«الإمارات للشحن الجوي» تنقل عملياتها إلى «مطار آل مكتوم» عام 2014

استثمار 3 مليارات درهم في «دبي ورلد سنترال» العام المقبل

كشف الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران (دبي ورلد سنترال)، خليفة الزفين، أن المؤسسة ستضخ استثمارات بقيمة ثلاثة مليارات درهم العام المقبل في كل من «منطقة الطيران»، التي ستستضيف معرض دبي للطيران ،2013 إلى جانب تجهيز مبان وخدمات في «المنطقة اللوجستية»، التي ستنقل «الإمارات للشحن الجوي»، ذراع الشحن التابعة لـ«طيران الإمارات»، جميع عملياتها إليها بحلول عام ،2014 والكائنة ضمن مشروع دبي ورلد سنترال.

وأضاف الزفين لـ«الإمارات اليوم» أن «المؤسسة لاتزال في مرحلة البنية التحتية بالنسبة لـ(منطقة الطيران)»، لافتاً إلى أن «شركات عدة وقعت عقوداً لبناء حظائر طائرات للعمليات والصيانة، والعمل جار حالياً في المدينة ككل بوتيرة متسارعة».

وأشار إلى أن «المنطقة اللوجستية في تطور دائم، ويعمل فيها العديد من الشركات التي بدأت تشييد وإنشاء ما تحتاج إليه لعملياتها من حيث المكاتب والمخازن، في حين أن هناك شركات أخرى لاتزال في طور التوسع»، لافتاً إلى أنه «تم بناء ثلاث مبان لوكلاء الشحن في المنطقة اللوجستية من أصل خمس، ونحن في طور بناء المباني الباقية، نظراً إلى أنه تم إشغال المباني الثلاثة بالكامل، في حين أن هناك خططاً لتشييد مبان جديدة».

ولفت إلى أن «المنطقة اللوجستية من أكثر المناطق نشاطاً ونمواً في (دبي ورلد سنترال)، خصوصاً بعد تشييد الممر اللوجستي بطول يبلغ نحو ثمانية كيلومترات، ما يقلص وقت عملية المناولة بنسبة 10٪».

وذكر أن «(المنطقة السكنية)، ستنجز على مدى خمس مراحل، وتتكون من خمس مناطق أيضاً تم طرح منطقتين منها للبيع، ويمكن القول إن المنطقتين تم بيعهما بالكامل»، لافتاً إلى أن «بعض الشركات بدأت التشييد في المنطقين المبيعتين، منها شركة (داماك) العقارية، إذ إن البنية التحتية باتت متكاملة وأنجزت كلها في هاتين المنطقتين».

وبين الزفين أن «مشروع (المنطقة السكنية)، الذي يستوعب 250 ألف شخص، سينجز على المدى الطويل، لكن في حال فوز دبي باستضافة (إكسبو 2020)، فإن جزءاً كبيراً من المشروع سيكتمل خلال 10 سنوات»، لافتاً إلى أن «البنية التحتية من خدمات مياه وكهرباء وغيرها باتت جاهزة، كما أن الشركات باتت قادرة على البدء في البناء والتشييد اعتباراً من الآن».

وذكر أنه «تم استثمار ملياري درهم في البنية التحتية حتى الآن في المدينة السكنية، ومن الممكن أن يصل المبلغ إلى 10 مليارات درهم للبنية التحتية فقط في جميع مراحل إنجاز المنطقة السكنية»، لافتاً إلى أنه «لم يتم بدء العمل إلى الآن في المناطق الأخرى في (دبي ورلد سنترال)، مثل (المنطقة التجارية)، و(منطقة الغولف)». وأكد أن «مبنى المسافرين في مطار آل مكتوم الدولي سيبدأ العمل مع نهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل، إذ إن هناك مباحثات ومناقشات مع شركات الطيران التي تسيّر رحلات الطيران العابر (تشارتر) للعمل انطلاقاً من المطار».

وأشار إلى أن «مشروع مد خط مترو دبي لكي يصل إلى (دبي وورلد سنترال) لايزال قائماً، وهو حالياً قيد الدراسة».

يذكر أن مطار «دبي ورلد سنترال» سجل نمواً قياسياً في حجم الشحن خلال الربع الثاني من العام الجاري، وبحسب إحصاءات مطارات دبي، ارتفع حجم المناولة في المطار بنسبة 153٪ إلى 56.2 ألف طن مقارنة مع 22.2 ألف طن في الفترة المناظرة من عام .2011 وأعطت هذه الزيادة الكبيرة دفعة إضافية إلى ما سجله المطار منذ مطلع العام الجاري، إذ ارتفع إجمالي حجم المناولة عبر المطار خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 106.3 آلاف طن بزيادة قدرها 226٪، مقارنة مع 32.6 ألف طن في الفترة المناظرة من عام .2011

أندونيسيا تشترط إنشاء محاكم مختصة بعمالتها في السعودية

فاجأ المسؤولون الإندونيسيون نظراءهم السعوديين بمذكرة جديدة تتضمن إنشاء محاكم جديدة ومختصّة لعمالتهم قبل إعادتها للعمل بالسوق السعودية، ما اعتبرته اللجنة الوطنية للاستقدام طعناً في نزاهة القضاء السعودي يستوجب توقف المفاوضات.

ونقلت صحيفة “الاقتصادية” على موقعها الإلكتروني اليوم، عن رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام سعد البداح، إن الإندونيسيين تجاهلوا مذكرة التفاهم التي أرسلتها الجهات المعنية في السعودية، وأعدوا مذكرة جديدة تتضمن بنداً يقضي بإنشاء محاكم جديدة مختصّة في المملكة (لعمالتهم).

وجاء في فقرات المذكرة المعدلة من الجانب الإندونيسي، مطالبة الرياض بحماية العمالة المنزلية الهاربة، إضافة إلى إصدار بطاقة الإقامة خلال شهر واحد، وهو الأمر الذي يخالف الأنظمة المعمول بها في السعودية والذي يعطي فرصة 3 أشهر منذ قدوم العامل أو العاملة للمملكة.

واشترط الإندونيسيون في مذكرتهم، أن تتواصل العاملة مع أصدقائها في أي وقت تشاء، وعلى رب العمل أن لا يتدخل في صداقاتها، وعدم إجبارها على أكل الحرام، وإعطائها فرصة ومتسعا في الوقت لأداء الصلاة.

وقال البداح، إن الاتفاقية التي أرسلتها جاكرتا إلى الرياض هي ذاتها التي أبرمتها مع دولتي كوريا والصين، وهو ما قد يكون له أثر كبير في رفع نسب البطالة بين أفراد شعبها، لأنها ـ بحسب البداح ـ تدخل في دائرة التعدي والتدخل في أنظمة أي بلد كان.

وأشار إلى أن “حوادث القتل والعنف الذي تمارسه بعض العاملات المنزلية بطريقة وحشية يعتبر خللا”، موضحا “ضرورة أن يكون هناك فحص للعمالة في الجانب النفسي وعدم الاكتفاء بالفحص الطبي السريري”.

وفي جانب آخر تحدث البداح عن مرتبات العاملات الفلبينيات وقال إنه “لم يتم بعد تحديد رواتب العاملات الفليبينيات حتى الآن”، وذلك بعد أن تم فتح الاستقدام من مانيلا، والذي من المنتظر أن يتم إصدار التأشيرات لعاملاتها.

وجاء التحرك لإنهاء أزمة الاستقدام بعد مضي 15 شهراً من إعلان المملكة ممثلة في وزارة العمل السعودية وقف الاستقدام من إندونيسيا والفليبين في 29 يونيو 2011.

