الثالثة عالمياً في إدراج الصكوك

دبي تعتزم إنشاء هيئة تشريعية ورقابية خاصة بـ «الاقتصاد الإسلامي»

استعرض الرئيس التنفيذي لشركة سوق دبي المالي الأمين العام للجنه العليا لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي، عيسى كاظم، الخطة التنفيذية الأولى ضمن مبادرة تحويل دبي إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامي، فقال إنها «تهدف إلى جعل دبي مركزاً عالمياً للصكوك الإسلامية»، لافتاً إلى أن الخطة تتضمن إنشاء هيئة تشريعية ورقابية اتحادية لإصدار القوانين المتعلقة بالاقتصاد الإسلامي، وتوحيد المعايير الشرعية، ومراقبة مدى التزام المؤسسات المالية الإسلامية بتلك المعايير.

وأكد أن الإمارات تقود منطقة الشرق الأوسط من حيث قيمة إصدارات الصكوك، فيما تحتل دبي المركز الثالث عالمياً في إصدار الصكوك، لافتاً إلى أن إدراج جميع الصكوك الصادرة في دبي لدى أسواق الإمارة، ينقلها إلى المركز الثاني عالمياً، فضلاً عن أنه في حال كانت ‬50٪ من السندات التقليدية الصادرة فيها مصدرة على شكل صكوك ومدرجة في أسواقها، لحلّت في المركز الأول عالمياً.

هيئة تشريعية

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لشركة سوق دبي المالي الأمين العام للجنه العليا لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي، عيسى كاظم، إن «اختيار الصكوك لتكون أولى المبادرات التنفيذية الرامية لتحويل دبي إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامي، جاء نتيجة لاستشراف الأهمية المتزايدة التي تكتسبها الصكوك عالمياً، ونظراً للدور المهم الذي يمكن للصكوك أن تلعبه في تطوير وتعميق قطاع الخدمات المالية والمصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في دبي خصوصاً، وفي السوق العالمية عموماً».

وأوضح أنه «مع تزايد الاهتمام العالمي بالصكوك، وتسارع وتيرة إصدارها في أسواق المال العالمية، فقد ارتأت اللجنة العليا لتنفيذ مبادرة (دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي) أن الفرصة سانحة للولوج في هذا المضمار»، مشيراً إلى تطور سوق الصكوك بشكل لافت خلال السنوات القليلة الماضية. وكشف عن أن «خطة جعل دبي مركزاً عالمياً للصكوك تتضمن إنشاء هيئة تشريعية ورقابية موحدة لإصدار الأنظمة والمعايير والقوانين المتعلقة بالاقتصاد الإسلامي». وأكد في تعقيبه على سؤال لـ«الإمارات اليوم» أن «تلك الهيئة ستكون اتحادية وستعمل على توحيد الأنظمة والمعايير الشرعية ومراقبة مدى التزام المؤسسات المالية الإسلامية بتلك المعايير».

وفي ما يخص الفائدة التي ستجنيها الشركات في حال إصدارها صكوكا إسلامية بدلاً عن السندات أفاد كاظم بأنه «فضلاً عن الكلفة المنخفضة فإن الإقبال على الصكوك الإسلامية يكون أكبر، ما يفيد تلك الشركات من حيث تسعير الصكوك».

وأشار إلى أن «خطة جعل دبي مركزاً عالمياً للصكوك تتضمن كذلك حملات ترويجية في الخارج للترويج لإدراج الصكوك الإسلامية في تلك الدول في الأسواق الإماراتية»، لافتاً إلى أن «اطلاق تلك المبادرة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سيحفز الشركات الحكومية التي تفكر في إصدار سندات حالياً إلى إصدار صكوك».

مقومات اقتصادية

وفي ما يتعلق بمقومات الاقتصاد الإسلامي، ذكر كاظم أن «حجم الاقتصاد الإسلامي يبلغ ثمانية تريليونات دولار، في وقت حققت فيه مجموعة كبيرة من الدول التي تشكل الاقتصاد الإسلامي، معدلات نمو تفوق المعدلات العالمية».

