«أبوظبي الإسلامي» يموّل شراء فلل «السعديات» حتى 30 مليون درهم
عرض تمويل الفلل الفاخرة بنسبة تصل إلى 100٪.
أطلقت شركة التطوير والاستثمار السياحي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، عرضاً حصرياً للتمويل العقاري، يغطي نسبة تصل إلى 100٪ من قيمة الفلل الفاخرة التي تقع ضمن مشروع «فلل شاطئ السعديات».
وأفاد بيان صدر أمس، بأن العرض يوفر تمويلاً عقارياً يصل لغاية 30 مليون درهم، بنسبة مرابحة تبدأ من 4.99٪ لمدة تصل إلى 25 عاماً.
وقال المدير التنفيذي للتسويق والاتصالات والمبيعات والتأجير في شركة التطوير والاستثمار السياحي، أحمد الفهيم، إن «العرض يلبي احتياجات سوق أبوظبي العقارية، إذ يوفر لأصحاب المنازل المحتملين خيار تمويل تصل نسبته لغاية 100٪، وإتاحة المجال لامتلاك منزل أحلامهم ضمن أحد أرقى مجمعات جزيرة السعديات السكنية في أبوظبي».
وأضاف أن «العرض يأتي في وقت مثالي، تشهد فيه عقارات الشركة زيادةً مطردة على الطلب من قبل المشترين والمستثمرين، ما يعزز من استقطاب الطلب في سوق العقارات الحالية»، لافتاً إلى أن الوحدات السكنية تتميز بتنوعها وتميزها، إذ اكتسبت سمعة عالية نظراً لتصاميمها المعمارية المتميزة وتشطيباتها المتقنة.
وأوضح أن «أهداف الشركة تقوم على دفع عجلة القطاع العقاري المتنامي في أبوظبي من خلال وضع استراتيجيات تحدد احتياجات السوق».
وبحسب البيان، فإن المرافق السكنية التي طوّرتها «التطوير والاستثمار السياحي» على جزيرة السعديات، تشكل فرصة استثمارية جذابة، إضافة إلى كونها مكاناً راقياً للعيش، لافتاً إلى أن الإقبال على تلك الفرص أسهم في بيع أكثر من 80٪ من فلل المرحلتين الأولى والثانية من مشروع «فلل شاطئ السعديات»، فضلاً عن «رزيدنسز منتجع سانت ريجيس جزيرة السعديات» الذي يضم 23 فيلا فاخرة، و259 شقة فخمة، جرى تأجير 98٪ من الشقق المخصصة للتأجير.
وكشف أن الشركة تدرس حالياً إمكانية إطلاق المرحلة الثالثة من مشروع فلل شاطئ السعديات نتيجة للطلب الكبير الذي شهدته المرحلتان الأولى والثانية، مبيناً أن المشروع يضم فللاً فاخرة ضمن مجمعات بمداخل خاصة تضم منتزهات خضراء، وملاعب أطفال، وأحواض سباحة، وصالات رياضية، وملاعب لكرة السلة والـ«الاسكواش».
ولفت البيان إلى وجود فندقي «سانت ريجيس» و«بارك حياة»، ونادي «مونتي كارلو الشاطئي» على الجزيرة، التي ستشهد في المستقبل افتتاح متاحف «اللوفر أبوظبي» في عام 2015، ومتحف زايد الوطني في عام 2016، ومتحف «غوغنهايم أبوظبي» في عام 2017.
15 ٪ من الإيرادات و30٪ من الأرباح.. ومحللان اعتبراها تحقيقاً للمساواة بين الشركتين بحلول 2016
توحيد رسم «حق الامتياز» على «دو» و«اتصالات» في 2016
من المبكر الحديث عن تأثير القرار في سهمي الشركتين لارتباطه بنسب الأرباح المحققة.
حددت وزارة المالية آلية جديدة لرسم حق الامتياز على شركتي الاتصالات في الدولة: مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو».
وبلغ رسم حق الامتياز الاتحادي لعام 2012 على «اتصالات» نسبة 15٪ من الإيرادات، و35٪ من الأرباح، فيما بلغ على «دو» نسبة 5٪ من الإيرادات و17.5٪ من الأرباح. وستتوحد نسبة الرسوم المفروضة على الشركتين عن عام 2016، لتصبح 15٪ من الإيرادات، و30٪ من الأرباح.
واعتبر محللان ماليان الآلية الجديدة، تخفيفاً لعبء رسم حق الامتياز عن مؤسسة «اتصالات» تدريجياً، وتحقيق المساواة بين الشركتين بحلول عام 2016.
وأوقف سوقا «أبوظبي للأوراق المالية»، و«دبي المالي»، أمس، التداول مؤقتاً على سهمي الشركتين منذ بداية التداول، بناء على طلب من هيئة الأوراق المالية والسلع، بسبب الافصاح عن الآلية الجديدة لرسم حق الامتياز.
رسم حق الامتياز
رسوم مستحقة
بلغت قيمة رسوم حق الامتياز المستحقة للحكومة الاتحادية خلال النصف الأول من العام الجاري 3.67 مليارات درهم مستحقة على «اتصالات»، و442 مليون درهم مستحقة على «دو».
