«محمد بن راشد للإسكان» تتفاوض مع شركات

مواطنون في «عود المطينة» يطالبون بصيانة منازلهم

أفاد سكان في منطقة عود المطينة الأولى في دبي، بظهور تشقات في جدران وأسقف منازلهم التابعة لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، فضلاً عن تعطل أجهزة التكييف، مشيرين إلى أن شركة الصيانة تلتزم بضمان المنازل لمدة سنة واحدة فقط من تاريخ تسليمها للمستفيدين، على أن تتحمل المؤسسة المسؤولية بعد ذلك، مطالبين المؤسسة بالتعاقد مع شركات مقاولات تعمل على متابعة بيوتهم وصيانتها في حال تعرضت لمشكلات إنشائية.

في المقابل، أكد مدير إدارة المشروعات في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، عبدالله الشحي، أن المؤسسة تولي اهتماماً كبيراً بقطاع الإسكان وتبذل قصارى جهدها لراحة المواطن والارتقاء في بناء المجمعات الإسكانية، لافتاً إلى أن «المؤسسة عمدت إلى التعاقد مع عدد من الشركات المختصة في صيانة الأبواب الخارجية وبقية مكونات المنازل، ولاتزال تتفاوض مع عدد من الشركات لإبرام عقود لصيانة المنازل وضمانها بالكامل ضد العيوب التي تظهر فيها لتوفير الأسعار المناسبة للمواطنين، وأخيراً بعثت المؤسسة رسائل للمواطنين تبلغهم بالتعاقد مع عدد من الشركات المختصة في صيانة التكييف».

وتفصيلاً، قالت المواطنة (أم عبدالله)، وهي من سكان عود المطينة الأولى، إنها حصلت على قرض مسكن جاهز منذ ثلاث سنوات، وحالياً يعاني منزلها الأعطال المستمرة في التكييف، وتشقق السقف بشكل مستمر، ما تسبب في تكبدها مبالغ مالية كبيرة لصيانتهما، لافتة إلى «أنها تواصلت مع الشركة المسؤولة عن الصيانة لكنها رفضت الاستجابة بدعوى أن عقود الصيانة تنتهي بعد عام من تسليم المسكن، إذ تواصلت مع المؤسسة لإيجاد حل جذري لكن من دون جدوى»، مطالبة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بالتعاقد مع شركات صيانة للمنازل.

وذكرت (أم يوسف) التي تسكن في المنطقة نفسها منذ ثلاث سنوات، في بيت تسلمته من مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، أنها صرفت ما يقارب ‬3000 درهم لإصلاح العطل الذي حصل في التكييف أخيراً، لافتة إلى أن «الأعطال في التكييف تتكرر وظهرت تشققات في الجدران»، مشيرة إلى أنها تواصلت مرات عدة مع المؤسسة لإيجاد حل جذري لكن من دون جدوى، إذ إنها تواصلت مع الشركة أخيراً وأخبرتهم بالمشكلة، لكنها ردت بأن المؤسسة تتحمل المسؤولية بعد سنة من تسليم المنزل.

وطالبت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بإبرام عقود صيانة تخص المجمعات التابعة للمؤسسة، الواقعة في عود المطينة الأولى، وذلك لإصلاح الأعطال التي تصيب التكييف والشقوق التي تظهر في الأسقف والجدران.

وطالبت مواطنة (فضلت عدم ذكر اسمها) مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بالتعاقد مع الشركة التي شيدت المجمع لإيجاد حل للمشكلات التي تصيب بيوت سكان المنطقة، ومنها الأعطال في التكييف و الشقوق التي تظهر في الجدران، لافتة إلى أنه بعد تسلمها المسكن بدأت تظهر هذه العيوب، لكنها كانت تحت الضمان وتم اصلاحها، وبعد سنة بدأت تتكرر الأعطال، ما اضطرها إلى دفع مبالغ مالية كبيرة لإصلاحها.

وأوضح مدير إدارة المشروعات في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، عبدالله الشحي، أن المؤسسة ستعلن في وقت لاحق عن الشركات التي سيتم التعاقد معها من قبل المؤسسة لصيانة المجمعات السكنية التابعة للمؤسسة، وسيتم توزيع دليل يحتوي على المعلومات كافة عن هذه الشركات، لافتاً إلى أن المؤسسة تهتم بشكوى السكان، وحريصة على إيجاد حلول لها.

أرست إنشاء ‬40 مسكناً بـ ‬31 مليون درهم.. وتطوير شاطئ كلباء

«مبادرات رئيس الدولة» تباشر مسوحات المــــساكن المشيّدة قبل عام ‬1990

باشرت لجنة مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، تنفيذاً لأمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وبتوجيهات من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، إجراء المسوحات اللازمة للمساكن القديمة التي شيّدت قبل عام ‬1990، والتي شملتها مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة بإحلال وبناء ‬10 آلاف فيلا سكنية للمواطنين في ارجاء الدولة، بكلفة ‬10 مليارات درهم، فيما أرست أعمال الدراسة والتصميم الخاص بمشروع تطوير وحماية شاطئ مدينة كلباء في الساحل الشرقي بكلفة مليون درهم.

كما أرست اللجنة أعمال تقديم خدمات استشارية هندسية لمشروع انجاز طريق رأس الخيمة الدائري بكلفة ‬5.5 ملايين درهم، وإقرار ترسية إنشاء ‬40 مسكناً للمواطنين في عدد من إمارات الدولة بكلفة ‬31 مليون درهم. وتفصيلاً، يهدف المشروع الإسكاني المتكامل، الذي أطلقه صاحب السمو رئيس الدولة، بمناسبة احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ‬41، الى تعزيز الحياة الكريمة للمواطنين، والارتقاء بالبنية التحتية، وإعطاء الأولوية للمشروعات ذات العلاقة المباشرة بحياة الناس، وتعزيز المسيرة الاتحادية وأركان الاستقرار والأمن والأمان الذي ترفل به الإمارات.

وأكد نائب وزير شؤون الرئاسة رئيس لجنة مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، أحمد جمعة الزعابي، خلال اجتماع اللجنة الاخير، الذي عقد في مقر وزارة شؤون الرئاسة في أبوظبي، أن «اللجنة تعمل على تنفيذ توجيهات وأوامر سموه وإنجاز المشروع بالسرعة المطلوبة»، لافتاً الى أن صاحب السمو رئيس الدولة حريص على توفير كل سبل الحياة الكريمة والمستقرة للمواطنين في انحاء الوطن.

وأكد الزعابي لدى ترؤسه اجتماع اللجنة أخيراً، ان اللجنة تعمل على تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بشأن إحلال المساكن وتوفير مقومات الحياة المستقرة لجميع أبناء الوطن، مشيراً إلى ان «هذه المبادرة الكريمة لسموه تهدف إلى تمكين المواطنين من الحصول على المسكن المميز والعصري، الذي يتناسب مع رؤية صاحب السمو رئيس الدولة في مستوى الرفاه الذي يطمح سموه إلى توفيره لأبنائه المواطنين».

شاطئ كلباء

إلى ذلك، أرست لجنة مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، خلال اجتماعها، أعمال الدراسة والتصميم الخاص بمشروع تطوير وحماية شاطئ مدينة كلباء في الساحل الشرقي بكلفة مليون درهم.

وأوضح الزعابي ان المجمعات السكنية التي سيتم انشاؤها على مستوى إمارات الدولة راعت الأخذ بعدد من المعايير التي تلبي احتياجات المواطنين الحالية والمستقبلية، إذ ستضم المجمعات السكنية التي تحوي ‬100 مسكن وأكثر خدمات متنوعة، منها صالة متعددة الأغراض يمكن استخدامها كمجلس للحي يجمع الآباء والشباب والشياب أو لإقامة المناسبات كالأعراس وغيرها، إضافة الى توفير مرافق تلبي متطلبات المواطنين في المنطقة، وتيسر عليهم سبل الحياة الراقية والمستقرة. وتتضمن التجمعات الجديدة فكراً جديداً ينسجم مع رؤية الاستدامة والتنمية الشاملة، إذ روعي في التخطيط انشاء محطات لتنقية مياه الصرف الصحي لإعادة استخدامها في أغراض الري.

وقال الزعابي، إن «المجمعات السكنية الجديدة روعي في تخطيطها الرؤى والتطلعات المستقبلية للأسر والمجتمع ككل، والتطورات التي تطرأ على المجتمع خلال العقود المقبلة، من تزايد عدد أفراد الأسرة وتزايد السكان بشكل عام، وما يتطلبه ذلك من مساحات وخدمات ومرافق». وأكد الزعابي ان المساكن الجديدة تخضع لأعلى معايير الاستدامة، ما يوفر الاستقرار والطمأنينة للمواطنين، ويلبي طموحاتهم المستقبلية، من حيث توفير الاستقرار، وان اللجنة باشرت ايضا الاتصال مع الجهات المعنية بالمشروع، بهدف التنسيق والتواصل مع هذه الجهات، لضمان سرعة إنجازه، وتأمين البنى التحتية والخدمات للمساكن الجديدة، وفي مقدمها الماء والكهرباء والطرق وتأمين البنى التحتية حتى لا يتعرض المشروع لمعوقات تعرقل سيره أو تؤثر في سير الإنجاز وفقاً للبرنامج الزمني المحدد الذي وضعته اللجنة لإنجاز المشروع بأعلى المعايير والمواصفات.

قاعات متعددة الأغراض

واطلعت اللجنة على المخططات النهائية للقاعات متعددة الأغراض المزمع إنشاؤها في المجمعات السكنية التي تشرف اللجنة على تنفيذها، والتي ستشكل معْلماً مميزاً في هذه المجمعات يمكّن سكان المجمع من استخدامها في الأفراح والمناسبات، وكذلك للمجالس الرمضانية، ما يدعم التواصل الاجتماعي بين سكان المجمّع الواحد، كما اطلعت اللجنة على التفاصيل الأخرى للمجمعات السكنية الجديدة خصوصاً ما يتعلق بأماكن الترفيه للأطفال، وكذلك مراكز الخدمات لهذه المجمعات.

كما أرست اللجنة أعمال تقديم خدمات استشارية هندسية لمشروع انجاز طريق رأس الخيمة الدائري بكلفة ‬5.5 ملايين درهم، وإقرار ترسية انشاء ‬40 مسكنا للمواطنين في عدد من إمارات الدولة بكلفة ‬31 مليون درهم.

