محمد بن راشد حضر إطلاق «مبادرة رئيس الدولة».. ودعا القطاع الخاص إلى التفاعل معها

«أبشر» توظّف ‬20 ألف مواطن في ‬5 سنوات

أطلقت بـ«قصر الإمارات» في العاصمة أبوظبي، أمس، مبادرة صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «أبشر» التي تستهدف توظيف ‬20 ألف مواطن خلال السنوات الخمس المقبلة.

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن «مبادرة (أبشر)، متميزة وعظيمة، وتهدف إلى خدمة الكوادر الوطنية»، فيما أعلن سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أن المبادرة تستهدف توظيف ‬20 ألف مواطن، خلال السنوات الخمس المقبلة، في القطاعين الحكومي والخاص.

وأعلنت المبادرة خلال احتفالية كبيرة أقيمت في «قصر الإمارات»، حضرها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وعدد من الوزراء والمسؤولين.

ووصف صاحب السموّ نائب رئيس الدولة المبادرة بـ«العظيمة والمتميزة»، وسيستفيد منها الوطن والمواطن.

وأكد مجدداً أن صاحب السموّ رئيس الدولة يهتم أولاً وثانياً وثالثاً بالمواطن، موجهاً الشكر إلى شركات القطاع الخاص التي شاركت في دعم المبادرة، وأسهمت في تطوير الاقتصاد الوطني، داعياً الشركات والجهات التي لم تسهم في مثل هذه المبادرات إلى «السعي لعمل وطني يشرفها».

وأوضح سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أن «مبادرة (أبشر) تهدف إلى توطين ‬20 ألف مواطن، خلال السنوات الخمس المقبلة»، لافتاً إلى توظيف ‬1186 مواطناً مع البداية الأولى للمبادرة.

وقال سموّه إن «مبادرة صاحب السموّ رئيس الدولة، تهدف إلى تعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في بناء الوطن».

وأضاف أن «إطلاقها في حضور صاحب السموّ نائب رئيس الدولة، يمثل حجر الزاوية لتكاتف العمل الحكومي».

وزاد أن «(أبشر) تستمد مرجعيتها من فلسفة التمكين القائمة على أسس منهجية شاملة تخدم الوطن والمواطن، وتستوعب المؤسسات الحكومية والخاصة، من تعليم وتدريب وتأهيل، وتوفر خيارات للراغبين في الحصول على وظيفة».

وتابع: «هناك مسؤولية توطين ملقاة على عاتق القطاع الخاص، باعتباره المشغل الأكبر في الدولة»، معرباً سموه عن أمله في تحقيق نجاحات للقطاع الخاص في مبادرة «أبشر»، كحال نجاحاته في إسهاماته في الناتج القومي.

وأضاف أن «المبادرة ستركز على أربعة محاور، هي: توفير فرص وظيفية، التأهيل والتدريب، الإرشاد والتوجيه، وتشجيع المواطنين للعمل في القطاع الخاص».

ولفت إلى أن «المبادرة ستقدم تسهيلات للقطاع الخاص لمساعدته في هذا الجانب»، مشيراً إلى وجود مبادرات أخرى جديدة لتعزيز مبادرة «أبشر». ودعا سموّه المواطنين الراغبين في العمل إلى التواصل مع المبادرة، وأكد أن «المسؤولية المجتمعية لجميع الشركاء دافع لنجاحها».

إلى ذلك، قال رئيس المجلس الوطني الاتحادي، محمد أحمد المر، إن «التوطين أكبر التحديات التي تواجهنا حالياً ومستقبلاً»، مؤكداً ضرورة توافر التخصصات المهنيـة والعلميـة والأكاديميـة للمواطنين في مختلف القطاعات، للعب دور أكبر في العملية التنموية.

وأكد الأمين العام لشؤون المجلس الأعلى للاتحاد، حمد عبدالرحمن المدفع، أن «المبادرة فرصة كبيرة للمواطنين الراغبين في خدمة وطنهم ورد الجميل إليه».

