لا نية لتغيير البيئة التشريعية للمركز أو فتح مكاتب خارجية.. وسيقلّص الأصول الخـاصة بذراعه الاستثمارية

خبراء: «دبي المالي العالمي» بلغ مـرحلة النضج ويتمتع ببنية قوية

اتفّق خبراء ورواد أعمال على أن انتقال مراكز الجاذبية إلى الشرق في ما يتعلق بالتجارة والاقتصادات العالمية، منح «مركز دبي المالي العالمي» فرصة كبيرة للعب دور مهم على خريطة المراكز المالية العالمية.

وأضافوا في أوراق عمل قدموها أمس في «منتدى مركز دبي المالي العالمي لعام ‬2012»، والذي يحمل عنوان «انتقال مركز الجاذبية»، أن «دبي المالي العالمي» من أهم المراكز المالية في المنطقة التي تقع بين لندن وهونغ كونغ، وبات محور المال والأعمال، لما يقوم به من دور رئيس في إتاحة العمل ضمن إطار تنظيمي محكم عالمي المستوى، فضلاً عن أنه الوحيد في المنطقة الذي بلغ مرحلة النضج، ويتمتع ببنية تحتية أساسية قوية.

وركز المنتدى الذي عقد تحت رعاية سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي، على التغيرات الجذرية في البنية التجارية والاقتصادية والسياسية حول العالم، لمناقشة الفرص والتحديات التي تفرضها مثل هذه التغيرات، والتركيز خصوصاً على تزايد أهمية التجارة بين الهند والصين والشرق الأوسط، والتأثيرات الناتجة عن التغير في البيئة التنظيمية في الأسواق المتقدمة على قطاع الخدمات المالية عالمياً، ومناقشة التغيرات المصاحبة للقيادة المقبلة لدولة الصين، وتداعيات «الربيع العربي» على النشاط التجاري.

وكشف مركز دبي المالي العالمي عن عدم وجود نية لتغيير البيئة التشريعية التي يقوم عليها، باعتبارها أفضل وأنسب الأطر التشريعية العالمية، إضافة إلى عدم وجود حاجة لفتح مكاتب تمثيل خارجية له.

وأكد أنه سيصب اهتمامه خلال الفترة المقبلة على جذب شركات مالية، وسيبدأ تقليص الأصول الخاصة بذراعه الاستثمارية عن طريق التخارج وبيع أصول، خلال الفترة المقبلة.

استقرار مالي

الوفاء بالتعهدات المالية قال رئيس مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي، عبدالعزيز الغرير، رداً على استفسار حول الوضع الاقتصادي لدبي، وتجاوزها أزمة الديون، إن «الذي ينظر إلى السنوات الأربع الماضية وكيف تعاملت دبي مع تعهداتها المالية، يدرك جيداً التعافي والنمو الذي حققته خلال السنوات الماضية، ما عزز الثقة في الإمارة بالوفاء بالتزاماتها المستقبلية».

وتفصيلاً، دعا رئيس مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي، عبدالعزيز الغرير، المصارف المحلية، إلى زيادة حجم الإقراض خلال الفترة المقبلة، خصوصاً في ظل زيادة الثقة في السوق الإماراتية.

وقال رداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم»، إن «المصارف المحلية أصبح لديها نية لزيادة حجم الإقراض، خصوصاً في ظل ارتفاع حجم الودائع التي بلغت معدلات كافية، تدفع وتحمس المصارف إلى مزيد من الإقراض»، لافتاً إلى أن «إجمالي قيمة الأصول للمصارف الـ‬51 في الدولة، بلغ ‬1.6 تريليون درهم، تمثل نحو ‬120٪ من الناتج المحلي الإجمالي».

ولفت الغرير إلى أن «معظم المؤسسات المالية أضحت تتمتع بوضع مالي مستقر وحقيقي، كما تتمتع بميزانيات أكثر شفافية، وأكثر واقعية، ما يشجع المصارف على زيادة الإقراض»، مشيراً إلى أن جلّ الشركات بدأ في بناء مراكز مالية جديدة.

وأفاد بأن «سوق التمويلات في الدولة يعتمد على المصارف بشكل رئيس، وتمثل الحصة الكبرى، في وقت تمثل فيه حصة أسواق المال نسبة قليلة».

