مشروع باستثمارات إماراتية ــ مغربية بـ ‬1.6 مليار درهم وينتهي في ‬2016

بيع ‬80٪ من المرحلة الأولى لــ «باب البحر» في الرباط

أعلنت شركة «باب البحر للتطوير»، التي تمثل ائتلافاً مشتركاً بين شركة «المعبر الدولية للاستثمارات» ومقرها أبوظبي ووكالة «تهيئة أبي رقراق المغربية»، عن بيع أكثر من ‬80٪ من الوحدات السكنية في المرحلة الأولى من مشروع «باب البحر»، وقطع شوط كبير في أعمال البنية التحتية في المرحلة الثانية من المشروع، البالغة استثماراته ‬1.65 مليار درهم، ويتم تسليمه بحلول عام ‬2016.

من جهتها، قالت وزارة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة المغربية إن عدداً من الشركات العقارية الإماراتية مهتمة بالاستثمار في المغرب في العديد من المشروعات المطروحة حالياً، كما سيزور وفد عقاري إماراتي المغرب في فبراير المقبل لبحث الاستثمار المشترك في العديد من المشروعات، أبرزها مشروع «بحيرات ماشكا»، الذي تصل كلفته إلى ‬23 مليار درهم.

من جانب آخر، أفادت «المعبر» بأنها سترسي المناقصات الخاصة بالمرحلة الأولى من مشروع «مرسى زايد»، الذي تطوره في منطقة العقبة الاقتصادية في الأردن، خلال شهرين على شركات المقاولات، تمهيداً لبدء تنفيذ المشروع العام الجاري.

«باب البحر»

وتفصيلاً، أعلنت «باب البحر للتطوير» عن بيع نحو ‬80٪ من الوحدات السكنية في المرحلة الأولى من مشروع «باب البحر» الواقعة في واجهة الميناء والواجهة النهرية في العاصمة المغربية الرباط.

وأوضح العضو المنتدب لشركة «المعبر»، يوسف النويس، والمدير العام لوكالة «تهيئة ضفتي أبي رقراق»، المغاري الصاقل، في مؤتمر صحافي مشترك، أمس، أن «الشركة قطعت شوطاً كبيراً في أعمال البنية التحتية في المرحلة الثانية من المشروع، وهي مدينة الحرف والفنون، التي تضم ‬500 وحدة سكنية، كما بدأت (باب البحر) التسويق للمشروع»، مشيراً إلى أن «الوحدات السكنية التي أطلقت، أخيراً، تشهد طلباً مرتفعاً أيضاً».

واضاف أن «مشروع (باب البحر) يضم أربع مراحل ستبدأ الشركة تنفيذها تباعاً بكلفة إجمالية تصل إلى أكثر من ‬450 مليون دولار (‬1.65 مليار درهم إماراتي)، وسيتم تسليم المشروع كاملا في عام ‬2016».

ويعد «باب البحر» أحد أكبر المشروعات متعددة الاستخدامات في المغرب، إذ يمتد على مساحة تقدر بأكثر من ‬290 ألف متر مربع في وادي أبي رقراق الواقع بين المدينتين القديمتين الرباط وسلا.

وذكر النويس والصاقل أن المشروع مقسم بين وحدات سكنية تقدر مساحاتها بأكثر من ‬485 ألف متر مربع، وتضم ‬1465 وحدة سكنية، ويتم حالياً إجراء تعديلات على مساحات بعض الشقق لتصبح أقل حجماً تلبية لارتفاع الطلب عليها، إضافة إلى أن المشروع يضم مساحات مكتبية تبلغ مساحتها ‬75 ألف متر مربع، ومساحات مخصصة للمتاجر تبلغ مساحتها ‬43 ألف متر مربع، فضلاً عن فندقين من فئتي أربع وخمس نجوم ودار للضيافة، ومن المقرر أن تبدأ عمليات إنشاء الفندق الأول في أبريل المقبل، وستديره شركة «روتانا» الإماراتية.

إلى ذلك، كشف النويس أن «المعبر» سترسي المناقصات الخاصة بالمرحلة الأولى من مشروع «مرسى زايد»، التي تضم وحدات سكنية وفندق «سانت ريجيس»، خلال شهرين على شركات المقاولات، تمهيداً لبدء تنفيذ المشروع العام الجاري.

