البيع إلى إجراء تخفيضات على السلع، خصوصاً التي تشهد إقبالاً كبيراً، بعد إغلاق عدد كبير من البقالات في أبوظبي، وطالبوا المنافذ باتباع نظام التوصيل إلى المنازل، خصوصاً مع الازدحام في العديد من المنافذ معظم فترات اليوم.
إلى ذلك، حذر خبير في شؤون المستهلك من أن ينعكس غياب البقالات على المستهلكين سلباً، بحيث ينتج وضعاً أشبه بالاحتكار تتحكم فيه المنافذ الكبرى في أسعار السلع وكمياتها وترفع الأسعار أو تقلل الكميات المعروضة من سلع معينة.
وطالب بإنشاء مجمعات للبقالات في كل منطقة سكنية تضم عدداً من البقالات الصغيرة تكون منافساً قوياً للمنافذ الكبيرة، تراعي الاشتراطات الصحية، وتسهل مراقبة التزامها بالأسعار المحددة.
نمو المبيعات
وتفصيلاً، قال المسؤول في المكتب الرئيس لمجموعة اللولو هايبرماركت في أبوظبي، محمد عرفان، إن «مبيعات منافذ البيع التابعة للمجموعة في أبوظبي زادت 30٪ خلال الأسبوعين الماضيين، بعد إغلاق العشرات من البقالات الصغيرة أبوابها في الإمارة».
وأضاف أن «جميع الفروع أصبحت تغص بالمتسوقين في مختلف أيام الأسبوع، بعد أن كان الازدحام يقتصر على فترات معينة ومراكز محددة».
واستبعد عرفان توجه «اللولو» إلى العمل بخدمة التوصيل إلى المنازل لتلبية الاحتياجات العاجلة للسكان، موضحاً أن «خدمة التوصيل ذات طبيعة معينة وستمثل عبئاً على المجموعة، كما أنها بحاجة إلى المزيد من العمالة، ما قد يؤثر في المبيعات داخل الفروع».
من جانبه، قال نائب مدير المبيعات في جمعية بني ياس التعاونية، سانتوش ناياك، إن «هناك زيادة في المبيعات خلال الفترة الماضية تزيد على 5٪»، مرجعاً هذه النسبة إلى ازدحام المنطقة بالعديد من منافذ البيع الكبرى، مثل «اللولو» و«كارفور»، إذ توزعت زيادة المبيعات الناجمة عن إغلاق البقالات على جميع المنافذ الكبرى في المنطقة بلا استثناء.
من جهته، أفاد مدير مبيعات التجزئة في جمعية الظفرة التعاونية، علي عبدالفتاح، بأن «العديد من أصحاب البقالات بدأوا حالياً تكوين روابط أو تكتلات مشتركة لفتح بقالات كبيرة بدلاً من البقالات الصغيرة، حتى يستطيعوا تحمل كلفة التطوير والتوسع التي نصت عليها الاشتراطات الجديدة».
توصيل إلى المنازل
بدوره، قال مسؤول المبيعات في جمعية محمد بن زايد التعاونية، ماهر فتحي فهمي، إن «هناك زيادة في مبيعات الجمعية تراوح بين 10 و20٪ بعد إغلاق عدد كبـير من البقالات في أبوظبي، أخيراً».
وأفاد بأن «الجمعية تتبع نظام التوصيل إلى المنازل حالياً، لكن على نطاق ضيق، وهناك اتجاه في الوقت الراهن من أجل التوسع في هذا النظام للاستفادة من زيادة الطلب على خدمات التوصيل في الإمارة».
وأكد أن «أسعار مختلف السلع في الجمعية بقيت كما هي، ولم تشهد ارتفاعاً بعد إغلاق البقالات، بل إن هناك العديد من العروض على السلع التي تشهد إقبالاً متزايداً خلال الفترة الأخيرة».