وتُمنح شركات الاتصالات في الدولة مهلة خمس سنوات، لتسوية الخسائر الناتجة لشركاتها خارج الإمارات، مقابل أي أرباح تتحقق في دولة منشأ الخسارة نفسها، بدءاً من السنة التي تلي سنة الخسارة، ولا تتم تسوية هذه الخسائر مقابل الأرباح الناتجة عن شركاتها داخل الإمارات أو دول أخرى.
يذكر أن الحكومة الاتحادية رفعت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 325/28 لعام 1998، حق الامتياز المستحق على مؤسسة «اتصالات» إلى 50٪ من صافي الأرباح قبل التوزيع، من نسبة 40٪ في عام 1991، وفرضت أول حق امتياز على شركة «دو» في العام المالي 2010 بنسبة 15٪ على صافي الأرباح، أضافت اليه في العام المالي 2011 نسبة 15٪ على مجمل الإيرادات.
تفصيلاً، قرر مجلس الوزراء فرض رسم حق الامتياز الاتحادي بنسبة 15٪ من الإيرادات، و35٪ من الأرباح، بالنسبة لمؤسسة الامارات للاتصالات «اتصالات»، خلال الأعوام (2012 و2013 و2014 و2015)، على أن تنخفض النسبة على الأرباح إلى 30٪ خلال عام 2016.
كما فرض رسم حق امتياز على شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، بنسبة 5٪ من الإيرادات و17.5٪ من الأرباح خلال عام 2012، ترتفع إلى 7.5٪ من الايرادات و20٪ من الأرباح في عام 2013، وإلى 10٪ من الإيرادات و25٪ من الأرباح في عام 2014، وصولاً إلى 12.5٪ من الإيرادات و30٪ من الأرباح في عام 2015، لتتساوى «اتصالات» و«دو» في عام 2016 برسم يبلغ 15٪ من الإيرادات، و30٪ من الأرباح.
ووفقاً لرسالة وزارة المالية التي أرسلتها إلى كل من سوقي «أبوظبي للأوراق المالية»، و«دبي المالي»، فإن رسوم الامتياز تفرض فقط على الخدمات المرخصة من قبل هيئة تنظيم الاتصالات، ولا تفرض على الخدمات الأخرى التي توفرها الشركة.
وذكرت الرسالة أن الرسوم تفرض على الإيرادات والأرباح المحلية فقط، أما الأرباح المحصلة من خارج الدولة، فإن الرسوم تفرض عليها فقط في حال إذا كانت الرسوم المدفوعة في دولة منشأ الأرباح، أقل منها في داخل الإمارات.
تحقيق المساواة
بدوره، قال مدير دائرة الأوراق المالية في بنك أبوظبي الوطني، مجد معايطة، إن «الآلية الجديدة تمثل تدخلاً حكومياً لتخفيف عبء رسم حق الامتياز عن مؤسسة (اتصالات) تدريجياً، وتحقيق المساواة بين الشركتين بحلول عام 2016»، معتبراً فترة تزيد على خمس سنوات كانت كافية لشركة «دو» لتؤسس نفسها، وتحقق ربحية تجعلها قادرة على المنافسة. وأوضح أن «من المبكر الحديث عن تأثير القرار في سهمي الشركتين، كون ذلك مرتبطاً بنسب الأرباح المحققة»، مؤكداً أن التنافس سيكون على جودة الخدمة وليس السعر فقط، وبالتالي، سيشهد قطاع الاتصالات تحسناً كبيراً يدعم النمو السكاني المتوقع، والخطط الاستراتيجية المحلية والاتحادية.
وأفاد بأن «السنوات المقبلة حتى 2016 كافية جداً لتوفيق الأوضاع».
مطلب للمساهمين
من جانبه، قال المحلل المالي، زياد دباس، إن «المساهمين اعتبروا، لفترة طويلة، ما يتم استقطاعه، رسم حق امتياز من (اتصالات) نسبة كبيرة، بسبب وجود مشغل آخر ممثل في شركة (دو) يدفع رسماً أقل». وأضاف أن «الحكومة تدخلت لقناعتها بأن السنوات الثلاث المقبلة ستشهد نمواً في موجودات شركة (دو)، وزيادة أرباحها، واتساع قاعدة المتعاملين معها، بالقياس على الأرباح المحققة خلال الفترة الماضية، ولذلك، فإن من الأفضل للسوق، أن تتساوى النسبة المستقطعة من الشركتين». واعتبر دباس أن «القرار لبّى مطلباً للعديد من مساهمي (اتصالات) الذين رأوا أن فرض رسم حق الامتياز على أرباح الشركة من استثماراتها الخارجية غير مبرر، كونه رسماً اتحادياً فرض أساساً عندما كانت (اتصالات) محتكرة السوق». وأشار إلى أن «المستثمرين لابد ان يتقبلوا الرسم الجديد، خصوصاً مع احتمال دخول مشغل ثالث خلال السنوات المقبلة»، مقللاً من تأثير النسبة الجديدة لرسم حق الامتياز على أرباح الشركتين، نظراً لكون «اتصالات» تدفع أكبر منه حالياً، في حين يتوقع نمو كبير في أرباح «دو» خلال السنوات المقبلة، يمكنها من التساوي مع «اتصالات» في دفعه. وأفاد بأن «رسم حق الامتياز يزداد تدريجياً بالنسبة لـ(دو)، ما يمنحها فرصة كافية للنمو وتحقيق أرباح».
