الارتفاع السعري أثر في المبيعات بنسبة تراوح بين 5 و10٪.
سجلت أسعار الذهب، أول من أمس، ارتفاعات محدودة راوحت بين درهم و1.5 درهم للغرام، مقارنة بمعدلات الأسعار نهاية الأسبوع السابق، وذلك بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في أسواق دبي والشارقة.
وأكد مسؤولو محال مجوهرات ومشغولات ذهبية في دبي والشارقة، أن تلك الارتفاعات السعرية، انعكست بشكل محدود على المبيعات، التي شهدت تراجعاً يقدر بين خمسة و10٪، مقارنة بالأسبوع السابق.
وبلغ سعر غرام الذهب من عيار (24) قيراطاً، 175.75 درهماً، بزيادة قدرها 1.5 درهم، عن نهاية الأسبوع الماضي، فيما بلغ سعر الغرام من عيار (22) قيراطاً 165.75 درهماً، بارتفاع بلغ درهماً واحداً.
ووصل سعر الغرام من عيار (21) قيراطاً إلى 157 درهماً، بارتفاع قدره درهم واحد، فيما سجل سعر الغرام من عيار (18) قيراطاً 134.5 درهماً، بزيادة بلغت 1.5 درهم.
وقال مسؤول المبيعات في محل «الرميزان للذهب والمجوهرات»، محمد العيسائي، إن «زيادة الأسعار الأخيرة لم تمنع المتعاملين من الإقبال على شراء المشغولات، وإن كانت معدلات البيع تقل عن الأسبوع السابق بنسب محدودة لا تتجاوز تقديراتها 5٪».
وأرجع ضعف تأثير زيادة الأسعار في نشاط المبيعات، إلى كون الأسعار الحالية مغرية للشراء، ولم تعوض الانخفاضات التي سجلها الذهب منتصف ابريل الماضي، والتي تجاوزت 20 درهماً في الغرام.
بدوره، قال مسؤول المبيعات في محل «الأيام للمجوهرات»، جاليش صقر، إن «المبيعات تراجعت بشكل محدود، تأثراً بزيادة أسعار الذهب لأسبوعين متتالين»، مشيراً إلى أن تلك الزيادات لم ترفع الأسعار إلى معدلاتها كما كانت في مارس الماضي.
وذكر أن «اقبال المتعاملين لايزال مستمراً على شراء المشغولات استعداداً للأعراس والعطلات الصيفية، خصوصاً من المواطنين والمقيمين من جنسيات عربية، في حين تراجع الإقبال من المستهلكين من جنسيات آسيوية».
وأفاد بأن «تلك الزيادات المحدودة أسهمت في تراجع نسب البيع بما يصل إلى نحو 10٪، مقارنة بالأسبوع السابق».
أما مدير المبيعات في محل «اللجين لتجارة المجوهرات»، أحمد عبادي، فأكد أن «أسعار الذهب شهدت تبايناً كبيراً تراوحت ارتفاعاتها بين درهمين وثلاثة دراهم، حتى استقرت أول من أمس عند 1.5 درهم للغرام، ما انعكس بنسب محدودة على المبيعات التي تراجعت بنسبة 10٪، مقارنة بالأسبوع السابق».
وأوضح أن «الإقبال كان على شراء العملات والسبائك الذهبية، والمشغولات، خصوصاً من عياري (22)، و(21) قيراطاً، ما يعني أن الإقبال الأكبر تحول للادخار والاستثمار، مع بدء مؤشرات أسعار الذهب في العودة للارتفاع تدريجياً».
سوق الأسهم في الإمارات الثانية عالمياً من حيث الأداء.
قال محللون ماليون إن تقارير عالمية صنفت سوق الأسهم في الإمارات ثاني أفضل الأسواق أداء في العالم خلال عام 2013، بعدما حقق ارتفاعاً بلغت نسبته 28٪ منذ بداية العام وحتى 24 ابريل الماضي، مؤكدين أن إجمالي مكاسب سوق الإمارات منذ بداية العام الجاري وصلت إلى 100 مليار درهم.
وأوضحوا أن عدم تأثر أسهم الشركات القيادية، خصوصاً «إعمار العقارية» بتراجع أرباح الربع الأول وحفاظها على المستويات السعرية العالية التي وصلت إليها يظهر أن المستثمرين لايزالون يفضلون الاستثمار في تلك الشركات وعدم البيع لجني أرباح، ما يدل على نظرة متفائلة للأداء في الفترة المقبلة.
أسهم قيادية
وتفصيلاً، قال عضو الجمعية الأميركية للمحللين الفنيين، حسام الحسيني، إن «أداء أسواق الأسهم المحلية في الأسبوع الماضي يعد امتداداً لأداء الأسواق منذ بداية العام الجاري، إذ لاتزال الأسهم القيادية هي التي تشهد تداولات نشطة»، لافتاً إلى أن «تركز الارتفاعات في الأسعار على أسهم قيادية بعينها ظاهرة صحية، إذ إن تلك النوعية من الأسهم هي التي حركت الأسواق صعوداً بسبب كونها من الأسهم المستهدفة للاستثمار متوسط وطويل الأجل، فضلاً عن تفضيل المؤسسات المالية والأجنبية التعامل عليها».
وأوضح الحسيني أن «صعود الأسهم القيادية انعكس على صعود الأسهم الباقية بنسب متفاوتة، وتالياً أخذ السوق مساراً صاعداً أدى إلى وجود حالة نفسية إيجابية لدى المتعاملين، وعادت المضاربات على أسهم منتقاة».
وأضاف أن «صعود بعض الأسهم القيادية بنسب أكبر جاء بسبب أخبار إيجابية أو توقعات متفائلة حول أدائها في الفترات المقبلة ومنها أسهم (بنك دبي الإسلامي)، و(إعمار) و(دبي للاستثمار)، فضلاً عن أسهم البنوك في سوق أبوظبي للأوراق المالية».
وأرجع الحسيني عدم تأثر أسهم شركات قيادية، خصوصاً إعمار العقارية، بتراجع أرباح الربع الأول، إلى أن تلك الأسهم حققت ارتفاعات استباقية قبل إعلان النتائج.
وأوضح أن «تلك الأسهم كانت مفضلة للاستثمار في بداية دورة الصعود، فضلاً عن أن السيولة الداخلة للسوق لم تكن تبحث عن أخبار جيدة، بقدر البحث عن شركات تتميز بمقومات وأسس مالية جيدة»، لافتاً إلى أن «استقرار أسهم تلك الشركات وحفاظها على المستويات السعرية المرتفعة التي وصلت إليها، يظهر أن المستثمرين فيها لايزالون يفضلون الاستثمار في تلك الشركات، وعدم البيع لجني الأرباح، ما يدل على نظرة متفائلة للأداء في الفترة المقبلة».
وتوقع الحسيني أن تحافظ مؤشرات الأسواق على مستوياتها الحالية لفترة، خصوصاً في ظل اقترابها من نقاط مقاومة صعبة مثل مستوى 2200 نقطة لمؤشر سوق دبي المالي.
وأكد أن «تماسك الأسهم ذات الوزن الثقيل في المؤشر سيسهم في ذلك الاستقرار الذي قد يتخلله تراجع طفيف في المؤشرات لنقاط الدعم القوية مثل مستويات 2050 نقطة 1970 نقطة لمؤشر دبي». وذكر أن «استقرار الأسهم القيادية سيفتح المجال أمام الأسهم الصغيرة للصعود، لاسيما الأسهم التي توجد توقعات وأخبار متفائلة متوقعة بشأنها»، لافتاً إلى أن «حدوث تصحيح نسبي في أسعار بعض الأسهم لا يعني حدوث عمليات خروج من السوق مجدداً».
الأفضل أداء
من جهتها، قالت رئيسة قسم البحوث والدراسات المالية في شركة الفجر للأوراق المالية، مها كنز، إن «المكاسب السعرية لسوق الإمارات في ابريل الماضي بلغت 44.94 مليار درهم، وليصل إجمالي مكاسب السوق منذ بداية العام إلى 100 مليار درهم».
وأضافت أن «تلك المكاسب انعكست على صعود المؤشرات، إذ حقق مؤشر سوق الإمارات ارتفاعاً بنسبة 10.3٪ خلال ابريل، وذلك محصلة لارتفاع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 16.7٪ وسوق أبوظبي بنسبة 8.2٪».
وأفادت كنز بأن «سوق دبي كان الأفضل أداء بين أسواق المنطقة خلال الشهر، يليه سوق الكويت بنسبة ارتفاع بلغت 10.5٪، ثم سوق أبوظبي بنسبة ارتفاع 8.2٪، ثم مسقط 2.3٪، والبحرين 1.2٪، وبورصة قطر 1.1٪».
وأشارت إلى أن «تقريراً صدر خلال الأسبوع عن خدمة (سي إن إن موني) التابعة لشبكة (سي إن إن) صنف سوق الأسهم في الإمارات ثاني أفضل الأسواق أداء في العالم خلال العام الجاري، بعدما حقق ارتفاعاً بلغت نسبته 28٪ منذ بداية هذا العام وحتى 24 ابريل الماضي».
وأكدت كنز أن أسباب صعود مؤشرات أسواق الأسهم المحلية لم تقتصر على تعاملات المستثمرين وتحركاتهم بالسوق التي عكست حاله التفاؤل بمستقبل القطاع العقاري، وإنما امتدت لتشمل تقارير أصدرتها شركات تصنيف ائتماني أيضاً»، منوهة بأن وكالة «ستاندر آند بورز» العالمية التي رفعت التصنيف الائتماني لشركة (إعمار) إلى درجة «بي بي بلس»، وهي أعلى درجة غير استثمارية، قائلة إن المشروعات الجديدة وارتفاع الإيرادات ستسهم في تحفيز دخل الشركة.
وذكرت كنز أنه «في ما يتعلق بإمارة أبوظبي، فقد صدر خلال الأسبوع قانون جديد بشأن إنشاء سوق أبوظبي العالمي، منطقة حرة جديدة معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية، في وقت أعلنت فيه إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية بدء إجراء اختبارات انتقال أنظمة التداول إلى المبنى الجديد في قلب منطقة الأعمال الجديدة، واستهداف تجهيز أنظمة التداول الإلكترونية بشكل كامل نوفمبر المقبل»، مؤكدة أنه بانتهاء تلك الخطوات خلال الأسابيع القليلة المقبلة، يكون سوق أبوظبي استكمل آخر المعايير اللازمة لإدراجه ضمن مؤشر مورغان ستانلي لأسواق رأس المال وهي «نظام التسليم مقابل الدفع». وأضافت أن «من الشركات التي أعلنت عن انخفاض أرباحها الفصلية، كل من (الدار) بنسبة 68٪، و(إعمار) بنسبة 9٪، ورأس الخيمة العقارية بنسبة 13٪»، معتبرة أن التأثر المحدود لأسهم تلك الشركات بانخفاض الأرباح، يعكس حالة التفاؤل لدى المستثمرين بمستقبل الشركات العقارية، ولذلك حافظ السوق على تماسكه واستقرت المؤشرات القياسية.
انتقال المضاربات
أما كبير محللي الأسهم في شركة مباشر للخدمات المالية، عصام عبدالعليم، فقال إن «مؤشر سوق دبي المالي سجل ارتفاعاً خلال ثلاث جلسات من الأسبوع تأثراً بالنتائج الإيجابية التي حققتها الشركات في الربع الأول من العام الجاري، فيما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي خلال جلستي تداول بسبب ارتفاع مؤشرات خمسة قطاعات».