كما أقرت اللجنة أعمال الخدمات الاستشارية لتصميم مشروع تطوير وحماية شاطئ مدينة كلباء، إذ يهدف هذا المشروع إلى حماية شاطئ مدينة كلباء، إذ يتعرض شاطئها والطرق والمناطق المجاورة له إلى فيضانات ناتجة عن الأمواج العالية والتيارات البحرية التي تتسبب في انجراف تربة الشاطئ وتناقص مساحة الشاطئ. وأقرت اللجنة كذلك أعمال الخدمات الاستشارية للإشراف على مشروع إنشاء طريق رأس الخيمة الدائري.

حاكم الشارقة يأمر بإنشاء ضاحية الحير السكنية خلال زيارته منطقة وادي الحلو

زار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، منطقة وادي الحلو في المنطقة الشرقية، وتوجه إلى موقع ضاحية الحير السكنية المزمع إنشاؤها، التي أمر سموه بربطها بشبكة طرق ذات مواصفات حديثة، تؤهل المنطقة لتغطي الاحتياجات المستقبلية للمواطنين كافة. كما وجه سموه بأن يضم المشروع الإسكاني المزمع البدء فيه بالمنطقة ‬5000 قطعة أرض سكنية، وسيتم البدء في تسوية الأرض لتخطيط عدد ‬450 قطعة أرض سكنية كمرحلة أولى.

ويبدأ تطوير المنطقة بمشروع متكامل للأعمال الهندسية، كون المنطقة تحتاج إلى مجهود كبير من أعمال التسوية، حيث وجه سموه بضرورة مراعاة عدم الإضرار بالبيئة الطبيعية، والتكامل مع تضاريس المنطقة، ليكون هناك تدرج في مناسيب المنطقة لتقليل أعمال الحفر والردم.

وتتضمن المنطقة أيضاً العديد من الخدمات المصاحبة، من بينها مساجد وحدائق ترفيهية، والخدمات التي تضفي عليها مزيداً من التميز، وتجعلها بمثابة مدينة متكاملة الخدمات. كما أمر صاحب السمو حاكم الشارقة، خلال جولته، بتخصيص أرض لمحطة بترول في منطقة وادي الحلو، ووجه سموه بزيادة عدد القطع السكنية في الجزء الخلفي من شعبية القليعي، وتزويدها بالمرافق الخدمية المطلوبة، من بينها حدائق وملاعب وأعمال تشجير.

وقال رئيس دائرة التخطيط والمساحة، المهندس صلاح بن بطي عبيد المهيري، إن صاحب السمو حاكم الشارقة أمر أيضاً بتخطيط المنطقة بين شعبية الحصين وشعبية المهتدي، لاستيعاب التوسع السكاني المستقبلي لأهالي وادي الحلو، مشيراً إلى أن سموه وجه بتخصيص أرض يقام عليها مركز للدفاع المدني.

ولفت إلى أن سموه اطلع على مراحل التوسع الذي اعتمده سابقاً للمدارس في شعبية الحصين، بالإضافة إلى إنشاء العديد من المرافق والخدمات المصاحبة بمختلف الأحياء، من بينها حدائق رئيسة، وحدائق مصغرة للأطفال، وحدائق للسيدات، وملاعب، بالإضافة إلى بعض الخدمات الصحية والأمنية. ويعتبر استحداث ضاحية الحير السكنية بمثابة مدينة متكاملة الخدمات، من حيث عدد الأراضي متعددة الاستعمالات والمساجد والحدائق والمرافق الحديثة المتكاملة، لاستيعاب النمو السكاني الحالي والمستقبلي الذي تشهده المنطقة.

وتتمتع الضاحية بإطلالة رائعة كونها تقع في موقع متوسط بين مدينة كلباء وشاطئ البحر ومنطقة وادي الحلو، عدا عن إطلالة أخرى جبلية ذات منظر خلاب، كونها تقع على ارتفاع ‬1200 قدم فوق مستوى سطح البحر، ما يؤهلها للتمتع بطقس معتدل طوال أيام العام، لتكون بذلك أحد أهم المعالم السكنية في المنطقة الشرقية، خصوصاً مدينة كلباء الساحلية، وتعتبر إضافة نوعية إلى العديد من التجمعات السكانية المميزة في الشارقة.

3 آلاف سعودى يرفعون “مبادرة قيادة المرأة للسيارة” إلى مجلس الشورى

وقع أكثر من ثلاثة آلاف مواطن سعودى، من بينهم أكاديميون وكُتّاب رأى ومثقفون وطلاب من الجنسين، على بيان حول “مبادرة قيادة المرأة للسيارة”، وقاموا بإرساله إلى مجلس الشورى لدراسته.

ونقلت صحيفة “سبق” السعودية الإلكترونية على موقعها اليوم الثلاثاء، عن الباحث عبد الله عبد الستار العلمى قوله إن البيان يشتمل على ملفات اجتماعية واقتصادية وتحليل علمى للجانب الإيجابى لقيادة المرأة، والنتائج السلبية الناجمة عن وجود مئات الآلاف من السائقين الأجانب، مشيرا إلى أن البيان تم إرساله أمس بالفاكس إلى رئاسة مجلس الشورى، وقال “نحن فى انتظار جواب منهم لنعرض عليهم الموضوع شفهيا”.

وأوضح العلمى أن انضمام النساء لعضوية مجلس الشورى يعد أمرا إيجابيا لجهة مناقشة قضايا المرأة، ومنهن مطلقات ومعنَفات وصاحبات نفقة وسفر وغيرها، موضحاً أن حق المرأة فى التنقل بنفسها هو حق إنسانى مشروع. ولفت إلى أنه حتى مع وجود معارضين، فهذا لا ينفى حقها فى القيادة، وأن المعترضة غير مجبرة على القيادة، ومَنْ ترغب بالقيادة فلها الحق مع الالتزام بضوابط شرعية يحددها العلماء.