تحالف مصرفي يقدم قرضاً بــ 4 مليارات درهم لتمويل مُجمع «أبوظبي الدولي»

وقع تحالف مصرفي يضم بنوك: «الهلال»، و«الخليج الأول»، و«المشرق»، و«الاتحاد الوطني»، و«العربي»، اتفاقية تقديم قرض مشترك بقيمة أربعة مليارات درهم لتحالف شركات «تاف»، و«سي سي سي»، و«أرابتك»، لتمكينه من إنجاز مشروعه الضخم لإنشاء المُجمع الرئيس الجديد في مطار أبوظبي الدولي.

وأفاد بيان صدر، أمس، بأن البنوك المشاركة في ترتيب التمويل المشترك، وهي: «الهلال»، و«الخليج الأول»، و«المشرق»، و«الاتحاد الوطني»، شاركت في قيادة التمويل الذي نسقه «المشرق»، بينما شارك «البنك العربي» في الصفقة، مسؤولاً عن ترتيب القرض.

وبحسب البيان، يعد مُجمع المطار الرئيس الجديد «ميدفيلد» من أبرز مشروعات البرنامج الاستثماري البالغة قيمته مليارات الدولارات، والذي تضطلع به شركة أبوظبي للمطارات، إذ تم منح عقود تنفيذه إلى تحالف شركات «تاف» و«سي سي سي» و«أرابتك» بقيمة 10.8 مليارات درهم في 27 يونيو ،2012 على أن يبدأ تشغيل المُجمع في النصف الأول من عام .2017

وعند اكتماله، سيصبح المُجمع الرئيس للمطار، أكبر مُجمع مباني في أبوظبي، كونه يمتد على مساحة تبلغ 700 ألف متر مربع، كما سيكون البوابة الرئيسة لخطوط الطيران التي تسيّر رحلاتها إلى أبوظبي، ومقراً لشركة «الاتحاد للطيران».

وسيكون مشروع المُجمع الرئيس الجديد «ميدفيلد» معلماً بارزاً يضع معايير جديدة على مستوى العالم في قطاع إنشاء المطارات، وصُمم بسقف مموج وواجهة مائلة، وأسقف معلقة بارتفاع يصل إلى 52 متراً. كما سيتم استخدام نحو 84 ألف طن من الفولاذ في عمليات البناء، وتصل مساحة سطح المبنى الرئيس إلى 225 ألف متر مربع، بينما تبلغ مساحة الواجهات 200 ألف متر مربع. وعند اكتمال المبنـى سيكون قادراً على خدمـة 27 مليـون مسافر من أنحاء العالم سنوياً.

وقال رئيس مجموعة «تاف» ورئيسها التنفيذي، ساني سينر، إن «أبوظبي تستثمر مليارات الدولارات في مشروعات البنية التحتية، والعقارات، والسياحة، فيما تمضي قدماً في تنفيذ خططها الرامية إلى تنويع الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على الموارد النفطية»، لافتاً إلى أن شركة «تاف» للإنشاءات، تعد رابع أكبر شركة في قطاع إنشاء المطارات في العالم، وفقاً لبيانات مؤسسة (إي إن آر)، وستسهم في المشروع الحيوي لمستقبل أبوظبي، مقاولاً رئيساً، إذ ستنقل خبراتها التي اكتسبتها في مختلف المشروعات الكبرى حول العالم إلى أبوظبي.

من جانبه، قال رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في «المشرق»، خوليو دي كيسادا، إنه «سيكون للمشروع الجديد أثر كبير على تطور مرافق الدولة، وهو يؤكد على التزام المصارف تجاه توفير التمويل المطلوب لدعم مشروعات البنية التحتية الكبرى المماثلة»، مشيراً إلى أن البنك يسعى باستمرار إلى دعم المشروعات الوطنية، والإسهام في تنمية الاقتصاد المحلي، في إطار أهدافه الأساسية بتحقيق رؤية الإمارات.

