أكدت أن التصاريح تتضمن نسب التنزيلات وبداية الحملة ونهايتها

«اقتصادية دبي» تستدعي ‬16 تاجراً أطلقوا عروضاً ترويجية دون تصريح

استدعت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي ‬16 تاجراً في الإمارة للتنبيه عليهم بضرورة الحصول على تصريح من الدائرة قبل اطلاق العروض التجارية والترويجية، كما خالفت الدائرة محلا تجاريا قام بإجراء تخفيضات واطلاق عروض خاصة على منتجاته عبر موقعه الإلكتروني من دون الحصول على تصريح من الدائرة، بعدما ارتكب المخالفة مرتين.

وقالت الدائرة إن «العروض الترويجية التي يقوم أصحاب المنشآت التجارية بتطبيقها بين الحين والآخر تحتاج إلى تصريح من الدائرة»، مؤكدة أن «التصريح يجب أن يتضمن الشروط والصلاحيات الخاصة بالعروض، ونسبة التنزيلات والحسومات للتأكد من صدقيتها»

وتفصيلا، قال رئيس قسم رقابة الفعاليات الترويجية، خالد البوم لـ«الإمارات اليوم»، إن «دائرة التنمية الاقتصادية تحرص على التدقيق على التصاريح الخاصة بالعروض الترويجية، للتحقق من مدة صدقية عملية التنزيلات أو التخفيضات»، مشيراً إلى أن عملية التدقيق تشمل أيضا متابعة إجراء السحوبات على الجوائز».

وأشار البوم إلى أنه «من هذا المنطلق يأتي دور قسم رقابة الفعاليات الترويجية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك»، لافتاً أن «موظفاً مختصاً يقوم بمتابعة المحال التجارية التي تقوم بعمل خصومات وعروض عن طريق المواقع الإلكترونية أو الصحف وغيرها من الوسائل الإعلامية».

وتقضي تعليمات الدائرة بضرورة حصول التاجر على تصريح خاص بالعروض الترويجية، على أن يتم تحديد تفاصيل الحملة الترويجية في التصريح، مثل تاريخ بدء الحملة الترويجية وانتهائها، وتاريخ إصدار التصريح ونوعه، كما يجب أيضاً تحديد نسبة التنزيلات والحسومات وعرض جميع المعلومات على المستهلك من التاجر بمنتهى الشفافية.

وأوضح أن «الموظف يقوم بمتابعة يومية للمواقع والصحف للتأكد من حصول أصحاب العروض على تصاريح»، لافتاً أنه «من خلال المتابعة اليومية قام القسم خلال شهر مارس ‬2013، باستدعاء ‬16 تاجراً (صاحب رخصة تجارية) للتنبيه عليهم بضرورة الحصول على التصريح»، مشيرا إلى أنه «تمت مخالفة محل تجاري يقوم بعمل تخفيضات على منتجاته من خلال موقعه الإلكتروني من دون تصريح، وذلك بعد ما تم استدعاؤه مسبقاً وإعلامه بضرورة استخراج التصريح». ولفت إلى أن «السوق التجارية في دبي، وكبر حجم قطاع التجزئة في الإمارة، يعززان فكرة اطلاق العروض التجارية، كما يتم تكثيفها خلال فترة مهرجان دبي للتسوق»، مشيرا إلى أن « زيادة العروض تعزز بدورها قيام الدائرة بالقيام بالدور الرقابي المطلوب، والتحقق ميدانياً من الشكاوى التي ترد لها». وكانت الدائرة قد ضبطت نحو ‬39 حالة غش وتلاعب في التصاريح التجارية التي منحتها لمنشآت تجارية لإجراء السحوبات خلال العام الماضي، الذي أشرفت خلالها على ‬220 سحباً من خلال جهود قسم رقابة الفعاليات الترويجية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك.

«الاقتصاد» تخالف مَنفذي بيع وتتوصل إلى تسويات تجارية خلال مارس

.

توصلت وزارة الاقتصاد خلال مارس الماضي إلى تسويات ودية بين مستهلكين، وشركات تعمل في قطاع السيارات والإكسسوارات، فيما خالفت منفذ بيع رفع أسعار بيع منتجات غذائية، ومركزاً لخدمات طباعة وتصوير المستندات، فرض زيادات سعرية على خدماته من دون موافقات رسمية.

