يتم الإعلان عنها خلال النصف الثاني من العام الجاري
«دبي للعقارات» تدرس إقامة مشروعين سياحيين في «دبي لاند»
«الممشى» استقبل أكثر من 10 ملايين سائح في 2012.
كشف الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي للعقارات، خالد المالك، أن «المجموعة تدرس إنشاء مشروعين ترفيهيين جديدين في منطقة (دبي لاند)، ضمن رؤية دبي السياحية 2020»، لافتاً إلى أن «هناك مباحثات حالية حول المشروعين اللذين سيتم الإعلان عنهما خلال النصف الثاني من العام الجاري».
وأضاف، في تصريحات لـ«الإمارات اليوم» على هامش معرض سوق السفر العربي، أمس، أن «نتائج المناقشات مع الشركات سيتم الانتهاء منها قبل نهاية العام، فيما يتم البدء بالأعمال الإنشائية في المشروعين خلال العام المقبل».
وقال المالك إن «أعمال التطوير للممشى في منطقة الخليج التجاري باتت في مراحلها النهائية، على أن يتم الانتهاء منها وافتتاحها خلال منتصف العام المقبل»، لافتاً إلى أن «البنية التحتية للمنطقة باتت مكتملة».
وذكر أن «الشركة بدأت عمليات تحسين مهمة في وجهتها البارزة (الممشى) في جميرا بيتش ريزيدنس، ويجرى تنفيذ المشروع بتمويل وإدارة المجموعة، بهدف تعزيز جاذبية الممشى للمقيمين والزوار والسياح»، مشيراً إلى أن هناك تغيرات في التصميم، وتحسن في الممرات والشوارع.
وأوضح أن «هناك تخطيطا جديدا لإزالة المخاوف المتعلقة بازدحام السيارات والمشاة داخل وحول منطقة (جميرا بيتش ريزيدنس) و(الممشى)، من خلال إنشاء نقاط وصل مع محطات حافلات مستقبلية».
وبين أن «التحسينات تشمل مناطق مظللة جديدة لكثير من المطاعم ومنافذ التجزئة على طول (الممشى) في مستوى الشارع، فضلاً عن تحسين مناظر الشارع، والدخول إلى مستوى البلازا عن طريق السلالم المتحركة المؤدية إلى مرافق تجزئة جديدة ومحسنة».
وأضاف أن هناك تحسينات كبيرة ستدخل مستوى البلازا في منطقتي (البحر) و(الرمال)، تشمل أماكن جديدة للعب الأطفال، فضلاً عن إنشاء مناطق مخصصة للمقيمين»، لافتاً إلى أن «(الممشى) في جميرا بيتش ريزيدنس، استقبل كذلك أكثر من 10 ملايين زائر في عام 2012». وبين أن «سوق السفر العربي يوفر منصة مهمة للتواصل مع المستثمرين ومختلف الأطراف المعنية على حد سواء، ومن خلال تطوير وجهات بارزة مثل (دبي لاند) و(الممشى)، إذ نلبي الطلب المتزايد على المرافق الترفيهية العائلية للمقيمين والسياح، إذ إنها تستقبل أكثر من 23 مليون زائر سنوياً».
أعلنت مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، في بيان لها أمس، إطلاق خدمة تحويل الرصيد دولياً، ما يمكن مشتركي نظام البطاقات مسبقة الدفع من تحويل الرصيد للمشتركين مع مشغّلين آخرين خارج الدولة. وكان بإمكان مشتركي «اتصالات» تحويل الرصيد محلياً، ومع إطلاق هذه الخدمة الجديدة أصبح بإمكانهم القيام بذلك مع أكثر من 170 شركة اتصالات في أكثر من 70 دولة حول العالم. وبإمكان المشتركين أداء هذه العملية عن طريق إرسال رسالة نصية للرقم 1700، تضم رقم الهاتف الذي سيتم تحويل الرصيد إليه، ويتلقى بعدها المشترك رسالة نصية تضم التعليمات اللازمة لإنجاز العملية، ويليها رسالة من مشغّل الشخص الذي سيستقبل الرصيد، توضح تفاصيل فئات المبالغ المتوافرة التي يمكن تحويلها إلى المستقبل. ويمكن لمشتركين نظام الفاتورة مسبقة الدفع (واصل/أهلاً) أداء 10 عمليات حداً أقصى في الشهر الواحد، وثلاث عمليات حداً أقصى في الأسبوع الواحد لأي حساب هاتف مسبق الدفع في العالم. ويمكن للمستخدمين تحويل حد أقصى من الرصيد يبلغ 300 درهم لكل عملية تحويل، و500 درهم من إجمالي عمليات التحويل شهرياً. وقال الرئيس التنفيذي للتسويق في «اتصالات»، خالد الخولي، إن «تحويل الرصيد دولياً تم تصميمه لتلبية احتياجات المقيمين في الإمارات، بحيث يستطيعون منح الرصيد لعائلاتهم وأصدقائهم في بلدانهم، والزائرين الذين يرغبون في إضافة الرصيد إلى هواتفهم مسبقة الدفع أثناء التجوال في الإمارات.
٪45 نمواً في أعداد الزوار الإماراتيين إلى المملكة خلال الربع الأول
67.4 مليار درهم استثمارات سياحية إمـاراتية في الأردن
الجزء الأكبر من الاستثمارات الإماراتية يتركز في «مرسى زايد» العقاري والسياحي على خليج العقبة.
قال المدير العام لهيئة تنشيط السياحة الأردنية، الدكتور عبدالرزاق عصام عربيات، إن «أعداد السياح الإماراتيين القادمين إلى الأردن بلغ نحو 9000 العام الماضي، وسجلوا نمواً بنسبة 45٪ خلال الربع الأول من العام الجاري».