الاستثمار في المغرب

من جانبه، قال وزير الإسكان والتعمير وسياسة المدينة المغربي، نبيل بن عبدالله، خلال المؤتمر، إن «عدداً من الشركات العقارية الإماراتية مهتمة بالاستثمار في المغرب في العديد من المشروعات المطروحة حالياً، كما سيزور وفد عقاري إماراتي المغرب في فبراير المقبل لبحث الاستثمار المشترك». وأوضح أن «المغرب يطور حالياً البنية التحتية لمشروع بحيرات ماشيكا، الذي يعد واجهة سياحية ترفيهية على البحر المتوسط على بعد ‬70 كيلومتراً من الحدود المغربية الجزائرية، وذلك تمهيداً لجذب استثمارات إماراتية وأجنبية للمشروع، الذي تصل إجمالي استثماراته إلى ‬23 مليار درهم، إذ بدأت شركات مغربية في أعمال البنية التحتية لأكثر من ‬1500 وحدة سكنية وأربع فنادق، وستبدأ تسويق المشروع في مارس المقبل»، موضحاً أن «إجمالي الاستثمارات التي أنفقت في المشروع حتى الآن تصل إلى ‬350 مليون دولار (‬2.28 مليار درهم)». ولفت إلى أن «المغرب يطور أيضاً ثلاث مناطق سياحية جديدة في مناطق السعيدية ولوكسوس وتفازوت على مساحة ‬400 هيكتار على ساحل البحر المتوسط، وتضم وحدات سكنية وأربع فنادق ومارينا، وهي تستهدف جذب السياحة المتوسطة والراقية، وجذب استثمارات خارجية للمشروع، خصوصاً الاستثمارات الإماراتية».

‬297 مليون درهم تصرفات عقارات دبي الأربعاء

حققت التصرفات العقارية بدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من ‬297 مليون درهم، إذ بلغت قيمة المبايعات ‬259 مليون درهم، منها مبايعات أراضٍ بقيمة ‬135 مليون درهم، ومبايعات شقق وفلل بـ‬124.1 مليون درهم، فيما سجلت الرهونات قيمة قدرها ‬38 مليون درهم.

وشهدت الدائرة، أمس، تسجيل ‬206 مبايعات، منها ‬123 مبايعة للأراضي، في حين بلغت مبايعات الشقق والفلل ‬83 مبايعة، ‬76 مبايعة منها للشقق بقيمة ‬109 ملايين درهم، وسبع مبايعات للفلل بقيمة ‬15 مليون درهم.

وبلغت قيمة أهم المبايعات، أمس، ‬12 مليون درهم، وكانت في منطقة نخلة جميرا، كما تمت مبايعة أخرى بقيمة ‬10 ملايين درهم في منطقة مردف.

وتصدرت منطقة جبل علي الأولى، المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت تسع مبايعات بقيمة ‬26 مليون درهم، تلتها منطقة مجمع دبي للاستثمار الأول بتسجيلها أربع مبايعات بقيمة مليون درهم.

وتم تسجيل ‬23 رهناً، منها أربعة رهون لأراضٍ بقيمة ‬12 مليون درهم، و‬19 رهناً للشقق والفلل بقيمة ‬26 مليون درهم.

وكان أهم الرهونات رهناً في منطقة نخلة جميرا، بقيمة سبعة ملايين درهم، وآخر في منطقة برج خليفة بقيمة ستة ملايين درهم.

خلال فترة تراوح بين ‬10 و‬15 عاماً

«الاقتصاد» تستهدف رفع إسهام المشروعات الصغيرة في الناتج المحلي إلى ‬90٪

أكدت وزارة الاقتصاد أن اعتماد الدولة، أخيراً، قرار زيادة مخصصات المشتريات الحكومية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى ‬10٪ بدلاً من ‬5٪، والمنتظر تطبيقه خلال العام الجاري، سيدعم نمو مشاركة القطاع في الاقتصاد الوطني، ويعطي دفعاً لخطة الوزارة التي تستهدف رفع إسهام المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى ‬90٪، خلال فترة تراوح بين ‬10 و‬15 عاماً المقبلة.

