محللون أرجعوها إلى رخص الأسهم ونمو الاقتصاد المحلي وتوقعات ترقية «مورغان ستانلي»

‬497 مليون درهم تدفقات أجنبية لـ «دبـي المالي» خلال الربع الأول من ‬2013

أظهر تقرير لإدارة سوق دبي المالي، أن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم، خلال الربع الأول من عام ‬2013، بلغت نحو ‬9.8 مليارات درهم لتشكل ما نسبته ‬47.1٪ من إجمالي قيمة التداول، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم خلال الفترة نفسها نحو ‬9.3 مليارات درهم لتشكل ما نسبته ‬44.7٪ من إجمالي قيمة التداول، لافتاً إلى أن صافي الاستثمار الأجنبي المتدفق إلى السوق، خلال الربع الأول، بلغ نحو ‬497.1 مليون درهم.

وعزا محللون زيادة نشاط الأجانب في الأسواق المحلية إلى عوامل عدة، منها توقع المستثمرين الأجانب موافقة مؤسسة «مورغان ستانلي» على إدراج أسـواق الأسهم الإماراتية ضمن مؤشرها للأسواق الناشئة، وتوقعهم نمو الاقتصاد المحلي خلال السنوات الخمس المقبلة، بوتيرة أعلى من اقتصادات عالمية أخرى.

وأكدوا أن من العوامل الأخرى المحفزة تقييم الأسهم الإماراتية الذي يعد جذاباً للأجانب، خصوصاً عند مقارنتها بتقييم الأسهم المدرجة في البورصات الإقليمية أو العالمية، لافتين إلى أن محافظ أجنبية وخليجية دخلت للاستثمار في الأسواق المحلية، واستهدفت أسهم شركات بعينها ترى فيها فرصاً جيدة للاستثمار.

ارتفاع المؤشرات

وتفصيلاً، سجل مؤشر سوق دبي المالي، ارتفاعاً بلغت نسبته ‬12.7٪ خلال الربع الأول من العام الجاري، ليبلغ ‬1829.2 نقطة، مقابل ‬1622.5 نقطة في نهاية الربع الرابع من عام ‬2012.

وأرجع تقرير إدارة السوق، ارتفاع المؤشر، إلى صعود مؤشرات ستة قطاعات من بين القطاعات التسعة الممثلة في السوق، وكان أعلاها مؤشر قطاع الاتصالات الذي ارتفع بنسبة ‬34.1٪، تلاه مؤشر قطاع الخدمات، ومؤشر قطاع العقارات والإنشاءات الهندسية اللذان ارتفعا بنسبة ‬24.8٪ و‬19.8٪ على التوالي. في حين لم يطرأ أي تغير على مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية، فيما انخفضت مؤشرا قطاع التأمين والصناعة بنسبة ‬11.9٪ و ‬0.3٪ على التوالي.

وأظهر التقرير ارتفاع القيمة السوقية للأسهم في نهاية الربع الأول من عام ‬2013 بنسبة ‬12.3٪ وبمقدار ‬22.3 مليار درهم، لتبلغ نحو ‬204.2 مليار درهم، مقارنة بـ‬181.9 مليار درهم سجلت في نهاية الربع الرابع من عام ‬2012.

وأشار إلى ارتفاع قيمة الأسهم المتداولة في السوق خلال الربع الأول أيضاً بنسبة ‬156٪ لتبلغ نحو ‬20.8 مليار درهم، مقارنة بـ‬8.1 مليارات درهم سجلت خلال الربع الرابع من العام الماضي، لافتاً إلى ارتفاع عـدد الأسهم المتداولة بنسبة ‬123.8٪، ليبلغ ‬16.4 مليار سهم، مقابل ‬7.3 مليارات سهم تم تداولها خلال الربع الرابع من ‬2012، كما ارتفع عدد الصفقات المنفذة بنسبة ‬112٪ ليبلغ نحو ‬216.8 ألف صفقة، مقابل ‬102.3 ألف صفقة نفذت خلال الربع الأخير من ‬2012.

