يصدر في الربع الأخير لتنظيم السوق
«الاقتصاد»: تطبيق العقد الموحد للإلكترونيات إلزامي مطلع 2014
تصدر وزارة الاقتصاد خلال الربع الأخير من العام الجاري العقود الموحدة للإلكترونيات، التي تتضمن عقود البيع، الصيانة وقطع الغيار، وذلك تمهيداً لتطبيقها إلزامياً على جميع منافذ البيع والوكلاء والمنتجين في مجال الإلكترونيات اعتباراً من مطلع العام المقبل.
وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، هاشم النعيمي، في تصريحات صحافية، أمس، إن «تطبيق هذه العقود سينعكس إيجاباً على تنظيم سوق الإلكترونيات في الدولة، وحماية حقوق المستهلكين، والحد من عمليات الاستغلال غير المبرر للمستهلكين»، مشيراً إلى أن «الوزارة تلقت شكاوى كثيرة خلال الفترة الماضية تتعلق بتعرض مستهلكين لتضليل وخداع، فضلاً عن دعايات مضللة عن عمليات الصيانة والتصليح».
وذكر أن «الوزارة تعتبر الانتهاء من هذه العقود أولوية عندها باعتبار أن الإلكترونيات أصبحت تشكل سلعاً ضرورية للمستهلكين، خصوصاً الهواتف المتحركة وأجهزة الكمبيوتر بأنواعها المختلفة وشاشات التلفزيونات وغيرها من الإلكترونيات».
ولفت النعيمي إلى أن «العقد الموحد يستهدف ضمان حقوق المستهلكين، وتوفير سلع ذات مواصفات عالمية، مع توفير خدمات ما قبل البيع وبعده، وتوفير قطع الغيار اللازمة، والتزام مزودي الخدمة بتوفير خدمات الصيانة بشكل كامل من دون إبطاء».
وينص العقد الموحد، وفقاً لمدير إدارة حماية المستهلك، على التزام الوكلاء بتوفير قطع الغيار وضمان صلاحيتها ستة أشهر من تاريخ عملية الصيانة، وتوفير خدمات ما بعد البيع، مع توفير خدمات الصيانة؛ كما يشمل العقد بيانات تفصيلية باللغة العربية عن المستهلك وسعر السلعة بالعملة المحلية ومدة الضمان وتعريف السلعة ومواصفاتها الرئيسة، إضافة إلى عدد الوحدات المبيعة، إلى جانب البيانات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (24) لعام 2006 الخاص بحماية المستهلك ولائحته التنفيذية.
وأكد النعيمي التزام وكلاء الإلكترونيات بتوفير نسخة كاملة من العقد باللغة العربية، أياً كانت جنسية المشتري، لتصبح الوثيقة الرئيسة المعتمدة في إثبات حقوق الطرفين حال حدوث أي مشكلات لاحقة.
وأشار إلى أن تطبيق العقد الموحد للإلكترونيات يأتي تنفيذاً لقانون حماية المستهلك، الذي ينص على حق المستهلك في اختيار معالجة السلعة المعيبة، إما باستبدالها أو تصليحها أو استرداد ثمنها، على أن يؤخذ في الاعتبار نوع وطبيعة السلعة المعيبة، والمدة الزمنية التي ستستغرقها عملية المعالجة.
وبين أن «الوزارة تعقد حالياً سلسلة من الاجتماعات مع منتجي ووكلاء الإلكترونيات ومنافذ البيع، من أجل تلقي آرائهم وتذليل أي مشكلات تواجه عدم التطبيق الصحيح للعقد، بما يراعي حقوق المستهلكين».