وأضاف أن «من التقارير الإيجابية التي صدرت أخيراً، وأسهمت في زيادة ثقة المستثمرين تقرير أعده مكتب الاستثمار الأجنبي التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، أظهر زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دبي خلال العام الماضي بنسبة 26.5٪ مقارنة بعام 2011 إلى نحو 29.4 مليار درهم، فيما توقع المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي، حمد بوعميم، أن يحقق اقتصاد دبي معدل نمو خلال العام الجاري يراوح بين 4 و5٪».
«الاقتصاد»: تطبيق العقد الموحد للإلكترونيات إلزامي مطلع 2014
العقد الموحد يستهدف ضمان حقوق المستهلكين.
تصدر وزارة الاقتصاد خلال الربع الأخير من العام الجاري العقود الموحدة للإلكترونيات، التي تتضمن عقود البيع، الصيانة وقطع الغيار، وذلك تمهيداً لتطبيقها إلزامياً على جميع منافذ البيع والوكلاء والمنتجين في مجال الإلكترونيات اعتباراً من مطلع العام المقبل.
وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، هاشم النعيمي، في تصريحات صحافية، أمس، إن «تطبيق هذه العقود سينعكس إيجاباً على تنظيم سوق الإلكترونيات في الدولة، وحماية حقوق المستهلكين، والحد من عمليات الاستغلال غير المبرر للمستهلكين»، مشيراً إلى أن «الوزارة تلقت شكاوى كثيرة خلال الفترة الماضية تتعلق بتعرض مستهلكين لتضليل وخداع، فضلاً عن دعايات مضللة عن عمليات الصيانة والتصليح».
وذكر أن «الوزارة تعتبر الانتهاء من هذه العقود أولوية عندها باعتبار أن الإلكترونيات أصبحت تشكل سلعاً ضرورية للمستهلكين، خصوصاً الهواتف المتحركة وأجهزة الكمبيوتر بأنواعها المختلفة وشاشات التلفزيونات وغيرها من الإلكترونيات».
ولفت النعيمي إلى أن «العقد الموحد يستهدف ضمان حقوق المستهلكين، وتوفير سلع ذات مواصفات عالمية، مع توفير خدمات ما قبل البيع وبعده، وتوفير قطع الغيار اللازمة، والتزام مزودي الخدمة بتوفير خدمات الصيانة بشكل كامل من دون إبطاء».
وينص العقد الموحد، وفقاً لمدير إدارة حماية المستهلك، على التزام الوكلاء بتوفير قطع الغيار وضمان صلاحيتها ستة أشهر من تاريخ عملية الصيانة، وتوفير خدمات ما بعد البيع، مع توفير خدمات الصيانة؛ كما يشمل العقد بيانات تفصيلية باللغة العربية عن المستهلك وسعر السلعة بالعملة المحلية ومدة الضمان وتعريف السلعة ومواصفاتها الرئيسة، إضافة إلى عدد الوحدات المبيعة، إلى جانب البيانات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (24) لعام 2006 الخاص بحماية المستهلك ولائحته التنفيذية.
وأكد النعيمي التزام وكلاء الإلكترونيات بتوفير نسخة كاملة من العقد باللغة العربية، أياً كانت جنسية المشتري، لتصبح الوثيقة الرئيسة المعتمدة في إثبات حقوق الطرفين حال حدوث أي مشكلات لاحقة.
وأشار إلى أن تطبيق العقد الموحد للإلكترونيات يأتي تنفيذاً لقانون حماية المستهلك، الذي ينص على حق المستهلك في اختيار معالجة السلعة المعيبة، إما باستبدالها أو تصليحها أو استرداد ثمنها، على أن يؤخذ في الاعتبار نوع وطبيعة السلعة المعيبة، والمدة الزمنية التي ستستغرقها عملية المعالجة.
وبين أن «الوزارة تعقد حالياً سلسلة من الاجتماعات مع منتجي ووكلاء الإلكترونيات ومنافذ البيع، من أجل تلقي آرائهم وتذليل أي مشكلات تواجه عدم التطبيق الصحيح للعقد، بما يراعي حقوق المستهلكين».
افتتحت شركة «فلاي دبي» للطيران الاقتصادي، عملياتها في العاصمة الطاجيكية، دوشانبي.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة، غيث الغيث، في بيان صحافي، إن «الشركة تحتفل بوصول عدد البلدان التي تسيّر رحلاتٍ إليها إلى 33 دولة»، لافتاً إلى أن «فلاي دبي» أولى الناقلات الإماراتية التي تخدم دوشانبي، وتتطلع إلى المساهمة في تشجيع التجارة، وتنمية العلاقات بين الإمارات وطاجيكستان.
وذكرت الشركة أن بدء العمليات إلى دوشانبي يأتي بعد يومٍ من تسلم الناقلة طائرة جديدة من طراز بوينغ 800-737 من مصنع شركة «بوينغ» في سياتل، لترفع بذلك عدد طائرات أسطولها إلى 29 طائرة.
وستُسير «فلاي دبي» رحلتين أسبوعياً إلى دوشانبي، يومي الثلاثاء والجمعة، فيما تبدأ أسعار رحلات الذهاب والإياب من دبي إلى دوشانبي من 2000 درهم، وتشمل أمتعةً تزن 20 كيلوغراماً، وحقيبة أمتعة يدوية يصل وزنها إلى سبعة كيلوغرامات، وحقيبة كمبيوتر محمول أو حقيبة يد صغيرة، فيما يمكن للمسافرين حجز مقعد يتضمن مساحة إضافية للساقين مقابل رسوم إضافية بقيمة 100 درهم.
أعلنت «إعمار» العقارية، في بيان لها أمس، تحقيقها صافي أرباح بلغ 556 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، بنمو 9٪ مقارنة بالربع الأخير من عام 2012؛ الذي بلغت فيه الأرباح 512 مليون درهم.
وتأتي هذه النتائج الإيجابية مدفوعة بالأداء القوي والمستمر، لقطاعات مراكز التسوق وتجارة التجزئة والضيافة والترفيه.
