أكدوا أن إدارة السيولة في الشركات الإماراتية تواجه ارتفاع سعر صرف الدرهم مقابل الدولار ونقص المعلومات

ماليون: شركات عائلية في الإمارات تدار بطرق تقليدية

انتقد مديرون ماليون في مصارف محلية، عدم تطور أساليب الإدارة في بعض الشركات العائلية في الإمارات، والتي لاتزال تدار بطرق تقليدية، ما يجعلها منفصلة عما يحدث في العالم من أحداث.

وقالوا خلال افتتاح فعاليات «منتدى استراتيجيات مدراء المال» الذي نظمته شركة «نسيبا» الفرنسية المتخصصة في مجال تقديم المعلومات التجارية، إن «المديرين الماليين أصبحوا يعملون على إدارة الأسواق في منطقة الشرق الأوسط بحذر شديد، خصوصاً بعد الأزمة الأوروبية، وتباطؤ الاقتصاد الأميركي»، لافتين إلى أن إدارة السيولة في الشركات الإماراتية تواجه تحديين رئيسين هما ارتفاع سعر صرف الدرهم مقابل الدولار، أخيراً، على الرغم من ارتباطهما، ونقص الشفافية وتوافر المعلومات حتى تتم عملية إدارة السيولة بشكل سليم.

وشددوا على أن تطبيق تشريعات جديدة وإدارة السيولة المالية للشركة بطريقة مناسبة، هي السبيل الوحيد لتعزيز مراكز الشركات في العام المقبل.

إدارة السيولة

وتفصيلاً، رصد نائب رئيس قسم التمويل التجاري وإدارة الأموال السائلة للشركات في منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا لدى «دويتشة بنك»، زافير بوساردين، عدداً من التحديات التي تواجه المديرين الماليين، فقال إن «من أهمها تعزيز السيولة لدى الشركات، وإدارتها وفق أفضل الممارسات العالمية، إضافة إلى استثمار تلك السيولة بأسلوب صحيح، والتقليل قدر الامكان من المخاطر المرتبطة بالاستثمار، فضلاً عن كيفية إعادة هيكلة العمليات المالية، لضمان سداد أية ديون تستحق على الشركة»، مؤكداً أن «عمليات الإدارة المالية وإدارة السيولة في كثير من الشركات الإماراتية تتم وفق أفضل الممارسات العالمية».

وانتقد بوساردين عدم تطور أساليب الإدارة في بعض الشركات العائلية في الإمارات، والتي لاتزال تدار بالطرق التقليدية، ما يجعلها منفصلة عما يحدث في العالم من أحداث.

وذكر أن «مؤسس الشركة أو مالكها لايزال هو المتحكم الوحيد في كل القرارات، ويوقع على جميع المستندات الخاصة بها، ما يمثل تحدياً للشركات في إدارة السيولة لديها من حيث التحصيل وسداد الالتزامات»، لافتاً إلى أن «الازمة المالية العالمية أسفرت عن توجه جديد تمثل في انخراط كل عناصر الإدارة، خصوصاً أعضاء مجالس الإدارات في عمليات إدارة السيولة».

وأشار إلى أن «إدارة السيولة في الشركات الإماراتية تواجه تحديين رئيسين هما ارتفاع سعر صرف الدرهم مقابل الدولار، أخيراً، على الرغم من ارتباطهما، ووجود شركات عائلية تدار بطرق تقليدية»، مشدداً على ضرورة زيادة الشفافية وتوافر المعلومات حتى تتم عملية إدارة السيولة بشكل سليم.

تنبؤات مالية

من جهته، قال كبير الاقتصاديين في بنك أبوظبي الوطني، تيم فوكس، إن «المديرين الماليين أصبحوا يعملون على إدارة الأسواق في منطقة الشرق الأوسط بحذر شديد، خصوصاً بعد الأزمة الأوروبية وتباطؤ الاقتصاد الأميركي»، مضيفاً أن «هذه الأحداث لفتت انتباههم، على الرغم من أنها شكلت بالنسبة للعديد منهم تحدياً مهماً، وفرصة مميزة لزيادة خبرتهم العملية».

وشدد فوكس على أن تطبيق تشريعات جديدة، وإدارة السيولة المالية للشركة بطريقة مناسبة، هما السبيل الوحيد لتعزيز مراكز الشركات في عام .2013

ونبه إلى أهمية التنبؤات المالية، باعتبارها من أهم الخطوات الواجب اتباعها للتعامل مع أزمة منطقة اليورو، عازياً ذلك إلى أنها تزيد من استعداد مديري المال لإدارة المخاطر الناتجة عنها، فضلاً عن مساهمتها في تطوير استراتيجيات جديدة لمواجهة أي تحديات تظهر في الأفق.

بدوره، قال نائب رئيس المالية في بنك الخليج، توماس جورج، إن «الازمة المالية العالمية أسفرت عن متغيرات عدة في مجال إدارة السيولة، إذ أصبحت جهات التمويل جزءاً أساسياً من فريق العمل، ولم تعد تعمل ضمن عمليات المكتب الخلفي».

