‬48 ألف مليونير في الإمارات عام ‬2017

أبوظبي تستضيف معرض «ذي كوليكشن» للأثرياء

تستضيف أبوظبي خلال العام المقبل النسخة الأولى من معرض «ذي كوليكشن» المخصص للأثرياء، ويضم ‬100 علامة تجارية وفنية فاخرة، تشمل أزياء وسـاعات، ومجوهرات، وتحفاً، ويخوتاً، وسيارات، فضلاً عن ثلاثة مزادات لمنتجات فاخرة.

وقال المؤسس والعضو المنتدب للمعرض، كريس جيمس، في مؤتمر صحافي أمس، إن «المعرض سيكون الأول من نوعه في الشرق الأوسط والخليج والعالم، ومن المتوقع أن يبلغ عدد زواره ‬15 ألف زائر توجه اليهم دعوات شخصية من الإمارات والخليج ودول منطقة الشرق الأوسط لحضور المعرض».

وأضاف أن «أبوظبي ستكون المقر الرئيس للمعرض وسيتم تنظيمه في مركز أبوظبي الوطني للمعارض في الـ‬31 من أكتوبر ‬2013 على أن يتم تنظيمه بشكل سنوي في أبوظبي بالتزامن مع بطولة (الفورمولا ‬1)»، مشيراً إلى أنه «سيتم تنظيم المعرض في مدينتي موناكو ومومباي عام ‬2014، إضافة إلى هونغ كونغ ونيويورك في عام ‬2015».

ولفت إلى أن «مساحة المعرض تصل إلى ‬11 ألف متر مربع، يضاف إليها مساحة قاعة تضم ‬5000 مقعد، إضافة إلى قاعات أخرى لإجراء المزادات»، موضحاً أنه سيشارك في المعرض ‬100 علامة تجارية فاخرة وعدد من نجوم الموسيقى والرياضة العالميين.

وأضاف جيمس أن «المعرض يركز على إبراز المنتجات الفاخرة بأسلوب راق، إضافة إلى استضافة مزادات علنية حية بالتعاون مع ثلاث من دور المزادات في العالم وتختتم فعاليات كل يوم من أيام المعرض بإقامة فعاليات فنية ورياضية بمشاركة نخبة من النجوم العالميين بما في ذلك مباراة في التنس بين نجمين معروفين».

وأوضح أن «الإمارات وقطر والكويت والبحرين تعد من بين الدول الـ‬10 الأوائل في العالم من حيث نسبة أصحاب الملايين وفقاً لدراسة أعدتها مجموعة (بوستن كونسالتنغ غروب)».

وقفزت الثروات الشخصية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نتيجة ارتفاع نسبة الناتج المحلي الإجمالي في الدول الغنية بالنفط إلى ‬4.5 تريليونات دولار في عام ‬2011 مسجلة نمواً بنسبة ‬5٪ مع توقعات بأن يرتفع النمو بأكثر من ‬6٪ سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة إلى ‬6.1 تريليونات دولار بحلول ‬2016.

ولفت جيمس إلى انه وفقاً لتقرير «كريدي سويس ‬2012» حول الثروات، فإن من المتوقع أن ينمو عدد أصحاب الملايين في الإمارات بنسبة ‬12٪ ليرتفع من ‬43 ألفاً إلى ‬48 ألف مليونير بحلول عام ‬2017، كما ستشهد السعودية نمواً بنسبة ‬17٪ ليرتفع من ‬46 الفاً إلى ‬64 ألف مليونير خلال الفترة نفسها.

لا نية لتغيير البيئة التشريعية للمركز أو فتح مكاتب خارجية.. وسيقلّص الأصول الخـاصة بذراعه الاستثمارية

خبراء: «دبي المالي العالمي» بلغ مـرحلة النضج ويتمتع ببنية قوية

اتفّق خبراء ورواد أعمال على أن انتقال مراكز الجاذبية إلى الشرق في ما يتعلق بالتجارة والاقتصادات العالمية، منح «مركز دبي المالي العالمي» فرصة كبيرة للعب دور مهم على خريطة المراكز المالية العالمية.

وأضافوا في أوراق عمل قدموها أمس في «منتدى مركز دبي المالي العالمي لعام ‬2012»، والذي يحمل عنوان «انتقال مركز الجاذبية»، أن «دبي المالي العالمي» من أهم المراكز المالية في المنطقة التي تقع بين لندن وهونغ كونغ، وبات محور المال والأعمال، لما يقوم به من دور رئيس في إتاحة العمل ضمن إطار تنظيمي محكم عالمي المستوى، فضلاً عن أنه الوحيد في المنطقة الذي بلغ مرحلة النضج، ويتمتع ببنية تحتية أساسية قوية.

وركز المنتدى الذي عقد تحت رعاية سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي، على التغيرات الجذرية في البنية التجارية والاقتصادية والسياسية حول العالم، لمناقشة الفرص والتحديات التي تفرضها مثل هذه التغيرات، والتركيز خصوصاً على تزايد أهمية التجارة بين الهند والصين والشرق الأوسط، والتأثيرات الناتجة عن التغير في البيئة التنظيمية في الأسواق المتقدمة على قطاع الخدمات المالية عالمياً، ومناقشة التغيرات المصاحبة للقيادة المقبلة لدولة الصين، وتداعيات «الربيع العربي» على النشاط التجاري.

وكشف مركز دبي المالي العالمي عن عدم وجود نية لتغيير البيئة التشريعية التي يقوم عليها، باعتبارها أفضل وأنسب الأطر التشريعية العالمية، إضافة إلى عدم وجود حاجة لفتح مكاتب تمثيل خارجية له.

وأكد أنه سيصب اهتمامه خلال الفترة المقبلة على جذب شركات مالية، وسيبدأ تقليص الأصول الخاصة بذراعه الاستثمارية عن طريق التخارج وبيع أصول، خلال الفترة المقبلة.

استقرار مالي

وتفصيلاً، دعا رئيس مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي، عبدالعزيز الغرير، المصارف المحلية، إلى زيادة حجم الإقراض خلال الفترة المقبلة، خصوصاً في ظل زيادة الثقة في السوق الإماراتية.

وقال رداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم»، إن «المصارف المحلية أصبح لديها نية لزيادة حجم الإقراض، خصوصاً في ظل ارتفاع حجم الودائع التي بلغت معدلات كافية، تدفع وتحمس المصارف إلى مزيد من الإقراض»، لافتاً إلى أن «إجمالي قيمة الأصول للمصارف الـ‬51 في الدولة، بلغ ‬1.6 تريليون درهم، تمثل نحو ‬120٪ من الناتج المحلي الإجمالي».

ولفت الغرير إلى أن «معظم المؤسسات المالية أضحت تتمتع بوضع مالي مستقر وحقيقي، كما تتمتع بميزانيات أكثر شفافية، وأكثر واقعية، ما يشجع المصارف على زيادة الإقراض»، مشيراً إلى أن جلّ الشركات بدأ في بناء مراكز مالية جديدة.

وأفاد بأن «سوق التمويلات في الدولة يعتمد على المصارف بشكل رئيس، وتمثل الحصة الكبرى، في وقت تمثل فيه حصة أسواق المال نسبة قليلة».

وكشف الغرير أن «التمويلات الخارجية تواجه عقبات عدة، أبرزها الشفافية، إذ لا تتمتع معظم الشركات بشفافية كاملة، فضلاً عن عدم الإفصاح عن ميزانياتها، ما يعرقل فكرة إصدار سندات أو صكوك»، موضحاً أن «الشركات تلجأ إلى منافذ أخرى، الأمر الذي سيبطئ من تنويع وسائل التمويل خلال السنوات الخمس المقبلة، نتيجة عدم استعداد الشركات لمثل هذه الأنواع من التمويل».

بنية قوية

وأكد الغرير أن «(مركز دبي المالي العالمي)، أصبح من المراكز المستقرة التي رتبت أوضاعها، وأسست بنية تحتية ومالية قوية ومناسبة لجذب المؤسسات المالية العالمية»، لافتاً إلى أنه يضم حالياً أكبر المؤسسات والشركات المالية العالمية، لاسيما اللاعبين الكبار في القطاع المالي العالمي.

وأشار إلى أن «عدد الشركات العاملة في المركز في نهاية أكتوبر ‬2011 بلغ ‬899 شركة، بينها ‬330 شركة مرخصة (حاصلة على ترخيص مالي)»، مضيفاً أن «الشركات الأوروبية تستحوذ على الحصة الكبرى، وتمثل ‬36٪ من إجمالي الشركات، فيما تستحوذ شركات الشرق الأوسط على نسبة ‬26٪، وأميركا الشمالية على ‬16٪، وآسيا على ‬11٪، وتتوزع النسبة المتبقية على أقاليم أخرى».

وأوضح الغرير أن «انتقال مراكز الجاذبية إلى الشرق يعطي (مركز دبي المالي) فرصة كبيرة للعب دور مهم على خريطة المراكز المالية العالمية»، مؤكداً أن المركز يسير دائماً في الاتجاه الذي يوفر فرصة مستقبلية، ويسعى إلى اقتناص الفرص المتاحة التي تدفعه الى مزيد من النمو والارتقاء».

وحول افتتاح المركز لمكاتب تمثيلية في الخارج، ذكر الغرير أن «المتعاملين مع المركز أصبحوا معروفين، وطرق التواصل معهم معروفة، ولا حاجة حالياً لإقامة مكاتب تمثيلية، إلا أن المركز يتواصل من خلال وسائل عدة، مثل إقامة منتديات اقتصادية، والمشاركة في منتديات عالمية، فضلاً عن الزيارات الفردية».

وبين أن «النمو في الإمارات والدول المجاورة له تأثير كبير في جاذبية المركز للشركات العالمـية، إذ يعزز ارتفـاع معدلات النمو في المنطقة والدول المجاورة، الوضع الاقتصادي للدولة، وأصبحت الإمارات المكان المناسب في المنطقة للاستثمار».

ولفت الغرير إلى أن «الأوضاع السياسية التي تشهدها المنطقة عززت مكانة الإمارات الاقتصادية والاستثمارية، ما عزز بدوره مكانة مركز دبي المالي العالمي، وبات الوحيد في المنطقة الذي بلغ مرحلة النضج، فضلاً عن تمتعه ببنية تحتية أساسية قوية».

وأوضح أن «المركز سيصب اهتمامه خلال الفترة المقبلة على جذب شركات مالية، وعلى الترويج الخارجي، وسيقلص من التركيز على الاستثمار، عبر ذراعه الاستثمارية»، متوقعاً بدء تقليص الأصول الخاصة بالذراع الاستثمارية عن طريق التخارج، وبيع أصول خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن «البيئة التشريعية التي يقوم عليها المركز من أفضل وأنسب الأطر التشريعية العالمية، وليس هناك أي نية لتغييرها، إذ تعتبرها معظم المؤسسات المالية الأنسب، كونها مشتقة من التشريع البريطاني».

انتقال الجاذبية

من جانبه، قال الرئيس المشارك لمجلس إدارة «دويتشه بنك آي جي»، آنشو جاين، إن «انتقال الجاذبية إلى جهة الشرق ساعد مركز دبي المالي العالمي على تبوؤ مكانة عالمية ومهمة على خريطة المراكز العالمية، ما دفع مركزنا الإقليمي في دبي للعب دور حاسم في استراتيجيتنا لتأسيس (دويتشه بنك)، شركة في السوق في منطقة الشرق الأوسط».

وأشار إلى أن «(دبي المالي العالمي) من أهم المراكز المالية في المنطقة والتي تقع بين لندن وهونغ كونغ، وقد حظي باهتمام وحضور واسعين في الحوارات التي تتعلق بالشرق الأوسط، لما يوفره من منصة عمل آمنة وفعّالة للشركات، تتيح تقدم وازدهار الاقتصاد في المنطقة».

وقلل جاين من تأثيرات الوضع في أوروبا في الاقتصاد الإماراتي، متوقعاً أن تظل منطقة اليورو سليمة.

وأوضح أن «إخفاقات المصارف لم تنشأ عن (خلل في الأعمال)، بل عن نقص رأس المال أو السيولة»، محذراً من التشدد في التنظيم الرقابي للقطاع.

بنية تحتية

إلى ذلك، قال الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط لدى «سيتي غروب»، فاروق سوسة، إن «الأوضاع الاقتصادية في دبي شهدت تحسناً كبيراً خلال الأعوام الماضية، الأمر الذي بات واضحاً في قطاعات مثل، السياحة والتجارة، خصوصاً بعد تحقيقهما معدلات نمو ملحوظة».

وأضاف أن «القطاعين المصرفي والعقاري لم يتعافيا كلياً، ولايزالان يواجهان صعوبات، إلا أن التركيز على قطاعات بديلة دعم الحركة الاقتصادية في الدولة، ومنحها الكثير من الانتعاش»، مبيناً أن أسعار النفط المرتفعة لعبت دوراً مهماً وإيجابياً في الملامح الاقتصادية لدول الخليج.

وأكد سوسة أن «مشروعات البنية التحتية التي تبنتها الإمارات ساعدت بشكل كبير على زيادة حركة التعافي في الدولة، وسرّعت من نمو بعض القطاعات التي شهدت تراجعات كبيرة خلال سنوات الأزمة».

وتابع: «رفعنا توقعات النمو في دبي، بدعم من إعادة تقييم آفاق النمو في قطاعي البناء والعقارات»، مؤكداً أن «الانتعاش الاقتصادي والتقاط السوق العقارية أنفاسها، هو الخبر السار على المدى القريب»، لكنه حذر من ظهور مخاطر هبوط جديدة، مثل مخاطر ارتفاع المعروض، نظراً لوجود مشروعات أعلن عنها أخيراً.

الاعتماد على المصارف

في السياق ذاته، قال العضو المنتدب ورئيس تمويل المشروعات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك «إتش إس بي سي»، جوناثان روبينسن، إن «سوق الإمارات لاتزال تعتمد على المصارف كأحد أبرز مصادر التمويل، ما يقلل من فرص إنشاء سوق تتمتع بمزيد من مصادر التمويل، إذ تعتمد على المصارف بنسبة تتعدى ‬80٪، في وقت تعتمد فيه سوق الولايات المتحدة على المصارف بنحو ‬30٪».

وأضاف أن «البنية المالية المتطورة، والتشريعات التي تتمتع بها الإمارات، فضلاً عن المشروعات التطويرية العملاقة، تدفع الاقتصاد الإماراتي لإظهار مزيد من النمو، والثقة، ما يدعم مركز دبي المالي، لاعباً رئيساً في حركة الاقتصاد».

وذكر روبينسن أن «المركز بات محور المال والأعمال، لما يقوم به من دور رئيس وفعال في إتاحة العمل ضمن إطار تنظيمي محكم عالمي المستوى، يمكّن الشركات من مواصلة النمو على الرغم من التحديات التي يعانيها الاقتصاد العالمي». وأضاف أن «انتقال مركز الجاذبية له آثار مختلفة في الأعمال على الصعيدين الإقليمي والعالمي، إذ شهدت الصين، مثلاً، بروز طبقة غنية وسطى جديدة، وتحولت العملة الصينية (الرينيمبي) إلى عملة عالمية، وهذه فرص جديدة تتعلق بمسار التوجهات الاستثمارية والتجارية في المنطقة».

محمد بن راشد يفتتح منتدى القيادات النسائية الثالث في دبي

‬12.4 مليار درهم استثمارات تديرها كوادر نــسائية في الدولة

أفاد مسؤولون وخبراء بأن المرأة المواطنة أسهمت بفعالية في سوق العمل الإماراتية خلال السنوات الماضية، إذ نما وجودها السنوي فيها بنسبة ‬25.3٪.

