محمد بن راشد يعتمد المرحلة الرابعة من توسعات مدينة جميرا بتكلفة 2.5 مليار درهم

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن تطوير البنية التحتية السياحية لا بد أن يتواكب مع المكانة السياحية العالمية التي وصلتها دولة الإمارات، مؤكدا سموه أن مسيرة التطوير لا تتوقف ورحلة البناء ليست لها محطة نهائية.

جاء ذلك خلال اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، المرحلة الرابعة من توسعات مدينة جميرا بتكلفة 2.5 مليار درهم، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي.

واطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على تفاصيل ومخطط المشروع الذي سيقام مقابل فندق برج العرب بمنطقة جميرا بدبي ويشمل أربعة أجزاء رئيسية، هي فندق ضخم من فئة الخمس نجوم ومجمع للفلل الفندقية ومجمع للمطاعم بالإضافة لممشى مفتوح ومركز تجاري لمحلات التجزئة.

وأمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم، بتسريع العمل في المشروع وإنجازه قبل نهاية عام 2015.

ويضم المشروع فندقا فخماً من فئة خمسة نجوم، يشمل 420 غرفة مع إطلالة بحرية كما يضم الفندق مجموعة من المطاعم العالمية والمرافق والتسهيلات الفخمة التي تتناسب مع موقعه وحجمه.

ويشمل المشروع أيضا إنشاء مجموعة من الفلل الفندقية التي تديرها “جميرا ليفينغ” إحدى أذرع مجموعة جميرا الفندقية ويبلغ عدد الفلل 45 فيلا فندقية فاخرة معززة بالمرافق والخدمات السكنية وعدد من المطاعم ومنتجع صحي ومركز تجاري وغير ذلك من المرافق الأخرى.

وحضر العرض محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مجموعة دبي القابضة، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة وأحمد بن بيات الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي القابضة وجيرالد لوليس المدير العام والرئيس التنفيذي لمجموعة جميرا.

يذكر أن مجموعة جميرا للضيافة العالمية الفاخرة التي تتخذ من دبي مقراً لها والعضو في دبي القابضة قد نجحت منذ تأسيسها عام 1997 بإنشاء وإدارة سلسلة من الفنادق والمنتجعات السياحية حول العالم، إذ يبلغ عدد الفنادق التي تديرها المجموعة نحو 21 فندقاً ومنشأةً سياحية في 8 دول.

وتمكنت المجموعة خلال العامين الماضيين من مضاعفة عدد الفنادق والمشاريع السياحية التي تديرها على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، وفيما أعلنت أخيرا عن افتتاح ” فندق جميرا كريك سايد ” في دبي، فقد افتتحت أيضاً عدداً من المشاريع الفندقية حول العالم من بينها فندق “جميرا غراند فيا فينيتو” في العاصمة الإيطالية روما وفندق “بيرا بالس جميرا” في إسطنبول بتركيا وفندق بورت سولير في مدينة مايوركا الإسبانية.

وتعتزم مجموعة جميرا خلال المرحلة المقبلة إطلاق عدد من المشاريع من ضمنها مشروع “جميرا بلغاه بيتش” في مدينة باكو الاذربيجانية وافتتاح فندق ومنتجع “جميرا شاطئ المسيلة في دولة الكويت الشقيقة خلال الأشهر المقبلة.

«الاتحاد للطيران» توفر خدمة السائق في ميلانو

أعلنت «الاتحاد للطيران» توفيرها خدمة السيارات الفاخرة مع سائق لمسافري الدرجات الممتازة من مطار ميلانو مالبينسا الدولي في إيطاليا وإليه.

ومن المقرر أن توفر الشركة خدمات التوصيل المجانية بدءاً من ‬20 نوفمبر الجاري لضيوف وجهة ميلانو المسافرين على متن الدرجة الماسية الأولى، ودرجة لؤلؤ رجال الأعمال.

وستتوافر خدمات التوصيل المخصصة حسب الحاجة من أو إلى أي موقع على مسافة ‬60 كيلومتراً من مطار ميلانو مالبينسا الدولي. وأفاد رئيس الشؤون التجارية بـ«الاتحاد للطيران»، بيتر بومغارتنر: «يتمثل المغزى من خدمة السيارات الفاخرة مع سائق التي توفرها (الاتحاد للطيران) في تمديد نطاق التجارب الملهمة التي نوفرها لمتعاملينا في الأجواء، بحيث تشمل الخدمات الأرضية كذلك».