وأضاف أن «المستجدات التي تم تطبيقها عقب الأزمة شملت كذلك أن يصبح رؤساء مجلس ادارات الشركات جزءاً من فريق الإدارة لا منفصلاً عنها»، مؤكداً أن «القائمين على عمليات التمويل وإدارة السيولة غيروا من طريقة عملهم، فأصبحوا يعملون وفق استراتيجية محددة شاملة».

وشرح جورج وجهة نظره فأوضح أن «المديرين الماليين أصبحوا يراعون عدداً من العوامل ضمن استراتيجية العمل، أهمها المتغيرات الاقتصادية العامة، مثل الخطط الحكومية للتنمية، وتوجه الانفاق الحكومي، وتطورات القطاع العقاري، وأوضاع أسواق الاسهم المحلية والعالمية»، لافتاً إلى أن «هذه العوامل باتت من العناصر المؤثرة في قروض والتزامات الشركات وتدفقاتها النقدية مستقبلاً».

ورداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم» عن تراجع ثقة المستثمرين وإدارات الشركات في المديرين الماليين بسبب عدم توقعهم وتقديرهم لتداعيات الازمة المالية العالمية، قال جورج، إن «الأمر لم يختلف كثيراً، إذ لاتزال الثقة عند المستويات ذاتها، إلا أن الأمر اختلف بالنسبة للمستثمر قصير الأجل والمضارب»، مشيراً إلى أن «المديرين الماليين أصبحوا يفضلون التعامل مع المستثمر طويل الأجل، ويوفرون له المشورة التي تضمن تحقيقه أرباحاً على مدار سنوات، وليس على مدار أيام».

رقابة سنوية على عدادات محطات البترول

«مواصفات» تقرّ لائحة إلزامية لقياس كميات المحروقات

أقرّ مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، لائحة المتطلبات الإلزامية لأنظمة قياس السوائل، عدا الماء، التي تحدد المتطلبات الأساسية للعدادات، وأنظمة قياس السوائل الديناميكية والمستمرة، ومن أبرزها العدادات المستخدمة في قياس كمية المحروقات التي تُباع للمستهلكين في محطات توزيع البترول في الدولة.

وأكد وزير البيئة والمياه رئيس مجلس إدارة «مواصفات»، الدكتور راشد أحمد بن فهد، أن «من شأن هذه الخطوة تفعيل إجراءات الرقابة على عدادات المحروقات في محطات البترول في الدولة»، مشيراً إلى أن «ذلك جاء ضمن إجراءات (الهيئة) لتطبيق النظام الوطني للقياس، الذي تم اعتماده كأول نظام رسمي شامل في مجال المقاييس بالدولة، والذي ينص على مسؤولية «مواصفات» عن الرقابة على أدوات القياس القانونية التي تشمل الموازين، والأوزان التجارية، وعدادات المحروقات، وعدادات سيارات الأجرة وعدادات الكهرباء والماء، والعبوات المعبأة مسبقاً».

وأضاف أن «اللائحة التنفيذية لتنظيم أعمال القياس في الدولة، تحدد الأسس الواجب اتباعها للحصول على القياسات الدقيقة، وضمان النزاهة في عملية القياس».

وذكر بن فهد أن «الهيئة ستنسق مع الشركاء الرئيسين في الدولة، بوضع آليات جديدة خاصة بخطط الرقابة على العدادات المستخدمة في محطات البترول خلال الفترة المقبلة، بعد نشر اللائحة في الجريدة الرسمية».

وأوضح أن «التبادل التجاري الناتج عن القياسات المستخدمة في أدوات القياس القانونية يتعلق بشكل مباشر بحقوق المتعاملين، ما يستوجب ضمان الوصول إلى قياسات دقيقة لا تزيد الأخطاء الناتجة عنها على الحدود القصوى المسموح بها في المواصفات القياسية الإماراتية والدولية».

وأكد أن «لائحة المتطلبات الإلزامية لأنظمة قياس السوائل، عدا الماء، تهدف إلى الوصول إلى نتائج قياس دقيقة وموثوق بها للعدادات وأنظمة قياس السوائل الديناميكية، ومن أبرزها عدادات قياس كمية المحروقات»، مبيناً أن «الهيئة» حرصت على مناقشة هذه اللائحة مع الجهات الرسمية المعنية، وعممتها على الشركاء الرئيسين لإبداء ملاحظاتهم، إذ جاء إعداد اللائحة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية المتطورة في الرقابة على هذه العدادات والمواصفة الإماراتية والدولية الخاصة بأنظمة قياس السوائل الصادرة عن المنظمة الدولية للمقاييس القانونية.

وذكر أن «اللائحة تحدد الاشتراطات الواجب توافرها في العدادات التي يتم استيرادها إلى الدولة، لضمان مطابقتها لاشتراطات إقرار النوع التي تتم استناداً للمواصفات الصادرة عن المنظمة الدولية للمقاييس القانونية»، مشيراً إلى أنه «سيتم التنسيق بذلك مع دوائر الجمارك».

