تصدرت قائمة أفضل 3 مؤسسات مرشحة لجوائز «الترويج التجاري» العالمية

20 مليار درهم قيمة صفقات عبر «تنمية الصادرات» خلال 3 سنوات

تصدرت مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، قائمة أفضل ثلاث مؤسسات مرشحة لجوائز «شبكة منظمة الترويج التجاري» لعام ،2012 التابعة لمنظمة التجارة العالمية، محققة بذلك ارتفاعاً بمعدل سبع مراتب ضمن القائمة، مقارنة بالمرة الأولى.

وأفادت في بيان صدر أمس بأن هذا الترشيح يؤكد الدور الذي تقوم به المؤسسة نحو تمكين الشركات من النمو والتوسع على الصعيد العالمي، إضافة إلى خطط الدائرة نحو دعم الشركات العالمية، والنهوض بقطاع الأعمال الخاص بالشركات المحلية في الإمارات ودبي، مشيرة إلى أن حجم الصفقات التي تم إبرامها من خلال المؤسسة يقدر بما لا يقل عن 20 مليار درهم.

وذكرت أنه سيتم الإعلان عن النتائج خلال مؤتمر شبكة منظمة الترويج التجاري لعام 2012 المقام في العاصمة الماليزية كوالالمبور في الـ18 من أكتوبر الجاري.

وقال المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، سامي القمزي، إن «تصنيف المؤسسة خير دليل على دور مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في ترجمة رسالة وتوجهات حكومة دبي، الهادفة إلى رفع مكانة دبي، منظومة تجارية واقتصادية على المستويين المحلي والعالمي، من خلال طرح مبادرات ناجعة تخدم مجتمعات الأعمال من مستثمرين وتجار محليين وعالميين».

وأضاف أن «ترشح المؤسسة للفوز في الجوائز عالمياً، شهادة لدورها المتميز في رفع حجم التبادل التجاري في دبي، من خلال تعزيز صادرات وإعادة صادرات الشركات المحلية في الدولة، ودعم الشراكات في الأسواق العالمية التي تركز عليها في خدماتها للمصدر المحلي، عبر المشاركة في المعارض والمحافل الدولية والبعثات التجارية، إضافة إلى رفع مستوى التعاون التجاري، وتوقيع الاتفاقات ومذكرات التفاهم مع المنظمات والهيئات الحكومية والمؤسسات الخاصة».

بدوره، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، المهندس ساعد العوضي، إن «المؤسسة حققت خلال سنواتها الثلاث الماضية نتائج قياسية، إذ روجت لـ600 شركة إماراتية من خلال خدماتها المختلفة، التي تضمنت دور المكاتب الخارجية، وتزويد المصانع والشركات المحلية بالدراسات التحليلية للأسواق العالمية، وبرنامج المشــترين العالميين، وبرنامج دعـــم المـــصدرين».

وأضاف أن «حجم الصفقات التي تم إبرامها من خلال المؤسسة يقدر بما لا يقل عن 20 مليار درهم»، لافتاً إلى أن المؤسسة ركزت خلال الفترة بين 2008 و2011 على 10 أسواق مختلفة للتصدير.

وأكد أنه ترتب على جهود المؤسسة، زيادة في معدلات الصادرات وإعادة الصادرات بنسبة راوحت بين 3 و100٪، مشيراً إلى أن حجم الصادرات عبر خدمات المؤسسة المتنوعة جاوز أربعة مليارات درهم في النصف الأول من عام ،2012 بارتفاع نسبته 35٪ مقارناً بعام ،2011 فيما بلغ إجمالي عدد الصفقات عبر المؤسسة 67 صفقة، بزيادة 50٪ عن .2011

وأوضح أن «الصفقات توزعت من حيث القيمة على منطقة الخليج بنسبة 85٪، تلتها إفريقيا بنسبة 7٪، وآسيا 1٪، فيما توزعت نسبة 7٪ على دول أخرى، كما تنوعت المنتجات المصدرة ما بين صادرات مواد البناء بنسبة 61٪، بينما كانت 39٪ مرتكزة على المواد الغذائية ومشتقاتها».

«تشوبو» اليابانية تشتري الغاز من قطر لمدة 15 عاماً

قالت شركة «تشوبو» اليابانية للطاقة الكهربائية في بيان أمس، إنها وقعت عقداً لشراء الغاز الطبيعي المسال من قطر لمدة 15 عاماً بدءاً من عام ،2013 لتأمين إمدادات مستقرة من الكهرباء.

وأضافت «تشوبو» أنها ستشتري مليون طن سنوياً من الغاز المسال القطري بين الأعوام 2013 و،2017 و700 ألف طن سنوياً بين الأعوام 2018 و.2028 وتعتبر «تشوبو» من بين أكثر شركات الكهرباء في اليابان اعتماداً على الغاز في محطاتها لتوليد الكهرباء.

إلى ذلك، قال وزير المالية الياباني، كوريكي جوجيما، أمس، إن بلاده ستقدم 12 مليون دولار خلال ثلاث سنوات إلى صندوق خصصه البنك الدولي لمساندة الاقتصادات المتأثرة بانتفاضات الربيع العربي. وأضاف للصحافيين بعد اجتماع لوزراء مالية يشاركون في الاجتماعات نصف السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في العاصمة طوكيو، إنه «في إطار الجهود الرامية لمساندة اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تعهدت اليابان بتقديم 12 مليون دولار في غضون ثلاث سنوات لصندوق التحول الديمقراطي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».

وكان البنك الدولي أسس هذا الصندوق في عام ،2011 بعد أن أنهت الثورات في تونس ومصر وليبيا عقوداً من الحكم الاستبدادي، بينما دفعت احتجاجات أخرى إلى النهوض بإصلاحات سياسية في بلدان مثل المغرب، والأردن.

ينطلق غداً في «دبي الدولي للمؤتمرات»

«جيتكس للتقنية» يشهد إطلاق أنظمة وخدمات إلكترونية جديدة

 

تنطلق في دبي غداً فعاليات «أسبوع جيتكس للتقنية 2012»، الذي سيقام في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض في الفترة بين 14 و18 أكتوبر الجاري.

وأكدت مؤسسات وشركات أن الأسبوع التقني سيكون منصة لعرض جديدها، وخدماتها الإلكترونية، إذ أفادت مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) بأنها ستعرض تقنيات تتيح إمكانية إجراء معاملات آمنة ومريحة بكفاءة عالية للمتعاملين، في وقت أكدت فيه وزارة المالية أنها ستطلق نظام بوابة الإمارات لتقارير إحصاءات مالية الحكومة، وحزمة خدمات إلكترونية جديدة. وذكرت شركة «بي سوليوشنز» أن منصتها ستتيح الفرصة لمزودي وموزعي الخدمات لإطلاق خدمات الحوسبة السحابية الخاصة بهم.

ابتكارات «اتصالات»

وتفصيلاً، كشفت مؤسسة الامارات للاتصالات (اتصالات) أن مشاركتها في «أسبوع جيتكس للتقنية» ستكون تحت شعار «ابتكر عالمك مع تكنولوجيا الغد»، وستركز على مدى ارتباط وتفاعل الإنسان مع التكنولوجيا المستقبلية، كما ستسلط الضوء على الإمكانات غير المحدودة للتكنولوجيا التي يمكن أن تحدث فرقاً إيجابياً في حياة الناس.

وقال الرئيس التنفيذي للتسويق في «اتصالات»، علي الأحمد، إن «المعرض يوفر لـ(اتصالات) منبراً سنوياً للتواصل مع المتعاملين وشركائها والأطراف المعنيين، ضمن بيئة تفاعلية متخصصة»، لافتاً إلى أن المؤسسة ستعرض في دورة العام الجاري حجم انتشارها وإمكاناتها، إضافة إلى طيف واسع من الابتكارات والحلول التقنية».

وبحسب البيان، يتضمن جناح «اتصالات» التفاعلي تجربة المنزل الرقمي من خلال عرض خدمات «إي لايف» عبر ربط شبكة الألياف البصرية المتطورة بالمنازل. كما سيتم عرض خدمات «إي لايف تي في 2.0» التي توفر تجربة غير متناهية من الترفيه المنزلي بفضل سرعة الاتصال الفائقة بالإنترنت.

