توقعات بتراجع «أونصة» الذهب إلى ‬1200 دولار

تنبؤات اقتصادية للعام المقبل تضمّنت نمو الاقتصاد الأميركي وارتفاع سعر فول الصــويا

توقعات بتراجع «أونصة» الذهب إلى ‬1200 دولار

 

 

«ساكسو» يتوقع تراجع أونصة الذهب بمقدار ‬500 دولار في ‬2013.
«ساكسو» يتوقع تراجع أونصة الذهب بمقدار ‬500 دولار في ‬2013.

نشر بنك «ساكسو» المتخصص في تجارة واستثمار الأصول المتعددة عن طريق الإنترنت، إصداره السنوي المكون من ‬10 توقعات لعام ‬2013.

وأفاد البنك، في بيان صدر أمس، بأن من بين تلك التوقعات أن ألمانيا ستسير نحو قبول تبادلية دين اليورو، الذي يمكن أن يتسبب في هبوط مؤشر «داكس» بمقدار الثلث تقريباً، وذلك من ارتفاعات استمرت لسنوات عدة إلى مستوى ‬5000 نقطة.

وتوقع البنك أن يهبط الذهب بمقدار ‬500 دولار، ليصل إلى ‬1200 دولار للأونصة، مع وجود نمو أميركي أسرع، ودولار أقوى، على الرغم من استمرار السياسة المالية السهلة لبنك الاحتياطي الفيدرالي.

ويعتقد البنك أن هناك أحداثاً أخرى سيكون لها تأثير كبير إذا حصلت، ومنها أسعار الفائدة الإسبانية التي سترتفع إلى ‬10٪، وخروج اليونان من منطقة اليورو، وتصاعد التوترات الاجتماعية، وفك ارتباط دولار هونغ كونغ مع الدولار الأميركي، وإعادة ربطه بعملة الصين، مع محاولة الصين حيازة مزيد من السيطرة على مصيرها الاقتصادي، بعيداً عن الولايات المتحدة وسياسات بنكها المركزي.

وقال كبير المحللين الاقتصاديين لدى بنك «ساكسو»، ستين جاكوبسون، إن «التوقعات الخطيرة ستكون في عام ‬2013 مرة أخرى نخبة من الأحداث السلبية بشكل رئيس، والتي يمكن لأي واحد منها أن يغير المشهد المالي، وفي بعض الحالات ستغير حتى الوضع السياسي الراهن»، لافتاً إلى وجود قابلية تأثر منخفضة بشكل كبير في جميع فئات الأصول، في نهاية عام ‬2012، بسبب عدم اكتشاف السعر الحقيقي الناجم عن تدخلات البنوك المركزية».

وأوضح جاكوبسون أن «هذه التوقعات الـ‬10 ليست تنبؤات رسمية لبنك ساكسو لعام ‬2013، كما يمكن على أي حال أن تثبت أنها ذات صلة كبيرة بالواقع بالنسبة للمستثمرين، بسبب التأثير الكبير الذي ستحققه إذا رأت أي واحدة منها النور العام الجديد». وأضاف أنه «يجب على المستثمرين قبل المتاجرة أو الاستثمار، أن يعرفوا أسوأ السيناريوهات»، مؤكداً أن المحافظة على رأس المال فرض، ويجب على المحافظ أن تكون قادرة على الصمود في وجه عاصفة كاملة، أو الصمود في وجه أي عاصفة».

«مؤشر داكس»

توقع بنك «ساكسو» هبوط «مؤشر داكس» هبوطاً حاداً، كما سيوقف تباطؤ الاقتصاد الصيني التوسع الصناعي الألماني، ما يؤدي إلى حصول تقليص في ثقة المستهلك.

وستهبط معدلات الرضا عن المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، بشكل حاد قبل الانتخابات الألمانية، وبالتالي، فإنه ومع وجود اقتصاد ضعيف، وحالة شك مع اقتراب ألمانيا أكثر من الموافقة على مزيد من تبادلية ديون الاتحاد الأوروبي، فإن مؤشر داكس سينخفض إلى ‬5000 نقطة منخفضاً بنسبة ‬33٪.

تأميم شركات

ستدخل صناعة الإلكترونيات اليابانية، التي كانت تشكل في وقت مضى فخر «امبراطورية الشمس المشرقة» في مرحلة النهاية، بعد أن تكون صناعة الإلكترونيات المزدهرة في كورية الجنوبية قد تفوقت عليها.

ومع وجود خسائر مجمعة تبلغ ‬30 مليار دولار في الأشهر الـ‬12 المنتهية في ‬30 سبتمبر ‬2012، فإن تصنيف الأهلية الائتمانية بالنسبة لشركات «شارب» و«باناسونيك» و«سوني» مجتمعة، ستتراجع بشكل كبير، وستقوم الحكومة اليابانية بتأميم صناعة الإلكترونيات بأسلوب مشـابه لأسـلوب الحكومة الأميركية، الذي اتبعته لإنقاذ صناعة السيارات فيها.

فول الصويا

تسببت الأحوال الجوية السيئة في عام ‬2012، في حصول كارثة في مجال إنتاج المحصولات العالمية، وشهدت زراعة فول الصويا انخفاضاً في قيمة المخزون للسنة التاسعة، ما انعكس على أسعار «بورصة شيكاغو»، الأمر الذي يجعل سعره مكشوفاً لأي اضطرابات جوية جديدة سواء في الولايات المتحدة، أو أميركا الجنوبية أو الصين.

وسيؤدي الطلب المتزايد على الوقود الحيوي، دوره في تعرض سعر «فول الصويا» لارتفاعات كبيرة، وسيقوم المستثمرون المضاربون بالدخول من جديد في هذا القطاع، ما يؤدي إلى دفع السعر عالياً، وبشكل محتمل بمقدار يصل إلى ‬50٪، ما يعني أن الأمن الغذائي سيصبح حديث الساعة.

سعر الذهب

ستفاجئ قوة تعافي الاقتصاد الأميركي في عام ‬2013 السوق، خصوصاً المستثمرين الماليين في الذهب، فالمشهد المتغير للاقتصاد الأميركي، وعدم وجود انتعاش في الطلب المادي على المعدن الثمين في الصين والهند اللتين تواجهان ظروفاً صعبة بسبب النمو الضعيف، وارتفاع معدلات البطالة فيهما، سيحفزان دورة رئيسة لبيع الذهب.

وسينخفض الذهب إلى ‬1200 دولار للأونصة، قبل أن تقوم البنوك المركزية، خصوصاً في الاقتصادات الصاعدة بانتهاز الفرصة، والاستفادة من الأسعار المنخفضة وشراء الذهب.

خام «غرب تكساس»

سيستمر إنتاج الطاقة في الولايات المتحدة في الصعود بشكل يتجاوز التوقعات، والذي ستسببه بشكل أساسي تقنيات الإنتاج المتقدمة من قبيل تلك المستخدمة في قطاع الصخر الزيتي.