وأضاف: «يعدّ ذلك بمثابة شهادة أخرى على اعتنائنا بالتفاصيل الدقيقة، واستمرارنا في الابتكار وتوفير الخدمات عالية الجودة لضيوفنا المسافرين على متن الدرجات الممتازة». وتابع: «قد يؤدي الانتقال من وإلى المطار إلى إرهاق المسافرين أو شعورهم بالتوتر، غير أن خدمة السيارة الفاخرة مع سائق خاص تجنّب المسافرين كل هذه الأمور».

واختارت «الاتحاد» شركة «إيليت إيطاليا»، التي تعد واحدة من الشركات المتخصصة في مجال خدمات الانتقالات الفاخرة للتنفيذيين في شمال إيطاليا، بحيث تتكامل هذه الخدمة مع الرحلات التي تسّيرها الناقلة يومياً من وإلى ميلانو.

وفي إطار هذه الخدمة، سيستقبل السائقون متعاملي «الاتحاد للطيران» المسافرين من أبوظبي إلى ميلانو في صالة الوصول بالمطار ثم يرافقونهم إلى السيارة، بما يضمن عدم إضاعة أي وقت في المطار.

انتقدت غياب التشريعات المنظمة لتمويل المشروعات الصناعية والتجارية

«غرفة أبوظبي» تطالب بتيسير إصدار الرخص وخفض الرسوم للقطاع الخاص

طالبت غرفة التجارة والصناعة في أبوظبي بتيسير إصدار الرخص لممارسة الأنشطة الصناعية والتجارية في الإمارة.

واعتبرت «الغرفة» أن إجراءات إصدار الرخص شاقة، وتتضمن مراحل معقدة وصعبة تستنزف الكثير من الوقت والجهد والمال، على الرغم من الجهود الكبيرة المبذولة من جانب دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، من أجل بناء نظام متكامل للتراخيص.

وطالبت «الغرفة»، في ورقة عمل قدمتها إلى دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي حول «المعوقات التنظيمية والتشريعية وإجراءات العقود التي تواجه القطاع الخاص»، بخفض الرسوم الخاصة بالحصول على التراخيص لبدء الأنشطة الاقتصادية والتجارية، وخفض الرسوم الخاصة باستقدام العمالة من الخارج وإجراءات التأمين عليها، إذ أصبحت هذه الرسوم تشكل عبئاً كبيراً على القطاع الخاص.

وطالبت الغرفة بوجود آلية لتطوير الاستثمار العقاري في الإمارة وإبرام عقود لتملك الوحدات العقارية والتأجير التمويلي، لافتة إلى عدم وجود نموذج موحد لبيع الوحدات الاستثمارية وشرائها في أبوظبي حتى الآن.

وأكدت ورقة العمل ضرورة تنظيم الأنشطة العقارية المختلفة، خصوصاً المتعلقة بالوساطة، وتحديد نسبة عمولة مكاتب السمسرة، وعدم الاعتماد على النسبة المتعارف عليها وهي نسبة الـ‬5٪.

وطالبت «الغرفة» بالإسراع في نقل التراخيص الصناعية إلى مكتب أبوظبي للصناعة بما يكفل سرعة الحصول عليها، داعية إلى سرعة إصدار قانون للرهن الصناعي، وإصدار قانون موحد للحوكمة الخاصة بالشركات، وكذلك الإسراع في تطبيق قانون الاستثمار، إذ يتم حالياً تطبيق قانون الشركات بدلاً منه.

وأكدت «الغرفة» ضرورة الإسراع في تحديث قوانين الجرائم الإلكترونية، وتحديث قانون الإثبات الإماراتي ليكون أساساً للتعاقدات والبيع الإلكتروني، ما يشكل دفعة للتجارة الإلكترونية وللقطاع الخاص بصفة عامة.

وانتقدت «الغرفة» غياب التشريعات المصرفية التي تنظم تمويل المشروعات الصناعية والتجارية للقطاع الخاص وتشجع عليه، كما انتقدت اتجاه البنوك إلى التمويل قصير الأجل، ما يجعل مهمـة إنشاء مشروعات صناعية صعبة للغاية ومحفوفة بالمخاطر، لافتة إلى أن مهمة المصرف المركزي تكاد تنحصر في الوظيفة الرقابية في المقام الأول.

