دخل بنك أبوظبي التجاري في اتفاقية شراكة مع مصرف «بانكو سانتاندر» الذي يصنف ضمن أكبر البنوك الأوروبية بقيمة الرسملة السوقية، لتقديم حلول مالية متكاملة لمتعاملي كلا المصرفين في دول مختلفة، وبهدف دعم تدفقات الأعمال بين المؤسستين المصرفيتين. وأفاد بيان صدر أمس بأنه من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية سيتمكن «بانكو سانتاندر» من تقديم مزيد من الخدمات الى المتعاملين في الإمارات، وإلى متعاملي بنك أبوظبي التجاري في الأسواق الخارجية. كما ستمكن الشراكة المتعاملين مع كلا المصرفين من الاستفادة من إمكانات مصرفين يتمتعان بمركز مالي قوي ومستويات عالية من السيولة، إضافة الى الاستفادة من الخبرات والمعرفة في مجالات الخدمات المصرفية للشركات والاستثمارات المصرفية والتمويل التجاري، والخدمات المصرفية للأفراد في مختلف الأسواق التي يعملان فيها.
وقال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في بنك أبوظبي التجاري، علاء عريقات، إن «اتفاقية الشراكة مع (بانكو سانتاندر) تمثل بداية لشراكة استراتيجية طويلة الأمد بين المؤسستين»، لافتاً إلى أن البنك يتطلع من خلال هذا التحالف الى الاضطلاع بدور متميز في مجال تشجيع وتنمية علاقات الأعمال الناجحة بين الشركات المحلية والدولية.
بدوره، قال رئيس مجلس إدارة «بانكو سانتاندر»، إميليو بوتين، إن «الاتفاقية ستفتح المجال واسعاً لتعاون مستقبلي، وستشكل دفعة قوية لتوثيق العلاقة بين المؤسستين المصرفيتين».
«اقتصادية دبي» تعدم البضائع المقلدة وفق المعايير البيئية
مطعم في السوق الصيني يروّج منشطات جنسية مقلدة
«اقتصادية دبي» تحذر من الآثار الصحية السلبية التي تتسبب فيها المنشطات المقلدة
ضبط قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، مطعماً في السوق الصيني في منطقة «المدينة العالمية»، يخزن منشطات جنسية مقلدة، استعداداً لإعادة تسويقها بالتعاون مع محل آخر.
وحذرت الدائرة من الآثار الصحية السلبية الشديدة التي تتسبب فيها المواد المقلدة، خصوصاً المواد ذات الصلة بجسم الإنسان، مثل الأغذية أو مستحضرات التجميل والأدوية، مؤكدة أن «إعدام تلك السلع والتخلص منها، هو الإجراء الذي تتخذه بعد ضبط البضائع التي يتأكد من أنها مقلدة».
تفصيلاً، قال المدير التنفيذي للقطاع، عمر بوشهاب لـ«الإمارات اليوم» إن «الدائرة خلال حملاتها المنتظمة على الأسواق في مناطق دبي كافة، قامت بضبط المطعم»، مشيراً إلى أن «المطعم كان يقوم بتسويق تلك المنتجات بالتعاون مع محل آخر».
وأضاف أن «الأدوية المقلدة التي تم ضبطها مقلدة لعلامات تجارية عالمية»، لافتاً إلى أن «(اقتصادية دبي) وقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك التابع لها ملتزمان تجاه مجتمع الأعمال لضمان حقوق الملكية الفكرية ومكافحة الغش التجاري ومنع انتشار البضائع المقلدة، من خلال جهود تعزيز الثقة في السوق، والتشجيع على بيع منتجات ذات جودة عالية».