وسيرتفع إنتاج الولايات المتحدة من خام «غرب تكساس» الوسيط بشكل قوي، ومع وجود مستويات مخزون مرتفعة منذ ‬30 سنة، ووجود خيارات تصدير محدودة، فإن أسعار خام غرب تكساس الوسيط سترزح مجدداً تحت ضغط بيع جديد، وستنخفض أسعاره إلى ‬50 دولاراً للبرميل.

سعر صرف الدولار

سيعود الحزب الديمقراطي الليبرالي إلى السلطة، وبحوزته ما يفترض أن يكون أجندة معاقبة «الين» الياباني، وسيتم تقديم أنصاف حلول فقط، وفي هذه الأثناء سيكون السوق في وضع يتطلب ضعف «الين».

كما أن المستثمرين اليابانيين سيعيدون جزءاً من تريليوناتهم من الدولارات الأميركية التي يستثمرونها في الخارج، ومع وجود ضعف الرغبة في المخاطرة، سيعود «الين» عملة صعبة ليكون مرة أخرى العملة الأقوى على مستوى العالم. وسيتجه سعر صرف الدولار أمام الين للانخفاض ليصبح ‬60 يناً مقابل الدولار الأميركي، مقارنة مع ‬84 يناً للدولار حالياً، سيمضي الين الياباني في خفض سعره بشكل قوي وبشكل يدعو للسخرية فعلياً، ليعبّد ذلك الطريق لحكومة الحزب الديمقراطي الليبرالي وبنك اليابان، ليتوصلا إلى إجراءات أكثر راديكالية تستهدف إضعاف «الين» وهي إجراءات وعدوا بها في الفترة الأولى.

فك ارتباط

ستتفاقم المخاطر الهامشية في الاتحاد الأوروبي من جديد، ربما بسبب الانتخابات الإيطالية، أو نتيجة طبيعة خروج اليونان من الاتحاد المالي الإوروبي والخوف من أن إسبانيا والبرتغال ستتبع القضية نفسها.

وهذا الأمر سيدفع تدفقات رؤوس الأموال للذهاب إلى سويسرا مرة أخرى، وسيقرر البنك الوطني السويسري والحكومة السويسرية أنه من الأفضل التخلي عن ارتباط الفرنك السويسري باليورو لفترة ما، بدلاً من جعل الاحتياطات تتراكم إلى أكثر مما نسبته ‬100٪ من الناتج الإجمالي المحلي.

ونتيجة لذلك، فإن سعر صرف اليورو مقابل الفرنك السويسري سيكون قد لامس المستوى الأكثر انخفاضاً في كل الأوقات تحت مستوى التكافؤ، قبل أن تجبر سويسرا على أن تقدم ضوابط على رأس المال لكبح قوته.

نمو هونغ كونغ

ستمضي هونغ كونغ في إنهاء ربط دولار هونغ كونغ بالدولار الأميركي وستربطه بـ«اليوان» الصيني (العملة الصينية).

وستظهر دول آسيوية أخرى إشارات تدل على رغبتها في اتباع السياسة نفسها، اعترافاً منها بانتقال النماذج التجارية الآسيوية السلع، كما ستزداد قابلية العملية الصينية للتقلب مع تخفيف الصين لقبضتها على حركات العملة، وستنمو هونغ كونغ بسرعة لتصبح مركزاً عالمياً لتجارة العملة وأهم مركز لتجارة العملة الصينية.

فوائد إسبانيا

مع وجود اضطرابات اجتماعية في مستوى عالٍ في هذا البلد، فإن القطاع العام ببساطة لا يستطيع خفض مصروفاته العامة بشكل أكبر.

وفي عام ‬2013، سيتم خفض درجة الدين السيادي الإسباني إلى الصفر، كما أن التوتر الاجتماعي يدفع إسبانيا نحو الحافة، إذ تشاهد إسبانيا ترفض سياسات صرف النظر عن مواعيد استحقاق الديون الخاصة بسياسات سلطة المكاتب الخاصة بالاتحاد الأوروبي، وسيزداد العائد بعد خفض درجة الدين السيادي، مع كون العجز عن الوفاء بالالتزامات أمراً لا مناص منه.

سندات وأسهم

ستجبر سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي التي تقضي بسعر فائدة مقداره (صفر)، المستثمرين على ترك الدخل الثابت.

ومن دون وجود عائد أو حتى عائد سالب (بعد احتساب التكاليف)، فإن استبدال السندات بالأسهم يغدو أمراً يستهوي المستثمرين.

وتعتبر سوق السندات أكبر بكثير من سوق حقوق الملكية، وكل تخفيض مقداره ‬10٪ على الصناديق المخصصة للسندات والتي يعاد تخصيصها للأسهم سيضخم التدفقات المالية الخاصة بحقوق الملكية بما يقارب «سالب ‬30٪»، الأمر قد لا يؤدي فقط إلى أسعار فائدة أميركية أعلى، ولكن أيضاً إلى بداية عقد يتفوق فيه أداء الأسهم على أداء السندات.

‬٪32 زيادة في عدد الشركات الجديدة لـ «جافزا» في الربع الثالث

‬347 شركة تنضم إلى المنطقة الحرة في ‬9 أشهر

‬٪32 زيادة في عدد الشركات الجديدة لـ «جافزا» في الربع الثالث

 

‬253 مليار درهم إجمالي تجارة شركات «جافزا» في ‬2011.
‬253 مليار درهم إجمالي تجارة شركات «جافزا» في ‬2011.

أكدت المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، استمرارها في استقطاب مزيد من الشركات الجديدة، خلال الربع الثالث من العام الجاري، ما جعل إجمالي عدد الشركات التي انضمت للمنطقة الحرة، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، يصل إلى ‬347 شركة.

وأفادت، في بيان صدر أمس، بأن منطقة أوروبا حلت في المركز الأول من حيث عدد الشركات الجديدة المنضمة لـ«جافزا»، مستحوذة على نسبة ‬28٪ من إجمالي عدد الشركات الجديدة في المنطقة الحرة، فيما حلت الشركات الخليجية في المرتبة الثانية بنسبة ‬23٪، ومنطقة «آسيا باسيفيك» في المرتبة الثالثة بنسبة ‬22٪ من إجمالي عدد الشركات، فيما بلغت حصة الشركات من منطقتي الأميركتين والشرق الأوسط ‬10٪ لكل منطقة، وجاءت الشركات الإفريقية في المرتبة الأخيرة بنسبة ‬7٪.

وحلت الإمارات في المرتبة الأولى من حيث عدد الشركات الجديدة، تلتها الهند، والمملكة المتحدة، وألمانيا، والصين، والولايات المتحدة، ومصر وكندا وفرنسا.