وطالبت «الغرفة» بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني بشدة ارتفاع تكاليف الأعمال، على الرغم من إسهامها بنسبة ‬59٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الدولة، مقترحة تشكيل لجنة لدعم المنتج الوطني المصنع من قبل المشروعات الصغيرة وتوفـير الاستشارات لها، ودعم الترويج للمنتجات المحلية، وتشجيـع إنشاء حاضنات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

واعتبرت «الغرفة» أن هناك ضرورة ملحة لدعم المشروعات الصغيرة، من خلال تخصيص نسبة من المشتريات الحكومية لهذه المشروعات، مع ضرورة عدم التشدد في إقراضها.

وقالت إنه في ظل الدور المتنامي للقطاع الخاص، كان لابد للجهات الحكومية المعنية والمختصة في أبوظبي أن توفر كل ما يلزم من تسهيلات إجرائية وتشريعات وقوانين تنظيمية لضمان استقرار بيئة القطاع الخاص، وتفعيل مشاركته إلى جانب القطاع العام، لإكمال مسيرة النهضة الاقتصادية، مشيرة إلى أن القطاع الخاص يؤدي دوراً حيوياً في رسم خارطة التوسع الاقتصادي في أبوظبي محركاً فاعلاً وركيزة أساسية لتحقيق غايات الرؤية الاقتصادية ‬2030 المتمثلة في تنويع الموارد الاقتصادية في الإمارة، وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، خصوصاً أن القطاع الخاص أثبت مراراً مرونته في مواكبة متطلبات المتغيرات المتسارعة على الساحة الاقتصادية.

وأوضحت ورقة العمل أن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي تعمل على توفير جميع التسهيلات لشركات ومؤسسات القطاع الخاص لإيجاد بيئة أفضل للأعمال في أبوظبي، من خلال التواصل بفاعلية مع الجهات المعنية الرسمية والخاصة والشركاء لتطوير وتنظيم الشؤون التجارية والصناعية، فضلاً عن تطوير آليات العمليات بما يتماشى وطموحات القطاع الخاص التي تتركز على تعزيز القدرات التنافسية لقطاع الأعمال، وتهيئة الظروف الملائمة لنموه، من خلال تطوير بنية تحتية قوية قادرة على دعم بناء مستقبل اقتصادي مستدام لإمارة أبوظبي. وذكرت الورقة أن «الغرفة» تخصص لجاناً متخصصة لخدمة القطاعات الاقتصادية المختلفة وتهدف إلى رفع القدرة الإنتاجية للقطاع الخاص وتعزيز إسهاماته في المسيرة التنموية لإمارة أبوظبي، من خلال دورها في تطوير التشريعات والقوانين الداعمة للاقتصاد في الإمارة، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإعداد البحوث والدراسات لتحسين بيئة الأعمال وتحديد المعوقات التي تواجه القطاع الخاص، ورفع التوصيات اللازمة إلى الجهات المعنية لتذليلها.

وأشارت ورقة العمل إلى أن دور «الغرفة» يتركز في المقام الأول في اتجاه دعم شركات ومؤسسات القطاع الخاص والوقوف على مشكلاتهم وتوفير الحلول المناسبة لهم، وتذليل العقبات التي يواجهونها، وتفعيل الشراكـة والتعاون بين القطاعين العام والخاص بما يضمن فاعلية دور شركات القطاع الخاص في التنمية في الدولة.

مفوضية اللاجئين تملك أقل من نصف الأموال المطلوبة

الأمم المتحدة: دمشق تقدّر عدد النازحين بـ ‬2.5 مليون

أكدت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أمس، أن الهلال الأحمر العربي السوري يقدر عدد النازحين في سورية الآن بما يصل إلى ‬2.5 مليون شخص، وهو ضعف العدد الذي سبق أن أعلنته وكالات الاغاثة، وهو ‬1.2 مليون نازح.

وقالت كبيرة المتحدثين باسم المفوضية، ميليسا فليمينج، في مؤتمر صحافي في جنيف، إن «الرقم الذي يستخدمه (الهلال الأحمر العربي السوري) هو ‬2.5 مليون. ويعتقد أنه قد يكون أكثر من ذلك، وأن هذا تقدير يتسم بالتحفظ الشديد». وأضافت أن «الناس تتحرك وتفر وتختبئ. يصعب إحصاؤهم والوصول إليهم».