ولفت إلى أن «الاستثمارات الإماراتيـة القائمة في مجال السياحة حالياً تقدر بنحو 13 مليار دينار أردني (67.4 مليار درهم)، يتركز الجـزء الأكبر منها في مشروع (مرسـى زايد) العقاري والسـياحي على خليـج العقبة».
وبين، خلال ورشة عمل الهيئة في دبي التي عقدت أول من أمس، أن «الهيئة بالتعاون مع دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي تعمل حالياً على مشروع لتوفير منتج سياحي مشترك (الإمارات والأردن وجهة مشتركة)، موجه للسياح القادمين من الأسواق البعيدة في الأميركتين وأستراليا وكل من اليابان والصين، الذين يقضون فترة طويلة خلال إجازاتهم»، مشيراً إلى أن «الهيئـة بدأت المناقشـات في هذا الصدد مع دائرة السيـاحة والتسويق التجاري في دبي، وستستكمل خلال فعاليـات سوق السفر العربي».
وأوضح أن «المنتج الجديد سيكون إضافة لكلا الوجهتين، على اعتبار أن كلاً منها تقدم منتجاً سياحياً مختلفاً».
وأشار إلى أن «اقتصادات بعض الدول المستهدفة في البرنامج تشهد معدلات نمو كبيرة، الأمر الذي سينعكس على دخل الفرد، وتالياً المزيد من السياح من هذه الوجهات مستقبلاً»، مضيفاً أن «هناك نحو 50 رحلة أسبوعية تربط الإمارات مع الأردن».
وذكر أن «عدد الغرف الفندقية في المملكة وصل حالياً إلى نحو 26 ألف غرفة، فضلاً عن 6000 غرفة إضافية في مرحلة الإنشاء»، لافتاً إلى أن «معدلات الإشغال الفندقية بلغت نحو 57٪ خلال العام الماضي، إذ استقبلت المملكة 3.8 ملايين سائح في 2012».
وأوضح عربيات، أن «نحو 55٪ من السياح القادمين إلى الأردن يأتون من الدول العربية، تتصدرها السعودية بنحو 1.1 مليون سائح، تلتها الكويت بـ90 ألفاً، فالإمارات بـ9000، ثم قطر بنحو 6700 سائح».
ولفت إلى أن «الدخل السياحي خلال العام الماضي بلغ 2.4 مليار دينار (12.4 مليار درهم)، بنسبة نمو 17٪ مقارنة بعام 2011».
وأفاد بأن «الاستثمارات التي ضخت في القطاع السياحي العام الماضي بلغت 430 مليون دينار نحو (1.7 مليار درهم)، في حين أن هناك استثمارات قائمة بقيمة 1.5 مليار دينار (7.7 مليارات درهم) على البحر الأحمر، إضافة إلى 15 مليار دينار (77.7 مليار درهم)، في خليج العقبة»، مشيراً إلى أن «السياحة تسهم بنحو 14٪ من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة».
وأكد عربيات أن «هناك اهتماماً متزايداً بالسياحة العلاجية في الأردن، إذ إن الدخل المتحقق من 32 مشفى عاماً وخاصاً، بلغ نحو مليار دينار (5.18 مليارات درهم)». وأشار إلى أن «الأردن أطلق مبادرة خلال موسم الصيف الجاري لمعاملة السائح العربي معاملة السائح الأردني من خلال الرسوم التي يدفعها لزيارة المناطق التراثية والأثرية»، مبيناً أن «الطاقة الاستيعابية في مطار الملكة علياء الدولي ارتفعت إلى تسعة ملايين مسافر سنوياً، بعد التوسعات الأخيرة لتصل إلى 12 مليون مسافر عام 2015 مع التوسعات الجارية حالياً».
بهدف استقطاب 20 مليون زائر ومضاعفة الإسهام السنوي لقطاع السياحــة في اقتصـاد الإمــارة إلى 300 مليار درهم
محمد بن راشد يعتمد «رؤية دبي الســـياحية 2020»
محمد بن راشد يعتمد «رؤية دبي الســـياحية 2020»
«رؤية دبي 2020» تهدف إلى رفع إسهام القطاع السياحي في اقتصاد الإمـــارة 3 أضعاف. الإمارات اليوم
اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رؤية دبي 2020 لتطوير القطاع السياحي، متضمنة سلسلة من الأهداف الطموحة، من أبرزها زيادة التدفقات السياحية إلى دبي، وصولاً إلى 20 مليون سائح بحلول مطلع العقد المقبل، وكذلك مضاعفةالإسهام السنوي للقطاع السياحي في الاقتصاد المحلي لدبي إلى ثلاثة أضعاف ما يتم تحقيقه حالياً من عائدات، وصولاً إلى 300 مليار درهم.
من جهتها، أفادت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي بأنها ستعمل على تحقيق الرؤية عبر جانبين يقومان على توسيع عناصر الجذب السياحي، وتوسعة استراتيجية التسويق لتشمل عدداً أكبر من السائحين.
إلى ذلك أفاد خبراء ومسؤولون عاملون في قطاعات الطيران والسياحة والفنادق، بأن من شأن رؤية دبي 2020 السياحية ان تعزز مكانة الإمارة وجهة سياحية عالمية، مبدين استعدادهم لدعم هذه الرؤية بالسبل كافة.
مكانة عالمية
3 محاور
تبنت «رؤية دبي 2020» ثلاثة محاور رئيسة لزيادة جاذبية الإمارة وجهة سياحية:
المحور الأول: دبي وجهة رائدة عالمية للسياحة العائلية
ستلعب دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي دوراً محورياً في تنسيق الأنشطة السياحية مع الشركاء في القطاع لتوسيع مناطق الجذب الحالية، والفعاليات والتجارب السياحية التي تلبي احتياجات العائلات.