وكشف أن «عملية الرقابة الدورية ستتم بشكل سنوي استناداً لما تم إقراره بهذه اللائحة»، مطالباً الشركاء الرئيسين للتعاون التام مع الهيئة لتحقيق أهدافها الرامية إلى تعزيز التنافسية للاقتصاد الوطني، من خلال الثقة بالقياسات في الأسواق والمبادلات التجارية في الدولة».

وأشار إلى أن «الهيئة كانت طبقت استخدام وحدة (الغالون) في محطات الخدمة بالتنسيق مع شركات البترول، كما قامت بخطوات لإلغاء استخدام وحدة القدم، واستبدالها بوحدة المتر في قياس الأبعاد بالتنسيق مع دوائر الأراضي والأملاك وبلديات الدولة، وبدأت في الإطار نفسه بتفعيل الرقابة على الموازين في المحال التجارية بالتعاون مع الجهات المحلية، بتفعيل إجراءات الرقابة على الموازين المستخدمة في محال الذهب والأحجار الكريمة في العامين الماضيين.

«مراس» تطرح مشروع «أوتليت فيلج» في دبي

أعلنت شركة «مراس» للتطوير العقاري، التي تتخذ من دبي مقراً لها، عن مشروعها «أوتليت فيليج»، الذي تبلغ مساحته أكثر من 20 ألف متر مربع.

وأفادت في بيان لها، أمس، بأن الإعلان عن المشروع يأتي عقب إطلاق الشركة لمشروعين جديدين، خلال «معرض سيتي سكيب 2012» وهما: «ذا بيتش»، الذي يمثل وجهة تسوق وترفيه في منطقة الممشى بـ«جميرا»، و«آيلاند 2»، الذي يقع في منطقة «جميرا»، ويتكون من فلل سكنية فخمة وشقق فاخرة وفنادق ومنتجعات ومرافق خدمية حديثة، إلى جانب مراسٍ لليخوت.

وبحسب البيان، فإنه من المقرر أن تنطلق الأعمال الإنشائية في مشروع «أوتليت فيليج» خلال عام ،2013 وتتكون المرحلة الأولى منه من 100 محل متنوع، إضافة إلى مناطق مخصصة لخدمات الضيافة والأطعمة، في حين سيضم في المرحلة الثانية 60 محلاً إضافياً. وسيقع «أوتليت فيليج» على تقاطع شارعي الخيل وأم سقيم.

٪21 من القوى العاملة حاصلون على تعليم يفوق «الثانوية»

٪3.8 نسبة البطالة بين المواطنيـــن الذكور في أبوظبي

«منتدى الطاقة» 22 أكتوبر الجاري.. ويعلن «اليوم العالمي للطاقة»

«مجلس الطاقة»: دبي الأولى خليجياً في كفـــاءة إنتاج الكهرباء

كشف المجلس الأعلى للطاقة في دبي عن مباحثات مع «مؤسسة الإمارات للطاقة النووية»، تتعلق باستيراد الطاقة النووية من المؤسسة خلال الفترة المقبلة، في إطار تنفيذ استراتيجية تنويع مصادر الطاقة في دبي ،2030 مؤكداً أن الإمارة تسير وفق خارطة طريق لتقليل الانبعاثات الكربونية، وتتجه إلى تطبيق معايير الأبنيـة الخضراء الزامياً عـام .2014

وأشار على هامش مؤتمر صحافي عقده في دبي، أمس، لإعلان تفاصيل إقامة «منتدى الطاقة العالمي 2012»، الذي سيعقد في دبي للمرة الأولى خارج مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأميركية، في الفترة بين 22 و24 أكتوبر الجاري، إلى أن دبي حلت في المركز الأول خليجياً في كفاءة إنتاج الطاقة الكهربائية، بنسبة تراوح بين 84 و90٪ العام الجاري، فيما تصدرت خليجياً وعالمياً في نسبة فاقد النقل للطاقة الكهربائية، والتي بلغت في دبي 3.4٪ خلال عام .2011 وأعلن المجلس تأكيد حضور أكثر من 20 رئيس دولة، ومشاركة 40 وزيراً في المنتدى الذي سيعقد بحضور نحو 2500 مشارك، لمناقشة تحديات الطاقة عالمياً، والقضايا الأساسية المؤثرة في قطاع الطاقـة والتنميـة المستدامة.

وتفصيلاً، كشف نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، سعيد محمد الطاير، عن مباحثات تجرى حالياً مع مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، تتعلق بتوريد الطاقة النووية لدبي مستقبلاً، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الإمارة ،2030 التي تهدف إلى تنويع مصادر إنتاج الطاقة بنسبة 12٪ للفحم النظيف، و12٪ للطاقة النووية، و71٪ للغاز، و5٪ للطاقة الشمسية.