وأوضح أنه «بضبط المنتج المقلد، تم التوصل إلى صاحب البضاعة الذي أقر بدوره بأن المضبوطات تخصه ولديه محل أعشاب طبية»، مشيراً إلى أن «الدائرة صادرت البضائع التي تم ضبطها، استعداداً لإعدامها». وذكر أن «إدارة الرقابة التجارية جمعت خلال الفترة التي سبقت عملية الضبط، المعلومات الخاصة بهذا المنتج (منشطات جنسية)»، مؤكداً أنه «تم تنظيم حملة لاستهداف المحال التي تروج المنتجات المقلدة». وبين أن «الحملة أسفرت عن ضبط أ92 أمحلاً وكشكاً تجارياً بالسوق الصيني، ومصادرة 1719 علبة تحوي المنتج المقلد، كما تم ضبط 19 جهاز ليزر غير مصرح باستخدامها قانونا».
وأكد أن اقتصادية دبي متمثلة في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك دأبت على التصدي لمثل هذه الممارسات الخاطئة من بعض المحال، في القيام بتسويق وبيع وترويج أو حتى تخزين للبضائع المقلدة والمغشوشة، خصوصاً في ما يتعلق بصحة الإنسان وسلامته.
وأوضح أن «هناك آثاراً صحية شديدة ربما تتسبب فيها المواد المقلدة، خصوصاً المواد ذات الصلة بجسم الإنسان، مثل الأغذية أو مستحضرات التجميل أو الأدوية والمنتجات الطبية»، لافتاً إلى أن «إعدام تلك السلع والتخلص منها، هو الإجراء الذي تتخذه الدائرة بعد ضبط البضائع التي يتأكد من أنها مقلدة». وقال بوشهاب إن «الدائرة تسعى إلى الحد من الظواهر السلبية الضارة، وضمان حقوق المستهلكين من خلال حماية العلامات التجارية، واتخاذ الإجراءات الصارمة للمكافحة»، موضحاً أن «الكشف عن تلك الكمية الضخمة من الأدوية المقلدة تم من خلال عمليات التفتيش والزيارات الميدانية المنظمة التي يقوم بها مفتشو القطاع على المنشآت التجارية في الإمارة».
ضبط قسم الرقابة الميدانية التابع لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، مصنعاً يخلط ويعبئ التوابل في منطقة رأس الخور الصناعية من دون ترخيص.
وأفاد بأنه «تم ضبط المصنع مفتقراً لأبسط شروط الصحة والسلامة العامة بعيداً عن أعين الجهات الرقابية المختصة». وقالأمسؤولون في قسم الرقابة الميدانية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة، إن «الموقع مجهز بمكائن من الحجم الكبير لخلط الحبوب والمواد التي تدخل في صناعة التوابل»، مشيرين إلى أنه «تم ضبط الأجهزة التي تعمل على طحن تلك المواد ليتم تجهيزها وتعبئتها بغرض ترويجها وتسويقها». وأوضحوا أن مفتشين في الدائرة لاحظوا أن الموقع عبارة عن مستودع لا يحمل أي لافتة إعلانية أو اسم تجاري، ويعمل بطريقة سرية، حتى لا يتم ضبطه من قبل المفتشين، لافتين إلى أنه «بعد الاشتباه في المستودع تم تنظيم زيارة ميدانية وضبط المنتجات غير المناسبة للاستخدام». وأشاروا إلى أنه «تم تحرير مخالفات عدة ضد المسؤولين عن المصنع، من بينها بدء نشاط تجاري من دون الحصول على ترخيص، داعين إلى مراعاة ضوابط العمل التجاري في دبي، والحصول على رخصة تجارية قبل البدء في الأعمال التجارية، التي تضمن للتاجر مساعدته في الاطلاع على ضوابط العمل التجاري والصناعي في دبي».
دبي – قال مسؤول كبير إن 44.6 مليار درهم، أي ما يقدر بنحو 12 مليار دولار من ميزانية الإمارات الاتحادية ترتكز في مجملها على الخدمة الاجتماعية، والتي ستكون داعماً رئيساً لتحسين المناخ الاستثماري للإمارة وزيادة قدراتها التنافسية.