وأفادت لـ«الإمارات اليوم» بأنها نفذت حملات تفتيشية لمتابعة الأسواق في دبي، خلال الأسبوعين الماضيين، بعد ملاحظات تلقتها من مستهلكين بزيادات في الأسعار، تم التحقق منها في منفذ بيع في منطقة «الراشدية»، ومركز خدمات في منطقة «ديرة». وتفصيلاً، قال الإداري في إدارة الرقابة وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، سالم جمعة الدهماني، إن «الوزارة ضبطت خلال حملات رقابية نفذتها في أسواق دبي خلال الأسبوعين الأخيرين من مارس الماضي، منفذ بيع في منطقة الراشدية، يرفع أسعار بيع منتجات غذائية، مقارنة بأسعارها في منافذ بيع أخرى، إضافة إلى عدم التزامه تعليمات وضع لافتات الأسعار على السلع». وأضاف أن «الوزارة تلقت ملاحظات من مستهلكين حول زيادة الأسعار في ذلك المنفذ، وتم التحقق منها»، لافتاً إلى توجيه مخالفة وغرامة مالية بقيمة ‬5000 درهم، وإلزامه البيع من دون زيادات سعرية».

وذكر أن «(الاقتصاد) خالفت كذلك مركزاً لخدمات تصوير وطباعة المستندات، بعد ثبوت فرضه زيادات سعرية مبالغ فيها على المستهلكين، دون حصوله على موافقات رسمية». أكد الدهماني أن «الوزارة ألزمت أيضاً شركة لعلامات تجارية شهيرة عاملة في توريد اكسسوارات وحقائب نسائية فاخرة، استبدال حقيبة لمستهلك، تعرضت للقطع رغم مرور أيام قليلة على شرائها، ورفض الشركة للتعويض، أو الاستبدال في البداية».

وأوضح أن «الوزارة تواصلت مع إدارة الشركة، وبينت لها حق المستهلك في الاستبدال، ما دام في الفترة التي تحددها الشركة في سياسة عملها للاستبدال، خصوصاً إذا اكتشف عيب يتعلق بالمنتج نفسه».

وأكد أن «إدارة حماية المستهلك أنجزت كذلك تسوية لنزاع بين شركة تجارة قطع غيار السيارات، ومستهلك، لرفض الشركة استبدال قطع غيار باعتها للمستهلك، الذي اكتشف أنها غير ملائمة لعمليات التصليح المطلوبة في سياراته». وذكر أنه «تم إلزام الشركة استبدال قطع الغيار، وفقاً لمعايير حماية المستهلك». وأضاف الدهماني أن «الوزارة أنجزت بداية مارس الماضي، تسوية ودية أخرى لنزاع بين مستهلك وورشة صيانة سيارات، لطلبها مبلغاً مالياً كبيراً لتصليح سيارته، بعد موافقة المستهلك هاتفياً لمسؤول الصيانة في الورشة على إتمام عملية التصليح». وأكد أن «الورشة تجاوبت مع تدخل الوزارة لحل الشكوى، ووافقت على تقديم تسهيلات سعرية للمستهلك».

أحد أهم معايير تقييم الوحدات والمباني في عمليات البيع والشراء

«أراضي دبي» تعتزم منح العقارات «شهادة استدامة»

تعد دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تصنيفاً للأبنية الخضراء والمستدامة في دبي، يراعي المعايير البيئية، والاستدامة.

وأكدت على هامش مؤتمر صحافي أقيم أمس، للإعلان عن «مؤتمر الاستدامة العقارية العربي الدولي»، الذي سيقام نهاية أبريل الجاري ويستمر ثلاثة أيام، أن البنايات والوحدات العقارية ستحصل على «شهادة دبي المستدامة»، التي ستكون أحد أهم معايير تقييم الوحدات والمباني في عمليات البيع والشراء.

وأفاد مشاركون على هامش المؤتمر بأن دبي تبذل جهوداً كبيرة لإرساء معايير بيئية ومستدامة في القطاع العقاري.

وتفصيلاً، قال المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان بطي بن مجرن، إن «أهمية (مؤتمر الاستدامة العقارية العربي الدولي) تكمن في النقاشات المعمقة التي سيجريها عشرات المشاركين في المؤتمر تأسيساً على ثلاثية الاستدامة (البيئية والاجتماعية والاقتصادية)، والانطلاق منها إلى جوهر تلك الثلاثية الممثلة بالاستدامة العقارية».

وأكد أن «الدائرة أخذت على عاتقها التصدي إلى استحقاقات الاستدامة العقارية، وصياغة مبادرات نوعية تتعامل معها، باعتبارها أولوية يجب منحها الأهمية القصوى، وبالمستوى ذاته الذي تتعامل فيه مع بقية الأنشطة العقارية»، لافتاً إلى أن الدائرة لم تنكفئ على نفسها بوصفها جهة رسمية معنية بالتسجيل والتوثيق فقط، بل واكبت التطورات العالمية، وتوجهاتها في ضرورة التركيز على الاستدامة في صناعة التطوير العقاري».