من ناحيته، قال مدير المشتريات في جمعية العين التعاونية، حسام عابدين، إن «معظم زيادة المبيعات عقب قرار إغلاق البقالات في أبوظبي تتركز في مجموعة من الأصناف، مثل الألبان والأجبان، فضلاً عن المياه والعصائر والمشروبات الغازية والحلويات، وهي مواد كانت تتم تلبيتها عن طريق البقالات الصغيرة»، موضحاً أن «البقالات الصغيرة كانت تستحوذ على نسبة تصل إلى 40٪ من السوق في بعض المناطق في أبوظبي».
وأوضح أن «جمعية العين تطبق بنجاح حالياً التوصيل إلى المنازل في فرع توام، لكنها تدرس مدّ هذا النظام إلى بقية فروعها الـ17 في العين، تلبية لاحتياجات المتسوقين العاجلة».
تضرر المستهلكين
من جانب المتسوقين، قالت أميمة إبراهيم إنها أصبحت تضطر إلى قطع مسافة كبيرة للوصول إلى أقرب منفذ بيع كبير، بعد أن أغلقت البقالات في المنطقة التي تقطنها أبوابها، وقالت إنها تضطر إلى ركوب سيارات الأجرة مرتين أحياناً في اليوم للحصول على احتياجاتها والذهاب إلى أقرب منفذ.
وأضافت أنها لاحظت زيادة نفقات الأسرة خلال الفترة الأخيرة، موضحة أنها تطلب من البقالة هاتفياً أشياء محددة تحتاجها فعلاً، لكن عندما تذهب إلى المنافذ الكبيرة تشتري أشياء كثيرة نظراً لتنوع السلع وكثرتها في المنافذ.
بدوره، طالب رامي عبود المنافذ الكبرى بإجراء تخفيضات على الأسعار، خصوصاً أن مسألة الإغلاق عادت بفائدة كبيرة عليها، وزادت مبيعاتها بشكل كبير، كما دعا الجهات المعنية إلى تشديد الرقابة على المنافذ حتى لا تزيد الأسعار، باعتبارها المتحكم الوحيد في السوق حالياً.
وأشار إلى أن إغلاق البقالات أدى إلى تعرض البعض إلى أزمات مالية، نظراً إلى أن البقالات كانت تسمح بالشراء والدفع آجلاً، ما يسهل على الكثيرين شراء مستلزماتهم، خصوصاً في أواخر الشهر وسداد المديونية في أوله.
وطالب حمود الكتبي بسرعة فتح منافذ بيع متوسطة وصغيرة بدلاً من تلك التي أغلقت، حتى لا تسيطر المنافذ الكبيرة وحدها على السوق، وتحدد الأسعار كيفما تشاء بعد فترة.
وأوضح أن الشراء من المنافذ التجارية الكبرى أفضل كثيراً، إذ يجد المتسوق كل ما يحتاجه وبأسعار جيدة، موضحاً أن بعض البقالات كانت تبيع بأسعار تزيد أكثر بـ20٪ على المنافذ الكبرى، فضلاً عن التزام المنافذ الكبرى بالمواصفات الصحية السليمة. وأضاف أنه كان يحاول التقليل من الشراء من البقالات، بعد أن اكتشف أن هناك سلعاً عدة، مثل السكر، تباع بضعف ثمنها في المنافذ الكبرى.
مجمع بقالات
إلى ذلك، قال خبير شؤون المستهلك، رئيس شبكة المستهلك العربي، حسن الكثيري، إن «هناك مخاوف من أن يؤدي غياب البقالات إلى تحكم منافذ البيع الكبرى في أسعار بيع مختلف السلع، وينتج وضعاً أشبه بالاحتكار تتحكم فيه المنافذ في أسعار السلع وكمياتها على المديين المتوسط والطويل».
وأضاف أنه «على الرغم من أن العديد من السلع في البقالات كانت تباع بأعلى من ثمنها مقارنة بالمنافذ الكبرى، إلا أن الفئة التي كانت تعتمد على الشراء بنظام الآجل من البقالات تضررت بشدة، لأنها لا تستطيع الشراء بشكل مباشر، وتعتمد على سداد المستحقات في الوقت المناسب لها».
