انتقدت غياب التشريعات المنظمة لتمويل المشروعات الصناعية والتجارية

«غرفة أبوظبي» تطالب بتيسير إصدار الرخص وخفض الرسوم للقطاع الخاص

طالبت غرفة التجارة والصناعة في أبوظبي بتيسير إصدار الرخص لممارسة الأنشطة الصناعية والتجارية في الإمارة.

واعتبرت «الغرفة» أن إجراءات إصدار الرخص شاقة، وتتضمن مراحل معقدة وصعبة تستنزف الكثير من الوقت والجهد والمال، على الرغم من الجهود الكبيرة المبذولة من جانب دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، من أجل بناء نظام متكامل للتراخيص.

وطالبت «الغرفة»، في ورقة عمل قدمتها إلى دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي حول «المعوقات التنظيمية والتشريعية وإجراءات العقود التي تواجه القطاع الخاص»، بخفض الرسوم الخاصة بالحصول على التراخيص لبدء الأنشطة الاقتصادية والتجارية، وخفض الرسوم الخاصة باستقدام العمالة من الخارج وإجراءات التأمين عليها، إذ أصبحت هذه الرسوم تشكل عبئاً كبيراً على القطاع الخاص.

وطالبت الغرفة بوجود آلية لتطوير الاستثمار العقاري في الإمارة وإبرام عقود لتملك الوحدات العقارية والتأجير التمويلي، لافتة إلى عدم وجود نموذج موحد لبيع الوحدات الاستثمارية وشرائها في أبوظبي حتى الآن.

وأكدت ورقة العمل ضرورة تنظيم الأنشطة العقارية المختلفة، خصوصاً المتعلقة بالوساطة، وتحديد نسبة عمولة مكاتب السمسرة، وعدم الاعتماد على النسبة المتعارف عليها وهي نسبة الـ‬5٪.

وطالبت «الغرفة» بالإسراع في نقل التراخيص الصناعية إلى مكتب أبوظبي للصناعة بما يكفل سرعة الحصول عليها، داعية إلى سرعة إصدار قانون للرهن الصناعي، وإصدار قانون موحد للحوكمة الخاصة بالشركات، وكذلك الإسراع في تطبيق قانون الاستثمار، إذ يتم حالياً تطبيق قانون الشركات بدلاً منه.

وأكدت «الغرفة» ضرورة الإسراع في تحديث قوانين الجرائم الإلكترونية، وتحديث قانون الإثبات الإماراتي ليكون أساساً للتعاقدات والبيع الإلكتروني، ما يشكل دفعة للتجارة الإلكترونية وللقطاع الخاص بصفة عامة.

وانتقدت «الغرفة» غياب التشريعات المصرفية التي تنظم تمويل المشروعات الصناعية والتجارية للقطاع الخاص وتشجع عليه، كما انتقدت اتجاه البنوك إلى التمويل قصير الأجل، ما يجعل مهمـة إنشاء مشروعات صناعية صعبة للغاية ومحفوفة بالمخاطر، لافتة إلى أن مهمة المصرف المركزي تكاد تنحصر في الوظيفة الرقابية في المقام الأول.

وطالبت «الغرفة» بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني بشدة ارتفاع تكاليف الأعمال، على الرغم من إسهامها بنسبة ‬59٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الدولة، مقترحة تشكيل لجنة لدعم المنتج الوطني المصنع من قبل المشروعات الصغيرة وتوفـير الاستشارات لها، ودعم الترويج للمنتجات المحلية، وتشجيـع إنشاء حاضنات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

واعتبرت «الغرفة» أن هناك ضرورة ملحة لدعم المشروعات الصغيرة، من خلال تخصيص نسبة من المشتريات الحكومية لهذه المشروعات، مع ضرورة عدم التشدد في إقراضها.

وقالت إنه في ظل الدور المتنامي للقطاع الخاص، كان لابد للجهات الحكومية المعنية والمختصة في أبوظبي أن توفر كل ما يلزم من تسهيلات إجرائية وتشريعات وقوانين تنظيمية لضمان استقرار بيئة القطاع الخاص، وتفعيل مشاركته إلى جانب القطاع العام، لإكمال مسيرة النهضة الاقتصادية، مشيرة إلى أن القطاع الخاص يؤدي دوراً حيوياً في رسم خارطة التوسع الاقتصادي في أبوظبي محركاً فاعلاً وركيزة أساسية لتحقيق غايات الرؤية الاقتصادية ‬2030 المتمثلة في تنويع الموارد الاقتصادية في الإمارة، وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، خصوصاً أن القطاع الخاص أثبت مراراً مرونته في مواكبة متطلبات المتغيرات المتسارعة على الساحة الاقتصادية.

وأوضحت ورقة العمل أن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي تعمل على توفير جميع التسهيلات لشركات ومؤسسات القطاع الخاص لإيجاد بيئة أفضل للأعمال في أبوظبي، من خلال التواصل بفاعلية مع الجهات المعنية الرسمية والخاصة والشركاء لتطوير وتنظيم الشؤون التجارية والصناعية، فضلاً عن تطوير آليات العمليات بما يتماشى وطموحات القطاع الخاص التي تتركز على تعزيز القدرات التنافسية لقطاع الأعمال، وتهيئة الظروف الملائمة لنموه، من خلال تطوير بنية تحتية قوية قادرة على دعم بناء مستقبل اقتصادي مستدام لإمارة أبوظبي. وذكرت الورقة أن «الغرفة» تخصص لجاناً متخصصة لخدمة القطاعات الاقتصادية المختلفة وتهدف إلى رفع القدرة الإنتاجية للقطاع الخاص وتعزيز إسهاماته في المسيرة التنموية لإمارة أبوظبي، من خلال دورها في تطوير التشريعات والقوانين الداعمة للاقتصاد في الإمارة، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإعداد البحوث والدراسات لتحسين بيئة الأعمال وتحديد المعوقات التي تواجه القطاع الخاص، ورفع التوصيات اللازمة إلى الجهات المعنية لتذليلها.

وأشارت ورقة العمل إلى أن دور «الغرفة» يتركز في المقام الأول في اتجاه دعم شركات ومؤسسات القطاع الخاص والوقوف على مشكلاتهم وتوفير الحلول المناسبة لهم، وتذليل العقبات التي يواجهونها، وتفعيل الشراكـة والتعاون بين القطاعين العام والخاص بما يضمن فاعلية دور شركات القطاع الخاص في التنمية في الدولة.