ورفعت سعوديات فى أغسطس الماضى التماساً إلى الملك عبد الله بن عبد العزيز يطالبنه فيها بالسماح للنساء فى المملكة، بقيادة السيارات، وخصوصا اللواتى يملكن رخص قيادة من دول أخرى، بحسب نص العريضة المفتوحة للتوقيع على الإنترنت.

وتطالب العريضة التى وقعها أكثر من 600 رجل وامرأة، الملك عبد الله بأن يأخذ فى الاعتبار مبادرتنا “سأقود سيارتى بنفسى”، وذلك لتشجيع النساء الحاصلات على رخص قيادة من دول مجاورة على الاستغناء عن السائق، والبدء بالقيادة عند الضرورة”.

من بين موقعى العريضة السعودية منال الشريف التى أصبحت العام الماضى رمزا لقضية السماح للنساء بالقيادة فى السعودية، وهى البلد الوحيد فى العالم الذى يمنع النساء من القيادة. وكانت الشريف اعتقلت فى مايو 2011 لعشرة أيام بعدما نشرت على يوتيوب شريطا ظهرت فيه وهى تقود سيارة. وتمنع قيادة المرأة للسيارة فى السعودية وتفتى هيئة كبار العلماء الرسمية بتحريمها، وتعتبر القضية قضية رأى عام فى المجتمع السعودى.

أعضاء في «الوطني» اعتبروها أحد أوجه القصور المتعلقة بالبحث العلمي

الرواتب تستحوذ على ‬74٪ من ميزانيات المؤسسات التعليمية الحكومية

كشفت جداول ملحقة بمشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية المقبلة الذي ناقشه المجلس الوطني الاتحادي، أول من أمس، في جلسته الرابعة بحضور وزير الدولة للشؤون المالية عبيد حميد الطاير، أن مايقرب من ‬74٪ من ميزانيات الجامعات والمؤسسات التعليمية الحكومية يتم إنفاقها على بنود الرواتب والعلاوات والبدلات، وهو ما اعتبره أعضاء في المجلس أحد أوجه القصور المتعلقة بالبحث العلمي داخل هذه المؤسسات.

وأوضحت ميزانيات كل من جامعتي الإمارات وأبوظبي وكليات التقنية العليا أن إجمالي ميزانيتها التي خصصت لها العام المقبل بلغ مليارين و‬949 مليوناً و‬465 ألف درهم، شاملة بنود الرواتب والعلاوات والبدلات التي قدرت بمليارين و‬174 مليوناً و‬404 آلاف درهم، أي ما نسبته ‬73.7٪ من الإجمالي.

وكشفت ميزانية جامعة الإمارات للعام المقبل أن إجمالي الرواتب والعلاوات والبدلات التي سيتم إنفاقها يبلغ ‬925 مليوناً و‬370 ألف درهم من إجمالي ميزانية مصروفاتها المقدرة بمليار و‬333 مليونا و‬672 ألف درهم، في حين بلغ إجمالي المبالغ المخصصة للمستلزمات السلعية والخدمية ‬408 ملايين و‬302 ألف درهم، مقارنة بإجمالي مصروفات قدره مليار و‬276 مليونا و‬302 الف درهم في العام الماضي، كان نصيب الرواتب منها ‬908 ملايين درهم، ونصيب المستلزمات السلعية والخدمية ‬368 مليوناً و‬302 ألف درهم.

أما ميزانية مصروفات مجمع كليات التقنية العليا في العام المقبل فتبلغ ‬984 مليونا و‬253 ألف درهم، من بينها ‬769 مليوناً و‬215 ألف درهم مخصصة للرواتب والعلاوات والبدلات، فيما تبلغ المبالغ المخصصة للمستلزمات السلعية والخدمية ‬215 مليوناً و‬38 ألف درهم، وتقدم الحكومة الاتحادية دعماً يقدر بـ‬728 مليوناً و‬427 ألف درهم، إضافة إلى إيرادات أخرى تبلغ ‬312 مليوناً و‬86 ألف درهم. وشهدت ميزانية مجمع كليات التقنية العليا انخفاضاً نسبياً في إجمالي ميزانيتها لعام ‬2013 عن ميزانية العام الجاري، إذ بلغت مصروفات مجمع كليات التقنية العام الماضي ملياراً و‬28 مليوناً و‬617 ألف درهم، وبلغت ميزانية الأجور والرواتب ‬815 مليوناً و‬79 ألف درهم.

في المقابل، شهدت ميزانية المصروفات لجامعة زايد خلال العام المقبل زيادة كبيرة مقارنة بالعام الجاري، إذ زادت المصروفات من ‬528 مليوناً و‬193 ألف درهم في العام الجاري إلى ‬631 مليوناً و‬540 ألف درهم العام المقبل، أما بند الرواتب والعلاوات والبدلات فارتفع من ‬406 ملايين و‬521 ألف درهم في العام الجاري، ليصل إلى ‬479 مليوناً و‬819 ألف درهم في العام المقبل، كما زادت المبالغ المخصصة للمستلزمات السلعية والخدمية في الجامعة من ‬121 مليوناً و‬672 ألف درهم في عام ‬2012 لتصل إلى ‬151 مليوناً و‬721 ألف درهم في عام

«الداخلية» دعت المخالفين إلى الاستفادة من البرنامج

مهلة «النقاط المرورية التأهيلي» تنتهي ‬31 يناير المقبل

 

دعت وزارة الداخلية السائقين المخالفين؛ الذين وصل عدد النقاط المرورية لديهم إلى ‬24 نقطة سوداء، إلى الاستفادة من برنامج «النقاط المرورية التأهيلي» بخفض ثماني نقاط، شريطة النجاح في البرنامج؛ وعدم تجاوز الحد الأقصى للنقاط، ومنحت الوزارة السائقين مهلة للاستفادة من البرنامج، تنتهي في ‬31 يناير ‬2013 لتعديل أوضاعهم على مستوى الدولة.