وحققت الشركة نمواً لافتاً في الإيرادات، التي بلغت 2.11 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 16٪، مقارنة بإيرادات الربع الأول من 2012، التي بلغت 1.82 مليار درهم.
وقال رئيس مجلس إدارة «إعمار»، محمد العبار: «تظهر النتائج المالية التي سجلتها (إعمار) بوضوح العودة القوية للقطاعات العقارية وتجارة التجزئة والضيافة ومدى ثقة المستثمرين بمشروعات (إعمار)؛ ونجحنا، من خلال مشروعاتنا العقارية الجديدة التي تتمتع بمستويات عالمية، في ترسيخ موقعنا في القطاع، إضافة إلى مساهمة (إعمار) المستمرة في حفز النمو الاقتصادي في دبي، ولا شك في أن الإقبال الكبير الذي حظي به إطلاق المشروعات الجديدة من قبل المستثمرين في دبي والأسواق العالمية هو خير دليل على المكانة الاستثنائية التي تتمتع بها دبي وجهة عالمية في عالم الأعمال والاستثمار».
وأسهمت عمليات الشركة في مراكز التسوق وتجارة التجزئة والضيافة والترفيه بـ1.167 مليار درهم، أي 55٪ من إجمالي الإيرادات المحققة، بنمو قدره 11٪ مقارنة بإيرادات تلك النشاطات في الربع الأول من 2012، التي بلغت 1.054 مليار درهم.
وحققت عمليات «إعمار» في قطاع مراكز التسوق وتجارة التجزئة إيرادات بقيمة 750 مليون درهم، أي ما يعادل 36٪ من إجمالي الإيرادات، وجاءت هذه النتائج مدفوعة برقم قياسي جديد في عدد زوار «دبي مول»، أكبر مشروعات «إعمار» في قطاع مراكز التسوق، والذي بلغ 20 مليون زائر، وهو عدد الزوار الأكبر خلال فترة ثلاثة أشهر، كما تجري حالياً أعمال توسعة «دبي مول»، من خلال إضافة مليون قدم مربعة إلى مساحته ليصل إجمالي المساحة المبنية إلى 13 مليون قدم مربعة.
ومن ناحية أخرى، بلغت إيرادات «إعمار» من قطاع الضيافة والترفيه 417 مليون درهم خلال الربع الأول من 2013، أي ما يعادل 20٪ من إجمالي الإيرادات، كما حققت فنادق «إعمار» في دبي، التي تشمل «العنوان للفنادق والمنتجعات»، و«أرماني دبي»، معدلات إشغال وصلت إلى 91٪ خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة.
تطلق عروضاً إلى «عالم ديزني».. وتستهدف 30٪ زيادة في الإيرادات التشغيلية
«الإمارات للعطلات» توجه 50٪ من منتجاتها إلى العائلات
البرامج تتيح الإقامة في واحد من 3 فنادق من فئة 5 نجوم.
أطلقت «الإمارات للعطلات»، ذراع تنظيم البرامج السياحية الخارجية في شركة «طيران الإمارات»، كتيباً جديداً يضم عروضاً خاصة إلى حدائق ومنتجعات «ديزني» العالمية، في وقت توقعت فيها استقطاب مزيد من زوار من المنطقة إلى هذه الوجهات، من خلال منتجات موجهة للعائلات تستحوذ على 50٪ من مبيعاتها الإجمالية.
أسعار البرامج إلى «ديزني باريس»
تبدأ أسعار برامج «الإمارات للعطلات» إلى «ديزني»، و(المصممة لشخصين بالغين وطفلين) من 5110 دراهم للشخص الواحد، ومن 3070 درهماً للطفل الواحد.
وتتضمن الأسعار تذكرة السفر ذهاباً وعودة على الدرجة السياحية مع «طيران الإمارات»، وإقامة فندقية لمدة ثلاث ليال في «ديزني لاند باريس»، والانتقال من وإلى المطار، ورسوم الدخول إلى الحديقة، إضافة إلى الاستمتاع بأحد الأنشطة في باريس أو تمديد فترة الإقامة. ويمكن للمتعاملين الاستمتاع بإجازة متكاملة في أحد منتجعات ديزني أو جعلها جزءاً من برنامج عطلتهم، كما يمكن للمتعاملين الإبحار من مدينة برشلونة الإسبانية الساحلية على إحدى رحلات ديزني البحرية عبر البحر المتوسط، لفترة أربع، أو سبع ليال، أو 12 ليلة.
وأكدت أنها تستهدف من توسيع نطاق أعمالها إلى أسواق ووجهات جديدة، تحقيق زيادة نسبتها 30٪ في الإيرادات التشغيلية، وتحقيق زيادة نسبتها 20٪ في أعداد المسافرين خلال العام الجاري، مشيرة إلى أن سوق دبي تمثل بين 35 و40٪ من المبيعات، بصفتها وجهة يقضي السياح والزوار عطلاتهم فيها.
وكانت «الإمارات للعطلات» أبرمت اتفاقية شراكة مع «ديزني» لتوفير برامج سياحية إلى وجهات «عالم ديزني» بما فيها «ديزني لاند باريس»، و«وولت ديزني وورلد» في ولاية أورلندو الأميركية، ومنتجع ديزني (أناهيم) في الولايات المتحدة، و«هونغ كونغ ديزني لاند»، فضلاً عن طرح رحلات ديزني البحرية.
وتفصيلاً، قالت نائب رئيس «الإمارات للعطلات» للعمليات التجارية: دينا الهريس، إن «زيارة (ديزني بارك) حلم يراود الأطفال وحتى بعض الكبار، ونحن نعمل في الإمارات للعطلات على جعل هذا الحلم حقيقة من خلال شراكتنا مع (ديزني)، والعروض الجذابة التي نوفرها للعائلات».
وأضافت أن «(الإمارات للعطلات) تتيح للعائلات إمكانية اختيار برنامج عطلات (ديزني)، والإقامة في واحد من ثلاثة فنادق من فئة خمس نجوم، وذلك من خلال برنامج متكامل، أو جزءاً من عطلتهم».