وطالب الكثيري بإيجاد بدائل أمام المستهلكين، مثل إنشاء مجمعات صغيرة للبقالات لكل منطقة سكنية تكون منافساً قوياً للمنافذ الكبرى، ولا تترك الحركة التجارية في يد هذه المنافذ فقط، كما يسهل في الوقت ذاته مراقبتها، على أن تتوافر فيها جميع الاشتراطات الصحية، لافتاً إلى أنه «بذلك يظل مفهوم البقالات الصغيرة قائماً، لكن بشكل متطور يناسب التطور الكبير الذي تشهده أبوظبي في جميع المجالات».
وأكد ضرورة أن تكون كلفة تطوير البقالات الصغيرة مناسبة، موضحاً أنه كلما زادت الكلفة انعكس ذلك على المستهلك، لأنها سترفع الأسعار لتعويض هذه الكلفة.
وأفاد بأن «كفاءة العديد من البقالات الصغيرة في مراعاة الاشتراطات الصحية وإشكالات النظافة والتخزين والصحة العامة كانت متدنية، ما أدى إلى معاناة المستهلكين، كما أن عملية شراء الأطفال منها كانت بعيدة عن رقابة الأهل، بينما المنافذ التجارية بعيدة، ما يتطلب تواجد الأهالي ورقابتهم التامة على عمليات شراء السلع المناسبة للأطفال».
وكان مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي أكد، أول من أمس، خلال اجتماع عقده مع مسؤولي منافذ البيع الكبرى في الإمارة أنه لم يتم حتى الآن رصد أي ارتفاعات في الأسعار الخاصة بأي سلعة لدى المنافذ الكبرى، ولم يحدث نقص في أي سلعة نتيجة إغلاق البقالات، موضحاً أن الحصة السوقية لمنافذ البيع الكبرى في أبوظبي تشكل نحو 90٪ من إجمالي الحصة السوقية في الإمارة.
فوز مصري بجائزة جاليلليو للملاحة بمسابقة المؤسسة العربية للعلوم
فوز مصري بجائزة جاليلليو للملاحة بمسابقة المؤسسة العربية للعلوم
صرح الدكتور عمر الإمام -عضو مجلس إدارة المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا- بأن المهندس محمد زيدان -مدير محطة مراقبة الأقمار الاصطناعية بالنايل سات- فاز بجائزة مسابقة جاليللو للملاحة بواسطة الأقمار الصناعية 2012.
جاء ذلك، خلال الحفل الختامي للمسابقة العربية لخطط الأعمال والتكنولوجيا، والذي نظمته المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا، بدعم من صندوق الأوبك للتنمية الدولية مساء أمس بالقاهرة، تحت رعاية الدكتور هشام قنديل -رئيس الوزراء المصري-.
وأضاف عمر الإمام، أن فكرة المشروع الفائز تقوم على التكيف العصبي لشبكة التحكم التنبوئي بالتزامن مع إشارات للتحكم في شبكات المدار للمركبات الفضائية، وتلقي المدخلات الناتجة عن نظام الملاحة بواسطة الأقمار الصناعية، لتلقي الإشارات على متن الطائرة مثلاً، ويعتبر ولايتطلب درجة عالية من الدقة وغير مكلف ويساعد في تصميم المركبات الفضائية الجديدة، وأظهرت المحاكاة أن هذا النظام يساهم في تقليل إستهلاك الوقود وتخفيض التكاليف لمركبات الفضاء بنسبة 50% وسلطة تنظيم الملاحة بواسطة الأقمار الاصطناعية الأوروبية.
يذكر، أن مسابقة جاليللو بدأت المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا سنويًا منذ عام 2010 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونظمتها هذا العام بدعم من وكالة الفضاء الأوروبية وسلطة تنظيم الملاحة بواسطة القمار الاصطناعية الأوروبية.
من جانبه، قال الدكتور عبدالله النجار -رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا- ‘إنه يحق لمراكز البحوث الحكومية والأهلية والشركات والباحثين والأفرد من مختلف الدول العربية، الذين يوظفون تكنولوجيا الأقمار الصناعية في أبحاثهم ومشاريعهم، أيًا كان المجال الموظفة فيه المشاركة في هذه المسابقة.