وأكد أن «عدد المسلمين في العالم يتجاوز ‬1.6 مليار شخص يشكلون ربع سكان العالم تقريباً، ويزيدون بمعدلات تزيد على ضعف المعدل العالمي»، موضحاً أن «التجارة الخارجية للعالم الإسلامي تبلغ نحو أربعة تريليونات دولار، أو ما نسبته ‬11٪ من التجارة العالمية، وتحقق معدل نمو بنسبة ‬24٪ سنوياً، خصوصاً استيراد منتجات الحلال التي تبلغ نحو ‬20 مليار دولار».

وذكر أن «المحاور الرئيسة لمبادرة الاقتصاد الإسلامي تشمل قطاع الاقتصاد الحقيقي من حيث منتجات الحلال والتصنيع والترويج، ومعالجة المواد الاستهلاكية وفقاً للشريعة الإسلامية، واعتماد وتصديق المواد الغذائية مثل اللحوم الحلال».

سوق الصكوك

استعرض كاظم تطور سوق الصكوك، فقال إن «عدد الإصدارات خلال الفترة من عام ‬1990 إلى عام ‬2001 بلغ ‬95 اصداراً، بقيمة ‬5.9 مليارات دولار، وازداد العدد خلال الفترة بين ‬2008 و‬2010 إلى ‬909 إصدارات بقيمة ‬108 مليارات دولار، ثم إلى ‬1193 إصداراً بقيمة ‬224.5 مليار دولار خلال الفترة بين ‬2011 و‬2012».

وأوضح أن «إجمالي قيمة الصكوك المصدرة عالمياً خلال الفترة من يناير ‬1996 حتى ديسمبر ‬2012 بلغ نحو ‬426 مليار دولار عبر ‬2923 إصداراً للصكوك، منها ‬665 إصداراً في عام ‬2012»، متوقعاً أن تنمو سوق الإصدارات العالمية من الصكوك بنسبة ‬141.3٪ بحلول عام ‬2016.

وأشار إلى وجود فجوة كبيرة بين اصدارات الصكوك والطلب العالمي عليها بما يراوح بين ‬150 و‬200 مليار دولار.

سوق الإمارات

كشف كاظم عن أن «الإمارات تقود منطقة الشرق الأوسط من حيث قيمة إصدارات الصكوك، تليها السعودية، كما تتفوق الإمارات على أسواق أوروبا والولايات المتحدة»، مبيناً أن معدل إصدار الصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي تسارع، عموماً، منذ عام ‬2004 ليشكل أكثر من ‬50٪ من سوق السندات خلال عامي ‬2007 و‬2008.

وفي ما يخص الإصدارات في دبي، قال إن «الصكوك تشكل فقط خمس قيمة إجمالي الإصدارات، فيما تستحوذ السندات على الغالبية العظمى»، مشيراً إلى إمكانية مضاعفة حصة الصكوك من إجمال الإصدارات، ما يوفر فرصة لتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للصكوك.

وذكر كاظم أن «‬22٪ فقط من إصدارات الصكوك في دبي مدرجة في أسواق الإمارة، بما في ذلك الإدراج المزدوج بقيمة ‬9.2 مليارات دولار».

وأكد أن «نصف إصدارات الصكوك في دبي ( بقيمة ‬1.5 مليار دولار) غير مدرج محلياً أو خارجياً، في حين أن صكوكاً بقيمة ستة مليارات دولار مدرجة في أسواق خارجية»، منبهاً إلى أن «إدراج الإصدارات في أسواق الإمارة ينقل دبي إلى مركز متقدم من حيث إدراج الصكوك، إذ تحتل دبي المركز الثالث عالمياً في مجال ادراج الصكوك، وفي حال إذا تم إدراج جميع الصكوك الصادرة في دبي لدى أسواق الإمارة، تنتقل دبي إلى المركز الثاني عالمياً». واختتم كاظم بتأكيد أنه «في حال كانت ‬50٪ من السندات التقليدية الصادرة في دبي، مصدرة على شكل صكوك ومدرجة في أسواق الإمارة، لكانت دبي في المركز الأول عالمياً».