وقال مدير إدارة المتابعة الشرطية في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، المقدم سليمان الدرعي، إن الإدارة وفرّت خدمة إضافية تأهيلية لهذه الفئة من السائقين، مهلةً لتعديل أوضاعهم، والسماح لهم بالقيادة بعد النجاح في اجتياز الحصص التعليمية والتدريبية لبرنامج «النقاط المرورية التأهيلي»، في معاهد التدريب المعتمدة في الدولة، تفادياً لحجز رخص القيادة التي بحوزتهم، مشيراً إلى التنسيق مع إدارات المرور والقيادات الشرطية على مستوى الدولة في هذا الشأن.

وذكر أن إدارة المتابعة الشرطية وفرت الخدمة التأهيلية الجديدة بعد نجاح برنامج «اجعل قيادتك خالية من النقاط» على مستوى الدولة، ويستهدف السائقين الذين تجاوزت نقاطهم المرورية ‬24 نقطة ثلاث مرات متتالية، والسائقين الراغبين في خفض عدد النقاط المرورية البالغة ثماني نقاط مرورية، ولم يبلغوا الحد التراكمي ‬24 نقطة، موضحاً أن الفائدة من الخدمة تكون مرة واحدة في السنة.

وتتيح الإدارة لحمَلة رخصة القيادة المؤقتة (تحت التجربة) الذين تم سحب رخصهم أول مرة الاستفادة من برنامج النقاط المرورية؛ إذا بلغ السائق المخالف الحد التراكمي ‬24 نقطة للمرة الأولى، وكذلك سائقي الشاحنات، في ما تتيح لسائق المركبة الثقيلة الذي يتسبب في حادث ينجم عنه تدهور مركبته أو مركبة أخرى، أو تجاوز الإشارة الحمراء، أو تجاوز في مكان يُمنع التجاوز فيه، الانضمام إلى البرنامج.

وأوضح أنه يتم تحديد البرنامج على حسب نوع المخالفة، إذ تم تخصيص البرنامج العام للسائقين مرتكبي المخالفات البسيطة، مثل استخدام الهاتف أثناء القيادة، وعدم ربط حزام الأمان، والبرنامج الخاص لمرتكبي المخالفات الجسيمة، مثل تجاوز الإشارة الحمراء والقيادة بطيش وتهور، والبرنامج الثقيل لسائقي المركبات الثقيلة.

استطلاع دولي أكد أن الدولة تحقق الحد الأدنى عالمياً في مؤشر الطاقة السلبية.. والنـــــساء يتمتعن بالعدل والمساواة

الإمارات تتوافر لديها القيم الإيجابية ومــقومات السعادة

أظهراستطلاع دولي موسع أجرته مؤسسة دولية أن مقومات السعادة كافة تتوافر لدى المجتمع الإماراتي بجميع أطيافه، سواء كان الأمر متعلقاً بالمواطنين أو المقيمين، إذ تحقق الحد الأدنى عالمياً، في مؤشر مستويات الطاقة السلبية تجاه النظم التي تحكم المجتمع، مثل الإحباط والانزعاج والاكتئاب، ويتوافر فيها جميع القيم الإيجابية التي تحقق السعادة، ويتصدرها السلام والأمن.

وكشف الاستطلاع الذي أجرته «مؤسسة باريت» العالمية، بالتعاون مع مركز دراسات الرأي العام «رأيك»، التابع لبرنامج وطني، أن القيم التي تؤثر في مؤشر الطاقة السلبية في المجتمع الإماراتي مثل البيروقراطية والفساد والسلوكيات العدائية لا تتجاوز الحد الآمن والصحي عالمياً، إذ لا تتجاوز ‬12٪، مقارنة بـ‬59٪ في بريطانيا، و‬57٪ في فرنسا، و‬56٪ في أميركا.

وذكرت أن الإمارات هي الدولة الوحيدة، من بين ‬18 دولة أجري الاستطلاع فيها، جاء «السلام والأمن والأمان» في مقدمة القيم الـ‬10 الأولى التي يتمتع بها مجتمعها، فيما ركزت النساء اللواتي شاركن في الاستطلاع على تمتعهن بقيم العدل والمساواة.

تقسيم الاستطلاع

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي في مؤسسة باريت، ريتشارد باريت، إن دراسة اعتمدت على استطلاع رأي دولي شارك فيه ‬4100 شخص، يمثلون مختلف شرائح المجتمع، ‬57٪ منهم مواطنون، و‬43 من جنسيات مختلفة، حسب نسبة وجودها في الإمارات، لافتاً إلى أن «عملية المسح بدأت من شهر أكتوبر الماضي، وشملت ‬54٪ من الذكور، و‬46٪ من الإناث».