وأضاف النجار، أن قيمة الجائزة تبلغ 20 ألف يورو، فضلاً عن تبني المشروع الفائز في أحد المراكز الخمسة لحاضنات تكنولوجيا الملاحة بالأقمار الصناعية في أوربا’ بألمانيا أو ايطاليا.
وأشار النجار، إلى أن هذه الدورة هى الثالثة، حيث سبق للمؤسسة وأن نظمت للمسابقة العامين الماضيين، وتعرف المسابقة في المنطقة باسم ‘ حدي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا’، علمًا بأن عدد الأقاليم المشاركة في المسابقة عام 2011، وصل إلى 23 إقليمًا جغرافيًا حول العالم، مقارنة بعدد 20 إقليمًا عام 2010، ومن هذه الأقاليم الولايات المتحدة، بريطانيا، سويسرا، فرنسا، البرازيل، ألمانيا، أسبانيا، السويد، وأستراليا.. مشيرًا إلى أن الفوز العربي للتأكيد على قدرة العرب المساهمة في إنتاج المعرفة.
«التربية» تجمع التغذية الراجعة من الميدان وتحللها بهدف إدخال التعديلات المناسبة
تقييم «الفصول الثلاثة» العام الدراسي المقبل
تقييم «الفصول الثلاثة» العام الدراسي المقبل
أفاد وكيل وزارة التربية والتعليم علي ميحد السويدي، أن الوزارة ستنتهي من التقييم النهائي لنظام الفصول الثلاثة العام الدراسي المقبل، مشيراً إلى أنها حالياً ترصد التغذية الراجعة من الميدان التربوي حول النظام، وتقف على أهم السلبيات والإيجابيات، لإدخال التعديلات والتحسينات اللازمة بعد الانتهاء من التقييم.
وأوضح السويدي لـ«الإمارات اليوم» أن الوزارة كلفت إدارة التقويم والامتحانات مهمة التقييم، إذ تتواصل بشكل مستمر مع الميدان التربوي، ورصد أبرز الملاحظات وأهم الشكاوى، وكذلك الإيجابيات، سواء كانت من الطلبة أو المعلمين أو الإدارات المدرسية، فضلاً عن الملاحظات الواردة من ذوي الطلبة، وتعد في النهاية تقريراً عاماً مفصلاً، يحتوي توصيات من شأنها علاج جوانب الضعف وتعزيز جوانب القوة فيه، والعمل على تطويره بما يخدم العملية التعليمية كاملة.
أهداف نظام الفصول الثلاثة
حددت وزارت التربية والتعليم أهدافاً عدة من تطبيق نظام الفصول الثلاثة، منها إيجاد نظام مرن لتوفير مساحة مناسبة للتعلم تتوافق مع أنظمة التعليم الدولية، وإيجاد مساحة لراحة الطلبة بين الفصول، بما يؤثر إيجاباً في تحصيلهم العلمي، والاستفادة من فترات الإجازة لتوفير برامج التنمية المهنية للكوادر الإدارية والتدريسية، إضافة إلى وضع نظام حديث للتقويم والامتحانات من خلال تقليل عدد أيام الامتحانات المقررة، بحيث لا تتجاوز خمسة أيام في نهاية كل فصل دراسي، مع التركيز على التقويم المستمر.
وأشار السويدي إلى أن أبرز ما تلقته الوزارة من شكاوى وملاحظات على النظام منذ بدء العمل به بدءاً من العام الدراسي 2010 – 2011، تعلقت بكثرة الامتحانات، وأيام الاستعداد لها، خصوصاً أنها تستهلك نحو 30 يوماً من إجمالي الأيام الدراسية المقررة خلال العام الدراسي.