وقال إن «من الصعب حالياً تحديد مراحل تلك المباحثات، أو الموعد المتوقع لتوريد الطاقة، خصوصاً أن إنتاج الطاقة النووية يستغرق وقتاً طويلاً».

وأضاف أن «دبي مستمرة في تنفيذ خطط التنمية المستدامة بشكل يواكب المبادرة الوطنية، التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تحت شعار (اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة)، والتي تهدف الدولة من خلالها إلى أن تكون من الروّاد العالميين في مجال الاستدامة».

وأوضح أن «دبي قطعت خطوات متقدمة على المستوى العالمي في قطاع خفض هدر الطاقة وكفاءة إنتاج الطاقة الكهربائية، إذ تتصدر دول مجلس التعاون الخليجي، ومراكز متقدمة عالمياً في كفاءة الطاقة الكهربائية، والتي راوحت نسبتها بين 84 و90٪ خلال العام الجاري، في مجمل محطات التوليد في دبي، وذلك عبر الاستفادة من الطاقة المفقودة، من خلال إنتاج المياه مع الكهرباء، في حين تراوح الدورة البسيطة للإنتاج عالمياً بين 30 و35٪».

وأشار إلى أن «دبي تصدرت دول العالم من حيث تقليص نسبة فاقد النقل والتوزيع للطاقة الكهربائية، التي بلغت في عام 2011 نسبة 3.4٪، مقارنة بنسبة راوحت بين 10 و12٪ على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، و22٪ في الهند، وبنسبة راوحت بين 6 و7٪ في دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة». وأضاف أن «دبي استأثرت بالمركز الأول عالمياً أيضاً من حيث نصيب الفرد سنوياً في انقطاع الطاقة الكهربائية التي بلغت خمس دقائق سنوياً، مقارنة بـ16 دقيقة للفرد في الدول الأوروبية»، مؤكداً أن «دبي تسير وفق خارطة طريق لتقليل الانبعاثات الكربونية، وذلك مع تعيين مركز دبي لضبط الكربون، لمعرفة الجهات الأكثر انبعاثاً، والمستخدمة للوقود الثقيل أو الديزل، لخفض الانبعاثات خلال الفترة المقبلة، التي ستسهم فيها بمعدلات كبيرة خطط تنويع مصادر الطاقة، مع عوامل مساعدة، مثل تطبيق معايير الأبنية الخضراء الزامياً في دبي عام 2014».

وذكر الطاير أن «أهداف المنتدى العالمي للطاقة، الذي سيعقد في دبي للمرة الأولى في المنطقة، سيركز على تحقيق العدالة الاجتماعية، والتصدي للتحديات التي تواجه العالم من فقر، وعدم توافر خدمات الكهرباء لدى 1.5 مليار نسمة من شعوب العالم، وتأثيرات ذلك في نواحي التنمية من تعليم وصحة، وبنية تحتية».

وأوضح أن «مجالات النقاشات في المنتدى سترتكز حول القضايا الأساسية المؤثرة في قطاع الطاقة والتنمية المستدامة في العالم، مثل سياسات الطاقة، والريادة الفكرية في مجال الطاقة، والطاقة التقليدية والمتجددة، والنفط والغاز، والفحم النظيف، والطاقة النووية، والطاقة والتنمية المستدامة، والمياه والتنمية الحضرية، والصحة العامة، وأمن الطاقة، والعدالة، والطاقة والمياه، ودور المرأة في التنمية المستدامة، ودور التكنولوجيا والابتكار في مجال الطاقة وتمويل مشروعات الطاقة».

وأفاد بأن «اليوم الأول من المنتدى سيشهد الإعلان الرسمي عن (اليوم العالمي للطاقة)، الذي سيصادف 22 أكتوبر من كل عام، فيما سيشهد اليوم الثاني تنظيم (قمة السيدات الأوائل)، إذ ستتم مناقشة قضايا الطاقة والمياه وعلاقتها بالمرأة، ودور المرأة في مجال التنمية المستدامة، كما ستعقد (القمة الإفريقية للطاقة)، لتسليط الضوء على قضايا الطاقة والمياه والتنمية المستدامة لشعوب القارة الإفريقية، فيما سيركز اليوم الثالث على حوارات ونقاشات تضم قادة أعمال على مستوى العالم».

سوّت قضايا تتعلق بشركات غذائية وتجارية وتصدير ونشر

«الاقتصاد» تتفق مع مصرف على إعادة جدولة مديونية مقترض

توصلت وزارة الاقتصاد أخيراً، إلى تسويات بين مستهلكين وشركات طباعة، وتجارة، وتصدير، ووكالة سيارات، كان أبرزها تسوية لمشكلة ضد مصرف عامل في دبي، تتعلق بالمبالغة في تحصيل فوائد بطاقة ائتمانية، مؤكدة أنها اتفقت مع المصرف المعني على إعادة تقسيط مديونية المستهلك، ومنحه نسبة حسم على المبالغ المتراكمة عليه.