وأوضحت أنه «سيتم الترويج وبيع عروض الكتيب الجديد إلى وجهات (ديزني) في دول الخليج العربي، خصوصاً السوق الإماراتية»، متوقعة نمواً كبيراً في أعداد زوار المنطقة إلى «ديزني».
وذكرت أن «أعداد المسافرين على رحلات ديزني البحرية شهدت نمواً مضاعفاً خلال السنوات الأخيرة».
إلى ذلك، قالت الهريس إن «الشركة اعتمدت استراتيجية جديدة تعتمد على القوة الشرائية للفئة المستهدفة من المتعاملين، إذ إن هناك رحلات مخصصة للعائلات، وأخرى فاخرة، فضلاً عن رحلات قصيرة لثلاثة أيام أو أقل، وبرامج مخصصة لشهر العسل، وغيرها من العروض التي تصنف وفق فئات المستهلكين».
وذكرت أن «المنتجات الموجهة للعائلات حققت نمواً كبيراً، إذ تستحوذ على 50٪ من المبيعات الإجمالية للشركة، مقابل 25٪ من للرحلات الفاخرة، ونحو 25٪ لبرامج أخرى توفرها الشركة».
وأشارت إلى أن «كلاً من الإمارات، والسعودية، والكويت، وجنوب إفريقيا، من أبرز الأسواق التي تعمل فيها الشركة، وتستحوذ على نحو 75٪ من مبيعاتها، فيما تمثل دبي وحدها بين 35 و40 من المبيعات، كوجهة يقضي السياح عطلاتهم فيها».
وبينت أن «السوق الاسترالية بدأت تشهد نمواً كبيراً في أعداد الزوار والسياح الواصلين منها، خصوصاً مع سريان الاتفاقية التي وقعتها كل من (طيران الإمارات) وخطوط (كوانتاس)». وأوضحت أن «الشركة تستهدف من توسيع نطاق أعمالها إلى أسواق ووجهات جديدة، تحقيق زيادة نسبتها 30٪ في الإيرادات التشغيلية، و20٪ في أعداد المسافرين خلال العام الجاري».
وأكدت أن «الطلب من وعلى الوجهات العربية شهد تراجعاً خلال الفترة الأخيرة»، لافتة إلى أن الشركة تعمل من 32 مكتباً في العالم، وتسعى خلال الفترة القريبة إلى إطلاق مركز إقليمي وشبكات لتوسيع نقاط التجزئة، بالتعاون مع وكلاء سفر ومندوبين». بدوره، عبرت المديرة التنفيذية للتسويق والمبيعات الدولية في «ديزني للوجهات»، جولييت مونوز، عن ثقتها بأن يجعل التعاون مع «الإمارات للعطلات» من حلم زيارة «ديزني» أقرب إلى التحقق من أي وقت مضى، لافتة إلى مرور 20 عاماً على تأسيس «ديزني لاند باريس»، واطلاق رحلات ديزني البحرية على امتداد البحر المتوسط انطلاقاً من مدينة برشلونة الإسبانية.
محمد بن راشد يشهد افتتاح «ملتقى الاستثمار الثالث».. و220 شركة في «معرض العقارات»
الإمارات تدعو إلى تأسيس مظلة دوليــة لتنظيم الاستثمارات المباشرة
الإمارات تدعو إلى تأسيس مظلة دوليــة لتنظيم الاستثمارات المباشرة
حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الجلسة الافتتاحية لـ«ملتقى الاستثمار السنوي الثالث»، الذي تنظمه وزارة الاقتصاد في مركز دبي التجاري العالمي على مدى ثلاثة أيام.
وزار سموه المعرض العقاري المصاحب للملتقى، الذي تشارك فيه 220 شركة من الإمارات والدول المشاركة في أعمال «ملتقى الاستثمار»، واطلع سموه على الإمكانات المتوافرة في هذه الدول، والاستثمارات المتاحة فيها في القطاع العقاري.
ويشارك في الملتقى 5000 وزير اقتصاد، ومستثمر، ورجل أعمال من الإمارات و80 دولة عربية وأجنبية.
بدورهم، دعا مشاركون في الملتقى إلى تأسيس مظلة دولية لتنظيم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعين الزراعي والغذائي، داعين إلى التركيز على الاستثمارات الأجنبية المباشرة ذات القيمة المضافة. وتوقعوا أن تشهد خريطة الاستثمار الأجنبي المباشر تغيرات جوهرية خلال السنوات المقبلة، مع تلاشي قوى اقتصادية وظهور قوى أخرى.
وفي وقت قالت فيه وزارة الاقتصاد إن دول الخليج تواجهه أزمة أمن غذائي، إذ تستورد ما يزيد على 80٪ من احتياجاتها الغذائية، متوقعة إصدار قانوني «الاستثمار الأجنبي» «والشركات» خلال النصف الثاني من العام الجاري، كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، أن مكتب الاستثمار الأجنبي استقطب وعزز استثمارات 165 شركة في دبي خلال عام 2012، بنسبة زيادة قدرها 114٪ مقارنة بعام 2011.
مظلة دولية
وتفصيلاً، دعا وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، إلى تأسيس مظلة دولية لتنظيم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعين الزراعي والغذائي، لافتاً إلى أن دول الخليج تواجهه أزمة أمن غذائي، إذ إنها تستورد ما يزيد على 80٪ من احتياجاتها الغذائية.
وقال إن «العالم يواجه حالياً تحديات سياسية واقتصادية ومالية كبيرة، تحتاج من قادة العالم وقفة جدية لمناقشة المعوقات التي يمكن أن تشكلها تلك التحديات في وجه تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة»، مشيراً إلى ضرورة التركيز على آفاق النمو في الأسواق الناشئة، في وقت يتحول فيه الثقل الاقتصادي العالمي من الغرب نحو الشرق، وريادة تلك الأسواق في قيادة العالم، للخروج من الركود وتمثيلها عنصر استقرار مهماً في الاقتصاد الدولي.