وقّعت شركتا «ستاروود العالمية للفنادق والمنتجعات»، و«ماجد الفطيم العقارية»، اتفاقية لافتتاح فندق «شيراتون» في «مول الإمارات».
وأفاد بيان صدر، أمس، بأن الفندق المقرر افتتاحه في الربع الأول من عام 2013، يضم 481 غرفة للضيوف، بما فيها 94 جناحاً وأربعة مطاعم وردهات، ومساحة تبلغ نحو 9000 قدم مربعة مخصصة للاجتماعات والفعاليات المجهزة بأحدث التقنيات المتطورة، لافتاً إلى أن الفندق يرتبط مباشرة بـ«مول الإمارات»، الذي يحتضن ما يزيد على 535 علامة تجارية عالمية.
وقال النائب الأول للرئيس والمدير الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط في «ستاروود للفنادق والمنتجعات»، جيدو دو فيلد، إن «توقيع الاتفاقية يأتي في إطار خطة (ستاروود) الاستراتيجية الرامية لتنمية أعمالها من خلال افتتاح ما يزيد على 60 فندقاً حول العالم يحمل علامة (شيراتون) خلال الأعوام الثلاثة المقبلة».
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم العقارية»، بيتر واليكنوسكي، إن «الشراكة مع (ستاروود)، تعد الأولى للشركة مع مجموعة أميركية لإدارة فنادق، الأمر الذي سيعزز التنوع في محفظتنا الفندقية المكمّلة لمراكز التسوّق، ويضيف بُعداً جديداً إلى الخدمات التي توفرها».
إلى ذلك، أشار نائب الرئيس لصفقات الاستحواذ والتطوير في إفريقيا والشرق الأوسط في «ستاروود للفنادق والمنتجعات»، نيل جورج، إلى أهمية التعاون مع شركة «ماجد الفطيم العقارية»، في الوقت الذي ترسي فيه «ستاروود» معلماً آخر مهماً ضمن خطتها الاستراتيجيـة لتوسيع أعمالها في دبـي، وعبر أرجاء منطقة الشرق الأوسط.
يشار إلى أن «ستاروود» تديـر حـالياً 50 فندقاً ومنتجعاً في الشـرق الأوسط تحت مظلة ثمـاني من علاماتها التسع، التي تشمل «ذا لكشري كولكشن»، و«سانت ريجيس»، و«شيراتون»، و«ويستن»، و«دبليو للفنادق»، و«لوميريديان»، و«فوربوينتس باي شيراتون»، و«ألوفت».
وبافتتاح فندق «شيراتون دبي مول الإمارات»، سيصل عدد الفنادق التي تشغلها «ستاروود» في دبي إلى 14 فندقاً، ما يمثل أكبر تجمع لفنادق الشركة ضمن مدينة واحدة خارج حدود مدينة نيويورك الأميركية.
«العربي المتحد» يعيّن 10 مواطنين في مناصب تنفيذية
«العربي المتحد» يعتزم افتتاح 10 فروع في 2013.
عيّن البنك العربي المتحد، أخيراً، وللمرة الأولى، الإماراتية يسرا عبدالغفار في منصب رئيسة إدارة الفروع والخـدمات المصرفية الإسـلامية، وفيصل النجار في منصب رئيس إدارة المدفوعات، فضلاً عن ثمانية مديرين فروع جُدداً، جميعهم من المواطنين.
وقال الرئيس التنفيذي للبنك، بول تروبريدج، إن «(العربي المتحد) يقدم للمواطنين ذوي الكفاءة والمهارات الإدارية في قطاع الصيرفة، الفرصة لصقل وتعزيز هذه المهارات، واستثمارها بالشكل الأمثل، ليكونوا إضافة للدولة، وللمؤسسة التي يعملون بها». وأضاف أن «هذا التوجه يأتي في الإطار العام التي تتبناه حكومة الإمارات نحو جعل 2013 عاماً للتوطين في مختلف المؤسسات الخاصة والحكومية»، مشيراً إلى أن البنك يخطط لافتتاح 10 فروع جديدة في عام 2013، على أن يكون مديرو تلك الفروع جميعاً من المواطنين.
بدوره، أكد نائب الرئيس التنفيذي رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد بالبنك، توم سميث، حرص البنك على منح الفرصة للكفاءات المواطنة، وأن تكون فاعلة في الوظائف التي تتقلدها وتمارس عملها بشكل مهني ومثمر، ما يعود بالنفع على كلا الطرفين.
7.23 ملايين سائح نزلوا في منشآت دبي الفندقية خلال الأشهر التسعــة الأولى من عام 2012.
أطلقت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، المرحلة الأولى من برنامج إلكتروني لتصنيف المنشآت الفندقية في الإمارة، يمكّن الفنادق من تقديم الطلبات الخاصة بالتصنيف، بعد التعرف إلى متطلبات الدائرة وشروطها.