حصص القطاعات

ذكر تقرير «دبي المالي» أن قطاع العقارات والإنشاءات الهندسية استحوذ على الجزء الأكبر من قيمة التداولات في السوق وبنسبة ‬46.3٪، مسجلاً نحو ‬9.639 مليارات درهم، تلاه قطاع البنوك بواقع ‬4.611 مليارات درهم وبنسبة ‬22.1٪، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية في المركز الثالث بحجم تداول بلغ ‬1.921 مليار درهم وبنسبة ‬9.2٪، ثم قطاع الخدمات بتداول مقداره ‬1.857 مليار درهم وبنسبة ‬8.9٪، ثم قطاع النقل بتداول ‬1.205 مليار درهم وبنسبة ‬5.8٪، ثم قطاع الاتصالات بتداول مقداره ‬1.006 مليار درهم وبنسبة ‬4.8٪، ثم قطاع التأمين بتداول بلغ ‬575.9 مليون درهم وبنسبة ‬2.8٪، واستحوذت القطاعات المتبقية على أحجام التداول الأخرى.

الاستثمار الأجنبي

وفي ما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في السوق، أفاد التقرير بأن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم، خلال الربع الأول من عام ‬2013، بلغت نحو ‬9.8 مليارات درهم لتشكل ما نسبته ‬47.1٪ من إجمالي قيمة التداول، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم، خلال الفترة نفسها، نحو ‬9.3 مليارات درهم لتشكل ما نسبته ‬44.7٪ من إجمالي قيمة التداول.

ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المتدفق إلى السوق، خلال هذا الربع، نحو ‬497.1 مليون درهم.

وأشار التقرير إلى أن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الربع الأول بلغت ‬5.649 مليارات درهم لتشكل ما نسبته ‬27.1٪ من إجمالي قيمة التداول، في حين بلغت قيمـة مبيعاتهم، خلال الفترة نفسها، ‬4.957 مليارات درهم مشكلة نسبة ‬23.8٪ من إجمالي قيمـة التداول.

وبذلك بلغ صافي الاستثمار المؤسسي المتدفق إلى السوق ‬692.4 مليون درهم.

عوامل دافعة

إلى ذلك، قال المدير العام لشركة «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية»، عبدالله الحوسني، إن «من العوامل التي أسهمت في منح سوق دبي المالي الزخم في التداولات، زيادة تعاملات شراء الأجانب، وزيادة نسبتهم من التداولات اليومية، إذ شاركوا في تعاملات شراء استباقية، نظراً لأن الأسهم الإماراتية لاتزال تعد أرخص الأسهم على مستوى الأسواق الخليجية، ما يمثل فرصة استثمارية جيدة».

وأضاف أن «الأجانب فضلوا الشراء، خلال الربع الأول من العام الجاري، لتوقعهم موافقة مؤسسة (مورغان ستانلي) على إدراج أسواق الأسهم الإماراتية ضمن مؤشرها للأسواق الناشئة، لاسيما بعد أن استوفت الإمارات المتطلبات كافة، وبعد أن ازدادت معدلات التداول فعلياً».

واختتم الحوسني بالإشارة إلى دخول محافظ أجنبية وخليجية بالتحديد للاستثمار في الأسواق المحلية، تستهدف أسهم شركات معينة ترى فيها فرصاً جيدة للاستثمار، خصوصاً في ظل توزيعاتها الجيدة».

ترقية «مورغان»

من جهته، قال الشريك في شركة «الفجر للأوراق المالية»، نبيل فرحات، إن «التفاؤل بترقية أسواق الإمارات إلى الأسواق الناشئة ضمن (مؤشر مورغان ستانلي) يفسر حركة التداولات الإيجابية للمستثمرين الأجانب، خلال الربع الأول من العام الجاري»، مضيفاً أن «تعاملات شراء المستثمرين الأجانب تركزت على الأسهم القيادية، لاسيما سهم شركة (إعمار العقارية)».

وعزا فرحات زيادة نشاط الأجانب في الأسواق المالية المحلية، خلال الربع الأول، إلى عوامل عدة، منها توقع نمو الاقتصاد المحلي خلال السنوات الخمس المقبلة بوتيرة أعلى من الاقتصادات العالمية الأخرى، فضلاً عن أن تقييم الأسهم الإماراتية يعد جذاباً للأجانب من ناحية التوزيعات النقدية، ومضاعفة ربح السهم، خصوصاً عند مقارنتها بتقييم الأسهم المدرجة في البورصات الإقليمية أو العالمية».