وأضاف المنصوري أن «الاستثمار الأجنبي المباشر ظل محتفظاً بصلابته حتى خلال الأزمة المالية العالمية، ما حفز العديد من الاقتصادات الساعية للخروج من هذه الأزمة على النظر إليه كأولوية أساسية لاستقطاب التدفقات المالية»، مبيناً أن «عام 2012 شهد تحركات للتدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة بلغت 1.3 تريليون دولار، تم توجيه أكثر من 52٪ منها للدول النامية».
وتوقع أن ترتفع تلك التدفقات إلى 1.4 تريليون دولار في عام 2013، نتيجة للتحسن في البيئة الاقتصادية الكلية الدولية.
مقومات اقتصادية
وأكد المنصوري أن «الإمارات تمتلك مقومات اقتصادية وبيئة استثمارية مُدعمة ببنية حديثة متكاملة»، مشيراً إلى أنها حلت في المرتبة الـ23 على مؤشر تقرير التنافسية العالمي 2013، والمرتبة الأولى على مستوى دول الشرق الاوسط وشمال إفريقيا في «مؤشر سهولة ممارسة الأعمال»، وتوافر ونوعية البنية التحتية للنقل والاتصالات، واستخدام تكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن تصنيفها ضمن مرحلة «الاقتصادات القائمة على الإبداع والابتكار».
وأوضح أن «الإمارات تحتل مراكز متقدمة عالمياً على مؤشرات قياس تدفقات الاستثمار الأجنبي، كمياً ونوعياً، إذ تعد الثانية عربياً، والثالثة إقليمياً كأفضل الوجهات لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فيما تحتل المرتبة التاسعة عالمياً على (مؤشر جذب نوعية المشروعات ذات القيمة المضافة المرتفعة والكثافة المعرفية)». وقال إن «دبي تعد الثالثة عالمياً على المؤشر نفسه، بعد مدينتي لندن وباريس» .
قانون الاستثمار
بدوره، توقع وكيل وزارة الاقتصاد، المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، إصدار «قانون الاستثمار الأجنبي» الجديد نهاية النصف الثاني من العام الجاري، فضلاً عن «قانون الشركات»، المتوقع إصداره خلال النصف الثاني من العام الجاري.
وأكد في تصريحات على هامش الملتقى أن «لدى الدولة توجهات لاستكشاف فرص الاستثمار الزراعي المناسبة في دولة إفريقية وآسيوية، عبر مؤسسات القطاع الخاص، وذلك لدعم استراتيجيات الأمن الغذائي المحلي»، لافتاً إلى أن «التجربة قائمة حالياً عبر شركة متخصصة في أبوظبي، ومن المتوقع أن يتم التوسع خلال الفترات المقبلة، وفقاً للفرص المتاحة لذلك».
وأوضح أن «الدولة تتوافر فيها مقومات متنوعة لزيادة استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الأعوام المقبلة، اعتماداً على توافر البيئة التشريعية الجاذبة، ومراجعة واستحداث القوانين الداعمة لذلك، إضافة إلى توافر مقومات البنية التحتية المتطورة».
مزايا دبي
إلى ذلك، قال المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، سامي القمزي، إن «المستثمرين الأجانب في دبي يمتلكون خيارات واسعة في منظومة اقتصادية متكاملة، مبنية على مستوى عال من التطور والجاذبية، والاستثمارات الواعدة في قطاعات عدة»، مشيراً إلى أن قائمة القطاعات الاستثمارية المتاحة تتضمن القطاع المالي، والخدمي، وتكنولوجيا المعلومات، والعقارات، وقطاع الأغذية، والفنادق، والسياحة، والطاقة النظيفة، إضافة إلى قطاع الاقتصاد الإسلامي الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي».
وذكر أن «دبي تمتلك عدداً كبيراً من المزايا الاستثمارية، مثل الموقع الجغرافي، والبنية التحتية المتطورة، وسهولة الوصول إلى الأسواق المجاورة،» لافتاً إلى أن «كل ذلك كفيل بتعزيز التنافسية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة التي نسعى إلى تحقيقها».
استثمارات أجنبية
كشف القمزي أن «دبي حققت قفزة نوعية في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2012، إذ سجلت 29.4 مليار درهم، بزيادة قدرها 26.5٪ مقارنة بعام 2011».
وقال إن «التقرير الذي أعده مكتب الاستثمار الأجنبي بعنوان (الاستثمارات في دبي)، أكد استمرارية جاذبية دبي، وقدرتها على تقديم خدمات مميزة، تشكل عامل جذب رئيساً في تدفق الاستثمارات، وضخ مزيد من رأس المال في مشروعات كبرى».
وأوضح أن «مشروعات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دبي شكلت في عام 2012 نحو 1.6٪ من حصة المشروعات الاستثمارية الأجنبية عالمياً، مقارنةً بنحو 1.4٪ خلال عام 2011، فيما استحوذ نوفمبر من عام 2012 على أكبر عدد من المشروعات ــ وهي 28 مشروعاً ــ بنسبة 10.8٪ من مجموع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي، وما نسبته 2.2٪ من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي أطلقت في أبريل، عالمياً».
وأكد القمزي أن «دبي ركزت على توفير بنية تحتية عالمية المستوى، وبيئة أعمال تنافسية، وشكلت المبادرات الحكومية وسيلة دفع نحو تحسين الأنظمة والسياسات المنوطة بتسهيل الأعمال التجارية، ما مكن الإمارة من الحفاظ على مكانتها، بصفتها أفضل الخيارات المتاحة للاستثمارات الأجنبية».
وذكر أن «مكتب الاستثمار الأجنبي حقق مجموعة من الإنجازات خلال عام 2012، إذ استقطب وعزز استثمارات 165 شركة في دبي، بنسبة زيادة قدرها 114٪ مقارناً بعام 2011، عندما كانت 77 شركة، كما أسهم في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة للإمارة بزيادة نسبتها 16.6٪ بواقع 4.2 مليارات درهم».