وكشف الغرير أن «التمويلات الخارجية تواجه عقبات عدة، أبرزها الشفافية، إذ لا تتمتع معظم الشركات بشفافية كاملة، فضلاً عن عدم الإفصاح عن ميزانياتها، ما يعرقل فكرة إصدار سندات أو صكوك»، موضحاً أن «الشركات تلجأ إلى منافذ أخرى، الأمر الذي سيبطئ من تنويع وسائل التمويل خلال السنوات الخمس المقبلة، نتيجة عدم استعداد الشركات لمثل هذه الأنواع من التمويل».

بنية قوية

وأكد الغرير أن «(مركز دبي المالي العالمي)، أصبح من المراكز المستقرة التي رتبت أوضاعها، وأسست بنية تحتية ومالية قوية ومناسبة لجذب المؤسسات المالية العالمية»، لافتاً إلى أنه يضم حالياً أكبر المؤسسات والشركات المالية العالمية، لاسيما اللاعبين الكبار في القطاع المالي العالمي.

وأشار إلى أن «عدد الشركات العاملة في المركز في نهاية أكتوبر ‬2011 بلغ ‬899 شركة، بينها ‬330 شركة مرخصة (حاصلة على ترخيص مالي)»، مضيفاً أن «الشركات الأوروبية تستحوذ على الحصة الكبرى، وتمثل ‬36٪ من إجمالي الشركات، فيما تستحوذ شركات الشرق الأوسط على نسبة ‬26٪، وأميركا الشمالية على ‬16٪، وآسيا على ‬11٪، وتتوزع النسبة المتبقية على أقاليم أخرى».

وأوضح الغرير أن «انتقال مراكز الجاذبية إلى الشرق يعطي (مركز دبي المالي) فرصة كبيرة للعب دور مهم على خريطة المراكز المالية العالمية»، مؤكداً أن المركز يسير دائماً في الاتجاه الذي يوفر فرصة مستقبلية، ويسعى إلى اقتناص الفرص المتاحة التي تدفعه الى مزيد من النمو والارتقاء».

وحول افتتاح المركز لمكاتب تمثيلية في الخارج، ذكر الغرير أن «المتعاملين مع المركز أصبحوا معروفين، وطرق التواصل معهم معروفة، ولا حاجة حالياً لإقامة مكاتب تمثيلية، إلا أن المركز يتواصل من خلال وسائل عدة، مثل إقامة منتديات اقتصادية، والمشاركة في منتديات عالمية، فضلاً عن الزيارات الفردية».

وبين أن «النمو في الإمارات والدول المجاورة له تأثير كبير في جاذبية المركز للشركات العالمـية، إذ يعزز ارتفـاع معدلات النمو في المنطقة والدول المجاورة، الوضع الاقتصادي للدولة، وأصبحت الإمارات المكان المناسب في المنطقة للاستثمار».

ولفت الغرير إلى أن «الأوضاع السياسية التي تشهدها المنطقة عززت مكانة الإمارات الاقتصادية والاستثمارية، ما عزز بدوره مكانة مركز دبي المالي العالمي، وبات الوحيد في المنطقة الذي بلغ مرحلة النضج، فضلاً عن تمتعه ببنية تحتية أساسية قوية».

وأوضح أن «المركز سيصب اهتمامه خلال الفترة المقبلة على جذب شركات مالية، وعلى الترويج الخارجي، وسيقلص من التركيز على الاستثمار، عبر ذراعه الاستثمارية»، متوقعاً بدء تقليص الأصول الخاصة بالذراع الاستثمارية عن طريق التخارج، وبيع أصول خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن «البيئة التشريعية التي يقوم عليها المركز من أفضل وأنسب الأطر التشريعية العالمية، وليس هناك أي نية لتغييرها، إذ تعتبرها معظم المؤسسات المالية الأنسب، كونها مشتقة من التشريع البريطاني».

انتقال الجاذبية

من جانبه، قال الرئيس المشارك لمجلس إدارة «دويتشه بنك آي جي»، آنشو جاين، إن «انتقال الجاذبية إلى جهة الشرق ساعد مركز دبي المالي العالمي على تبوؤ مكانة عالمية ومهمة على خريطة المراكز العالمية، ما دفع مركزنا الإقليمي في دبي للعب دور حاسم في استراتيجيتنا لتأسيس (دويتشه بنك)، شركة في السوق في منطقة الشرق الأوسط».