وستعرض «اتصالات» قدرات الإنترنت المتحرك، مع التركيز بشكل خاص على شبكة التطور الطويل الأمد من تقنية الجيل الرابع. وسيحظى الزوار بفرصة تجربة السرعة الفائقة لإنترنت الجيل الرابع التي تصل إلى 150 ميغابايت في الثانية، كما سيعرض ركن الإنترنت المتحرك باقات خاصة بالأجهزة الذكية، وهواتف «بلاك بيري»، إضافة إلى عرض مجموعة متنوعة من الهواتف المحمولة.

وسيتابع الزوار في الركن الخاص بتقنيتي «إن في سي» و«فلوس»، التكنولوجيا المستقبلية التي ستتيح إمكانية إجراء معاملات آمنة ومريحة بكفاءة عالية. أما بالنسبة للمتعاملين من الشركات، فستقدم «اتصالات» عصراً جديداً من التكنولوجيا التي ستسهم في تعزيز أعمالهم المستقبلية، إذ ابتكرت وطورت تطبيقات محددة لقطاعات المصارف والتمويل، والرعاية الصحية، والتعليم، وتجارة التجزئة، والبناء، والنفط والطاقة، إضافة إلى القطاع الحكومي.

أنظمة وخدمات

من جهتها، تستعرض وزارة المالية، أحدث تقنياتها في مجال الخدمات الإلكترونية، إذ ستطلق خلال أيام «أسبوع جيتكس للتقنية» نظام بوابة الإمارات لتقارير إحصاءات مالية الحكومة «جي إف إس»، ونظام «جي سي سي»، فضلاً عن عرض خدمات جديدة خاصة بالدرهم الالكتروني- الجيل الثاني، وحزمة خدمات إلكترونية جديدة تقدمها الوزارة إلى مختلف الشركاء والمجتمع، ما يعزز دورها في مجال الخدمات المالية المؤتمتة.

وقال وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، إن «مشاركة الوزارة في فعاليات (أسبوع جيتكس للتقنية) العام الجاري، تحت جناح الحكومة الالكترونية الاتحادية، يأتي تماشياً مع سياسة حكومة الإمارات الهادفة إلى توحيد جهود جميع الوزارات والهيئات الاتحادية في مجاليّ الدعم والتطوير التقنيين».

ومن أبرز الخدمات الإلكترونية التي ستعرضها الوزارة خلال فعاليات المعرض، نظاما: «الضمان المصرفي» و«التصديقات»، التابعان لمنظومة الدرهم الإلكتروني ــ الجيل الثاني، ونظام «أدائي»، ونظام «إنجاز»، فضلاً عن نظام الأرشفة الإلكترونية، الذي يعد وسيلة متميّزة لأرشفة جميع وثائق وزارة المالية.

كما ستسلط الوزارة الضوء على أبرز مميزات وخصائص نظام إعداد الميزانية العامة والنظام المالي الاتحادي (أوراكل)، إضافة إلى عرض التقارير التحليلية الذكية، والتطبيقات الهاتفية، ونظام «بياناتي»، والأنظمة الذكية «بي آي».

«بي سوليوشنز»

بدورها، تستعد شركة «بي سوليوشنز» للكشف عن نموذج أعمال قالت إنه فريد من نوعه في الشرق الأوسط، لافتة إلى أن منصة الوساطة الجديدة من «بي سوليوشنز» ستتيح الفرصة لمزودي وموزعي الخدمات من إطلاق خدمات الحوسبة السحابية الخاصة بهم.

وتعتزم الشركة، الشريك الذهبي لشركة «مايكروسوفت» العالمية، تقديم عرض توضيحي مفصل بعنوان «التشغيل الآلي للحوسبة السحابية»، الذي يهدف إلى التعريف بأحدث الحلول المتكاملة المتبعة عالمياً لتقديم خدمات الحوسبة السحابية.

وقال مدير المنتجات في الشركة «بي سوليوشنز»، مينا ناجي، إن «الشركة تسخر خبراتها الطويلة في مجال خدمات الحوسبة السحابية الموحدة».