وأفادت الدائرة، خلال فعاليات المؤتمر السنوي الأول لممثلي شركات السياحة الأوكرانية في دبي، أمس، بمشاركة 90 ممثلاً لوكالات سفر وشركات سياحية أوكرانية، بأن عدد نزلاء المنشآت الفندقية من السوق الأوكرانية خلال عام 2011، جاوز الـ54 ألف نزيل، بنسبة نمو بلغت 27٪، مقارنة بعام 2010، فيما بلغ عدد الأوكرانيين الذين استخدموا مطار دبي الدولي 93 ألفاً و735 راكباً.
وفي وقت كشفت فيه شركة «فلاي دبي» للطيران الاقتصادي، عن تسجيلها معدلات إشغال جاوزت الـ80٪ على رحلاتها إلى رابطة الدول المستقلة، أكدت شركتا سياحة أهمية السوق الأوكرانية سياحياً بالنسبة لدبي، والإمارات عموماً.
يشار إلى أن المؤتمر يأتي في إطار مؤتمرات سنوية تنظمها شركة «ألفا تورز» مع شركائها في الأسواق الخارجية، لزيادة عدد السياح إلى الإمارات عموماً، ودبي خصوصاً.
نزلاء المنشآت الفندقية
«ماراثون دبي» يعزز السياحة
قال رئيس لجنة فعاليات «ماراثون دبي الليلي»، ماجد المري، إن «عدد المشاركين الذين سجلوا في الماراثون جاوز حاجز الـ5000 مشارك»، مشيراً إلى أن الدائرة تستهدف أن يصل العدد إلى 10 آلاف مشارك خلال اليومين المقبلين، للمشاركة في الحدث، الذي ستبدأ فعالياته في 12 ديسمبر الجاري.
وأكد المري أن «الماراثون الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة، يسعى إلى تعزيز مكانة دبي، وجهة سياحية آمنة، وتسليط الضوء على البيئة الاجتماعية الآمنة في الإمارة، من خلال الجري لمسافة 3.2 كيلومترات ليلاً في منطقة (إعمار بوليفارد برج خليفة داون تاون)».
وأفاد بأن «فعاليات الحدث، الذي سيقام كل عام، ستبدأ في الساعة السادسة مساءً، وتتضمن فعاليات تراثية وترفيهية للأطفال وعروضاً، فيما سيبدأ السباق في تمام الساعة 12 ليلاً».
وتفصيلاً، قال مدير إدارة تصنيف الفنادق في دائرة السياحة والتسويق التجاري ماجد المري، إن «عدد نزلاء المنشآت الفندقية في دبي من السوق الأوكرانية، آخذ في النمو، إذ بلغ عددهم في العام الماضي 54 ألفاً و520 نزيلاً بزيادة بلغت 27٪ عن عام 2010».
وأضاف خلال مؤتمر صحافي أن «عدد الأوكرانيين الذين استخدموا مطار دبي الدولي في عام 2011، بلغ 93 ألفاً و735 راكباً، فيما جاوزت قيمة التبادل التجاري بين دبي وأوكرانيا أكثر من 989 مليون درهم، بزيادة بلغت 19٪ عن عام 2010».
وذكر أن «دبي تشهد حالياً تطوراً كبيراً في عدد نزلاء المنشآت الفندقية، إذ بلغ خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2012 سبعة ملايين و231 ألفاً و670 نزيلاً، بزيادة قدرها 9٪ عن الفترة نفسها من عام 2011، في حين بلغ عدد الليالي السياحية 27 مليوناً و163 ألفاً و974 ليلة فندقية، بزيادة بلغت 15٪ عن الفترة نفسها من العام الماضي».
وأفاد بأن «العائدات الفندقية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بلغت 13 ملياراً و83 مليوناً و605 آلاف درهم، بزيادة قدرها 19٪ عن الفترة نفسها من عام 2011».
تصنيف إلكتروني
وكشف المري أن «الدائرة وضعت خططاً شاملة لدعم معايير التصنيف الفندقي الجديد في دبي، منها برنامج إلكتروني لتصنيف الفنادق، ما يسهل على المنشآت الفندقية التواصل مع الدائرة، من خلال صفحـة إلكترونيـة خاصـة بكل منشآه في دبي».
وأوضح أنه «تم إطلاق المرحلة الأولى من البرنامج الإلكتروني، الذي يمكن للفنادق من خلالها، تقديم بعض الطلبات الخاصة بالتصنيف، بعد التعرف إلى متطلبات الدائرة وشروطها للتصنيف، وضمن أي فئات، فضلاً عن مستويات الخدمة في المرفق السياحي المراد تصنيفه ودرجته».
وأشار إلى أن «الغرض من الموقع الإلكتروني، تسريع الإجراءات بقدر الإمكان، إذ ركزت الدائرة في معايير التصنيف الجديد على الخدمات الفندقية، وكيفية الوصول إلى توقعات نزلاء الفنادق، ليحصلوا على أفضل خدمة بناءً على درجة المنشأة التي نزلوا فيها»،
وأضاف أن «الدائرة لجأت إلى مقارنة معيارية بخصوص التصنيف قبل اعتماده، مع أفضل الوجهات السياحية العالمية، شملت: أستراليا وأميركا، وألمانيا، واسبانيا، وبريطانيا، وسنغافورة، وتايلاند»، لافتاً إلى أن «معايير التصنيف الجديدة تتضمن درجات ضمن الفئة الفندقية الواحدة لحصر الخدمات، وتصنيفها وفق أعلى المعايير عالمياً».