وقدروا، خلال مشاركتهم في منتدى القيادات النسائية الثالث في دبي، الذي افتتحه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أمس، حجم الاستثمارات التي تديرها كوادر نسائية بأكثر من ‬12.4 مليار درهم، مشيرين إلى وجود ‬12 ألف سيدة أعمال في الدولة.

وفي الوقت الذي أشاروا فيه إلى أن نجاح المرأة بلغ مختلف المجالات، ومنها العسكرية، أكدوا أن وضعها عالمياً بحاجة إلى مزيد من التطوير، إذ إنها لاتزال تحتل أقل من ‬50٪ من مواقع القيادة.

وتفصيلاً، أكدت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة ، في كلمة ألقتها نيابة عنها رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة، منى المري، أن «الحراك النسائي الكبير في مجتمعنا إحدى ثمرات رؤية سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لأهمية دور المرأة في الإمارات»، مشيرة إلى أن المؤسسات النسائية الفاعلة الموجودة اليوم ما هي إلا من مبادراته التي رسمت لنا أهدافاً واضحة وغايات سامية. وأضافت سموها أن «صاحب السمو وضعنا أمام تحد كبير في تحقيق طموحاته التي يريدها للمرأة، إذ يريدها شريكاً كاملاً في الحقوق والواجبات والمسؤوليات ويدفع بها إلى آفاق جديدة من العمل الوطني والمجتمعي، إذ قال بنفسه قبل فترة (أنا أحرص على أن تكون المرأة في المقاعد الأمامية في المركب الذي يقود شعبنا لشاطئ السلامة والازدهار)، ونحن نقول له ثقتك في محلها وبناتك عند حسن الظن بهن، والمرأة في الإمارات لن تنسى دورك التاريخي من تمكينها والأخذ بيدها إلى مواقع المسؤولية، وطموحاتك لوطننا ستبقى منهجنا في العمل، وحافزاً لنا لمزيد من الإبداع والإنجاز».

وعن موضوع المنتدى، قالت سموها: نناقش في منتدانا هذا دور المرأة في مجالس إدارة الشركات والمؤسسات، بمعنى آخر دورها في صنع القرار في هذه المؤسسات، التي يتأثر بأعمالها الآلاف من أبناء المجتمع»، مؤكدة أن «الهدف من المنتدى ليس تحسين الصورة أو تحسين ترتيبنا في بعض التقارير فقط، بل نريده قيمة مضافة للمجتمع، ونريد أن يسهم في تحقيق رؤية القيادة لدور المرأة، وتفعيل التكامل بين المرأة والرجل في مجتمعنا عبر المستويات كافة».

من جانبه، قال رئيس المجلس الوطني الاتحادي، الدكتور محمد المر، إن «مستويات الإنجاز للمرأة الإماراتية في مختلف المجالات وتبوؤها مناصب قيادية بالدولة في كل مؤسساتها يعود إلى الدعم والتشجيع المتواصل من القيادة التي تؤمن بأهمية دور المرأة في مستهدفات التنمية الشاملة»، مشيراً إلى أن «الإمارات عملت على إرساء ثقافة تمكين المرأة، وإعطائها كل الفرص الممكنة للمساهمة في بناء نهضة الدولة من دون أي عوائق أو قيود دستورية، أو تشريعية، أو اجتماعية».

وأضاف أن «عمليات التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة تسير بخطى متوازنة يسهم فيها جميع أبناء الإمارات رجالاً ونساء»، لافتاً إلى أن «مسؤوليات التطور يتقاسمها الرجل مع المرأة في تكامل وتعاون».

وقال إنه «في مجال المشاركة الاقتصادية، فإن المرأة الإماراتية أسهمت بفعالية في سوق العمل الإماراتي خلال السنوات الماضية، وتجاوزت نسبة النمو السنوي في مساهماتها ‬25.3٪»، مشيراً إلى أن«الدولة لم تعرف أي قيود حول الوظائف التي يمكن للمرأة أن تتولاها، بل أثبت الواقع العملي أن الإناث سيطرن فعلياً على بعض المؤسسات وتجاوزت أعدادهن أعداد الذكور مثل الوزارات الخدمية».