وأضاف باريت أن «هذا الاستطلاع الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، أظهر أنه على الرغم من التنوع الكبير في الجنسيات التي يتكون منها النسيج المجتمعي للإمارات، إلا أنه يتمتع بانسجام رائع واستثنائي يعكس كفاءة غير اعتيادية في تأسيس العلاقات بين المواطنين الإماراتيين والمقيمين في الدولة.

وأشار إلى أن الإمارات كانت إحدى دولتين فقط من بين ‬18 دولة أجري الاستطلاع فيها، كانت جميع قيمها الـ‬10 التي اختارتها عينة الاستطلاع إيجابية، ما يؤكد أن سكان الدولة يتمتعون بنسبة عالية من الرضى والارتياح تجاه الوضع العام فيها.

وأوضح أنه تم تقسيم موضوع الاستطلاع إلى ثلاثة اختيارات أساسية، أولها القيم الشخصية لدى مجتمع الإمارات، والثاني القيم المجتمعية التي يراها السكان لدى الدولة حالياً، والثالث القيم التي يطمحون إلى أن تحققها الدولة في المستقبل، أو تحافظ عليها.

وكشف أن الاستطلاع لم يسجل أي وجود للقيم المعيقة للتقدم المجتمعي ضمن القيم الـ‬10 التي اختارتها العينة، معتبراً أن «هذا أمر لافت للانتباه، في ظل التنوع السكاني في الإمارات، ما يعزز بيئة تتميز بالتعايش السلمي والمستقر».

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن «مؤشر الطاقة السلبية المجتمعية»، الذي يشير إلى مستوى الإحباط والانزعاج والتململ، الذي يشعر به الناس عادة تجاه النظم التي تحكم حياتهم، بلغ ‬12٪ فقط في الإمارات، مقارنةً بنسبة بلغت ‬72٪ في فنزويلا، و‬63٪ في آيسلاندا، و‬60٪ في الأرجنتين، بل إن نسبته في دول متقدمة مثل المملكة المتحدة بلغت ‬59٪، وفرنسا ‬57٪، والولايات المتحدة الأميركية ‬56٪، وجاءت أقل من دول تعرف برفاهية العيش مثل السويد ‬42٪، والدنمارك ‬21٪، وسويسرا ‬26٪، وفنلندا ‬48٪.

ولفت باريت إلى أن ‬60٪ من نتائج الاستطلاع اعتمدت على تحديد القيم والسلوكيات المبنية على الوضع الحالي وغيرها من القيم التي يطمح الأفراد إلى لمسها في المستقبل، إذ كان مؤشر الطاقة السلبية المجتمعية في أدنى مستوياته، بينما ارتفعت نسبة تشابه القيم والسلوكيات الحالية، التي يطمح إليها الأفراد، ما يدل على أن الأفراد يشعرون بأن المجتمع يسير في الاتجاه الصحيح.

وتابع أن المشاركين أكدوا الأهمية الكبرى لعدد من القيم، تمثلت في التمسك بالأخلاق، والاهتمام بجيل المستقبل والاحترام والاهتمام بالعائلة، لافتاً إلى أن هذه القيم جاءت في المراتب العليا بين جميع العوامل الديموغرافية والشخصية في الوضع الحالي والمستقبل الذي تمنته عينة الاستطلاع.

تعزيز قدرة الدولة

وأفاد باريت بأن الإمارات هي الدولة الوحيدة من ضمن الدول التي أجرى المركز استطلاعاً للرأي فيها، أظهرت أن «السلام والأمن والأمان» تأتي في مقدمة القيم الـ‬10 الأُول التي يتمتع بها المجتمع، موضحاً أن هذه النتيجة عززت من قدرة الدولة على تجاوز عدد من أكثر البلدان تقدماً في العالم في توافر هذا العامل الحاسم في تحقيق الاستقرار الذي يتطلع إليه أي مجتمع.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة باريت، إن نعمة الأمن والأمان جاءت في مقدمة القيم والسلوكيات التي تضمنتها نتائج الاستطلاع، والتي اختارها المشاركون على تنوعهم الديموغرافي من بين ‬90 قيمة أخلاقية أساسية طرحت عليهم، ما يدل على الإحساس العالي بالأمن والأمان الذي يتمتع به المجتمع في الدولة، وهو إنجاز كبير مقارنة بما يجري من أوضاع غير مستقرة في المنطقة، مبيناً أن فئتي الشباب والمرأة ضمن أكثر السكان الذين يشعرون بالأمن والسلام على مستوى الإمارات السبع.

وأضاف أن هناك ثلاث قيم أساسية أقر المشاركون بأنها موجودة حالياً في الدولة، وتمنوا استمرارها، من بين ‬90 قيمة اختاروا بينها، وهي الاحترام والاهتمام بالأسرة والتمسك بالأخلاق، لتكون الأساس الذي تبنى عليه ثقافة المجتمع الإماراتي.

وأكد باريت أن اختيار ‬75٪ من المشاركين هذه القيم الثلاث يدحض الاعتقاد الشائع بأن الإمارات دولة مالية تسعى إلى تحقيق الرخاء الاقتصادي فقط، مشيراً إلى أن من حق المجتمع والمؤسسات المختلفة أن تسعد وتعتز حين ترى قياداتها تركز في سياستها على بناء القيم والسلوكيات وجعلها جزءاً من ثقافة المجتمع، بما يتناسب مع احتياجات الأفراد، ويثبت أن هناك توافقاً بين قيم الناس وما يعيشونه على أرض الواقع.