فيما نوّه وزير العمل، صقر غباش، باهتمام صاحب السموّ رئيس الدولة، بالعنصر البشري كأهم محور في التنمية، مضيفاً أن «وزارة العمل ستسعى من جانبها إلى تقديم كل الدعم لنجاح المبادرة»، مطالباً القطاع الخاص بالإسهام الإيجابي أكثر من أي وقت مضى، بما يؤكد حرص الجميع على المسؤولية المجتمعية تجاه الوطن والمواطنين.

تدشين مشروع خطة «عجمان المستقبل ‬2021»

أطلقت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي في عجمان مشروع الخطة الاستراتيجية لحكومة عجمان؛ «عجمان المستقبل ‬2021»، ويتم إعدادها بناء على دراسات تحليلية للواقع المعيش في الإمارة وحكومتها واستشراف للمستقبل، وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأكد الأمين العام للمجلس المهندس سعيد سيف المطروشي أن الخطة تمثل الرؤية المستقبلية للإمارة حتى ‬2021، وجاء المشروع انطلاقًا من حرص واهتمام صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بتطوير رؤية مستقبلية للإمارة، تضمن الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين.

ووجه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس، بأن تصاغ «عجمان المستقبل ‬2021»، بالتوافق مع الخطة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية ‬2021، لتمكين الإمارة من تعزيز التنافسية والارتقاء بجودة الحياة فيها، يدًا بيد مع توجه دولة الإمارات في هذا النهج التنموي.

وأكد الأمين العام أن مشروع الخطة، الذي سيبدأ من نوفمبر ‬2012 إلى فبراير ‬2013، سيتم تنفيذه بمشاركة القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى القطاع المجتمعي في الإمارة، وستتضمن رؤية ورسالة وقيم وغايات وأهداف إمارة عجمان وحكومتها.

يشمل سكان الدولة كافة.. ويحدّد عوامل الخطر لمضاعفات «المرض»

بدء المسح الوطني لـ «السكري» وأنماط الحياة

أعلنت وزارة الصحة، أمس، عن بدء الخطوات التنفيذية للمسح التجريبي للسكري وأنماط الحياة، استعداداً لبدء المرحلة الأولى من إجراء الدراسة المسحية البحثية، حول داء السكري، والذي يشمل المواطنين وغير المواطنين في الدولة، والذي يبدأ في العاشر من الشهر المقبل.

وقال وكيل الوزارة المساعد لشؤون السياسات الصحية، رئيس اللجنة الوطنية العليا لمكافحة داء السكري الدكتور محمود فكري، إن حجم عينة المسح يصل إلى ‬7000 شخص، اعتماداً على حجم السكان، وستشمل الفئات العمرية من ‬18 عاماً والأكبر سناً.

وأوضح، خلال مؤتمر صحافي أمس، أن المسح يهدف إلى تحديد مدى انتشار وعوامل الخطر لمضاعفات داء السكري من النوع الثاني، ووصف وتوزيع عوامل الخطر للأمراض غير المعدية، مثل السمنة، والنشاط البدني، والعمر، والنظام الغذائي، وتدخين السجائر، والدهون في الدم، والمواقف والسلوكيات، بما في ذلك أنماط استخدام الخدمات الصحية، بالإضافة إلى تحديد التفاعلات الجينية والبيئية في المجتمعات متعددة الأعراق.

وأشار فكري إلى أن الإعلان أتى استعدادا لبدء المرحلة الأولى من إجراء الدراسة المسحية البحثية حول داء السكري، مضيفاً أنه تم اعتماد الإجراءات النهائية للقيام بالمسح، وفقا لمعايير علمية وعالمية، مشيرا إلى أنه تم اختبار أدوات البحث، والتأكد من جاهزية فريق العمل، وفق متطلبات الجهة الاستشارية للبحث المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.

وقال إن جميع مراكز الطب الوقائي التابعة للوزارة ستجري المسح تجريبيا، من خلال عينات مختارة من المترددين عليها، بهدف ضمان سلامة الإجراءات، وسهولة التنفيذ العملي للدراسة المسحية البحثية الوطنية، التي تقرر أن تبدأ فعليا في العاشر من ديسمبر المقبل.

وأوضح فكري أن خبراء في مكافحة السكري، والمعنيين بالبرنامج الوطني لمكافحة السكري، واللجنة الوطنية العليا لمكافحة السكري ـ بالتعاون مع جامعة الشارقة ـ راجعوا الإجراءات المتعلقة بالدراسة المسحية، لافتا إلى أنه تقرر البدء بتجريب واختبار وسائل وأدوات المسح الميداني، من خلال مراجعي مركز الطب الوقائي بمنطقة الغبيبة في الشارقة بداية من اليوم .

وأوضح أنه سيتم اختيار عينة عشوائية منزلية من مواطني الدولة، بالتعاون مع هيئة الإمارات للهوية ومركز الاحصاء، وأن العينة ستكون متناسبة مع نسبة التوزيع للمواطنين في كل إمارة، أما بالنسبة للمقيمين، سيتم التعرف إلى عينة عشوائية من عيادات الطب الوقائي في كل إمارة، عند تجديد الإقامة.

وقال وكيل الوزارة المساعد، مدير منطقة الشارقة الطبية، الشيخ محمد بن صقر القاسمي، إن المسح يعزز الجهود التي تبذلها الدولة في مكافحة الأمراض، خصوصا داء السكري، مشيرا إلى أهمية تضافر الجهود وتنسيق التعاون بين الأطراف والجهات كافة، المعنية بموضوع الدراسة، للخروج بنتائج علمية تفيد في معرفة الواقع الحقيقي لانتشار مرض السكري والعوامل المتسببة في حدوثه.

وقال نائب مدير جامعة الشارقة عميد كلية الطب الدكتور حسام الدين حمدي إن المسح الميداني يعتبر مشروعا بحثيا مهماً، والأول من نوعه في دراسة مشكلة مرض السكري، الذي يشكل عبئاً كبيراً على صحة المجتمع في الدولة.

وأضاف أنه نظراً لأهمية المشروع، تم التعاون مع هيئات دولية مهمة، مثل معهد «بيكر»، والمعهد الدولي للسكر في أستراليا، كما تلقى المشروع دعماً من شركات أدوية، مشيرا إلى أن المسح سيستمر على الأقل سنتين لاكتماله، وستليه مجموعة أخرى من الأبحاث، التي ستبنى من خلال النتائج التي ستنبثق عن المسح. وذكر أن المسح عبارة عن مشروع بحثي يتناول جوانب متعددة، وليس فقط الدراسات الوبائية المتعلقة بانتشار المرض في الإمارات، لكنه أيضاً يستهدف الدراسات الجينية والطب الجزيئي، للوصول إلى بعض المؤشرات المسببة للمرض، والتي يمكن التعامل معها في مراحل مبكرة قبل حدوث أية مضاعفات.

وأوضح أن نتائج المسح عند اكتماله ستمثل خلفية علمية مهمة، لاستراتيجية الصحة في الدولة، وسيكون نموذجاً مهماً، يمكن استخدامه في دول أخرى، مثل دول مجلس التعاون الخليجي.

من جانبه، أوضح رئيس الفريق البحثي الدكتور نبيل سليمان، أن البحث يعتبر أول دراسة علمية مجتمعية متكاملة في الإمارات، ويهدف البحث إلى قياس معدلات انتشار السمنة وارتفاع الدهون لعلاقتها الوثيقة بمرض السكري، إلى جانب بحث العلاقة بين العوامل البيئية والجينية، والتي لم يسبق التطرق إليها من قبل.

خليفة يأمر بالإفراج عن ألف و97 سجيناً وتسديد المبالغ المستحقة عليهم بمناسبة اليوم الوطني

أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بالإفراج عن ألف و97 سجيناً على مستوى الدولة وتسديد المبالغ المستحقة عليهم، بمناسبة احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ 41.

ويأتي أمر الإفراج عن السجناء، في إطار حرص صاحب السمو رئيس الدولة على إعطائهم فرصة أخرى لبدء حياة جديدة وللتخفيف من معاناة أسرهم.