خبراء: الاستثمار في الأسهم حالياً أفضل من التسابق بعد الطفرات السعرية

غياب البديل ونمو أعمال الشركــــــــات يدعمان صعود الأسهم

أجمع خبراء ماليون على أن الاستثمار حالياً في الأسهم، أفضل من التسابق على الاستثمار بعد تحقيق ارتفاعات سعرية كبيرة، لاسيما أن هناك مؤشرات أكيدة على بداية تعافي الأسواق، تتمثل في تحسن القطاع العقاري، وزيادة التدفقات النقدية من المؤسسات المالية الأجنبية، فضلاً عن إعلان مؤشرات اقتصادية كلية ايجابية، منها رفع صندوق النقد الدولي توقعاته السابقة لنمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للإمارات للعام الجاري من 2.3 إلى 4٪، وتوقع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارة بنحو 3.9٪ خلال العام الجاري.

وأكد الخبراء أن ما يدعم التوقعات باستمرار صعود أسعار الأسهم وجود ثلاثة محفزات رئيسة للتعامل في أسواق الأسهم هي: المستويات السعرية المنخفضة، وعدم وجود استثمار بديل أفضل يحقق العائد ذاته، فضلاً عن توقع نمو نتائج أعمال الشركات عن الفترات المالية المقبلة.

وأكدوا أن انخفاض قيمة التداولات عند حدوث تصحيح في أسعار الأسهم، يظهر أن الحس «المضاربي» أصبح بعيداً نسبياً عن السوق، إضافة إلى أن طبيعة المتداولين حالياً هي المؤسسات المالية والمستثمرون الأفراد طويلو الأجل، وهي عناصر كانت غائبة عن التداول النشط طوال سنوات مضت.

مخاوف عالمية

وتفصيلاً، قالت رئيسة قسم البحوث والدراسات المالية في شركة «الفجر» للأوراق المالية، مها كنز، إن «الأسواق المحلية ظلت في الأسبوع الماضي حبيسة حالة الانتظار لنتائج الشركات عن الربع الثالث من العام الجاري، فباتت التذبذبات السعرية لمعظم الأسهم القيادية تتحرك في نطاق ضيق، وانخفضت أحجام التداولات بشكل ملموس»، مضيفة أن «حالة الثبات تلك عبرت عن حالة صراع بين توقعات المستثمرين المتفائلة لنتائج الشركات خصوصاً القطاع العقاري من جهة، وبين تخوفهم من تفاعل الأسواق المحلية مع ما يدور في الأسواق العالمية من أجواء سلبية نتيجة تقارير صادرة عن منظمات عالمية تشير إلى تراجع طفيف في توقعات النمو العالمي من جهة أخرى».

وأوضحت أن «الأجواء السلبية في البورصات العالمية تولدت بعد صدور نشرة صندوق النقد الدولي عن آفاق الاقتصاد العالمي، التي خفض فيها تنبؤاته، ويتوقع أن يصل معدل النمو العالمي إلى 3.3٪ في العام الجاري، ليصل في عام 2013 إلى معدل لايزال بطيئاً وقدره 3.6٪».

وذكرت أن «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كشفت في أحدث تقرير شهري لها عن الاقتصاد العالمي، عن أن مؤشرها المجمع للدول الأعضاء الـ33 أظهر تراجعاً إلى 100.1 نقطة في أغسطس، من 100.2 نقطة في يوليو الذي سبقه، ما يشير إلى استمرار تباطؤ النمو»، لافتة إلى أن «مؤشر المنظمة لمنطقة اليورو تراجع إلى 99.4 نقطة من 99.5 نقطة، في حين تراجع مؤشر الدول الصناعية السبع الكبرى (فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، وبريطانيا والولايات المتحدة، وكندا) بمقدار نقطة كاملة إلىأ100.2».

وأشارت كنز إلى أن «صندوق النقد الدولي حث الدول الغربية مجدداً على اتخاذ إجراءات سريعة مع استمرار أزمة ديون اوروبا، وعبر عن إحباطه من رد أوروبا التدريجي على أزمة ديونها، وحذر من أن استقرار تكاليف الاقتراض لدول مثقلة بالدين مثل إسبانيا أخيراً، قد لا يستمر طويلاً ما لم يتوصل زعماء منطقة اليورو إلى خطة شاملة وجديرة بالثقة»، مذكرة بخفض مؤسسة (ستاندرد أند بورز) التصنيف الائتماني لإسبانيا، كما خفضت النظرة المستقبلية إلى سالب».