صدارة خليجية

بدوره، أكد المدير المالي الأول في شركة «ضمان للاستثمار»، وليد الخطيب، أنه «على الرغم من عمليات التصحيح التي شهدتها أسواق الأسهم المحلية، خلال مارس الماضي، فإن أسواق الإمارات سجلت أداءً إجمالياً خلال الربع الأول، يعد الأفضل في المنطقة»، لافتاً إلى أن «أسواق الأسهم المحلية حافظت على صدارتها بمكاسب قيمتها ‬59 مليار درهم».

وقال إن «تصحيح الأسهم القيادية خصوصاً سهم (إعمار العقارية)، وبنسب كبيرة في الشهر الماضي، أسهم في تقليل مكاسب الأسواق في الربع الأول»، لافتاً إلى أن «المحفز الوحيد أمام الأسواق خلال الفترة المقبلة يتمثل في نتائج الشركات للربع الأول، وذلك بعدما انتهت معظم الشركات القيادية من توزيعات أرباحها».

وأوضح أنه «على الرغم من أن هناك مخاوف منطقية من أن ترتد الأسهم هبوطاً بعد توزيعات الأرباح، فإن مثل هذا الأمر متوقع، إلا أن الانخفاضات لن تكون كبيرة لتعود الأسهم إلى المستويات السعرية التي كانت عليها قبل موجة الارتفاعات التي بدأت منذ بداية العام الجاري»، مفسراً ذلك بأن «حدوث عمليات بيع بعد صرف توزيعات الأرباح يعد أمراً مؤكداً، إلا أن من المتوقع ألا تنخفض القيمة السوقية للسهم بالنسبة نفسها لتوزيعات الأرباح، وأن ترتد الأسهم صعوداً بعد فترة قصيرة».

بأسعار تبدأ من ‬2.5 مليون درهم للفيلا

«دبي للعقارات» تطرح ‬348 فيلا في «مُدن»

طرحت «مجموعة دبي للعقارات»، العضو في «دبي القابضة»، أمس، عمليات بيع فلل مجمع «مُدن» في منطقة «دبي لاند»، التي تبلغ ‬348 فيلا بسعر يبدأ من ‬2.5 مليون درهم للفيلا، على أن يتم تسلم وحدات المرحلة الأولى خلال النصف الثاني من عام ‬2014. وأكدت المجموعة التزامها بخطة الدفعات المالية للمقاولين، لافتة إلى أن إجمالي الدفعات، خلال عام ‬2012، بلغ نحو ‬1.4 مليار درهم.

وأشارت إلى أنها استكملت المشروعات التي أعلنتها من قبل كافة، باستثناء «الخيران»، و«بزنس باي بارك»، وهما قيد الدراسة، وإعادة التصميم حالياً.

فلل «مدن»

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة دبي للعقارات»، خالد المالك، إن «أعمال البنية التحتية للمجمع الذي يضم ‬348 فيلا، في مرحلة متقدمة من الإنشاء، ومن المقرر أن تبدأ عمليات تسليم المشروع من منتصف عام ‬2014».

وأضاف خلال جولة للصحافيين في المشروع، أمس، أن «المجموعة بدأت مبيعات المرحلة الأولى من خلال وحدات خاصة بلغت ‬100 وحدة، على أن يتم فتح البيع لبقية المشروع لجمهور المستثمرين خلال الفترة المقبلة»، متوقعاً معدلات بيع جيدة، نظراً للجودة والقيمة العالية للوحدات، وأسعارها المناسبة.

وأشار إلى أن «أسعار الوحدات تبدأ من ‬2.5 مليون درهم، وترتفع بحسب مساحة الأراضي التي توفرها، إذ تشترك الفلل كافة في مساحة بناء واحدة تبلغ ‬3800 قدم مربعة، إلا أن مساحات الحدائق والمساحات الخلفية تختلف من فيلا إلى أخرى، إذ تزيد أو تنقص حسب طلب المستثمرين».