تحقيق دور ريادي

إلى ذلك، أشار الاستطلاع إلى أن الأفراد في الإمارات يتطلعون إلى تحقيق دورٍ ريادي على مستوى العالم في مجال الابتكار، معتبراً أنه واحد من أهم القيم الاستراتيجية الرئيسة في جميع البلدان الرائدة في العالم، مشيراً إلى أن المشاركين رأوا أن الإمارات تعطي أولوية قصوى للابتكار والإبداع، عن طريق رفع المعايير التعليمية من جهة، وعقد الشراكات والتحالفات التعليمية مع كبرى المعاهد التعليمية في العالم، من جهة أخرى.

وأوضح أن التقدير العالي والاهتمام بالجانب الجمالي، كان واحداً من أبرز القيم التي عكستها الشرائح المستطلعة، حيث تم التطرق إليها بطرق مختلفة ومتعددة، من قبل جميع إمارات الدولة. وكان هناك مستوى عالٍ من الاتفاق على أهمية الجانب الجمالي في مجتمع دولة الإمارات.

وتابع أن «العدالة والمساواة كانتا من أبرز الرسائل التي أبرزتها نتائج الاستطلاع، حيث أشارت النساء المشاركات في الاستطلاع إلى شعورهن الكبير بمبدأ المساواة في مجتمع الإمارات، مقارنةً بدولهن في منطقة الشرق الأوسط، وهذا يدل على أن الممارسات والقوانين الحالية في الدولة تدعم حقوق المرأة، وتؤكد قدرتها على لعب دورٍ مميز في عملية النمو والتطور».

وفي ما يتعلق بالمساواة والتعايش، كشفت نتائج الاستطلاع انخفاض مستوى التفاوت بين القيم الحالية والقيم المرجوة التي حددها مواطنو الإمارات والمقيمون، ما يدل على سيادة مشاعر الشراكة والانسجام من قبل الطرفين، بغض النظر عن الخلفية الثقافية والاجتماعية لكلٍ منهما.

وكشف الاستطلاع، من دون قصد أو توجيه، بطلان الاتهامات التي وجهت إلى الإمارات بشأن حقوق المرأة، لافتاً إلى أن النساء اللاتي مثلن ‬46٪ من العينة المشاركة أكدن تمتعهن بالعدل والمساواة وحصولهن على حقوقهن كاملة مقارنة بدول أخرى ينتمين إليها.

وأضاف أن مركزاً دولياً محايداً هو الذي أجرى الاستطلاع، وأثبت أن جميع مقومات السعادة تتوافر لدى المجتمع الإماراتي بجميع أطيافه، سواء كان الأمر متعلقاً بالمواطنين أو المقيمين.

منال الشريف تحصل على رخصة قيادة من إمارة دُبي وتتمنى إستخراجها من السعودية

حصلت الناشطة السعودية منال الشريف اليوم على رخصة قيادة مستخرجة من إمارة دبي، وقد نشرت الناشطة صورتها وهي حاملة رخصة القيادة في يدها متمنية أن يحدث ذلك في السعودية، فقد صرحت منال الشريف عبر حسابها في موقع التواصل الإجتماعي تويتر: (اليوم حصلت على رخصتي الإماراتية وعقبال السعودية قريباً)، كما أكدت على عدم فقدان الأمل وأنها غير يائسة بقولها : (طالما الليل والنهار يتعاقبان يظل الأمل موجود).
وقد أثار نشر منال الشريف لصورتها وهي تحمل رخصة القيادة إستياء معارضي قيادة المرأة للسيارة في المملكة وإُعتبر ذلك خطوة إستفزازية، لاسيما بعد إحياء النقاش حول قضية قيادة المرأة للسيارة بعد أن رفع نحو 3 آلاف مواطن عريضة إلى مجلس الشورى لدراسة إمكانية السماح للمرأة بقيادة السيارة في البلاد، والجدير بالذك أن الناشطة منال الشريف قد سجنت في مايو عام 2011 لمدة 10 أيام لقيادتها السيارة في مدينة الدمام وبعدها تم الإفراج عنها شريطة تعهدها بعدم تكرار الأمر.

«الهيئة»: التأخير بسبب ربط بطاقات الأطفال بملفات ذويهم وتدقيق البيانات

مراجعــون يشكون تأخـر استلام «هوية» أولادهم

شكا مراجعون لهيئة الإمارات للهوية تأخر استلام بطاقات أطفالهم ممن هم دون الـ‬15 سنة، والملحقين على جوازات سفرهم، إذ قاموا منذ أكثر من شهرين بتسجيل أبنائهم في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية بعد أن سمحت لهم الهيئة بالتسجيل من دون شرط استخراج جوازات سفر مستقلة، وذلك قبل انتهاء المهلة المقررة لذلك مطلع أكتوبر الماضي، مطالبين بسرعة استلام بطاقات أولادهم.

من جانبها، أكدت هيئة الإمارات للهوية أنها انتهت بالفعل، أخيراً، من تسليم دفعة أولى من بطاقات الأطفال دون سن الـ‬15 لذويهم، وجار العمل حالياً على طباعة بقية البطاقات لتوزيعها الأسبوع المقبل عبر مكاتب البريد، مبينة أن عملية الطباعة استغرقت بعض الوقت نظرا لعملية ربط بطاقات الأطفال بملفات ذويهم والتدقيق على البيانات، والتأكد من تطابقها عبر الجهات المعنية.