وثمن بن مجرن جهود الجامعة العربية في تعاونها البناء لتحقيق الأهداف المتوخاة من عقد المؤتمر، والحرص على انطلاق نسخته الأولى من دبي، لثقتها المطلقة بمقدرة الإمارة على التجاوب والتفاعل مع متطلبات الاستدامة العقارية، وإمكاناتها الكبيرة في الترويج لمفاهيم الاستدامة الجديدة كلياً على السوق العقارية العربية.

من جهتها، قالت مديرة «مركز إدارة وتشجيع الاستثمار العقاري»، الذراع الاستثمارية للدائرة، ماجدة علي راشد، إن «دبي أصبحت تولي المعايير البيئية، والاستدامة أهمية كبرى، إذ تسعى دائماً لإثبات الريادة في الأنظمة البيئية الدولية والمتقدمة».

وأضافت أن «الدائرة تسعى بشكل كبير لتقنين هذه المعايير من خلال إعداد تصنيف للمباني في دبي، بحسب مراعاتها للبيئة، وتبينها معايير الاستدامة، ومنحها درجات حسب مستوى تطبيق تلك المعايير، من خلال شهادة معتمدة من الدائرة».

وأوضحت أن «الشهادة التي تسمى (شهادة دبي للاستدامة) ستكون أحد أهم المعايير التي يتم تقييم الوحدات والمباني التي تباع من خلالها، إذ ستضع الدائرة عند تقييمها العقارات، هذه المعايير والشهادات التي ستمنحها لتلك العقارات».

وأكدت راشد أن «هذه الشهادات تتفوق على الشهادات العالمية، إذ تجمع العديد من المعايير التي تتوافر في أكثر من شهادة عالمية، إذ تعتبر أكثر شمولاً، لافتة إلى أن «هذه الشهادات تراعي ثلاثة أبعاد رئيسة، هي البيئة، والاقتصاد، والمجتمع».

وشددت على أن «المؤتمر سيركز في محاور جلساته، على الطرق المثلى لتحقيق الريادة العالمية على صعيد الاستدامة العقارية بوصفها الركيزة الأساسية للاستدامة في مفهومها العام، والحفاظ على بيئة مستدامة تدعم نمواً اقتصادياً طويل المدى من خلال برامج وسياسات تركز على مجالات الطاقة، والزراعة، والاستثمار، والنقل المستدام، إضافة إلى سياسات بيئية وعمرانية جديدة تهدف إلى رفع جودة الحياة».

وأوضحت راشد أن «ثقافة الاستدامة باتت واحدة من أهم الموضوعات التي تشغل بال الحكومات، ومجتمع رجال الأعمال المشتغلين بالتطوير العقاري، نظراً لأهمية التحول إلى الاستدامة العقارية، لضمان سلامة المجتمع وحماية البيئة، والارتقاء بحرفية الأداء الاقتصادي عبر الترشيد واستدامة الموارد». بدوره، قال رئيس شركة «دايموند ديفلوبرز»، فارس سعيد، إن «دبي تمنح الفرص للجميع لكي يبدعوا ويقدموا للعالم تجاربهم الناجحة، مؤكداً الدعم الذي توليه للمشروعات الخضراء، ومراعاة معايير الاستدامة».

وفي السياق ذاته، قال الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة لشركة «فالكن سِتي أوف وندرز»، سالم الموسى، إن «الاستدامة من أهم المؤتمرات العقارية لجميع القطاعات ومختلف الشرائح الاقتصادية»، مشيراً إلى أن المؤتمر يقام برعاية «دايموند ديفلوبرز» والشريك الاستراتيجي شركة «فالكن سيتي أوف ووندرز»، ويتزامن مع فعاليات الدورة الثالثة لـ«ملتقى الاستثمار السنوي»، الذي يقام برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتستضيفه وزارة الاقتصاد في «مركز دبي الدولي للمعارض»، فضلاً عن «معرض العقارات الدولي ‬2013»، الذي يقام بمشاركة ورعاية دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

تُعد معايير لتصنيف المطاعم السياحية.. وتكمل تطبيق أخرى إجبارية للمخيمات الصحراوية

«أبوظبي للسياحة»: نظام تصنيف الفنادق يوليو المقبل

أكدت «هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة» أنها تعمل حالياً على تحديث نظام تصنيف المنشآت الفندقية في الإمارة، المقرر إطلاقه في يوليو المقبل. فيما تعد أول معايير من نوعها لتصنيف المطاعم السياحية، فضلاً عن اكتمال تطبيق معايير إجبارية جديدة للمخيمات الصحراوية. وكشفت أنها تدرب مواطنين على «الضبطية القضائية»، ليقوموا بعمليات الرقابة على المنشآت السياحية في الإمارة، كما تعتمد مفهوم فكرة «المتسوق السري» لإنجاز عمليات الرقابة، مستفيدة من تجارب دول مثل ماليزيا وسنغافورة.