وسيشمل ذلك ابتكار باقات مصممة خصيصاً للعائلات للاستفادة القصوى من المقومات السياحية لدبي، تشمل المدينة، وصحاريها، وشواطئها، وبيئتها البحرية، وذلك من خلال التسويق الفعال للمواقع التاريخية والتراثية، والمرافق والمنشآت الرياضية العالمية المستوى، والقدرات الكبيرة في قطاع الرحلات البحرية.
المحور الثاني: دبي وجهة للفعاليات
سيجرى العمل على ضمان تحول دبي من مركز إقليمي لاستضافة الفعاليات إلى وجهة للترفيه والفعاليات العالمية، وكجزء من هذا التوجه، تم ضم كل من مؤسسة دبي للفعاليات والترويج التجاري ـ الجهة المنظّمة لمهرجان مفاجآت صيف دبي ومهرجان دبي للتسوق ـ وجدول فعاليات دبي، إلى دائرة السياحة والتسويق التجاري أخيراً.
وستواصل الدائرة العمل عن قرب مع اللجنة الوطنية العليا لاستضافة إكسبو الدولي 2020، لدعم وتعزيز ملف استضافة دبي لهذا المعرض العالمي، كأول مدينة تحظى باستقطابه على مستوى منطقة جغرافية شاسعة تشمل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا.
المحور الثالث: دبي وجهة للأعمال
يشكل الاهتمام بسائحي الأعمال المحور الثالث في توجهات «سياحة دبي»، فمع هذه الاستراتيجية ستعمل الدائرة على وضع خطط لترسيخ مكانة دبي وجهة للأعمال، فدبي تعد حالياً عاصمة لسياحة الحوافز والمؤتمرات والمعارض على مستوى المنطقة، وستعمل دائرة السياحة بالتعاون مع شركائها في هذا القطاع على النهوض بسياحة الأعمال للتأكد من أن دبي هي الوجهة الأكثر فاعلية للقيام بالأعمال التجارية، واعتماد منهج موحد لخدمة سائحي الأعمال والترفيه.
وتفصيلاً، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بهذه المناسبة، أن «الإمارات نجحت في تأكيد مكانتها على خارطة السياحة العالمية، وأوجدت لنفسها موقعاً بين أشهر المقاصد السياحية التي يفد إليها الزوار من جميع أنحاء العالم، إذ قطعت بلادنا شوطاً طويلاً في مجال تطوير قدراتها السياحية، مدعومة في ذلك بسلسلة من المبادرات التنموية الطموحة والمشروعات النوعية التي شكّلت ركيزة قوية للانطلاق بخطى واثقة نحو المستقبل»، مشيراً إلى أنه «على الرغم من كفاءة البنية الأساسية وقدرتها الاستيعابية العالية والنوعية الممتازة من الخدمات الراقية التي توفرها البلاد لكل زوارها، تبقى حتمية مواصلة عملية التطوير قائمة لمواكبة متطلبات السوق العالمية، مع رصد متغيراتها بعين واعية، بغية الحفاظ على المكتسبات المتحققة واستشرافاً لآفاق جديدة من الإنجاز والتميز في هذا القطاع الاقتصادي الحاشد بالفرص».
ونوّه سموه بدور قطاع السياحة مصدراً اقتصادياً مهماً، وما تعوّله البلاد عليه من آمال، وما جمعت له من إمكانات ترسّخ لريادتها فيه على المستوى الإقليمي، وتمكّنها من المنافسة بقوة في مضماره على المستوى العالمي»، مؤكداً أن «المقومات السياحية المتطورة في دبي أكسبتها سمعة عالمية ناصعة كأحد أهم المقاصد السياحية، والدليل على ذلك الزيادة المطردة في أعداد السائحين، إذ تمكنت دبي خلال السنوات الثماني الماضية من مضاعفة عدد السائحين من خمسة ملايين إلى 10 ملايين سائح سنوياً، ما يدفعنا للاعتقاد بقدرتنا على تحقيق مستويات أكبر من التدفقات السياحية إلى بلادنا، لاسيما أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ مجموعة من المشروعات التي ستمثّل عوامل جذب جديدة، وستفتح المجال أمام استيعاب أعداد أكبر من الزوار».
إنجاز ملموس
وقال سموه: «نحن ندرك أن الأهداف طموحة، لكن الأهم من الطموح هو معرفة السبيل إلى تحويله إلى إنجاز ملموس على الأرض، إننا على ثقة كاملة بقدرة دائرة السياحة والترويج التجاري على التصدي لهذه المهمة باقتدار، في ضوء ما حققته من إنجازات ونتائج إيجابية، لكن في الوقت ذاته يجب أن نتذكر أن قطاع السياحة هو قطاع خدميّ عريض، لا يمكننا أن نحصر مسؤولية تطويره في جهة بعينها، وإن كانت ستتحمل الجانب الأكبر من هذه المسؤولية؛ فأنا أرى الجميع شريكاً في دعم توجهات تطوير قطاع السياحة في دبي ضمن منظومة عمل مشتركة تتضافر فيها جهود الدوائر والمؤسسات الحكومية في إطار وحدة الهدف نحو تعزيز قدراتنا الاقتصادية الكليّة، كما نتوقع أن يكون لشركاء الحكومة في القطاع الخاص دور مماثل في دعم هذه الرؤية في إطار الشراكة التي أسسنا لها منذ عقود كأحد أسس منهج العمل في بلادنا، ونحن نعتز بهذه الشراكة ونكرّس لها جميع المقومات اللازمة لإنجاحها».