ويشكل قرار الإفراج عن السجناء والتكفل بتسديد ما عليهم من ذمم مالية استمراراً لعادة سموه، في المناسبات الدينية والوطنية وتكريسا لروح التسامح التي يحرص سموه على أن تظل سمة من سمات المجتمع الإماراتي.

سعيدة بنجاح «قلبي وفي»

ديانا حداد تشارك في احتفالات اليوم الوطني الإماراتي الـ ‬41

بعد أن أطلقت أغنيتها الجديدة «قلبي وفي»، تستعد الفنانة ديانا حداد للمشاركة في احتفالات الإمارات بذكرى اليوم الوطني الـ‬41، من خلال حفلين غنائيين ستحييهما في إمارة دبي، وذلك يوم السبت المقبل في القرية العالمية التي يتسع مسرحها لعدد كبير من زوار القرية. وفي اليوم الثاني من ديسمبر المقبل، خلال حفل وزارة الثقافة الإماراتية في دبي، بمشاركة مجموعة من الفنانين، وذلك في ساحة أطول برج في العالم «برج خليفة»، التي أعد فيها مسرح كبير يتسع لعدد كبير من الجمهور، وستقدم في الحفلين، برفقة فرقتها الموسيقية، مجموعة من أهم أغنياتها القديمة والجديدة، من بينها أغنية «قلبي وفي» التي أطلقتها قبل أيام قليلة مصورة بطريقة الفيديو كليب مع المخرج جاد شويري.

وأعربت ديانا حداد عن سعادتها بالمشاركة ضمن احتفالات اليوم الوطني الإماراتي، التي أكدت أنه يعني لها الكثير، وقالت «لي الفخر والاعتزاز أن أنتمي إلى الإمارات، هذه الأرض الطيبة المعطاءة، فالانتماء والمواطنة ألاوسام شرف واعتزاز وتميز لكل من يحمل هوية هذا البلد»، وأضافت «نهنئ أنفسنا وشعب الإمارات قاطبة بما أنعم الله به علينا من خير ورخاء، ولا أجمل وأعظم من نعمة وجود قيادة رشيدة تتميز بالحب والعطاء والوفاء والإخلاص لشعبها وأرضها، وهذا شيء لا يستهان به، والإنجازات شاهدة على تميز هذا الوطن الذي أفتخر بحمل جنسيته أينما ذهبت». من جهة أخرى، أعربت حداد عن سعادتها بما تحققه الأغنية المنفردة الجديدة «قلبي وفي» التي أطلقتها عبر الإذاعات العربية والفضائيات مصورة بطريقة الفيديو كليب، من نجاح كبير مع أول أيام عرضها، حيث استقبلت حداد مجموعة كبيرة من الآراء الإيجابية، حول الأغنية التي ظهرت فيها بـ«لوك» جديد، وتعاونت خلالها مع المخرج جاد شويري في أول لقاء عمل يجمعهما، خصوصاً بعد أن أصبحت من الأغنيات الأكثر طلباً في الإذاعات الخليجية والعربية، وأرقام نسبة المشاهدة في تزايد مستمر عبر موقع «يوتيوب» لصفحة الأغنية المصورة.

«الطرق» تستعد بباقة فعاليات

استعدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي للاحتفال باليوم الوطني الـ ‬41 عبر حزمة من الفعاليات تعكس روح الاتحاد في هذا اليوم المجيد، وحرصت الهيئة على المشاركة الفعّالة في هذا العرس الوطني. وقالت مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي ورئيس فريق الهوية الوطنية بالهيئة والمشرف العام على مجلة المسار الدكتورة عائشة البوسميط، إن الفعاليات تضم معرضاً للخط العربي ينظمه فريق الهوية الوطنية بالهيئة، وكذلك محاضرة عن روح الاتحاد تلقيها الدكتورة أمل بالهول المستشار النفسي لبرنامج وطني، مشيرة إلى أن عدداً من المؤسسات والإدارات سيشارك في الاحتفالية، منها مؤسسة المرور والطرق التي ستقدم معرضاً لبيع شتلات شجرة الاتحاد بالتنسيق مع واحة الصحراء، وعرض أنشودة وطنية تقدمها إحدى مدارس الثانوية العامة.