وبيّن المري أن «البرنامج الإلكتروني سيطلق على ثلاث مراحل، ونتوقع أن نحقق نسبـة 80٪ من الإجـراءات إلكترونياً في عام 2013، فيما سيكون الموقع في مراحل لاحقة قادراً على إنجاز كل شيء بدءاً من التسجيل ودفع الرسوم، وحتى الحصول على الرخص بالتنسيق مع جهات أخرى».
«فلاي دبي»
من جانبه، قال رئيس قسم تطوير الأعمال والعمليات التجارية في شركة «فلاي دبي» للطيران الاقتصادي، جيهون أفندي، إن «الناقلة تسير 50 رحلة إلى 12 وجهة في رابطة الدول المستقلة، فيما تتجاوز معدلات إشغال المقاعد على هذه الرحلات نسبة 80٪»
وأشار إلى أن «فلاي دبي» أكبر ناقلة في الشرق الأوسط من حيث عدد الرحلات التي تسيرها إلى المنطقة.
وأوضح أن «الناقلة تأسست لدعم النشاطين السياحي والتجاري في دبي»، مبيناً أن «بعض الوجهات التي تخدمها الناقلة لا تربطها أي رحلات مباشرة مع المنطقة».
سوق أوكرانيا
إلى ذلك، توقعت المديرة العامة لشركة «ناتالي تورز»، ناتالي فوروبييف، أن يصل عدد السياح الأوكرانيين الذين تجلبهم الشركة إلى السوق الإماراتية نحو 45 ألف زائر بحلول العام الجاري»، مشيرة إلى الإمكانات الكبيرة والفرص القوية في السوق الأوكرانية التي تعد من الأسواق الناشئة.
بدوره، قال مدير مكتب «ناتالي تورز» في أوكرانيا، ألكسندر كورنييف، إن «الشركة دخلت السوق الأوكرانية منذ عامين بهدف تطوير قطاع السفر، واستطاعت أن تستحوذ على نسبة 35٪ من إجمالي سوق السفر فيها»، مقدراً عدد السياح الذين تجلبهم «ناتالي تورز» من كومنولث الدول المستقلة إلى الإمارات الموسم الجاري بنحو 200 ألف سائح. وذكر أن «الشركة تروّج للإمارات في السوق الأوكرانية باعتبارها الوجهة السياحيـة المناسبـة للمجموعات الكبيرة»، لافتاً إلى التعاون مع شركة «فلاي دبي» التي تنظم ثماني رحلات أسبوعية من العاصمة الأوكرانية كييف، والمدن الرئيسة مثل دونتسك، وخاركوف، إلى دبي.
أما الرئيس التنفيذي لشركة «ألفا تورز» غسان العريضي، فتوقع أن تتعامل الشركة مع نحو 220 ألف سائح من السوق الروسية خلال العام الجاري، يشكلون نحو 22٪ من إجمالي أعداد سياح الشركة إلى دبي والسوق الإماراتية ككل».
وأضاف أن «عدد المسافرين من أوكرانيا إلى الخارج في عام 2011، بلغ 1.5 مليون مسافر، فيما بلغ عدد السياح الأوكرانيين الذين زاروا الإمارات عموماً في العام نفسه 48 ألف سائح»، لافتاً إلى ارتفاع الرقم خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 75 ألف سائح.
كشفت اللجنة المنظمة لـ«معرض أبوظبي للطيران الخاص 2013»، عن مضاعفة مساحات العرض المتاحة للمشاركين في الدورة الثانية من المعرض، المتخصص في شؤون الطيران العام في منطقة الشرق الأوسط، الذي يقام في الفترة بين الخامس والسابع من مارس 2013 في مطار البطين للطيران الخاص التابع لشركة أبوظبي للمطارات.
وتوقع رئيس اللجنة المنظمة لمعرض أبوظبي للطيران الخاص، ونائب المدير العام لـ«مطار البطين للطيران الخاص»، يوسف حسن الحمادي، أن تلقى الدورة الثانية من المعرض نجاحاً أكبر، باستقطابها لأعداد أكبر من أبرز العارضين من مختلف أنحاء المنطقة والعالم.
بدوره، قال مدير معرض أبوظبي للطيران الخاص، ديديه ماري، إن «فعالية (مؤتمر الجمعية الوطنية لأعمال الطيران) في مدينة أورلاندو الأميركية التي عقدت أخيراً، شكلت مناسبةً لفريق مبيعاتنا لاستقطاب مشاركين جدد لعرض منتجاتهم والإفادة من الفرص والمجالات الواسعة التي يقدمها الحدث».
يذكر أن الدورة المقبلة من المعرض، ستشهد مشاركة مجموعة من كبار المصنعين والعارضين العالميين الذين أكدوا طلبات زيادة مساحة العرض وعدد الطائرات المعروضة مثل، شركة «داسولت» للطيران، و«إمبراير» للطيران الخاص، و«غلف ستريم»، و«داهر سوكاتا».
