أكدت أن التصاريح تتضمن نسب التنزيلات وبداية الحملة ونهايتها
«اقتصادية دبي» تستدعي 16 تاجراً أطلقوا عروضاً ترويجية دون تصريح
استدعت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي 16 تاجراً في الإمارة للتنبيه عليهم بضرورة الحصول على تصريح من الدائرة قبل اطلاق العروض التجارية والترويجية، كما خالفت الدائرة محلا تجاريا قام بإجراء تخفيضات واطلاق عروض خاصة على منتجاته عبر موقعه الإلكتروني من دون الحصول على تصريح من الدائرة، بعدما ارتكب المخالفة مرتين.
وقالت الدائرة إن «العروض الترويجية التي يقوم أصحاب المنشآت التجارية بتطبيقها بين الحين والآخر تحتاج إلى تصريح من الدائرة»، مؤكدة أن «التصريح يجب أن يتضمن الشروط والصلاحيات الخاصة بالعروض، ونسبة التنزيلات والحسومات للتأكد من صدقيتها»
وتفصيلا، قال رئيس قسم رقابة الفعاليات الترويجية، خالد البوم لـ«الإمارات اليوم»، إن «دائرة التنمية الاقتصادية تحرص على التدقيق على التصاريح الخاصة بالعروض الترويجية، للتحقق من مدة صدقية عملية التنزيلات أو التخفيضات»، مشيراً إلى أن عملية التدقيق تشمل أيضا متابعة إجراء السحوبات على الجوائز».
وأشار البوم إلى أنه «من هذا المنطلق يأتي دور قسم رقابة الفعاليات الترويجية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك»، لافتاً أن «موظفاً مختصاً يقوم بمتابعة المحال التجارية التي تقوم بعمل خصومات وعروض عن طريق المواقع الإلكترونية أو الصحف وغيرها من الوسائل الإعلامية».
وتقضي تعليمات الدائرة بضرورة حصول التاجر على تصريح خاص بالعروض الترويجية، على أن يتم تحديد تفاصيل الحملة الترويجية في التصريح، مثل تاريخ بدء الحملة الترويجية وانتهائها، وتاريخ إصدار التصريح ونوعه، كما يجب أيضاً تحديد نسبة التنزيلات والحسومات وعرض جميع المعلومات على المستهلك من التاجر بمنتهى الشفافية.
وأوضح أن «الموظف يقوم بمتابعة يومية للمواقع والصحف للتأكد من حصول أصحاب العروض على تصاريح»، لافتاً أنه «من خلال المتابعة اليومية قام القسم خلال شهر مارس 2013، باستدعاء 16 تاجراً (صاحب رخصة تجارية) للتنبيه عليهم بضرورة الحصول على التصريح»، مشيرا إلى أنه «تمت مخالفة محل تجاري يقوم بعمل تخفيضات على منتجاته من خلال موقعه الإلكتروني من دون تصريح، وذلك بعد ما تم استدعاؤه مسبقاً وإعلامه بضرورة استخراج التصريح». ولفت إلى أن «السوق التجارية في دبي، وكبر حجم قطاع التجزئة في الإمارة، يعززان فكرة اطلاق العروض التجارية، كما يتم تكثيفها خلال فترة مهرجان دبي للتسوق»، مشيرا إلى أن « زيادة العروض تعزز بدورها قيام الدائرة بالقيام بالدور الرقابي المطلوب، والتحقق ميدانياً من الشكاوى التي ترد لها». وكانت الدائرة قد ضبطت نحو 39 حالة غش وتلاعب في التصاريح التجارية التي منحتها لمنشآت تجارية لإجراء السحوبات خلال العام الماضي، الذي أشرفت خلالها على 220 سحباً من خلال جهود قسم رقابة الفعاليات الترويجية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك.