86 % من المستهلكين في دبي متفائلون إزاء تحسن ظروفهم المالية

قفز مؤشر ثقة المستهلكين في إمارة دبي سبع نقاط خلال الربع الثالث من عام 2012، مسجلاً 129 نقطة، ومحققاً أداء فوق المتوسط مقارنة بالربع الثاني من عام 2012.
وحقق المؤشر بوجه عام نتائج قياسية، إذ ارتفع 19 نقطة على مدى عام من إطلاقه، فيما توضح المؤشرات نمو الثقة وإيجابية التفاؤل لدى المستهلك إزاء الوضع الاقتصادي العام في الإمارة، وذلك بحسب نتائج تقرير دائرة التنمية الاقتصادية في مؤشر ثقة المستهلك في دبي للربع الثالث من عام 2012.

وأوضح التقرير أن 86% من المستهلكين لديهم نظرة إيجابية حول تحسن الظروف المالية الشخصية خلال ال12 شهراً المقبلة، فيما سجل 77% من المستهلكين تفاؤلاً تجاه تحسن الظروف المالية في الوقت الحالي.

وأكد 79% من المستهلكين أنهم يشعرون بالتفاؤل تجاه تحسن الوضع الوظيفي خلال ال12 شهراً المقبلة، إضافة إلى ذلك قيّم ثلثا المستهلكون تقريباً فرص الحصول على وظيفة بأنها جيدة جداً في الوقت الحالي. وأظهر المؤشر تحسناً في توقعات فرص الحصول على وظائف لدى أصحاب الأعمال الخاصة، الذين يشعرون بإيجابية أكبر نسبياً في ما بتعلق بفرص الحصول على وظيفة في الفترة الحالية.

ويسعى المؤشر إلى تتبع ثقة المستهلكين وتقييم انطباعاتهم على مدار مدة زمنية، وتدور مجرياته حول الوضع الاقتصادي في دبي، إلى جانب التوقعات المستقبلية على مدار ال12 شهراً المقبلة.

وأشارت نتائج المؤشر للربع الثالث من عام 2012، إلى أن 68% من المستهلكين يشعرون بأن الوقت الحالي هو الأنسب لشراء الأشياء التي يحتاجون إليها أو يرغبون في شرائها، وارتفع هذا الشعور 10% خلال الربع الثالث، ويعود السبب في هذا التحسن إلى ارتفاع تفاؤل المستهلكين تجاه تحسن الظروف المالية الشخصية.

وارتفعت نسبة المستهلكين الذين يرون أن الاقتصاد سينتعش خلال ال12 شهراً المقبلة، إلى 70%، فيما اعتبر المستهلكون أن الأمن الوظيفي أكبر المخاوف خلال الربع الثالث من عام 2012، تليه زيادة فواتير المؤسسات العامة، والاستقرار السياسي في الدول العربية الأخرى كثاني أكبر مصادر القلق.

وقال المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، سامي ضاعن القمزي:  «المستهلكون الذين يدخرون نقودهم ارتفعت أعدادهم بنسبة 4% في الربع الثالث من عام 2012، لتصل إلى نسبة 43% من المستهلكين مقارنة بالربع الثاني من عام 2012، وأظهر المؤشر أن 31% من المستهلكين يميلون إلى إنفاق النقود الاحتياطية لديهم في شراء الملابس الجديدة، و27% في كل من الترفيه خارج المنزل والإجازات، وينفق نحو 25% من المستهلكين نقودهم الاحتياطية على المنتجات والتكنولوجيا الحديثة، وتراوح النسبة المتبقية على الإنفاق على ديكورات المنزل والتجديدات وسداد الديون والاستثمار».

وكان التقليل من الترفيه خارج المنزل وتقليل نفقات وفواتير الهاتف من أبرز الإجراءات المتخذة لعدم الخروج عن الميزانية مع ارتفاع كلفة المعيشة، وهي من ضمن 15 إجراء يستند إليها المستهلكون في خفض كلفة المعيشة وترشيد الإنفاق، ويميل معظم المستهلكين في الفترة المستقبلية إلى تقليل الترفيه خارج المنزل وخفض نفقات العطلات والإجازات القصيرة ومحاولة التقليل من نفقات الهاتف وخفض فواتير الطاقة (الغاز وكهرباء)، وتأخير تحديث منتجات التكنولوجيا الخاصة بهم مثل الكمبيوتر الشخصي والهاتف النقال.

«الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» تطرح تطبيقاً للتداول عبر «آي فون»

أعلنت شركة «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» عن طرح المنصة الإلكترونية الجديدة «إي بروكر موبايل»، أول تطبيق إلكتروني مصرح لتداول الأسهم عبر أجهزة هواتف «آي فون» في أسواق الإمارات، وذلك بهدف تزويد المستثمرين بخدمات محسنة وإتاحة الفرصة لهم للتعامل مع أحدث التقنيات.

ويأتي طرح التطبيق الجديد في إطار جهود الشركة لجعل الأنشطة الاستثمارية ومعاملات التداول الخاصة بالمتعاملين أكثر سهولة.

وقال المدير العام للشركة، عبدالله الحوسني: «تتيح تكنولوجيا الهاتف المتحرك فرص التداول للمستثمرين أثناء تنقلهم، خصوصاً للذين لا يتمكنون من استخدام بوابات تداول أخرى، وسيتيح التطبيق الجديد للمستثمرين حملة جهاز (آي فون) إمكانية استخدام القنوات الإلكترونية للقيام بالأنشطة الاستثمارية والتداول».