وذكرت أن إجمالي الشكاوى الذي تلقاها مركز الاتصال التابع لإدارة حماية المستهلك منذ انشائه في أكتوبر ،2011 بلغ حتى الأسبوع الثاني من سبتمبر الماضي 11 ألفاً و250 شكوى في قطاعات مختلفة.

وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم سعيد النعيمي، إن «الوزارة أنجزت تسويات سريعة لشكاوى تلقتها خلال الأسبوعين الماضيين، شملت شكوى ضد شركات تجارة، وتصدير، وطباعة ونشر في دبي، واتفاقاً مع إدارة مصرف في دبي لحل مشكلة مستهلك تتعلق برسوم تأخير سداد مستحقات بطاقة ائتمانية».

وأضاف أن «الوزارة تحوّل في الغالب، الشكاوى المصرفية التي تصلها إلى المصرف المركزي، إلا أن إدارة المصرف تعاونت بشكل كبير مع الوزارة، لتسوية مشكلة المتعامل، من خلال إعادة تقسيط دفعات مديونيته، ومنحه نسبة خصم على المبلغ المتراكم عليه نتيجة التأخير في سداد المستحقات المالية المترتبة عليه».

وأشار إلى أن «الوزارة تلقت شكوى أخرى من تاجر خليجي ضد شركة تعمل في مجال إعادة التصدير في دبي، تتعلق بعدم قدرة الشركة على توفير بطاقات صحية لمنتجات غذائية تم الاتفاق على تصديرها للتاجر الخليجي، وإصرار الشركة على عدم إرجاع المبالغ المسددة بعد إلغاء عقد التوريد»، مبيناً أن «الوزارة خاطبت الشركة التجارية، واتفقت معها على استرجاع البضاعة، وإرجاع أموال التاجر الخليجي، وإخلالها بشروط التصدير المتفق عليها».

وذكر أن «(الاقتصاد) أنجزت حلاً سريعاً خلال أقل من خمسة أيام، لشكوى تلقتها من مقيمة عربية ضد شركة طباعة ونشر في دبي، رفضت إعادة أموال، دفعتها المقيمة لطبع كتاب، إلا أن الشركة لم تطبع الكتاب بشروط الجودة المتفق عليها»، لافتاً إلى أن «الوزارة توصلت مع شركة الطباعة إلى تسوية تقضي بإعادة تلك المبالغ».

وأضاف أن «من بين الشكاوى كذلك، رفض شركة تجارية في دبي، إرجاع ثوب زفاف اشتراه آسيوي، بمبلغ 100 ألف درهم، بعد ظروف حالت دون إتمام حفل الزواج»، مشيراً إلى توصل الوزارة إلى تسوية مع إدارة الشركة تتضمن إرجاع المبلغ للمستهلك، بعد التحقق من أن الثوب لم يستخدم.

وقال النعيمي إن «من الشكاوى التي تلقتها الوزارة، شكوى مواطنة ضد شركة شحن عالمية، أوصلت أغراضاً لمريض قريب للمواطنة يعالج في دولة أوروبية بمبلغ 2500 درهم،، إلا أنه توفي قبل وصول الشحنة، ما دفع المواطنة لطلب استرداد الشحنة، لكن الشركة طلبت 8000 درهم كلفة إعادة الشحنة».

وأضاف أن «الوزارة استفسرت من الشركة عن أسباب زيادة كلفة الشحن، وأرجعت ذلك إلى ارتفاع تكاليف الشحن، ما دفع الوزارة للتدخل بحل توافقي قبلت فيه المواطنة دفع مبلغ 5000 درهم».

وبحسب النعيمي، فإن من الشكاوى التي تم التوصل لحل لها، شكوى مواطن اشترى محركين لقارب صيد يملكه، لكنه اكتشف عطلاً في أحدهما، وطلب من الشركة استرجاع المحركين لكنها رفضت، مبيناً أن الوزارة سوّت الشكوى بين الطرفين باستبدال المحركين.

وذكر أن الوزارة تلقت شكوى من مواطن يدعى (ع.أ) ضد شركة متخصصة بتركيب المصاعد، تأخرت فترة ثمانية أشهر لتركيب مصاعد بناية من دون مبرر، ما دفع المواطن للمطالبة باسترجاع أمواله، للتعاقد مع شركة أخرى، لكن الشركة رفضت ذلك.

وأكد النعيمي أن الوزارة ألزمت الشركة بسرعة تركيب المصاعد، وتعويض المواطن، بمد فترة ضمان المصاعد إلى خمسة أعوام.

وأضاف أن الوزارة ألزمت وكالة سيارات ألمانية بتصليح سيارة مقيم عربي، اكتشف أعطالاً فيها تتعلق بـ«الكمبروسور وناقل الحركة»، وذلك بعد إحالة السيارة إلى قسم الفحص في هيئة الطرق والمواصلات، لمعاينتها وصدور تقرير يؤكد وجود تلك الأعطال.