وقدر المر حجم الاستثمارات التي تديرها كوادر نسائية بأكثر من ‬12.4 مليار درهم، لافتاً إلى أن هناك أكثر من ‬12 ألف سيدة أعمال على مستوى الدولة، ما يعكس الإصرار المتزايد، والرغبة الأكيدة من القيادة والحكومة والمجلس وكل فعاليات المجتمع الأخرى لتمكين المرأة اقتصادياً، وزيادة مساهمتها في سوق العمل، مؤكداً حرص الدولة على تنمية وتأهيل الكوادر النسائية لتفعيل مساهمتهن في دعم المسيرة الاقتصادية، إذ تم إنشاء مجالس سيدات الأعمال. وأكد المر أن المرأة الإماراتية أثبتت أنها على قدر المسؤولية التشريعية والرقابية في أعمال المجلس الوطني الاتحادي، ومارست دورها في البرلمان بكفاءة وفعالية وإسهام متميز في المناقشات البرلمانية»، مشيراً إلى أن «المتتبع لأعمال المجلس الوطني الاتحادي سيلحظ أن المرأة برهنت على نديتها الحقيقية لأخيها الرجل، وأضافت أبعاداً جديدة ومستحدثة سواء في مناقشات المجلس العامة، أو أعمال اللجان». بدورها، قالت عضو المجلس الوطني الاتحادي، الرئيس التنفيذي لـ«تو فور ‬54»،نورة الكعبي، إن «تنامي نجاحات المرأة في مختلف المجالات وصلت إلى القوات المسلحة وإلى التدريب على المهام الصعبة»، مشيرة إلى قيام ثلاث سيدات مواطنات بتلقي التدريب على القفز بالمظلات. وأضافت أن «المرأة نجحت في المستشفيات وفي مجال الإعلام وفي جميع المجالات، وأصبحت مساهماتها العملية جزءاً من الثقافة العامة في المجتمع»، موضحة أن «الأمر يتطلب قبول العمل في كل المجالات، واكتشاف الإمكانات الشخصية ودعمها بالتعليم، مع ضرورة التوازن بين متطلبات المنزل والعمل».

من جانبها، قالت المديرة التنفيذية المؤسسة لشركة «سكيما» الأردنية، رئيس الجلسة الأولى في المنتدى، معالي قاسم، إن «المرأة جزء مهم من حركة التطوير والتنمية»، لافتة إلى أنه «حان الوقت للتغيير، إذ إن المرأة لاتزال تحتل أقل من ‬50٪ من مواقع القيادة على مستوى العالم».

ونبهت إلى أن ضرورات الاقتصاد تحتاج إلى التغيير والتنوع، وإتاحة الفرصة للمرأة لتولي المناصب القيادية في المؤسسات الاقتصادية.

‬3.5 مليارات درهم استثمارات صناعية جديدة في الإمارة خلال ‬2012

إنشاء مكتب لتنميـة الصناعــة في أبوظبــي

أنشأت حكومة أبوظبي مكتب تنمية الصناعة في الإمارة، بهدف تنفيذ الاستراتيجية الصناعية التي تم إعدادها، ومن المنتظر أن يصدر القانون المنظم لعمل المكتب نهاية العام الجاري أو أوائل العام المقبل، ليبدأ عمله مباشرة بعد ذلك.

وقالت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي إن المكتب الجديد سيتولى وضع التشريعات المنظمة لقطاع الصناعة في الإمارة، ووضع الحوافز اللازمة للأنشطة الصناعية ذات الأولوية وذات القيمة المضافة العالية، وتسهيل الحصول على الأراضي لأغراض الصناعة.

من جانبها، قالت مؤسسة المناطق الاقتصادية المتخصصة، خلال مشاركتها في مؤتمر «أبوظبي ‬2012» في دورته السابعة، الذي تنظمه «ميد للفعاليات»، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، إن قيمة الاستثمارات الصناعية الجديدة التي دخلت إلى الإمارة من خلال المناطق المتخصصة وصلت إلى ‬3.5 مليارات درهم خلال عام ‬2012، وستطور المناطق الاقتصادية ‬53 كيلومتراً مربعاً حتى عام ‬2020.

بدورها، كشفت هيئة مياه وكهرباء أبوظبي أنه سيتم البت في ترسية عطاءات محطة المفرق الجديدة خلال يناير أو فبراير المقبلين على أقصى تقدير، مشيرة إلى أن استثمارات المحطة الجديدة تراوح بين خمسة إلى ستة مليارات درهم، وستكون أكبر محطة لتوليد الكهرباء في أبوظبي.

تنمية الصناعة

وتفصيلاً، قال وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، محمد عمر عبدالله، في تصريحات صحافية على هامش المؤتمر، إن «مكتب الصناعة، الذي أنشأ تحت مظلة الدائرة، سيتولى وضع التشريعات المنظمة لقطاع الصناعة في الإمارة، ووضع الحوافز اللازمة للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، وذات القيمة المضافة العالية، فضلاً عن تسهيل الحصول على الأراضي لأغراض الصناعة».

ولفت عبدالله إلى أن «المكتب سيكون بمثابة مرجعية لانطلاق التنمية الصناعية في الإمارة، بالتعاون مع أصحاب المصلحة الرئيسين باعتباره مكلفاً بالإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الصناعية، ورصد أداء القطاع الصناعي، وتحفيز التنمية الاقتصادية من خلال تنفيذ الخطط والسياسات والبرامج ذات الصلة بالقطاع، وإضافة إلى ذلك سيتولى إدارة تطوير المخطط الرئيس للمناطق الصناعية في الإمارة».

«أبوظبي للتنافسية»

وذكر عبدالله أن «مكتب أبوظبي للتنافسية، وهو تحت مظلة دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، سيتولى بدوره التنسيق على مع أصحاب المصلحة الرئيسين على الصعيدين المحلي والاتحادي لتسهيل ممارسة أنشطة الأعمال في الإمارة، خصوصاً في مجالات بدء النشاط التجاري واستخراج تراخيص البناء وتسجيل الملكية»، مشيراً إلى إن «الإمارات تحتل المرتبة ‬26 عالمياً في سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، وفقاً لتقرير (ممارسة الأعمال ‬2013)».