نظام جديد للتمويل العقاري يتبنى ملاحظات البنوك

«المركزي» يعتزم تنظيم سوق بطاقات الائتمان في الدولة

 

أفاد المصرف المركزي بأنه بصدد تنظيم سوق بطاقات الائتمان في الإمارات، مشيراً إلى أن هذا الموضوع يشكل أولوية من أولوياته.

وأضاف، خلال مشاركته في ملتقى أسواق المال العالمية، الذي ينظمه بنك أبوظبي الوطني، ويختتم أعماله اليوم في أبوظبي، أنه سيصدر نظاماً جديداً للرهن العقاري، يتضمن بنوداً تغطي جميع الأمور المتعلقة بتمويل المساكن، ومنها نسب التمويل، لافتاً إلى أنه جمع آراء البنوك، الخاصة بنظام التمويل العقاري الحالي، على أن يتم تبنيها في النظام الجديد، الذي سيصدر في أقرب وقت ممكن، بحسب المصرف.

إلى ذلك، قال بنك أبوظبي الوطني إن التقلبات في أسواق المال، وفرت الكثير من الفرص الجيدة التي استفاد منها عدد من المستثمرين، خلال السنوات الخمس الماضية، مشيراً إلى أن التحدي حالياً يكمن في معرفة توجهات الاستثمار الجديدة خلال السنوات المقبلة.

بطاقات الائتمان

وتفصيلاً، قال محافظ المصرف المركزي، سلطان بن ناصر السويدي، إن «سوق بطاقات الائتمان تحتاج إلى تنظيم، والمصرف بصدد تنظيمها خلال الفترة المقبلة»، مؤكداً أن «هناك أولويات أمام المصرف، من ضمنها هذا القطاع المهم».

وكان «المركزي» أكد في يناير ‬2012، أنه يدرس تنظيم سوق بطاقات الائتمان، من خلال وضع نظام شامل، يتناول الرسوم المفروضة، ونسب الفائدة، والحد الأقصى للبطاقة، وغيرها من الأمور المتعلقة باستخدام البطاقات في المشتريات والسحب النقدي.

وقال حينها إن الخيارات مفتوحة للنقاش والدراسة، سواء بوضع سقف يمثل الحد الأقصى الذي لا يمكن تجاوزه بشأن الرسوم والفوائد، أو تحديد الرسوم بمبلغ مالي معين، والفوائد بنسبة محددة.

التمويل العقاري

وأضاف السويدي، في تصريحات أمس على هامش الملتقى، أن «الرهن العقاري يهم كل مقيم على أرض الإمارات، لذا كان من الضروري وضع نظام شامل لإتاحة التمويل للجميع».

وأكد أن «النظام الجديد للرهن العقاري يتضمن إلى جانب النسب بنوداً أخرى كثيرة ومختلفة، تغطي في مجملها جميع الأمور المتعلقة بتمويل المساكن، خصوصاً أنه لوحظ أن كثيراً من الخليجيين يرغبون في تملك منزل ثان في الإمارات، ولا يجدون من يمولهم، نظراً إلى أن بعض البنوك تمنحهم تمويلاً وأخرى ترفض ذلك، لذا كان لابد من وضع نظام تلتزم به جميع البنوك، بحيث يتم منح التمويل للقادرين على السداد».

وحول إشعار نسب التمويل العقاري، الذي أصدره «المركزي» للبنوك في ديسمبر الماضي، والقاضي بتمويل المواطن بنسبة ‬70٪ للمنزل الأول، و‬60٪ للثاني، والمقيم بنسبة ‬50٪ للمنزل الأول، و‬40٪ للثاني، قال السويدي إنه «تم جمع ردود المصارف من خلال استبيان أرسل لها أخيراً بهذا الخصوص، وتجري بلورة تلك الآراء ضمن النظام الجديد»، مشيراً إلى أن «(المركزي) لن يخرج عن إجماع البنوك في النظام الجديد، الذي نأمل أن يصدر في أقرب وقت ممكن».

