انتقدت تعامل مراكز صحية مع الطبيب باعتباره مندوب مبيعات والمريض سلـعة تجارية
«الإمارات للتأمين»: توقيع المريض اســـتمارة الخدمة «على بياض» أسلوب غير مشروع لجني الأموال
اعتبرت اللجنة الفنية للتأمين الصحي والحياة في «جمعية الإمارات للتأمين»، أن وصول تعويضات التأمين الصحي إلى مستويات قياسية بات أمراً مقلقاً، فيما وصلت قيمة كشفيات الأطباء داخل الدولة معدلات قياسية.
وأكدت لـ«الإمارات اليوم» أن وجود 40 شركة تمارس نشاط التأمين الصحي في السوق أبرز واحدة من أكثر سيناريوهات المنافسة السعرية، في إطار سعي كبير للاستحواذ على أكبر حصة سوقية.
ورأت اللجنة في توقيع المريض استمارة الخدمة «على بياض»، أسلوباً لجني الأموال غير المشروعة، مشيرة إلى أن شركات التأمين تدفع بين 10 و15٪ من الأقساط التي تحصلها لسوء الاستخدام أو الاحتيال. وانتقدت اللجنة أسلوب بعض المراكز الصحية في تحفيز الأطباء لديها، بناءً على الدخل الذي يحصلونه من المرضى، ليتم النظر إلى الطبيب باعتباره مندوب مبيعات والمريض سلعة تجارية.
لجنة فنية
وتفصيلاً، قال رئيس اللجنة الفنية للتأمين الصحي والحياة في «جمعية الإمارات للتأمين»، الرئيس التنفيذي لـ«شركة الهلال الأخضر للتأمين»، الدكتور حازم الماضي، إن «(الجمعية) صادقت على خطة عمل اللجنة التي ستتركز في مجملها على التأمين الصحي والحياة».
وأضاف لـ«الإمارات اليوم» أن «أهداف خطة عمل اللجنة، تضمنت تطوير بيئة تعاون مناسبة بين شركات التأمين لتحسين أداء قطاع التامين في الدولة، والارتقاء لأعلى مستويات رضا المتعاملين من حملة وثائق التأمين الصحي والحياة».
وأشار إلى أن «المحاور الرئيسة لاستراتيجية اللجنة، شملت ترسيخ قنوات الاتصال، وتبادل الخبرات، ومحاربة الاحتيال، وسوء استغلال برامج التأمين، فضلاً عن العمل على الحد من تضخم واحتواء كلفة التأمين الصحي» .
وأوضح أن «مبادرات اللجنة تضمنت تحديث بيانات التواصل، وإنشاء مركز معلومات مشترك، فضلاً عن المراسلات والتعاميم الدورية لبحث ومشاركة المستجدات، والإشراف والتنسيق في إدارة المنتديات والمؤتمرات المتعلقة بالقطاع وخصوصياته، وإنشاء آلية عمل بالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية للقيام بالتقييم الفني لحالات احتيال وسوء استغلال التأمين».
وذكر أن «المبادرات شملت أيضاً الإشراف على التنسيق بين شركات التأمين لتمثيلها في المفاوضات مع مزودي الخدمات الطبية وأي جهات معنية أخرى في شؤون خفض كلف الرعاية الصحية، لاسيما المبالغ فيها».
مؤتمر للتأمين
وأكد الماضي أن «اللجنة ستعمل على توحيد قنوات الاتصال بين جميع الأطراف المشتركة في تقديم خدمات التأمين الصحي، لمحاربة الاحتيال والتضخم، واحتواء كلفة التأمين الصحي، إذ سيتم تطبيق هذه الخطة على مراحل لمدة ثلاث سنوات». وأوضح أن «اللجنة ستبدأ بموضوع التوعية وتبادل الخبرات بين شركات التأمين، إذ تقرر في الاجتماع الأخير، وبناءً على الخطة عقد مؤتمر في السادس من يونيو المقبل، لبحث قضايا التأمين الصحي وموضوعات في مقدمتها الاحتيال».
وأفاد بأنه «سيطلب من الجهات المعنية الحكومية (المشرعين)، المشاركة في المؤتمر وإمكانية عقد ورشات عمل مشتركة وسيتم جلب خبرات من السوق المحلية والخارجية بالمشاركة مع معيدي التأمين».