معايير التصنيف

وتفصيلاً، قال مدير الجودة والأداء المؤسسي في «هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة»، محمد الظاهري، لـ«الإمارات اليوم»، إن «تحديث نظام التصنيف الفندقي يركز على تصنيف المنشآت الفندقية، وفقاً لجودة الخدمات التي تقدمها للنزلاء في الإمارة، بهدف رفع جودة الخدمات وتقوية المنافسة بين المنشآت الفندقية لتقديم خدمات جديدة للزوار بشكل مستمر».

وأوضح أن «التصنيف يشمل بشكل رئيس، الخدمات غير الملموسة بصفة خاصة، مثل تعامل الموظفين مع الزوار، والسرعة في تلبية متطلبات السياح، وطريقة التعامل مع الشكاوى المقدمة من النزلاء، وغيرها»، لافتاً إلى أن هذه المعايير ستطبق على أكثر من ‬141 منشأة في الإمارة تشمل فنادق وشققاً فندقية، وتشتمل على ما يزيد على ‬22 ألف غرفة فندقية.

وأضاف أنه «يتم إعداد هذه المعايير الجديدة، ووضع آليات تطبيقها، بالتعاون والتشاور مع المنشآت الفندقية في الإمارة».

مطاعم سياحية

وكشف الظاهري عن أن «الهيئة تعد حالياً أول معايير من نوعها لتصنيف المطاعم السياحية في الإمارة، وسيتم الانتهاء منها قبل نهاية العام الجاري، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات في المطاعم السياحية، ورفع جودة الوجبات التي تقدمها».

وأكد أن «الهيئة لن تتدخل في تحديد أسعار المطاعم السياحية، وإنما تركز على تقديم أفضل نوعية الخدمات، وذلك بالتعاون مع بلدية أبوظبي، وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية».

مخيمات صحراوية

وأفاد الظاهري بأنه «سيتم قبل نهاية العام الجاري كذلك، اكتمال تطبيق معايير إجبارية جديدة تعد الأولى من نوعها للمخيمات الصحراوية، لتصبح من أهم مجالات السياحة الترفيهية في الإمارة، وذلك بهدف جذب مزيد من السياح، وتنمية هذا النوع من السياحة الذي تنفرد به الدولة مع عدد قليل من الدول في العالم».

وأوضح أن «هذه المعايير ستعمل على تحديد مناطق إقامة هذه المخيمات، وطرق إدارتها، وضمان جودة الخدمات المقدمة للسياح، إضافة إلى تطبيق أفضل معايير السلامة والأمان، وحماية البيئة الصحراوية، للحفاظ على استمراريتها، فضلاً عن جذب مستثمرين محليين وعالميين للاستثمار في هذا النوع من السياحة، التي تعتمد على إحياء التراث والتقاليد الإماراتية الأصيلة».

ولفت إلى أنه «تم إعداد قائمة من المتطلبات يتوجب على مشغلي تلك المخيمات الالتزام بها للحصول على الترخيص، ومنها توفير خمسة أنشطة على الأقل من بين ‬11 نشاطاً معتمداً، منها (النقش بالحناء)، و(الصيد بالصقور)، و(ركوب الجمال) و(فنون العيّالة)»، مبيناً أن هذه المقاييس تكفل قدرة مشغلي المخيمات على تقديم تجربة ثقافية تجسد تراث وحضارة أبوظبي».

وذكر أن «نظام الترخيص ينص على معايير بيئية للمخيمات تشمل أنظمة إعادة التدوير، ومواصفات للجودة تلزمها باستخدام مواد طبيعية مستمدة من البيئة المحلية مثل شعر الماعز، واعتماد نظام للسلامة من الحريق».

الضبطية القضائية

وأشار الظاهري إلى أن «الفترة الماضية شهدت عملية تدريب مواطنين على الضبطية القضائية، ليقوموا بعمليات الرقابة على المنشآت الفندقية والمطاعم السياحية، والمخيمات الصحراوية، حتى أصبحوا خبراء في هذا المجال، وذلك بهدف التحقق من الالتزام بالمعايير التي تضعها (هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة)».

وذكر أن «الهيئة تعتمد على مفهوم فكرة المتسوق السري لإنجاز عمليات الرقابة، وتستفيد من تجارب دول أخرى في هذا المجال مثل ماليزيا، وسنغافورة».