الوضع الإماراتي

وفي ما يتعلق بالشأن الإماراتي، أفادت كنز أن «صندوق النقد الدولي رفع توقعاته السابقة الصادرة في أبريل الماضي، لنمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للإمارات للعام الجاري من 2.3 إلى 4٪، كما رفع تقديراته للنمو الاقتصادي للدولة في عام 2011 من 4.9٪ سابقاً إلى 5.2٪، ورجح أن يصل معدل النمو الاقتصادي للإمارات إلى نحو 2.9٪ في عام 2013 بدلاً من 2.8٪».

وأضافت أن «دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أكدت من جانبها تحقيق اقتصاد الإمارة نمواً بنسبة 30٪ بالأسعار الجارية خلال عام ،2011 وتنبأت بنمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي للإمارة بنحو 3.9٪ خلال العام الجاري، مع توقع استمراره في النمو التدريجي في السنوات اللاحقة ليحقق معدل نمو في المتوسط 5.7٪ خلال الفترة بين الأعوام 2013 و2016».

وقالت إن «من بين المؤشرات الاقتصادية الإيجابية مؤشر دورة الأعمال الذي تصدره دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ليقيس مدى التفاؤل والتشاؤم لدى رجال الاعمال في اقتصاد الإمارة، إذ أشار إلى استمرار تحسن أداء اقتصاد الإمارة خلال الربع الثاني من العام الجاري، بعد ارتفاعه بنحو 2.4 نقطة خلال الربع الثاني، مقارنة بالربع الأول من العام نفسه، ما يعد الارتفاع الخامس على التوالي للمؤشر منذ الربع الثاني من عام 2011».

وأضافت أن «الإمارات حلت في المرتبة الأولى إقليمياً، والرابعة عالمياً في مؤشر سهولة ممارسة الاعمال وفق تقرير (الكتاب السنوي للتنافسية) لعام ،2012 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، لتتفوق بذلك على الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنسا والصين، ما يدل على أهمية موقع الدولة الحيوي، مركزاً محورياً للأعمال في العالم من جهة، ومدى تطور العوامل الأساسية اللازمة لبناء بيئة ناجحة للأعمال».

نظرة تفاؤلية

من جهته، قال عضو الجمعية الأميركية للمحللين الفنيين، حسام الحسيني، إن «أداء أسواق الأسهم المحلية، عكس استمرار صعود الأسهم وقدرة الأسواق على المحافظة على الارتفاعات والصمود أمام عمليات جني الأرباح، ما زاد من النظرة التفاؤلية والتوقعات الإيجابية لأداء الأسواق لدى المستثمرين».

وأضاف أنه «على الرغم من أن تدني معدلات التداول قياساً الى الارتفاعات المحققة لايزال عنصراً يقلق الكثير من المتعاملين في السوق، فإن مقارنة معدلات التداول خلال الربع الثالث بالربع السابق، تظهر زيادة ملموسة في معدلات التداول وهو أمر إيجابي ومطلوب».

وأوضح أن «من العوامل التي أدت إلى عدم زيادة معدلات التداول، انخفاض قيمة التداولات عند حدوث تصحيح في أسعار الأسهم، ما يظهر أن الحس (المضاربي) أصبح بعيداً نسبياً عن السوق، إضافة إلى أن طبيعة المتداولين حالياً هي المؤسسات المالية والمستثمرون الأفراد طويلو الأجل، وهي عناصر كانت غائبة عن التداول النشط طوال سنوات مضت».

وذكر أن «من إيجابيات أسواق الأسهم أخيراً، زيادة التدفقات النقدية من مستثمرين أجانب، لتقود الارتفاعات، وتتحفز المؤسسات المحلية لاقتفاء أثر هذه التعاملات»، مؤكداً أهمية زيادة فاعلية المؤسسات المحلية، لاعباً رئيساً في السوق، خصوصاً أن أنشطة الاستثمار وإدارة الصناديق الاستثمارية لا تمثل جزءاً يذكر من طبيعة عمل البنوك المحلية على الرغم من توافر رؤوس الأموال والسيولة لديها».

وتوقع الحسيني أن تشهد الأسواق المحلية في الفترة المقبلة زيادة ملحوظة في تعاملات المؤسسات المحلية، تتبعها زيادة في تداولات المؤسسات المالية الخليجية، خصوصاً بعد أن أسهم بعضها في التداولات النشطة على عدد من الأسهم القيادية».

واختتم بالقول إنه «على الرغم من التحفظات حول عدم نشاط التداولات بالشكل المطلوب، فإنه يمكن القول إن الارتفاعات التي حدثت في أسعار الأسهم تعد (مريحة) ومنطقية للمحللين»، مسوغاً ذلك بأن «الارتفاعات المحققة نتجت عن محفزات حقيقة، وحدثت في أسهم قطاعات قيادية مثل العقارات في دبي، والبنوك في أبوظبي، وليس نتيجة مضاربات على أسهم غير قيادية كما كان يحدث سابقاً، ما ينبئ بأن ما يحدث من ارتفاعات يمثل ظاهرة (صحية) ستستمر فترة».

محفزات رئيسة

بدوره، أيد المدير المالي الأول في شركة «ضمان» للاستثمار، وليد الخطيب، ما ذكره نظيراه عن إيجابية أداء أسواق الأسهم المحلية، فقال إن «الأداء كان صحياً جداً، إذ جاءت الارتفاعات نتيجة لأسباب منطقية أهمها نتائج أعمال الشركات التي عززت من ارتفاعات الأسهم، وظهور مؤشرات أكيدة على تحسن القطاع العقاري».

وأضاف أن «انخفاض السيولة وتدني معدلات التداول نسبياً له ما يبرره، وهو رغبة المستثمرين في التأكد من استمرار تحسن الأداء فترة، وأن حركة السوق ستستمر، وعندها ستتدفق السيولة للسوق، ما يمنح الفرصة لانعكاس نتائج أعمال الشركات بشكل واضح على أسعار أسهمها».

وأكد الخطيب أن «ما يدعم التوقعات باستمرار صعود المؤشرات وأسعار الأسهم وجود ثلاثة محفزات رئيسة للتعامل في أسواق الأسهم هي: المستويات السعرية المنخفضة، ما يقلل المخاطرة الاستثمارية بشكل كبير، وعدم وجود استثمار بديل أفضل يحقق العائد ذاته، خصوصاً أن عائد السندات يبلغ نحو 4٪ والعائد على الودائع البنكية يبلغ 2٪ في حين أن متوسط العائد على الأسهم يقارب نحو 10٪»، مشيراً إلى أن «المحفز الثالث يتمثل في توقع نمو نتائج أعمال الشركات عن الفترات المالية المقبلة، ما يبشر بأن أسواق الأسهم لابد أن تصبح في وضع أفضل مما هي عليه الآن».

وأفاد بأن «زيادة معدلات التداول والسيولة تدريجياً تعد أفضل من تحقيق طفرة في التداولات نتيجة لمضاربات عشوائية تنتهي سريعاً»، لافتاً إلى أن «تراجع معدلات التداول في أوقات التصحيح في الأسعار وجني الأرباح يعد أمراً منطقياً».

وأشار إلى أن «دخول المستثمرين في الوقت الحالي يعد أفضل من تسابقهم على الاستثمار في الأسهم، بعد تحقيق ارتفاعات سعرية كبيرة، لاسيما أن هناك مؤشرات أكيدة على بداية تعافي الاسواق»، متوقعاً أن تواصل الأسواق صعودها على مدى المستقبل القريب.

«دبي للاستدامة» تطرح حملة لخفض النفايات وإعادة تدويرها

طرحت مؤسسات في القطاع الخاص مبادرة جديدة لدعم الاستدامة، تحت رعاية غرفة تجارة وصناعة دبي، وبالتعاون مع بلدية دبي. وأطلقت شبكة غرفة دبي للاستدامة، أمس، حملة «كن مسؤولاً وفكّر بمعالجة النفايات»، والتي تركز على دعوة الشركات والجمهور إلى التقليل من النفايات، والعمل على إعادة تدويرها واستخدامها، في إطار دعم اقتصاد دبي الأخضر، وضرورة تحسين الممارسات المتبعة في هذا المجال، من خلال الحثّ على الأفعال التي تخفف من توليد النفايات، واستخدام الموارد الطبيعية بكفاءة أعلى.

وقال رئيس قطاع الخدمات التجارية في غرفة دبي، عتيق جمعة نصيب، إن «زيادة الوعي بأهمية تقليل النفايات وإعادة تدويرها، مسألة في غاية الأهمية»، لافتاً إلى أن هذا الأمر يحمي العالم ويحافظ على موارده الثمينة للأجيال المقبلة، ويعزز الاقتصاد المحلي من خلال دعم البيئة.

وأضاف أن «الحملة ستساعد على نشر رسالة تبيّن أهمية تقليص النفايات وإعادة تدويرها في المنازل والمكاتب»، معرباً عن أمله في مشاركة واسعة لتشكيل مستقبل مستدام، وتعزيز ثقافة الممارسات المسؤولة التي تفيد الشركات والمجتمع.

ويتم تنظيم الحملة بالتعاون بين بلدية دبي، وأعضاء في شبكة غرفة دبي للاستدامة، ومنهم مجموعات وشركات: «الغرير»، و«سعيد ومحمد النابودة»، و«نوكيا»، و«هنكل»، و«أرامكس»، و«إيروس»، و«بيبسيكو»، و«بنك إتش إس بي سي أالشرق الأوسط»، و«تشيب الشرق الأوسط»، و«لاندمارك»، و«ماجد الفطيم العقارية». وتتضمن الحملة نشاطات توعية في المراكز التجارية، مثل «مركز الغرير»، و«مركز الواحة»، وتخصيص ليلة لبث فيلم بيئي عن أضرار البلاستيك، وإقامة مؤتمر مصغر للشركات، وإلقاء محاضرة خاصة بمعالجة النفايات أمام الطلبة في جامعة الغرير.

وستقام مجموعة واسعة من الفعاليات والنشاطات لاطلاع الجمهور على أساليب متنوعة لإعادة التدوير، والنشاطات الجارية في دبي بهذا الشأن، وكيفية التخلص من نفاياتهم بمسؤولية، ما يسهم في الحفاظ على بيئة خضراء نظيفة.

وتشجّع الحملة المستهلكين على جلب كل نفاياتهم البلاستيكية، ووضعها في الحاويات المخصصة في كلا المركزين التجاريين، خلال الأيام الأربعة للحملة.

وقال مسؤولون في الشركات المساهمة في الحملة إن المبادرة تضمن مستقبلاً صحياً لدبي، لافتين إلى أن شبكة غرفة دبي للاستدامة تمثل منصة أساسية لمجتمع الأعمال، لتبادل المعلومات والخبرات حول أفضل الممارسات في تطبيق المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات.

إلى ذلك، أفاد تقرير «سي إس آر» الذي تصدره غرفة دبي، بأن «الشركات أصبحت تدرك أن الأداء البيئي الجيد لا يتحقق على حساب الأرباح، إذ إن تبنّي اقتصاد مراعٍ للبيئة يزيد من أرباح الشركات»، مشيراً إلى أن الأمر لم يعد مواجهة بين البيئة والاقتصاد، وليس عملية مقايضة بين البطالة والتلوث، وليس اختياراً لأحدهما، إذ نحتاج البيئة والاقتصاد معاً من خلال توفير ظروف ملائمة يزدهر فيها الاقتصاد ويتم المحافظة فيها على البيئة. وأشار التقرير الذي وزع أمس إلى أن الاقتصاد المراعي للبيئة هو ذلك الذي يعتمد على ثلاث استراتيجيات رئيسة، تتمثل الأولى في خفض انبعاثات الكربون، والثانية في تعزيز ترشيد استخدام الطاقة والموارد، والثالثة في منع فقدان التنوع الاحيائي، لافتاً إلى أن التحول نحو اقتصاد أكثر مراعاة للبيئة يتطلب اتخاذ تغييرات هيكلية تتخذ شكلين رئيسين، الأول هو الحاجة الى تطوير مصادر الطاقة النظيفة ونشر المعرفة بها، والثاني هو العمل على خفض انبعاثات الكربون وحدوث تحولات بارزة في أنماط الإنتاج والاستهلاك في العديد من المجالات والمؤسسات.

طرحت عروضاً بأسعار تبدأ من 2770 درهماً

«البريطانية»: 28 رحلة أسبوعية بين الإمارات ولندن

أفادت شركة الخطوط الجوية البريطانية، بأنها ستسيّر خلال جدول رحلاتها الشتوي العام الجاري 68 رحلة أسبوعياً بين الشرق الأوسط والعاصمة البريطانية لندن، منها 28 رحلة أسبوعية بين الإمارات ولندن.

وأضافت خلال مؤتمر صحافي عقدته أمس في دبي على هامش احتفالها بالذكرى الـ80 لبدء أولى رحلاتها إلى منطقة الشرق الأوسط، أنها طرحت عروضاً للمتعاملين في الشرق الأوسط إذا حجزوا قبل 31 أكتوبر الجاري إلى لندن، بأسعار تبدأ من 2770 درهماً،

وتفصيلاً، قال رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية البريطانية، مارتن بروتون، إن «الناقلة تسير خلال جدول رحلاتها الشتوي العام الجاري 68 رحلة أسبوعياً بين الشرق الأوسط ولندن، وستضيف اعتباراً من نهاية أكتوبر الجاري، خمس رحلات جديدة إلى شبكة خطوطها من آسيا الوسطى، ويشمل ذلك وجهات مثل بيروت، وعمان، وباكو، ما يعني أن الناقلة ستشغّل ما يزيد على 90 رحلة أسبوعياً من الشرق الأوسط ووسط آسيا إلى لندن».

وأضاف أن «الشركة نجحت في أبريل 2012 في الاستحواذ على شركة الطيران البريطانية (بي إم آي)، من شركة طيران (لوفتهانزا)»، لافتاً إلى أن رحلات الناقلة التي تسيّرها من مطار «هيثرو» ستزيد في جدول رحلات شتاء 2012 بنسبة 15٪ نتيجة ذلك الاستحواذ.

وذكر أن «(البريطانية) أعلنت منذ عامين عن برنامجها لاستثمار خمسة ملايين جنيه استرليني، وهي الآن في منتصف الطريق لتحديث 18 طائرة من طراز (بوينغ 777 ــ 200)، وستتسلم في مايو 2013 أولى طائرات (بوينغ دريمالاينر 787ــ 8 )، وفي يوليو 2013 أولى طائرات (إيرباص إيه 380)، متوقعاً أن تدخل الطائرتان الخدمة كلياً في شتاء عام .2013

إلى ذلك، قال المدير التجاري لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في «البريطانية»، باولو دي رينزيس، إن «(البريطانية) تسيّر حالياً رحلات إلى ثماني مدن في دول مجلس التعاون الخليجي، بمعدل 68 رحلة أسبوعياً خلال موسم الرحلات الشتوي، بما فيها ثلاث رحلات يومية بين دبي ومطار هيثرو في لندن، كما تمت إضافة كل من لبنان والأردن إلى شبكة وجهات الناقلة».

وأضاف أن «الخطوط البريطانية أطلقت عرضاً خاصاً للمتعاملين معها في الشرق الأوسط، بأسعار مخفضة، إذا حجزوا قبل 31 أكتوبر الجاري»، مشيراً إلى أن العروض صالحة للسفر قبل 31 مارس ،2013 فيما تبدأ أسعار التذاكر بين الإمارات ولندن في فئة (وورلد ترافلر) من 2770 درهماً».

وأفاد بأن «شبكة (البريطانية) تغطي أكثر من 170 وجهة في 75 دولة، وتنقل نحو 36 مليون مسافر سنوياً»، لافتاً إلى أن الإمارات من أكبر أسواق الشركة في المنطقة بمعدل أربع رحلات يومية، واحدة منها إلى مطار أبوظبي الدولي والبقية إلى دبي».

من جانبها، قالت المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والشؤون الدولية في الهيئة العامة للطيران المدني، ليلى علي بن حارب «الخطوط البريطانية كانت أول شركة طيران على الإطلاق تحلّق في أجواء الإمارات عام 1932»، لافتةً إلى أن «الحركة الجوية في الإمارات نمت 6.8٪ خلال أغسطس الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الجاري، بنحو 1934 حركة جوية يومياً ما يجعلها أكثر الدول ازدحاماً في الأجواء».