وستقدم مؤسسة القطارات معرضاً تراثياً، إضافة إلى ألعاب التيلة والنشابة، ودعوة المسنين للمشاركة في الفعاليات، أما مؤسسة الترخيص فتعرض فقرة (المطوعة) وأخرى بعنوان (فاصل إعلاني)، فيما تقدم إدارات خدمة العملاء والخدمات الإدارية والموارد البشرية، باقة من الفعاليات ذات الصبغة التراثية والمعبرة عن الهوية الوطنية وروح الإمارات.

أغذية مخالفة «تتسلل» إلى المدارس في حقائب الطلبة

أكد مديرو مدارس حكومية أن طلابا يتحايلون على شروط المقاصف المدرسية، التي عممتها وزارة التربية والتعليم أخيراً للحفاظ على صحتهم، بشراء منتجات غذائية محظورة من خارج المدرسة، وحملها إلى داخلها، ما يؤدي إلى «تسلل» هذه الأغذية إلى المدرسة، وحملوا ذوي الطلبة المسؤولية عن ذلك، مشيرين إلى عدم تعاونهم مع وزارة التربية والتعليم في تطبيق سياساتها الصحية.

وأكدت مديرة إدارة التغذية والصحة المدرسية في وزارة التربية والتعليم عائشة الصيري، أن الوزارة تدرس إلزام الإدارات المدرسية بضرورة التأكد من خلو حقائب الطلاب من الأغذية المخالفة، أثناء دخولهم المدرسة.

وتفصيلا، أفاد مدير مدرسة الشعراوي للتعليم الثانوي أحمد محمد عبدالله قاسم، بعدم التزام الطلاب بالأطعمة التي حددتها وزارة التربية والتعليم، وفق الاشتراطات والضوابط الصحية أخيراً، ولجوئهم إلى شراء الأطعمة المخالفة من خارج المدرسة قبل دخولها، ما يؤدي إلى تسللها داخل المدرسة، وذلك على الرغم من توعية الطلاب بخطورتها، مشيراً إلى الحاجة الملحة لتثقيف وتوعية ذوي الطلبة بخطورة هذه الممارسات الخاطئة، للعمل على مساعدة الإدارات المدرسية في حلها.

وقالت مديرة مدرسة زعبيل للتعليم الثانوي للبنات فايزة عبدالكريم سويلم، إن إدارة المدرسة تعاني عدم التزام الطالبات بأغذية المقصف، وسعيهن إلى الإتيان بأغذية من منازلهن، وشراء أخرى من خارج المدرسة، متهمة ذوي الطالبات بعدم التعاون مع المدرسة في تطبيق هذه الإجراءات والاشتراطات المتعلقة بصحة بناتهن.

وأضافت أن الطلبة بحاجة إلى الاقتناع التام بخطورة الأغذية غير الصحية، الأمر الذي يفتقدونه، وتعمل المدرسة على ترسيخه من خلال جلسات توعوية وتثقيفية مع الطلبة وذويهم. وذكرت مديرة مدرسة الواحة للتعليم الثانوي للبنات لميعة فرج عبدالكريم، أنه على الرغم من الجهود التي تبذلها إدارة المدرسة للحد من السلوكيات الغذائية الخاطئة للطالبات، والتي استمرت ثلاث سنوات متواصلة، إلا أن مخالفة الطالبات تلك الاشتراطات لاتزال قائمة، حيث يقمن بطلب الوجبات الغذائية من محال خارجية، مؤكدة أن قناعة ذوي الطالبات واهتمامهم هما العاملان الأهم لإنجاح هذه الجهود.

وذكر مدير مدرسة الصفا للتعليم الثانوي علي مال الله السويدي، أن المدرسة تمنع دخول أي أغذية مخالفة مع الطلاب، إلا أن طلبة يعملون على إخفائها في حقائبهم، الأمر الذي يصعب معه اكتشافها ومنعها.

