تمّت عبر 3148 إجراءً
6.6 مليارات درهم قيمة التصرفات العقارية في دبي أكتوبر الماضي
أفادت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بأن إجمالي التصرفات العقارية لشهر أكتوبر الماضي بلغت نحو 6.58 مليارات درهم، مسجلة نمواً بنسبة 7٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، التي سجلت تصرفات بنحو 6.14 مليارات درهم. وبلغ إجمالي إجراءات التصرفات خلال أكتوبر من العام الجاري 3148 إجراءً، مقابل 2716 للفترة نفسها من العام الماضي، بنمو بلغ 15٪، فيما شهدت إجمالي مساحة التصرفات العقارية انخفاضاً بنحو 18.9٪، لتصل إلى 956 ألف متر مربع، مقابل 1.13 مليون متر مربع خلال أكتوبر من العام الماضي.
وبينت الدائرة، من خلال إحصاءات قسم البيانات والبحوث والدراسات في إدارة تنمية القطاع العقاري، أن العدد الكلي لإجراءات البيع خلال أكتوبر الماضي بلغ 2709 إجراءات، مقارنة بـ2312 إجراءً خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ إجمالي قيمة إجراءات البيع نحو 4.97 مليارات درهم للفترة نفسها، مقارنة بنحو 4.5 مليارات درهم، بنمو 17.1٪.
وبلغت المساحة الإجمالية لتداولات البيع خلال أكتوبر الماضي نحو 633 ألف متر مربع، مقارنة بنحو 892 ألف متر مربع خلال أكتوبر من العام الماضي.
وبلغ عدد الرهونات الكلي للتصرفات العقارية خلال أكتوبر الماضي 439 رهناً، مقارنة بنحو 404 رهون للفترة نفسها من العام الماضي، في حين بلغت القيمة الإجمالية للرهون الشهر الماضي نحو 1.6 مليار درهم، مقارنة بنحو 1.62 مليار درهم للفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ إجمالي مساحات الرهونات خلال أكتوبر الماضي نحو 323 ألف متر مربع، مقارنة بـ245 ألف متر مربع خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
تصرفات الأراضـي
| استقرار القطاعقال مدير شركة «الجرف للعقارات»، محمد الأحمد، إن «السوق العقارية في دبي شهدت خلال الفترة الماضية حالة من الاستقرار، وإقبالاً من المستثمرين على شراء العقارات واقتناص الفرص الاستثمارية، إذ دفع استمرار الانتعاش القوي خلال الفترة الماضية المستثمرين إلى زيادة استثماراتهم في القطاع العقاري بالإمارة، لما يتمتع به من مستويات مرتفعة من الثقة والاستقرار والجاذبية التجارية».
وأضاف أن «المؤشرات الاقتصادية التي حققتها دبي خلال العام الماضي أظهرت قدرتها على تجاوز تداعيات الأزمة العالمية، واستطاعت أن تسجل نمواً على جميع الأصعدة، وهو ما يدفع السوق إلى إظهار مزيد من التعافي والنمو في حركة المبيعات». وأشار الأحمد إلى أن «انتهاء فترة الإجازات والأعياد، التي شهدت السوق خلالها ركود وتوقف علميات التداول، سيزيد من حركة وقيمة التداولات، خصوصاً وأن هذه الفترة من العام تمثل بداية الحركة القوية للأسواق بشكل عام». |
وحول تصرفات الأراضي، أفادت الإحصاءات بأن إجمالي تصرفات الأراضي في دبي خلال الشهر الماضي بلغت نحو 607 إجراءات، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.06 مليارات درهم، بلغت حصتها من إجمالي التصرفات نحو 48٪ من قيمة التصرفات العقارية في دبي خلال أكتوبر الماضي.
وبلغ إجمالي عدد تصرفات بيع الأراضي في دبي خلال أكتوبر الماضي 348 إجراءً، جاوزت قيمتها الإجمالية ملياري درهم، بمساحة إجمالية بلغت 305 آلاف متر مربع.
وسجل عدد الرهون الخاصة بالأراضي 259 إجراءً، بقيمة إجمالية بلغت نحو 1.04 مليار درهم خلال أكتوبر الماضي، فيما وصل إجمالي المساحة المرهونة إلى نحو 152 ألف متر مربع.
الوحدات العقارية
وبلغ إجمالي العدد الكلي لتصرفات الوحدات العقارية في دبي خلال أكتوبر من العام الجاري 303 إجراءات، بلغت قيمتها 3.2 مليارات درهم، بمساحة إجمالية سجلت 2.5 مليون متر مربع.
وبلغ مجمل عمليات بيع الوحدات العقارية خلال أكتوبر الماضي 252 إجراءً، بلغت قيمتها نحو 2.74 مليار درهم، تجاوزت مساحتها الإجمالية 2.28 مليون متر مربع.
وبلغ إجمالي عدد إجراءات الرهن الخاصة بالوحدات العقارية خلال أكتوبر الماضي 51 إجراءً، سجلت قيمتها نحو 458 مليون درهم، واقتربت مساحات الوحدات العقارية التي تم رهنها خلال الشهر الماضي حاجز 241 ألف متر مربع».
المباني
وبلغ عدد تصرفات المباني خلال أكتوبر الماضي 45 إجراءً، بقيمة 324 مليون درهم، بمساحة إجمالية 174 ألف مترمربع، مقابل 33 مبنى بيعت في أكتوبر 2011 مقابل 230 مليون درهم، بمساحة إجمالية بلغت 128 ألف متر مربع.
وبلغت رهونات المباني خلال أكتوبر الماضي 12 إجراءً، بقيمة 94 مليون درهم، وبلغت مساحتها نحو 36 ألف متر مربع.
حركة نشطة
إلى ذلك، قال مدير الأصول في شركة «آي بي» العقارية، ماثيو تيري، إن «أكتوبر الماضي شهد حركة نشطة في السوق العقارية، من حيث البيع والشراء والإيجار، الأمر الذي من شأنه أن يرفع حجم وقيمة التداولات العقارية خلال الفترة الأخيرة من العام». وأضاف أن «شهر أكتوبر يعد بداية موسم الانتعاش والتعافي للقطاعات الاقتصادية، لاسيما العقارات، خصوصاً أن هذه الفترة أعقبت فترة من الإجازات والأعياد التي تتوقف فيها عمليات التداول العقاري، ما يزيد من شهية المستثمرين نحو مزيد من عمليات الشراء».
وبين تيري أن «الثقة والانتعاش اللذين سجلهما القطاع العقاري خلال الفترة الماضية دفع الكثير من المستثمرين إلى زيادة حجم استثماراتهم العقارية، خصوصاً بعد الخروج من مرحلة القاع السعري، وبداية الارتفاعات السعرية».