إلى ذلك، قال رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات في «مصرف الهلال»، ساري عرار، إن «الصفقـة تتوافق مـع الهـدف الرئيس وراء تأسيس المصرف، والذي يتلخص بدعم تطوير وتعزيز مشروعات البنية التحتية في الإمارات، وأبوظبي خصوصاً». في السياق نفسه، قال رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للمجموعات لدى «الخليج الأول»، جورج أبراهام، إن «المُجمع الرئيس الجديد سيساعد في دعم اقتصاد الإمارة، عبر استحداث فرص عمل جديدة، وتعزيز مكانة قطاع النقل والمواصلات، كما سيرسخ مكانة أبوظبي مركزاً للسفر والأعمال».

أما الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد الوطني، محمد نصر عابدين، فأكد أن البنك ملتزم بدعم المشروعات التنموية الرئيسة في الإمارات، والإسهام في تحقيق أهداف رؤية أبوظبي لعام 2030».

«مرافئ أبوظبي» تحوّل 30٪ من أعمال الحاويات إلى «ميناء خليفة» خلال 3 أسابيع

أكملت شركة «مرافئ أبوظبي»، تحويل 30٪ من الأعمال الخاصة بتجارة الحاويات النمطية من «ميناء زايد» إلى «ميناء خليفة»، منذ بدء العمليات التجارية في محطة الحاويات في «ميناء خليفة» في الأول من سبتمبر الماضي.

وأوضحت على هامش مشاركتها في «مؤتمر تشغيل المرافئ سلسلة نقل الحاويات الشرق الأوسط»، الذي يقام في دبي، وتختتم أعماله غداً، أن عدد الحاويات النمطية التي تم تفريغها في محطة الحاويات في «ميناء خليفـة» بلغ 25 ألفاً و763 حاويـة نمطية حتى الآن، لافتة إلى أن 19 ألفاً و889 حاوية نمطية، أي ما يعادل 77٪، تم استقبالها منذ تدشين العمليات التجارية. ووفقاً لأرقام «مرافئ أبوظبي»، فإن مجموع الحاويات النمطيـة التي استقبلتها الشركة عبر ميناءي «زايد» و«خليفة» منذ الأول من يناير 2012 وحتى الآن، بلغ 550 ألفاً و902 حاويـة نمطيـة، مبينـة أنه تم تصميم «ميناء خليفة» لاستقبال ما يصل إلى 2.5 مليون حاوية نمطية سنوياً خلال المرحلة الأولى.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة «مرافئ أبوظبي»، مارتن فان دي ليندي، إلى التقدم الحاصل في عمليات تحويل تجارة الحاويات من «ميناء زايد» إلى محطة الحاويات في «ميناء خليفة» وقبل الموعد المحدد بشهرين، متوقعاً أن يتم إكمال العملية في يناير .2013

وقال إن «الإنجاز تحقق بفضل الدور الحيوي الذي يلعبه ميناء خليفة في تقديم خدمات عالية الكفاءة، ومعتدلة التكاليف وفي وقت أسرع للمتعاملين منذ تدشين الأعمال التجارية في محطة الحاويات».

ويعد «ميناء خليفة» أحدث موانئ أبوظبي اللوجستية، إذ جرى تخصيصه لنقل تجارة الحاويات من «ميناء زايد»، واستقبال الشحنات الخاصة بمنطقة خليفة الصناعية أبوظبي «كيزاد».

وبحلول عام ،2030 سيكون «ميناء خليفة» أحد أكبر الموانئ العالمية، إذ ستصل طاقته الاستيعابية السنوية في ذلك الوقت إلى 15 مليون حاوية نمطية، و35 مليون طن من الشحنات العامة.

الإمارات تستضيف 3 فعاليات دولية في الربع الأخير تتوّجها عاصمة عالمية للاتصالات

الغانـم: مباحثات لمراجعة أنظمة التجوال الـدولي

أفادت هيئة تنظيم الاتصالات بأنها تنسق مع الاتحاد الدولي للاتصالات حالياً، استعداداً لاستضافة الدولة ثلاثة لقاءات ومؤتمرات عالمية في قطاع الاتصالات، تقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، بواقع مؤتمر كل شهر حتى نهاية العام الجاري، وتبحث مسائل متعلقة بمعايير الاتصالات الدولية ومراجعة لوائحها في مجالات عدة، أبرزها: أنظمة التجوال الدولي، وأمن المعلومات، والتصدي للرسائل غير المرغوب فيها «سبام».