وقالت الأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي، إن ما يصل إلى أربعة ملايين شخص داخل سورية سيحتاجون الى مساعدات إنسانية بحلول أوائل العام المقبل، خلال فصل الشتاء، مقارنة بالعدد الحالي الذي يبلغ ‬2.5 مليون لم تلبّ احتياجاتهم بالكامل.

وقالت فليمينج إن المفوضية سحبت نحو نصف عامليها البالغ عددهم ‬12 فرداً مؤقتاً من محافظة الحسكة في شمال شرق البلاد، بسبب القتال العنيف والافتقار الى الأمن، ما أدى إلى فقد بعض إمدادات الغذاء، ودفع المزيد من الأكراد السوريين إلى العراق. وأوضحت أن هناك أكثر من ‬407 آلاف لاجئ سوري تم تسجيلهم أو يسعون إلى ذلك في المنطقة المحيطة، وهي لبنان وتركيا والأردن والعراق، وهناك المزيد من اللاجئين الذين يفرون من البلاد كل يوم.

وفي بروكسل، أكد المنسق الاقليمي للاجئين في المفوضية، بانوس مومتزيس، أمس، أن نحو ‬1.2 مليون لاجئ داخل الأراضي السورية وخارجها يحتاجون إلى مزيد من المساعدات لمواجهة فصل الشتاء، معرباً عن أمله «بأن تزيد الجهات المانحة من دعمها المالي».

وقال إن موظفي الإغاثة بحاجة إلى ‬60 مليون دولار للاجئين داخل سورية و‬70 مليون دولار أخرى للاجئين في الدول المجاورة، لتغطية نفقات ما يسمى بـ«الحزمة الشتوية»، مضيفاً أنه متوافر حالياً ‬20 مليون دولار للاجئين داخل سورية، و‬34 مليون دولار للاجئين خارج الأراضي السورية. وتشمل «الحزمة الشتوية» غطاء من الصوف لكل فرد وملابس شتوية، وخيمة قابلة للتدفئة. وقال مومتزيسإن: «الكثير من اللاجئين ليس لديهم ما يمكن أن يوفر لهم التدفئة، وليس لديهم ما ينتعلوه في أرجلهم سوى الصنادل».

من جهته، قال المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية في سورية لدى المفوضية، رضوان نويصر: «كل ما فعلناه حتى الآن لا يرقى إلى حد الإيفاء بالضروريات»، مشيراً إلى أنه لا يتوافر حاليا سوى أقل من ‬50٪ من الأموال الضرورية للمساعدات الإنسانية.

16 ألف شكوى تلقتها الوزارة.. وزيادة الأسعار تتصدر

«الاقتصاد»: ‬71٪ ارتفاعاً في عدد شكاوى المستهلكين في ‬2012

اتفاقات بين الجهات الحكومية لمنع تنقل المــواطنين تعيق الاستفادة من خبراتهم

شركات توظيف: «النفط والغاز» يعاني نقصاً في الكوادر المؤهلة

أكد مسؤولون في شركات توظيف محلية صعوبة الحصول على كفاءات مواطنة في المجالات الفنية بصناعة النفط والغاز، مشيرين إلى أن القطاع يعاني نقصاً عاماً في الكوادر المؤهلة من أصحاب الخبرات.

ولفتوا إلى وجود اتفاقات بين بعض الجهات الحكومية تمنع تنقل الموظفين المواطنين بما يشكل عقبة أمام الاستفادة من الخبرات المواطنة بشكل كامل.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم» على هامش مشاركتهم في معرض ومؤتمر أبوظبي للبترول (أديبيك ‬2012)، إن نشاطهم يركز على توفير الكوادر المتخصصة والمؤهلة في مجال النفط والغاز، موضحين أن لديهم رخصاً مستقلة لنشاط التوظيف في خدمات النفط، غير تلك الصادرة لهم كشركات خدمات نفط، بحسب ما طلبت منهم وزارة العمل.

ولفتوا إلى أنهم اتجهوا إلى تأسيس شركات مستقلة بعد أن لاحظوا وجود طلب كبير على هذه الكوادر، سواء من قبل الشركات الوطنية أو نظيرتها الأجنبية التي تنفذ عقوداً كبيرة داخل الدولة.