وأشار إلى أن «(دبي المالي العالمي) من أهم المراكز المالية في المنطقة والتي تقع بين لندن وهونغ كونغ، وقد حظي باهتمام وحضور واسعين في الحوارات التي تتعلق بالشرق الأوسط، لما يوفره من منصة عمل آمنة وفعّالة للشركات، تتيح تقدم وازدهار الاقتصاد في المنطقة».

وقلل جاين من تأثيرات الوضع في أوروبا في الاقتصاد الإماراتي، متوقعاً أن تظل منطقة اليورو سليمة.

وأوضح أن «إخفاقات المصارف لم تنشأ عن (خلل في الأعمال)، بل عن نقص رأس المال أو السيولة»، محذراً من التشدد في التنظيم الرقابي للقطاع.

بنية تحتية

إلى ذلك، قال الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط لدى «سيتي غروب»، فاروق سوسة، إن «الأوضاع الاقتصادية في دبي شهدت تحسناً كبيراً خلال الأعوام الماضية، الأمر الذي بات واضحاً في قطاعات مثل، السياحة والتجارة، خصوصاً بعد تحقيقهما معدلات نمو ملحوظة».

وأضاف أن «القطاعين المصرفي والعقاري لم يتعافيا كلياً، ولايزالان يواجهان صعوبات، إلا أن التركيز على قطاعات بديلة دعم الحركة الاقتصادية في الدولة، ومنحها الكثير من الانتعاش»، مبيناً أن أسعار النفط المرتفعة لعبت دوراً مهماً وإيجابياً في الملامح الاقتصادية لدول الخليج.

وأكد سوسة أن «مشروعات البنية التحتية التي تبنتها الإمارات ساعدت بشكل كبير على زيادة حركة التعافي في الدولة، وسرّعت من نمو بعض القطاعات التي شهدت تراجعات كبيرة خلال سنوات الأزمة».

وتابع: «رفعنا توقعات النمو في دبي، بدعم من إعادة تقييم آفاق النمو في قطاعي البناء والعقارات»، مؤكداً أن «الانتعاش الاقتصادي والتقاط السوق العقارية أنفاسها، هو الخبر السار على المدى القريب»، لكنه حذر من ظهور مخاطر هبوط جديدة، مثل مخاطر ارتفاع المعروض، نظراً لوجود مشروعات أعلن عنها أخيراً.

الاعتماد على المصارف

في السياق ذاته، قال العضو المنتدب ورئيس تمويل المشروعات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك «إتش إس بي سي»، جوناثان روبينسن، إن «سوق الإمارات لاتزال تعتمد على المصارف كأحد أبرز مصادر التمويل، ما يقلل من فرص إنشاء سوق تتمتع بمزيد من مصادر التمويل، إذ تعتمد على المصارف بنسبة تتعدى ‬80٪، في وقت تعتمد فيه سوق الولايات المتحدة على المصارف بنحو ‬30٪».

وأضاف أن «البنية المالية المتطورة، والتشريعات التي تتمتع بها الإمارات، فضلاً عن المشروعات التطويرية العملاقة، تدفع الاقتصاد الإماراتي لإظهار مزيد من النمو، والثقة، ما يدعم مركز دبي المالي، لاعباً رئيساً في حركة الاقتصاد».

وذكر روبينسن أن «المركز بات محور المال والأعمال، لما يقوم به من دور رئيس وفعال في إتاحة العمل ضمن إطار تنظيمي محكم عالمي المستوى، يمكّن الشركات من مواصلة النمو على الرغم من التحديات التي يعانيها الاقتصاد العالمي». وأضاف أن «انتقال مركز الجاذبية له آثار مختلفة في الأعمال على الصعيدين الإقليمي والعالمي، إذ شهدت الصين، مثلاً، بروز طبقة غنية وسطى جديدة، وتحولت العملة الصينية (الرينيمبي) إلى عملة عالمية، وهذه فرص جديدة تتعلق بمسار التوجهات الاستثمارية والتجارية في المنطقة».