أهداف طموحة
وتُظهر الرؤية التي وضعتها دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تصوّر الدائرة لما يجب أن يتم اتخاذه لتتمكن المدينة من مضاعفة أعداد السائحين من 10 ملايين سائح عام 2012 إلى 20 مليون سائح بحلول عام 2020، ورفع الإسهام السنوي لقطاع السياحة في الاقتصاد المحلي لدبي إلى ثلاثة أمثالها، في الوقت الذي أظهرت دراسة، صدرت أخيراً، أن المساهمة الحالية للقطاع تبلغ نحو 100 مليار درهم.
وقال المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، هلال سعيد المرّي، إن «الاستراتيجية التي تقف خلف رؤية دبي 2020 لتطوير القطاع السياحي، ستوضح كيفية زيادة طاقات وقدرات القطاع السياحي، الذي يُعد ركيزة أساسية في نجاح المدينة وتنوعها ونموها الاقتصادي».
وأضاف: «تعتمد الرؤية على جانبين مهمين، أولهما: توسيع عناصر الجذب السياحي التي نقدمها عبر الفعاليات والمعالم السياحية والبنية التحتية والخدمات والباقات الترويجية، وتعزيز تجربة الزوار منذ وصولهم وحتى مغادرتهم؛ وثانيهما: تكييف استراتيجيتنا التسويقية من أجل ترويج دبي وجهة جاذبة بين عدد أوسع من السائحين، وزيادة هذا الترويج لضمان، ليس فقط مواصلة رفع الوعي بمكانة دبي وجهة سياحية، وإنما لإقناع السائح باتخاذ قراره بالزيارة والحجز فعلياً لهذه الغاية أيضاً»، لافتاً إلى أن «هناك مجموعة من المبادرات سنضعها موضع التنفيذ في المناطق التي يمكن فيها أن نعمل معاً لجذب مزيد من السائحين إلى دبي، وتشجيعهم على البقاء فترة أطول، وإنفاق المزيد خلال فترة إقامتهم».
وتابع أن «دورنا في الدائرة هو تيسير عملية النمو، وتعزيز الروابط وتعميق أواصر التواصل بين الشركاء الرئيسين في الدوائر الحكومية والقطاع الخاص مع أقرانهم من الأطراف الفاعلة خارج دبي، حتى يتسنى لنا تقديم هذه الرؤية».
تحقيق الهدف
وبحسب رؤية 2020 السياحية، فإن هدف زيادة أعداد السائحين إلى 20 مليون سائح سيتحقق من خلال تلبية عدد من الأهداف تتلخص في الحفاظ على حصة دبي الحالية في جميع الأسواق السياحية المصدّرة، إذ إن العوامل الاقتصادية والديموغرافية تؤثر في زيادة السياح القادمين، وتالياً فالحفاظ على حصة دبي الحالية سيزداد تلقائياً خلال السنوات المقبلة، إذ يؤدي النمو الطبيعي إلى زيادة أعداد السائحين، وثانياً رفع مستوى الوعي والإقناع لدى السائحين في عدد من الأسواق المصدّرة التي ترى الدائرة فيها إمكانية كبيرة للنمو مثل أميركا اللاتينية والصين والاقتصادات الناشئة في إفريقيا، وثالثاً العمل على رفع عدد مرات زيارات السائحين، ما يحدث تأثيراً ملحوظاً في الحركة السياحية في المدينة.
وسيؤدي تحقيق هذه الأهداف، وزيادة متوسط مدة الإقامة البالغة 3.76 أيام حالياً، وزيادة الإنفاق من قِبل السيّاح، إلى رفع الإسهام الاقتصادي للسياحة في الناتج المحلي الإجمالي في الإمارة إلى ثلاثة أمثالها.
تجربة متميزة
وقال المري: «دبي تقدم للسائح تجربة لا يمكن لمدن أخرى أن توفرها، إذ تمتلك مجموعة من المعالم السياحية العالمية المهمة مثل: برج خليفة، برج العرب، جزيرة النخلة، فندق أتلانتس، إضافة إلى أفضل مراكز التسوق في العالم، والبنية التحتية المتطورة للغاية، التي تشكل في مجملها محوراً لاستقطاب السائحين من مختلف دول العالم، كما تحتضن دبي مجموعة سلاسل من أفضل فنادق العالم، وثاني أكثر مطارات العالم كثافة في أعداد المسافرين، وشركة طيران عالمية، ويدعم استمرار تطور دبي وجهة سياحية، ذلك التنوع الذي تشتهر به»، مشيراً إلى أنه «من جهتنا سنعمل على ضمان أن كل سائح متوقع زيارته لدبي سيكون لديه المعرفة العميقة ومجموعة من التجارب التي يمكنه أن يتمتع بها عند قضائه إجازته في الإمارة».
ويُعدّ الإعلان عن إطلاق رؤية دبي 2020 لتطوير القطاع السياحي بمثابة إشارة البدء لمرحلة جديدة من العمل ستسهلها دائرة السياحة والتسويق التجاري بالتواصل مع شركائها في الدوائر الحكومية لشرح تفاصيل خططها للشركاء في القطاع السياحي بدبي، وكذلك أسواقها الرئيسة المصدّرة خلال الأسبوع الجاري أثناء المؤتمر العربي للاستثمار الفندقي، وسوق السفر العربي 2013.