ويتوقع المنظمون عرض أكثر من 120 طائرة تستعرض نماذج مختلفة تتنوع بين الطائرات الرياضية الخفيفة، والطائرات الخاصة الكبيرة مثل «إيرباص 319» التي تعرضها شركة «روتانا جت» للطيران الخاص، والطائرات ذات الجناح الثابت، والطائرات المروحية التي تعرضها شركات مثل «سيكورسكي»، و«يوروكوبتر»، و«كويست هليكوبتر».
التجارة بين الإمارات وهونغ كونغ نمت 33٪ في 9 أشهر.
وقعت مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، ومجلس تنمية تجارة هونغ كونغ، مذكرة تفاهم لتعزيز التجارة بين دبي وهونغ كونغ، وتكثيف جهودهما لتنظيم المزيد من الفعاليات، والتعاون من خلال المشاركة في المحافل التي تقام في البلدين، إضافة إلى رفع حجم الصادرات المحلية من الإمارات إلى هونغ كونغ، والأسواق المجاورة لها وبالعكس.
وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، ساعد العوضي: «تمثل دبي بطبيعتها بوابة بين الشرق والغرب، ونرى في اتفاقيتنا الحالية دورا محوريا في التجارة على الصعيد الإقليمي، وتعاونا دؤوبا في العمل مع هونغ كونغ، إذ إن الأعمال التي تهدف إلى التجارة، عبر دبي إلى الشرق الأقصى، يمكنها أن تستفيد من البنية التحتية للإمارة، لتعزيز عملياتها والوصول إلى نصف سكان العالم، وسنعمل ـ من خلال شراكتنا الجديدة مع مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ ـ على توسيع نطاق خدماتنا، للمصدرين الذين يستهدفون أسواق شرق آسيا ».
من جانبه، قال نائب المدير التنفيذي في مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ، بنجامين تشاو، «من الطبيعي أن يكون التعاون مثمرا بين دبي وهونغ كونغ، إذ إنهما بوابتان تجاريتان مهمتان، وتعد الإمارات سوق التصدير الكبرى في الشرق الأوسط بالنسبة لهونغ كونغ، وبات معروفا أن دبي محور تجارة الإمارات، ومن المتوقع أن تفتح جهودنا المشتركة مزيدا من الإمكانات التجارية، وتطور مزيداً من الفرص لكلتا المنطقتين».
وارتفع إجمالي التجارة بين الإمارات وهونغ كونغ ـ في الفترة بين يناير وحتى سبتمبر 2012 ـ بمعدل يساوي 33٪، محققاً 25.6 مليار درهم، وقفز إجمالي صادرات الدولة إلى هونغ كونغ أثناء تلك الفترة بمعدل 48٪، مشكلا 12.8 مليار درهم، وحازت اللآلئ والأحجار الكريمة وشبه الكريمة 28٪ من إجمالي الصادرات، وأجهزة الاتصالات وقطعها 27٪، والآلات والمحركات وغير الكهربائيات وقطعها 15٪، والمجوهرات 15٪، وتعد هذه الأصناف الأكثر تصديرا، مشكلة 85٪ من إجمالي الصادرات الإماراتية.
وبلغت واردات الإمارات من هونغ كونغ ما قيمته 11.7 مليار درهم، في الفترة نفسها، ما يمثل زيادة بمعدل 20٪، ومن بين الأصناف الأكثر استيرادا كانت اللآلئ والأحجار الكريمة وشبه الكريمة وأجهزة الاتصالات وقطعها والحواسيب والمجوهرات، التي بلغت قيمتها 7.3 مليارات درهم في تلك الفترة.
جناح الإمارات في «إكسبو 2010» ضمن دراسة أكاديمية جديدة
جناح الإمارات في «إكسبو شنغهاي » استقطب مليوني زائر.
سلطت دراسة أميركية ـ عن الدبلوماسية العامة ـ الضوء من جديد على النجاح الكبير، الذي حققه جناح الإمارات في معرض إكسبو العالمي، الذي استضافته مدينة شنغهاي الصينية عام 2010، مشيرة إلى الدور الذي لعبه الجناح في تقديم صورة إيجابية عن الإمارات للجمهور الصيني وزوار المعرض.
وتتناول الدراسة، التي نشرتها جامعة «ساذيرن كاليفورنيا سنتر» للباحثين البروفيسور جيان وانغ، والدكتور شاوجينغ صان من كلية أنينبيرغ، نتائج مسح بعنوان «اختبار الصورة الوطنية.. تحليل مقارن لثمانية أجنحة في إكسبو شنغهاي 2010»، احتل فيها جناح الإمارات، الذي أشرف عليه المجلس الوطني للإعلام، المرتبة الأولى بين الأجنحة المشاركة.
واستعرضت الدراسة العوامل الكامنة وراء التميز في الصورة التي قدمها جناح الإمارات، منها الصدى الواسع الذي لاقته قصة النجاح الذي حققته الإمارات، في التحول من دولة فقيرة إلى دولة مزدهرة وسط الجمهور الصيني، وطريقة عرض وتصميم المعروضات في الجناح، والعروض السينمائية التي أثارت إعجاب الزوار.
وتؤكد الدراسة أن جناح الإمارات كان الأكثر نجاحاً في تقديم صورة الإمارات وسرد حكاية نجاحها، بطريقة تتسم بالموازنة بين الصدقية والإبداع في المحتوى والتعبير، وأن الجناح نجح في التأثير بصورة إيجابية ومتميزة في صورة الإمارات لدى الجمهور الصيني.
وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، رئيس المجلس الوطني للإعلام «يسرنا أن تأتي دراسة البروفيسور وانغ، لتدعم ما لمسناه من آراء إيجابية لدى زوار جناحنا في إكسبو شنغهاي، إذ بذلنا كل جهود ممكنة لتحقيق النجاح، خلال مشاركتنا في ذلك الحدث العالمي، ونحن فخورون بأننا وصلنا إلى غايتنا المنشودة، ونتطلع الآن إلى نجاح مماثل في إكسبو ميلان، وإلى الترحيب بالجميع في الإمارات، حال فوز عرضنا لاستضافة إكسبو 2020 بدبي».
وكان استبيان سابق، أجرته جامعة جاو تانغ، إحدى أكبر الجامعات في شنغهاي، صنف جناح الإمارات في معرض «إكسبو 2010» في المرتبة الأولى بين الأجنحة العالمية المفضلة لدى الزوار في ذلك الحدث العالمي، الذي استضافته شنغهاي على مدى ستة أشهر، وشاركت فيه 189 دولة و50 منظمة عالمية دولية، وجذب زواراً تجاوز عددهم الـ74 مليون زائر».
وامتد جناح الإمارات في إكسبو شنغهاي، المصمم على شكل كثبان رملية على مساحة 6000 متر مربع، وكان بذلك أكبر الأجنحة العربية المشاركة في المعرض، وثاني أكبر جناح بعد جناح الصين، البلد المضيف.
ولاقى الجناح الإماراتي، الذي استقطب نحو مليوني زائر، إعجاب وتقدير الجمهور ووسائل الإعلام الصينية والعالمية والصحافة الاقتصادية، التي وصفته بأنه أحد أفضل الأجنحة في معرض «شنغهاي 2010»، كما حاز جائزتين رفيعتي المستوى، الأولى من جمعية إيلينوي للهندسة الإنشائية عن «أفضل مبنى من فئة الحجم المتوسط»، والثانية من المجلس الوطني لرابطة المهندسين الإنشائيين، التي منحت الجناح المرتبة الثانية في فئة «التصاميم العالمية».
ومواصلة للنجاحات التي تحققها الإمارات في مشاركاتها بمعارض إكسبو العالمية، حاز جناح الدولة، بـ«إكسبو يوسو 2012»، الميدالية الفضية ضمن مجموعة الفئة الأولى، تقديراً لعرضه الإبداعي.
وتجري الإمارات حالياً استعداداتها للمشاركة في «إكسبو ميلان 2015»، إلى جانب خوض المنافسة مع أربع دول أخرى، لاستضافة إكسبو 2020 في دبي.
كلّفت شركة عالمية متخصصة بإعداد مسودات أنظمة سوق السندات والصكوك
«هيئة الأوراق» توصي بإجراء دراســــــــة حول تأسيس «سوق الشركات الصـــغيرة»
السوق الثانية ستضم الشركات الصغيرة والمتوسطة وحديثة التأسيس.
أوصى مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع بإجراء دراسة معمقة، حول جدوى إنشاء سوق ثانية داخل السوق الرئيسة للأوراق المالية، تضم الشركات حديثة التأسيس، والشركات الصغيرة والمتوسطة، مع اقتراح الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
من جانب آخر، وجه المجلس، خلال اجتماعه الـ15 (من الدورة الرابعة للمجلس)، الذي عقد في دبي برئاسة وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة، سلطان بن سعيد المنصوري، بأن تنسق الهيئة مع الجهات المعنية، لتشكيل لجنة مشتركة لدراسة معايير تطوير سوق السندات والصكوك، ووضع مسودات الأنظمة واللوائح، التي تتعلق بالجوانب الفنية المختلفة للسوق، مثل الإصدار، والإدراج، والتداول، والتقاص، والتسوية.
سوق ثانية
أرباح الشركات
استعرض مجلس إدارة الهيئة التقرير الربعي للدراسة التحليلية الأساسية لهذه النتائج، الذي أظهر نمو صافي دخل الشركات الإماراتية، المدرجة في الأسواق المالية بالدولة وتحسن أدائها خلال الربع الثالث؛ إذ بلغ 11.42 مليار درهم، مقابل 8.55 مليارات درهم، بنمو قدره 34٪.
وأظهرت البيانات المجمّعة لصافي دخل الشركات المحلية المدرجة في أسواق الأسهم في الدولة، للربع الثالث لعام 2012، أن نموها حقق ارتفاعاً بلغت نسبته 34٪، عند مقارنته بنتائج الربع الثالث لعام 2011، كما أظهرت البيانات أن القطاع الأفضل أداءً من ناحية نمو صافي الدخل هو قطاع العقار، إذ وصل معدل نسبة نمو صافي دخل الشركات فيه إلى 616٪، مقارنة بالربع الثالث لعام 2011.