وشدد المالك على أن «المجموعة فتحت حساب ضمان، مسجلاً في مؤسسة التنظيم العقاري، ويتم إيداع قيمة المبيعات في الحساب أولاً بأول، على أن يتم صرف النسب المخصصة من الحساب حسب مراحل الإنجاز، وهو ما يضمن حق المستثمر، والمشروع معاً». وأوضح أن «البينة التحتية للمشروع تكاد تكون مكتملة، إذ تتجاوز نسب الإنجاز بها حاجز ‬80٪، ولاتزال أعمال البنية التحتية مستمرة حتى يتم إنجازها بالكامل، والبدء في أعمال التشجير والإضاءة والطرق».

عملية الاستكمال

قال المالك إن «المجموعة أعلنت في أواخر عام ‬2012 عن خططها لاستكمال المرحلة الأولى من المجمّع، ولقي الإعلان اهتماماً كبيراً بين أوساط الراغبين في شراء منازل فسيحة وبأسعار مناسبة، بعد أن تم تعليق المشروع منذ عام ‬2009، إثر تداعيات الأزمة العالمية».

وأكد أن «المباني التي توقف العمل بها، تم فحصها ومعاينتها من قبل مكتب استشاري، إذ لا تقبل الشركة أي أخطاء أو تراجع في جودة المباني التي تقدمها، وهو ما نحرص عليه باستمرار»، مشيراً إلى وجود طلب كبير على الفلل، لاسيما الكبيرة منها، ما يدفع الشركة إلى تلبية متطلبات السوق.

وأضاف أنه «تم عرض الفلل للمشترين المحتملين منذ منتصف مارس الماضي، في وقت ستقدم فيه المجموعة كذلك عدداً من عروض التمويل التنافسية بالشراكة مع أحد المصارف في الدولة مرجحاً اكتمال المجمّع في منتصف عام ‬2015.

مؤشرات وخطط

ولفت المالك إلى أن «السوق تشهد مؤشرات نمو قوية وتزايداً في عدد سكان دبي ممن يفكرون في شراء منازل في الإمارة، ما يجعل من هذه الفترة مثالية لإطلاق عمليات البيع في مجمّع (مدن)»، متوقعاً أن يتضاعف تعداد سكان منطقة «دبي لاند» خلال السنوات الـ‬10 المقبلة. وحول خطط المجموعة، قال إن «المجموعة تدرس حالياً فكرة بيع الأراضي للمطورين الفرعيين، لتوفير خيارات أكبر للمستثمرين»، مبيناً أن «نتائج الدراسة، ستعلن خلال يونيو أو يوليو المقبلين، وهو ما سيحدد منهج الشركة في هذا الصدد». وأشار إلى أن «المجموعة ملتزمة بخطة الدفعات المالية للمقاولين، وحريصة على أن تصل إليهم في موعدها، إذ بلغ إجمالي الدفعات خلال عام ‬2012 نحو ‬1.4 مليار درهم، وتستمر الدفعات خلال العام الجاري بالشكل المطلوب».

وذكر أن «مشروع (رمرام) يسير على قدم وساق، إذ انتهت الشركـة من أعمال البناء والتشطيبات لنحو ‬54 بناية، وهي جاهزة للتسليم حالياً، وأن المجموعة استكملت المشروعات التي أعلنتها من قبل كافة، ولم يتبق سوى مشروع (الخيران)، و(بزنس باي بارك)، وهما قيد الدراسة، وإعادة التصميـم، لتجهيزهمـا خـلال الفترة المقبلة».

«الهيئة»: إتاحة الموقع لا تعني تقديم خدمات من خلاله.. ولابد من موافقة رسمية

«تنظيم الاتصالات»: الخدمات الصوتية عبر «سكايب» محظورة

أفادت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بأن الخدمات الصوتية عبر بروتوكول الإنترنت عن طريق سكايب لاتزال محظورة، رسمياً، وغير مصرح بتقديمها حتى الآن في الدولة، فيما قالت مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) إنها رفعت الحظر عن «سكايب» من دون تقديم طلب للهيئة كون الهيئة أوضحت عام ‬2010 أن تقديم هذه الخدمات يرجع للمشغلَين ولم تشترط تقديم أي طلبات جديدة بهذا الصدد.

وكانت «اتصالات» أعلنت، أول من امس، أنها رفعت الحظر عن موقع «سكايب» الذي يتيح إجراء المحادثات الصوتية والمرئية عن طريق الإنترنت مجاناً.