هذا وأشار يونس الخوري، وكيل وزارة المالية في حديث له مع ‘غلف نيوز’ الى أن الإمارات أولت البنية التحتية، والرعاية الاجتماعية ومناخ الاستثمار والتنافسية اهتماماً كبيراً في السنوات الأخيرة.
وأضاف أن الحكومة بدأت التركيز على مشاريع التنمية الاجتماعية بهدف تحسين البنية التحتية من طرق، مياه وكهرباء، بناء المستشفيات والمدارس. وهو مؤشر إيجابي لضمان رفاهية المواطنين والوافدين على حد سواء، بالإضافة الى جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية للبلاد تماشياً مع الخطة الاستراتيجية للدولة لعام 2020.
وصرح الخوري بأن زيادة نصيب الخدمات الاجتماعية وصل لـ51% من الميزانية، وتلاه قطاع التعليم بنحو 22%، في حين شمل المياه والكهرباء 12% ليشكل إجمالي ميزانية التنمية الاجتماعية 85%.
هذا ويذكر أن الميزانية المالية الجديدة هي امتداد لخطة الحكومة الاستراتيجية لثلاث سنوات قادمة بإجمالي 133 مليار درهم لتنفيذ مشاريع بنية تحتية.
وقال الدكتور نعمان عاشور، وهو محلل اقتصادي، إن الميزانية الجديدة زادت بنحو ملياري درهم، بزيادة تقدر بنحو 4%، حيث تم تغطية العجز في الميزانية والذي قدر بنحو 600 و800 مليون درهم بسبب ارتفاع عامل الثقة بالاقتصاد الإماراتي وزيادة معدلات الودائع المالية من دول أخرى في بنوك الدولة.
وأضاف أن حجم الودائع المالية من دول أخرى في البنوك الإماراتية يقدر بنحو 137 مليار دولار، منذ بداية الاضطرابات السياسية في دول الربيع العربي. من جهة أخرى، فإن عدد الشركات الاستثمارية في الدولة ارتفع في عام 2011 ليصل لنحو 15 ألف شركة جديدة.
مصر تنتظر رد المملكة للبدء في تنفيذ مشروع الربط الكهربائي
مصر تنتظر رد المملكة للبدء في تنفيذ مشروع الربط الكهربائي
أكدت مصادر مسئولة في وزارة الكهرباء والطاقة المصرية، أنّ الوزارة انتهت من المراجعة القانونية لاتفاقية الربط الكهربائي بين المملكة ومصر، مشيرة إلى أن بدء تنفيذ المشروع يتوقف على الجانب السعودي، الذي لم يتخذ قراراً نهائياً وحاسماً حتى الآن بالبدء في المشروع ، في الوقت الذي انتهى فيه الجانب المصري من كافة مراجعات المشروع القانونية والمواصفات الفنية الخاصة به، بعد إثبات دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية من جدوى هذا الربط وصلاحيته، وما سيحققه من استفادة كبرى لكلا البلدين، بسبب اختلاف أوقات الذروة في كل منهما. ويُعد مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية أحد المشروعات الهامة بين الجانبين، لتبادل كل منهما ما يقرب من 3000 ميجا وات أوقات الذروة، مما يساهم في مواجهة زيادة استهلاك الطاقة الكهربائية التي تواجه كلا البلدين بسبب ارتفاع درجات الحرارة في وقت الصيف، وزيادة الاستهلاك بسبب مكيفات الهواء.
ويأتي هذا المشروع، ضمن عدد من الاتفاقيات والمشروعات التي يتبناها قطاع الكهرباء المصري، بالإضافة إلى مشروع الربط الثماني الذي يشمل كلا من مصر، الأردن، سوريا، العراق، لبنان، ليبيا، تركيا وفلسطين، ومشروع ربط المغرب العربي، والربط الكهربائي بين مصر والسودان، والذي يعد في مراحله الأخيرة حاليا، وجميعها مشروعات ناقشتها لجنة خبراء الكهرباء العرب خلال اجتماعها الأخير بمقر الجامعة العربية بالقاهرة، وأقرت مدى الاستفادة الكبرى للدول العربية منها. وأكدت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء المصرية أن مشروع الربط الكهربائي العربي يعد إنجازاً كبيراً، حيث سيتم في أقل من 5 سنوات، ربط شبكات الكهرباء العربية مع بعضها البعض، مما سيحول العالم العربي إلى وحدة واحدة، حيث سيتم ربط 98% من شبكات الكهرباء العربية مع بعضها.