ولم يحدد السويدي بشكل قاطع مدى إلزامية النسب المذكورة في الإشعار في الوقت الحالي، وحتى إصدار النظام الجديد، على الرغم من سؤاله عن ذلك أكثر من مرة، مؤكداً مرة أخرى أن «البنوك أبدت وجهات نظرها إزاء هذه النقطة في الاستبيان، وقطعاً ستؤخذ في الاعتبار عند وضع النظام الجديد».

‬٪32 توطيناً

وقال السويدي إن «نسبة التوطين في البنوك تراوح بين ‬30 و‬32٪، وهي الأعلى على مستوى دول الخليج»، موضحاً أن «عدد العاملين في القطاع المصرفي يبلغ ‬57 ألف شخص، وعدد المواطنين منهم يعادل النسب المعلنة».

وعن استعانة البنوك بموظفين على كفالة شركات أخرى، وما يصاحب ذلك من نسب توطين صورية، شدد على أن «هناك ضوابط للتوطين، واجتماعات منفردة مع البنوك، وحثاً متواصلاً للمديرين على الالتزام بالتوطين وإعطائه الأولوية»، واستطرد: «هذا لا يمنع من وجود بعض المشكلات، التي يجري حلها بالتعاون مع إدارات البنوك التي تبدي دائماً تعاوناً كبيراً».

ورداَ على ما إذا كانت البنوك سددت أموال دعم السيولة، التي قدمها «المركزي» خلال عام ‬2008، قال السويدي إن «بعض البنوك سدد، والآخر لايزال يسدد»، لافتاً إلى أن سداد البنوك أموال الدعم، يعد دليلاً واضحاً على ملاءتها المالية وعدم احتياجها أموال الدعم».

وعن هدف المصرف من مراجعة احتياطاته من العملات الأجنبية، أفاد محافظ «المركزي» بأن ذلك يعد «إجراء دورياً يتم كل فترة، والمصرف لديه وفرة من الاحتياطيات الأجنبية، لذا وجبت مراجعتها وفق ما هو معمول به في جميع المصارف المركزية».

سوق الدين

وذكر السويدي، في كلمته أمام الملتقى حول «فوائد إنشاء سوق الدين في الإمارات»، أن «تجارب الأزمات السابقة، خصوصاً الأزمة الآسيوية عام ‬1997، أثبتت أهمية وجود سوق قوية للسندات، إذ استطاعت البلدان التي لديها هذه السوق تجاوز الأزمة سريعا»، مشيراً إلى ضرورة معرفة الجهات الرقابية في الدولة، مصادر السيولة في أسواقها.

ولفت إلى حدوث تدفق كبير للأموال خارج الإمارات في سبتمبر ‬2008، ما أثر في سيولة البنوك، الأمر الذي دفع «المركزي» إلى تقديم أموال لدعم سيولة البنوك، مشيراً إلى أن هذا الإجراء نجح في تقليص الفجوة بين القروض والودائع.

وشدد على أهمية إنشاء سوق لرأس المال بالدولة، قائلاً إن «وجود سوق محلية لرأس المال (الدين)، أمر يشجع الشركات الإماراتية على إصدار سندات وصكوك في السوق المحلية»، مبيناً أن «معايير (بازل ‬2) و(بازل ‬3)، تتطلب مستوى أعلى من الاحتياطي، وهو ما يجعل تأسيس سوق محلية لرأس المال أمراً مهما».

تحولات جذرية

قال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني، ناصر أحمد السويدي، في كلمة افتتح بها أعمال الملتقى، إن «الملتقى يواصل توفير وسيلة فعَّالة وديناميكية، للحوار وتحليل ونقاش أهم القضايا في القطاع المالي في الوقت الراهن، ونسعى لتحقيق هذا الهدف عبر استضافة المستثمرين وصُنَّاع القرار والمفكرين للحوار والنقاش، ومشاركة رؤاهم حول الاقتصاد العالمي والأوضاع المالية».