وأوضح أن «توقعات الاقتصاد في أبوظبي تبدو واعدة إلى حد كبير، إذ إن التنبؤات الرسمية تشير إلى أنه خلال الفترة ‬2013 و‬2016 يتوقع أن يبلغ متوسط معدل النمو السنوي في الناتج المحلي الإجمالي نحو ‬5.7٪، كذلك من المتوقع لإجمالي الناتج المحلي غير النفطي أن يسجل نمواً يبلغ في المتوسط نحو ‬5.6٪ خلال الفترة نفسها، ما يدل على التقدم المطرد في برنامج التنويع الاقتصادي، ودعم مشروعات البنية التحتية، وتزايد استثمارات القطاع الخاص». وأضاف أنه «حسب تقرير التنبؤات الاقتصادية، الصادر عن الدائرة أخيراً، فإن تحليلاً معمقاً لمكونات الناتج المحلي الإجمالي للإمارة يظهر زيادة مساهمة قطاع التصنيع في ناتج أبوظبي، إذ سيصل في المتوسط إلى ‬1.7٪ خلال الفترة ‬2013 ــ ‬2016، كما أن قطاع البناء والتشييد من المتوقع أن يواصل دعم خطط الإمارة للتنمية الاقتصادية في المرحلة المقبلة، مع توقعات تشير إلى معدل نمو قدره ‬6.2٪ خلال الفترة ‬2013 و‬2016».

استثمارات صناعية

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للمناطق الاقتصادية المتخصصة، محمد القمزي، إن «قيمة الاستثمارات الصناعية الجديدة التي دخلت أبوظبي من خلال المناطق الاقتصادية المتخصصة وصلت إلى ‬3.5 مليارات درهم خلال عام ‬2012 فقط».

وأضاف، في المؤتمر، أن «المناطق الاقتصادية طورت ‬50 كيلومتراً مربعاً من المناطق الصناعية خلال السنوات الماضية، وستطور ‬53 كيلومتراً مربعاً أخرى حتى عام ‬2020، من بينها ‬34 في أبوظبي، و‬16 في المنطقة الغربية، وثلاثة كيلومترات مربعة في المنطقة الشرقية».

وأوضح أنه «سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى من مدينة السيارات في أبوظبي في الربع الأول من عام ‬2014».

مشروعات كهربائية

من جهته، كشف المدير العام لهيئة مياه وكهرباء أبوظبي، عبدالله سيف النعيمي، أن «من المنتظر البت في ترسية عطاءات محطة المفرق الجديدة خلال يناير أو فبراير المقبلين على أقصى تقدير»، موضحاً أن «المحطة الجديدة التي تراوح استثماراتها بين خمسة وستة مليارات درهم ستكون أكبر محطة لتوليد الكهرباء في أبوظبي».

وقال، في تصريح على هامش المؤتمر، إنه «يجري حالياً الإعداد لتنفيذ مشروع محطة براكة للطاقة النووية في المنطقة الغربية»، مشيراً إلى أن «هذا المشروع هو أول مشروع لإنتاج الطاقة النووية في دول الخليج، وسيسهم في ضخ ‬5600 ميغاواط من الطاقة إلى نظام الإنتاج العام، ويتوقع الانتهاء من تنفيذه بحلول عام ‬2017».

وأوضح النعيمي، الذي تسلم جائزة الريادة من مؤتمر «ميد»، أنه «يجري الإعداد حالياً لإنتاج طاقة تناهز ‬3200 ميغاواط سنوياً، وذلك من خلال المشروعات تحت الإنشاء»، لافتاً إلى أن الهيئة تنتج حالياً ما يزيد على ‬1600 ميغاواط من الكهرباء سنوياً.

وذكر أن «الهيئة تنفذ حالياً مبادرة لتفعيل عملية تمويل إنشاء محفظة الأصول وإعادة تمويل جزء من الدين الحالي لمشروع الشويهات «إس ‬2»، وذلك من خلال تأمين سند لتمويل تنفيذ المشروع»، مضيفاً أن «هذا السند سيمكن المشروع من الحصول على السيولة اللازمة لتغطية التكاليف، كما يمكن استغلاله في إعادة تمويل الديون، والمساعدة في الحصول على تسهيلات مصرفية لسداد وتسوية مستحقات المشروعات المستقبلية في أبوظبي».

تتضمن بدائل تتيح استجابة شبكات الاتصالات خلال الكوارث

«تقييس الاتصالات» تبحث اليوم مقترحات لمعايير جديدة في تكنولوجيا المعلومات

تنظر «الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات» التي تعقد أعمالها للمرة الأولى في دبي، اليوم، مقترحات لمعايير جديدة في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحثها خبراء من مؤسسات تكنولوجيا معلومات واتصالات عالمية في القطاعين الخاص والعام، خلال «الندوة العالمية للمعايير»، أمس.

وستتضمن تلك المقترحات بدائل ومعايير تتيح استجابة شبكات الاتصالات خلال حالات الكوارث التي قد تتعرض لها الدول، وتؤثر في انقطاعات أنظمة الاتصالات، فضلاً عن اعتماد معايير عالمية في مجال خدمات الدفع الإلكتروني، وأنظمة الاتصال والتتبع.