وأشارت إلى أن من أهم التعديلات المقترحة التي ستبحث خلال المؤتمرات، هي تلك المتعلقة بأنظمة التجوال الدولي، وفي حال تم الاتفاق على المقترحات وتوقيع معاهدات بشأنها سيكون لهذا الأمر انعكاسات إيجابية على مستخدمي خدمات الاتصالات في الدولة ومنطقة الخليج، خصوصاً في ما يتعلق بعدم تحميل المستخدمين أعباء مالية إضافية أثناء عملية التجوال الدولي.

وأوضحت الهيئة أن الإمارات نجحت في الحصول على استضافة الفعاليات الدولية الثلاث بعد الموافقة على العروض التي قدمتها، والتي تتوجها عاصمة عالمية للاتصالات في الربع الأخير من العام الجاري، لافتة إلى أن أول الفعاليات سيكون معرض الاتصالات العالمي، الذي يقام في دبي منتصف الشهر الجاري، بالتزامن مع «أسبوع جيتكس للتقنية 2012»، فيما تشهد الدولة اجتماع «الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات» في الفترة بين 20 و29 من نوفمبر المقبل، إضافة إلى «المؤتمر العالمي للاتصالات الدولية» في الفترة بين الثالث والـ14 من ديسمبر المقبل.

وقال المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات، محمد ناصر الغانم، إن «استضافة الإمارات الفعاليات الثلاث تأتي تدعيماً لدورها في قطاع الاتصالات العالمي»، مضيفاً أن «الفعاليات ستبحث عدداً من المسائل المتعلقة بخدمات الاتصالات والشبكات، ومنها الاتفاق على معايير خاصة بخدمات الجيل الرابع (إل تي إي)، التي وضع الاتحاد الدولي للاتصالات تقسيمات جغرافية ثلاثة بشأن شبكاتها وتردداتها على المستوى العالمي». وأشار إلى أن «من المجالات الأخرى، التي سيتم بحثها ومراجعة معاييرها تمهيداً لتوقيع معاهدات بشأنها في نهاية الفعاليات، أنظمة أمن المعلومات والرسائل غير المرغوب فيها أو ما يطلق عليه (سبام)».

وأفاد بأن «معرض الاتصالات العالمي، الذي سيقام منتصف الشهر الجاري يشكل منصة أساسية لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات بين المعنيين بالقطاع من مختلف دول العالم، الذين سيجتمعون في مركز التجارة العالمي في دبي، فيما سيتم عقد ندوة عالمية للمعايير في اليوم السابق للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات التي تقام للمرة الأولى في المنطقة في نوفمبر المقبل». وبين أن «أهمية المؤتمر العالمي للاتصالات، الذي سيعقد خلال ديسمبر المقبل تتمثل في أنه يعقد لمناقشة لوائح الاتصالات الدولية، التي تعد بمثابة معاهدة عالمية تحدد المبادئ التي تحكم أسلوب تداول الحركة الدولية للصوت والبيانات والفيديو، وأسس مواصلة الابتكار والنمو في الأسواق، وكان آخر مؤتمر عقد عام 1988 في مدينة ملبورن في أستراليا».

وأشار إلى أن «هناك إجماعاً واسعاً بين ممثلي الدولة على أن نص اللوائح يحتاج في الوقت الراهن إلى تحديث، لكي يعكس عالم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في القرن الـ21»، موضحاً أن «عقد تلك الفعاليات في الدولة تتوجها عاصمة عالمية للاتصالات في الربع الأخير من العام الجاري، وهو ما يتواكب مع خطة الإمارات الاستراتيجية 2021».