وأضاف: «شهدنا تحولات جذرية في التوجهات الاستثمارية منذ الأزمة المالية التي عرضــت العديد من الدول لمخاطر أساسية، والتي أثرت فينا جميعاً، في الوقت نفسه، فإن التقـلبات في أسواق المال وفرت الكثير من الفرص الجيدة التي استفاد منها عدد من المستثمرين، خلال السنوات الخمس الماضية، أما في الوقت الحالي، فإن التحدي يتمثل في معرفة الاتجاهات الجديدة خلال السنوات المقبلة».

رؤية أوروبية

قال الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، إن «ما يحدث الآن من مستجدات اقتصادية سيوفر الاستقرار والتوازن للاقتصاد العالمي»، مشيداً بقدرة الإمارات على الحفاظ على ارتباطها بجذورها العريقة، وتبني أفضل الجوانب الأساسية في عالم اليوم المعاصر».

وفي رده على أسئلة الحضور، قال ساركوزي إن «الاتحاد الأوروبي نجح في الحفاظ على السلام في القارة الأوروبية، ومن الأهمية الحفاظ على الاتحاد».

افتتاح «نُزُل أحمدية» التراثي للضيافة

«سياحة دبي»: نظام التصنيف الفندقي الجديد العام الجاري

افتتح في منطقة الرأس بدبي، أول من أمس، «نزل أحمدية» التراثي،(منشأة فندقية مصغرة)، بإدارة «مجموعة بلانيت للضيافة»، الذي تم ترميم مبناه بكلفة مليوني درهم، ويتوقع أن يستقطب الفنانين والشعراء وهواة المباني التاريخية، ويشكل منتجاً سياحياً جديداً لدبي، في وقت كشفت فيه دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي عن عزمها إصدار النظام الجديد، لتصنيف المنشآت الفندقية خلال العام الجاري.

وتفصيلاً، أكد مدير إدارة تصنيف الفنادق بدائرة السياحة والتسويق التجاري ماجد المري، أن «الدائرة ستصدر، خلال العام الجاري، النظام الجديد لتصنيف المنشآت الفندقية»، لافتاً إلى تمديد الفترة الزمنية لإصدار النظام، نظراً لضخامة المشروع، الذي تم الانتهاء منه، بالتعاون والتنسيق بين مختلف الجهات والدوائر الحكومية. وأضاف خلال افتتاحه «نُزُل أحمدية» التراثي للضيافة في دبي، أول من أمس أن «المشروع سيشمل جميع منشآت الضيافة العاملة في دبي، فيما ستمنح الفنادق فترة زمنية تراوح بين ستة أشهر وعام لتطبيقه فعليا».

وأوضح أن «النظام الجديد سيرفع من مستوى معايير التصنيف، ليشمل خدمات جديدة، تتناسب مع التطور والنمو الذي شهده القطاع السياحي في الإمارة، وتقديم منتجات سياحية تفوق توقعات السياح والزوار».

وذكر المري أن «الدائرة ستستحدث، في النظام الجديد، تصنيفاً خاصاً للمنشآت الفندقية التراثية والتاريخية، هو الأول من نوعه في المنطقة»، مبيناً أن هناك نوعين من الفنادق التراثية، الأول الفنادق والنزل الموجودة ضمن المباني التاريخية، التي بلغ عددها حالياً ستة فنادق، تتوزع في مناطق «الفهيدي»، و«الشندغة»، و«الأحمدية التاريخية»، أما النوع الثاني فهو المنشآت الفندقية الحديثة ذات الطابع التراثي.

بدوره، قال المدير العام والمدير التنفيذي لـ«مجموعة بلانيت للضيافة»، حبيب خان، إن «(نزل أحمدية) التراثي للضيافة، يتضمن ‬15 غرفة نوم كبيرة، مؤثثة على النمط التقليدي».

وأضاف أن «النزل يوفر أماكن لتنظيم معارض الفنون والاجتماعات والدورات التدريبية، وعروض الأفلام والتصوير الفوتوغرافي وصناعة الفخار».