وكانت هيئة الإمارات للهوية أعلنت في سبتمبر الماضي استقبال طلبات تسجيل الأطفال المقيمين دون سن الـ‬15 الملحقين على جوازات سفر ذويهم في بطاقة الهوية، من دون الحاجة إلى إبراز جواز سفر مستقل خاص بالطفل، وللأشخاص الذين يحملون إقامات سارية المفعول، في حين دعت الهيئة إلى تسجيل الأطفال الذين تنتهي إقاماتهم قبل نهاية العام الجاري على مستوى الدولة بالتزامن مع إجراءات تجديد الإقامة.

وقال مراجعون لـ«الإمارات اليوم» إنهم سجلوا أطفالهم في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية في شهر سبتمبر الماضي، ولم يستلموا حتى الآن بطاقات هويتهم، معربين عن تخوفهم من أن يقف هذا التأخير عائقاً أمام إنجاز معاملات أطفالهم في بعض الجهات الحكومية وشبه الحكومية.

وقال (أبوحسام)، إنه لم يتمكن من استخراج جوازات سفر مستقلة لأطفاله الذين لم يبلغوا الـ‬15 عاماً، وسارع إلى تسجيلهم منذ أكثر من شهرين في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية بعد الإعلان عن مبادرة الهيئة السماح بتسجيل الأطفال على جوازات سفر ذويهم من دون الحاجة لجوازات سفر مستقلة، مضيفاً أنه راجع مركز خدمة العملاء في الهيئة ومكتب البريد أكثر من مرة لكنه لم يستلم حتى الآن بطاقات أطفاله.

وأفادت (أم عبدالله) بأنها لم تستلم بطاقات هوية أطفالها بعد أن قامت بتسجيلهم منذ أكثر من شهر، معربة عن تخوفها من عدم تمكنها من إنجاز بعض المعاملات الحكومية لأطفالها على خلفية عدم استلام بطاقات الهوية حتى الآن، مطالبة بسرعة إنجاز بطاقات أولادها.

وقال ثالث يدعى (ربيع.أ) إنه التزم بمواعيد تسجيل أطفاله وفق ما أعلنته هيئة الهوية وأسرع بتسجيل أولاده الثلاثة في الهوية منذ نحو شهرين، وحتى الآن لم يستلم البطاقات، مبدياً تخوفه من فقدان أوراق أولاده وعدم استخراج بطاقات هوية لهم، مؤكداً أنه سأل عن البطاقات مرات عدة دون جدوى.

من جانبها، أكدت هيئة الإمارات للهوية لـ«الإمارات اليوم» رداً على هذه الشكاوى أنها تولت طباعة دفعة أولى من بطاقات الأطفال دون الـ‬15، وتسليمها لذوي الأطفال بالفعل، وجار حالياً طباعة دفعة أخرى من البطاقات لتوزيعها الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن التأخير جاء على خلفية إتمام عملية ربط تسجيل هؤلاء الأطفال الذين ليس لديهم جوازات سفر مستقلة بملفات ذويهم في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية، وهي عملية تستغرق بعض الوقت للتدقيق على البيانات والتأكد من تطابقها من الجهات المعنية.

وأشارت الهيئة إلى أنها أتاحت أخيراً، المجال لتسجيل الأطفال المقيمين دون الـ‬15 (الملحقين على جوازات سفر ذويهم)، في بطاقة الهوية من دون الحاجة لإبراز جواز سفر خاص بالطفل، استجابة للدعوات التي وردت إلى الهيئة من متعاملين عن طريق موقعها الإلكتروني وعبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن خلال وسائل الإعلام المختلفة.

وأضافت أن نسبة الأطفال الذين لم يتمكنوا من التسجيل في بطاقة الهوية بسبب عدم امتلاكهم جوازات سفر مستقلة هي نسبة قليلة، مقارنة بأعداد الأطفال المسجلين في نظام السجل السكاني، موضحة أن معظم هذه الشريحة من الدول التي لا تقوم بإصدار جوازات سفر مستقلة لرعاياها قبل إتمامهم الـ‬15 من عمرهم.

وأكدت الهيئة حرصها على مضاعفة الجهود لإنجاز مشروع السجل السكاني وبطاقة الهوية والتحوّل التدريجي نحو جعل بطاقة الهوية الوثيقة الرسمية الوحيدة، واشتراط توافرها للاستفادة من المعاملات والخدمات التي تقدمها مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص بالدولة، كوسيلة إثبات وتعريف رسمية آمنة وموثوق بها.

يذكر أن المهلة التي حددتها هيئة الإمارات للهوية لتسجيل الأطفال المقيمين دون الـ‬15 في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية انتهت في ‬30 سبتمبر الماضي، وتعد المهلة الأخيرة ضمن سلسلة من المهل التي أعلنت عنها الهيئة في وقت سابق من العام الجاري للانتهاء من تسجيل جميع سكان الدولة من المواطنين والمقيمين.

وأكدت الهيئة أنها تمكنت من تسجيل معظم الأطفال، وطباعة نحو ‬4.6 ملايين بطاقة هوية إلكترونية منذ بداية العام الجاري حتى ‬20 سبتمبر الجاري، مقابل طباعة نحو ‬1.7 مليون بطاقة في الفترة ذاتها من العام الماضي.