أهمها إيجاد رقم للضمان الاجتماعي ووضع سقف لكلفة القرض وتحديد قواعد تحويل المديونيــات

مصرفيون يحددون مقترحات لمنح القــروض والتسهيلات الائتمانية

حدد مصرفيون عدداً من المقترحات لتقنين عملية الإقراض في البنوك، وذلك حماية لحقوق طرفي العلاقة (البنك والمتعامل)، مؤكدين أن دراسة المعايير المعمول بها عالمياً في إقراض التجزئة مسألة مفيدة لأي منظم أو مشرع مصرفي.

وقالوا إن من أهم تلك المقترحات ضرورة إيجاد قاعدة بيانات أو مكتب معلومات ائتمانية يمكن من دراسة الوضع المالي للمتعامل وقدرته على السداد، ووضع قائمة سوداء بأسماء المتعثرين لحرمانهم من التعامل مع البنوك فترة، فضلاً عن إلزام الشركات بإخطار البنوك فوراً بأي مستجدات متعلقة بالموظف لديها.

وأشاروا إلى أن من المقترحات التي يُوصى بها كذلك، وضع سقف لكلفة القرض من فوائد وأرباح، أقل من الكلفة الحالية، ووضع سقف للقرض الشخصي يقل عن ‬20 ضعف الراتب، وأن يتناسب حد بطاقات الائتمان الممنوحة للمتعامل مع دخله، إضافة إلى وضع ضوابط لإقراض الوافدين الذين قد يغادرون الدولة في أي وقت، وتحديد قواعد لتحويل المديونيات، وإلزام المقترض بالاستمرار في تحويل راتبه إلى البنك الأول الذي يتعامل معه في حال تغييره للعمل، ووضع قواعد محددة لإعادة الجدولة.

ولفت المصرفيون إلى أهمية تبسيط بنود عقود القروض وجعلها أكثر دقة في تحديد الالتزامات والواجبات المستحقة على المتعامل المقترض، ما يجعله أكثر قدرة على تجنب التعثر المصرفي.

وشددوا على ضرورة تطبيق بعض الضوابط المطبقة في الخارج لعملية الإقراض، مثل إيجاد مكتب للضمان الاجتماعي يوفر معلومات تجعل البنوك على علم بالوضع المالي للمتعامل الراغب في الاقتراض أو تمويل شراء منزل، إذ يمكنها أن تكتشف أي فواتير لم يسددها المتعامل بما في ذلك فواتير الخدمات العامة.

بدورهم، طالب متعاملون بأن تتضمن العقود بنوداً تحفظ حق المقترض وتمنع البنوك من التحكم في المقترض كما تشاء، فضلاً عن أسس ثابتة للسداد المبكر.

واتفق المتعاملون مع الخبراء المصرفيين على ضرورة وجود دور أكبر للمصرف المركزي في نشر الوعي بين المتعاملين، ومنحه مزيداً من الصلاحيات لتمكينه من الرقابة على إقراض التجزئة.

الوضع الائتماني

وتفصيلاً، قال نائب الرئيس الأول ورئيس إدارة فروع «بنك المشرق» في الشرق الأوسط، شاكر فريد زينل، إن «تقنين عملية الإقراض يتطلب زيادة التعاون بين البنوك، من حيث تبادل المعلومات عن الوضع الائتماني للمتعاملين، لتصبح البنوك على علم بالقروض والتمويلات التي حصل عليها المتعامل الراغب في الاقتراض».

وأوضح أن «معرفة الوضع الائتماني بدقة تمكن البنوك من تحديد الملاءة المالية للمتعامل الراغب في الاقتراض، ومن ثم قدرته على السداد، فضلاً عن أنها تجعله على علم بالاستقطاعات الشهرية من دخله، بحيث لا تتجاوز النسب التي حددها المصرف المركزي».

وأضاف أن «ثاني المقترحات الموصى بتنفيذها يتمثل في ضرورة إلزام الشركات، قانوناً، بإخطار البنوك فوراً بأي مستجدات متعلقة بالموظف لديها، الذي عليه التزامات مصرفية، مثل الاستغناء عن خدماته أو عودته إلى وطنه أو حتى رغبته في تحويل راتبه إلى بنك آخر»، عازياً ذلك إلى أن معرفة البنوك بتلك المعلومات تفيدها في مساعدة المقترض على توفير خطط لجدولة ديونه قبل ازدياد الأمر سوءاً.

وأشار زينل إلى أنه «على الرغم من أن جميع عقود القروض بأنواعها المختلفة تعد قانونية وموحدة في البنوك، ومعتمدة بواسطة المصرف المركزي، فإن تبسيط بنود تلك العقود وجعلها أكثر دقة في تحديد الالتزامات والواجبات المستحقة على المتعامل المقترض، يجعلانه أكثر قدرة على تجنب التعثر المصرفي».

