مستهلكون طالبوها بتوصيل السلع إلى المنازل.. وخبير يقترح إنشاء مجمعات للبقالات

نمو مبيعات منافذ البيع الكبرى في أبـــوظبي

 

قالت جمعيات تعاونية ومنافذ تجارية كبرى في أبوظبي إن مبيعاتها ارتفعت بنسبة وصلت إلى ‬30٪ خلال الأسبوعيين الماضيين، نتيجة إغلاق الكثير من البقالات أبوابها، بعد فشلها في تصحيح أوضاعها والالتزام بالشروط التنظيمية الجديدة التي فرضها جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية شرطاً لاستمرار وجودها في السوق.

وأفادت جمعيات ومنافذ بأنها تدرس بدء العمل بنظام توصيل السلع إلى المنازل لتلبية الاحتياجات العاجلة للمتسوقين، بينما رفض البعض الآخر العمل وفقاً لهذا المبدأ، لكنها جميعاً أكدت أن أسعار السلع لم ترتفع نتيجة زيادة الطلب.

من جهتهم، دعا متسوقون منافذ البيع إلى إجراء تخفيضات على السلع، خصوصاً التي تشهد إقبالاً كبيراً، بعد إغلاق عدد كبير من البقالات في أبوظبي، وطالبوا المنافذ باتباع نظام التوصيل إلى المنازل، خصوصاً مع الازدحام في العديد من المنافذ معظم فترات اليوم.

إلى ذلك، حذر خبير في شؤون المستهلك من أن ينعكس غياب البقالات على المستهلكين سلباً، بحيث ينتج وضعاً أشبه بالاحتكار تتحكم فيه المنافذ الكبرى في أسعار السلع وكمياتها وترفع الأسعار أو تقلل الكميات المعروضة من سلع معينة.

وطالب بإنشاء مجمعات للبقالات في كل منطقة سكنية تضم عدداً من البقالات الصغيرة تكون منافساً قوياً للمنافذ الكبيرة، تراعي الاشتراطات الصحية، وتسهل مراقبة التزامها بالأسعار المحددة.

نمو المبيعات

وتفصيلاً، قال المسؤول في المكتب الرئيس لمجموعة اللولو هايبرماركت في أبوظبي، محمد عرفان، إن «مبيعات منافذ البيع التابعة للمجموعة في أبوظبي زادت ‬30٪ خلال الأسبوعين الماضيين، بعد إغلاق العشرات من البقالات الصغيرة أبوابها في الإمارة».

وأضاف أن «جميع الفروع أصبحت تغص بالمتسوقين في مختلف أيام الأسبوع، بعد أن كان الازدحام يقتصر على فترات معينة ومراكز محددة».

واستبعد عرفان توجه «اللولو» إلى العمل بخدمة التوصيل إلى المنازل لتلبية الاحتياجات العاجلة للسكان، موضحاً أن «خدمة التوصيل ذات طبيعة معينة وستمثل عبئاً على المجموعة، كما أنها بحاجة إلى المزيد من العمالة، ما قد يؤثر في المبيعات داخل الفروع».

من جانبه، قال نائب مدير المبيعات في جمعية بني ياس التعاونية، سانتوش ناياك، إن «هناك زيادة في المبيعات خلال الفترة الماضية تزيد على ‬5٪»، مرجعاً هذه النسبة إلى ازدحام المنطقة بالعديد من منافذ البيع الكبرى، مثل «اللولو» و«كارفور»، إذ توزعت زيادة المبيعات الناجمة عن إغلاق البقالات على جميع المنافذ الكبرى في المنطقة بلا استثناء.

من جهته، أفاد مدير مبيعات التجزئة في جمعية الظفرة التعاونية، علي عبدالفتاح، بأن «العديد من أصحاب البقالات بدأوا حالياً تكوين روابط أو تكتلات مشتركة لفتح بقالات كبيرة بدلاً من البقالات الصغيرة، حتى يستطيعوا تحمل كلفة التطوير والتوسع التي نصت عليها الاشتراطات الجديدة».

توصيل إلى المنازل

بدوره، قال مسؤول المبيعات في جمعية محمد بن زايد التعاونية، ماهر فتحي فهمي، إن «هناك زيادة في مبيعات الجمعية تراوح بين ‬10 و‬20٪ بعد إغلاق عدد كبـير من البقالات في أبوظبي، أخيراً».

وأفاد بأن «الجمعية تتبع نظام التوصيل إلى المنازل حالياً، لكن على نطاق ضيق، وهناك اتجاه في الوقت الراهن من أجل التوسع في هذا النظام للاستفادة من زيادة الطلب على خدمات التوصيل في الإمارة».

وأكد أن «أسعار مختلف السلع في الجمعية بقيت كما هي، ولم تشهد ارتفاعاً بعد إغلاق البقالات، بل إن هناك العديد من العروض على السلع التي تشهد إقبالاً متزايداً خلال الفترة الأخيرة».

من ناحيته، قال مدير المشتريات في جمعية العين التعاونية، حسام عابدين، إن «معظم زيادة المبيعات عقب قرار إغلاق البقالات في أبوظبي تتركز في مجموعة من الأصناف، مثل الألبان والأجبان، فضلاً عن المياه والعصائر والمشروبات الغازية والحلويات، وهي مواد كانت تتم تلبيتها عن طريق البقالات الصغيرة»، موضحاً أن «البقالات الصغيرة كانت تستحوذ على نسبة تصل إلى ‬40٪ من السوق في بعض المناطق في أبوظبي».