ويتيح التطبيق للمستثمرين الاطلاع على آخر اتجاهات السوق وأحدث تطوراته، ما يمكنهم من اتخاذ قرارات استثمارية وتنفيذ أوامر التداول حيثما يتواجدون.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للعمليات، رئيس قطاعألا العمليات في سوق دبي المالي، حسن السركال: «يتعاون سوق دبي المالي عن كثب مع الوسطاء المعتمدين لديه من أجل توفير أفضل الخدمات المتطورة، وأكثر قنوات التواصل فعالية ومرونة بين الوسطاء وجمهور المستثمرين، وخصوصاً أدوات التداول الإلكتروني ومنها أجهزة الهاتف المتحرك، مؤكداً أن إطلاق التطبيق الجديد يمثل إضافة نوعية تلبي الاحتياجات المتزايدة للمستثمرين، وتجعل إنجاز الصفقات في متناول أيديهم وقتما شاءوا وأينما كانوا».

ومن خلال تحميل التطبيق الجديد من متجر «أبل»، سيتمكن المتعاملون من الدخول الفوري إلى بوابات أسواق الأسهم الإماراتية، مثل سوق دبي المالي، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وبورصة «ناسداك دبي»، ومن المزايا الرئيسة للتطبيق أنه يتيح للمستثمرين الاطلاع على أهم معلومات السوق، إضافة إلى خدمات التداول وخدمات محفظة الأسهم وقوائم المراقبة الشخصية والتعرف إلى الأسعار الفورية للأسهم.

أشاروا إلى تبادل موظفي البنوك بياناتهم.. ومصرفيان يؤكدان أن لا عقوبات لمخالفة القرار

متعاملون: بنوك تخالف تعليمات «المركزي» وتروّج لتسهيلات عبر الهاتف

قال مواطنون إنهم يتلقون اتصالات هاتفية عدة أسبوعياً من موظفي تسويق ببنوك مختلفة غير تلك الموجودة فيها حساباتهم، مؤكدين أن مندوبي تلك البنوك يقدمون لهم كثيراً من الإغراءات بهدف إقناعهم بأخذ قروض أو بطاقات ائتمان.

وأشاروا إلى أن مندوبين أخبروهم بأنه تم الحصول على أرقام هواتفهم أو بياناتهم المتعلقة بالراتب والاسم عبر طرق عدة، منها شراء البيانات من الفنادق ومراكز التسوق، أو تبادل المعلومات المتعلقة بالراتب والاسم ورقم الهاتف مع موظفي التسويق في بنوك أخرى.

يشار إلى أن المصرف المركزي عمم على البنوك بمنعها من السماح لموظفيها بالترويج لمنتجاتها المصرفية عن طريق الهاتف لغير متعاملي البنك الذي يعملون فيه.

وبينما لم يتسنَ الحصول على رد من «المركزي» عن العقوبات التي تتعرض لها البنوك المخالفة، أقر مصرفيان بتهاون البنوك في تنفيذ تعميم «المركزي»، مبررين ذلك بأن مندوبي التسويق مطلوب منهم بلوغ رقم مستهدف شهري يجب تحقيقه، وإلا تعرضوا لفقد وظائفهم، لذا يتم غض الطرف عن مثل هذه الممارسات، لافتين إلى أن القرار لم يتضمن بنداً يحدد عقوبة من يخالفه.

وكانت اللجنة المشرفة على صندوق معالجة القروض المتعثرة أكدت ل«الإمارات اليوم»، في وقت سابق، استهداف البنوك الشباب المواطنين في الترويج للقروض والتسهيلات المصرفية.

تبادل بيانات

وتفصيلاً، قالت المواطنة، منى الشامسي، إنها «تتعرض باستمرار لإلحاح مندوبي التسويق من بنوك لا يوجد لها تعامل معها للحصول على خدمات من بنوكهم»، مشيرة إلى أن أحدهم أكد لها أنه حصل على رقمها وتفاصيل راتبها من تبادل لأرقام المتعاملين مع موظف في بنك آخر.

وأوضحت أنها أعطت رقم هاتفها لمندوب في أحد البنوك، وفوجئت باتصالات من ستة بنوك مختلفة في الأسبوع نفسه لأخذ قرض أو بطاقة ائتمان.

شراء
وبحسب المواطن عبدالله العطر، فإنه تلقى خمسة اتصالات من البنك نفسه خلال أسبوع واحد، تدعوه لاستصدار بطاقة ائتمان، مشيراً إلى أن المندوب أخبره في إحدى المكالمات أن شركة التسويق التابعة للبنك تشتري بيانات المواطنين حديثي العمل من الفنادق ومراكز التسوق، ومن ثم توزعها على مندوبي التسويق، لافتاً إلى أنه من واقع معرفته في القطاع، فإن هناك أيضاً موظفين في بنوك يبيعون أرقام المتعاملين لنظرائهم في بنوك أخرى.

وفي السياق ذاته، قال المواطن محمد إبراهيم عبدالله، إن موظفين من بنوك مختلفة يتصلون به مرات عدة أسبوعياً يدعونه فيها لأخذ قروض، مشيراً إلى أنهم عرفوا رقم هاتفه عن طريق صديق أخبروه أن يضع أرقام أصدقائه لغرض عمل استبيان، لكن يبدو أنه استخدم لأهداف ترويجية.