وبحسب البيان، بلغ إجمالي عدد الشركات الجديدة التي انضمت لـ«جافزا»، خلال الربع الثالث من العام الجاري ‬111 شركة جديدة، بزيادة تبلغ ‬32٪، مقارنة بالفترة ذاتها من عام ‬2011، وتضمنت عدداً من الأسماء البارزة، منها «مانوشار» من بلجيكا، و«فوشون باريس» من فرنسا، و«كوترا» من كوريا، و«كريوجينيك إندستريز» من الولايات المتحدة، وشركتا «سوميت كونستركشنن إكويبمنت»، و«كوماتسو دي إس أو» من اليابان، و«سينوبيك العالمية» من الصين، ليبلغ إجمالي عدد الشركات في «جافزا» بنهاية سبتمبر الماضي ‬6812 شركة.

وبلغ إجمالي تجارة شركات «جافزا»، في العام الماضي، ‬253 مليار درهم، مستحوذة بذلك على أكثر من ربع تجارة دبي، وما يقرب من نصف صادرات الإمارة، فيما تصل مساهمة المنطقة الحرة في الناتج المحلي الإجمالي لدبي إلى أكثر من ‬21٪.

وقال نائب المدير التنفيذي لـ«جافزا»، إبراهيم محمد الجناحي، إنه و«على الرغم من الاضطرابات السياسية في عدد من دول المنطقة، استمرت (جافزا) في تحقيق نمو ملحوظ يعزز من النمو الحاصل في مناطق غرب آسيا وإفريقيا ورابطة الدول المستقلة، ويدعم مكانة المنطقة الحرة، بوابة تجارية ولوجستية تمكن الشركات العاملة فيها من خدمة أسواق المنطقة».

وبحسب البيان، يصل إجمالي قيمة مشروعات البنية التحتية المخطط لإنشائها في المنطقة ـ خلال السنوات الـ‬10 المقبلة ـ إلى أربعة تريليونات دولار، ما يزيد من اهتمام الشركات العالمية بالمنطقة و«جافزا» وجهة للأعمال في المنطقة.

وكانت «جافزا» نجحت في تسجيل نمو ملحوظ، خلال النصف الأول من العام الجاري، على الرغم من استمرار تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية والاضطرابات السياسية في المنطقة.

وشهدت المنطقة الحرة نمواً لافتاً في عدد الشركات الجديدة، التي انضمت إليها خلال تلك الفترة، إذ بلغ عدد الشركات الجديدة ‬238 شركة، مسجلة بذلك ارتفاعاً بنسبة ‬26، مقارنة مع الفترة نفسها من عام ‬2011، كما استمرت شركات «المنطقة الحرة لجبل علي» في الحفاظ على أكثر من ‬170 ألف وظيفة.

«التطوير السياحي» تنجز المرحلة الأولى من «رزيدنس شاطئ السعديات»

أسعار تأجير شققها تراوح بين ‬75 و‬215 ألف درهم

«التطوير السياحي» تنجز المرحلة الأولى من «رزيدنس شاطئ السعديات»

 

الشقق تأتي ضمن طرازين معماريين هما «أرابيسك» و«المتوسطي».
الشقق تأتي ضمن طرازين معماريين هما «أرابيسك» و«المتوسطي».

أنجزت شركة التطوير والاستثمار السياحي، الذراع الاستثمارية لهيئة أبوظبي للسياحة، المرحلة الأولى من مشروع شقق «رزيدنس شاطئ السعديات» التي أجرت الشركة نحو ‬30٪ من شققها خلال فترة تقل عن أسبوعين، في وقت بدأ فيه مجموعة من المستأجرين الجدد الانتقال إلى شققهم.

وأفادت الشركة بأنه تم استكمال ما يزيد على ‬95٪ من أعمال البنية التحتية في المرحلة الأولى، متوقعة أن تنتهي من تأجير بقية شقق المرحلة الأولى التي تضم ‬285 شقة تراوح أسعار تأجيرها بين ‬75 و‬215 ألف درهم خلال ثلاثة أشهر.

وأكدت أنها استكملت نحو ‬90٪ من الأعمال الانشائية في المرحلة الثانية من المشروع، التي تضم ‬210 شقق، ستطرحها للتأجير خلال الربع الأول من عام ‬2013.

تفصيلاً، قال المدير التنفيذي للتسويق والاتصالات والمبيعات والتأجير في شركة التطوير والاستثمار السياحي، أحمد عبدالكريم الفهيم، خلال جولة في مشروع شقق «رزيدنس شاطئ السعديات»، إنه «تم استكمال أكثر من ‬95٪ من أعمال البنية التحتية في المرحلة الأولى للمشروع»، متوقعاً أن تنتهي الشركة من تأجير بقية شقق المرحلة الأولى التي تضم ‬285 شقة سكنية تراوح بين غرفة وثلاث غرف نوم، خلال أقل من ثلاثة أشهر».

وأضاف أن «المرحلة الأولى تستوعب ما يزيد على ‬900 ساكن، فيما تراوح أسعار تأجير الوحدة السكنية بين ‬75 و‬215 ألف درهم، وفقاً للموقع والمساحة والتسهيلات الخاصة بها.

وأكد أنه «تم تحديد الأسعار وفقاً لظروف السوق العقارية الآخذة في تحسن كبير، ومستوى أسعار التأجير في المشروعات المماثلة في الإمارة»، لافتاً إلى أن المشروع مطروح بنظام التأجير، ولا يوجد توجه حالياً لطرحه بنظام «التأجير للتملك» الذي بدأ سريانه في بعض مشروعات الشركة في «جزيرة السعديات».

وكشف أن «الشركة قد تدرس بيع المشروع بالكامل لمستثمر رئيس وليس بيعه وحدات بشكل منفرد».

وأوضح أنه «يمكن للمستأجرين سداد قيمة الإيجار السنوي على أربع دفعات سنوياً»، مستدركاً أن الدفع على قسطين، يزيد القيمة الإيجارية بنسبة ‬2.5٪، وعلى أربعة أقساط ‬5٪.

ذكر الفهيم أن «الشركة استكملت نحو ‬90٪ من الأعمال الانشائية في المرحلة الثانية من المشروع التي تضم ‬210 شقق سكنية، تضم بين غرفة وأربع غرف نوم، في وقت ستطرح فيه الشركة وحداتها للتأجير خلال الربع الأول من عام ‬2013».

وقال إن «المشروع بمرحلتيه الأولى والثانية يضم ‬495 شقة موزعة على ستة مبانٍ منخفضة، أنشأت على مساحة إجمالية تبلغ ‬137 ألف متر مربع».

وأكد أن «الشركة بدأت تشييد الخدمات التي يحتاجها السكان في المشروع، والتي سيتم الانتهاء منها في منتصف عام ‬2013، وتشمل مركز تسوق، ومسجداً، ومدارس دولية، ودار حضانة تستوعب نحو ‬120 طفلاً، ونادياً شاطئياً للسيدات»، كاشفاً عن وجود خطة لإنشاء مركز طبي متكامل في مكان قريب من المشروع.