وأكد أن «الإدارة أنفقت نحو مليوني درهم على أعمال الترميم في النزل، الذي يقع بالقرب من مدرسة الأحمدية، وسوقي التوابل والذهب»، لافتاً إلى أنه «تم إجراء أعمال الترميم والصيانة، للحفاظ على الإطار الأصلي، وتصميم المنازل كما كانت أبراج الرياح، فضلاً عن الديكورات والأقواس والمنافذ الخشبية». وأفاد بأن «(نزل أحمدية) تراث إماراتي تقليدي مثير للإعجاب، سيعطي السياح والزوار فرصة كبيرة للتعرف إلى ثقافة وعادات الإمارات».

وذكر خان أن «التنوع الكبير في القطاع الفندقي في دبي، سيشجع ويدعم ملف الدولة لاستضافة (إكسبو ‬2020) في الإمارة، كما أن تنوع المنتج السياحي عامل جذب كبير للزوار»، مضيفاً أن هناك تناغماً بين مختلف الخدمات المقدمة للسكان والزوار وجودتها في دبي، ما يمكنها من تقديم الخدمات لنحو ‬25 مليون زائر متوقع في ستة أشهر.

‬4.7 مليارات درهم قرضاً لإتمام المرحلة الأولى من «قطار الاتحاد»

أعلنت شركة الاتحاد للقطارات، المطور والمشغل لشبكة القطارات الوطنية في الدولة، أمس، تأمينها تمويلاً بقيمة ‬4.7 مليارات درهم، لإتمام المرحلة الأولى من مشروع قطار الاتحاد، الذي يغطي المسار المؤدي من شاه وحبشان إلى الرويس.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات، ناصر السويدي، إن «تأمين هذا القرض لا يمثل فقط بداية عصر جديد للدولة في مجالات التجارة والنقل والسفر من خلال شبكة النقل التي تربط الإمارات مع شريكاتها في دول الخليجي، لكنه يعكس أيضاً ثقة قطاع الخدمات المالية العالمي بمشروع السكك الحديدية، الذي تنفذه (الاتحاد للقطارات)، والإنجازات التي من المنتظر أن يحققها هذا المشروع الوطني الكبير».

وتمتد فترة سداد القرض على مدى خمس سنوات، وسيتم توزيعه بين كل من بنوك: «أبوظبي الوطني»، «طوكيو ميتسوبيشي يو إف جي»، «أبوظبي التجاري» و«إتش إس بي سي الشرق الأوسط»، بحيث يمثل بنك أبوظبي الوطني دور الوسيط والوكيل الضامن للقرض على حد سواء.

وتمت الموافقة على خطة التمويل الكاملة للمرحلة الأولى من المشروع من قبل كل من مجلس الوزراء، والمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بداية العام المنصرم.

من ناحيته، قال المدير التنفيذي لـ«الاتحاد للقطارات»، الدكتور ناصر سيف المنصوري، إن «تأمين هذا القرض يعد مؤشراً آخر إلى التقدم الكبير الذي تم إحرازه في مشروع قطار الاتحاد، كما أنه يضاف إلى الإنجازات الأخرى التي تمت، ومنها وصول الدفعة الأولى من العربات أخيراً، والتقدم الملحوظ في عمليات التشييد القائمة على المرحلة الأولى». وعبر المنصوري عن تطلعه لوصول القاطرات الشهر المقبل، مؤكداً أن «المشروع يجري وفق الجدول الزمني المحدد، وعملية تشغيل قطار المرحلة الأولى من حبشان إلى الرويس ستبدأ مع نهاية ‬2013»، منوهاً بأهمية التعاون الذي تم مع البنوك، التي تعد شريكاً مهماً للشركة في تطوير المشروع، ومشيداً بجهود شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، ودورها الكبير في المساعدة على تأمين القرض.