وأكد أن «زيادة ثقافة المتعاملين ووعيهم المالي تعد ضرورة أيضاً، فضلاً عن ضرورة تغيير الصورة النمطية عن البنوك، ومن أنها تهدف إلى الربح فقط على حساب المتعاملين معها عبر زيادة الفوائد»، لافتاً إلى أن البنوك بعد الأزمة المالية العالمية نوعت مصادر إيراداتها، لتضم مصادر جديدة مثل إدارة الثروات، والاستثمارات، والتأمين، وأصبح بند الفوائد لا يمثل النسبة الكبرى من الإيرادات».

ضمان اجتماعي

من جهته، قال نائب الرئيس للتسويق والعلامة التجارية لـ«مجموعة الإمارات دبي الوطني»، سيف المنصوري «هناك بعض الضوابط لعملية الإقراض مطبقة في الخارج ويجب تطبيقها في الإمارات، أهمها وجود قاعدة بيانات موحدة عن المتعاملين مع البنوك، يوضح فيها الالتزامات الشهرية على المتعامل، والمبالغ المستحقة عليه، وتعاملاته مع بنوك أخرى».

وأضاف «تفرض في بعض الدول ضوابط صارمة على التأخر عن سداد المستحقات، إذ يوضع المقترض المتعثر في قائمة سوداء، بحيث لا يستطيع الاقتراض أو التعامل مع البنوك فترة من الزمن».

وأوضح أنه «يوجد في الولايات المتحدة مثلاً رقم للضمان الاجتماعي (سوشيل سيكيورتي نمبر)، وهو رقم مهم جداً عند مراجعة أية جهة حكومية، أو عند استئجار بيت، أو سيارة، أو البحث عن فرصة عمل».

وأكد أن «البنوك، عبر رقم الضمان الاجتماعي، تكون على علم بالوضع المالي للمتعامل الراغب في الاقتراض أو تمويل شراء منزل، ما يمكنها من كشف أي فواتير لم يسددها المتعامل (بما في ذلك فواتير الخدمات العامة)، أو أي شيكات مرتدة».

وشدد المنصوري على أهمية تفعيل دور مكتب المعلومات الائتمانية في الدولة، خصوصاً أن بعض البنوك تتساهل في منح القروض، حتى من دون اشتراط تحويل الراتب.

ودعا المنصوري إلى تنظيم حملة موسعة لزيادة الثقافة المالية لدى أفراد المجتمع، مع تضمين المناهج الدراسية مواد تثقيفية، مقترحاً أن تلزم البنوك بتنظيم حملات توعية ضمن مسؤوليتها المجتمعية في المدارس والجامعات على غرار حملة «اقترض بحكمة»، التي نظمها بنك الإمارات دبي الوطني قبل فترة لتعريف المتعاملين بمخاطر وأضرار الاقتراض المبالغ فيه.

ونبه إلى أن «تغيير ثقافة المجتمع وتحولها عن النمط الاستهلاكي والاقتراض من أجل الرفاهية يعدان ضرورة».

كما اقترح أن يتم عمل دراسة عن عُمر المقترض، خصوصاً أن بعض الشباب يستهل حياته العملية بالحصول على قروض لأغراض استهلاكية مثل شراء سيارة، أو التعامل في سوق الأسهم، أو السفر، بعكس الشباب في الخارج الذين يفكرون في الحصول على وظيفة، وأن يكونوا قادرين مالياً ولديهم دخل ثابت للحصول على تمويل لشراء منزل.

وشدد كذلك على أهمية أن تتساهل البنوك حال رغب المتعامل في السداد المبكر للقرض، فتمنحه فرصة لسداد المبالغ المتبقية دفعة واحدة، مع فائدة ميسرة.

ورفض المنصوري مقترحاً بمطالبة البنوك بأن تتوقف عن توفير القروض والتمويلات للأغراض الاستهلاكية الترفيهية مثل قروض شراء اليخوت، أو الدراجات النارية، أو تمويلات الأفراح. وقال إنه «يجب على المقترض أن يتحمل مسؤولية قراراته، وأن يتعلم اتخاذ قرارات مالية صائبة تتوافق مع متطلباته الفعلية».

متعامل سري

بدورها، حددت نائبة الرئيس التنفيذي لشركة «موارد» للتمويل، رحاب لوتاه، عدداً من المقترحات، أولها يتعلق بالعقود التي يوقعها المتعامل الراغب في الاقتراض، لوضع ملخص للعقد بلغة مبسطة يطلع عليه، ويمنح فرصة لاستيعاب تفاصيله قبل التوقيع عليه، كي يعرف بدقة التزاماته.

