«ماليبو توربو» تأتي بمحرك سعة لترين ينتج قوة 259 حصاناً.
كشف الصانع الأميركي العملاق لصناعة السيارات «شيفروليه» للمرة الأولى عن طرازه الاختباري «ماليبو توربو» خلال مشاركته بمعرض «سيما» الدولي للسيارات، الذي استضافته مدينة لاس فيغاس الأميركية، واختتم الأسبوع الماضي.
وحرص مهندسو الصانع الأميركي على تزويد «ماليبو توربو» الاختبارية بالعناصر والمكونات والتحسينات على صعيدي الهيكل والمقصورة، بصورة تعكس خطوطها التصميمية مفهوم السيارة السيدان العائلية والرياضية العالية الأداء في آن معاً، فضلاً عن طلاء خارجي أزرق برليني مكون من ثلاث طبقات ومقصورة داخلية باللون الأسود الفحمي والأزرق الداكن.
وتشتمل المكونات الرياضية ل«ماليبو توربو» على ناشر هواء أمامي وخلفي، وقوالب جانبية أكبر اتساعاً، وشبكة تهوية خاصة ومنخفضة، وشبكات مزودة بمصابيح ضباب مزدانة بحواف مطلية باللون الأحمر الذي يوجد أيضاً على حواف العوادم الرياضية الكبيرة في المؤخرة، إضافة إلى مصابيح خلفية ذات عدسات شفافة، وشعارات «توربو» المتموضعة على الهيكل، فضلاً عن عجلات قياس 20 بوصة مزودة بإطارات «بيريللي بي زيرو» الرياضية قياس 255/35 زد آر 20.
وعلى صعيد القوة المحركة، تأتي السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة لترين مزود بشاحن توربو، تنتج عنه قوة 259 حصاناً، ما يدفع السيارة لبلوغ سرعة 100 كلم/ساعة انطلاقاً من السكون في غضون 6.3 ثوانٍ.
الإمارات بين أكبر 3 أسواق للمعارض في الشرق الأوسط وإفريقيا
«أدنيك» يستضيف اجتماعات الاتحاد الدولي لمنظمي المعارض
كشف المدير الإقليمي للاتحاد الدولي لمنظمي المعارض والمؤتمرات، إبراهيم الخالدي، أن الإمارات تعد واحدة من أكبر ثلاث أسواق للمعارض في الشرق الأوسط وإفريقيا، مع جنوب إفريقيا وإيران، من حيث عدد مراكز المعارض وعدد المعارض المقامة سنوياً، وعدد العارضين والزوار والمساحة المتاحة للتأجير في مراكز المعارض.
وأضاف الخالدي، في تصريحات صحافية على هامش أعمال اجتماعات الاتحاد الدولي لمنظمي المعارض والمؤتمرات، التي انطلقت أعمالها رسمياً في مركز «أدنيك» للمعارض بأبوظبي، أمس، أن «الإمارات تعد من أهم أسواق المعارض الإقليمية، نظراً لوجود بنية تحتية متطورة للتطوير الاقتصادي وصناعة المعارض، ووجود بيئة تشريعية وسياسة اقتصادية جاذبة تساعد على جذب المعارض وتنفيذ مشروعات اقتصادية عملاقة».
ولفت إلى أن «مما يقوي صناعة المعارض في الدولة وجود تنافس بين مختلف إمارات الدولة على إقامة المعارض الكبرى وتنظيمها بشكل جيد».
وأشار إلى أهمية اجتماعات الاتحاد الدولي لمنظمي المعارض، إذ تمثل هذه الاجتماعات القمة السنوية لقادة وصناع القرار في مجالات تنظيم المعارض والمؤتمرات على مستوى العالم، التي يشارك في أعمالها أكثر من 450 مشاركاً من 55 دولة يمثلون رؤساء مجالس إدارات كبريات الشركات العالمية المعنية بهذا القطاع.
وقال الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، رئيس هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للمعارض، في كلمة له بمناسبة انطلاق أعمال اجتماعات، ألقاها نيابة عنه العضو المنتدب ل«أدنيك»، علي بن حرمل الظاهري، إن «استراتيجية (أدنيك) تقوم على زيادة المعارض والمؤتمرات المنعقدة في أبوظبي من خلال الدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة لتطوير هذا القطاع وتنميته»، مشيراً إلى أن «(أدنيك) يسعى من خلال استضافته ورعايته لهذا الاجتماع إلى تطوير وتنمية علاقات التعاون والشراكة مع هذه النخبة في قطاع المعارض والمؤتمرات، والتباحث معهم في تطوير آليات العمل على جميع الصعد والمستويات مستقبلاً».
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة أبوظبي الوطنية للمعارض، بيتر أدنبورغ، إن «الاجتماعات سيكون لها مردود إيجابي مباشر وغير مباشر على قطاع صناعة المعارض والمؤتمرات عالمياً وإقليمياً»، لافتاً إلى أن «(أدنيك) لديه العديد من نقاط القوة، مثل القدرة على التفاعل السريع مع الأسواق الناشئة، والمرونة الكافية للنظر في تجارب وأعمال جديدة مع الشركاء المناسبين، وإيجاد بيئة تدعم أعمالها الأساسية، فضلاً عن العمل على تلبية تطلعات واحتياجات المتعاملين والضيوف من لحظة وصولهم إلى مرافقنا وتوفير الراحة التامة لهم».