وطالب مدير مدرسة محمد بن راشد النموذجية محمد حسن الإدارات المدرسية كافة، بضرورة الاعتماد على موردين للمقاصف المدرسية معتمدين من قبل البلديات، إذ تخضع للرقابة والإشراف المستمر، مؤكداً مكافحة مدرسته السلوكيات الغذائية الخاطئة، والعمل على منع دخولها للمدرسة نهائياً.

وأوضحت مديرة إدارة التغذية والصحة المدرسية في وزارة التربية والتعليم عائشة الصيري، أن الوزارة ستنفذ حملات تثقيفية وتوعوية، تستهدف الطلبة وذويهم والمعلمين، لتحذيرهم من خطورة الأغذية غير الصحية، وحثهم على دفع الطلاب وإقناعهم بضرورة الالتزام بالأغذية التي تقدم في المقاصف المدرسية.

وأكدت أن الوزارة عملت على تأسيس مقاصف مدرسية ذات مواصفات آمنة، توفر التنوع الغذائي من حيث الأصناف الموجودة ومدى تلبيتها حاجة الطلاب، إضافة إلى التأكد من توفير أغذية صحية للطلبة، تحول دون انتشار الأمراض الناتجة عن سوء التغذية، فضلاً عن ضرورة وضع شروط تضبط عمل الموردين للأغذية داخل المدارس، وكذلك العاملين بها.

أكثر الشكاوى من الدروس الخصوصية وطول اليوم الدراسي وعدم فاعلية أدوات التقويم

المدارس الحكومية تتفوّق على الخـــاصة في رضا ذوي الطلبة

أعلن مجلس أبوظبي للتعليم، عن نتائج الاستبيان، الذي نفذه أخيرا، والخاص بقياس درجة رضا ذوي الطلبة عن جودة التعليم في المدارس الحكومية والخاصة في أبوظبي، إذ تبين أن المدارس الحكومية تتفوق على الخاصة في رضا ذوي الطلبة، وكانت أكثر الشكاوى من الدروس الخصوصية، وطول اليوم الدراسي، وعدم فاعلية أدوات التقويم.

وأكد مدير عام المجلس، الدكتور مغير الخييلي، أن المجلس تعامل مع نتائج وتوصيات الاستبيان بكل شفافية وموضوعية، مشيرا إلى أنه «اتخذ العديد من القرارات المهمة، التي جاءت بناءً على هذه النتائج والتوصيات، إضافة إلى حرص المجلس على التعامل مع نتائج الاستطلاعات التي أجراها كافة بمثل هذه الطريقة وهذا النهج نفسه».

وأكد الخييلي أن هذا الأمر يأتي انطلاقاً من إيماننا بأهمية دور الأسرة كشريك للمجلس، وأنه صاحب الدور الأساسي في إعداد الأبناء للمستقبل والحياة، وتهيئتهم لذلك قبل المدرسة بخطواتٍ وسنواتٍ عدة، لتسـتمر هذه الرعاية في ما بعد، وتتكامل مع الدور الذي تؤديه المدرسة في سبيل ذلك.

وشدد على اهتمام المجلس بجميع القطاعات والمدارس، على مختلف مناهجها وتبعيتها، وتركيزه الدائم على تطوير التعليم نحو الأفضل، وأن الجميع شركاء في العملية التعليمية، تخطيطاً وتنفيذاً وتقييماً، وأن هذه العملية لا تكتمل إلا بتكامل أدوار جميع الأطراف ذات العلاقة، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار السياسة التي يعتمدها المجلس من أجل الوصول بالتعليم في إمارة أبوظبي إلى مصاف العالمية، ولتكون مخرجات العملية التعليمية ملبيةً احتياجات الإمارة، التي تتوافق وسوق العمل ومتطلبات التنمية فيها.