وتفصيلاً، قال رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات، محمد أحمد القمزي، في كلمته الافتتاحية التي ألقاها بالنيابة عنه، المدير العام للهيئة، محمد ناصر الغانم، إن «هناك مسؤوليات جساماً تنتظرنا تتعلق بمستقبل الاتصالات العالمية برمته، منها كيفية دفع عملية الابتكار، ودعم الأسواق النامية لتبني هذه التقنيات، وتحديد كيفية استفادة هذه الأسواق العالمية من المعايير الصحيحة، وتأثيراتها الفعالة، إضافة إلى تحديات مستقبلية أخرى».

وأضاف أن «المعايير والمقاييس، إذا ما تم وضعها والتخطيط لها بالطريقة السليمة، فإنها ستكون عاملاً بالغ الأهمية في تسهيل عمليات الربط والتواصل والتطوير، وبناء جسور نحو المستقبل».

بدوره، قال المدير التنفيذي في إدارة الطيف الترددي والشؤون الدولية في هيئة تنظيم الاتصالات، طارق العوضي، إن «اجتماعات (الندوة العالمية للمعايير) بحثت وضع معايير جديدة في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ستكون لها انعكاسات إيجابية على المستويين العالمي والخليجي، بعد إقرارها»، لافتاً إلى الاتفاق على عرض قوائم بالمقترحات كافة على اجتماع «الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات» الذي يعقد للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط بدبي اليوم.

وأكد أن «من أهم المعايير الجديدة التي ناقشها الخبراء لتطبق من قبل هيئات تنظيم الاتصالات وشركات تشغيل خدمات الاتصالات العالمية، وضع أنظمة وبدائل جاهزة لشبكات الاتصالات، لضمان استجاباتها في حال تعرض الدول لكوارث طبيعية، وذلك عبر معايير ستعتمد دولياً وليس بشكل منفرد للتطبيق، كما هو في عدد من دول العالم حالياً».

وأضاف أن «من تلك المعايير وضع حدود تضمن عدم الانقطاع الكامل لخدمات الاتصالات، لتفادي الآثار السيئة في حال التعرض للكوارث»، مشيراً إلى أن «الدول تبحث إلزامية تطبيق المعايير في ذلك الجانب من عدمه».

من جانبه، قال مهندس أول شؤون الاتحاد الدولي للاتصالات في قطاعي التقنية والتنمية في هيئة تنظيم الاتصالات، ممثل الإمارات لدى الاتحاد الدولي للاتصالات، ناصر المرزوقي، إن «المعايير التي بحثها الخبراء في الندوة ستكون لها انعكاساتها محلياً وإقليمياً»، مشيراً إلى أن «تطبيق هذه المعايير يأتي بصورة اختيارية في الدول الأعضاء بالاتحاد».

وأضاف أن «الندوة تناولت قضايا منها التقاء قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع قطاعات أخرى، مثل الرعاية الصحية والمرافق، والنقل الذكي، واستخدام تقنيات اتصالات ذكية في السيارات مثل أنظمة الاتصال عن بعد، والتتبع، وتقنيات حديثة للتوجه وتقليل التصادمات».

وأضاف أن «الخبراء ناقشوا وضع معايير في مجالات (الصحة الإلكترونية) تتعلق بالتطبيقات الصحية عبر شبكات الاتصالات، مثل تطبيقات (التشخيص عن بعد)، وغيرها من خدمات صحية تطبقها شركات تشغيل الاتصالات حالياً بشكل منفرد عالمياً، ومنها مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، فضلاً عن معايير تتعلق بـ(أنظمة الشبكات الذكية) مثل تقنيات الدفع عبر الهواتف الذكية».

إلى ذلك، قال أمين عام الاتحاد الدولي للاتصالات، حمدون تورية، إن «استضافة الإمارات للفعاليات العالمية للاتحاد، جعل منها عاصمة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام الجاري»، موضحاً أنه «لا يمكن للاتحاد عقد فعالياته العالمية في أي دولة لا تطبق المعايير العالمية للاتصالات، وبالتالي، فإن نجاح الدولة في استضافة الفعاليات العالمية يعد اعترافاً عالمياً بتبنيها المعايير العالمية التي أقرها الاتحاد لتطوير الصناعة».

أكدت أن الإقبال على شراء الأراضي مؤشر إلى عودة الانتعاش والثقة في القطاع ومشروعــــات الشركة

«نخيل» تبيع ‬128 قطعة أرض بـ ‬419 مليون درهم خلال يومين

باعت شركة «نخيل» العقارية ‬128 قطعة أرض في منطقتي «نخلة جميرا»، و«قرية جميرا» بقيمة ‬419 مليون درهم، مؤكدة أن الإقبال على شراء الأراضي، مؤشر إلى عودة الانتعاش والثقة في القطاع وفي مشروعات الشركة. ولفتت إلى أنها لا تطور حالياً إلا الوحدات التي تلاقي طلباً في السوق.

أراضي «نخيل»

وتفصيلاً، أفاد رئيس مجلس إدارة شركة «نخيل» العقارية، علي راشد لوتاه، بأن الشركة باعت ‬128 قطعة أرض في منطقتي «نخلة جميرا»، و«قرية جميرا» بقيمة ‬419 مليون درهم، لافتاً إلى أن «عملية البيع أنجزت خلال يومين فقط، ما يظهر عودة الثقة في السوق العقارية، وشركة (نخيل)».