من جهته، قال رئيس الاتحاد الدولي لمنظمي المعارض والمؤتمرات، أري برنين، إن «المشاركين في الاجتماعات سيناقشون أوضاع هذا القطاع الاقتصادي المحوري، الذي يشهد تطورات وتغييرات سريعة ومتلاحقة، كما أن الأوضاع الاقتصادية العالمية لها انعكاس مباشر على القطاع، وعليه فإنه يجب أن تكون هناك رؤى واستراتيجيات للتعامل بحنكة وإيجابية مع هذه الأوضاع التي تؤثر في مستوى أنشطة وأعمال قطاع صناعة المعارض والمؤتمرات».
يشار إلى أن الاتحاد الدولي هو رابطة عالمية لصناعة المعارض تضم في عضويتها الشركات المتخصصة في تنظيم المعارض إضافة إلى مراكز المعارض الكبرى في العالم، ويضم الاتحاد 615 عضواً من 85 دولة.
شركات في «الخمسة الكبار»: 50% نمواً في الطلب خلال 10 أشهر
مشروعات البنية التحتية ترفع الطلب على تجهيزات البناء
تنفيذ مشروعات جديدة في دبي وأبوظبي رفع من الطلب على تجهيزات مواد البناء.
أكدت شركات إنتاج وتوريد مواد وتجهيزات بناء، أن تنفيذ مشروعات جديدة في قطاعي البنية التحتية والضيافة، واستكمال مشروعات عقارية في دبي وأبوظبي، رفع من الطلب على تلك التجهيزات بنسب تراوح بين 20 و50% منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أكتوبر الماضي، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2011.
وأشاروا على هامش مشاركتهم في فعاليات معرض «الخمسة الكبار» للإنشاءات، الذي تقام فعالياته في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، إلى أن الشركات العاملة في القطاع استفادت بشكل كبير من فرص تصدير أتاحتها مشروعات في دول «الربيع العربي»، ودول خليجية.
وبحسب تلك الشركات، فإن خزانات المياه، ومظلات سيارات، ومستلزمات الحمامات، وتجهيزات البناء الخشبية، حظيت بطلب كبير خلال فترة ال10 أشهر الماضية.
مشروعات جديدة
وتفصيلاً، قال المدير التجاري في مصانع «البسام» العالمية لتوريد الخزانات وتجهيزات «الفيبر غلاس» و«البوليثلين»، إيهاب خالد فرحان، إن «العام الجاري شهد منذ بدايته نمواً تدريجياً في الطلب على تجهيزات البناء، بلغت نسبته 50% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2011، نتيجة ارتفاع التوريد لمشروعات جديدة في البنية التحتية والضيافة تقام في الدولة»، لافتاً إلى أن «التوريد تركز بشكل كبير لجهات حكومية».
وأضاف أن «استئناف مشروعات عقارية، خصوصاً في دبي وأبوظبي، ومشروعات فلل سكنية خاصة في الإمارات الشمالية، دعم المبيعات خلال العام الجاري»، مبيناً أن «أبرز المنتجات التي شهدت طلباً، تمثلت في خزانات المياه، ومظلات سيارات، ومستلزمات الحمامات».
بدوره، قال مدير تطوير الأعمال في الشركة الإماراتية الألمانية لصناعة الأنابيب، علي محمود جرادات، إن «هناك نمواً ملحوظاً في الأسواق في الطلب على مواد وتجهيزات الإنشاءات، بلغ نحو 20%، خلال الأشهر ال10 الأولى من العام الجاري، مدعوماً بتنفيذ مشروعات جديدة في البنية التحتية والضيافة، مقارنة بالعام الماضي»، متوقعاً ارتفاع معدلات النمو في الطلب والمبيعات إلى 30% خلال العام المقبل.
وذكر أن «شركات توريد تجهيزات البناء توسعت بصادراتها في دول (الربيع العربي)، خصوصاً ليبيا، مع دعم صادرات لدول خليجية عدة»، لافتاً إلى أن عدداً كبيراً من الشركات الليبية أبدت اهتماماً خلال زيارتها ل«الخمسة الكبار»، لزيادة الاعتماد على صادرات الشركات المحلية في قطاع إعادة الإعمار والتشييد في ليبيا خلال الفترة المقبلة. أسواق خليجية من جانبه اعتبر المدير العام لشركة «فحام» الدولية للصناعات الخشبية، المهندس جمال سعد الفحام، تنفيذ مشروعات جديدة للبنية التحتية والضيافة في أسواق الدولة، بمثابة عودة لانتعاش أنشطة توريد تجهيزات البناء المختلفة خلال العام الجاري، وقال إن شركته رصدت نمواً في الطلب على توريد تجهيزات بناء خشبية بنسبة بلغت 50% خلال الأشهر ال10 الأولى من العام الجاري.
وأضاف أن «تزايد فرص التصدير للأسواق الخليجية، مع تنفيذ مشروعات عقارية جديدة، أسهم في رفع صادرات تجهيزات ومواد البناء من الدولة خلال العام الجاري، خصوصاً إلى أسواق العراق والسعودية وقطر»، مؤكداً أن شركته حققت خلال العام الجاري نمواً في عمليات التصدير يصل إلى 20%.