وأوضحت نتائج الاستبيان، الذي شارك فيه ‬62٪ من مجموع ذوي الطلبة في المدارس الحكومية، و‬38٪ في الخاصة، تفوق المدارس الحكومية على الخاصة في رضا ذوي الطلبة، إذ تقدمت الأولى على الثانية في درجة الاهتمام بتدريس اللغة العربية والتربية الإسلامية، ففي حين كانت درجة رضا ذوي طلبة المدارس الحكومية عن تدريس اللغة العربية ‬81.0٪، والتربية الإسلامية ‬84.0٪، كانت للمدارس الخاصة ‬74.6٪ و‬77.2٪ للغة العربية والتربية الإسلامية على التوالي، وفي المقابل تقدمت المدارس الخاصة على المدارس الحكومية في درجة الاهتمام بتدريس مواد الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية، ففي حين كانت درجة رضا ذوي طلبة المدارس الخاصة عن مستوى تدريس هذه المواد على التوالي ‬82.0٪، و‬81.4٪، و‬82.0٪، كانت للمدارس الحكومية ‬77.8٪، و‬76.0٪، و‬76.2٪ فقط، وعلى التوالي أيضاً.

وتقدمت المدارس الحكومية على الخاصة في ما يخص محاولة إشراك ذوي الطلبة في صناعة القرار المدرسي، وذلك من خلال مجالس الآباء والأمهات بدرجة رضا بلغت ‬70.6٪ للحكومية، مقابل ‬64.7٪ للخاصة، وبالمقابل تقدمت المدارس الخاصة على الحكومية بخصوص إبقاء ذوي الطلبة على اطلاع مستمر بمستوى تحصيل ونجاح أبنائهم، بدرجة رضا بلغت ‬76.1٪، مقابل ‬73.7٪ للحكومية.

وذكر ‬36.4٪ من ذوي طلبة المدارس الحكومية أن الرسائل النصية، من خلال الهواتف الخلوية، هي طريقة التواصل المفضلة لديهم، في حين فضّل‬20.34٪ من ذوي طلبة المدارس الخاصة التواصل معهم من خلال مذكرة المعلم، التي يدون عليها ملاحظاته ويرسلها مع الطالب.

وتقدمت المدارس الحكومية على الخاصة في درجات الرضا عن طبيعة الخدمات والتجهيزات والتسهيلات والمرافق، التي يحويها المبنى المدرسي، فبلغت في المدارس الحكومية ‬65٪، مقابل ‬50٪ في المدارس الخاصة، في حين ذهبت النسبة المتبقية إلى إبداء درجة متوسطة أو أقل من الرضا.

وأشار الاستبيان إلى تقدم المدارس الحكومية على الخاصة في درجة رضا ذوي طلبة ذوي الإعاقة، إذ بلغت في الحكومية ‬69.7٪، مقابل ‬66.9٪ في المدارس الخاصة، كما تقدمت المدارس الحكومية عن الخاصة في درجة الرضا عن مستوى الاهتمام بتراث المجتمع الإماراتي والتركيز على التعلم القيمي، إذ بلغت في الأولى ‬77.6٪، مقابل ‬68.9٪ للخاصة.

وأشارت النتائج إلى تقدم بسيط للمدارس الخاصة على المدارس الحكومية في الإرشاد الأكاديمي، خصوصاً في مجال توجيه وإرشاد طلبة الثانوية العامة نحو التعليم الجامعي، إذ كانت درجة رضا ذوي طلبة المدارس الخاصة عن هذا الجانب ‬71.3٪، مقابل ‬69.1٪ للحكومية.

«جامعات» تطالب القطاع الخاص بدعم البحث العلمي

طالبت جامعات خاصة بضرورة إلزام القطاع الخاص بدعم البحث العلمي فيها، خصوصاً أن أهم معوقات التعليم الجامعي الخاص في الدولة، هو شحّ مصادر التمويل الخاص المخصصة للبحث العلمي، مطالبين بتشريع يلزمها بتخصيص جزء من أرباحها لإجراء البحوث، وأكد طلبة جامعيون أن مشكلة التمويل هي أصعب ما يواجه الطلبة، لتنفيذ ابتكاراتهم ومشروعاتهم البحثية.

