محللون أرجعوها إلى رخص الأسهم ونمو الاقتصاد المحلي وتوقعات ترقية «مورغان ستانلي»

‬497 مليون درهم تدفقات أجنبية لـ «دبـي المالي» خلال الربع الأول من ‬2013

 

أظهر تقرير لإدارة سوق دبي المالي، أن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم، خلال الربع الأول من عام ‬2013، بلغت نحو ‬9.8 مليارات درهم لتشكل ما نسبته ‬47.1٪ من إجمالي قيمة التداول، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم خلال الفترة نفسها نحو ‬9.3 مليارات درهم لتشكل ما نسبته ‬44.7٪ من إجمالي قيمة التداول، لافتاً إلى أن صافي الاستثمار الأجنبي المتدفق إلى السوق، خلال الربع الأول، بلغ نحو ‬497.1 مليون درهم.

وعزا محللون زيادة نشاط الأجانب في الأسواق المحلية إلى عوامل عدة، منها توقع المستثمرين الأجانب موافقة مؤسسة «مورغان ستانلي» على إدراج أسـواق الأسهم الإماراتية ضمن مؤشرها للأسواق الناشئة، وتوقعهم نمو الاقتصاد المحلي خلال السنوات الخمس المقبلة، بوتيرة أعلى من اقتصادات عالمية أخرى.

وأكدوا أن من العوامل الأخرى المحفزة تقييم الأسهم الإماراتية الذي يعد جذاباً للأجانب، خصوصاً عند مقارنتها بتقييم الأسهم المدرجة في البورصات الإقليمية أو العالمية، لافتين إلى أن محافظ أجنبية وخليجية دخلت للاستثمار في الأسواق المحلية، واستهدفت أسهم شركات بعينها ترى فيها فرصاً جيدة للاستثمار.

ارتفاع المؤشرات

وتفصيلاً، سجل مؤشر سوق دبي المالي، ارتفاعاً بلغت نسبته ‬12.7٪ خلال الربع الأول من العام الجاري، ليبلغ ‬1829.2 نقطة، مقابل ‬1622.5 نقطة في نهاية الربع الرابع من عام ‬2012.

وأرجع تقرير إدارة السوق، ارتفاع المؤشر، إلى صعود مؤشرات ستة قطاعات من بين القطاعات التسعة الممثلة في السوق، وكان أعلاها مؤشر قطاع الاتصالات الذي ارتفع بنسبة ‬34.1٪، تلاه مؤشر قطاع الخدمات، ومؤشر قطاع العقارات والإنشاءات الهندسية اللذان ارتفعا بنسبة ‬24.8٪ و‬19.8٪ على التوالي. في حين لم يطرأ أي تغير على مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية، فيما انخفضت مؤشرا قطاع التأمين والصناعة بنسبة ‬11.9٪ و ‬0.3٪ على التوالي.

وأظهر التقرير ارتفاع القيمة السوقية للأسهم في نهاية الربع الأول من عام ‬2013 بنسبة ‬12.3٪ وبمقدار ‬22.3 مليار درهم، لتبلغ نحو ‬204.2 مليار درهم، مقارنة بـ‬181.9 مليار درهم سجلت في نهاية الربع الرابع من عام ‬2012.

وأشار إلى ارتفاع قيمة الأسهم المتداولة في السوق خلال الربع الأول أيضاً بنسبة ‬156٪ لتبلغ نحو ‬20.8 مليار درهم، مقارنة بـ‬8.1 مليارات درهم سجلت خلال الربع الرابع من العام الماضي، لافتاً إلى ارتفاع عـدد الأسهم المتداولة بنسبة ‬123.8٪، ليبلغ ‬16.4 مليار سهم، مقابل ‬7.3 مليارات سهم تم تداولها خلال الربع الرابع من ‬2012، كما ارتفع عدد الصفقات المنفذة بنسبة ‬112٪ ليبلغ نحو ‬216.8 ألف صفقة، مقابل ‬102.3 ألف صفقة نفذت خلال الربع الأخير من ‬2012.

حصص القطاعات

ذكر تقرير «دبي المالي» أن قطاع العقارات والإنشاءات الهندسية استحوذ على الجزء الأكبر من قيمة التداولات في السوق وبنسبة ‬46.3٪، مسجلاً نحو ‬9.639 مليارات درهم، تلاه قطاع البنوك بواقع ‬4.611 مليارات درهم وبنسبة ‬22.1٪، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية في المركز الثالث بحجم تداول بلغ ‬1.921 مليار درهم وبنسبة ‬9.2٪، ثم قطاع الخدمات بتداول مقداره ‬1.857 مليار درهم وبنسبة ‬8.9٪، ثم قطاع النقل بتداول ‬1.205 مليار درهم وبنسبة ‬5.8٪، ثم قطاع الاتصالات بتداول مقداره ‬1.006 مليار درهم وبنسبة ‬4.8٪، ثم قطاع التأمين بتداول بلغ ‬575.9 مليون درهم وبنسبة ‬2.8٪، واستحوذت القطاعات المتبقية على أحجام التداول الأخرى.