وقال المدير العام للقطاع المصرفي للشركات والاستثمار في بنك أبوظبي الوطني، مارك ياسين، إن «بناء شبكة سكك حديدية في الإمارات يعد عاملاً مهماً في جعل أبوظبي، والدولة عموماً، مركزاً محفزاً للتجارة، ويلتزم البنك دعم المشروعات الطموحة مثل مشروع السكك الحديدية لقطار الاتحاد، الذي سيربط في نهاية المطاف الإمارات السبع بدول الخليج الأخرى، وسيصبح عاملاً مؤثراً في زيادة حجم التجارة بين تلك الدول، كما يعد البنك داعماً قوياً لمشروعات البنية التحتية الرئيسة في المنطقة، ويسهم إلى حد كبير في تمويل هذا القرض لمشروع السكك الحديدية والخدمات الاستشارية له».

يشار إلى أن المرحلة الأولى من مشروع قطار الاتحاد، التي تمتد على مسافة ‬264 كيلومتراً وتربط منطقتي شاه وحبشان بميناء الرويس، ستؤمن وسيلة آمنة وفعالة وصديقة للبيئة لنقل شحنات شركة «أدنوك» من حبيبات الكبريت إلى ميناء الرويس، إذ سيتم تصديرها من هناك.

توقع إصدار تشريعات جديدة وتعديل «الحافظ الأمين» خلال ‬2013

أكد سوق أبوظبي للأوراق المالية، عدم وجود طلبات رسمية، حتى الآن، من قبل أي جهة للقيام بدور «صانع السوق»، مشدداً على جاهزيته لتسهيل الإجراءات، وتقديم الدعم الكامل لأي من المصارف أو المؤسسات التي ترغب في القيام بهذا الدور.

وكشف على لسان رئيسه التنفيذي، راشد البلوشي، خلال مؤتمر صحافي عقد في أبوظبي، أمس، لاستعراض أداء السوق خلال عام ‬2012 ومبادرات عام ‬2013، عن خطة يجري العمل عليها، لوجود مكان بديل للسوق في حال الأزمات والطوارئ.

يشار إلى أن هيئة الأوراق المالية والسلع، أصدرت نظام «صانع السوق» منذ الثالث من أكتوبر ‬2012، بعد مطالبات من قبل محللين ووسطاء لإصداره، لحاجة الأسواق إليه.

و«صانع السوق» شركة أو مؤسسة مالية تدخل للاستثمار في الأسواق بهدفين، الأول: ربحي، والثاني: يستهدف توازن السوق، والحفاظ على أسعار الأسهم قريبة من قيمها العادلة.

«صانع السوق»

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، راشد البلوشي، إن «نظام (صانع السوق)، ومعه ثلاثة أنظمة أخرى هي: (توفير السيولة)، و(البيع على المكشوف)، و(إقراض واقتراض الأوراق المالية)، دخلت حيز التنفيذ منذ صدورها من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع، إلا أن دور السوق يتمثل في إعداد الإجراءات اللازمة لتطبيق الأنظمة»، متوقعاً الانتهاء من تلك الإجراءات كاملة خلال الربع الثاني من العام الجاري، ليبدأ بعدها الترويج، وحث الجهات المستهدفة على الدخول، صانعاً للسوق، والقيام بهذا الدور الحيوي للأسواق.

وأوضح رداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم»، في ما إذا تقدمت جهات محددة للقيام بدور «صانع السوق»، أن «هناك اجتماعات مبدئية عقدت بالفعل مع عدد من المصارف التي رحبت للاضطلاع بمهمة (صانع السوق)، إلا أنه لا توجد حتى الآن طلبات رسمية بخصوص ذلك، مؤكداً استعداد السوق لتوفير الإجراءات بشكل فوري، في حال رغبة أي جهة في لعب دور «صانع السوق» حالياً.