في المقابل، أكد مسؤول في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة غير معنية بدعم البحث العلمي في الجامعات الخاصة مالياً، لكونها مشروعات ربحية خاصة، ومن الواجب على الجامعات توفير الدعم الخاص ببحثها العلمي من أرباحها، مشيراً إلى عدم إمكانية إلزام القطاع الخاص بدعم البحث العلمي بهذه الجامعات، إضافة إلى عدم اختصاص الوزارة بمثل هذه الأمور.

وتفصيلاً، قال مدير جامعة الحصن، الدكتور عبدالرحيم الصابوني، لـ«الإمارات اليوم»، إننا «نطالب بتخصيص دعم للبحث العلمي، عن طريق تشجيع القطاع الخاص بتخصيص جزء من أرباحه، ولو ‬1٪ فقط، كبداية تشجيعية لدعم البحث العلمي داخل الدولة، وإصدار قرارات تشجيعية وملزمة للقطاع الخاص بدعم البحوث العلمية».

وأضاف «أكثر من ‬50٪ من طلبة الجامعات الخاصة مواطنون، خصوصاً أن النظرة لهذه الجامعات تغيرت، ولم تعد تشوبها الريبة من كونها مشروعات تهتم بالمكسب على حساب جودة التعليم»، مشيراً إلى أن التعليم الخاص به مرونة أكثر، ويطرح برامج متعددة تتماشى مع سوق العمل، وتكمل التعليم الحكومي».

وأوضح الصابوني، أن الصعوبة التي كانت تجدها الجامعات الخاصة داخل الدولة، في استقطاب الطلبة وتعريفهم بالبرامج الخاصة بها، لم تعد موجودة حالياً، واكتسبت البرامج التعليمية في هذه الجامعات شعبية جيدة، ولم تعد هناك عوائق في هذا الصدد.

وشدد على أنه لا يمكن توفير تعليم جيد، من دون بحث علمي جاد، مشدداً على أن «أهمّ معوقات التعليم العالي الجامعي الخاص في الإمارات، هو شحّ مصادر التمويل الخاص بالبحث العلمي، وعدم كفاية المخصصات المالية الخاصة به، التي تقدم من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والشركات الكبيرة»، مطالباً بوجود مخصصات أكبر للبحث العلمي، كونه المنشط والرافع لمستوى الجامعات.

وأشار الصابوني إلى أن «الجامعات الخاصة تتأثر بشكل خاص بهذه المعضلة، لأن الإيرادات الرئيسة تكون من خلال الرسوم الدراسية، وهذه الرسوم تسمح بتقديم خدمة تعليمية بشكل فعال وجيد، لكنها لا تغطي البحث العلمي وخدمة المجتمع»، لافتاً إلى أن جامعة الحصن تحاول إيجاد موارد للبحث العلمي، من خلال بعض المشروعات الاستشارية، التي تقدمها لبعض الجهات الحكومية والخاصة.

وأكد مدير جامعة أبوظبي، الدكتور نبيل إبراهيم، أن البحث العلمي يعد إحدى أهم ركائز التعليم والتقدم، مشيراً إلى أن جامعة أبوظبي، تضعه ضمن استراتيجيتها، وتهتم بالأبحاث ذات المردود الاجتماعي والاقتصادي على الدولة.

وأوضح إبراهيم، أن جامعة أبوظبي تعمل على دعم البحث العلمي، عن طريق الشراكات مع المؤسسات الحكومية التي تهتم بالبحث العلمي، كنوع من أنواع تطوير هذه الأبحاث، إضافة إلى الشراكات الخارجية مع المؤسسات المتميزة في أوروبا وأميركا. ودعا مدير جامعة أبوظبي، القطاع الخاص إلى تخصيص جزء من مكاسبه لدعم البحث العلمي، والمشروعات البحثية داخل الدولة، مشيراً إلى ضرورة وجود تنسيق بين المؤسسات التجارية، والجامعات والهيئات البحثية لدعمها بصورة أكبر. وأوضح مسؤول وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة غير مختصة بمثل هذه الأمور، مطالباً الجامعات بتوفير تمويلها لتنفيذ هذه المشروعات.