قطاع الطيران
من ناحيته، قال الشيخ ماجد المعلا، نائب رئيس أول طيران الإمارات للعمليات التجارية لمنطقة الخليج والشرق الأوسط وإيران: «لعبت (طيران الإمارات) دوراً رئيساً في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، منذ مطلع الألفية الثالثة بالوصول بزوار دبي إلى 10 ملايين خلال 10 سنوات، ونحن على ثقة تامة بقدرة دبي على مضاعفة هذا الرقم بحلول عام 2020، وسنواصل العمل للمساهمة في تحقيق هذا الهدف، من خلال الاستمرار في توسيع الأسطول والشبكة، وربط دبي بأكبر عدد من العواصم والمدن الرئيسة حول العالم».
وأضاف «وصل تعداد أسطولنا اليوم إلى 200 طائرة، ولدينا طلبيات بنحو 200 طائرة أخرى سنتسلمها على مدى السنوات الخمس المقبلة، وتشغل (طيران الإمارات) رحلاتها من دبي إلى أكثر من 130 مدينة في 77 دولة عبر قارات العالم الست، وسافر على متن طائراتنا في العام الماضي أكثر من 34 مليون راكب، ومع استمرار زيادة أعداد الطائرات واتساع شبكة خطوطنا، فإن أعداد الركاب ستواصل ارتفاعها بمعدلات تراوح بين 10 و15٪ سنوياً في العشرية الحالية».
وتابع «سنكون قادرين على تلبية الطلب، ونقل النسبة الأكبر من الزوار من مختلف دول العالم إلى دبي، إلى جانب شركات الطيران التي تعمل عبر مطار دبي الدولي والتي يزيد عددها على 150 ناقلة جوية عالمية وإقليمية.
بدوره، أفاد الرئيس التنفيذي لـ«فلاي دبي»، غيث الغيث، بأن «(فلاي دبي) لعبت دوراً محورياً في دعم النمو الاقتصادي في الإمارة من خلال فتح آفاق وخيارات جديدة لتسهيل الحركة التجارية والسياحية من خلال ربط الإمارة بأسواق بحاجة إلى المزيد من خيارات السفر، أو تلك التي عانت نقص أو غياب الرحلات المباشرة، الأمر الذي مكننا من تعزيز حضور دبي وتقوية روابطها الاقتصادية مع أسواق متنامية».
مركز عالمي
من جهته، قال رئيس مجلس تنظيم الفعاليات والمهرجانات، محمد العبار، إن «النجاح الكبير الذي حققته دبي في قطاع السياحة، الذي مكنها من أن تصبح مركزاً عالمياً للسياحة والأعمال، هو ثمرة للتعاون والعمل المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص، إذ نسعى إلى توفير تجربة متميزة ومتكاملة لضيوفنا».
وأضاف «يشكل قطاع السياحة إحدى الركائز المهمة في اقتصاد الإمارة، إذ يستفيد ويسهم القطاع في آن معاً في تنمية قطاعات أخرى في اقتصادنا المحلي، بما في ذلك الطيران والتجارة، وخدمات الضيافة والفنادق، وقطاع التجزئة»، مشيراً إلى أن «رؤية دبي 2020 لتنمية القطاع السياحي تعد تطوراً طبيعياً لمبادرات التنمية والتطوير الاقتصادي التي تشهدها الإمارة اليوم، وستسهم هذه الرؤية في تعزيز خطط التنمية الاقتصادية المستقبلية.
وأوضح «في إطار سعينا لدعم الجهود الهادفة إلى تحقيق رؤية 2020، سنعمل على الارتقاء بقطاع المناسبات والفعاليات لمستويات جديدة، وإطلاق مجموعة من الفعاليات التي تقام على مدار أيام عدة، ولا ينحصر تنظيمها في موقع محدد أو في قلب المدينة، بل تستفيد منها كل بقعة في الإمارة، لنوفر تجربة لا تنسى لضيوفنا، وذلك من أجل المساهمة في استقطاب أعداد أكبر من السياح وتشجيعهم على معاودة زيارة دبي الساحرة.
روح التفاؤل
من جانبه، قال نائب الرئيس، والمدير الإقليمي لفنادق «ستارودز الشرق الأوسط»، جيدو دي وايلد: «تمثل دبي روح التفاؤل في قطاع السياحة والسفر، وتحتل موقعاً استراتيجياً يمكّن ثلثي سكان العالم من الوصول إليها عبر رحلة طيران لا تزيد على ثماني ساعات، وهي على ملتقى طرق التجارة العالمية، كما تحتل دبي موقعاً محورياً بين مراكز السفر والتجارة العالمية المتنامية من الصين إلى إفريقيا ومن جنوب شرق آسيا إلى أوروبا، إنها بوابة ديناميكية تربط الأسواق المتقدمة بتلك المتسارعة النمو، ما يجعلها نقطة جذب رئيسة للمسافرين والزوار».
وأضاف «أضحت دبي اليوم مركزاً عالمياً للتجارة والسياحة، ومع تنظيمها واستضافتها نخبة من أفضل وأكبر المناسبات والأنشطة العالمية، تمتلك الإمارة القدرة على تعزيز موقعها مقصداً رئيساً للسفر والسياحة».
أطلقت أول فنادق العلامة في «وسط مدينة دبي».. وتعتزم التوسع عالمياً
«إعمار» تكشف عن علامتها التجارية الجديدة «فيدا للفنادق»
«فيدا وسط مدينة دبي» يضم 156 غرفة.
أعلنت «مجموعة إعمار للضيافة»، التابعة لشركة «إعمار العقارية»، إطلاق علامتها التجارية الجديدة «فيدا للفنادق والمنتجعات»، الموجهة نحو الجيل الجديد من رجال الأعمال والسياح، وتقدم خدمات ضيافة عصرية ومبتكرة تثري تجربة الضيوف على جميع المستويات.