وأشارت الوزارة، على هامش افتتاح منتدى الشارقة للتطوير وريادة الأعمال، الذي أقيم أمس، إلى أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي اعتمده مجلس الوزراء أخيراً، يمر حالياً بمرحلة العرض على المجلس الوطني، وسيكون من القوانين المؤثرة في اقتصاد الدولة، نظراً لتضمنه أول تعريف اتحادي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع إنشاء برنامج وطني لها، ومنح أصحابها تسهيلات، خصوصاً في القروض والتسويق والرسوم، إضافة إلى تمكين القطاع من إعطاء صورة أكبر لمتخذي القرار ومراعاة متطلباته عند صياغة اللوائح والقوانين.

واعتبر مسؤولو مؤسسات ودوائر محلية مشاركة في المنتدى، قرار زيادة المشتريات الحكومية من منتجات المشروعات الصغيرة، بمثابة داعم ومحفز لزيادة أعداد تلك المشروعات وتحسين جودة منتجاتها وتنافسيتها.

مشاركة في الناتج

وتفصيلاً، قال وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، إن «دعم الدولة لنمو وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة، يواكب سياساتها في الحرص على تنويع الاقتصاد الوطني والابتعاد عن الاعتماد على النفط»، لافتاً إلى أن «الوزارة تستهدف رفع نسبة مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى ‬90٪، خلال فترة تراوح بين ‬10 و‬15 عاماً، بدلاً من نسبة ‬60٪ حالياً».

وأضاف، في كلمة مسجلة بثت خلال المنتدى، أن «سياسة تنويع الاقتصاد الوطني تحققت ببلوغ مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي خلال عامي ‬2011 و‬2012 أقل من ‬30٪، وهو ما جاء من خلال تطوير الدولة للقطاعات الاقتصادية المختلفة»، لافتاً إلى أن «قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي تم اعتماده من مجلس الوزراء أخيراً، سينظم عمل القطاع ويدعم نموه، خصوصاً مع ما تضمنه للمرة الأولى من تعريف اتحادي للمشروعات يعتمد على معايير حجم العمالة وعوائد المشروعات، وسيتم تطبيقه على قطاعات الخدمات والتجارة والصناعة».

وأشار المنصوري إلى أن «القانون الجديد سيشجع على دمج الشباب المواطن في الاقتصاد الوطني عبر تبني مشروعاتهم وتسجيلها وتوفير الخدمات الائتمانية والتسهيلات لها، فضلاً عن دعم مشاركة هذه المشروعات في المعارض المحلية والخارجية لتسويق منتجاتها بالشكل المناسب».

نمو الإسهام

من جانبه، قال وكيل وزارة الاقتصاد، المهندس محمد الشحي، إن «اعتماد الدولة أخيراً زيادة مخصصات مشتريات الجهات الحكومية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة من ‬5٪ إلى ‬10٪، يدعم فرص نمو إسهاماتها في الناتج المحلي الإجمالي للدولة»، لافتاً إلى أن «القرار من المنتظر تطبيقه العام الجاري بالتزامن مع إصدار قانون المشروعات الصغيرة الجديد».

وأضاف أن «القانون سيكون من القوانين المؤثرة في الاقتصاد المحلي، وكذا الحال مع قانون الشركات الجديد المنتظر عرضه أيضاً على المجلس الوطني الاتحادي خلال فبراير المقبل»، مشيراً إلى أن «الوزارة لم تكتف بتطوير قانون للمشروعات الصغيرة، لكنها تعمل بشكل مواز لتطوير التشريعات القانونية الخاصة بالملكية الفكرية والإنجازات التي حققتها على المستويين القانوني والتنظيمي، إلى جانب الإنجازات المسجلة في مجالات براءات الاختراع في مختلف القطاعات، خصوصاً في ما يتعلق بالنماذج الصناعية، والعمل على تطويق عمليات القرصنة والحد من الممارسات السلبية التي تؤثر في الابتكار، الذي بدوره يزيد الفعالية الكبيرة لرواد الأعمال على المستويين الاجتماعي والاقتصادي».

وأكد الشحي أن «القانون الجديد سيعطي صورة ودوراً أكبر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لدى متخذي القرار عند صياغة أي قانون أو لوائح، وذلك مراعاة لمتطلبات الشركات، بما يفعل من دورها المهم في دعم الاقتصاد، كما يسهم في توسيع نطاق التعاون والتنسيق بين المؤسسات العاملة والداعمة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة».