وأضاف أن «المقيمين في المشروع سيحظون بمجموعة من الامتيازات، بما فيها خصم على عضوية (نادي مونتي كارلو الشاطئي) في (السعديات)، كما يمكن لهم الانتقال إلى مجمع سكني آخر تعود ملكيته إلى شركة التطوير والاستثمار السياحي من دون دفع أي غرامة، مع فترة إشعار زمنية قليلة، ومن هذه المشروعات: فلل وشقق (ذا رزيدنسز منتجع سانت ريجيس جزيرة السعديات)، و(فلل شاطئ السعديات ورزيدنسز القرم الشرقي)».

وحول شقق مشروع «سانت ريجيس السعديات» الذي أطلقته الشركة من قبل، قال الفهيم إنه «تم الانتهاء من تأجير جميع الشقق، وتوجد حالياً قوائم انتظار»، موضحاً أن أسعار التأجير تبدأ من ‬95 ألف درهم».

يشار إلى أن الشقق تأتي ضمن طرازين معماريين هما «أرابيسك»، المستوحى من الهندسة المعمارية للمنطقة، إذ تتميز الشقق بنوافذ على شكل أقواس تتكامل مع ديكورات هندسية داخلية دقيقة مطعّمة بالفسيفساء.

أما الطراز الآخر فهو «المتوسطي»، ويشكل لوحة فنية غنية بالألوان تتلاءم مع بلاط «الموزاييك» المصنوع يدوياً ضمن تصاميم تعكس عناصرها أجواء منطقة البحر الأبيض المتوسط.

ويحيط بشقق «رزيدنس شاطئ السعديات» مجموعة متنوعة من المنتجعات من فئة خمس نجوم، بما فيها منتجع «سانت ريجيس جزيرة السعديات» الذي يضم ‬377 غرفة وجناحاً فاخراً، وفندق وفلل «بارك حياة أبوظبي»، الذي طوّرته شركة أبوظبي الوطنية للفنادق، ويضم ‬270 غرفة فاخرة، كما يقع بالقرب منها، «نادي مونتي كارلو الشاطئي ــ السعديات»، و«نادي غولف شاطئ السعديات».

‬٪20 ارتفاعاً في أسعار وثائق التأمين الصحـي خلال ‬2012

خبراء دعوا إلى آلية منطقية للعمل في السوق.. وحذروا من ارتفاعات جديدة في أسعار الخدمات

‬٪20 ارتفاعاً في أسعار وثائق التأمين الصحـي خلال ‬2012

 

 

التأمين الصحي من القطاعات التي تقل فيها هوامش الربح.
التأمين الصحي من القطاعات التي تقل فيها هوامش الربح.

قدّر مسؤولون في شركات تأمين ارتفاع أسعار وثائق التأمين الصحي بنسب راوحت بين ‬15 و‬20٪ خلال عام ‬2012، لافتين إلى أن ارتفاع كلف الرعاية والخدمات الصحية لدى العيادات، والمستشفيات بنسب مشابهة كان السبب الأبرز وراء ذلك.

وذكروا لـ«الإمارات اليوم» أن بعض الزيادات على أسعار الوثائق جاءت جراء رفع شركات أسعارها المتدنية أصلاً و«غير الفنية»، مشيرين إلى أن أسعار وثائق التأمين الصحي لم تتحسن، ولاتزال دون المستوى الفني والمطلوب، جراء عوامل المنافسة في السوق. وشددوا على ضرورة إيجاد آلية منطقية للعمل في السوق، بالتعاون بين المشرعين والشركات.

أسعار الخدمات الصحية

ارتفاع متواصل

أظهرت بيانات لهيئة التأمين أن معدل التعويضات التحميلية لقطاع التأمين الصحي شهدت ارتفاعاً متواصلاً، من ‬60.5٪ خلال عام ‬2009 إلى ‬78.2٪ خلال عام ‬2010، و‬81.3٪ خلال عام ‬2011، ليبلغ إجمالي التعويضات التحميلية لقطاع التأمين الصحي العام الماضي ‬4.3 مليارات درهم، من إجمالي أقساط مكتتبة بلغت ‬5.3 مليارات درهم.

وأوضحت البيانات التي أوردتها الهيئة في تقريرها السنوي حول نشاط القطاع خلال عام ‬2011 أن معدل تعويضات التأمين الصحي كان الأكثر من بين الفروع الرئيسة للتأمينات العامة، إذ بلغ معدل التعويضات في قطاع الحوادث والمسؤولية ‬48.5٪، والحريق ‬54.2٪، والنقل البري والبحري والجوي ‬33.3٪.

تفصيلاً، قال المدير العام التنفيذي لمجموعة المشرق العربي للتأمين «أورينت»، عمر الأمين، إن «الزيادة في أسعار وثائق التأمين الصحي خلال عام ‬2012 بلغت نحو ‬20٪ جراء الارتفاع المتواصل في أسعار الخدمات الصحية لدى العيادات الصحية والمستشفيات».

وحذر الأمين من ارتفاعات جديدة في أسعار الخدمات الصحية خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن معظم الشركات العاملة في السوق تتعرض لخسائر في هذا القطاع.

بدوره، أرجع المدير العام لشركة «الوثبة» الوطنية للتأمين، بسام جلميران، السبب الرئيس لارتفاع أسعار وثائق الصحة خلال السنوات الأخيرة، إلى أسعار مزودي الخدمات الصحية التي شهدت ارتفاعاً مستمراً منذ عام ‬2010، لترتفع في عام ‬2012 وحده بنسبة ‬20٪، ما انعكس على أسعار وثائق العقود الجديدة.

وقال إن «مستويات ارتفاع أسعار وثائق الصحي خلال العام الجاري لم تقل عن ‬20٪»، مشيراً إلى أن «شركات التأمين هي شركات مساهمة مدرجة في أسواق الأسهم، وتسعى إلى تحقيق أرباح بالدرجة الأولى». وأكد أنه «لو لم تلجأ شركات التأمين إلى رفع أسعار الوثائق، فإنها ستتأثر سلباً».

في سياق متصل، قال المدير العام لشركة «البحيرة الوطنية للتأمين»، رئيس اللجنة الفنية العليا في جمعية الإمارات للتأمين، نادر القدومي، إن «أسعار وثائق التأمين الصحي في السوق الإماراتية لم تتحسن، ولاتزال دون المستوى المطلوب جراء عوامل المنافسة في السوق»، موضحاً أن «شركات التأمين تعاني ارتفاعاً مستمراً في كلف الرعاية الصحية».

ولفت إلى وجود قلق لدى شركات التأمين العاملة في السوق من أنها إذا ما لجأت إلى رفع الأسعار، فإن حصصها ستذهب إلى شركات أخرى».

عوامل زيادة الأسعار

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «الهلال الأخضر» للتأمين، حازم الماضي، إن «أسعار الوثائق الصحية وزيادة أسعارها تعتمد على عوامل عدة، أولها كلفة العلاج، فضلاً عن نسب ومعدلات استخدام الوثائق من قبل المستفيدين من الخدمة أو المؤمن عليهم، إضافة إلى آلية التسعير الفني التي اتبعتها الشركات في تسعير الوثائق التي باعتها».