وأضاف لـ«الإمارات اليوم» أن «الشركة طرحت قطع الأراضي للبيع خلال الأيام القليلة الماضية، وتمت عملية البيع بمتوسط سعر مرتفع، وصل في منطقة (نخلة جميرا) إلى ‬1450 درهماً للقدم المربعة».

وفصّل أن «الشركة باعت قطعة أرض مساحتها ‬72 ألف قدم مربعة في (نخلة جميرا) بسعر ‬1450 درهماً للقدم المربعة، وبقيمة إجمالية تبلغ ‬104.4 ملايين درهم، وهي مخصصة للفلل السكنية، فيما باعت قطعة أخرى في الموقع نفسه مساحتها ‬155 ألف قدم مربعة، بقيمة ‬202 مليون درهم، خصصت للسكن».

وذكر أنه «تم بيع ‬122 قطعة أرض ضمن مشروع (قرية جميرا – الدائرة) تبلغ مساحتها نحو ‬860 هكتاراً، وتقع على (طريق الخيل)، بقيمة إجمالية بلغت ‬113 مليون درهم».

وأكد لوتاه أن «العقارات في دبي تشهد حركة انتعاش وتعافٍ قوية، بعد النجاح الذي حققته (نخيل) أخيراً في (جميرا بارك)، وغيرها من المشروعات، ما يدل على عودة الثقة في السوق العقارية في دبي، لاسيما (نخيل)، في ظل التزامها بتنفيذ جميع الالتزامات والوعود التي أعلنت عنها ضمن خطة إعادة الهيكلة التي باشرت بها في بداية عام ‬2010».

وأوضح أن «الإقبال على شراء الأراضي، يؤكد عودة الانتعاش والثقة في القطاع وفي مشروعات الشركة»، لافتاً إلى أن «حجم المبيعات يشير إلى بدء دورة الانتعاش، والتي تكتمل خلال الأعوام القليلة المقبلة».

وبين أن «نسب إشغال الوحدات السكنية في مشروعات (نخيل) بلغ ‬100٪، مقارنة بالأعوام السابقة، فضلاً عن استمرار قطاع التجزئة في النمو، وهو ما تركز عليه الشركة حالياً».

وحول حركة السوق والمبيعات الخاصة بالشركة، قال لوتاه إن «هناك نمواً في مبيعات الشركة خلال عام ‬2011، ظهر جلياً في مشروع (نخلة جميرا)، التي تصدرت المبيعات خلال الفترة نفسها، فضلاً عن مشروعات أخرى لاقت طلباً ملحوظاً، من بينها (قرية جميرا)، و(المدينة العالمية)، و(جميرا بارك)».

وأكد أن «الشركة لا تطور حالياً إلا الوحدات التي تلاقي طلباً في السوق، كما تدرس حالياً إمكانية زيادة عدد المشروعات قصيرة ومتوسطة المدى، مقابل المشروعات المعلقة أو طويلة المدى».

ولفت لوتاه إلى أن «تعافي سوق دبي العقارية حالياً، لم يكن وليد اللحظة، إذ سجل الطلب المدفوع بإقبال المستثمرين من أنحاء العالم كافة، ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأعوام الماضية تدريجياً».

وقال إن «تعافي السوق العقارية المحلية عزز الميزانية المالية للشركة، إذ استطاعت الشركة خلال عامين من تحويل الخسائر التي تكبدتها خلال فترة الأزمة إلى أرباح قوية، فضلاً عن تحسن أداء الشركة»، متوقعاً أن تلعب الأراضي المباعة دوراً في زيادة الأرباح السنوية لـ«نخيل».

تصرّفات النصف الأول

إلى ذلك، أظهرت إحصاءات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن منطقة «نخلة جميرا» تصدرت مناطق دبي من حيث متوسط سعر المتر المربع للوحدات السكنية، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، إذ بلغ متوسط سعر المتر المربع فيها ‬15 ألفاً و‬60 درهماً (‬1399 درهماً للقدم المربعة)، تلتها منطقة «وسط برج خليفة» بمتوسط ‬14 ألفاً و‬586 درهماً للمتر المربع (‬1355 درهماً للقدم المربعة)، فيما حلت منطقة «الثنية الأولى» ثالثة بمتوسط بلغ ‬13 ألفاً و‬355 درهماً للمتر المربع (‬1241 درهماً للقدم المربعة).

وتصدرت منطقة «نخلة جميرا» التصرفات العقارية خلال النصف الأول من العام الجاري من حيث قيمة التصرفات، إذ بلغ إجمالي التصرفات فيها ‬8.7 مليارات درهم، تلتها منطقة «مرسى دبي» بـ‬5.08 مليارات درهم، ثم منطقة «برج خليفة» بقيمة ‬4.62 مليارات درهم.

وتبرهن الإحصاءات أن «كم ونوع التصرفات والأسعار التي سجلتها الدائرة، تعكس انتعاشاً متصاعداً ونمواً في أداء السوق العقارية في الإمارة، إذ دفعت الأسعار الجيدة والفرص الحقيقية، السيولة المختبئة خلال الفترة الماضية، ما ساعد على عودة حركة التداولات العقارية، وتعافي السوق العقارية، وعودة الانتعاش إلى القطاع».