مشروعات جديدة

إلى ذلك، قال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، سلطان عبدالله بن هدة السويدي، إن «تطبيق زيادة نسب المشتريات الحكومية من المشروعات الصغيرة سيدعم فرص إنشاء مشروعات جديدة، ويزيد من مجالات إسهام المشروعات في الاقتصاد الوطني»، لافتاً إلى أن «الدولة دعمت القرار بعد تطور المشروعات المحلية ومنتجاتها بنسبة كبيرة، لتسهم بذلك في تحفيز هذه المشروعات على مزيد من العطاء مستقبلا».

بدوره، قال مدير تطوير الأعمال في «مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية (رواد)» الدكتور خالد مقلد، إن «قرار زيادة مخصصات التوريد للجهات الحكومية سينعكس إيجاباً على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خصوصاً تلك التي تعمل في مجالات التوريد للدولة، كجهات صناعة الملابس الخاصة بالعمالة والموظفين، والخدمات المكملة مثل تجارة الأوراق والأدوات المكتبية»، لافتاً إلى أن «القرار خطوة كبيرة لتشجيع المنافسة بين مؤسسات القطاع».

سوق أبوظبي يتراجع تأثراً بــ «الاندماج»

شهد المؤشر العام لسوق أبوظبي المالي، أمس، تراجعاً بنسبة ‬0.14٪، بعد أن شهد قطاع العقار في السوق تراجعاً ملحوظاً بلغ (ـ‬2.4٪)، خاسراً بذلك ‬56 نقطة.

واعتبر محللان، أن تراجع سوق أبوظبي جاء تأثراً بأخبار اندماج شركتي «صروح» و«الدار»، الذي جاء بتقييم لمصلحة حملة أسهم «صروح».

وقال المحلل المالي، وضاح الطه، إن «مستثمري السوق تأثروا بأخبار اندماج شركتي (صروح) و(الدار) وما نتج عن اجتماع مجلسي إدارتي الشركتين، الذي أسفر عن أن كل ‬13 سهماً تقريباً من أسهم (الدار) تعادل ‬10 أسهم من (صروح)».

وأوضح الطه، أن «نتيجة التقييم جاءت لأن ديون (الدار) مقارنة بأصولها كانت أعلى من نظيرتها التي تخص (صروح)، وتالياً أصبحت القيمة الدفترية لسهم (الدار) أقل من مثيلتها لـ(صروح)».

وأفاد بأن «سهمي الشركتين شهدا أداء متوازناً فترة طويلة، وكان هناك اعتقاد بين المستثمرين بأن المبادلة ستتم سهماً بسهم، إلا أن ما أعلن عن أن حملة سهم (صروح) سيحصلون على ‬1.288 سهم من أسهم (الدار) جعل المستثمرين يفضلون شراء سهم (صروح) وبيع (الدار)»، لافتاً إلى أن «التقييم على الرغم من أنه كان منهجياً وموضوعياً، فإن تأثيره في السهم كان سلبياً».

من جانبه، قال المدير العام لشركة الأنصاري للخدمات المالية، وائل أبومحيسن، إن «الدعم الذي تنوي حكومة أبوظبي تقديمه لـ(صروح) سيمنح الكيان الجديد سيولة كبيرة، بما ينعكس على وضع الشركة مستقبلاً»، مشيراً إلى أن «الأسواق تعاطت سلباً مع تفاصيل أخبار الاندماج، إلا أنه ليس في مصلحة المستثمرين استمرار هبوط سهم (الدار)، لأن ذلك يعني ضمنياً تراجع قيمة الأسهم التي سيحصلون عليها»، متوقعاً أن «تستوعب الأسواق ذلك سريعاً، ويعود الصعود مجدداً كون السهمين مازالا يمثلان فرصة جيدة للاستثمار».

يشار إلى أن سهم «الدار» شهد أكثر من مرة خلال جلسة أمس هبوطاً بالحد الأدنى، ما استدعى وقف التداول عليه بشكل مؤقت، وأغلق عند سعر ‬1.47 درهم، في حين ارتفع سهم «صروح» بالحد الأعلى عند ‬1.78 خلال الجلسة، وأغلق عند ‬1.74 درهم.

«إعمار للتجزئة»: ‬25٪ نمواً في عدد الشركاء التجاريين خلال ‬2012

سجلت «إعمار لتجارة التجزئة» نمواً سنوياً بنسبة ‬25٪ في عدد شركائها من العلامات التجارية الموجودة ضمن مختلف مرافقها الترفيهية، وهي الشراكات التي وصل عددها خلال عام ‬2012 إلى أكثر من ‬100 مع نخبة من أبرز الشركات العالمية والمحلية.