وتوقع القمزي أن «يبلغ أثر هذه الاستثمارات في الاقتصاد المحلي ما قيمته 18.3 مليار درهم، مقارنة بنحو 16 مليار درهم في عام 2011».
وأشار إلى أن «اعتماد أفضل الممارسات، وسهولة ممارسة أنشطة الأعمال، والوصول إلى الأسواق العالمية، واجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية، يسهم في الحفاظ على المكانة التي تتمتع بها دبي في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية، وتدفقات رؤوس الأموال، وتفاؤل رجال الأعمال والمستثمرين».
وأكد أن «استمرارية تصدر دبي قائمة (مدن المستقبل) بحسب تصنيف مجلة (فايننشيال تايمز) دليل واضح على أنها أثبتت موقعها في جذب المستثمرين الأجانب، وتعد في الوقت الحاضر العصب الرئيس للحركة الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط».
أسواق ناشئة
في السياق نفسه، توقع نائب رئيس قسم الاستثمار في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، كار سوفان، أن تسجل التدفقات الاستثمارية العالمية في عام 2013 نحو 1.4 تريليون دولار، وأن تقفز إلى 1.6 تريليون دولار في عام 2014.
وأكد أن «الأسواق الناشئة والنامية ستكون بمثابة القوة المحركة الجديدة للاستثمارات الأجنبية»، مشيراً إلى اشتداد المنافسة بين الدول على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال وجود أكثر من 10 آلاف هيئة ووكالة عالمية لترويج وتشجيع الاستثمار.
وذكر أن «الدول الناشئة تأتي في مقدمة بوصلة الاستثمار الأجنبي المباشر التي باتت أهم مصدر له، في ظل اقتصاد عالمي مضطرب، إذ استقطبت الأسواق الناشئة وحدها نحو 460 مليار دولار من إجمالي التدفقات العالمية».
القيمة المضافة
من جهته، أكد الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، طالب الرفاعي، ضرورة التركيز في المرحلة المقبلة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ذات القيمة المضافة».
وأضاف أن «القطاعات التي يجب أن تحظى بالتركيز تتمثل في السياحة والرياضة، والثقافة، والصناعات الإبداعية»، متوقعاً أن تشهد البلدان التي تمر بتحولات سياسية في المنطقة، استعادة زخمها السياحي على المدى المتوسط.
أما المستشار الاقتصادي في وكالة الاستثمار الأجنبي والمعلومات البولندية، ماتشي بياوكو، فقال إن «المؤسسات البولندية تسعى لجذب استثمارات إماراتية وخليجية عبر مشروعات في قطاعات صناعة الأثاث، ومنتجات الأغذية، ومستلزمات المطارات، والطائرات».
إلى ذلك، توقع وزير النقل والمعدات في المغرب، عبدالعزيز رباح، أن تشهد خريطة الاستثمار الأجنبي المباشر تغيرات جوهرية خلال السنوات المقبلة، مع تلاشي قوى اقتصادية وظهور قوى أخرى، مشيراً إلى أن ذلك الأمر حفز العديد من البلدان على تهيئة أوضاعها للاستفادة من هذا التحول. وقال إن «المغرب يتوقع أن يجذب حتى عام 2020 استثمارات أجنبية بقيمة تبلغ 80 مليار دولار في قطاعات السياحة والعقار والصناعة والطاقة»، لافتاً إلى أن الاستثمارات الأجنبية المغربية الخارجية نمت بنسب بلغت 6٪ خلال عام 2012.
حذرت من تأثير ارتفاع كلفة المعيشة في تنافسية السوق العقارية
«سي بي آر إي»: توجه صعودي لأداء القطاع السكني في دبي
المواقع السكنية الفاخرة مثل «نخلة جميرا» استأثرت بحصة كبرى من المبيعات.
حافظ القطاع السكني في دبي على حراك إيجابي، مواصلاً ارتفاعه بتسجيل نمو نسبته 4٪ في معدلات الإيجار على أساس ربع سنوي، وذلك وفقاً لأحدث تقرير من شركة «سي بي آر إي» للاستشارات العقارية العالمية.
وأفادت الشركة في بيان صدر عنها أمس، بأن سوق دبي تشهد طفرة في الأعمال، وتحسناً في ثقة المستهلك تواكب استقرار الأحوال الاقتصادية والتعافي في سوق العقارات.
وأكدت الشركة أن سوق العقارات السكنية ستستمر في المحافظة على الاتجاه الصعودي، مع تزايد عدد الشركات التي تطمح إلى توسيع نطاق أعمالها، عن طريق الاستفادة من الظروف الاقتصادية المواتية، والفرص الجديدة التي تلوح في الأفق داخل منطقة الشرق الأوسط.
وقال رئيس بحوث واستشارات الإمارات في «سي بي آر إي الشرق الأوسط»، مات غرين، إن «من أهم العوامل المحركة لذلك بعد انقطاع على مدى الأشهر الـ18 الماضية، هو العودة القوية للاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن أنشطة المُضاربين العقاريين/المستثمرين، فيما اعتُبر توجهاً ظهر بوضوح في مبيعات العقارات من على الخريطة».
وبحسب الشركة، فإن المواقع السكنية الفاخرة، من فئة «مرسى دبي»، و«روعة الإمارات»، و«نخلة جميرا»، و«داون تاون دبي»، ظلت مُستأثرة بالنصيب الأعظم من أنشطة المبيعات في هذه السوق، وبقيت خياراً مُفضلاً لدى العمالة الأجنبية المقيمة في الإمارة، وتستحوذ على 60٪ من إجمالي حجم عمليات البيع.
وسجلت معدلات الإيجارات والإشغالات نمواً مُستمراً، وبوتيرة سريعة في ظل إقبال قوي من جانب المُستثمرين والمُستخدمين. ولفتت الشركة إلى أن أعلى معدل لعمليات البيع جاء من نصيب عقارات «مرسى دبي»، إذ مثلت مبيعاتها 25٪ من إجمالي حصة المبيعات.