أعلن موقع السياحة العالمي عن فوز مدينة مراكش المغربية بلقب أحسن وجهة سياحية إفريقية لسنة 2012، متقدمة على عدد من المدن السياحية الإفريقية، ككيب تاون وجوهانسبورغ من جنوب إفريقيا، والأقصر المصرية.
وكانت مدينة كيب تاون جنوب الإفريقية قد احتكرت هذه الجائزة منذ سنة 1998، باستثناء سنتي 2004 و2007 حيث عاد اللقب لمدينة شرم الشيخ المصرية.
«دانة غاز» تواجه مشكلات في السيولة لتأخر مدفوعاتها من مصر وكردستان
قالت شركة «دانة غاز» أمس، إن أرباحها الصافية انخفضت 27٪، في وقت توقفت عن سداد صكوك في موعدها المستحق أمس.
وتفصيلاً، قالت شركة «دانة غاز»، في بيان صدر عنها أمس، إن أرباحها الصافية انخفضت 27٪ إلى 104 ملايين درهم في الربع الثالث، مقارنة مع 143 مليون درهم قبل عام. وأضافت الشركة أن الإيرادات بلغت 512 مليون درهم، بانخفاض 21٪ مقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي، نتيجة تراجع الإنتاج في مصر وانخفاض أسعار الهيدروكربونات.
وبلغ رصيد الشركة النقدي 516 مليون درهم حتى 30 سبتمبر الماضي.
وفي بيان منفصل، قالت الشركة إنها تجري محادثات مع حملة صكوك بقيمة 920 مليون دولار بشأن شروط تمديد أجل الصكوك، بعدما أصبحت أول شركة إماراتية تتخلف عن سداد سندات في موعدها.
وأضافت «دانة غاز»، وهي أكبر شركة مدرجة للغاز الطبيعي في الإمارات، إنها لم تسدد أيضاً مدفوعات أرباح بقيمة 18.75 مليون دولار استحقت في 30 أكتوبر.
وتضررت الشركة بتأخر مدفوعات من مصر ومنطقة كردستان العراق.
وكانت «دانة» التي أدرجتها شركتها الأم نفط الهلال في بورصة أبوظبي عام ،2005 أصدرت صكوكاً بمليار دولار تستحق في 31 أكتوبر، وأعادت الشركة شراء ما قيمته نحو 80 مليون دولار من الصكوك في ،2008 وتركت بقية الإصدار قائماً.
وقالت الشركة في بيانها إنها في محادثات مستمرة مع لجنة خاصة من حملة الصكوك بشأن شروط تعديل وتمديد أجل الصكوك.
وكانت مصادر قالت في وقت سابق إن الشركة التي مقرها الشارقة لن تسدد الصكوك لدى استحقاقها في 31 أكتوبر، مضيفة أن الجانبين أبرما في مطلع أكتوبر اتفاقاً لتجميد السداد يسري لمدة ستة أشهر لإتاحة الفرصة للمحادثات. ولم يُصدر حملة الصكوك بعد بياناً رسمياً.
وتفاقمت مشكلات «دانة غاز» في 2011 بعدما أدى الاضطراب السياسي في المنطقة لتأخر مدفوعات من مصر ومنطقة كردستان العراق، وبلغت مستحقات الشركة 754 مليون درهم لدى مصر، و1.33 مليار درهم لدى كردستان حتى 30 سبتمبر.