ورداً على الشكاوى التي ترددت أخيراً حول قلة عدد الأيام الدراسية، للفصل الدراسي الثاني، واحتمال عدم قدرة المعلمين على الانتهاء من شرح المنهاج في الوقت المحدد، أكد السويدي أن عملية توزيع المنهاج على الفصول الثلاثة تمت وفق دراسة دقيقة لها، إذ تمت مراعاة أيام الإجازات والامتحانات، والتزام الطلاب والمعلمين بالجدول المحدد من قبل الوزارة لمنع حدوث أي مشكلات أو عراقيل داخل الفصول، ولفت إلى أن كثرة غياب طلاب، كما حدث في بداية الفصل، من شأنها التأثير في عدد أيامهم الدراسية المقررة، ما يحرمهم من تلقي شرح دروس مهمة، قد لا تأتي فرصة فيكرر المعلم إعادة شرحها.
وأكد أن الوزارة أصدرت قراراً بتعديل نظام التقويم الدراسي في المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق منهاج الوزارة، لنظام الفصول الثلاثة، بناءً على دراسة متأنية وأبحاث علمية قامت بها فرق متخصصة، وبعد الاطلاع على أكثر النظم التعليمية المتقدمة التي تطبق نظام الفصول الثلاثة، فضلاً عن اطمئنان الوزارة إلى انسجام النظام الجديد للدوام مع استراتيجية تطوير التعليم، وتحقيقه الاستقرار اللازم في المجتمع المدرسي، وتم تقسيم المقرر الدراسي على الفصول الثلاثة حسب الموضوعات التي يحتويها كتاب كل مادة، مع مراعاة أيام التدريس، بالتنسيق بين إدارة المناهج وإدارة التطوير والتدريب المهني، ومن خلال الموجهين الأوائل لكل مادة، إضافة إلى الموجهين التربويين، كل حسب تخصصه.
سائقون يتضررون من المخالفات.. ويطالبون دائرة النقل بحل المشكلة
ماكينات مواقف سيارات في أبوظبي تــرفض الدراهم الجديدة
ماكينة المواقف لا تقبل الدراهم الجديدة.
شكا سائقون في أبوظبي من عدم قبول ماكينات الدفع الآلي في مواقف السيارات الدراهم الفضية الجديدة، موضحين أن الماكينة لا تقبل الدرهم المعدني الجديد وتنتهي عملية الدفع بالرفض، لافتين إلى أن الدراهم الجديدة أقل وزناً من القديمة، الأمر الذي يجعل الماكينات ترفض قبولها.
وتابعوا أنهم يجدون صعوبة في تدبير دراهم قديمة، خصوصاً أن الدراهم الجديدة أصبحت أكثر شيوعاً في الآونة الأخيرة، الأمر الذي يعرض سائقين للمخالفات، وإحداث ربكة مرورية، خصوصاً في مناطق وسط العاصمة أبوظبي.
وحاولت «الإمارات اليوم» الحصول على رد دائرة نقل أبوظبي حول مشكلة رفض الماكينات قبول الدراهم الجديدة، إلا أن الدائرة فضلت عدم الرد على أسباب المشكلة أو إمكانية حلها.
وتفصيلاً، قال موظف كمبيوتر حازم شوقي، «أعاني من عدم تقبل ماكينات الدفع الآلي في مواقف السيارات الدراهم المعدنية الجديدة، وهذا الخلل يربك الحالة المرورية، إذ أعمل في منطقة محال وشركات بيع الحواسب الآلية في نهاية شارع إلكترا بالقرب من منطقة النادي السياحي وسط العاصمة أبوظبي، وهذه المنطقة تعاني زيادة عدد السيارات».
وأوضح أن منطقة عمله تفتقد وجود مواقف سيارات كافية، ما يدفع معظم العاملين في شركات الكمبيوتر إلى الحصول على إيصال رسوم مواقف من الماكينة، ثم بدء رحلة البحث عن موقف للسيارة.
وأكد أن بعض السائقين يضطرون إلى الوقوف في الممنوع أو في مكان غير مسرح بالوقوف فيه بسبب التعامل مع ماكينة المواقف الرافضة للدراهم الجديدة، ما يسبب إهدار الوقت والجهد دون جدوى، لافتاً إلى أن مشكلة الماكينات تؤدي إلى تراكم السيارات خلف بعضها وحدوث إرباك في الحركة المرورية في المنطقة، مطالباً دائرة نقل أبوظبي بإيجاد حل لمشكلة الماكينات أو توفير دراهم قديمة في المواقف، حرصاً على راحة السائقين.