1000 مواطن يعمل لدى الشركة

4.77 مليارات درهم عائدات «الاتحاد للطيران» خلال الربع الثالث

حققت شركة «الاتحاد للطيران» عائدات بقيمة 1.3 مليار دولار (4.77 مليارات درهم)، خـلال الربع الثالث من عام ،2012 بزيادة نسبتها 19٪، مقارنة بالفترة ذاتها من عام ،2011 عندما حققت 1.1 مليار دولار (أربعة مليارات درهم)، مشيرة إلى دور اتفاقات المشاركة بالرمز في تحقيق هذه النتائج.

وأكدت في بيان صدر، أمس، أن عدد الإماراتيين داخل الشركة بلغ 1000 موظف، ليتصدروا بذلك قائمة الجنسيات العاملة لديها، بعد أن كانوا في المرتبة التاسعة خلال عام ،2008 لافتة إلى أن الإماراتيين يشكلون 21٪ من الموظفين الأساسيين في «الاتحاد للطيران».

أعداد المسافرين

وتفصيلاً، أرجعت شركة «الاتحاد للطيران» النتائج التي حققتها خلال الربع الثالث من العام الجاري، إلى الزيادة الكبيرة في أعداد المسافرين التي شهدت ارتفاعاً بنسبـة 23٪، لتصل إلى 2.79 مليون مسافر خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بـ2.27 مليون مسافر في الفترة المماثلة من عام .2011

وأفادت بأنها تمكّنت من تحقيق أفضل ربع سنوي لها على الإطلاق، من حيث معدل إشغال المقاعد الذي بلغ 81.2٪، مع مواصلة طريقها نحو تحقيق هدفها المنشود المتمثل في نقل أكثر من 10 ملايين مسافر خلال عام ،2012 مشيرة إلى أن هذه العائدات تتفوق على نمو الشركة من حيث القدرة الاستيعابية. وبحسب البيان، لعبت عائدات «الشراكة بالرمز»، وشركاء الاستثمار بالحصص، دوراً حيوياً في تحقيق هذه النتائج، إذ بلغ نصيبها من العائدات نحو 182 مليون دولار، بزيادة نسبتها 51٪، (مقابل 121 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2011)، مرجعة ذلك إلى تعاون «الاتحاد للطيران» مع 38 شريكاً بالرمز، في إنشاء شبكة وجهات تتألف من 315 وجهة.

وأكدت «الاتحاد للطيران» أن شركة «طيران برلين» أسهمت بنصيب كبير في هذه العائدات، لافتة إلى أنها تمتلك 29.21٪ من حصص الشركة الألمانية، لافتة إلى تحقيق 51 مليون دولار منذ بدايـة العام الجاري وحتى الآن، بفضل اتفاقات الشراكـة بالرمـز، والتسويق المشترك مع «طيران برلين»، وإضافة ما يزيد على 150 ألف مسافر إلى شبكة وجهات كل من الشركتين منذ بدايـة عـام 2012 حتـى الآن.

وذكرت أن شركة «طيران سيشل»، التي تمتلك فيها «الاتحاد للطيران» 40٪، نجحت في تحسين عائداتها استناداً إلى زيادة عدد الرحلات واتفاقات الشراكة بالرمز، مع تشغيل أربع رحلات أسبوعية إلى أبوظبي، وخفض فترة الربط إلى أقل من أربع ساعات مع نحو 375 وجهة عالمية.

بدورها، أسهمت شركة «فيرجن أستراليا»، التي تمتلك فيها «الاتحاد للطيران» حالياً نحو 10٪، بنصيب كبير من العائدات، إذ ارتفعت العائـدات السنويـة التي تجنيها «الاتحاد للطيران» من وراء اتفاقية الشراكة بالرمز مع فيرجن أستراليا بنسبة 16٪.

ووفقاً للبيان، شكلت عائدات الشركاء بالرمز نحو 18٪ من إجمالي عائدات مسافري «الاتحاد للطيران» خلال الربع الثالث من العام الجاري، فيما سجلت كلفة المقعد المتوافر لكل كيلومتر على متن «الاتحاد للطيران»، باستثناء الوقود، أدنى مستوى لها خلال العام الجاري، إذ أشارت دراسة مستقلة أجرتها شركة «سيبيري» المُتخصصة في استشارات قطاع الطيران، إلى أن «الاتحاد للطيران» تدخل ضمن الربع الأدنى من حيث كلفة المقعد المتوافر لكل كيلومتر، وذلك مقارنة بشركات طيران كبرى على مستوى العالم.

وقود وشحن

ونجحت «الاتحاد للطيران» في التحوط على نحو 80٪ من تكاليف الوقود، بسعر أقل بكثير من أسعار السوق الحالية، اعتماداً على 21 مؤسسة مالية عالمية، خلال الفترة المتبقية من عام .2012

من حيث الشحن، سجلت «الاتحاد للطيران» عائدات شحن بواقع 181.6 مليون دولار، بزيادة نسبتها 6٪، متجاوزةً نتائج عام 2011 بصورة ملحوظة.