وأوضح أن «جمعية العين تطبق بنجاح حالياً التوصيل إلى المنازل في فرع توام، لكنها تدرس مدّ هذا النظام إلى بقية فروعها الـ‬17 في العين، تلبية لاحتياجات المتسوقين العاجلة».

تضرر المستهلكين

من جانب المتسوقين، قالت أميمة إبراهيم إنها أصبحت تضطر إلى قطع مسافة كبيرة للوصول إلى أقرب منفذ بيع كبير، بعد أن أغلقت البقالات في المنطقة التي تقطنها أبوابها، وقالت إنها تضطر إلى ركوب سيارات الأجرة مرتين أحياناً في اليوم للحصول على احتياجاتها والذهاب إلى أقرب منفذ.

وأضافت أنها لاحظت زيادة نفقات الأسرة خلال الفترة الأخيرة، موضحة أنها تطلب من البقالة هاتفياً أشياء محددة تحتاجها فعلاً، لكن عندما تذهب إلى المنافذ الكبيرة تشتري أشياء كثيرة نظراً لتنوع السلع وكثرتها في المنافذ.

بدوره، طالب رامي عبود المنافذ الكبرى بإجراء تخفيضات على الأسعار، خصوصاً أن مسألة الإغلاق عادت بفائدة كبيرة عليها، وزادت مبيعاتها بشكل كبير، كما دعا الجهات المعنية إلى تشديد الرقابة على المنافذ حتى لا تزيد الأسعار، باعتبارها المتحكم الوحيد في السوق حالياً.

وأشار إلى أن إغلاق البقالات أدى إلى تعرض البعض إلى أزمات مالية، نظراً إلى أن البقالات كانت تسمح بالشراء والدفع آجلاً، ما يسهل على الكثيرين شراء مستلزماتهم، خصوصاً في أواخر الشهر وسداد المديونية في أوله.

وطالب حمود الكتبي بسرعة فتح منافذ بيع متوسطة وصغيرة بدلاً من تلك التي أغلقت، حتى لا تسيطر المنافذ الكبيرة وحدها على السوق، وتحدد الأسعار كيفما تشاء بعد فترة.

وأوضح أن الشراء من المنافذ التجارية الكبرى أفضل كثيراً، إذ يجد المتسوق كل ما يحتاجه وبأسعار جيدة، موضحاً أن بعض البقالات كانت تبيع بأسعار تزيد أكثر بـ‬20٪ على المنافذ الكبرى، فضلاً عن التزام المنافذ الكبرى بالمواصفات الصحية السليمة. وأضاف أنه كان يحاول التقليل من الشراء من البقالات، بعد أن اكتشف أن هناك سلعاً عدة، مثل السكر، تباع بضعف ثمنها في المنافذ الكبرى.

مجمع بقالات

إلى ذلك، قال خبير شؤون المستهلك، رئيس شبكة المستهلك العربي، حسن الكثيري، إن «هناك مخاوف من أن يؤدي غياب البقالات إلى تحكم منافذ البيع الكبرى في أسعار بيع مختلف السلع، وينتج وضعاً أشبه بالاحتكار تتحكم فيه المنافذ في أسعار السلع وكمياتها على المديين المتوسط والطويل».

وأضاف أنه «على الرغم من أن العديد من السلع في البقالات كانت تباع بأعلى من ثمنها مقارنة بالمنافذ الكبرى، إلا أن الفئة التي كانت تعتمد على الشراء بنظام الآجل من البقالات تضررت بشدة، لأنها لا تستطيع الشراء بشكل مباشر، وتعتمد على سداد المستحقات في الوقت المناسب لها».

وطالب الكثيري بإيجاد بدائل أمام المستهلكين، مثل إنشاء مجمعات صغيرة للبقالات لكل منطقة سكنية تكون منافساً قوياً للمنافذ الكبرى، ولا تترك الحركة التجارية في يد هذه المنافذ فقط، كما يسهل في الوقت ذاته مراقبتها، على أن تتوافر فيها جميع الاشتراطات الصحية، لافتاً إلى أنه «بذلك يظل مفهوم البقالات الصغيرة قائماً، لكن بشكل متطور يناسب التطور الكبير الذي تشهده أبوظبي في جميع المجالات».

وأكد ضرورة أن تكون كلفة تطوير البقالات الصغيرة مناسبة، موضحاً أنه كلما زادت الكلفة انعكس ذلك على المستهلك، لأنها سترفع الأسعار لتعويض هذه الكلفة.

وأفاد بأن «كفاءة العديد من البقالات الصغيرة في مراعاة الاشتراطات الصحية وإشكالات النظافة والتخزين والصحة العامة كانت متدنية، ما أدى إلى معاناة المستهلكين، كما أن عملية شراء الأطفال منها كانت بعيدة عن رقابة الأهل، بينما المنافذ التجارية بعيدة، ما يتطلب تواجد الأهالي ورقابتهم التامة على عمليات شراء السلع المناسبة للأطفال».

وكان مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي أكد، أول من أمس، خلال اجتماع عقده مع مسؤولي منافذ البيع الكبرى في الإمارة أنه لم يتم حتى الآن رصد أي ارتفاعات في الأسعار الخاصة بأي سلعة لدى المنافذ الكبرى، ولم يحدث نقص في أي سلعة نتيجة إغلاق البقالات، موضحاً أن الحصة السوقية لمنافذ البيع الكبرى في أبوظبي تشكل نحو ‬90٪ من إجمالي الحصة السوقية في الإمارة.