وتفصيلاً، قال مدير خدمات التوظيف في شركة «أساس»، التابعة لمجموعة «المنصوري»، رياض الضالعي، إن «(أساس) تساعد شركات البترول في الحصول على الكفاءات المؤهلة من جميع أنحاء العالم»، موضحاً أن «التوطين له أولوية، لكن هناك بعض التخصصات الفنية تفتقر إلى العنصر المواطن بالشكل الذي يكفي سد حاجة الشركات المتنامية، لذا نضطر إلى البحث عنها خارج الدولة».

وأضاف أن «قطاع البترول شهد تطوراً سريعاً، وبه معدات وتقنيات جديدة بشكل يومي تتطلب كفاءات مؤهلة، غالباً توجد صعوبة في توافرها في المنطقة عموماً، مثل مهندسي الحفر»، مشـيراً إلى أن هناك نقصاً في الكوادر المؤهلة التي لديها خبرة في القطاع.

وذكر الضالعي أنه «في بعض الأحيان تكون هناك كوادر مؤهلة مواطنة لديها خبرة، ويمكن الاستفادة منها في مجال النفط والغاز، إلا أن الاستعانة بهم تصطدم بتوقيع بعض الجهات الحكومية اتفاقات تمنع تنقل الموظفين المواطنين في ما بينها»، لافتاً إلى أن «كثيراً من الشباب المواطن يفضل الوظائف الحكومية على العمل الميداني في مجال البترول».

وأفاد بأن «الشركة تستقبل طلبات التوظيف عبر بوابة إلكترونية مجانية، وكذلك طلبات الشركات الراغبة في استقطاب موظفين جدد»، مشيراً إلى أن «الشركة لديها قاعدة بيانات ضخمة، إذ نجحت العام الماضي في توظيف ‬450 موظفاً، منهم ‬30 مواطناً».

من جانبه، قال مدير الموارد البشرية والإدارة في شركة «نست لخدمات التوظيف»، التابعة للشركة الوطنية للخدمات الهندسية والتجارة، محمد عوض لرضي، إن «فكرة وجود شركات متخصصة لتوظيف كوادر في مجال النفط والغاز بدأت عندما طلبت الشركات العالمية صاحبة العقود الكبيرة في الدولة من شركات خدمات النفط توفير عمالة متخصصة للأجهزة المستخدمة في الحفر والتنقيب والإنتاج، وأيدٍ فنية مدربة»، مبيناً أن «زيادة الطلب وتوسع الشركات دفعا وزارة العمل إلى إصدار قرار في عام ‬2009 يقضي باستصدار رخصة منفصلة لنشاط التوظيف عن الرخصة الممنوحة لشركات خدمات النفط، لذا يوجد الآن كثير من الشركات لديها أذرع متخصصة في جلب الكوادر المتخصصة في مجال النفط والغاز، سواء من داخل الدولة أو خارجها».

وذكر لرضي أن «هناك نقصاً شديداً في الكوادر المواطنة في المجالات الفنية بقطاع النفط والغاز، إضافة إلى الحاجة الشديدة لتأهيل المتقدمين عبر تدريبهم».

بدورها، قالت ضابطة التسويق الأولى في شركة «دوكاب»، هبة الظاهري، إن «كثيراً من الشركات المزودة للمنتجات المتعلقة بقطاع النفط والغاز تحرص على توفير فرص تدريب على منتجاتها الجديدة»، لافتة إلى أن «هنـاك ورش عمل متخصصة تتم في هذا الإطار لتأهيل الموظفين وإكسابهم الخبرات المطلوبة».

من ناحيته، قال نائب رئيس العلاقات العامة في شركة «أدما»، إحدى مجموعة شركات «أدنوك»، محمد الشما، إن «(أدنوك) تستقطب الكفاءات من كل أنحاء العالم، ولديها تعاقدات مع شركات التوظيف المحلية والعالمية العاملة في مجال النفط والغاز»، مؤكداً أن «هناك نقصاً في الكوادر الفنية في جميع الدول وليس على مستوى الإمارات فحسب».

وأوضح أن «مجموعة شركات (أدنوك) تبذل جهوداً حثيثة لتشجيع العنصر المواطن على العمل في مجال البترول من خلال تقديم مزايا وظيفية، إضافة إلى تعيين جميع خريجي المعهد البترولي سنوياً بشكل منتظم».