وقالت إن «ثاني المقترحات يتمثل في ضرورة أن يلزم المصرف المركزي البنوك بشرح تفاصيل القروض للمتعاملين، وتعريفهم بطريقة احتساب الفائدة، وهل هي فائدة مركبة أو مرابحة إسلامية، إضافة إلى الأقساط والالتزامات في حالات التأخر عن السداد»، داعية إلى أن يطبق «المركزي» أسلوب «المتعامل السري»، للتأكد من عدم تعرض المتعامل العادي للتضليل من قبل مندوبي البنوك، أو إخفاء الالتزامات الواجبة عليه في المنتجات المصرفية من قروض وغيرها. وشددت على أهمية أن يتم وضع نظام لإقراض العمالة منخفضة الدخل، والمحرومة من التعامل مع البنوك، لعدم توافر «الحد الأدنى المطلوب للراتب»، إضافة إلى الموظفين في شركات القطاع الخاص غير المدرجة في قوائم البنوك، والذين يواجهون صعوبات نظراً لأن شركاتهم غير موافق عليها من قبل البنوك.

قروض الوافدين

وأضافت لوتاه أن «إعادة النظر في ضمانات القروض للوافدين ضرورة، خصوصاً أن سفرهم إلى بلدانهم يجعل البنوك تتحمل مبالغ طائلة وإجراءات طويلة لملاحقتهم قضائياً»، داعية إلى إلزام الشركات بإخطار البنوك فوراً بالتطورات الخاصة بالموظفين، مثل الاستغناء عن خدماتهم، أو عودتهم إلى بلدانهم، دون الاكتفاء بصرف مكافأة نهاية الخدمة فقط.

ورأت أن «تفعيل دور مكتب المعلومات الائتمانية يمثل ضرورة قصوى لتعريف البنوك بالتاريخ الائتماني للمتعامل، والالتزامات المستحقة عليه للبنوك الأخرى، وهل هو متعثر أم لا».

وأكدت أهمية إيجاد جهة على غرار جمعية حماية المستهلك، تتولى فحص شكاوى المتعاملين مع البنوك، والتواصل معها لحلها، مطالبة البنوك بتنظيم حملات توعية لزيادة الثقافة المالية، ومن ثم مواجهة المشكلات التي تنتج عن عملية الإقراض سواء للمتعاملين أو البنوك ذاتها.

واتفق رئيس الخدمات المصرفية الإلكترونية في بنك أبوظبي الوطني، أحمد النقبي، مع لوتاه، في أن هناك مخاطر كبيرة تتحملها البنوك في إقراض غير المواطنين، ممن يمكن أن يفقدوا وظائفهم في أي لحظة، ويغادروا الدولة.

وقال إنه يجب أن تكون هناك بنود واضحة لكيفية إقراض الوافدين بما يضمن حق البنك، كما اتفق معها على أهمية وجود مكتب للائتمان يتيح معلومات كاملة عن كل متعامل.

بيانات المتعامل

أما الخبير المصرفي، حسن فهمي، فقال إن «إقراض التجزئة عموماً به أعلى نسبة مخاطرة، خصوصاً القروض الشخصية وبطاقات الائتمان، وهما المنتجان الأكثر حاجة للتنظيم بشكل حقيقي».

وأضاف أنه «على الرغم من وجود نظام قروض شخصية وضع ضوابط للقرض الشخصي ولبطاقات الائتمان، فإن هناك تحايلاً كبيراً يحدث، يؤدي إلى إغراق المتعاملين بالديون، خصوصاً في بطاقات الائتمان، ولذلك لابد من توفير بيانات كاملة عن المتعامل قبل إقراضه، بحيث تكون متاحة لجميع البنوك، وتحدد بنود قانونية بنسب الإقراض وقيمة البطاقة الائتمانية مع مخالفة مشددة بحق البنوك غير الملتزمة.

كلفة الإقراض

وطالب فهمي بضرورة وضع سقف لكلفة الإقراض من فوائد وأرباح، موضحاً أن هذه الكلفة عالية جداً، ولذلك يستغرق الأمر أعواماً عدة لسدادها بعيداً عن أصل القرض، ما يقود المتعامل إلى الاقتراض مرة أخرى، لسد احتياجاته، أو التزامات مالية مستحقة عليه.

واقترح تشديد الرقابة على إقراض التجزئة من خلال قانون شامل، معتبراً ذلك التحدي الأكبر أمام المصرف المركزي خلال الفترة المقبلة، لضبط السوق، مع منحه صلاحيات أكبر تمكنه من أداء هذا الدور.

قرض لهدف

وبحسب رئيس الفروع والخدمات المصرفية الشخصية في بنك «إتش إس بي سي»، مصطفى رمزي، فإنه «عند مقارنة ما هو معمول به من ممارسات مصرفية في العديد من الدول، فإننا نجد أن قيمة القرض الشخصي في الإمارات أعلى بكثير من نظيرتها هناك».