وأفاد بأن «تسعير الوثائق بأقل من سعرها الفني، وحجم الخطر، ستدفعان الشركة إلى رفع السعر عند تجديد الوثيقة بنسبة تزيد على ‬50٪، وهذا ما حدث بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة».

وقدر الماضي ارتفاع أسعار وثائق الصحة خلال عام ‬2012، بنسبة ‬20٪، موضحاً أن «هذه النسبة بالتأكيد عالية جداً، لكن حجم الخسائر في هذا القطاع أصبح غير محتمل، فضلاً عن أن أسعار مزودي الخدمات الصحية في ارتفاع متواصل».

وتوقع ألا تشهد أسعار الخدمات الصحية زيادات كبيرة خلال العام المقبل، مستدركاً أنه «في حال بادر مزودو الخدمات الصحية إلى رفع أسعار خدماتهم، فإنهم سيلقون مقاومة كبيرة من جانب شركات التأمين في هذا الصدد، فضلاً عن أننا لا نتوقع أن تزيد معدلات الطلب على الخدمات الصحية في عام ‬2013 عن سابقه، باعتبار أن الزيادات التي حدثت خلال الفترة الماضية جاءت بناءً على آليتي العرض والطلب في السوق».

وأكد أن «التأمين الصحي والمركبات من أكثر القطاعات التي تقل فيها هوامش الربح، في وقت يسجل فيه عدد كبير من الشركات خسائر فيها».

آلية منطقية

إلى ذلك، قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين (أمان)، حسين الميزة، إن «ما يجري في سوق التأمين الصحي لا يعبر عن مهنية في العمل، في ظل غياب وجود مؤشر واقعي بين القسط التأميني والخدمة المقدمة للمؤمن عليهم التي باتت مكلفة جداً».

وأوضح أن «الخسائر تنعكس بالنهاية على أداء الشركات ونتائجها المالية»، مشيراً إلى أن «قطاع التأمين عموماً، و(الصحي) جزء من هذه المنظومة، يتم التلاعب به دون وجود سقف»، واصفاً الشركات التي تحقق أرباحاً في قطاع الصحي بأنها «شاطرة».

وأوضح الميزة أن «الزيادات التي طالت أسعار وثائق التأمين الصحي خلال عام ‬2012، التي راوحت نسبتها بين ‬10 و‬15٪ طبيعية، جراء ارتفاع أسعار الخدمات الصحية بنسب مشابهة»، لافتاً إلى أن «بعض الزيادات على أسعار الوثائق خلال العام الجاري جاءت جراء رفع شركات أسعارها المتدنية أصلاً، وغير الفنية».

وأكد أن «كلاً من قطاع التأمين الصحي والمركبات سيضعان السوق في موقف حرج جداً»، مشدداً على ضرورة إيجاد آلية منطقية للعمل في السوق، بالتعاون بين المشرعين والشركات لتأسيس الظروف الملائمة والصحية للنمو في القطاع ككل.

«المشرق»: تسوية ديون ‬155 مـــواطناً متعثراً بقيمة ‬11 مليون درهم

يتيح فتح حسابات مصرفية في مصر وتمويلاً عقارياً للقطريين في الإمارات

«المشرق»: تسوية ديون ‬155 مـــواطناً متعثراً بقيمة ‬11 مليون درهم

التمويلات العقارية التي وفرها «المشرق» تضاعفت من ‬50 مليون درهم شهرياً إلى ‬100 مليون درهم.
التمويلات العقارية التي وفرها «المشرق» تضاعفت من ‬50 مليون درهم شهرياً إلى ‬100 مليون درهم.

أفاد بنك المشرق بأن الاتفاقية التي وقّعها مع صندوق تسوية ديون المواطنين المتعثرين مكنته من تسوية ديون ‬155 مواطناً متعثراً، ممن تنطبق عليهم اشتراطات الصندوق، مقدراً حجم مديونية هؤلاء المواطنين بأكثر من ‬11 مليون درهم.

وقال المدير الإقليمي للفروع في منطقة الشرق الأوسط لدى بنك المشرق، شاكر فريد عبدالرحمن زينل، لـ«الإمارات اليوم» إن «استراتيجية البنك في العام الجديد ستركز على توفير الحلول المصرفية للشركات الصغيرة، وكذا على تنمية ثروات الأفراد أكثر من التركيز على تمويل المتعاملين».

وأضاف أن «البنك سيركز في عام ‬2013 أيضاً على جودة وسرعة أداء الخدمات المقدمة للمتعاملين، باعتبارها من العناصر التي ستحدد مستقبل البنوك وقدرتها على الحفاظ على المتعاملين»، مشيراً إلى أن «المشرق سيزيد عدد الفروع التي توفر خدمة فتح الحسابات، وإصدار بطاقات الخصم والبطاقات الائتمانية ودفاتر الشيكات فورياً من ‬17 فرع حالياً إلى ‬28 فرعاً في يناير المقبل».

تسوية ديون

٪40 نسبة التوطين

قال المدير الإقليمي للفروع في منطقة الشرق الأوسط لدى بنك المشرق، شاكر فريد عبدالرحمن زينل، إن «نسبة التوطين في البنك ارتفعت من ‬37٪ لتجاوز ‬40٪ في عام ‬2012، بعد تنفيذ البنك خطة للتركيز على توطين الوظائف العليا، من أجل تحفيز المواطنين على العمل في البنك»، موضحاً أن «هذه الخطة أثمرت عن تعيين جميع مديري فروع البنك من المواطنين، وارتفاع نسبة مديري الصرافين من المواطنين لتتجاوز الـ‬35٪، مع زيادة نسبة المواطنين العاملين كصرافين إلى ‬80٪، فضلاً عن تولي المواطنين أعلى الوظائف في البنك بدءاً من رئيس البنك ومروراً بمدير العمليات ومديري المناطق».

وأضاف أن «خطة البنك للتوطين لم تقتصر على جذب المواطنين للعمل فقط، وإنما استهدفت زيادة مهاراتهم، إذ تم إيفاد ثمانية مواطنين للتدريب في لندن للاطلاع على تجربة البنوك الإلكترونية والتكنولوجيا الحديثة المطبقة في الفروع».

وأشار إلى أن «البنك عقد اتفاقية شراكة مع معهد الإمارات للدراسات المالية والمصرفية، لتوفير منح لدراسة البكالوريوس في العلوم المصرفية للمواطنين العاملين في البنك، ممن لم يحصلوا على مؤهل عال».

