«اقتصادية دبي» تعدم البضائع المقلدة وفق المعايير البيئية
مطعم في السوق الصيني يروّج منشطات جنسية مقلدة
ضبط قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، مطعماً في السوق الصيني في منطقة «المدينة العالمية»، يخزن منشطات جنسية مقلدة، استعداداً لإعادة تسويقها بالتعاون مع محل آخر.
وحذرت الدائرة من الآثار الصحية السلبية الشديدة التي تتسبب فيها المواد المقلدة، خصوصاً المواد ذات الصلة بجسم الإنسان، مثل الأغذية أو مستحضرات التجميل والأدوية، مؤكدة أن «إعدام تلك السلع والتخلص منها، هو الإجراء الذي تتخذه بعد ضبط البضائع التي يتأكد من أنها مقلدة».
تفصيلاً، قال المدير التنفيذي للقطاع، عمر بوشهاب لـ«الإمارات اليوم» إن «الدائرة خلال حملاتها المنتظمة على الأسواق في مناطق دبي كافة، قامت بضبط المطعم»، مشيراً إلى أن «المطعم كان يقوم بتسويق تلك المنتجات بالتعاون مع محل آخر».
وأضاف أن «الأدوية المقلدة التي تم ضبطها مقلدة لعلامات تجارية عالمية»، لافتاً إلى أن «(اقتصادية دبي) وقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك التابع لها ملتزمان تجاه مجتمع الأعمال لضمان حقوق الملكية الفكرية ومكافحة الغش التجاري ومنع انتشار البضائع المقلدة، من خلال جهود تعزيز الثقة في السوق، والتشجيع على بيع منتجات ذات جودة عالية».
وأوضح أنه «بضبط المنتج المقلد، تم التوصل إلى صاحب البضاعة الذي أقر بدوره بأن المضبوطات تخصه ولديه محل أعشاب طبية»، مشيراً إلى أن «الدائرة صادرت البضائع التي تم ضبطها، استعداداً لإعدامها». وذكر أن «إدارة الرقابة التجارية جمعت خلال الفترة التي سبقت عملية الضبط، المعلومات الخاصة بهذا المنتج (منشطات جنسية)»، مؤكداً أنه «تم تنظيم حملة لاستهداف المحال التي تروج المنتجات المقلدة». وبين أن «الحملة أسفرت عن ضبط أ92 أمحلاً وكشكاً تجارياً بالسوق الصيني، ومصادرة 1719 علبة تحوي المنتج المقلد، كما تم ضبط 19 جهاز ليزر غير مصرح باستخدامها قانونا».
وأكد أن اقتصادية دبي متمثلة في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك دأبت على التصدي لمثل هذه الممارسات الخاطئة من بعض المحال، في القيام بتسويق وبيع وترويج أو حتى تخزين للبضائع المقلدة والمغشوشة، خصوصاً في ما يتعلق بصحة الإنسان وسلامته.
وأوضح أن «هناك آثاراً صحية شديدة ربما تتسبب فيها المواد المقلدة، خصوصاً المواد ذات الصلة بجسم الإنسان، مثل الأغذية أو مستحضرات التجميل أو الأدوية والمنتجات الطبية»، لافتاً إلى أن «إعدام تلك السلع والتخلص منها، هو الإجراء الذي تتخذه الدائرة بعد ضبط البضائع التي يتأكد من أنها مقلدة». وقال بوشهاب إن «الدائرة تسعى إلى الحد من الظواهر السلبية الضارة، وضمان حقوق المستهلكين من خلال حماية العلامات التجارية، واتخاذ الإجراءات الصارمة للمكافحة»، موضحاً أن «الكشف عن تلك الكمية الضخمة من الأدوية المقلدة تم من خلال عمليات التفتيش والزيارات الميدانية المنظمة التي يقوم بها مفتشو القطاع على المنشآت التجارية في الإمارة».