وتفصيلاً، قال المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات في الدولة، محمد ناصر الغانم، لـ«الإمارات اليوم» إن أياً من المشغلين لم يتقدما بطلبات للهيئة لتقديم خدمات عبر «سكايب» وان تقديم خدمات عبر «سكايب» لايزال محظوراً حتى يحصل المشغل على ترخيص رسمي من الهيئة.

وأكد أنه لن يتم تقديم الخدمات عبر سكايب في الدولة في الوقت الراهن، وان فتح موقع «سكايب» عن طريق المشغلَين لا يعني تقديم أي خدمات من خلاله، مشيراً إلى أن إتاحة الموقع لا تعني أن الهيئة وافقت على تقديم الخدمات عبر سكايب، كما انه لا يعني تعديل سياسة الهيئة في هذا الشأن.

إلى ذلك، أكدت الهيئة أن الخدمات الصوتية عبر بروتوكول الإنترنت عن طريق «سكايب» لاتزال محظورة وغير مصرح بتقديمها حتى الآن في الدولة.

وقالت إن المرخص لهما؛ وهما مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) وشركة الاتصالات المتكاملة (دو)، لم يتقدما حتى الأن بطلب للهيئة للموافقة على تقديم هذه الخدمة.

وذكرت أن السياسة التنظيمية الخاصة بخدمات الاتصال الصوتي عبر بروتوكول الإنترنت، تسمح فقط لمؤسسة «اتصالات» وشركة «دو» (المرخص لهما) بتقديم خدمات الاتصالات في الدولة، بما فيها خدمات الاتصال الصوتي عبر بروتوكول الإنترنت ومازالت هذه السياسة قائمة ولم يطرأ عليها أي تعديل.

وأوضحت أنه «بخصوص ما قام به المشغلان من رفع الحجب عن موقع (سكايب)، لا يعني أي تعديل على موقف الهيئة، باعتبار هذه الخدمة من خدمات الأنشطة المنظمة، لذا يجب تقديمها عن طريق أحد المرخص لهما، وإذا كانت الخدمة ستقدم عن طريق شراكة مع طرف ثالث فيتوجب على المرخص لهما التقدم بطلب للموافقة على تقديم هذه الخدمة بعد استيفاء الشروط التنظيمية والتقنية للهيئة، وهذا الأمر لم يحدث مع (سكايب) وبالتالي لاتزال الخدمات الصوتية عبر بروتوكول الإنترنت عن طريق (سكايب) غير مصرح بها».

بدوره، قال المدير الإقليمي لشركة «مايكروسوفت الخليج»، سامر أبولطيف، إن اتصالات لم تجرِ مفاوضات مع «مايكروسوفت» مالكة «سكايب» الجديدة بشأن فتح موقع سكايب.

ومن جهة أخرى، قالت مسؤولة في «اتصالات» لـ«الإمارات اليوم» إن المؤسسة رفعت الحظر عن «سكايب» من دون تقديم طلب للهيئة باعتبار أن الهيئة قررت في عام ‬2010 رفع الحظر المفروض على المشغلين بشأن تقديم خدمات الصوت عبر الإنترنت، وان الهيئة أوضحت آنذاك أن تقديم هذه الخدمات يرجع للمشغلَين ولم تشترط تقديم أي طلبات جديدة للهيئة بهذا الصدد.

لم تتوصل إلى نتيجة مع «أبل» لإدخال خدمة «فيس تايم»

«دو»: المحادثة الصوتية المرئية على «بلاك بيري» قبل نهاية ‬2013

تجري شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) حالياً، الاختبارات الفنية والتقنية اللازمة، تمهيداً لطرح خدمة المحادثة الصوتية والمرئية تجارياً لمشتركيها على هواتف «بلاك بيري» قبل نهاية العام الجاري.

وكشفت أن مفاوضاتها مع شركة «أبل» الأميركية لإدخال خدمة «فيس تايم» إلى الدولة لم تصل إلى أي نتيجة حتى الآن، في وقت وقعت فيه اتفاقية مع مجموعة «أون تايم» لتقديم «باقة المبادر».

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة «دو»، فريد فريدوني، لـ«الإمارات اليوم»، إن «الاختبارات تسير بشكل جيد، ولا توجد أي مشكلات فنية تحول دون طرح الخدمة خلال العام الجاري»، مرجحاً أن يتم طرح الخدمة في الربع الثالث أو الربع الرابع من ‬2013، عقب التحقق من الجاهزية الفنية لـ«دو».