أداء السوق

وعن أداء سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال عام ‬2012، قال البلوشي إن «المؤشر العام للسوق، ارتفع بنسبة ‬9.5٪ مقارنة بعام ‬2011، محتلاً المرتبة الثانية خليجياً في الارتفاع، بعد (سوق دبي المالي) الذي ارتفع مؤشره العام بنسبة ‬19.9٪»، لافتاً إلى أن قيمة التداولات في سوق أبوظبي بلغت ‬22.3 مليار درهم في نهاية ‬2012، مقارنة مع ‬24.8 مليار درهم في نهاية ‬2011، بتراجع نسبته ‬10.5٪.

وأضاف أن «الأرقام تظهر تراجعاً في مؤشر السيولة الذي انخفض إلى ‬9.1٪ مقارنة مع ‬11.1٪ خلال عام ‬2011»، مشيراً إلى أن قطاع العقار في السوق استحوذ على النسبة الكبرى من التداولات بنحو ‬39.6٪، تلاه قطاع البنوك بواقع ‬24.9٪، ثم قطاع الاتصالات بواقع ‬17.4٪.

فئات المستثمرين

وذكر البلوشي أن «نحو ‬72.3٪ من المستثمرين في سوق أبوظبي للأوراق المالية أفراد، فيما تشكل المؤسسات نسبة ‬27.3٪، والحكومة نسبة ‬0.4٪». وقال إن «المواطنين يشكلون نسبة ‬62.9٪ من المستثمرين في السوق، فيما يشكل العرب نسبة ‬14.9٪، والخليجيون نسبة ‬5.3٪، وتوزعت النسبة المتبقية بين جنسيات أخرى».

وأوضح أن «عدد المستثمرين الجدد الذين دخلوا السوق في عام ‬2012، بلغ ‬10 آلاف و‬300 مستثمر، منهم ‬9900 مستثمر أفراد، ليصل بذلك إجمالي المستثمرين في السوق إلى ‬915 ألف مستثمر». وبيّن أنه «منذ بداية عام ‬2013، حتى أول من أمس، دخل السوق ‬1400 مستثمر جديد، فيما شكلت التداولات نسبة ‬40٪ من تداولات عام ‬2012 مجتمعة». ولفت إلى أن «عدد الموظفين يبلغ ‬140 موظفاً، ‬82٪ منهم مواطنون، و‬18٪ من غير المواطنين، فيما شكل الذكور نسبة ‬55 ٪، والإناث ‬45٪».

إنجازات ‬2012

عدّد البلوشي إنجازات سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال عام ‬2012، موضحاً أن «السوق نجح في الحصول على العضوية الكاملة في (منظمة البورصات العالمية)، وبدأ في مشروع تغيير نظام التداول الإلكتروني، الذي يتوقع دخوله مرحلة التنفيذ في نوفمبر المقبل، فضلاً عن تأسيس (جمعية خدمات المستثمرين) في أبوظبي، واعتماد الأسهم الحرة في احتساب المؤشر، إضافة إلى اعتماد آلية المزايدة السعرية في احتساب سعر الاغلاق، والحصول على شهادة (آيزو ‬90001)، وتطوير نظام التسليم مقابل الدفع».

مبادرات ‬2013

وأفاد بأن «هناك مبادرات للعام الجاري، تتضمن البدء في نظام التداول الإلكتروني الجديد، وتقديم خدمات المسجل الرسمي، والترويج للأدوات الاستثمارية المتوافرة في السوق، فضلاً عن الاتفاق مع المصرف المركزي ليكون البنك الرئيس للتسوية».

وأضاف أن «هناك خطة يجري العمل عليها تتعلق بوجود حالة طارئة أو كوارث يصعب معها استمرار التداول في السوق، إذ خطط السوق لوجود مكان بديل مجهز ومتكامل يمكن تواصل العمل منه خلال ‬24 ساعة». وأكد أن «السوق يعمل جاهداً لوضع الإجراءات والخطوات الأولى لإدراج الشركات المساهمة الخاصة، ويأمل الانتهاء منها خلال العام الجاري»، متوقعاً أن يشهد العام الجاري إصدار عدد من التشريعات الجديدة مثل «حقوق الاكتتاب»، و«الأذونات المغطاة»، وتعديل على «نظام الحافظ الأمين».