وتروي المدرسة فادية محمود، معاناتها مع ماكينات المواقف والدراهم الجديدة قائلة، «أنا من أكثر المتضررين من الدرهم الجديد في أبوظبي، لكثرة المخالفات التي حررها موظف مواقف لسيارتي، الأولى عندما عدت من المدرسة ووجدت ابنتي الصغيرة تعاني ارتفاع درجة حرارتها، فذهبت بها على الفور إلى مستشفى السلامة في منطقة النادي السياحي، وحاولت مع الماكينة الإكترونية أكثر من 10 دقائق دون جدوى».
وأضافت «لم أحتمل معاناة ابنتي أكثر من ذلك فتركت السيارة وأسرعت بالدخول إلى قسم الطوارئ، وعندما رجعت وجدت مخالفة محررة بقيمة 500 درهم، وبمراجعة موظف مواقف، أكد أنه غير مسؤول عن عدم قبول الماكينات للدراهم الجديدة، وأنه أبلغ إدارته أكثر من مرة عن هذه المشكلة دون جدوى».
وتابعت «المخالفة الثانية حصلت عليها عند انتهاء الدوام الرسمي للعمل، إذ قررت التوجه لدفع فواتير الهاتف في مركز اتصالات بالقرب من شارع السلام، ورفضت ماكينات المواقف في المنطقة كلها تقبل الدراهم الجديدة، فدخلت لدفع الفواتير عن طريق ماكينة الدفع الآلي في دقائق معدودة ثم خرجت لأجد مخالفة قيمتها 200 درهم، وحدثت موظف المواقف عن مشكلة رفض الماكينات الداهم الجديدة، فأكد أنه يؤدي عمله المنوط به، وعليها تقديم شكوى» .
وقالت إن المخالفة الثالثة حصلت عليها عند ذهابها لشراء أشياء من سوق مدينة زايد، وظلت تطوف على جميع ماكينات دفع مواقف السيارات في المنطقة دون أن تتمكن من الحصول على بطاقة بعدد الساعات التي تكفي للتسوق، وأخيراً حصلت على بطاقة بساعة فقط واستغرقت عملية التسوق أكثر من ساعة، وتخطت الوقت المسموح، وعندما عادت وجدت مخالفة ثالثة.
وأكد ناصر عرابي، موظف في شركة إعلانات على شارع حمدان، أن المركز الرئيس لمكاتب المواقف يبيع بطاقات دفع مقدمة لماكينات مواقف السيارات بقيمة 100 درهم، وليس لديها بطاقات بقيمة أقل تلائم صغار الموظفين الذين لا يمكنهم دفع 100 درهم دفعة واحدة من أجل مواقف السيارات.
وأفاد بأن جميع الموظفين في المنطقة يعانون من ماكينات الدفع الآلي الواقعة خلف مركز حمدان للتسوق، متابعاً «كنا نعاني عدم وجود دراهم معدنية بصورة كافية، الآن نجد دراهم كافية لكن ماكينات رسوم مواقف السيارات لا تقبلها، حتى إن مشكلة تدبير دراهم قديمة باتت تؤرق معظم المواظفين». وذكر منذر حفني، أنه يعاني المشكلة نفسها، وتقدم بأكثر من شكوى عبر الموقع الإلكتروني لمواقف، وكذلك دائرة النقل، وحدد ماكينات بعينها لا تقبل الدراهم لكن دون جدوى، كما أنه تحدث مع موظفي مواقف في المنطقة التي يسكنها، لكنه لم يجد إجابة لشكواه، مطالباً الجهات المعنية بضرورة التدخل حرصاً على وقت سكان المنطقة وجهدهم.