وذكرت الشركة أن مُتوسط أسعار الإيجارات للوحدات التي تحتوي على غرفتي نوم في تلك المواقع الفاخرة شهدت ارتفاعاً بنسبة 27٪ خلال الفترة الحالية، مُقارنة بمثيلتها في العام السابق، في حين سجلت أسعار إيجارات العقارات في مُجمع «ذا غرينز» قفزة نوعية، إذ ازدادت أسعار الإيجارات بنسبة تزيد على 40٪ خلال العام الماضي.
وأدى حجم الطلب الكبير المُتركز على الشقق ذات التجهيزات العالية، إلى صعود متوسط أسعار الإيجارات في «مرسى دبي» بنسبة تُقدر بـ4٪ خلال الربع الأول من عام 2013، مُقارنة بالربع الأول من عام 2012.
وأشارت الشركة إلى أن الفلل لاتزال تشهد صعوداً ثابتاً سواء في أسعار الإيجارات أو المبيعات، إذ سجلت نمواً متواصلاً على مدى خمسة أرباع مُتتالية حتى الآن، مبيناً أن متوسط إيجارات الفلل ارتفع بنحو 5٪ خلال الربع الأول. ولفتت الشركة إلى أن من الضروري متابعة معدل النمو الحالي بترقب وحرص شديدين، وذلك مع استشعار تململ شريحة من شاغلي العقارات نتيجة ارتفاع كلفة المعيشة، وهو أحد العوامل التي إن لم يجرِ تخفيف أثرها عن طريق وحدات أكثر، واتخاذ الترتيبات والتدخلات على نطاق أوسع، فقد تؤدي في نهاية المطاف إلى التأثير سلباً في القدرة التنافسية للإمارة بوصفها بيئة مُزدهرة للأعمال العالمية.
الشركات العالمية استفادت من الطلب المتنامي على الإلكترونيات في المنطقة
123.7 ألف متسوّق.. و93 مليون درهم مبيعات «جيتكس شوبر الربيع»
الدورة المقبلة من «جيتكس شوبر» ستقام في أكتوبر 2013.
شهدت الدورة الافتتاحية لمعرض «جيتكس شوبر دورة الربيع 2013»، التي اختتمت أعمالها في دبي نهاية الأسبوع الأول من إبريل الجاري، نجاحاً كبيراً، إذ بلغ عدد زوارها 123 ألفاً و720 متسوّقاً، أقبلوا على شراء أحدث المنتجات والتقنيات الاستهلاكية.
وأكّد مركز دبي التجاري العالمي، الجهة المنظمة للحدث، أن كُبرى شركات مبيعات التجزئة للإلكترونيات المشاركة في «دورة الربيع»، حققت مبيعات تجاوزت 93 مليون درهم، في وقت حصل فيه العديد من الزوار على جوائز وهدايا بملايين الدراهم من سحوبات أقامها المنظمون وشركات عارضة.
وقالت النائب الأول للرئيس في مركز دبي التجاري العالمي، تريكسي لوه، إن «النجاح الكبير الذي شهده (جيتكس شوبر ـ دورة الربيع 2013) خلال أيامه الأربعة، الذي أقيم بتوجيهات من صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أكّد صواب رؤية سموّه». وأضافت أن «دورة الربيع قدمت فرصة ثمينة للشركات العالمية المنتجة للتقنيات وشركات التجزئة، لطرح أحدث المنتجات وتقديم أكثر العروض جاذبية والاستفادة من الطلب المتنامي على الإلكترونيات الاستهلاكية بالمنطقة، إذ أثبتت أرقام المبيعات والزوار أهمية المشاركة في الحدث لكلّ من العارضين والمتسوّقين على السواء».
بدوره، أشار رئيس العمليات لدى شركة «جاكيس للإلكترونيات»، أشيش بنجابي، إلى الإقبال الكبير الذي حظي به جناح الشركة في المعرض. وقال إن «الطلب على الإلكترونيات الاستهلاكية فاق التوقعات، إذ كنّا نتوقّع أن نحقق خلال المعرض ما يوازي شهراً من المبيعات التي نحققها في متاجرنا، لكن يبدو أننا حققنا ما يوازي شهراً ونصف الشهر من المبيعات»، مؤكداً عزم «جاكيس» المشاركة في معرض «جيتكس شوبر دورة الربيع 2014».
من جانبها، أكّدت شركة «إي ماكس» لتجارة الإلكترونيات، على لسان مؤسسها ورئيسها التنفيذي، نيليش بتناغر، أنها شهدت مبيعات قياسية خلال الحدث تجاوزت هدف الشركة من المبيعات بنحو 25٪. وأضاف أن «(جيتكس شوبر ـ دورة الربيع) يتمتع بأهمية بالغة لأي شركة عاملة في توزيع الإلكترونيات الاستهلاكية، ونحن نتطلع إلى المشاركة في دورة عام 2014، وفي جميع الدورات المقبلة من الحدث».
في السياق نفسه، قال رئيس التسويق المؤسسي لدى شركة «سامسونغ الخليج للإلكترونيات»، ماركو ڤوكيل، إن «المعرض أتاح لـ(سامسونغ) منصة مهمة للتواصل المباشر مع مستخدمي منتجاتها في المنطقة»، لافتاً إلى الإقبال الكبير على الدورة الأولى من «جيتكس شوبر الربيع».
أما مدير مبيعات التجزئة في شركة «ون موبايل»، التي تشارك للمرة الأولى في معارض «حيتكس شوبر»، سايجو كيه بي، فذكر أن «بيعات الشركة ازدادت يومياً بنسبة تراوح بين 20 و25٪».
يذكر أن الدورة المقبلة من معرض «جيتكس شوبر» ستقام في الفترة بين الخامس و12 من أكتوبر 2013 في مركز دبي التجاري العالمي.