وتعد المرافق التابعة لـ«إعمار لتجارة التجزئة» من أبرز الوجهات الترفيهية في «دبي مول»، الذي يستقطب أكثر من ‬60 مليون زائر سنوياً، وكانت هذه المراكز، التي توجد أيضاً في «دبي مارينا مول»، اجتذبت ما يزيد على ‬5.2 ملايين شخص، محققة نمواً كبيراً يقارب النصف مليون شخص مقارنة بعام ‬2011.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«إعمار لتجارة التجزئة»، عارف أميري: «تتطلع الشركات باستمرار إلى سبل مبتكرة للترويج لعلاماتها التجارية ضمن قطاع التجزئة الذي يزداد فيه مستوى التنافس، ويعكس تنامي عدد شراكاتنا مدى الشعبية الكبيرة التي تحظى بها مرافق (إعمار لتجارة التجزئة) الترفيهية كمنصات تسويقية مفضلة للعلامات التجارية المحلية والعالمية، كونها تضمن التواصل المباشر والفعّال مع المتعاملين على المدى الطويل».

وجددت شركات عالمية ووطنية كبرى شراكاتها مع «إعمار لتجارة التجزئة»، مثل «مجموعة سواتش» و«طيران الإمارات» و«سامسونغ» و«كوكا كولا» وبنك الإمارات دبي الوطني. بدوره قال رئيس التسويق والعلامة التجارية لمجموعة «الإمارات دبي الوطني»، فيكرام كريشنا: «يسهم وجودنا الواضح في مواقع مثل (دبي أكواريوم) والمناطق المحيطة به في ترسيخ صورة واسم علامتنا التجارية في أذهان الناس على المدى الطويل». وتلبي المرافق الترفيهية التابعة لـ«إعمار لتجارة التجزئة» طيفاً واسعاً من متطلبات تسويق العلامات التجارية، بما في ذلك اللوحات الإعلانية الجدارية، وعروض مكافأة ولاء المتعاملين، والفعاليات الخاصة، وإطلاق المنتجات الجديدة من أعماق «دبي أكواريوم»، وألعاب تقمّص المهن في «كيدزانيا». وتتطلع الشركة إلى توسعة شبكة شراكاتها مستندة إلى تنامي عائداتها والإقبال على جميع مراكزها العالمية.

«جونز لانغ لاسال»: ‬18 ألف وحدة سكنية جديدة متوقعة في دبي و‬16 ألفاً في أبوظبي العام الجـاري

‬65 ٪ نمواً في التصرّفات العقارية بدبـي خلال ‬2012

قالت شركة «جونز لانغ لاسال»، المتخصصة في الاستثمارات والاستشارات العقارية، إن القطاع العقاري في دبي حقق أداء إيجابياً العام الماضي، بعد أن سجل زيادة بنسبة ‬65٪ في عدد التصرفات العقارية مقارنة بعام ‬2011، متوقعة أن يستمر التحسن طوال العام الجاري، معززاً بالنمو القوي المستمر لاقتصاد الإمارة.

وبينت الشركة، خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن تقريرها السنوي حول القطاع العقاري في دبي وأبوظبي، أن المبادرات الحكومية التي أعلنتها الدولة خلال عام ‬2012 ستبقي الحكومة لاعباً رئيساً مؤثراً في الأسواق العقارية خلال عام ‬2013، مؤكدة أن الارتفاعات التي حققها القطاع العقاري خلال العام الماضي، التي راوحت بين ‬15 و‬20٪، من المتوقع أن تتراجع العام الجاري.

أداء إيجابي

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لشركة «جونز لانغ لاسال» الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، آلان روبرتسون، إن «القطاع العقاري في دبي لايزال يواصل الأداء الإيجابي الذي أظهره العام الماضي حين سجل زيادة بنسبة ‬65٪ في عدد التصرفات العقارية مقارنة بالعام السابق، متوقعاً أن يستمر التحسن طوال العام الجاري، معززاً بالنمو القوي المستمر لاقتصاد الإمارة».