وتستقي الفنادق الجديدة اسمها من كلمة «فيدا»، التي تعني (الحياة) باللغة الإسبانية، وتنسجم في تصاميمها وخدماتها مع حيوية الشباب لتكون وجهات نموذجية للضيوف الوافدين إلى دبي لأغراض العمل أو السياحة على حد سواء، مع باقة شاملة من الخدمات الفاخرة.
وتم تصميم أول فنادق العلامة التجاريـة، المقرر افتتاحه في «وسط مدينة دبي»، بحيث يضم 156 غرفة ذات تصاميم أنيقة ومريحة ومزوّدة بمرافق متكاملة تلبي جميع متطلبات الحياة العصرية الراقية.
وقال رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية»، محمد العبار: «نشهد في المرحلة الراهنة تغيراً في الفئات العمريـة للمسافريـن الذين تطغى عليهم فئـة الشباب، ولعل أكثر ما يميز (فيدا) هو تصاميمها الحيوية التي تلاقي تطلعات هذه الشريحة من السياح، في أجواء هادئة تحفل باللمسات الإبداعية المميزة».
وأضاف العبار: «أطلقنا قبل خمس سنوات العلامة التجارية (العنوان للفنادق والمنتجعات)، التي نجحت خلال فترة زمنية قصيرة في إرساء معايير عالية على مستوى القطاع في العالم، واليوم مع الكشف عن (فيدا للفنادق والمنتجعات)، فإننا نقدم مفهوماً جديداً في قطاع الضيافة، يشكل وجهة عصرية تتكامل في ثناياها عناصر الأناقة والبساطة بما يستقطب نخبة المسافرين».
ووفقاً لتقرير توجهات قطاع السفر العالمي 2012 ـ 2013 الصادر عن المعرض الدولي للسياحة في برلين، تراوح أعمار أكثر من ثلث المسافرين بين 15 و34 عاماً، وتنطبق هذه المؤشرات بدورها على منطقـة الشرق الأوسط، التي يشكل الشباب دون سن الـ30 نحو ثلثي تعدادها السكاني، كما تشكل دبي وجهة مفضلة لشريحة واسعة من الشباب الذين تقل أعمارهم عن 25 عاماً في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.
وتركز فنادق «فيدا» في تصاميمها على الألوان الهادئة، كما تضم الفنادق خيارات متنوعة من المطاعم، وتتوافر جميع الخدمات التقنية التي يحتاجها الضيوف، بما في ذلك إمكانية تسجيل الوصول إلى الفندق عن طريق جهاز «آي باد»، وخدمـة الاتصال اللاسلكي السريـع بالإنترنت على مدار الساعة.
وتخطط «إعمار» لإطلاق الفنادق الجديدة في أهم الأسواق العالمية الرئيسة التي توجد بها، وبدأت ذلك بفندق «فيدا وسط دبي» («قمر الدين» سابقاً)، كما سيشرف الفندق الجديد على شؤون إدارة العمليات في فندق «المنزل» الواقع إلى جواره.
دراسة تطالب بتشريع يحمي الإنتاج المحلي من الممارسات الضارة في التجارة الدولية
«اقتصادية أبوظبي» تتوقع إصدار قانون «منع الاحتكار» قبل نهاية 2013
«اقتصادية أبوظبي»: المنافسة تتطلب إنتاج سلع أو تقديم خدمات بمواصفات عالية وأسعار مناسبة.
توقعت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أن يصدر «قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار» قبل نهاية العام الجاري، لافتة إلى رفع المسوّدة النهائية من مشروع القانون إلى مجلس الوزراء لمناقشتها.
وطالبت الدائرة في دراسة حديثة أصدرتها بعنوان «المنافسة والاحتكار في الإمارات»، بالإسراع في إصدار قانون وطني لحماية الإنتاج المحلي من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، يغطي حالات الدعم غير المشروع، والزيادة غير المبررة في المستوردات، ووضع آليات عملية للاستفادة من «قانون مكافحة الإغراق الخليجي».
وأكدت أن هناك حاجة لسن قانون للمنافسة على المستوى الخليجي، كما هي الحال في الاتحاد الأوروبي، لمعالجـة حالات تقييد المنافسـة ومنع الاحتكار، لافتة إلى أن المنافسة تتطلب إنتاج سلع، أو تقديم خدمات تلبي حاجات الناس، بمواصفات قياسية عاليـة، وبأسعار مناسبـة، وتؤدي إلى تحسين الإنتاجيـة، وزيادة الرفاه الاجتماعي.
ونبّهت الدراسة من الجانب السلبي للمنافسة، المتمثل في بروز شركات متعددة الجنسيات لتسيطر على الاقتصاد العالمي.
المنافسة والاحتكار
وتفصيلاً، قالت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي «من المنتظر أن يصدر (قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار) في الدولة قبل نهاية عام 2013، وذلك بهدف تأسيس سوق تنافسية تستند إلى آليات السوق، وتخليص الاقتصاد الوطني من جميع أنواع الممارسات الخاطئة، مثل الاحتكار، وغيره من ممارسات تؤثر في فاعلية السوق».
وأفادت الدائرة بأنه تم رفع المسوّدة النهائية من مشروع القانون إلى مجلس الوزراء لمناقشتها، ومن ثم عرض المشروع على رئيس الدولة لاعتماده، وذلك بعد أن تكفّلت وزارة الاقتصاد بالتنسيق مع الجهات الحكومية المحلية المعنية بالأمور الاقتصادية، بإعداد المسوّدة النهائية لمشروع القانون.
وأكدت الدائرة أنه تم إعداد المسوّدة النهائية لمشروع القانون استناداً إلى قانون منظمة التجارة والتنمية «أونكتاد» النموذجي، و«القانون الأوروبي»، وقانون سنغافورة، إضافة إلى بعض النماذج من قوانين «المنافسة» في دول عربية، مثل: تونس، والأردن، ومصر.