وأوضح أن دائرة نقل أبوظبي تتعامل مع جمهور المستخدمين بحدة، ولا تبدي الاهتام الكافي بمشكلاتهم، كما يفتقد موظفو المواقف فن التعامل مع الجمهور، مطالباً دائرة النقل بمنحهم دورات تدريبية وتأهيلية من وقت لآخر في كيفية التعامل مع الجمهور، لافتاً إلى أن موظف المواقف يستمع إلى الشكوى من الجمهور ويجرب الماكينة بنفسه، ويتأكد من أنها لا تقبل الدراهم الجديدة، وبعد ذلك يحرر مخالفات للسائقين، مطالباً بسرعة إيجاد حل نهائيً لهذه المشكلة.
خفيف الوزن
أفاد مراقب مواقف، رفض الإفصاح عن اسمه، بأن العملة الفضية للدرهم الجديد أخف وزنا من الدرهم القديم، وجميع ماكينات المواقف السطحية في جزيرة أبوظبي بداخلها جهاز كمبيوتر حساس مشفر على الدراهم القديمة ولا يقبل الدراهم الجديدة خفيفة الوزن.
وقال لـ«الإمارات اليوم» إن دائرة النقل على علم بهذه المشكلة، وليس بمقدورها تغيير الماكينات او استبدال الحاسات الإلكترونية المشفرة، كونها غالية الثمن، لافتاً إلى أن دائرة النقل لم تكن تعلم بصك دراهم جديدة لا يتناسب وزنها مع ماكينات المواقف.
وقال الموظف، إن مراقب المواقف يعمل وفق ما تحدده الإدارة ولديه قوائم بالمخالفات، وتدرج بمخالفة قيمتها 100 درهم لمن انتهت بطاقته وتجاوز وقت السماح بالوقوف، و200 درهم لمن استخدم مواقف السيارات دون رسوم، و500 درهم للسياراة التى تقف في الممنوع.
كما تحرر مخالفة قيمتها 1000 درهم لمن يقف أمام فوهة الحريق، موضحاً أن الرسوم يتم احتسابها من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة 12عند منتصف الليل من السبت إلى الخميس.
ويكون وقوف السيارات مجّانياً أيام الجمعة وأيام العطل الرسمية ولذوي الإعاقة، كما تعفى المواقف القريبة من المساجد من الرسوم، حيث يمكن للمصلين إيقاف سياراتهم دون دفع الرسوم لمدة 45 دقيقة من بدء رفع الأذان.
وأضاف أنه يتم مخالفة السيارات الواقفة بصورة خطأ، وتراوح الغرامات ما بين 100 درهم و1000 درهم، تبعاً لنوع المخالفة، وفي حال تجاهل إخطار بوقوع مخالفة، تتولى مواقف قطر المركبات خلال 24 إلى 48 ساعة، كما يتم قطر المركبات فوراً في حال الوقوف في مداخل الطرق أو مخارجها أو الأماكن المخصصة لذوي الاعاقة، أو المركبات التابعة للدفاع المدني أو سيارات الإسعاف، وغيرها.
توفير المواقف
أكد سكان في أبوظبي أنهم كانوا يعانون في السابق من صعوبة الحصول على مواقف شاغرة لسياراتهم في العاصمة، وبعد تطبيق رسوم مواقف، أصبحوا يعانون من التعامل مع ماكينات مواقف لا تقبل الدراهم الجديدة، إضافة إلى أعطالها المتكررة، مطالبين دائرة النقل بتوفير عدد كاف من المواقف متعددة الطوابق تلبي احتياجات السكان، خصوصاً في المناطق التجارية. وكانت دائرة نقل أبوظبي أعلنت عن توافر 35 موقفاً في أبوظبي قبل نهاية عام 2010، تسهم في تلبية 50٪ من احتياجات المواقف داخل العاصمة، كاشفة في ذلك الوقت عن خطة لتأهيل مواقف سيارات سطحية في 43 حوضاً سكنياً داخل جزيرة أبوظبي، في مدة أقصاها عامان ونصف العام، كما أعلنت عن إنجاز 19 حوضاً سكنياً خلال 18 شهراً.