من جانبه، قال الأمين العام للاتحاد الدولي لتنظيم الاتصالات، الدكتور حمدون توريه، إن «الفعاليات الثلاث سيشارك فيها وزراء ورؤساء دول وممثلون من أكثر من 150 دولة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات»، مشيراً إلى أن الفعاليات ستبحث مراجعة أنظمة الاتصالات في قطاعات مختلفة، منها خدمات خاصة بالهواتف، مثل التجوال الدولي، وخدمات «الجيل الرابع»، التي سيترك فيها الاتحاد مسافات للمنافسة والابتكار بين الدولة ضمن أطر من التوافق، وبما يخدم المستخدمين في أنحاء العالم.

وذكر أن «أمن الشبكات من أكثر النقاط المهمة التي سيتم بحثها في الفعاليات، لأنها تتنافى مع حرية الفرد في استخدام تكنولوجيا المعلومات، بينما خصوصية حساباته مهددة بالاختراق»، مشيراً إلى أنه لا توجد لدى الاتحاد قوائم مفصلة بتصنيفات الدول من حيث مخاطر اختراق أمن الشبكات، نتيجة عدم إمداد الحكومات ببيانات تدل على حجم عمليات الاختراق بشكل دقيق.

وأكد أن «الإمارات تعد من أكثر دول العالم مواجهة لمخاطر أمن الشبكات من حيث الأنظمة المختلفة التي تتبعها»، لافتاً إلى أن «توفير مناخ أمن الشبكات يعد جزءاً من مسؤولية الحكومات».

«أراضي دبي» توقع مذكرة تفاهم مع «فالكن سِتي أوف وندرز»

وقّعت دائرة الأراضي والاملاك في دبي، مذكرة تفاهم مع شركة «فالكن سِتي أوف وندرز» لتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية القائمة بينهما بشكل فعال وفق نظام مؤسسي، وبما ينعكس إيجاباً على مسيرة التنمية الاقتصادية في دبي.

وقال المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان بطي بن مجرن، إن «الاتفاقية تأتي انطلاقاً من حرص الدائرة على تعزيز علاقات التعاون بين المؤسستين بشكل فعال ومقبول ومرضي، لتطوير الأعمال والأنشطة المتعلقة بالشؤون العقارية من الجوانب الفنية والتدريبية والعملية كافة».

وأضاف أن «توقيع الاتفاقية سيسهم في تبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين، بما يخدم مسيرة التطور والنمو في الدولة»، مشيداً بمشروع «فالكن سِتي أوف وندرز»، معتبراً إياه إضافة للقطاع العقاري في الإمارة.

من جهته، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «فالكن سِتي أوف وندرز»، سالم الموسى، إن «دائرة الأراضي والأملاك تتولى تنظيم جميع العقارات ومتطلبات التسجيل في دبي، وتطبق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، لضمان حقوق جميع الملاك»، لافتاً إلى أن الاتفاقية ستسمح بالعمل معاً لتحسين قطاع العقارات، والتعامل مع المتغيرات التي تواجهها بطريقة أكثر فعالية».

يشار إلى أن «فالكن سِتي أوف وندرز» مشروع عملاق متعدد الأغراض يجري تطويره ضمن منطقة «دبي لاند»، ويضم مجسمات لأكثر المواقع الشهيرة، وأبرز الروائع المعمارية في العالم، مثل الأهرامات المصرية، وحدائق بابل المعلقة، وبرج «إيفل» الفرنسي، و«تاج محل» الهندي، وبرج «بيزا» المائل في إيطاليا.

ويُقام «فالكن سِتي أوف وندرز» في دبي، على مساحة تجاوز 41 مليون قدم مربعة، ويظهر من الجو على شكل طائر الصقر الذي يرمز إلى عراقة تراث الدولة.

وسيضم المشروع مجموعة متكاملة من المرافق التجارية والسكنية والتعليمية والترفيهية التي تشمل شققاً، وفللاً، ومراكز تسوق، وفنادق ومطاعم، ونوادي ومنتجعات صحية، ومدارس، وحدائق.

وتم تصميم المشروع ليكون أرض الحضارات، وليتلاءم مع أنماط حياة مختلف الثقافات حول العالم، ولمختلف الأعمار والجنسيات.