وعن طرح بنوك لمبادرة سرية تمنع التنافس في ما بينها لجذب موظفين مواطنين يعملون لدى أي منها، في ظل المنافسة الشرسة وإمكانية انتقال المواطنين إلى بنوك أخرى بعد تأهيلهم، أجاب زينل: «إنه لا يؤيد مثل هذه المبادرة لأن سوق العمل في الإمارات مفتوحة ولا يجب أن يُحرم المواطن من الحصول على فرصة وظيفية أفضل». وقال إن «البنوك التي تريد الحفاظ على كوادرها المواطنة يجب أن توفر لهم المقومات الأساسية من رواتب جيدة وبرامج تدريبية وفرص للترقي الوظيفي، مع دراسة أسباب الاستقالات لمعرفة نقاط الخلل وعلاجها»، مضيفاً أن «بنك المشرق خسر أربعة مديرين مواطنين من بين ‬50 مدير فرع في العام الماضي، فضلوا الانتقال إلى بنوك أخرى للحصول على درجات وظيفية أعلى». وأشار إلى أن «الدراسات التي أجراها البنك لاستطلاع آراء المتعاملين أكدت تفضيل التعامل مع المواطنين، ولذا أثمرت خطة التوطين في البنك عن زيادة مبيعات المنتجات المصرفية في الفروع بنسبة ‬40٪ في العام الماضي، بعد تعيين نسبة ‬100٪ من مديري الفروع المواطنين»، لافتاً إلى أن «المواطنين العاملين في القطاع المصرفي قادرون على جذب المتعاملين المواطنين الذين يفضلون التعامل معهم».

وتفصيلاً، قال المدير الإقليمي للفروع في منطقة الشرق الأوسط لدى بنك المشرق، شاكر فريد عبد الرحمن زينل، إن «البنك نجح في تسوية ديون ‬155 مواطناً متعثراً، ممن تنطبق عليهم اشتراطات اتفاقية صندوق تسوية ديون المواطنين المتعثرين»، مؤكداً أن «حجم مديونية هؤلاء المواطنين جاوز ‬11 مليون درهم، ويتم السداد حالياً بانتظام».

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الإمارات اليوم» إنه لا توجد لدى البنك حالياً قائمة جديدة لمتعثرين مواطنين يمكن تقديمها للصندوق»، عازياً ذلك إلى أن «برامج التوعية التي توفرها البنوك، والتعليمات التي أصدرها مصرف الإمارات المركزي، أخيراً، لوضع ضوابط للإقراض حدت كثيراً من حالات التعثر المصرفي».

وأوضح أن «المخاوف من عودة البنوك للإفراط في منح الائتمان والتمويلات الجديدة في ظل تحسن أداء القطاع المصرفي، وتراجع مخصصات الديون المتعثرة في العام الجديد لا أساس لها من الصحة»، مسوغاً ذلك بأن تعليمات وضوابط المصرف المركزي تمنع هذه العشوائية في الإقراض، فضلاً عن تطبيق البنوك ذاتها لضوابط داخلية أكثر تنظيماً من ذي قبل، ودراسة الوضع المالي والملاءة المالية للمتعامل بدقة، من أجل تفادي احتمالات التعثر مستقبلاً.

وأشار إلى أن «البنك التزم فوراً بقرار صاحب السموّ رئيس الدولة بإيقاف الملاحقة القانونية للمواطنين المتعثرين عبر شيكات الضمان»، مبيناً أن «بنك المشرق لديه آليات كثيرة لتفادي ملاحقة المتعاملين المتعثرين قضائياً، أهمها توافر مستشارين للديون في الفروع من أجل مساعدة المتعثرين لإقالتهم من عثرتهم، عبر توفير خطط مالية وتسهيلات، وحلول قبل اللجوء لاستخدام شيكات الضمان».

استراتيجية

وقال زينل إن «استراتيجية بنك المشرق في العام الجديد تركز على توفير الحلول المصرفية للشركات الصغيرة، وتنمية ثروات الأفراد أكثر من التركيز على تمويل المتعاملين»، مضيفاً أنه «بناء عل الدراسات التي أجراها البنك فسيتم التركيز في عام ‬2013 على جودة وسرعة أداء الخدمات المقدمة للمتعاملين، باعتبارها من العناصر التي ستحدد مستقبل البنوك وقدرتها على الحفاظ على المتعاملين معها».

وأوضح أن «المشرق سيزيد عدد الفروع التي توفر خدمة فتح الحسابات وإصدار بطاقات الخصم والائتمان ودفاتر الشيكات فورياً من ‬17 فرعاً حالياً إلى ‬28 فرعاً في يناير المقبل، وسيطور الخدمات الإلكترونية عبر الهاتف الجوال والإنترنت لتشمل خدمات أكثر لسداد الفواتير، وتحويل الحسابات عبر الهاتف».

وأشار إلى أن «المشرق سيعمل في العام الجديد علي تطوير الفروع لتعمل ثلاثة منها بنظام الفروع الإلكترونية، ضمن مفهوم الجيل الجديد من بنوك المستقبل، وذلك بالتعاون مع شركة (مايكرو سوفت) العالمية، بحيث يحصل المتعامل على الخدمة عبر لمس شاشات الكمبيوتر في الفرع، وفي الطاولات التي ستصبح مثل جهاز (الآي باد)»، لافتاً إلى أن «البنك ينتظر موافقة المصرف المركزي حالياً لتشغيل أول فرع متنقل للبنك، بحيث ينتقل الفرع عبر سيارة متخصصة لتقديم الخدمات والحلول المصرفية للشركات والدوائر الحكومية في مقارها».

حسابات في مصر

وأكد زينل، لـ«الإمارات اليوم» أن خدمات «المشرق» في العام الجديد ستتيح للمتعاملين إمكانية فتح حسابات مصرفية في فروع بنك المشرق في مصر، عبر زيارة أي فرع للبنك في الإمارات، وبحيث يتمكن المقيمون في الإمارات أو مصر من فتح حسابات في كلتا الدولتين، والتحويل إليها عبر فروع «المشرق» وبأسعار خاصة للتحويل.

وقال إن «(المشرق) لدية ‬10 فروع منتشرة في أنحاء مصر، وستمكن أكثر من نصف مليون مصري مقيم في الإمارات من فتح حسابات مصرفية في بلدهم والتحويل إليها بسهولة»، موضحاً أن «هذه الخدمة ستمكن المصريين الراغبين في الاستثمار، أو مزاولة الأعمال في الإمارات من فتح حسابات مصرفية في الدولة لتيسير معاملاتهم التجارية». وتوقع زينل أن تشهد أسعار الفائدة المصرفية على الإقراض انخفاضاً طفيفاً في العام الجديد في ظل المنافسة بين البنوك والتي ستصب في صالح المتعاملين».

ودلل على ذلك بأسعار الفائدة التنافسية للتمويل العقاري التي يوفرها البنك، والتي أسهمت في مضاعفة حجم التمويلات العقارية التي يوفرها البنك من ‬50 مليون درهم شهرياً إلى ‬100 مليون درهم»، لافتاً إلى أن «ثقـة المستثمرين في القطاع العقاري انعكست على زيادة طلبات التمويل، خصوصاً في ظل المشروعات العقارية العملاقة التي أعلنت عنها الدولة، سواء في دبي أو أبوظبي أو الفجيرة».

