خبراء أمنيون: «مواقع التواصل» تسهــم في حفظ الأمن

ضاحي خلفان: شرطة دبي استخدمتها في إيصال رسائل أمنية لبث الطمأنينة

خبراء أمنيون: «مواقع التواصل» تسهــم في حفظ الأمن

 

«الملتقى» بحث العنف ضد الأطفال وتطبيقات مرورية وجنائية متعلقة بالمخدرات.
«الملتقى» بحث العنف ضد الأطفال وتطبيقات مرورية وجنائية متعلقة بالمخدرات.

أكد القائد العام لشرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان تميم، أن شرطة دبي استخدمت مواقع التواصل الاجتماعي مثل «فيس بوك» و«تويتر» في إيصال الرسائل الأمنية التي تهدف إلى بث الطمأنينة والاستقرار بين أفراد المجتمع، فيما كشف خبراء أمنيون مشاركون في ورشة عمل ضمن ملتقى التطبيقات، أن أجهزة الأمن العالمية لجأت إلى مواقع التواصل لأنها وسيلة غير مكلفة للمساهمة في حفظ الأمن والنظام العام.

وأشار استطلاع للرأي أجري في عدد من الدول، كالولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة، وكندا، وألمانيا، إلى أن ‬75٪ يؤيدون استخدام الشرطة المزيد من القنوات الرقمية مثل مواقع التواصل الاجتماعي.

وتفصيلاً، اعتبر الفريق ضاحي خلفان أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت مهمة للغاية في إرساء القيم الثقافية والأخلاقية للمجتمع، لافتاً خلال مشاركته في ورشة عمل بملتقى التطبيقات الشرطية، الذي بدأت فعاليات دورته التاسعة أمس، أن شرطة دبي أدركت مبكراً أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة في العمل الشرطي، لذا حرصت على تطويعها، وانتبهت كذلك إلى أهميتها في توطيد العلاقة بين المؤسسات الأمنية والمجتمع.

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية باتت تتحمل أعباء ثقيلة في ظل التقدم التقني والتطور في مجال الاتصالات والفضاء المفتوح الذي يسهّل من انتقال كل شيء، بما في ذلك الجريمة المنظمة، مؤكداً أن هذا يفرض على الشرطة أن تلتزم العمل المشترك لإيجاد البدائل والحلول المناسبة التي تسهم في دعم وتطوير الجهود الأمنية في دوائرها. وأكد أن شرطة دبي تمكنت خلال سنوات طويلة من ترسيخ ثقافة التبادل المعرفي وتبادل الأفكار، والمشاركة مع الآخر لتحقيق أهدافها، وتابع أنه في ظل هذه الظروف لن يستطيع أي جهاز شرطي في العالم أن يدعي قدرته على أداء مهامه بمفرده على الوجه الأكمل بعيداً عن التعاون الدولي الثنائي والجماعي مع الأجهزة الأخرى.

إلى ذلك، قال رئيس اللجنة العليا المنظمة لملتقى التطبيقات نائب القائد العام لشرطة دبي، اللواء خميس مطر المزينة، إن الملتقى التاسع لأفضل التطبيقات الشرطية، الذي تنظمه الإدارة العامة للجودة الشاملة، يؤرخ مرور ‬10 سنوات على انطلاقته الأولى عام ‬2003، إذ أصبح ملتقى عالمياً يواكب البعد العالمي لشرطة دبي التي لم تتفرد في تنظيم الملتقى وحسب، بل في تقديم تجارب نموذجية تتناول القضايا الكبيرة التي تعاملت معها خلال مسيرتها الأمنية واستطاعت كشف غموضها وضبط مرتكبيها بحرفية شهد لها العالم.

وقال إنه خلال السنوات الـ‬10 الماضية استقطب الملتقى ‬254 تجربة، قدمتها ‬69 جهة خارجية، إذ أولت شرطة دبي اهتماماً خاصاً بالمستجدات العالمية الأمنية من خلال استقطاب مشاركات وتطبيقات حول الإرهاب والجرائم المنظمة المقلقة والجرائم الالكترونية، مع تركيزها على وسائل التواصل الاجتماعي وتطوراتها المحلية والدولية.

ويبحث الملتقى التاسع ظاهرة العنف ضد الأطفال ومشكلات الأحداث وتداعياتها، بالإضافة إلى تطبيقات مرورية وجنائية وأخرى متعلقة بالمخدرات والمختبرات، تتوزع على محاور الملتقى المتمثلة في المحور المروري، محور الجرائم المنظمة، محور تأمين الفعاليات والحماية، محور التواصل الاجتماعي، محور التقنيات الحديثة، محور حقوق الطفل، والمحاور الإدارية الحديثة في مجال الجودة والتميز، كما سيتم على هامش الملتقى عقد عدد من ورش العمل ذات الصلة بالمجالين الأمني والإداري.

إلى ذلك قال المحاضر في كلية بوستن، كيفين مالكاهي، إن المؤسسات الشرطية العالمية، لجأت إلى استخدام المواقع الاجتماعية لأنها تعد طريقة غير مكلفة وتسهم في إحداث تغيرات في قدرات حفظ الأمن والنظام وفي أدواته، والقوانين المرتبطة بها، بالإضافة إلى الكفاءة، وطبيعة الخطر الذي يتعرض له رجل الأمن.

واعتبر مواقع التواصل الاجتماعية بمثابة جهاز عصبي لكوكب الأرض، حيث يتم الكشف عن نبضات أنظمتنا الاجتماعية، مشيراً إلى أن استطلاعاً للرأي أجري في عدد من الدول تبين أن ‬75٪ ممن شملهم يؤيدون استخدام الشرطة للمزيد من القنوات الرقمية، بينما رأى ‬20٪ أن أجهزتهم الشرطية تستخدم هذه التقنيات، مضيفاً أن هناك ‬11 من المؤثرات التي تؤثر في مستقبل استعمال الأجهزة الشرطية لمواقع التواصل الاجتماعي في مجال حفظ الأمن والنظام العام، أهمها فهم سلوك المجتمع، وإدارة العلاقات العامة، والتحذيرات ونشر المعلومات، ومنع وقوع الجريمة، والوصول إلى المجتمعات المستهدفة، والتحقيق وحل الجريمة، والكشف عن النيات الإجرامية أو الأفعال، وإدارة الطوارئ والأزمات، والحفاظ على سلامة رجال الأمن، والتجنيد والفحص الرقمي، والتأكد من السلوك السليم.

وأضاف أن كل هذه الأبعاد يجب أن تدار عن طريق قوانين استراتيجية وسياسة متماسكة.