وفي سياق المعرض، اتفق المدير التنفيذي في شركة «كونرز ميتيل» لصناعة وتوريد منتجات البناء المعدنية، باهرت باهيتي، مع سابقيه في دور المشروعات الجديدة للبنية التحتية والضيافة، في إنعاش سوق مواد وتجهيزات البناء المحلي، وتزايد فرص التصدير لدول خليجية وعربية أخرى. وأوضح أن شركته حققت نمواً في مبيعات «أنابيب الأستيل» بنسب بلغت 30% خلال الأشهر ال10 الأولى من العام الجاري، لافتاً إلى أن معظم عمليات التوريد خلال العام الماضي كان لمشروعات في أبوظبي، إلا أن الوضع تغير خلال العام الجاري مع تنفيذ مشروعات عقارية وبنية تحتية وللضيافة في دبي، ما أسهم في تغيير خارطة الطلب على مواد البناء.
وذكر أن «هناك مشروعات مهمة تتعامل معها الشركة وأسهمت في رفع معدلات الطلب، ومنها مشروع (ترام الصفوح) بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، ومشروعات (الحبتور) للضيافة، ومشروعات شركة (داماك) العقارية، فضلاً عن مشروعات في أبوظبي، منها خاص بشركة أبوظبي الوطنية للتأمين»
«العربية للطيران» تسجل نمواً بنسبة 22% في عدد مسافريها خلال أكتوبر
«العربية للطيران» أطلقت 6 وجهات جديدة أخيراً.
نقلت شركة العربية للطيران الاقتصادي 458 ألفاً و316 مسافراً على متن طائراتها خلال أكتوبر الماضي، محققة نسبة نمو تجاوزت 22% مقارنةً بالشهر ذاته من عام 2011.
وأفادت الشركة في بيان صدر عنها أمس، بأن معدل إشغال المقاعد (نسبة عدد المسافرين إلى إجمالي عدد المقاعد المتاحة) بلغ 80% خلال أكتوبر 2012، بزيادة 3% على الشهر ذاته من العام الماضي.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران»، عادل علي، إن «أكتوبر 2012 تزامن مع عطلة عيد الأضحى المبارك الذي يعد موسماً مميزاً على صعيد الرحلات الجوية في المنطقة؛ كما شهد هذا الشهر إضافة عدد من الوجهات الجديدة إلى شبكة الناقلة»، مشيراً إلى ازدياد أعداد المسافرين، واستفادتهم من الأسعار المناسبة التي توفرها «العربية للطيران»، ما يثبت مدى نجاح نموذج عملها وعروض منتجاتها.
وكانت «العربية للطيران» أضافت أخيراً ست وجهات جديدة إلى شبكتها العالمية وهي: أربيل العراقية، و«أوفا» و«روستوف» في روسيا، و«أوديسا» في أوكرانيا، و«بريشتينا» في كوسوفو، و«أستانا» في كازاخستان. كما وسعت الناقلة نطاق عملياتها التشغيلية انطلاقاً من مركزها في المغرب، إذ أطلقت رحلات جوية جديدة بين المغرب والعاصمة البريطانية لندن، ليرتفع بذلك عدد الوجهات العالمية التي تسير رحلاتها إليها إلى 81 وجهة حول العالم.
اتفاق مبدئي مع «الاتحاد للطيران» لشراء مبنى «النور»
«الدار» تحقق 205.7 ملايين درهم أرباحاً صافية في الربع الثالث
مبنى «إتش كيو» أسهم في نمو عائدات الأصول الاستثمارية.
أكدت شركة «الدار» العقارية أن المباحثات بشأن الاندماج المحتمل مع شركة «صروح» العقارية دخلت مراحل متقدمة.
وأفادت في بيان صدر عنها أمس، أنها حققت نتائج مالية وصفتها بالقوية في الربع الثالث من عام 2012، إذ بلغت العائدات المتحققة بلغت ملياراً و604 آلاف و500 درهم، مقارنة مع ثلاثة مليارات و312 ألفاً و900 درهم في الربع الثالث من عام 2011.
وأضافت أن صافي الأرباح ارتفع بنسبة 43% ليصل إلى 205.7 ملايين درهم، مقارنة مع 144 مليون درهم عن الفترة نفسها من عام 2011، لافتة إلى أن تسليم 132 وحدة سكنية و25 قطعة أرض في «شاطئ الراحة»، أسهم في تحقيق تلك العائدات.
وأكدت «الدار» أنها تتمتع بوضع مستقر في ما يتعلق بالعائدات الجارية ووضع السيولة النقدية، من خلال 12 مليار درهم نقداً مستحقة لها لم يتم استلامها بعد، و2.6 مليار درهم لم يتم إدراجها بعد، وتتعلق ببيع أراضي في «شاطئ الراحة» بموجب ثلاث اتفاقات أبرمت بين عامي 2009 و2011.
وأشار رئيس مجلس إدارة «الدار» العقارية، علي عيد المهيري، إلى إسهام الشركة في حركة النمو المستمرة التي تشهدها أبوظبي، ومواصلة مشروعاتها المنجزة في تحقيق أرباح وسيولة نقدية مستقرة لمساهميها.
وأكد أن «الشركة تمضي من قوة إلى قوة، على الصعيدين المالي والتشغيلي، وتتمتع بوضع يؤهلها لتنفيذ خطة أعمالها وتعزيز موقعها باعتبارها المطور الرئيس في أبوظبي».
ووفقاً للنتائج المالية، حققت العائدات المتكررة من الأصول الاستثمارية وعمليات التشغيل ارتفاعاً بنسبة 8% خلال الربع الثالث لتصل إلى 306 ملايين درهم، مقارنة مع 282.9 مليون درهم عن الربع الثالث من عام 2011، كما تجاوزت حد مليار درهم عن الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري. وأرجعت الشركة هذا الارتفاع، للنمو المطرد في ما يتعلق بمحفظة المرافق المكتبية، خصوصاً مبنى «إتش كيو»، وتحقيق عائدات من المرافق التجارية، لاسيما «بلازا الحدائق» ومتجر «إيكيا».
وأعلنت «الدار» عن توصلها إلى اتفاق مبدئي مع شركة «الاتحاد للطيران»، من خلال مشروع مشترك، لشراء مبنى «النور» على «شاطئ الراحة» الذي تبلغ مساحته 17 ألفاً و700 متر مربع، على أن يتم تأجيره لشركة «الاتحاد للطيران» بموجب عقد طويل الأجل.
وذكرت «الدار» أنها تملك ما يكفيها من رأس المال التشغيلي، والسيولة اللازمة لتنفيذ خطتها التشغيلية، إذ بلغت المبالغ النقدية المتوافرة بحوزتها في نهاية الربع الثالث 888.2 مليون درهم، إضافة إلى سيولة نقدية متاحة لم تسحب بعد وتبلغ 3.2 مليارات درهم من خلال قرض دوار تم الاتفاق عليه في وقت سابق من العام الجاري.
واستمرت الشركة خلال ربع السنة في برنامجها الرامي لخفض مديونيتها، إذ تم خفض إجمالي المديونية بقيمة 63.4 مليون درهم تم سدادها خلال الربع الثالث، وهناك 309.4 ملايين درهم إضافية ستسدد خلال الربع الأخير من العام الجاري، حسب الجدول الزمني المقرر. وبذلك انخفض إجمالي المديونية في نهاية الفترة إلى نحو 14.4 مليار درهم، مقارنة مع 18.3 مليار درهم في 31 ديسمبر 2011.
ولفتت الشركة إلى أنه نتيجة لعمليات تقييم تفصيلية للأصول جرت أخيراً، في ما يتعلق بالاندماج المحتمل مع شركة «صروح» العقارية، أعادت الشركة النظر في قيمة بعض أصولها الاستثمارية لتعكس الواقع الحالي.
ونتيجة لذلك قررت «الدار» إجراء خفض بقيمة صافية قدرها 737.1 مليون درهم في قيمة أصولها، مشيرة إلى أنه خفض يتعلق بصفة رئيسة بأصولها الفندقية، وتم التعويض عن ذلك جزئياً من خلال مكاسب متحققة في القيمة العادلة لمركز تسوق «ياس مول».
أكد نمو قطاعات السياحة والتجزئة والعقارات في دبي.. ووصف الموقف المالي لحكومة أبوظبي بأنه «قوي جداً»
«إتش.إس.بي.سي» يرفع تقديره لنمو الناتج المحلي للإمارات إلى 3.7% العام الجاري
البنك توقع نموا بنسبة 4 % لاقتصاد الدولة في 2013.
أكد بنك «إتش.إس.بي.سي» أن اقتصاد الإمارات أظهر متانة ومرونة استثنائية على مدى الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري، ما دفع البنك إلى زيادة تقديراته للنمو في عام 2012، وتوقعاته لعام 2013 بصورة تجعلها تقترب من المتوسط الإقليمي للنمو، متوقعاً أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للإمارات نمواً بنسبة 3.7% في عام 2012، وأن ينمو بنسبة 4% في عام 2013.
ووصف البنك، خلال مؤتمر صحافي عقد في دبي، أمس، الموقف المالي لحكومة أبوظبي بأنه «قوي جداً»، لاسيما في ظل ارتفاع أسعار النفط، مرجحاً أن تستغل أبوظبي النمو في رصيدها من الأصول الأجنبية، والفائض في ميزانها التجاري، الذي يزيد على 40 مليار دولار، لمصلحة صناديقها السيادية.
وأوضح أن قطاعات السياحة والتجزئة والعقارات في دبي حققت جميعها نمواً سريعاً على مدى الأشهر الستة الماضية، مشيراً إلى أن معدلات إشغال الفنادق في دبي لاتزال عالية، حتى خلال أشهر الصيف لهذا العام، فضلاً عن زيادة حركة المسافرين عبر مطار دبي لتسجل أعلى مستوياتها، وواكبها ارتفاع حجم البضائع والسلع التي تم شحنها.
متانة الاقتصاد
«بيات شتوي»
أكد رئيس الوحدة الدولية للأبحاث الاقتصادية في بنك «إتش.إس.بي.سي»، ستيفن كينغ، أن «الاقتصاد العالمي مازال يواجه العديد من التحديات، مثل ضعف الطلب العالمي، الذي تحوّل إلى نقص واضح في الطلب»، محذراً من أنه «كلما زادت فترة البيات الشتوي الاقتصادي التي تمر بها الدول الصناعية، تحوّلت الصعوبات التي تواجهها الاقتصادات الأوروبية إلى اختلالات هيكلية». وقال إن «من المشكلات الأخرى أن المستثمرين مازالوا لا يدركون بدقة أهمية السياسات النقدية في ما يتعلق بمشكلات جانب العرض، التي ستولد ضعف الطلب في سوق العمالة، وكذا المزيد من الأزمات المالية»، منبهاً إلى أنه «من الخطأ الاعتقاد بأن هذه المشكلات يمكن أن تحل ببساطة من خلال الحلول النقدية فقط».
وأكد رئيس قسم بحوث إدارة الأصول في «إتش.إس.بي.سي»، ديفيد بلوم، أن «الأزمة المالية العالمية دفعت دولاً عدة إلى تغيير مخططاتها لتحرير عملاتها»، لافتاً إلى أن «تركيز الدول أصبح حالياً منصباً على الحفاظ على استقرار سعر صرف عملاتها»
وتفصيلاً، أكد كبير المحللين الاقتصاديين في الشرق الأوسط لدى بنك «إتش.إس.بي.سي» سايمون ويليامز، أنه «على الرغم من أن الإمارات كانت أكثر عُرضة لتأثيرات التباطؤ الاقتصادي في منطقة اليورو أكثر من أي دولة خليجية أخرى، إلا أن اقتصادها أظهر متانة ومرونة استثنائية على مدى الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2012»، موضحاً أن «هذه المؤشرات الإيجابية دفعت البنك لزيادة تقديراته للنمو في عام 2012، وتوقعاته لعام 2013، بصورة تجعلها تقترب من المتوسط الإقليمي للنمو».
ووفقاً لتقديرات البنك الجديدة، فإن الناتج المحلي الإجمالي للإمارات سينمو بنسبة 3.7% في عام 2012، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 4% في عام 2013. وقال إنه «مع عدم وجود أي حوافز نقدية أو مالية تقود النمو في دول الخليج الباقية، فإن الإمارات لاتزال تعتمد بشكل كبير على الطلب الخارجي».
أبوظبي وأضاف ويليامز أن «أبوظبي تعتمد على نمو القطاع النفطي، إذ زاد إنتاج النفط الخام إلى متوسط 2.7 مليون برميل يومياً في يونيو عام 2012، مقابل متوسط 2.5 مليون برميل يومياً خلال عام 2011، ما أدى إلى زيادة حجم الصادرات النفطية للإمارة، التي تزامنت مع ارتفاع الأسعار العالمية للبترول»، لافتاً إلى أن «تلك الزيادة أسهمت في زيادة إيرادات الإمارة، ومن ثم في تعزيز الموقف المالي القوي جداً لحكومة أبوظبي».
وتساءل ويليامز عن أسباب عدم وجود مؤشرات على تصاعد الإنفاق الرأسمالي الذي لايزال أدنى من الحدود المتوقعة، على الرغم من أن أبوظبي تمتلك كثيراً من الوسائل لدفع عجلة النمو عن طريق زيادة الإنفاق، منبهاً إلى أن القطاعات غير النفطية لن تنمو بالمعدلات الكبيرة التي يحققها النمو في القطاع النفطي.
وأشار إلى أن «ارتفاع أسعار النفط سيؤدي إلى مزيد من النمو في رصيد أبوظبي من الأصول الأجنبية، كما يرجح أن يصب الفائض في الميزان التجاري مع دول العالم المختلفة، الذي يزيد على 40 مليار دولار، في مصلحة صناديق الثروة السيادية لأبوظبي».
وضع دبي وفي ما يخص الأوضاع الاقتصادية لدبي، جدد ويليامز تأكيده أن «النسبة الأكبر من النمو المتوقع ستأتي من قطاع الخدمات، الذي شهد تحسناً قوياً، والذي لايزال بعيداً عن التباطؤ العالمي».
وأوضح أن «قطاعات السياحة والتجزئة والعقارات في دبي حققت جميعها نمواً سريعاً على مدى الأشهر الستة الماضية، فضلاً عن أن معدلات إشغال الفنادق لاتزال عالية حتى خلال أشهر الصيف هذا العام، وكذلك زادت حركة المسافرين عبر مطار دبي لتسجل أعلى مستوياتها، وواكبها ارتفاع في حجم البضائع والسلع التي تم شحنها».
وأضاف أنه «على الرغم من نجاح النموذج التنموي في دبي وأنه مازال صحياً، إلا أنه ينطوي على عدد من المخاطر التي تهدد بإمكانية تعرض هذا النموذج إلى التراجع، أهمها أن القطاع المصرفي لايزال متردداً في تقديم القروض مع اقتراب أسعار الفائدة من الصفر بالفعل، وأن الحكومة لاتزال تبدو مترددة في زيادة الإنفاق»، لافتاً إلى أن «أي تراجع مالي في الطلب الخارجي يمكن أن يؤدي إلى تراجع تقديرات النمو المتوقع على نحو سريع».
دول الخليج وعن أوضاع بعض الدول في المنطقة، أفاد ويليامز بأن «نظرة البنك إلى منطقة الخليج، ظلت إيجابية مع استقرار أسعار النفط عند حدود 90 دولاراً للبرميل».
وقال إنه «عند ارتفاع الأسعار إلى 110 دولارات للبرميل، فإن سياسات التحفيز المالي التي تم وضعها من قبل الحكومات كانت مدعومة بارتفاع إنتاج النفط، وزيادة الفوائض وتراكم الاحتياطي، وارتفاع مستويات ثقة القطاع الخاص على نحو متزايد».
وأوضح ويليامز أنه «على الرغم من الإيجابيات الكثيرة التي تشهدها منطقة الخليج، فإن عوامل القوة الحالية تبدو دورية بدلاً من كونها هيكلية، وهذه العوامل أكثر عُرضة للمخاطر السياسية»، محذراً من أن «المخاوف بشأن الأمن الإقليمي في المنطقة بسبب مسألة إيران يمكن أن تزداد في عام 2013، ما قد يؤثر في مستويات ثقة القطاع الخاص، وتالياً يكون له تأثير شديد في التوجهات والسيولة النقدية والتجارة والاستثمار، وقيم الأصول المالية والفعلية في منطقة دول الخليج».
الشرق الأوسط وأكد ويليامز أنه «على الرغم من أن الاضطرابات السياسية السائدة أسهمت في إبعاد منطقة الشرق الأوسط عن الأسواق الناشئة سريعة النمو طوال فترة عام 2011 ومعظم عام 2012، إلا أن هناك مجموعة من العوامل أدت إلى تسارع وتيرة النمو في المنطقة في وقت تشهد بقية مناطق العالم تباطؤاً في نموها الاقتصادي»، محدداً هذه العوامل في «ارتفاع أسعار النفط وخطط التحفيز المالي، والاستقرار السياسي الذي حدث أخيراً».
وقال إن «المكاسب التي حققتها منطقة الشرق الأوسط تعد كبيرة ومهمة، وأن المخاطر على المدى القريب تبدو مرتفعة»، مضيفاً أنه «على المدى الطويل قد تكون الإنتاجية، وليست السياسة، هي التهديد الحقيقي للأداء الاقتصادي».
وأوضح أنه «على عكس التوقعات السائدة إلى حد ما، نجد أنفسنا أكثر إيجابيةً تجاه مستقبل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عما كنا عليه قبل مدة عامين على الأقل»، مبيناً أن «توقعات البنك للنمو الاقتصادي في المنطقة للعام الجاري والعام المقبل زادت، على الرغم من تباطؤ الاقتصاد العالمي، والاضطرابات السياسية الجارية في سورية، وتجدد المخاوف بشأن الصراع مع إيران»
«الاقتصاد»: 36.7 مليار درهم استثمارات أجنبية العام الماضي بنمو 13%
القطاعات غير النفطية أظهرت أداء قويا العام الماضي ونمت 3.1%
قالت وزارة الاقتصاد إن الإمارات نجحت في جذب استثمارات أجنبية بقيمة 36.7 مليار درهم العام الماضي، ما يشكل نمواً بنسبة 13% عن عام 2010.
وأشارت إلى أن المؤشرات الرسمية لنمو القطاعات غير النفطية تظهر أداء قوياً، إذ نمت بنسبة 3.1% العام الماضي مقارنة بعام 2010.
من جهتها، قالت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» إنها ستعلن قريباً عن تصنيف ائتماني جديد لإمارة أبوظبي، مشيرة إلى أن التصنيف الحالي للإمارة هو «إيه إيه مستقر».
استثمارات أجنبية وتفصيلاً، قال وكيل وزارة الاقتصاد، محمد عبدالعزيز الشحي، إن «حجم الاستثمارات الأجنبية التي جذبتها الإمارات العام الماضي يفوق 36.7 مليار درهم، توزعت على 328 مشروعاً بزيادة 13% عن عام 2010».
وأكد أن «وزارة الاقتصاد تضع اللمسات الأخيرة على قانون الاستثمار الأجنبي لتشجيع مزيد من الاستثمارات».
وأضاف في كلمته أمام «منتدى ستاندرد آند بورز السنوي للقادة»، الذي عقد في أبوظبي أمس، أن «النمو المتوقع للناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري بلغ نحو 3%»، مشيراً إلى أن «النظام المصرفي أصبح أكثر مرونة للوقوف في مواجهة أي ضغوط خارجية، أو أي احتمالات لتراجع النمو الاقتصادي».
ولفت الشحي إلى أن «الدولة احتلت المرتبة الخامسة بين دول العالم المستقرة مالياً على مؤشر المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2011». وتابع أن «اقتصاد الدولة حقق نمواً بنسبة 4.2% العام الماضي، مقارنة ب1.3% عام 2010»، مشيراً إلى أن «ذلك يعد أسرع نمو تحقق منذ عام 2006».
ونوّه بأن «المؤشرات الرسمية لنمو القطاعات غير النفطية تظهر أداء قوياً، إذ نمت بنسبة 3.1% العام الماضي مقارنة بالعام السابق»، مشيراً إلى أن «نمو التصدير وإعادة التصدير نما بنسبة تصل إلى 31.9% خلال الفترة نفسها».
تصنيف ائتماني من جهته، قال المدير التنفيذي ل«ستاندرد آند بورز» في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، ين بالك، إن «الوكالة بصدد وضع تصنيف ائتماني جديد لإمارة أبوظبي سيتم الإعلان عنه قريباً»، مشيراً إلى أن «التصنيف الحالي للإمارة هو (إيه إيه مستقر)».
وأكد أنه «يتم دائماً مراجعة التصنيف من وقت إلى آخر وفقاً للمعطيات الجديدة التي تطرأ على أسعار النفط وأداء الاقتصاد في القطاعات المختلفة».
وأضاف بالك، في تصريحات على هامش المنتدى، أن «هناك سيولة مالية قوية في المنطقة بفضل تزايد أسعار النفط تمكن البنوك من الإقراض، إضافة إلى النمو الملحوظ في مشروعات البنية التحتية، سواء في الإمارات أو المنطقة».
وأكد أن «دول المنطقة مستمرة في الاقتراض من البنوك العالمية لتمويل هذه المشروعات». وتوقع بالك استمرار النمو الاقتصادي العالمي لكن ببطء، محذراً من أن الاقتصاد العالمي لن يشهد نمواً كبيراً في المستقبل القريب
تباين أداء الأسواق العالمية بشكل كبير أمس وسط مناخ اقتصادي مضطرب. وفيما تراجعت الأسهم اليابانية سجلت المؤشرات الأوروبية ارتفاعاً طفيفاً.
وهبط اليورو لأدنى مستوى في شهرين أمام الدولار وفي شهر مقابل الجنيه الاسترليني إذ يلقي عدم التيقن بشأن اقتراع برلماني على إصلاحات للميزانية وقوانين العمل في اليونان بظلاله على مستقبل العملة الموحدة. واقبل المستثمرون أيضا على العملات الآمنة مثل الدولار والين.
انخفاض اليورو
وانخفض اليورو 0.2 ٪ إلى 1.27635 دولار على منصة التعاملات الالكترونية إي.بي.اس مسجلا أدنى مستوى في شهرين. وأمام الاسترليني انخفضت العملة الموحدة 0.1٪ إلى 79.95 بنسا بعدما هبطت في وقت سابق من الجلسة إلى 79.84 بنسا وهو أدنى مستوياتها منذ الثاني من أكتوبر.
واستقر الاسترليني أمام الدولار عند 1.5977 دولار بعدما هبط 0.4 ٪ في الجلسة السابقة. وارتفع مؤشر الدولار إلى 80.811 مقتربا من أعلى مستوى في شهرين البالغ 80.843. لكن الدولار هبط 0.2 ٪ أمام الين إلى 80.13 ينا لينخفض كثيرا عن أعلى مستوى في ستة أشهر 80.68 ينا المسجل نهاية الأسبوع الماضي. وصعد الدولار الأسترالي بعدما أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير عند 3.25٪. وارتفع الدولار الأسترالي 0.5 ٪ إلى 1.0420 دولار أميركي.
الأسهم الأوروبية
وساعدت مكاسب أسهم شركات التكنولوجيا الأسهم الأوروبية على الارتفاع لكن عدم التيقن السياسي كبح التحركات خلال الجلسة. وارتفع مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.2٪ إلى 1110.22 نقطة. وتراجع المؤشر 0.6 ٪ في الجلسة السابقة.
وقال فيليب جيسل مدير الأبحاث لدى بي.ان.بي باريبا فورتيس جلوبال ماركتس في بروكسل: السوق في وضع الانتظار والترقب وبعد ان مرت بمرحلة توقف لالتقاط الأنفاس على مدى أسبوعين فرص التراجع تبدو محدودة وتوجد مستويات جيدة للشراء.
وأضاف: لا أحبذ التعجل في شراء الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية لكننا سنراقب بعض أسهم التكنولوجيا والشركات المالية عن كثب. وارتفع مؤشر قطاع التكنولوجيا الأوروبي 0.9 ٪ متصدرا القطاعات مع ارتفاع سهم ايه.آر.ام 3.1٪. وفي أنحاء أوروبا ارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني مرتفعا 0.1 ٪ وكاك 40 الفرنسي 0.2 ٪ وداكس الألماني 0.1٪.
اليابان وأميركا
وفي اليابان تراجعت الاسهم مع تفادي المستثمرين تكوين مراكز كبيرة لكن ضعف الين قيد الخسائر وقدم دعما لاسهم شركات التصدير. وانخفض مؤشر نيكاي القياسي لاسهم الشركات اليابانية الكبرى 0.3 ٪ إلى 8979.83 نقطة وهبط مؤشر توبكس الاوسع نطاقا 0.5 ٪ إلى 744.15 نقطة.
وكانت البورصة الأميركية قد أغلقت على ارتفاع محدود أول من أمس الاثنين في جلسة اتسمت بالهدوء حيث فضل المستثمرون الإحجام عن الشراء ترقبا لما ستذهب إليه الأوضاع في أميركا.
وزاد مؤشر داو جونز الصناعي القياسي 19.28 نقطة، أو 0.15٪، ليصل إلى 44ر13112 نقطة. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 3.06 نقاط، أو 0.22٪، ليصل إلى 1417.26 نقطة. وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 17.53 نقطة ، أو 0.59٪، ليصل إلى 2999.6 نقطة.
4929 طناً من البضائع تشحنها الشركة أسبوعياً عبر الإمارة
أحمد بن سعيد يفتتح منشأة لفيديكس في دبي
أحمد بن سعيد يفتتح منشأة لفيديكس في دبي
افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات ورئيس مطارات دبي، أمس، منشأة جديدة لشركة فيديكس اكسبريس في منطقة القرهود بدبي بمساحة تبلغ 59000 قدماً مربعة تشمل محطة عمليات جديدة ومركز خدمة عملاء على مدار الساعة وتضم 200 موظفاً.
وتتبع الشركة لمجموعة “فيديكس كورب” الأكبر في مجال النقل السريع على المستوى العالمي، وحضر الافتتاح السفير الأميركي في الإمارات مايكل إتش كوربن.
وأكد ديفيد روس، نائب أول الرئيس لعمليات فيديكس إكسبريس في منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا أن المنشأة الجديدة ستساهم في زيادة مرافق الشركة التشغيلية في دبي بمعدل 30 %، لافتاً إلى أن فيديكس تسيّر 31 رحلة شحن كاملة السعة اسبوعياً إلى دبي من خلال اسطول طائراتها بسعة 159 طن لكل طائرة، أي إنها تنقل 4929 طناً من البضائع اسبوعياً من الإمارة وإليها.
واضاف: “تحتضن دبي مركز عملياتنا الاقليمي الرئيسي، بفضل قربها من الاسواق الاقليمية والعالمية الكبرى، وسياسات الاستثمار والتجارة المفتوحة، وبيئة الاقتصاد الكلي فيها”. وكشف روس أن الأشهر الخمسة القادمة ستشهد بدء العمل في منشأة جديدة لفيديكس أكسبريس في ابوظبي بمساحة أكبر بـ4.5 أضعاف مرافقها الحالية هناك.
من جانبه أكد جيرالد ليري، رئيس فيديكس اكسبريس لمنطقة أوروبا والشرق الاوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا، أهمية دبي كبوابة اقليمية رئيسية للشركة وخاصة لنقل البضائع من وإلى دول الشرق الأوسط وآسيا.
واضاف: “نتخذ من دبي مقراً إقليمياً لنا منذ زمن طويل، ففيديكس تعمل مباشرة من هنا منذ أكثر من 23 عاماً، برحلات جوية تربط بين الشرق الأوسط وبقية العالم”. ولفت إلى ان حصة الشركة السوقية تصل على 13% في مجال النقل السريع في العالم.
وأشار ليري إلى المنشأة الجديدة في القرهود تعتبر رابع أكبر منشأة لفيديكس في الإمارات، وتحتوي على تقنيات متكاملة وأنظمة تعبئة وتغليف متطورة قادرة على فرز وإعداد 3000 طرد في الساعة، مما يعني أن التعامل مع الشحنات الواردة والصادرة أصبح أكثر سرعة وفاعلية، وهي مركز خدمات العملاء رقم 18 في الدولة، مما يجعل من السهولة على العملاء استلام طرودهم أو إرسالها.
وفي العام الماضي، افتتحت الشركة مبنى لها بمساحة تبلغ 48,000 قدماً مربعة في المنطقة الحرة بجبل علي، كما أطلقت أيضاً طائرة الشحن الجوي الجديدة B777 التي تقدم خدمات شحن مباشرة للعملاء بين أميركا الشمالية والشرق الأوسط.
.. ويدشن معهد ساب في واحة دبي للسيليكون
دشَّن أمس رسمياً سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس «سلطة واحة دبي للسيليكون»، معهدَ ساب للتدريب والتطوير في واحة دبي للسيليكون المدينة التكنولوجية المتكاملة الذي ترعاه شركة حلول الأعمال العالمية «ساب».
ويمثل معهد ساب للتدريب والتطوير ثمرة تعاون وثيق بين «ساب» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و«سلطة واحة دبي للسيليكون». ولن تقتصرَ الفوائد المتأتية من المعهد الوليد على دولة الإمارات العربية المتحدة، بل ستعمُّ أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر تأهيل مستشارين معتمدين من «ساب»، وتحفيز الابتكار على امتداد منظومة الشركاء والعملاء، وإثراء الحزمة المتكاملة من حلول الشركة المُعرَّبة.
وقال سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: “معهد ساب للتدريب والتطوير هو استثمارٌ يستحق الإشادة في مجال تعزيز زخم التقنية المعلوماتية والارتقاء بقدرات ومهارات المختصين في مجال التقنية المعلوماتية، وفي المحصّلة سيصبّ كل ذلك نحو تعزيز الابتكار والنمو المُستدامين بالدولة والمنطقة عامّة”.
وأضاف:” مع تدشين أول معهد للتدريب والتطوير في مجال التقنية المعلوماتية تحتضنه الدولة، لابدّ أن نشيد بالإنجازات الواسعة التي تحققت بالفعل على صعيد تطوير حلول التقنية المعلوماتية المواكبة لاحتياجات البلدان المختلفة.
وبطبيعة الحال، لا يختلف اثنان على الدور الكبير والمؤثِّر للتقنية المعلوماتية في رسم معالم مستقبل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونحن نفخر بهذه الشراكة مع عملاق صناعة حلول الأعمال لتحقيق الاستفادة المُثلى من التقنية المعلوماتية بما فيه منفعة بلدان المنطقة قاطبة”.