وتولّت الشركة نقل نحو 93 ألفاً و560 طناً خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل79 ألفاً و378 طناً خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة قدرها 18٪.

التوطين والتحديات

وأكدت الشركة أن نسبة الكوادر الوطنية، شهدت ارتفاعاً كبيراً خلال الربع الثالث من عام ،2012 إذ بلغ عدد الإماراتيين داخل الشركة 1000 موظف، ليكونوا بذلك في المرتبة الأولى من حيث الجنسية داخل «الاتحاد للطيران»، بعد أن كانوا في المرتبة التاسعة خلال عام .2008

وأضافت أن مواطني الإمارات يشكلون نحو 21٪ من الموظفين الأساسيين في «الاتحاد للطيران»، لافتة إلى أن برنامج التوطين، الذي أطلقته خلال عام ،2007 يفتح أفاقاً واسعة من الفرص الوظيفية لأبناء الدولة، ويقع تحت مظلته برامج «الطيارين المتدربين»، و«الهندسة الفنية»، و«المديرين الخريجين»، و«موظفي خدمات الضيوف»، و«موظفي مراكز الاتصال». وتضم برامج التوطين حالياً أكثر من 570 متدرباً موزعين على مختلف أقسام الشركة.

وأشار رئيس المجموعة الرئيس التنفيذي في «الاتحاد للطيران»، جيمس هوغن، إلى الدور الكبير الذي لعبه شركاء الاستثمار بالحصص، وعلاقات الشراكة بالرمز، قائلاً إن «تلك الركيزة الأساسية من استراتيجية الشركة ساعدت على تعزيز العائدات، في تكامل واضح مع توسيع شبكة الوجهات العالمية بنسبة جاوزت 10٪».

وأضاف أنه «لايزال أمام الشركـة تحديات تشغيلية كبرى، من أبرزها ارتفاع أسعار الوقود، والأوضاع الاقتصادية التي تُخيم على الساحة العالمية، وما تشهده منطقة اليورو من تقلبات، مع وجود ضعف في بعض أسواق الشرق الأوسط».

وأوضح أن «أنه على الرغم من ذلك، فإن التنوع في قطاعات وشرائح السفر، يشكل حافزاً كبيراً لدفع مسيرة النمو والربحية نحو أفاق جديدة، إذ تتسمّ الأسواق في أستراليا وكبرى الأسواق الآسيوية بأداء قوي، وتنطوي الوجهات الصينية، (بكين وشنغهاي وتشنغدو)، على إمكانات كبيرة تعززها توجهات النمو القوي في حركة الربط مع الأسواق الإفريقية واتفاقات الشراكة بالرمز».

يتضمن شهادات لقادة وتجارب لرجال أعمال في الإمارة

«الاستثمار الأجنبي» يطلـق تـقرير «دبي 2012»

أطلق مكتب الاستثمار الأجنبي في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، أمس، «تقرير دبي الاستثماري 2012»، بالتعاون مع شركة «ذا بيزنس يير» للاستشارات الدولية، مؤكداً أنه تمت طباعة 70 ألف نسخة منه، وسيوزع على الشركات الأجنبية ومؤسسات الأعمال في العالم.

واشتمل التقرير، الذي يعد الأول من نوعه عن دبي، على كلمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يؤكد فيها التزام الإمارات ودبي نحو بناء بيئة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي، مشيراً سموه إلى أن موقع دبي الجغرافي المتميز، مركزاً تجارياً متوسطاً في منطقة الشرق الأوسط وآسيا، ونقطة ربط مع مناطق بعيدة مثل أميركا اللاتينية وإفريقيا، وغيرهما من بقاع الأرض، يشكّل حافزاً لعالم جديد يقدم مزيداً من الفرص التجارية والتدفقات الاستثمارية.

ويغطي التقرير الذي يتضمن شهادات لنخبة من صناع القرار، وتجارب لرجال أعمال في دبي، جميع القطاعات الرئيسة، بما في ذلك المالي، والصناعي، وتجارة التجزئة، والطاقة والتكنولوجيا الخضراء، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والنقل، والعقارات، والبناء، والصحة والتعليم، والسياحة.

فرص استثمارية

ويستعرض التقرير الذي تم تدشينه بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس لجنة التنمية الاقتصادية رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة «طيران الإمارات»، الفرص الاقتصادية والاستثمارية، والاستراتيجيات المستقبلية في مختلف القطاعات على الأصعدة كافة في دبي، إذ يسلط الضوء على التطوير المستمر وسياسة التنويع الاقتصادي في الإمارة، وذلك من خلال مقابلات حصرية مع نخبة من صانعي القرار من القطاعين العام والخاص، وعدد من المديرين التنفيذيين محلياً، إضافة إلى عدد من المتحدثين الدوليين.

وقال رئيس كوريا الجنوبية، لي ميونج باك، وهو أحد أبرز المتحدثين في التقرير، إن «دبي تنفرد بمزيج حي لما يشهده الأفراد من لحظات تطور وإبداع والتزام نحو تحقيق النمو، فضلاً عن القيادة المتمكنة من تحقيق الإنجازات».