وطالبت الدائرة ـ في دراسة حديثة أصدرتها بعنوان «المنافسة والاحتكار في الإمارات» ـ بالإسراع في إصدار «قانون حماية المنافسـة ومنع الاحتكار» في الدولة، وإصدار قانون وطني لحمايـة الإنتاج المحلي من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، يغطي حالات الدعم غير المشروع والزيادة غير المبررة في المستوردات، ووضع آليات عمليـة للاستفادة من قانون مكافحـة الإغراق الخليجي.
وأوضحت أنه «لا توجد حتى الآن أي آليات محلية واضحة لكيفية الاستفادة من قانون الإغراق الخليجي، في حال وجود إغراق من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن غياب كلي لما ينظم حالات الإغراق من داخل دول المجلس».
وأشارت الدائرة إلى ضرورة الاهتمام بتوعية مختلف الشركات وقطاع العمال بمفاهيم المنافسة، وطرق الاستفادة المثلى من قانون المنافسة الإماراتي حين صدوره، وتشجيع القطاعات الاقتصادية كافة، خصوصاً الصناعة، لرفع الإنتاجية وخفض كُلفة الإنتاج.
المنافسة خليجياً
وشددت الدائرة على أهمية طرح موضوع إصدار قانون للمنافسة على المستوى الخليجي، خلال الاجتماعات الدورية لدول مجلس التعاون الخليجي، خصوصاً ما يتعلق منها بالشأن الاقتصادي، مذكرة أنه لا يوجد قانون للمنافسة على المستوى الخليجي، وبالتالي، فإنه لا توجد ضوابط لتقييد الممارسات الاحتكارية.
وأضافت أنه «مع وجود سوق خليجية مشتركة، فإن الحاجة تقتضي سن قانون للمنافسة على المستوى الخليجي، كما هي الحال في الاتحاد الأوروبي، لمعالجة مختلف حالات تقييد المنافسة، ووضع أسس واضحة للتركز الاقتصادي، ومنع الاحتكار، بما يطور وينمي البيئة الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي، ويمنح فرصاً شبه متكافئة للشركات والفعاليات الاقتصادية في بيئة منافسة تحقق الكفاءة الاقتصادية».
وطالبت الدائرة بتشجيع القطاعات الاقتصادية، لاسيما الصناعة، لرفع الإنتاجية وخفض كُلفة الإنتاج، لتتمكن من المزاحمة والمنافسة الإقليمية، ومن ثم المنافسة عالمياً.
آثار اقتصادية
ولفتت «اقتصادية أبوظبي» إلى أن للمنافسة آثاراً اقتصادية مهمة في السوق المحلية، إذ أنها تتطلب إنتاج سلع، أو تقديم خدمات تلبي حاجات الناس وتوقعاتهم بمواصفات قياسية عالية وبأسعار مناسبة، وقادرة على المنافسة وجلب استثمارات خارجية، فضلاً عن توزيع أفضل للموارد الاقتصادية، ووضع أسس وتشريعات لمعالجة السلبيات التي تنشأ من الممارسات الضارة بالمنافسة في السوق المحلية، وعدم إغفال المنافسة الإقليمية والدولية، وما يستدعيه من درء المخاطر الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية. وأكدت أنه على الرغم من أن المنافسة تؤدي إلى تحسين الإنتاجية وزيادة الرفاه الاجتماعي، وتدفع إلى التطوير العلمي والتكنولوجي، وهي تؤدي ـ بفعل قانونها الذاتي وهو البقاء للأقوى ـ إلى التمركز والتركز، إلا أنها غالباً ما تترافق بجملة من الممارسات الضارة، سواء في السوق المحلية أو في الأسواق الإقليمية والدولية، مثل بروز اندماجات اقتصادية وشركات متعددة الجنسيات لتسيطر على الاقتصاد العالمي، من خلال إنتاج الحصة الكبرى من الإنتاج الصناعي العالمي.
الإمارات الأولى عالمياً في توصيل الألياف الضوئية إلى المنازل
19 مليار درهم استثمارات «اتصالات» في «الألياف الضوئية».
تصدرت الإمارات دول العالم بتحقيقها أعلى نسبة نفاذ على المستوى الدولي في توصيل شبكة الألياف الضوئية إلى المنازل، ويأتي هذا الإنجاز العالمي نتيجة الاستثمار الكبير الذي وجهته مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» إلى مشروعات شبكة الألياف الضوئية، إذ جاوز حجم الاستثمارات في الشبكة 19 مليار درهم.
وأظهر تقرير المجلس العالمي للألياف الضوئية الواصلة إلى المنازل تربع الإمارات على رأس قائمة الدول التي تمتلك شبكات الألياف الضوئية على مستوى العالم، بربطها 72٪ من المنازل في الدولة بشبكة الألياف الضوئية، وذلك إبان إعداد التقرير، متخطية بذلك النسب التي حققتها دول أميركا وأوروبا وآسيا، إذ احتلت الإمارات مرتبة الصدارة، وبفارق كبير نسبياً عن كوريا الجنوبية واليابان وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا.
ويكتسب التفوق الإماراتي في هذا المجال قيمة خاصة في ظل عدد من الاعتبارات المهمة، منها: أن التصنيف الذي تصدّرته الدولة يشتمل على قائمة قصيرة تضم فقط الدول التي وصل فيها عدد المنازل، المربوطة بخدمات الألياف الضوئية، إلى نسبة 1٪ أو أكثر من إجمالي المنازل، وعلى الرغم من أن هناك دولاً عدة تستثمر في ذلك المجال، فإن الدول التي نجحت في استيفاء هذا الشرط لم يتخطَّ عددها حتى الآن 36 دولة حول العالم.