وصدرت الصكوك الخمسية بكوبون 7.5٪ ولاقت اهتماماً عالمياً، إذ إن قدراً كبيراً من الصكوك من المعتقد أنه في حيازة مؤسسات استثمار، منها بلاك روك واشمور غروب. وأضافت «دانة غاز» أن الصعوبات التي تواجهها بشأن السيولة «قصيرة الأمد»، مضيفة أنها ملتزمة بإيجاد حل توافقي مع حملة الصكوك.
وقال رئيس استراتيجية الأسواق في بنك أبوظبي الوطني، شافان بوغايتا، إن «إبلاغ المستثمرين بأنهم نجحوا في سداد جميع مدفوعات الأرباح حتى الآن، وأنهم ملتزمون بالتوصل إلى حل توافقي، أمر يصعب تصديقه، خلاصة الأمر أنهم لم يسددوا مبلغ 920 مليون دولار الذي حل موعد استحقاقه أول من أمس».
وتعرضت أسهم الشركة وسنداتها لضغط بفعل قلق المستثمرين من عجزها عن سداد الصكوك القائمة. وارتفع سهم الشركة 4.9٪ في بورصة أبوظبي، أمس، وبلغ سعر صكوكها، التي تشهد تداولات خفيفة، 66 سنتاً للدولار، بحسب شركة «نومورا هولدنغز» من دون تغير عن إغلاق أمس.
وقال مدير الصندوق في «شعاع لإدارة الأصول»، عامر خان: «كان هذا متوقعاً بنسبة كبيرة، وفي ظل إعادة الهيكلة، سيتطلع حملة الصكوك لأي وسيلة يمكن للشركة بها أن تسيل أصولها».
إجمالي الدخل من العمليات ارتفع 12٪ ليصل إلى 4.98 مليارات درهم.
أعلن بنك أبوظبي التجاري، أمس، أن صافي أرباحه عن فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بلغ 2.13 مليار درهم، مقارنة بـ2.53 مليار درهم في الفترةنفسها من العام الماضي بتراجع بلغت نسبته 16٪.
وعزا البنك التراجع في الأرباح إلى احتواء أرباح عام 2011 على بند استثنائي جراء بيع البنك حصته في بنك «آر إتش بيه كابيتال بيرهاد» الماليزي، التي لولاها لكانت الأرباح الصافية للبنك نمت بنسبة 75٪ في الأشهر التسعة الماضية، مقارنة بما كانت عليه في الفترة نفسها من عام ،2011 التي بلغت حينها 1.21 مليار درهم.
وارتفع إجمالي الدخل من العمليات بنسبة 12٪ ليصل إلى 4.98 مليارات درهم، فيما ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل تجنيب المخصصات بنسبة 17٪ لتصل إلى 3.42 مليارات درهم.
وتحسنت نسبة الكلفة إلى الدخل لتصل إلى 31.2٪ مقارنة مع 32.8٪، فيما تراجع صافي المخصصات بنسبة 29٪ ليصل إلى 1.3 مليار درهم. وتحسنت نسبة القروض إلى الودائع لتصل إلى 113.57٪، بعد أن كانت 114.27٪ كما بتاريخ 31 ديسمبر .2011
وتمت إعادة تصنيف الودائع من المتعاملين في يونيو 2012 لتظهر الأوراق المالية بعملة اليورو بشكل مستقل.