وتفصيلاً، أوصى مجلس إدارة الهيئة بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، والتعاون مع إحدى شركات البحوث والدراسات العالمية المتخصصة في هذا المجال، لإجراء دراسة معمقة عن جدوى إنشاء سوق ثانية داخل السوق الرئيسة للأوراق المالية، تضم الشركات حديثة التأسيس، والشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك اقتراح الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك، وبحيث تأخذ الدراسة في الاعتبار إمكانية جذب الشركات الخليجية للإدراج في السوق الجديدة، ومدى نجاح التجربة في الأسواق، التي يكون تداول الأفراد فيها مرتفعاً، مثل أسواق الدولة ودول الخليج، مع ضرورة الأخذ بخصوصيات السوق الثانية، خصوصاً في ما يتعلق بنوعية الشركات ومتطلبات الإدراج والإفصاح عن إعداد التشريعات، إضافة إلى حاجة السوق الثانية إلى التوعية بها قبل إطلاقها.
وتناولت الدراسة المبدئية، التي أجرتها الهيئة في هذا المجال محاور عدة، منها طبيعة السوق الجديدة، والشكل القانوني للشركات التي تدرج فيها، ومزايا السوق، وكشفت أن السوق الثانية تهدف إلى تشجيع الشركات على الإدراج، لتسهيل الحصول على التمويل اللازم من خلال طرح الأسهم أو زيادة رأس المال، ويعد هذا النوع من التمويل بديلاً ميسراً عن الاقتراض، ويتم في هذه السوق إدراج الشركات حديثة التأسيس، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والشركات التي تشهد معدلات نمو متصاعدة، مع إمكانية إدراج الشركات الخاصة والعائلية، وقيد وإدراج الشركات غير المستوفية شروط القيد والإدراج في السوق الرئيسة؛ إذ توفر هذه السوق محطة أولية لإدراج الشركات بالسوق الرئيسة.
وأشارت دراسة الهيئة الأولية إلى أن إدراج شريحة جديدة من الشركات، يسهم في استقطاب فئات جديدة من المستثمرين، بما يزيد من أحجام التداول ومن ثم السيولة بالأسواق، إذ إنه من الممكن أن توضع شروط أيسر من تلك التي تفرضها السوق الرئيسة لإدراج الشركات، بما يؤدي إلى زيادة سيولة الأسواق، وجذب استثمار الصناديق.
السندات والصكوك
من جانب آخر، وجه مجلس إدارة الهيئة، بعد اطلاعه على الدراسة الفنية الخاصة بشأن تأسيس وتنظيم سوق للسندات والصكوك في الدولة، بأن تشكل الهيئة ـ بالتنسيق مع الجهات المعنية ـ لجنة مشتركة لدراسة معايير تطوير سوق السندات والصكوك، والتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال، لتتولى وضع مسودات الأنظمة واللوائح التي تتعلق بالجوانب الفنية المختلفة للسوق، مثل الإصدار، الإدراج، التداول، التقاص والتسوية.
وأوضحت الدراسة، التي استعرضها المجلس، أن تطوير سوق للسندات والصكوك يحقق عدداً من المزايا للشركات، مثل خفض كلفة التمويل، وزيادة رأس المال العامل، وتنويع محفظة الاستثمار في الأصول، بما يخدم المستثمرين من ذوي الاستثمارات طويلة الأجل، مثل صناديق التقاعد، المساعدة على تحديد القيمة العادلة لمخاطر الائتمان، مثل متطلبات الإفصاح المستمر للهيئات الرقابية، إضافة إلى المساعدة على زيادة مستوى الإفصاح والشفافية في أسواق رأس المال.
وذكرت الدراسة أن سوق السندات والصكوك يمكن أن توفر مزايا خاصة بإدارة المخاطر، من خلال استخدام أدوات إدارة المخاطر، مشيرة إلى أن وجود سوق نشطة للسندات والصكوك، يتيح تنويع مصادر الحصول على الاحتياجات المالية، وعدم الاقتصار على التمويل المصرفي.
وأفادت بأن إيجاد سوق للسندات والصكوك، يتطلب توافر مجموعة كبيرة من المقومات والمتطلبات، من بينها: البنية التشريعية، ووجود مؤسسات استثمارية مختلفة تعمل بهذه السوق، وقاعدة من المستثمرين، وبرامج توعوية وتثقيفية، ووجود سوق للمشتقات، ووجود مجموعة مختلفة من أدوات الدين، وأنظمة التداول، ونظام تقاص وتسوية.
ومن أهم المزايا الأخرى، التي يمكن أن توفرها سوق السندات والصكوك ـ وفقاً للدراسة ـ توفير الفرص الاستثمارية المناسبة لجميع أنواع المستثمرين في السوق، وتوسيع مجالات الاقتراض لتوفير احتياجات التمويل اللازمة، وتوفير أداة مهمة لمؤسسات الأعمال للجوء إليها في أوقات الحاجة إلى التمويل، وتوفير أداة مهمة للبنوك، للتحكم في مستويات السيولة ارتفاعاً وانخفاضاً، والمساعدة على التحكم في المعروض النقدي بصورة أفضل، من خلال عمليات السوق المفتوحة، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات، ومساعدة مديري المحافظ، ومديري صناديق الاستثمار، على تكوين محافظ استثمارية متنوعة، ومساعدة الكثير من الأفراد، الذين يرغبون في استثمار أموالهم بصورة أكثر أماناً، لضمان تدفقات مستمرة ومستقرة.