الاستثمار الأجنبي

وفي ما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في السوق، أفاد التقرير بأن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم، خلال الربع الأول من عام ‬2013، بلغت نحو ‬9.8 مليارات درهم لتشكل ما نسبته ‬47.1٪ من إجمالي قيمة التداول، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم، خلال الفترة نفسها، نحو ‬9.3 مليارات درهم لتشكل ما نسبته ‬44.7٪ من إجمالي قيمة التداول.

ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المتدفق إلى السوق، خلال هذا الربع، نحو ‬497.1 مليون درهم.

وأشار التقرير إلى أن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الربع الأول بلغت ‬5.649 مليارات درهم لتشكل ما نسبته ‬27.1٪ من إجمالي قيمة التداول، في حين بلغت قيمـة مبيعاتهم، خلال الفترة نفسها، ‬4.957 مليارات درهم مشكلة نسبة ‬23.8٪ من إجمالي قيمـة التداول.

وبذلك بلغ صافي الاستثمار المؤسسي المتدفق إلى السوق ‬692.4 مليون درهم.

عوامل دافعة

إلى ذلك، قال المدير العام لشركة «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية»، عبدالله الحوسني، إن «من العوامل التي أسهمت في منح سوق دبي المالي الزخم في التداولات، زيادة تعاملات شراء الأجانب، وزيادة نسبتهم من التداولات اليومية، إذ شاركوا في تعاملات شراء استباقية، نظراً لأن الأسهم الإماراتية لاتزال تعد أرخص الأسهم على مستوى الأسواق الخليجية، ما يمثل فرصة استثمارية جيدة».

وأضاف أن «الأجانب فضلوا الشراء، خلال الربع الأول من العام الجاري، لتوقعهم موافقة مؤسسة (مورغان ستانلي) على إدراج أسواق الأسهم الإماراتية ضمن مؤشرها للأسواق الناشئة، لاسيما بعد أن استوفت الإمارات المتطلبات كافة، وبعد أن ازدادت معدلات التداول فعلياً».

واختتم الحوسني بالإشارة إلى دخول محافظ أجنبية وخليجية بالتحديد للاستثمار في الأسواق المحلية، تستهدف أسهم شركات معينة ترى فيها فرصاً جيدة للاستثمار، خصوصاً في ظل توزيعاتها الجيدة».

ترقية «مورغان»

من جهته، قال الشريك في شركة «الفجر للأوراق المالية»، نبيل فرحات، إن «التفاؤل بترقية أسواق الإمارات إلى الأسواق الناشئة ضمن (مؤشر مورغان ستانلي) يفسر حركة التداولات الإيجابية للمستثمرين الأجانب، خلال الربع الأول من العام الجاري»، مضيفاً أن «تعاملات شراء المستثمرين الأجانب تركزت على الأسهم القيادية، لاسيما سهم شركة (إعمار العقارية)».

وعزا فرحات زيادة نشاط الأجانب في الأسواق المالية المحلية، خلال الربع الأول، إلى عوامل عدة، منها توقع نمو الاقتصاد المحلي خلال السنوات الخمس المقبلة بوتيرة أعلى من الاقتصادات العالمية الأخرى، فضلاً عن أن تقييم الأسهم الإماراتية يعد جذاباً للأجانب من ناحية التوزيعات النقدية، ومضاعفة ربح السهم، خصوصاً عند مقارنتها بتقييم الأسهم المدرجة في البورصات الإقليمية أو العالمية».

صدارة خليجية

بدوره، أكد المدير المالي الأول في شركة «ضمان للاستثمار»، وليد الخطيب، أنه «على الرغم من عمليات التصحيح التي شهدتها أسواق الأسهم المحلية، خلال مارس الماضي، فإن أسواق الإمارات سجلت أداءً إجمالياً خلال الربع الأول، يعد الأفضل في المنطقة»، لافتاً إلى أن «أسواق الأسهم المحلية حافظت على صدارتها بمكاسب قيمتها ‬59 مليار درهم».

وقال إن «تصحيح الأسهم القيادية خصوصاً سهم (إعمار العقارية)، وبنسب كبيرة في الشهر الماضي، أسهم في تقليل مكاسب الأسواق في الربع الأول»، لافتاً إلى أن «المحفز الوحيد أمام الأسواق خلال الفترة المقبلة يتمثل في نتائج الشركات للربع الأول، وذلك بعدما انتهت معظم الشركات القيادية من توزيعات أرباحها».

وأوضح أنه «على الرغم من أن هناك مخاوف منطقية من أن ترتد الأسهم هبوطاً بعد توزيعات الأرباح، فإن مثل هذا الأمر متوقع، إلا أن الانخفاضات لن تكون كبيرة لتعود الأسهم إلى المستويات السعرية التي كانت عليها قبل موجة الارتفاعات التي بدأت منذ بداية العام الجاري»، مفسراً ذلك بأن «حدوث عمليات بيع بعد صرف توزيعات الأرباح يعد أمراً مؤكداً، إلا أن من المتوقع ألا تنخفض القيمة السوقية للسهم بالنسبة نفسها لتوزيعات الأرباح، وأن ترتد الأسهم صعوداً بعد فترة قصيرة».