وبين زينل، أن الخدمات التي أطلقها «المشرق»، أخيراً، شملت كذلك إتاحة التمويل العقاري للوحدات العقارية في الإمارات أمام للقطريين، عبر فروع المشرق في قطر التي يبلغ عددها أربعة أفرع حالياً»، مشيراً إلى أن «اشتراطات التمويل ستكون الاشتراطات ذاتها من حيث نسبة التمويل التي تصل إلى ‬80٪ من قيمة الوحدة، وأن يكون المشروع منجزاً وتابعاً لإحدى شركات التطوير العقاري المعتمدة».

«دوبال» تستثمر ‬20 مليون درهم في «مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية»

«دوبال» تستثمر ‬20 مليون درهم في «مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية»

 

«دوبال» تسعى لتحقيق استراتيجية دبي للطاقة.
«دوبال» تسعى لتحقيق استراتيجية دبي للطاقة.

أعلنت مؤسسة دبي للألمنيوم «دوبال»، المملوكة بالكامل لحكومة دبي، عن استثمار ‬20 مليون درهم في «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»، الذي أعلن عنه «مجلس دبي الأعلى للطاقة»، خلال فبراير ‬2012.

وأفادت المؤسسة في بيان صدر، أمس، بأن خطوتها تأتي لدورها الحيوي والنشط في مختلف المبادرات الرامية إلى تحقيق استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة ‬2030، لافتة إلى أن المرحلة الأولى للمجمع ستسهم في إنتاج ‬10 ميغاوات من الكهرباء بحلول عام ‬2013، وسيتوسع نطاق المشروع عبر مراحل متعاقبة لإنتاج ‬1000 ميغاوات من الكهرباء بحلول عام ‬2030.

وأكدت «دوبال» أنها تشارك كذلك في دراسة جدوى لبناء محطات طاقة نظيفة تعمل بالفحم في الإمارات.

وأضافت أنه وفي ظل ما تتسم به صناعة إنتاج الألمنيوم الأولي من استخدام مكثف للطاقة، فإن تأمين إمدادات الطاقة، يعد أمراً حيوياً لاستمرارية عمليات «دوبال»، التي تدير أضخم مصهر فردي في العالم لإنتاج الألمنيوم الأولي باستخدام تقنية قضبان «الأنود» مسبقة التجهيز.

وذكرت أن «استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة ‬2030»، التي أعلن عنها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تهدف إلى خفض استهلاك الطاقة، وتحسين كفاءة الاستخدام، موضحة أنها الأهداف التي يتولى الإشراف عليها «مجلس دبي الأعلى للطاقة».

وبيّنت أنها طبقت التوجيهات الصادرة لجميع الشركات أعضاء «مجلس دبي الأعلى للطاقة» في أبريل ‬2011، للحد من استهلاك الطاقة، تماشياً مع «استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة ‬2030»، إذ تمضي المؤسسة على المسار الصحيح نحو تحقيق وفورات إجمالية من الطاقة تبلغ ‬22 مليوناً و‬317 ألفاً و‬240 كيلووات/ساعة سنوياً بحلول عام ‬2013. وأكدت أن جهود المؤسسة الرامية إلى تحسين الكفاءة الحرارية لمحطة كهرباء «دوبال»، اثمرت عن زيادة قدرات توليد الطاقة لعمليات إنتاج المعدن المصهور، فيما انخفضت متطلبات الوقود بالتناسب، فضلاً عن تحقيق مزايا بيئية مباشرة من ناحية خفض استهلاك الوقود الأحفوري والانبعاثات البيئية الصادرة عنه.

وقال الرئيس والرئيس التنفيذي للمؤسسة، عبدالله جاسم بن كلبان، إن «(دوبال) تدرك بشكل تام مسؤوليتها تجاه البيئة والمجتمع، إذ إنه من خلال المراقبة الحثيثة والسعي المتواصل إلى إدخال تحسينات على مستويات استهلاكها للطاقة، فإنها تهدف إلى الحد من حرق عملياتها للوقود الأحفوري والانبعاثات الصادرة عنه إلى الهواء». وأضاف أن «استثمارات (دوبال) في موارد الطاقة المتجددة، تمثل فرصة مهمة لتحقيق أهداف المؤسسة في هذا المجال، وفي الوقت نفسه الإسهام في تحقيق الاستدامة العامة للدولة»، مشيراً إلى أن «تلك الاستثمارات على المدى الطويل، تساعد (دوبال) على تقليص نسبة نفقات الطاقة من نفقات الإنتاج، والتي تشكل حالياً حتى ‬30٪، ومنحنا مستويات أفضل من تأمين إمدادات الطاقة».

«جبل علي» يناول نصف مليون مركبة في ‬49 أسبوعاً

الميناء يسجل رقماً قياسياً متجاوزاً أحجام مناولة ‬2008

«جبل علي» يناول نصف مليون مركبة في ‬49 أسبوعاً

الميناء ناول ‬479 ألف مركبة خلال ‬2008.
الميناء ناول ‬479 ألف مركبة خلال ‬2008.
 

أعلنت شركة موانئ دبي العالمية، مشغّل المحطات البحرية العالمي، أنها سجلت في ميناء جبل علي رقماً قياسياً جديداً، من خلال مناولة أكثر من نصف مليون مركبة في أقل من عام، ما يعني استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير، بمعدّل مركبة كل دقيقة عبر الميناء العامل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. وأفادت في بيان صدر، أمس، بأن هذا الرقم القياسي الذي تم تسجيله خلال الأسابيع الـ‬49 الأولى من العام الجاري، سابقة في تاريخ الميناء، إذ تجاوز مستويات الذروة التي سجلتها أحجام مناولة المركبات، خلال عام ‬2008، التي بلغت حينها ‬479 ألف مركبة في ‬12 شهراً.

وقال نائب الرئيس الأول والمدير العام لـ«موانئ دبي العالمية ـ الإمارات»، محمد المعلم، إن «ميناء جبل علي مستمر في لعب دوره، بوابة رئيسة لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي»، مشيراً إلى أن «الرقم القياسي للمركبات التي تمت مناولتها في الميناء، يؤكد توقعات المحللين الاقتصاديين مثل صندوق النقد الدولي، عن نمو اقتصاد الإمارات والمنطقة عموماً».

من جهته، قال مدير إدارة الشحن العام في «موانئ دبي العالمية ـ الإمارات»، طارق بن خليفة، إن «قوة ميناء جبل علي تكمن في المستوى العالي من الكفاءة التشغيلية».

وأضاف أنه «من خلال مناولة أكثر من نصف مليون مركبة في أقل من سنة، تثبت منشأة الشحن بالجر (رو ـ رو) مرة أخرى قدراتها العالمية المستوى، والأهمية التي توليها (موانئ دبي العالمية ـ الإمارات) باستمرار لمناولة بضائع الشحن العام بالتوازي مع أنشطة مناولة الحاويات».