من جانبه، قال وكيل وزارة التجارة للتجارة الدولية في وزارة التجارة الأميركية، فرانسيسو سانشيز، إن «دبي حظيت بسمعتها وموقعها المتميز لقيام الأعمال بجدارة»، مرجعاً الفضل في ذلك إلى دائرة التنمية الاقتصادية وغيرها من المنظمات الهادفة إلى تعزيز التجارة والاستثمار في دبي، من خلال تقديم الدعم الكامل والمشورة المناسبة للشركات الأجنبية والعالمية.

شهادات حصرية

إلى ذلك، قال المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية، سامي القمزي، إن (تقرير دبي الاستثماري 2012) يستعرض العوامل الرئيسة والمحركات الاقتصادية في دبي لما فيه مصلحة لمجتمع الأعمال والمستثمرين، كما يوضح التوجهات المستقبلية في الاقتصاد العالمي، ويتضمن شهادات حصرية لكبار القادة وأصحاب القرار حول نتائج شراكاتهم وتجاربهم من خلال وجودهم في الإمارة».

وأضاف أن «دبي تشهد تغيرات ملحوظة، خصوصاً في سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، واعتماد أفضل الممارسات، والوصول إلى الأسواق العالمية، واجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية، وذلك من خلال سياسة حكومتها على مدى السنوات الأخيرة، والمبادرات الفريدة التي يتم اطلاقها، ومثال ذلك خطة دبي الاستراتيجية لعام ،2015 التي كان لها الدور في محافظة الإمارة على أدائها العالي على مستوى النشاط الاقتصادي، وتدفقات رؤوس الأموال والتفاؤل عموماً».

من جهته، أشار وزير التجارة والاستثمار في المملكة المتحدة، لورد غرين، إلى أن «دبي أثبتت بنجاح موقعها مركزاً للاقتصادات النامية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا»، موضحاً أن الإمارات تحتضن ما لا يقل عن 4000 شركة بريطانية، وهي موطن لأكثر من 100 ألف نسمة من البريطانيين حالياً.

أرباح وأصول

في السياق نفسه، قال المدير التنفيذي لمكتب الاستثمار الأجنبي، فهد القرقاوي، إن «الإمارة متميزة في إطلاق المبادرات المبتكرة، وتقديم الفرص في مختلف القطاعات للمستثمرين من جميع أنحاء العالم، التي من شأنها رفع معدل أرباحها وأصولها».

وأفاد على هامش مؤتمر صحافي عقد أمس، بأن «دبي تحتضن العديد من الشركات التي تتخذ من الإمارة وجهة لتقديم خدماتها على الأصعدة كافة، إذ يسهل الوصول إلى أكثر من 2.2 مليار نسمة يمثلون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وشبة القارة الهندية»، لافتاً إلى أن من العوامل الرئيسة وراء نجاح دبي، استراتيجياتها الفعالة للتواصل، إذ شاركت على مر السنوات الماضية في العديد من المحافل المحلية والإقليمية والعالمية.

وأكد القرقاوي أن «أعداد المستثمرين يتزايد بشكل مستمر وملحوظ في الإمارة، ما يدل على ثقتهمبدبي، كونها مركزاً عالمياً ملائماً لأعمالهم المتنوعة»، مشيراً إلى أن التقرير يوضح ما تمتلكه دبي من بيئة اقتصادية مناسبة، فضلاً عن مزايا الموقع الجغرافي، والبنية التحتية المتطورة، وسهولة الوصول إلى الأسواق المجاورة، ما يعزز التنافسية ويحقق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأفاد بأن «التقرير هو آخر تقرير شمولي عن دبي، ويتحدث عن دبي، ويشرح وجهة نظر القطاع الخاص والمستثمرين فيها، والتحديات التي واجهوها، كما تبين الفرص التي ساعدتهم على النجاح».

وأشار للصحافيين إلى أن «التقرير سيوزع على الشركات الأجنبية ومؤسسات الأعمال في العالم، إذ تمت طباعة ما يزيد على 70 ألف نسخة منه باللغة الإنجليزية»، مشدداً على أن التقرير من المستثمرين إلى المستثمرين، ويصنع التواصل بين رجال الأعمال أصحاب التجارب الفعلية في الإمارة، وأولئك الذين يسعون إلى فرص جديدة في الأماكن الواعدة حول العالم».

إلى ذلك، قال مدير التحرير في «ذا بيزنس يير»، جيسون جاي ناش، إن «دبي تمكنت بنجاح على مدى نصف العقد الماضي، من تعزيز العوامل الرئيسة التي من شأنها الحفاظ على موقعها مركزاً عالمياً للتجارة، والسياحة، إضافة إلى تطوير القطاعات الحيوية في مجالي الصناعة والخدمات»، معرباً عن أمله في أن يغطي التقرير جميع العوامل والنقاط الحيوية التي تسهم في تعزيز إمكانات النمو في دبي.