تحديات التأمين الصحي
وقال الماضي إن «قطاع التأمين الصحي شهد تحديات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، تمثلت في ارتفاع كلفة الرعاية الصحية والخدمات التي تقدمها المراكز الصحية من مستشفيات وعيادات، ما أثر سلباً في أداء شركات التأمين في هذا القطاع الحيوي.
وأضاف أن «وصول التعويضات التي تدفع لقطاع التأمين الصحي إلى مستويات قياسية بات أمراً مقلقاً، إذ ارتفعت أسعار الخدمات الطبية في الإمارات بنسبة الضعف خلال السنوات الخمس الماضية»، لافتاً إلى أنه مع الخسائر التي يسجلها القطاع، رفعت شركات التأمين أسعار الوثائق بعد أن أدركت أنها غير قادرة على تحمل الخسائر.
منافسة سعرية
وذكر الماضي أن «قيمة أقساط الوثائق التي تحصلها شركات التأمين من قطاع الصحة تراوح في أحسن الأحوال بين 30 و40٪ من قيمتها الحقيقية في أسواق الدول المتقدمة، في حين أن قيمة كشفيات الأطباء داخل الدولة وصلت معدلات قياسية». وشرح أن «كل هذه الإشكالات تراكمت جراء العدد الكبير لشركات التأمين العاملة في السوق والبالغة 62 شركة، منها 40 شركة تمارس التأمين الصحي، الأمر الذي أبرز واحدة من أكثر سيناريوهات المنافسة السعرية في إطار سعي كبير للاستحواذ على أكبر حصة من السوق».
وأضاف أنه «بعد الأزمة المالية في العام 2008 بدأنا نرى منافسة سعرية أشد وأكثر شراسة على التأمينات الإلزامية مثل السيارات والتأمين الصحي». وأكد أن «بعض شركات التأمين في ظل هذه الظروف، اتخذت أيضاً خطوات تمثلت في الاستثمار المفرط في أموالها في أسواق الأسهم والعقارات، لكنها لم تجد الفرصة الكافية والمناسبة لتسييل هذه الأموال في وقت كانت تحتاج فيه للسيولة لتسيير مصروفاتها التشغيلية، ودفع المطالبات التي تترتب عليها، فلجأت إلى سوق التأمين للدخول في منافسة سعرية». وحول مدى استجابة المزودين لمطالب الجمعية في مسائل ضبط الأسعار والتكاليف بالنسبة للتأمين الصحي، قال إنه «إذا ما أخذنا بعين الاعتبار المنفعة المتبادلة بين جميع الأطراف المشتركة في تقديم خدمات التأمين الصحي، فأعتقد أنهم سيستجيبون وسنقدم للمزودين السبل الكفيلة لإنجاز هذه المهمة».
ممارسة خاطئة
وأضاف الماضي أن «واحدة من أكثر الممارسات التي تسيئ استخدام التأمين الصحي هي توقيع المريض استمارة الخدمة على بياض كـ(شيك مفتوح)، وهذا أسلوب لجني الأموال غير المشروعة بطريقة غير علنية». وأكد أن «الجمعية ستخاطب الجهات المتخصصة لوضع حد لهذه الممارسات السيئة، لكن ليس على حساب المرضى والخدمات التي يحصلون عليها».
وشدد على ضرورة توافر إحصاءات عن التأمين الصحي، مشيراً إلى شركات التأمين تدفع في أفضل الأحوال بين 10 و15٪ من الأقساط التي تحصلها لسوء الاستخدام أو الاحتيال.
وقال إن «هناك طابعاً إجرامياً في قضايا الاحتيال يتمثل في تزوير أو اختلاق مطالبات، لكن كشفها سهل، وتتم إحالتها للجهات المعنية بمجرد ضبطها وهي نادرة الحدوث»، مضيفاً أنه «في سياق سوء الاستخدام، فإن بعض المراكز الصحية تتبع أسلوب تحفيز الأطباء لديها بناءً على الدخل الذي يحصلونه من المرضى، ويتم النظر إلى الطبيب باعتباره مندوب مبيعات والمريض سلعة تجارية».
