«الاقتصاد» تخالف ‬13 بقالة و‬4 مطاعم رفعت أسعارها بدبي

«الاقتصاد» تخالف ‬13 بقالة و‬4 مطاعم رفعت أسعارها بدبي

 

الوزارة خالفت ‬7 بقالات الأسبوع الماضي.
الوزارة خالفت ‬7 بقالات الأسبوع الماضي.

 

أفادت وزارة الاقتصاد بأنها خالفت ‬13 بقالة وأربعة مطاعم في دبي، أخيراً، بعد ضبطها تفرض زيادات سعرية من دون موافقات رسمية من اللجنة العليا لحماية المستهلك على أسعار منتجات مختلفة ووجبات غذائية.

وأكدت لـ«الإمارات اليوم» أنها وجهت المخالفات للمطاعم والبقالات، بعد أن تحققت من صحتها خلال حملات رقابية نفذتها خلال الأسابيع الأربعة الماضية، في أعقاب تلقي الوزارة شكاوى من مستهلكين حول زيادة الأسعار في تلك المنافذ، لافتة إلى أنها ألزمت المنافذ بالبيع بالأسعار السابقة، وأخذت تعهدات عليها بعدم العودة لفرض زيادات سعرية.

وتفصيلاً، قال الإداري في إدارة الرقابة وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، سالم جمعة الدهماني، إن «الوزارة كثفت حملاتها الرقابية على منافذ بقالات ومطاعم في أسواق دبي خلال الأسابيع الأربعة الماضية، بعد تلقي ملاحظات من مستهلكين حول وجود زيادات في الأسعار في تلك المنافذ»، لافتاً إلى أن «إجمالي نتائج الحملات أسفر عن توجيه مخالفات لـ‬13 بقالة، وأربعة مطاعم في مناطق مختلفة في دبي، رفعت أسعار منتجاتها ووجباتها الغذائية بنسب متباينة، مخالفة بذلك قرارات اللجنة العليا لحماية المستهلك بعدم فرض أي زيادات سعرية من دون الحصول على موافقات رسمية».

وأوضح أنه «تمت مخالفة سبع بقالات من تلك المنافذ المخالفة خلال الأسبوع الماضي، لرفعها أسعار سلع غذائية»، مشيراً إلى أن «المخالفات التي تم توجيهها للمنافذ تباينت وفقاً لحجم المخالفة، وتكرار بعض المنافذ للمخالفات، بعد تلقيها إنذارات أو مخالفات سابقة بشأن زيادات الأسعار».

وذكر الدهماني أن «الغرامات المالية التي توقع بحق المنافذ التي تتم مخالفتها لزيادة الأسعار تراوح بين ‬5000 و‬100 ألف درهم». وأضاف أن «الوزارة ألزمت المنافذ بالبيع بالأسعار السابقة، مع أخذ تعهدات بعدم عودتها لزيادة الأسعار من دون موافقات رسمية»، لافتاً إلى ان «الوزارة ستتابع تنفيذ المنافذ التزاماتها عبر حملات رقابية مفاجئة»، وبين أن «بعض المطاعم بررت زيادات أسعار وجباتها بتعرضها لارتفاعات في أسعار مواد الإنتاج الخام ومستلزمات إعداد الوجبات، مشيرة إلى أنها ستتقدم بطلبات رسمية إلى اللجنة العليا لحماية المستهلك للسماح بزيادة أسعارها».

وقال الدهماني إن «الوزارة توصلت الأسبوع الماضي إلى اتفاق مع شركة محلية متخصصة في مزادات السيارات، يقضي بإرجاع سيارتين من مستهلكين اكتشفا بعد شرائهما وجود عيوب مؤثرة، نتيجة تعرض السيارتين إلى صدمات قوية في الشاصيه وسقف السيارة، في حين لم يتم الكشف عن هذه العيوب قبل الشراء».