تركيز على الشباب
أما المواطن عاطف الرئيس، فقال إن البنوك ركزت أخيراً علي وعلى أمثالي من الشباب حديثي العمل، لمنحهم تمويلات بمبالغ كبيرة، مشيراً إلى أن عدداً من الموظفين في إدارات التسويق في بنوك لا علاقة له بها ولا يوجد تعامل له معها اتصلوا به، ومنهم من أخبره أنه لا داعي لحضوره أبداً إلى البنك، وأنه كل ما يتوجب عليه فعله هو توقيع نموذج سيصله عبر الفاكس أو البريد الإلكتروني، وبعدها يتولى الموظف إنهاء جميع الإجراءات.

وفيما لم يتسنَ الحصول على رد من مسؤولي المصرف المركزي حول العقوبات التي قد تتعرض لها البنوك المخالفة لتعميمه القاضي بعدم السماح لمندوبي البنوك بترويج منتجاتهم إلا لمتعاملي البنك الذي يعملون فيه، قالت الخبيرة المصرفية شيخة السويدي، إنها تتلقى شخصياً اتصالات من بنوك غير البنك المحول إليه راتبها.

مؤكدة وجود تهاون من إدارات البنوك في تطبيق القرار، لكنها عزت ذلك إلى غض طرف البنوك عن مثل هذه الممارسات لعلم مسؤوليها بأهمية أن يحقق كل موظف الهدف التسويقي الشهري له، وإلا تعرض للفصل من وظيفته.

وطالبت السويدي بوضع ضوابط وقيود أكثر صرامة، لأن ذلك قد يؤدي إلى إغراق الشباب حديثي التخرج والعمل بالديون، إثر منحهم تسهيلات تفوق قدراتهم.

لا تطبيق
إلى ذلك، قال مصرفي رفيع المستوى، فضل عدم الإشارة إلى اسمه، إنه يكاد يجزم بأنه لا يوجد بنك في الإمارات أوقف الاتصالات الترويجية بمتعاملي البنوك الأخرى بعد صدور تعميم «المركزي»، مبرراً ذلك بأن التعميم صدر خالياً من العقوبة التي قد تفرض في حال المخالفة، وكانت له ظروف خاصة تمثلت في وقف الضغط على مندوبي التسويق من قبل إداراتهم للاتصال بالمواطنين لأخذ قروض، بحجة أن الحكومة ستسدد عنهم.

وذكر أن من الواضح أن إدارات البنوك لم تصدر تعميماً داخلياً لتنفيذ قرار «المركزي»، مؤكداً أنه شخصياً يتلقى اتصالات ترويجية دائماً من بنوك أخرى.

وأضاف المصدر أن الموظفين يتصلون في أوقات مناسبة من الثامنة صباحاً حتى الثالثة عصراً، ويتوقفون إذا طلب المتعامل ذلك، متسائلاً عن سبب منع البنوك من الاتصال بالمتعاملين، بينما جهات أخرى مثل شركات الاتصالات أو الفنادق أو الطيران تتصل من دون أي مانع.

ولفت إلى وجود طرق عدة للحصول على أرقام وأسماء المتعاملين المستهدفين يتعارف عليها جميع العاملين بالقطاع المصرفي، منها تبادل البيانات أو شرائها بالفعل أو عن طريق المعارف والأصدقاء، مشدداً على عدم مسؤولية البنوك عن شراء الموظفين بيانات المتعاملين، مؤكداً أنها حالات فردية

تدشين فندق «غلوريا» بـ 3100 غرفة في دبي الشهر المقبل

أعلنت شركة «الغيث القابضة» أنها ستدشن رسمياً الشهر المقبل فندق «الياسات غلوريا»، أضخم فندق في الشرق الأوسط، بطاقة 3100 غرفة فندقية.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة شركة «الغيث القابضة»، المالكة للفندق، الدكتور غيث هامل آل الغيث، إن «المشروع الجديد تكلف تشييده مليار درهم، ويستوعب أكثر من 6000 نزيل».

وأوضح، في مؤتمر صحافي عقد بمقر الفندق، أمس، أن «المشروع تم إنشاؤه باستثمارات إماراتية، ومن المقرر أن يفتتح في 12 ديسمبر المقبل، وهو مكون من برجين، يبلغ ارتفاع كل برج منهما 41 طابقاً، وتم تنفيذه على طرفي شارع الشيخ زايد، في منطقتي تيكوم ومدينة دبي للإنترنت.

وذكر أن «الفندق متنوع المرافق الترفيهية والرياضية، إذ يضم أربع صالات للياقة البدنية، منها صالتان للنساء، وملعبان للكرة الطائرة وكرة اليد، وأربعة ملاعب اسكواش، ونادٍ متكامل لرعاية الأطفال، وحماما سباحة، إضافة إلى جاكوزي وحمام بخار وساونا».

وتابع «يضم الفندق صالتي استقبال، وستة مطاعم، وأربعة مقاه، وأربعة صالونات حلاقة، وسوبر ماركت خاص بالنزلاء يعمل على مدار 24 ساعة»، مشيراً إلى أن «نزلاء الفندق يخدمهم أكثر من 1300 موظف فندقي، ويوفر المشروع مواقف على ارتفاع ثمانية طوابق تستوعب 2000 سيارة».
وأفاد الغيث بأن «الفندق ينتمي إلى فئة (الفنادق العائلية)، إذ يحرص على تطبيق معايير الأسرة العربية في الخدمات والمرافق الفندقية، مع مراعاة خصوصيتها، وتوفير احتياجاتها كافة».

ولفت إلى أن «الفندق تم افتتاحه تجريبياً، وبدأ باستقبال النزلاء، على أن يفتتح رسمياً في موعده الشهر المقبل».

وأضاف أن «الشركة نجحت في غرس محتوى إماراتي جديد في صناعة الفنادق والشقق الفندقية، كما أنها تنوي التوسع في هذه الصناعة». من جانبه، تحدث المدير العام لشركة «غلوريا»، فريدي فريد، عن موقع المشروع، موضحاً أنه يتمتع بقربه من معظم مراكز التسوق الكبرى والشهيرة في دبي، إضافة إلى قربه من مترو دبي، محطة مدينة دبي للإنترنت، وجميع المناطق الحيوية الترفيهية والمعالم السياحية في الإمارة».

ويحتوي «الياسات غلوريا» على غرف وشقق فندقية فخمة بأربعة طرز أثاث أنيق، هي  «كليفورني»، «مودرن»، «استيل»، «كلاسيك»، وتضم كل غرفة فندقية غرفة معيشة منفصلة مع تلفاز بشاشة مسطحة.

إلى ذلك، قال وكيل وزارة السياحة رئيس قطاع السياحة الداخلية بمصر، مجدي سليم، إن «مصر استقبلت 8.5 ملايين سائح من مختلف الجنسيات منذ بداية العام الجاري حتى سبتمبر الماضي».

وأضاف ، في كلمته خلال المؤتمر، أن «الوزارة تتوقع أن يصل عدد السائحين إلى 12 مليون سائح بنهاية العام الجاري»، مشيراً إلى أن «هذا المعدل يقترب من المعدلات التي كانت تحققها مصر قبل ثورة 25 يناير، إذ استقبلت في عام 2010، نحو 14.7 مليون سائح». وأوضح، على هامش إعلانه إطلاق «مبادرة دعم السياحة المصرية»، أن «نسبة الإشغالات في الفنادق المصرية ارتفعت إلى 60%، خلال الأيام الأخيرة»، مشيراً إلى أن «المدن السياحية تتمتع باستقرار كامل ولم تتأثر مطلقاً بالأحداث السياسية التي شهدتها مصر بعد الثورة».

وذكر أن «أسعار استقبال السائحين العرب في الفنادق والمنتجعات المصرية، انخفضت إلى القيمة المالية نفسها التي يسددها السائح المصري».
من جانبه قال نائب رئيس «المركز العربي للإعلام السياحي»، الذي يتولى تنظيم المبادرة، خالد خليل، إن «المبادرة تهدف إلى إنعاش القطاع السياحي المصري، الذي تأثر جراء الأحداث السياسية»، لافتاً إلى أنه «تم اختيار (فندق غلوريا) لإطلاق المبادرة، كونه يمثل أحد المعالم السياحية الكبرى في الإمارات ودول الخليج، والأكبر في المنطقة، ويجذب آلاف السائحين شهريا». وذكر أن «دبي هي المحطة الأولى في المبادرة، التي ستطوف ست دول هي الإمارات، السعودية، الكويت، قطر، البحرين، وسلطنة عمان».

17 % نمواً في حجم التعاملات ببطاقات «فيزا» خلال عيد الفطر

أعلنت «فيزا»، الشركة العالمية المتخصصة في حلول الدفع الإلكتروني، أن الحجم الإجمالي للتعاملات الناتجة عن البطاقات الصادرة محلياً وعالمياً والمستخدمة في الإمارات خلال عيد الفطر الماضي حقق نمواً بنسبة 17%.

وأوضحت الشركة، في بيان صدر عنها أمس، أن تعاملات المبيعات بواسطة البطاقات الصادرة محلياً خلال فترة عيد الفطر للعام الجاري زادت بنسبة 16% مقارنة مع الفترة عينها من عام 2011، فيما شهد حجم التعاملات المحلية بالبطاقات العالمية زيادة بواقع 23%، إذ حققت المبيعات والمدفوعات التي تمت ببطاقات عالمية المنشأ رقماً قياسياً بلغ 932 مليون دولار (نحو 3.4 مليارات درهم).

وأشارت إلى أن هذه الزيادة الملحوظة تؤكد استمرارية التحوّل من الدفع بالعملة النقدية إلى البطاقات لشراء البضائع والخدمات، إضافة إلى زيادة النمو والثقة في الاقتصاد المحلي للدولة.

وامتدت الفترة التي اعتمدتها «فيزا» لقياس حجم المعاملات الإلكترونية خلال عيد الفطر من 20 أغسطس الماضي إلى التاسع من سبتمبر المنصرم، وشملت جميع منافذ البيع المتعاملة ببطاقات «فيزا» في الإمارات.

ولفتت «فيزا» إلى أن زيادة الثقة باستخدام البطاقات بدلاً من النقود تعززت بزيادة عدد المستهلكين الذين باتوا أكثر اقتناعاً بسهولة استخدام بطاقاتهم في المتاجر، موضحة أنها رصدت انخفاضاً بنسبة 3.55% مقارنة مع العام الماضي في معدل استخدام البطاقات لسحب النقود.

وقال المدير العام «فيزا» في الإمارات، مارتشيللو باريكوردي: «يعكس النمو الذي تحقق في حجم التعاملات عبر بطاقات (فيزا) توجهاً قوياً من قبل المتعاملين لتفضيل استخدام البطاقات عن النقود».

وأضاف أن «المتعاملين باتوا يتمتعون بمزيد من المعرفة والاطلاع حول سلامة وأمان استخدام بطاقاتهم، وبثقة أكبر عند استخدامها في عمليات شراء أكثر تنوعاً، وهم يثمّنون اليوم أهمية المزايا الإضافية التي يحصلون عليها كمكافآت النقاط والحسومات وغيرها من الفوائد المعروضة التي لا يمكن لعمليات الشراء بالنقود توفيرها لهم».

وأشار باريكوردي إلى أنه «من خلال زيادة عدد التجار المتعاملين ببطاقاتها والترويج لأمان استخدامها، تمكّنت (فيزا) من تحقيق زيادة أكبر في حجم التعاملات والقيمة الإجمالية للمبيعات».

وذكر أن «(فيزا) تؤمن بأن الاعتماد على العملية الرقمية الآمنة خطوة حيوية نحو تحقيق النمو الاقتصادي، إذ تروّج هذه العملية للشفافية والقدرة على المحاسبة، وتقلل من كلفة التعاملات، بينما تزيد عدد الأشخاص القادرين على التعامل بخدمات مالية جدية».

أعدادهم تراجعت 4%

90 ألف إماراتي زاروا تايلاند في 9 أشهر

أظهرت بيانات لهيئة السياحة التايلاندية تراجع أعداد السياح الإماراتيين إلى تايلاند خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة جاوزت 4%، إذ بلغ عددهم نحو 90 ألف زائر مقابل 93.3 ألف خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأشارت البيانات، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، إلى أن إجمالي عدد الزوار من منطقة الشرق الأوسط بلغ نحو477 ألفاً، مقابل أكثر من 485 ألفاً خلال فترة المقارنة ذاتها، وبنسبة تراجع طفيفة بلغت 1.7%، لافتة إلى أن عدد السياح القادمين من الكويت تجاوز 53 ألف زائر، بنمو 15%، في حين بلغ عدد الزوار من السعودية نحو 13 ألف زائر، بنسبة نمو جاوزت 25%، فيما سجلت مصر بدورها نمواً بنسبة 10% بعد أن بلغ عدد زوارها إلى تايلاند نحو 14 ألفاً.

وأوضحت أن تايلاند استقبلت في الفترة بين يناير وسبتمبر 2012 نحو 16 مليون زائر من مختلف أرجاء العالم، تصدرتها منطقة شرق آسيا بنحو تسعة ملايين زائر، تلتها القارة الأوروبية بنحو أربعة ملايين زائر، في حين بلغ عدد السياح القادمين إلى تايلاند جنوب قارة آسيا قرابة مليون زائر.

وقال المدير العام لشركة «سكاي لاين» للسياحة والسفر، سامر عشا، إنه «على الرغم من التراجع الطفيف في أعداد الزوار الإماراتيين إلى تايلاند خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، فإن تايلاند لاتزال تتصدر الوجهات السياحة للإماراتيين»، مشيراً إلى أنه «خلال السنوات الأخيرة ارتفع معدل الإقبال إلى تايلاند بشكل ملحوظ».

وأضاف أن «تايلاند نجحت في أن تحل مكان مدينة لندن كوجهة رئيسة للسياحة الطبية بالنسبة للإماراتيين خلال السنوات القليلة الماضية، خصوصاً أنها وجهة رخيصة وتصلح للإجازات الطويلة والقصيرة، فضلاً عن أنها تقدم منتجاً سياحياً يتنوع بين الترفيه، العلاج، التسوق، الغوص، أو زيارة المواقع أو الجزر الكثيرة التي تنتشر فيها».

وبين أن «أكثر من 20% من حركة النشاط السياحي إلى تايلاند هي بغرض السياحية الطبية والعلاجية في ظل تدني الأسعار فيها وجودة خدماتها»، موضحاً أن «إجراءات السفر السهلة التي تتبعها تايلاند مع عدم الحاجة إلى تأشيرات مسبقة سهلت تدفق السياح إليها».

ولفت عشا إلى أن «تدني أسعار الخدمات السياحية في تايلاند مقارنة بوجهات رئيسة حول العالم شكل عنصر جذب مهم لشريحة واسعة من السياح، إذ إن أسعار عروض السفر التي تطرحها شركات السياحة إلى تايلاند لمدة 15 يوماً، تساوي أسعار العروض إلى أوروبا لمدة خمسة أيام فقط»، مشيراً إلى أن «متوسط إقامة الزائر الإماراتي في تايلاند خلال فصل الصيف يصل إلى نحو 14 يوما».

وأفاد بأن «شركات السياحة والسفر العاملة في السوق الإماراتية تركز على هذه الوجهة من خلال طرح عروض مكثفة، في ظل الطلب الكبير عليها، سواء من المواطنين أو المقيمين في الدولة»، موضحاً أن «وجود سعة مقعدية لشركات الطيران التي تربط الدولة بتايلاند، والتي تشهد نسب إشغال عالية على مدار العام أسهم أيضاً في تحول تايلاند إلى وجهة سياحية رئيسة»

انتعاش التوريد الخارجي عوّض محدودية الطلب المحلي

شركات تتجه إلى «الخمسة الكبار» لاستئجار وشراء الرافعات

قال مسؤولو شركات في قطاع توريد الرافعات ومعدات البناء، إن العام الجاري شهد طلباً متزايداً على تأجير وشراء الرافعات بنسبة بلغت 60%، لافتين إلى أن المشروعات الجديدة في المنطقة، جعل الشركات تتخذ من دبي مركزاً إقليمياً لها لتوريد الرافعات ومعدات البناء.

وأكدوا أن ازدياد التصدير الخارجي، عوّض الشركات محدودية الطلب المحلي، الذي حقق نمواً محدوداً راوح بين 10 و20% منذ بداية العام الجاري، مدعوماً بالتوريد لمشروعات حكومية بعد فترة بطء في الطلب شهدته الأسواق خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مشيرين إلى الوجود المكثف للشركات العاملة في القطاع، خلال دورة العام الجاري من فعاليات معرض «الخمسة الكبار» للإنشاءات في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.

طلب كبير
وتفصيلاً، قال المدير والشريك في شركة «إن إف تي» لتوريد وتأجير الرافعات، نبيل الزحلاوي، إن «عدداً كبيراً من شركات المقاولات الخليجية والعربية اتجهت بشكل مكثف منذ بداية العام الجاري، للطلب على توريد وتأجير الرافعات، لتنفيذ مشروعات عقارية جديدة في الدولة»، لافتاً إلى أن «العدد الكبير من شركات الرافعات الذي وجد في السوق المحلية منذ فترات الطفرة العقارية، ساعد على جعل الإمارات مركزاً اقليمياً لتوريد الرافعات، وتلبية طلبات مشروعات عقارية في دول المنطقة، وحتى في دول آسيوية وإفريقية».

وأشار إلى أن «قطاع الرافعات يشهد نمواً في عمليات التوريد الخارجي يقدر منذ بداية العام الجاري بنحو 60%، خصوصاً إلى أسواق السعودية، وقطر، والبحرين، والعراق، والأردن»، مؤكداً أن «انتعاش التوريد الخارجي عوّض الشركات محدودية الطلب المحلي الذي شهد أخيراً معدلات نمو تراوح بين 10 و20%».

وأضاف أن «الشركات تتجه لتأجير الرافعات لمشروعات عقارية خليجية بنسب تبلغ 80% مقابل 20% لعمليات الشراء، وذلك بسبب كلفة أسعار الرافعات، التي يراوح معدل أسعارها بين مليون درهم و10 ملايين درهم، فيما تراوح أسعار تأجيرها بين 20 و200 ألف درهم شهرياً، وفقاً للحجم والنوع»، مبيناً أن «نسب بيع الرافعات خلال 2007 ـ 2008 كانت تتوازى مع نسب التأجير، لكنها تغيرت حالياً في الإمارات ودول خليجية».

مركز إقليمي
بدوره، قال مدير التسويق والعلاقات في شركة «الواسط للمعدات» لتوريد الرافعات ومعدات البناء، نيان إم جورج، إن «الشركات العاملة في قطاع الرافعات تتخذ من الدولة حالياً مركزاً إقليمياً لتلبية احتياجات المشروعات الخليجية وفي دول الربيع العربي».

وأضاف أن «هناك العديد من المشروعات العقارية المعلنة والمخطط لها من قبل شركات في دول خليجية منذ فترة، لكنها لم تباشر أعمالها إلا أخيراً، ما أثر إيجابا في  شركات المعدات والرافعات في الدولة، ورفع معدل توريدها لشركات خارجية خلال العام الجاري إلى نسب تبلغ 60% مقارنة بعام 2011».

وأفاد بأن «هناك تواجداً مكثفاً لشركات المعدات بأنواعها من حفارات و(لودرات) وشاحنات، ورافعات في فعاليات معرض (الخمسة الكبار) مقارنة بالعام الماضي، وذلك لمواجهة نمو الطلب الاقليمي على تلك المعدات، وهو ما ظهر واضحاً من خلال معدلات الطلب تمهيداً لتعاقدات من شركات ليبية، وعراقية، وسعودية».

وأضاف أن «السوق المحلية شهدت أخيراً نمواً راوح بين 5 و10% على المعدات والرافعات، لكنه لايزال محدوداً للغاية بالنسبة للشركات العاملة في القطاع».

وفي السياق نفسه، ذكر مدير التسويق في شركة «سي إم سي» لمعدات البناء والانشاءات، تامر عباس، أن «معظم الشركات المتخصصة في قطاع معدات الرفع في السوق المحلية تتجه للتوريد لشركات خليجية تكثف وجودها في السوق حالياً لشراء معدات تنفيذ مشروعات عقارية جديدة في بلدانها».

وأكد أن «شركات معدات الرفع تتوسع في الأسواق الخليجية ودول الربيع العربي، إضافة إلى أعمال محدودة لتلبية متطلبات مشروعات صناعية أو تجارية في الدولة، ومشروعات حكومية للبنية التحتية أسهمت في تنشيط نمو الطلب بنسبة 10% خلال تعاقدات العام الجاري، مقارنة بالعام الماضي».

واعتبر أن «معدلات النمو في السوق المحلية لاتزال محدودة للغاية، ولا تقترب من معدلات فترات الطفرة العقارية، ما يجعل شركات توريد معدات البناء والرفع تعتمد بشكل أكبر على طلبات البيع الخارجية».

أما مدير المبيعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في شركة «اكس جي ام ايه» لتوريد معدات البناء، هيونغ زاهي، فقال إن «الشركات العاملة في قطاع معدات البناء في السوق المحلية تشهد انتعاشاً منذ بداية العام الجاري في معدلات الطلب لإعادة تصدير المعدات للأسواق الخليجية والعربية والإفريقية»، مضيفاً  أن «الخمسة الكبار» شهد معدلات اقبال ملحوظة من شركات خليجية وإفريقية على منصات معدات ورافعات التشييد.

«كريدي أجريكول» يخسر 3.6 مليارات دولار

سجل بنك «كريدي اجريكول» الفرنسي، خسارة فصلية أكبر من المتوقع بلغت 2.85 مليار يورو (3.63 مليارات دولار)، إذ تلقى البنك ضربة شديدة بسبب خروجه من اليونان، وسلسلة تخفيضات أخرى في قيمة أصوله.

وباستبعاد البنود الاستثنائية التي تتضمن بيع شركة الوساطة المالية «شيفرو»، وخفض قيمة حصة البنك في بنك «بانكينتر» الإسباني، إضافة إلى خسائر في قروضه الخاصة، يكون «كريدي اجريكول» حقق دخلاً صافياً يبلغ 716 مليون يورو، وهو أقل من متوسط توقعات المحللين وفقاً لخدمة «تومسون رويترز» (آي.بي.إي.أس» الذي بلغ 786 مليون يورو. وكان «كريدي اجريكول» حقق أرباحاً صافية بلغت 258 مليون يورو في الفترة المقابلة من العام الماضي، لكنه لم يقدم أرقاماً للمقارنة عند استبعاد البنود الاستثنائية. وتشير تخفيضات قيمة الأصول، وتراجع الأرباح في أنشطة التجزئة الفرنسية، وعمليات البنك في ايطاليا، والأنشطة المصرفية الاستثمارية، إلى أن بيع الوحدة اليونانية «إمبوريكي» لم يكن دواء ناجعاً للبنك الذي يواجه تساؤلات من بعض المستثمرين بشأن قدرته على الالتزام بقواعد «بازل 3» للجدارة الائتمانية الأكثر صرامة. وتراجعت الإيرادات 32% إلى 3.43 مليارات يورو، مقارنة بتوقعات بتحقيق 4.17 مليارات يورو في المتوسط.

المستثمرون الإماراتيون يستجيبون لتقلبات أسواق المال.. و«تنويع المحفظة» أهم من تجنب المخاطر

محللون: الدورات السياسية الأميركية تؤثر في استثمارات الأسهم

غلب التأثر بالتطورات الجارية على الساحة العالمية على أداء أسواق الأسهم المحلية، إذ حرصت مؤسسات مالية محلية وأجنبية على متابعة الانتخابات الأميركية، لمعرفة الحزب الحاكم، ثم تحليل توجهات وسياسات الحزب والقرارات الاقتصادية التي يتوقع أن تصدر عن الرئيس الجديد.

ووفقاً لمحللين ماليين، فإن الدراسات أكدت أن الدورات السياسية في الولايات المتحدة لديها تأثير في استثمارات الأسهم، وأن اختيار الاستراتيجية الاستثمارية الصحيحة بحسب الحزب الحاكم في السلطة قد يؤتي ثماره.

وقالوا إن المستثمرين الإماراتيين أصبحوا يستجيبون للتقلبات الجارية في الأسواق المالية، عن طريق بيع استثماراتهم الأكثر عرضة للمخاطر، مؤكدين أن تنويع المحفظة الاستثمارية وفهم وإدارة المخاطر، أكثر أهمية من تجنب المخاطر الاستثمارية أساساً. وأكدوا أن اتباع المستثمرين في البورصات استراتيجية بسيطة تعتمد على شراء أسهم في قطاعات استثمارية ذات تأثر إيجابي بالإنفاق الحكومي في أثناء فترة حكم الحزب الديمقراطي، والعكس عند فترة حكم الحزب الجمهوري، قد تؤدي إلى تحقيقهم عائدات بنسبة 7% سنوياً للأسهم ذات المخاطر المتوسطة، لافتين إلى أن القطاعات المتأثرة بالإنفاق الحكومي تضم الطيران، والدفاع، والبناء، وقطاعات ثانوية مثل الحديد والتعدين، أما القطاعات المتأثرة بنسبة أقل بالإنفاق الحكومي فكانت الأغذية والتبغ.

وأشار المحللون إلى أنه على الرغم من عدم وجود ارتباط مباشر بين أداء البورصات العالمية وأداء أسواق الأسهم الإماراتية، فإنه لا يمكن لأي بورصة أن تحقق مكاسب تذكر بمعزل عما يحدث في الولايات المتحدة.

استجابة استثمارية
وتفصيلاً، قال رئيس منطقة الشرق الأوسط في مؤسسة «لويدز تي إس بي» للخدمات المصرفية الخاصة، أنتوني فالجيميجلي، إنه «وفقاً لدراسة حديثة أجرتها أخيراً (لويدز تي إس بي)، فإن المستثمرين الإماراتيين يستجيبون للتقلبات الجارية في الأسواق المالية عن طريق بيع استثماراتهم الأكثر عرضة  للمخاطر، والتمسك بأكبر كمية من النقد، مع الاستثمار في أصول يثقون بأنها آمنة».

وأضاف أن «(نتائج استطلاع توقعات المستثمر) أظهرت أن 28% من المستثمرين في الإمارات زادوا مخصصاتهم النقدية في الأشهر الستة الماضية، مقابل 18% خفضوها خلال الفترة نفسها»، متوقعاً أن يستمر هذا الاتجاه مع 32% من المستثمرين الذين يخططون لزيادة مخصصاتهم النقدية خلال الأشهر الستة المقبلة، مقابل 9% يخططون لخفضها».

وأشار فالجيميجلي إلى أن «العديد من الإماراتيين يرون أن الاستثمار في الأسواق الناشئة الآن (مرتفع المخاطر)، إذ أعرب 13% منهم عن استعدادهم لضم الأسهم المدرجة فيها إلى محفظتهم الاستثمارية خلال الأشهر الستة المقبلة».

وذكر أن «معظم المستثمرين أصبحوا أكثر حساسية تجاه الصدمات المستمرة التي هزت الأسواق المالية، لذلك، فهم يختارون الآن نهج (السلامة قبل الندامة)، ويجب عليهم الحذر من فرط التداول، وردود الفعل الفورية غير المحسوبة لإعادة التوازن إلى محافظهم الاستثمارية».

وأوضح أن «تنويع المحفظة الاستثمارية وفهم وإدارة المخاطر بفعالية، يعد أكثر أهمية من تجنب المخاطر الاستثمارية أساساً، مع ضرورة التشاور مع مستشارين ماليين مؤهلين للإجابة عن أسئلة أساسية لمعدلات المخاطرة وتوقعات العائدات»، لافتاً إلى أن «الطلب الأكثر شيوعاً الذي يتلقاه من المستثمرين في الإمارات والمنطقة، هو مساعدتهم على فهم ما يحدث في العالم، ومساعدتهم على الاستثمار بحكمة للحفاظ على مستقبل أسرهم».

أوباما والأسهم
من جهته، قال الأستاذ المساعد في التمويل في مدرسة لندن للأعمال، فيتو غالا، إنه «وبحسب نتائج بحث أجرته (لندن للأعمال)، فإن الانتخابات الرئاسية الأميركية، يكون لها تأثير كبير في البورصات الأميركية، ثم البورصات العالمية والمحلية، وذلك بحسب الحزب الحاكم»، مشيراً إلى أن «البحث أظهر أن الدورات السياسية لها تأثير في استثمارات الأسهم، وأن اختيار الاستراتيجية الاستثمارية الصحيحة بحسب الحزب الحاكم في السلطة قد يؤتي ثماره».

وأوضح أنه درس من خلال البحث القطاعات التي تأثرت إيجاباً بالإنفاق الحكومي خلال 11 فترة حكم للحزب الديمقراطي، و11 فترة حكم للحزب الجمهوري، تمتد من عهد الرئيس هربرت هوفر عام 1929 وحتى عهد أوباما في عام 2009»، مؤكداً أن «القطاعات ذات التأثر الإيجابي بالإنفاق الحكومي تفوقت في فترة حكم الديمقراطيين بنسبة 6%، في حين كان أداؤها أقل بنسبة 5% سنوياً في عهد الجمهوريين، وظل هذا الأداء ثابتاً حتى عندما اختلفت الدورات السياسية».
ونبه غالا إلى أن «اتباع المستثمرين في البورصات استراتيجية بسيطة تعتمد على شراء أسهم في قطاعات استثمارية ذات تأثر إيجابي بالإنفاق الحكومي في أثناء فترة حكم الحزب الديمقراطي والعكس، عند فترة حكم الحزب الجمهوري، قد تؤدي إلى تحقيقهم عائدات بنسبة 7% سنوياً للأسهم ذات المخاطر المتوسطة»، مبيناً أن «القطاعات المتأثرة بالإنفاق الحكومي تضم قطاعات الطيران، والدفاع، والبناء، وقطاعات ثانوية مثل الحديد والتعدين، أما القطاعات المتأثرة بنسبة أقل بالأنفاق الحكومي فكانت قطاعات مثل الأغذية والتبغ».

ونصح غالا المستثمرين بشراء الأسهم في القطاعات ذات التأثر الإيجابي بالإنفاق الحكومي، وبيع الأسهم في القطاعات الأقل تأثراً في حال فوز الديمقراطيين، لاسيما أنه بناء على أدلة تاريخية، فإنه يمكن تحقيق عائدات جيدة، خصوصاً في العامين الثاني والثالث من الفترة الرئاسية»، عازياً التباين الكبير في الاستراتيجيات الاستثمارية الواجب اتباعها في عهد الجمهوريين أو الديمقراطيين، إلى اختلاف منهجية حكومات كلا الحزبين في سياسات الإنفاق الحكومي، ما يترك مجالاً للمستثمرين لتحقيق الأرباح».

تحليل وتوقعات
بدوره، قال المحلل المالي، أحمد الحسيني، إنه «على الرغم من عدم وجود ارتباط مباشر بينهما، فإن من الطبيعي أن ينعكس أداء البورصات العالمية على أسواق الأسهم الإماراتية، عبر طرق عدة، أهمها نشاط تعاملات الأجانب، الذي أصبح المحرك الرئيس لصعود الأسهم المحلية، على الرغم من انخفاض نسبتهم من التداول».

وأضاف أن «متابعة الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، وتحليل توجهات وسياسات الحزب الحاكم والقرارات الاقتصادية التي يتوقع أن تصدر عن الرئيس الجديد، أصبح ضرورة، لاسيما أن البورصات الأميركية تقود البورصات العالمية، ولا يمكن أن تحقق أي بورصة مكاسب تذكر بمعزل عما يحدث في الولايات المتحدة».

وأكد الحسيني أن «أسواق الأسهم المحلية مرت بمرحلة ترقب لنتائج الانتخابات الأميركية، انعكست على استقرار أسعار الأسهم ومؤشرات الأداء، لكن هذا الترقب لم يكن نتاج عوامل خارجية فقط، وإنما بسبب عوامل داخلية، مثل توالي إعلان نتائج أعمال الشركات، خصوصاً النشطة منها مثل (أرابتك القابضة) التي أثرت في السوق نسبياً بسبب تراجع أرباحها»، مشيراً إلى أن «تعاملات الخميس الماضي أظهرت قدرة الأسواق على التماسك، إذ ظل مؤشر سوق دبي المالي فوق مستوى الدعم عند 1610 نقاط، وتمكنت الأسهم النشطة من الارتداد سريعاً لمستويات قريبة من أعلى المستويات التي وصلت إليها في الفترة الأخيرة».