وقال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري، علاء عريقات: «حقق البنك نتائج مالية جيدة وسجل مستويات أداء مميزة خلال الفترة المنصرمة من عام ،2012 فعلى الرغم من الصعوبات التي تواجهها بيئة الأعمال المصرفية بما تنطوي عليه من الكثير من التحديات، عكست النتائج تحسناً مستمراً وقوة في أعمالنا المصرفية الرئيسة، إذ ارتفع الدخل من العمليات بنسبة 12٪، وارتفعت الأرباح التشغيلية قبل تجنيب المخصصات بنسبة 17٪ حتى 30 سبتمبر 2012 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وباستثناء الدخل لمرة واحدة في العام الماضي، ارتفع صافي الأرباح بنسبة 75٪ خلال الأشهر التسعة الماضية، ومع استمرار تحسن مستويات الرسملة والسيولة، فإننا نمضي قدماً في ترسيخ مكانة البنك بالتركيز على بناء ميزانية عمومية أكثر صلابة واستدامة، ما يحقق الهدف الرئيس لاستراتيجيتنا على الأمد المتوسط، كما أننا سنحافظ على نهجنا المتحفظ في ما يتعلق بالمخصصات، إذ اقتطعنا مخصصاً على القروض المتعثرة بلغ 1.42 مليار درهم عن فترة الأشهر التسعة، وبتاريخ 30 سبتمبر 2012 بلغت المخصصات العامة لمحفظة القروض 2.2 مليار درهم، تمثل نسبة 1.68٪ من الأصول موزونة المخاطر، بما يتخطى متطلبات المصرف المركزي القاضي بالوصول إلى مخصصات بنسبة 1.5٪ من تلك الأصول بحلول عام ،2014 وسنواصل جهودنا لبناء الدعائم الاستراتيجية لتحقيق النمو والنجاح على الأمد الطويل».
أفادت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بأن إجمالي التصرفات العقارية لشهر أكتوبر الماضي بلغت نحو 6.58 مليارات درهم، مسجلة نمواً بنسبة 7٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، التي سجلت تصرفات بنحو 6.14 مليارات درهم. وبلغ إجمالي إجراءات التصرفات خلال أكتوبر من العام الجاري 3148 إجراءً، مقابل 2716 للفترة نفسها من العام الماضي، بنمو بلغ 15٪، فيما شهدت إجمالي مساحة التصرفات العقارية انخفاضاً بنحو 18.9٪، لتصل إلى 956 ألف متر مربع، مقابل 1.13 مليون متر مربع خلال أكتوبر من العام الماضي.
وبينت الدائرة، من خلال إحصاءات قسم البيانات والبحوث والدراسات في إدارة تنمية القطاع العقاري، أن العدد الكلي لإجراءات البيع خلال أكتوبر الماضي بلغ 2709 إجراءات، مقارنة بـ2312 إجراءً خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ إجمالي قيمة إجراءات البيع نحو 4.97 مليارات درهم للفترة نفسها، مقارنة بنحو 4.5 مليارات درهم، بنمو 17.1٪.
وبلغت المساحة الإجمالية لتداولات البيع خلال أكتوبر الماضي نحو 633 ألف متر مربع، مقارنة بنحو 892 ألف متر مربع خلال أكتوبر من العام الماضي.
وبلغ عدد الرهونات الكلي للتصرفات العقارية خلال أكتوبر الماضي 439 رهناً، مقارنة بنحو 404 رهون للفترة نفسها من العام الماضي، في حين بلغت القيمة الإجمالية للرهون الشهر الماضي نحو 1.6 مليار درهم، مقارنة بنحو 1.62 مليار درهم للفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ إجمالي مساحات الرهونات خلال أكتوبر الماضي نحو 323 ألف متر مربع، مقارنة بـ245 ألف متر مربع خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
تصرفات الأراضـي
استقرار القطاعقال مدير شركة «الجرف للعقارات»، محمد الأحمد، إن «السوق العقارية في دبي شهدت خلال الفترة الماضية حالة من الاستقرار، وإقبالاً من المستثمرين على شراء العقارات واقتناص الفرص الاستثمارية، إذ دفع استمرار الانتعاش القوي خلال الفترة الماضية المستثمرين إلى زيادة استثماراتهم في القطاع العقاري بالإمارة، لما يتمتع به من مستويات مرتفعة من الثقة والاستقرار والجاذبية التجارية».