كما أن الإمارات تتصدّر القائمة بفارق يعدّ كبيراً نسبياً عن أقرب الدول المنافسة، وهي كوريا الجنوبية التي تأتي في المرتبة الثانية ضمن التصنيف نفسه، إذ تبلغ نسبة المنازل الموصولة بشبكات الألياف الضوئية فيها نحو 57٪ من إجمالي المنازل، بل إن الفارق يتسع كثيراً إذا ما قورنت الإمارات بالدول صاحبة المراتب التالية، ومن بينها اليابان وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا.
وقال الرئيس التنفيذي لـ«اتصالات»، صالح عبدالله العبدولي، إن «(اتصالات) لم تتردد في تخصيص موارد هائلة لمشروع شبكة الألياف الضوئية، إذ بلغ ما تم إنفاقه 19 مليار درهم، فضلاً عن ملايين ساعات العمل».
وأضاف أن «نسبة النفاذ التي اعتمدت عليها الدراسة، التي أهّلت الإمارات لتكون الأولى عالمياً، ارتفعت خلال الأشهر الـ10 المنقضية لتتخطى حاجز الـ80٪ من نسبة نفاذ الشبكة للمنازل، ما يعني أن (اتصالات) وسّعت الفارق مع أقرب المنافسين في هذا المضمار».
ووعد العبدولي بمتابعة بذل الجهود والعمل على استكمال إنجاز المشروع الطموح بربط جميع المنازل والمباني في الدولة بشبكة الألياف الضوئية بما يخدم مصلحة الوطن، لما لمثل هذا المشروع من أهمية وإسهام كبيرين في تقدم الدولة والمجتمع في جميع المجالات، وليس فقط في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، إذ إن آثار تطور هذا القطاع تمتد لتشمل جميع مناحي الحياة والاقتصاد.
شهدت أروقة معرض شنغهاي الدولي للسيارات، الذي أسدل الستار عليه مساء الثلاثاء الماضي، كشف النقاب عن طراز «أيكونا فولكانو» الذي يعد ثمرة تعاون صيني إيطالي من خلال بيت التصميم الأوروبي الذي اتخذ مقراً له في الصين، ومصنعين من إيطاليا يملكون خبرات صناعة الطرز السوبر رياضية.
وتوحي النظرة الأولى لهذه السيارة، مدى براعة مهندسي التصميم في اقتباسهم للعديد من الخطوط التصميمية لأشهر الطرز الرياضية، من خلال مقدمة مدببة وعريضة مماثلة لتلك الموجودة في طرز «لامبرغيني»، و«فيراري»، وواقيات عجلات أمامية مشابهة لتلك المعمول بها في طرز «أستون مارتن»، وواجهة جانبية مشابهة لطرازي «شيفروليه ستنيغراي» 2014، وفايبر «إس آر تي». وبصورة مغايرة، تنفرد هذه السيارة بتصميم خلفي مبتكر من خلال التوأمة بين المصابيح الخلفية، وتصميم نظام العادم الذي يتوسط «حارث الهواء المزودج»، والذي يسهم في تحسين كفاءة طرد الهواء بعيداً عن هيكل السيارة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على تحسين عوامل الـ«إيرودنياميكة» والثبات على السرعات العالية.
وأشارت اللائحة الفنية لهذه السيارة إلى أن النسخة المخصصة للاستخدام على الطرقات مزودة بمحرك هيجين مكون من محرك وقود احتراقي ذي 12 أسطوانة، ومحرك كهربائي، ينتجان معاً قوة 950 حصاناً تدفعها للتسارع من السكون إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة في عضون ثانيتين، فيما تأتي نسخة السباق بمحرك سداسي الأسطوانات مزود بشاحني توربو بقوة 890 حصاناً تدفعها لبلوغ سرعة 100 كيلومتر/ساعة انطلاقاً من السكون في غضون 2.9 ثانية.
السيارة تعتمد على الأجزاء المصنعة من ألياف الكربون.
يسعى الصانع الألماني النخبوي «أودي» لكشف النقاب عن نسخة مطورة خفيفة الوزن لسيارته الـ«كوبيه» الرياضية «تي تي»، وذلك على هامش ملتقى «جي تي آي» الذي تستضيفه مدينة «رايفنيتش إم فورتيرزيه» الألمانية في الفترة بين الثامن والـ11 من مايو الجاري.
وأوضحت الشركة الألمانية أن النموذج الاختباري «تي تي ألترا كواترو» سيأتي بوزن أقل من الطراز القياسي بنحو 300 كيلوغرام، ويقف عند اعتاب حاجز الـ1111 كيلوغراماً، وذلك من خلال الاعتماد على العديد من الأجزاء المصنعة من ألياف الكربون، مع التركيز بصورة رئيسة على استخدام المكونات المصنعة من الألمنيوم العالي الصلابة، والخفيف الوزن على صعيد الهيكل، والاكتفاء بالتجهيزات الأساسية على صعيد المقصورة الداخلية، مع مقاعد مصنعة من اللدائن البلاستيكية المقواة بألياف الكربون.
وتعتمد هذه الـ«كوبيه» الخفيفة الوزن على صعيد القوة المحركة على سواعد محرك بنزين يتصل إلى شاحن توربيني بسعة لترين، تنتج عنه قوة 310 أحصنة، يدفعها للانطلاق من السكون إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة في غضون 4.2 ثوان، وصولاً لسرعة قصوى تبلغ 280 كيلومتر/ساعة