يشار إلى أن مرافق الشحن العام في ميناء جبل علي تمتد على مساحة ‬1.3 مليون متر مربع، منها ‬1.2 مليون متر مربع مخصصة للتخزين المفتوح، و‬100 ألف متر مربع للمخازن المغطاة، كما تضم ‬30 مرسى.

ويشهد الميناء حالياً مشروعين توسعيين كبيرين، يشملان بناء محطة جديدة للحاويات، وزيادة القدرة الاستيعابية للمحطة الثانية، لتصل القدرة الاستيعابية الكاملة للميناء، عند إنجاز التوسعات بالكامل عام ‬2014، إلى ‬19 مليون حاوية نمطية (طول ‬20 قدماً). وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام ‬2012، ناولت «موانئ دبي العالمية» نحو ‬10 ملايين حاوية نمطية في ميناء جبل علي، بنسبة نمو بلغت ‬4.6٪ مقارنة بالفترة المقابلة من عام ‬2011.

«دو» تحصل على تمويل بـ ‬367 مليون درهم لدعم نمو أعمالها

«دو» تحصل على تمويل بـ ‬367 مليون درهم لدعم نمو أعمالها

طبيعة أعمال «دو» تتطلب استثماراً مستداماً.
طبيعة أعمال «دو» تتطلب استثماراً مستداماً.
 

وقعت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، أمس، اتفاقية تمويل بقيمة ‬100 مليون دولار (‬367 مليون درهم) من خلال تسهيل ائتماني لمدة ثلاث سنوات، لتمويل استثمارات رأس المال في أعمالها. وأفادت الشركة في لبيان، أمس، أنها وقعت على اتفاقية الاستثمار مع فرع بنك «دي بي أس» السنغافوري في دبي، وهي مجموعة مصرفية في آسيا تقدم خدمات مالية من خلال فروعها التي تتجاوز ‬200 فرع في ‬15 سوقاً، لافتة إلى أن «دي بي أس» يحظى بانتشار متزايد في الصين وفي جنوب شرق آسيا وجنوبها. وقال العضو المنتدب ورئيس فرع بنك «دي بي إس» في الشرق الأوسط، برانام واهي، إن «(دي بي إس) يتابع مسيرة نمو (دو) وخطة بنائها المتينة»، مؤكداً أن البنك نشأ وتوسع في آسيا، لكنه على اطلاع ويعي تماماً التعقيدات المرتبطة بتأسيس الأعمال في أكثر الأسواق ديناميكية في المنطقة، ولذلك فهو ملتزم بمساعدة المتعاملين معه على تحقيق النجاح». بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة «دو»، عثمان سلطان، إن «التزام (دو) بالاستثمار في الابتكار والمنتجات والخدمات، يعد محركاً ودافعاً رئيساً للنمو، ونحن على ثقة بأن (دو) قادرة على الاستمرار في الاستفادة من فرص النمو وتحقيق النجاح، وعلى المضي قدماً لزيادة الفعالية في أدائها»، مشيراً إلى أنه «لتحقيق ذلك، فإنه يجب على الشركة مواصلة الاستثمار في المجالات الرئيسة في أعمالها».

وأضاف أن «طبيعة أعمال الشركة تتطلب استثماراً مستداماً في البنية التحتية، وهذا التمويل جزء أساسي من برنامج الاستثمار الرأسمالي، الذي نوظفه في تمويل شراء معدات من شركة (هواوي) لتعزيز أداء الشبكة باستخدام التقنيات الأكثر تطوراً من الجيل الثالث (إتش أس بيه إيه بلس)، والجيل الرابع (إل تي إي)، والجيل الرابع المتقدم (أدفانسد إل تي إي)»، مؤكداً أن هذا الاستثمار في التقنيات المتطورة والمبتكرة، سيعزز تجربة المتعاملين، من خلال إطلاق خدمات جديدة ومتقدمة وتطبيقات مثل سرعة ‬300 ميغابت في الثانية.

وأوضح أن «استثمارات (دو) في الأشهر التسعة الأولى من عام ‬2012 بلغت ‬1.1 مليار درهم، للالتزام بتوفير أفضل الخدمات للمتعاملين».

«الاستثمار السياحي» تفتتح مركزاً للمؤتمرات في صير بني ياس

«الاستثمار السياحي» تفتتح مركزاً للمؤتمرات في صير بني ياس

 

«الاستثمار السياحي» تفتتح مركزاً للمؤتمرات في صير بني ياس
«الاستثمار السياحي» تفتتح مركزاً للمؤتمرات في صير بني ياس

 

افتتح «منتجع وسبا جزر الصحراء» مركز جزر الصحراء للمؤتمرات، أول مركز للمؤتمرات على جزيرة صير بني ياس.

وأفاد بيان صدر أمس، بأن المرفق الذي طوّرته شركة التطوير والاستثمار السياحي، ويتسع لـ‬552 شخصاً، يعتبر إضافة جديدة للمنشآت السياحية المتنوعة التي تم تطويرها على الجزيرة، ومن المتوقع أن يلعب دوراً بارزاً في قطاع الاجتماعات والمعارض والمؤتمرات، الذي يشهد نمواً متسارعاً في أبوظبي.

ويقع المركز الجديد على ضفاف الخليج العربي، بمحاذاة «منتجع وسبا جزر الصحراء» بإدارة «أنانتارا»، ويعتبر مركزاً متعدّد الاستخدامات، إذ يوفّر مرافق متطورة تقدم حلولاً مبتكرة تلبي احتياجات المتعاملين لمختلف الفعاليات. ويضم المركز قاعات للفعاليات والاجتماعات منها قاعة «الظبي» التي تتسع لـ‬320 ضيفاً عند جلوس حول موائد الطعام، و‬460 ضيفاً عند الجلوس على شكل مدرج محاضرات، و‬550 ضيفاً في حفلات «كوكتيل».

وقال المدير العام لـ«منتجع وسبا جزر الصحراء»، ستيفن فيليبس، إن «المركز يستجيب للمتطلّبات المتزايدة لقطاع الأعمال، وسيحظى بدور ريادي في دفع عجلة قطاع الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض والفعاليات في أبوظبي». من ناحيته، قال المدير التنفيذي للتسويق والاتصالات والمبيعات والتأجير في شركة التطوير والاستثمار السياحي، أحمد عبدالكريم الفهيم، إن «المركز الجديد يشكل بُعداً جديداً للسياح ومنظمي الحفلات ورجال الأعمال الراغبين بإضافة روح المغامرة إلى أعمالهم». أما المدير الإقليمي للمبيعات والتسويق لفنادق ومنتجعات «أنانتارا» في الشرق الأوسط، ديفيد غارنر، فأفاد بأن «قطاع الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض يشكل ركناً رئيساً في تحقيق الأرباح ضمن فنادق المجموعة الثلاثة التي تديرها في الإمارات، لاسيّما أنّ الفعاليات تجري عادة خلال أيام الأسبوع وهي الفترات التي تكون فيها الفنادق أقلّ إشغالاً».