وأضاف أن «المؤشرات الاقتصادية التي حققتها دبي خلال العام الماضي أظهرت قدرتها على تجاوز تداعيات الأزمة العالمية، واستطاعت أن تسجل نمواً على جميع الأصعدة، وهو ما يدفع السوق إلى إظهار مزيد من التعافي والنمو في حركة المبيعات». وأشار الأحمد إلى أن «انتهاء فترة الإجازات والأعياد، التي شهدت السوق خلالها ركود وتوقف علميات التداول، سيزيد من حركة وقيمة التداولات، خصوصاً وأن هذه الفترة من العام تمثل بداية الحركة القوية للأسواق بشكل عام».
وحول تصرفات الأراضي، أفادت الإحصاءات بأن إجمالي تصرفات الأراضي في دبي خلال الشهر الماضي بلغت نحو 607 إجراءات، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.06 مليارات درهم، بلغت حصتها من إجمالي التصرفات نحو 48٪ من قيمة التصرفات العقارية في دبي خلال أكتوبر الماضي.
وبلغ إجمالي عدد تصرفات بيع الأراضي في دبي خلال أكتوبر الماضي 348 إجراءً، جاوزت قيمتها الإجمالية ملياري درهم، بمساحة إجمالية بلغت 305 آلاف متر مربع.
وسجل عدد الرهون الخاصة بالأراضي 259 إجراءً، بقيمة إجمالية بلغت نحو 1.04 مليار درهم خلال أكتوبر الماضي، فيما وصل إجمالي المساحة المرهونة إلى نحو 152 ألف متر مربع.
الوحدات العقارية
وبلغ إجمالي العدد الكلي لتصرفات الوحدات العقارية في دبي خلال أكتوبر من العام الجاري 303 إجراءات، بلغت قيمتها 3.2 مليارات درهم، بمساحة إجمالية سجلت 2.5 مليون متر مربع.
وبلغ مجمل عمليات بيع الوحدات العقارية خلال أكتوبر الماضي 252 إجراءً، بلغت قيمتها نحو 2.74 مليار درهم، تجاوزت مساحتها الإجمالية 2.28 مليون متر مربع.
وبلغ إجمالي عدد إجراءات الرهن الخاصة بالوحدات العقارية خلال أكتوبر الماضي 51 إجراءً، سجلت قيمتها نحو 458 مليون درهم، واقتربت مساحات الوحدات العقارية التي تم رهنها خلال الشهر الماضي حاجز 241 ألف متر مربع».
المباني
وبلغ عدد تصرفات المباني خلال أكتوبر الماضي 45 إجراءً، بقيمة 324 مليون درهم، بمساحة إجمالية 174 ألف مترمربع، مقابل 33 مبنى بيعت في أكتوبر 2011 مقابل 230 مليون درهم، بمساحة إجمالية بلغت 128 ألف متر مربع.
وبلغت رهونات المباني خلال أكتوبر الماضي 12 إجراءً، بقيمة 94 مليون درهم، وبلغت مساحتها نحو 36 ألف متر مربع.
حركة نشطة
إلى ذلك، قال مدير الأصول في شركة «آي بي» العقارية، ماثيو تيري، إن «أكتوبر الماضي شهد حركة نشطة في السوق العقارية، من حيث البيع والشراء والإيجار، الأمر الذي من شأنه أن يرفع حجم وقيمة التداولات العقارية خلال الفترة الأخيرة من العام». وأضاف أن «شهر أكتوبر يعد بداية موسم الانتعاش والتعافي للقطاعات الاقتصادية، لاسيما العقارات، خصوصاً أن هذه الفترة أعقبت فترة من الإجازات والأعياد التي تتوقف فيها عمليات التداول العقاري، ما يزيد من شهية المستثمرين نحو مزيد من عمليات الشراء».
وبين تيري أن «الثقة والانتعاش اللذين سجلهما القطاع العقاري خلال الفترة الماضية دفع الكثير من المستثمرين إلى زيادة حجم استثماراتهم العقارية، خصوصاً بعد الخروج من مرحلة القاع السعري، وبداية الارتفاعات السعرية».