وأضاف أنه «لا يتم منح قرض شخصي بـ‬20 ضعف الراتب كما هو الحال في السوق المصرفية لدينا، وإنما يوجد قرض شخصي لغرض محدد، مثل شراء منزل، أو سداد نفقات تعليم، أو شراء سيارة، وتالياً يمنح المتعامل القرض لهدف معين، وبناء على قدرته على السداد».

وأكد أن «دراسة المعايير المعمول بها عالمياً في إقراض التجزئة مسألة مفيدة لأي منظم أو مشرع مصرفي».

نشر الوعي

بدوره، طالب المواطن سلطان محمد المحمود، بأن ينص أي قانون ينظم عمليات الإقراض على دور المصرف المركزي في نشر الوعي الائتماني بين المتعاملين مع البنوك عبر الحملات ووسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً أنه على الرغم من وجود ضوابط محددة للإقراض من قبل «المركزي»، فإن هناك عدم علم بها من قبل معظم المتعاملين. ولفت إلى أن آخر ما يفكر فيه أي متعامل حالياً هو قراءة بنود التعاقد أو السؤال عن كيفية حساب أسعار الفائدة، وقيمتها الإجمالية، ولذلك لابد من مساعدة المقترضين في ذلك، لبناء قرار الاقتراض على أسس سليمة. أما المواطن راشد سعيد الظاهري، فرأى أن بعض البنوك لا تلتزم بالجوانب المتعلقة بخدمة المتعاملين وحل مشكلاتهم، مشدداً على أهمية تعزيز دور المصرف المركـزي في الرقابـة على البنوك.

بدوره، شدد المقيم أحمد عادل على أهمية تضمين العقود التي توقعها البنوك مع المتعاملين الراغبين في الاقتراض، أو في الحصول على تمويلات، بنوداً تحفظ حق المقترض وتمنع البنوك من التحكم في المقترض كما تشاء، استغلالاً للعقود التي وقعها. وأوضح أن «البنوك تستغل حاجة الأفراد للسيولة، وتوقعهم على عقود تتيح لها تغيير سعر الفائدة، أو إجراء تعديلات في العقد وقت ما تشاء، بحجة أن بعض البنود تأتي لحفظ حق البنك ولا يتم تطبيقها فعلياً، مشيراً إلى أن المصرف المركزي مطالب بأن يضع صيغة موحدة للعقود تتضمن شرحاً مبسطاً لالتزامات وحقوق طرفي العقد.

سداد مبكر

من جهته، اقترح المواطن خالد سعيد، أن يتم إلزام البنوك كافة بأسس ثابتة ميسرة لعملية السداد المبكر، لاسيما أن العديد من المقترضين قد يحتاجون إلى السيولة مؤقتاً، ثم يرغبون في سداد كامل قيمة القرض بعد فترة من دون تحمل فوائد مبالغ فيها تفرضها البنوك حالياً.

وطالب كذلك بوضع قواعد محددة لعملية تسوية المديونية حال التعثر المالي، ليكون المتعامل على علم بما عليه من التزامات، خصوصاً أن تلك العملية تختلف من بنك إلى آخر، وتخضع لمزاج قسم التحصيل في البنك.

وأشار إلى أن بعض البنوك ترفض التسويات التي يقترحها المتعامل المتعثر وتبالغ في المستحقات المطلوبة، حتى إنها قد تخصم راتب المتعامل المحول إليها كاملاً وفاء للدين.

رقابة قوية

أما المواطن عبدالعزيز عمر، فأكد أن تقنين عملية الاقتراض يجب أن يبدأ بإيجاد جهة رقابية قوية لديها صلاحيات وقدرة على اتخاذ قرارات صارمة ونافذة ضد من يتلاعب، سواء البنوك أو المتعاملون أنفسهم. وشرح ذلك فقال إن الجهات الرقابية في الخارج لديها القدرة على معاقبة المتعامل الذي يتقاعس عن سداد مستحقات البنوك بوضع اسمه ضمن قائمة سوداء، تجعله يعجز عن التعامل مع البنوك أو الحصول على وظيفة لمدة زمنية، وتالياً فإن المتعامل يفكر أكثر من مرة قبل الاقتراض من دون دراسة دقيقة لقدرته المالية على السداد.

ولفت إلى أن الجهات الرقابية لديها أيضاً القدرة على حماية حقوق المتعاملين مع البنوك، ومعاقبة البنوك التي تخالف أو تتجاوز الضوابط المحددة على العكس من المصرف المركزي الذي قد يتجاهل شكاوى المتعاملين.