وأضاف أن «هذه الخدمة تعد أحد تطبيقات تقنية خدمة الصوت عبر بروتوكول الإنترنت»، مبيناً أن طرحها، بداية يعقبها التوسع في تطبيق هذه التقنية، وطرح العديد من المنتجات الخاصة بخدمات الصوت عبر الإنترنت عبر العديد من أجهزة الهواتف الذكية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح فريدوني أن «(دو) تفعّل حالياً خدمة المحادثة الصوتية والمرئية على هواتف (بلاك بيري) على شبكتها، لتكون جاهزة عند طرحها تجارياً»، مؤكداً أن الشركة ستقدم طلباً الى هيئة تنظيم الاتصالات خلال الفترة المقبلة، للحصول على موافقتها على سعر الخدمة، وإجراءات الطرح، منتجاً جديداً، فضلاً عن الحصول على موافقتها على الشروط والأحكام الخاصة بعقود الخدمة. وأفاد بأن «الهيئة لا تتدخل في تحديد أسعار خدمات الاتصالات، لكنها تتأكد من أن تسعيرة الخدمة، وطريقة تقديمها، لا تتعارضان مع سياسات الهيئة، خصوصاً ما يتعلق بالمنافسة، وتسعير المنتجات وغيرها»، متوقعاً أن تشهد الخدمة الجديدة إقبالاً من قبل مشتركي «بلاك بيري».

وحول تأخر تطبيق خدمة «فيس تايم» في الدولة، على الرغم من بدء الخدمة في دول عربية عدة، قال فريدوني إن «(دو) لا تتحمل مسؤولية تأخر هذا التطبيق»، موضحاً أن المشغلين لا يتحكمون في التطبيقات على أجهزة «آي فون»، أو «آي باد»، بل الشركة المصنعة وهي «أبل» الأميركية.

وذكر أن «المفاوضات مع (أبل) لإدخال الخدمة إلى الدولة، لم تصل إلى أي نتيجة حتى الآن، على الرغم من أنها بدأت منذ سنوات عدة».

يشار إلى أن «فيس تايم» خدمة مجانية تتميز بها أجهزة «آي فون»، وتقوم على اجراء اتصال مرئي أو فيديو مباشر مع أجهزة «آي فون» أخرى. وكانت هيئة تنظيم الاتصالات سمحت منذ عام ‬2010 للمرخصين فقط، وهما مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، بتقديم خدمات الصوت عبر بروتوكول الإنترنت، على ان يكون طرح أي مشغلين عالميين لهذه الخدمات عبر التحالف مع «اتصالات» أو «دو» فقط.

إلى ذلك، وقعت «دو» اتفاقية استراتيجية مع مجموعة «أون تايم»، المتخصصة في مجال الخدمات المؤسسية، والعضو في «مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية بدبي.

وستوفر مجموعة «أون تايم» بموجب الاتفاقية «باقة المبادر» إلى جميع المتعاملين الذين يتقدمون بطلبات للحصول على رخص تجارية جديدة، بالإضافة إلى توسيع نطاق تقديم خدمات «دو» للهواتف الثابتة والمتحركة في الإمارات.

ووصف المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبدالباسط الجناحي، الاتفاقية بأنها خطوة مهمة جداً بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وسيكون لها أثر إيجابي في قطاع الأعمال في الإمارات.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في «دو»، فريد فريدوني، إن «من المهم للشركات الحصول على خدمات وحلول اتصال فعالة لتنمية الأعمال في عالمنا المعاصر المحكوم بتطبيقات الاتصال، لهذا السبب تحديداً اخترنا التعاون مع مجموعة «أون تايم»، لافتاً إلى أن الشركتين تحرصان على دعم ومساعدة أصحاب المشروعات والشركات الناشئة في الإمارات من خلال تزويدهم بالحلول والتطبيقات التي يحتاجونها، لضمان أعلى مستويات الراحة والقيمة. في وقت تضمن خدمات «دو» قيمة عالية مقابل الرسوم فضلاً عن راحة البال، ما يجعل من هذه الشراكة فرصة مثالية للشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة.