86 % من المستهلكين في دبي متفائلون إزاء تحسن ظروفهم المالية
قفز مؤشر ثقة المستهلكين في إمارة دبي سبع نقاط خلال الربع الثالث من عام 2012، مسجلاً 129 نقطة، ومحققاً أداء فوق المتوسط مقارنة بالربع الثاني من عام 2012.
وحقق المؤشر بوجه عام نتائج قياسية، إذ ارتفع 19 نقطة على مدى عام من إطلاقه، فيما توضح المؤشرات نمو الثقة وإيجابية التفاؤل لدى المستهلك إزاء الوضع الاقتصادي العام في الإمارة، وذلك بحسب نتائج تقرير دائرة التنمية الاقتصادية في مؤشر ثقة المستهلك في دبي للربع الثالث من عام 2012.
وأوضح التقرير أن 86% من المستهلكين لديهم نظرة إيجابية حول تحسن الظروف المالية الشخصية خلال ال12 شهراً المقبلة، فيما سجل 77% من المستهلكين تفاؤلاً تجاه تحسن الظروف المالية في الوقت الحالي.
وأكد 79% من المستهلكين أنهم يشعرون بالتفاؤل تجاه تحسن الوضع الوظيفي خلال ال12 شهراً المقبلة، إضافة إلى ذلك قيّم ثلثا المستهلكون تقريباً فرص الحصول على وظيفة بأنها جيدة جداً في الوقت الحالي. وأظهر المؤشر تحسناً في توقعات فرص الحصول على وظائف لدى أصحاب الأعمال الخاصة، الذين يشعرون بإيجابية أكبر نسبياً في ما بتعلق بفرص الحصول على وظيفة في الفترة الحالية.
ويسعى المؤشر إلى تتبع ثقة المستهلكين وتقييم انطباعاتهم على مدار مدة زمنية، وتدور مجرياته حول الوضع الاقتصادي في دبي، إلى جانب التوقعات المستقبلية على مدار ال12 شهراً المقبلة.
وأشارت نتائج المؤشر للربع الثالث من عام 2012، إلى أن 68% من المستهلكين يشعرون بأن الوقت الحالي هو الأنسب لشراء الأشياء التي يحتاجون إليها أو يرغبون في شرائها، وارتفع هذا الشعور 10% خلال الربع الثالث، ويعود السبب في هذا التحسن إلى ارتفاع تفاؤل المستهلكين تجاه تحسن الظروف المالية الشخصية.
وارتفعت نسبة المستهلكين الذين يرون أن الاقتصاد سينتعش خلال ال12 شهراً المقبلة، إلى 70%، فيما اعتبر المستهلكون أن الأمن الوظيفي أكبر المخاوف خلال الربع الثالث من عام 2012، تليه زيادة فواتير المؤسسات العامة، والاستقرار السياسي في الدول العربية الأخرى كثاني أكبر مصادر القلق.
وقال المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، سامي ضاعن القمزي: «المستهلكون الذين يدخرون نقودهم ارتفعت أعدادهم بنسبة 4% في الربع الثالث من عام 2012، لتصل إلى نسبة 43% من المستهلكين مقارنة بالربع الثاني من عام 2012، وأظهر المؤشر أن 31% من المستهلكين يميلون إلى إنفاق النقود الاحتياطية لديهم في شراء الملابس الجديدة، و27% في كل من الترفيه خارج المنزل والإجازات، وينفق نحو 25% من المستهلكين نقودهم الاحتياطية على المنتجات والتكنولوجيا الحديثة، وتراوح النسبة المتبقية على الإنفاق على ديكورات المنزل والتجديدات وسداد الديون والاستثمار».
وكان التقليل من الترفيه خارج المنزل وتقليل نفقات وفواتير الهاتف من أبرز الإجراءات المتخذة لعدم الخروج عن الميزانية مع ارتفاع كلفة المعيشة، وهي من ضمن 15 إجراء يستند إليها المستهلكون في خفض كلفة المعيشة وترشيد الإنفاق، ويميل معظم المستهلكين في الفترة المستقبلية إلى تقليل الترفيه خارج المنزل وخفض نفقات العطلات والإجازات القصيرة ومحاولة التقليل من نفقات الهاتف وخفض فواتير الطاقة (الغاز وكهرباء)، وتأخير تحديث منتجات التكنولوجيا الخاصة بهم مثل الكمبيوتر الشخصي والهاتف النقال.