وبين أن «هناك فارقاً بين مراحل دورة العقار بين دبي وأبوظبي، إذ تتراجع أبوظبي عن دبي بنحو ‬18 إلى ‬24 شهراً، إلا أن الأسس الضرورية لانتعاش القطاع العقاري في العاصمة ستكون متوافرة اعتباراً من العام المقبل، ومعززة بالانطلاق المرتقب لعدد من المشروعات الكبرى لتطوير البنى التحتية في وقت لاحق من عام ‬2013».

وأضاف روبرتسون أن «المبادرات الحكومية التي أعلنتها الدولة، العام الماضي، ستبقي الحكومة لاعباً رئيساً مؤثراً في الأسواق العقارية خلال عام ‬2013»، مشيراً إلى أن «التطورات التي طرأت على السوق ــ مثل الموافقة على إطار عمل دبي للتخطيط الحضري، وتدعيم اللاعبين العقاريين في أبوظبي ــ تتيح تنظيم أحواله وتشديد الرقابة عليه بشكل أفضل».

وذكر أن «مبادرات، مثل تنظيم تعويضات سكن موظفي حكومة أبوظبي، والإعلان عن طرح مشروعات حكومية كبرى وبرنامج تحفيز اقتصادي بقيمة ‬330 مليار درهم في أبوظبي، من شأنها أن تحفز الطلب وتحسن أداء السوق العقارية في الإمارة».

الناتج المحلي

وتوقع روبرتسون أن «يسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنحو ‬4.2٪ خلال عام ‬2012، فيما يسجل تراجعاً من ‬2.3٪ للعام الجاري، وإلى ‬2.2٪ خلال عام ‬2014».

وأفاد بأن «إجمالي عدد الوحدات المتوقع دخولها السوق في أبوظبي، خلال العام الجاري، ستصل إلى نحو ‬16 ألف وحدة سكنية جديدة، فيما يبلغ إجمالي الوحدات المتوقع دخولها في دبي للفترة نفسها ‬18 ألف وحدة،» لافتاً إلى أن «المساحة الإجمالية للمكاتب المتوقع دخولها العام الجاري تبلغ ‬443 ألف قدم مربعة في أبوظبي، ونحو ‬550 ألف قدم مربعة في دبي».

وأكد روبرتسون أنه «في حال نجاح دبي في استضافة معرض (إكسبو الدولي ‬2020)، من شأن ذلك أن يدفع الأسواق العقارية المحلية بقوة، ما يفسر سبب استمرار دعمنا للمعرض بصفتنا راعياً رسمياً له».

ارتفاعات غير واقعية

من جانبه، قال المدير الإقليمي لإدارة التعاملات في «جونز لانغ لاسال»، فادي موصلي، إن «الارتفاعات التي حققها القطاع العقاري خلال العام الماضي راوحت بين ‬15 و‬20٪»، لافتاً إلى أن «هذه الارتفاعات لم تكن واقعية، ولن تسود هذه المعدلات من الارتفاعات خلال عام ‬2013».

وأشار إلى أن «عودة الثقة إلى سوق دبي جاءت نتيجة تضافر عوامل عدة، مثل قوة النمو الاقتصادي للدولة، زيادة التوظيف، ووضع دبي بصفتها ملاذاً استثمارياً آمناً، وتحسن أداء معادلة السعر والطلب، فضلاً عن الإعلان عن طرح مشروعات عقارية جديدة عدة خلال الشهور الستة الماضية، الأمر الذي عزز تلك الثقة»، مؤكداً أن «الحكومة الاتحادية حريصة على توفير مناخ أكثر استقراراً في الأسواق العقارية للدولة».

وحول تمويل المشروعات العقارية عام ‬2013، بين أن القيود التي يواجهها التمويل تعد كابحاً طبيعياً للوتيرة السريعة لطرح مشروعات عقارية جديدة، وتواجه وسائل التمويل المعتادة، مثل المبيعات غير المخطط لها، أو إصدارات الأسهم الأولية، السندات، أو القروض المصرفية، تحديات عدة بالفعل». وأضاف أن «الأسقف المفروضة على معدلات القروض إلى قيمة العقارات المرهونة تشكل رادعاً إضافياً، نظراً لتقييدها لقيمة القروض الممنوحة لأصحاب المشروعات، ومن المرجح أن يأتي تمويل المشروعات العقارية الجديدة خلال عام ‬2013 من المشترين الأجانب الذين يدفعون ثمن مشترياتهم العقارية نقداً، ومن الأموال الخاصة للشركات الأخرى».

استثمارات أجنبية

وحول الاستثمارات الأجنبية، قال موصلي إن الاستثمارات التي تدفقت من دول المنطقة التي تشهد تغيرات سياسية، مثلت قوة شرائية وعززت من ثقة سوق دبي، إلا أنها لم تستحوذ على نسبة كبيرة، ولن تؤثر في الأسعار بشكل مبالغ فيه».

وتوقع أن «يزيد التعاون الاقتصادي بين الإمارات والصين وكوريا الجنوبية، وأن يؤدي ذلك إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات، إذ تتضح قوة الإقبال الصيني على أسواق البلدين في قطاع التجزئة بصفة خاصة، في توجه مرشح للاستمرار خلال عام ‬2013، بالتزامن مع استثمارات محتملة في قطاعي الضيافة والسياحة».

«الاقتصاد» تخالف ‬13 بقالة و‬4 مطاعم رفعت أسعارها بدبي

أفادت وزارة الاقتصاد بأنها خالفت ‬13 بقالة وأربعة مطاعم في دبي، أخيراً، بعد ضبطها تفرض زيادات سعرية من دون موافقات رسمية من اللجنة العليا لحماية المستهلك على أسعار منتجات مختلفة ووجبات غذائية.

وأكدت لـ«الإمارات اليوم» أنها وجهت المخالفات للمطاعم والبقالات، بعد أن تحققت من صحتها خلال حملات رقابية نفذتها خلال الأسابيع الأربعة الماضية، في أعقاب تلقي الوزارة شكاوى من مستهلكين حول زيادة الأسعار في تلك المنافذ، لافتة إلى أنها ألزمت المنافذ بالبيع بالأسعار السابقة، وأخذت تعهدات عليها بعدم العودة لفرض زيادات سعرية.

وتفصيلاً، قال الإداري في إدارة الرقابة وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، سالم جمعة الدهماني، إن «الوزارة كثفت حملاتها الرقابية على منافذ بقالات ومطاعم في أسواق دبي خلال الأسابيع الأربعة الماضية، بعد تلقي ملاحظات من مستهلكين حول وجود زيادات في الأسعار في تلك المنافذ»، لافتاً إلى أن «إجمالي نتائج الحملات أسفر عن توجيه مخالفات لـ‬13 بقالة، وأربعة مطاعم في مناطق مختلفة في دبي، رفعت أسعار منتجاتها ووجباتها الغذائية بنسب متباينة، مخالفة بذلك قرارات اللجنة العليا لحماية المستهلك بعدم فرض أي زيادات سعرية من دون الحصول على موافقات رسمية».

وأوضح أنه «تمت مخالفة سبع بقالات من تلك المنافذ المخالفة خلال الأسبوع الماضي، لرفعها أسعار سلع غذائية»، مشيراً إلى أن «المخالفات التي تم توجيهها للمنافذ تباينت وفقاً لحجم المخالفة، وتكرار بعض المنافذ للمخالفات، بعد تلقيها إنذارات أو مخالفات سابقة بشأن زيادات الأسعار».

وذكر الدهماني أن «الغرامات المالية التي توقع بحق المنافذ التي تتم مخالفتها لزيادة الأسعار تراوح بين ‬5000 و‬100 ألف درهم». وأضاف أن «الوزارة ألزمت المنافذ بالبيع بالأسعار السابقة، مع أخذ تعهدات بعدم عودتها لزيادة الأسعار من دون موافقات رسمية»، لافتاً إلى ان «الوزارة ستتابع تنفيذ المنافذ التزاماتها عبر حملات رقابية مفاجئة»، وبين أن «بعض المطاعم بررت زيادات أسعار وجباتها بتعرضها لارتفاعات في أسعار مواد الإنتاج الخام ومستلزمات إعداد الوجبات، مشيرة إلى أنها ستتقدم بطلبات رسمية إلى اللجنة العليا لحماية المستهلك للسماح بزيادة أسعارها».

وقال الدهماني إن «الوزارة توصلت الأسبوع الماضي إلى اتفاق مع شركة محلية متخصصة في مزادات السيارات، يقضي بإرجاع سيارتين من مستهلكين اكتشفا بعد شرائهما وجود عيوب مؤثرة، نتيجة تعرض السيارتين إلى صدمات قوية في الشاصيه وسقف السيارة، في حين لم يتم الكشف عن هذه العيوب قبل الشراء».