دراسة تطالب بتشريع يحمي الإنتاج المحلي من الممارسات الضارة في التجارة الدولية
«اقتصادية أبوظبي» تتوقع إصدار قانون «منع الاحتكار» قبل نهاية 2013
توقعت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أن يصدر «قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار» قبل نهاية العام الجاري، لافتة إلى رفع المسوّدة النهائية من مشروع القانون إلى مجلس الوزراء لمناقشتها.
وطالبت الدائرة في دراسة حديثة أصدرتها بعنوان «المنافسة والاحتكار في الإمارات»، بالإسراع في إصدار قانون وطني لحماية الإنتاج المحلي من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، يغطي حالات الدعم غير المشروع، والزيادة غير المبررة في المستوردات، ووضع آليات عملية للاستفادة من «قانون مكافحة الإغراق الخليجي».
وأكدت أن هناك حاجة لسن قانون للمنافسة على المستوى الخليجي، كما هي الحال في الاتحاد الأوروبي، لمعالجـة حالات تقييد المنافسـة ومنع الاحتكار، لافتة إلى أن المنافسة تتطلب إنتاج سلع، أو تقديم خدمات تلبي حاجات الناس، بمواصفات قياسية عاليـة، وبأسعار مناسبـة، وتؤدي إلى تحسين الإنتاجيـة، وزيادة الرفاه الاجتماعي.
ونبّهت الدراسة من الجانب السلبي للمنافسة، المتمثل في بروز شركات متعددة الجنسيات لتسيطر على الاقتصاد العالمي.
المنافسة والاحتكار
وتفصيلاً، قالت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي «من المنتظر أن يصدر (قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار) في الدولة قبل نهاية عام 2013، وذلك بهدف تأسيس سوق تنافسية تستند إلى آليات السوق، وتخليص الاقتصاد الوطني من جميع أنواع الممارسات الخاطئة، مثل الاحتكار، وغيره من ممارسات تؤثر في فاعلية السوق».
وأفادت الدائرة بأنه تم رفع المسوّدة النهائية من مشروع القانون إلى مجلس الوزراء لمناقشتها، ومن ثم عرض المشروع على رئيس الدولة لاعتماده، وذلك بعد أن تكفّلت وزارة الاقتصاد بالتنسيق مع الجهات الحكومية المحلية المعنية بالأمور الاقتصادية، بإعداد المسوّدة النهائية لمشروع القانون.
وأكدت الدائرة أنه تم إعداد المسوّدة النهائية لمشروع القانون استناداً إلى قانون منظمة التجارة والتنمية «أونكتاد» النموذجي، و«القانون الأوروبي»، وقانون سنغافورة، إضافة إلى بعض النماذج من قوانين «المنافسة» في دول عربية، مثل: تونس، والأردن، ومصر.
وطالبت الدائرة ـ في دراسة حديثة أصدرتها بعنوان «المنافسة والاحتكار في الإمارات» ـ بالإسراع في إصدار «قانون حماية المنافسـة ومنع الاحتكار» في الدولة، وإصدار قانون وطني لحمايـة الإنتاج المحلي من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، يغطي حالات الدعم غير المشروع والزيادة غير المبررة في المستوردات، ووضع آليات عمليـة للاستفادة من قانون مكافحـة الإغراق الخليجي.
وأوضحت أنه «لا توجد حتى الآن أي آليات محلية واضحة لكيفية الاستفادة من قانون الإغراق الخليجي، في حال وجود إغراق من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن غياب كلي لما ينظم حالات الإغراق من داخل دول المجلس».
وأشارت الدائرة إلى ضرورة الاهتمام بتوعية مختلف الشركات وقطاع العمال بمفاهيم المنافسة، وطرق الاستفادة المثلى من قانون المنافسة الإماراتي حين صدوره، وتشجيع القطاعات الاقتصادية كافة، خصوصاً الصناعة، لرفع الإنتاجية وخفض كُلفة الإنتاج.
المنافسة خليجياً
وشددت الدائرة على أهمية طرح موضوع إصدار قانون للمنافسة على المستوى الخليجي، خلال الاجتماعات الدورية لدول مجلس التعاون الخليجي، خصوصاً ما يتعلق منها بالشأن الاقتصادي، مذكرة أنه لا يوجد قانون للمنافسة على المستوى الخليجي، وبالتالي، فإنه لا توجد ضوابط لتقييد الممارسات الاحتكارية.
وأضافت أنه «مع وجود سوق خليجية مشتركة، فإن الحاجة تقتضي سن قانون للمنافسة على المستوى الخليجي، كما هي الحال في الاتحاد الأوروبي، لمعالجة مختلف حالات تقييد المنافسة، ووضع أسس واضحة للتركز الاقتصادي، ومنع الاحتكار، بما يطور وينمي البيئة الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي، ويمنح فرصاً شبه متكافئة للشركات والفعاليات الاقتصادية في بيئة منافسة تحقق الكفاءة الاقتصادية».
وطالبت الدائرة بتشجيع القطاعات الاقتصادية، لاسيما الصناعة، لرفع الإنتاجية وخفض كُلفة الإنتاج، لتتمكن من المزاحمة والمنافسة الإقليمية، ومن ثم المنافسة عالمياً.
آثار اقتصادية
ولفتت «اقتصادية أبوظبي» إلى أن للمنافسة آثاراً اقتصادية مهمة في السوق المحلية، إذ أنها تتطلب إنتاج سلع، أو تقديم خدمات تلبي حاجات الناس وتوقعاتهم بمواصفات قياسية عالية وبأسعار مناسبة، وقادرة على المنافسة وجلب استثمارات خارجية، فضلاً عن توزيع أفضل للموارد الاقتصادية، ووضع أسس وتشريعات لمعالجة السلبيات التي تنشأ من الممارسات الضارة بالمنافسة في السوق المحلية، وعدم إغفال المنافسة الإقليمية والدولية، وما يستدعيه من درء المخاطر الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية. وأكدت أنه على الرغم من أن المنافسة تؤدي إلى تحسين الإنتاجية وزيادة الرفاه الاجتماعي، وتدفع إلى التطوير العلمي والتكنولوجي، وهي تؤدي ـ بفعل قانونها الذاتي وهو البقاء للأقوى ـ إلى التمركز والتركز، إلا أنها غالباً ما تترافق بجملة من الممارسات الضارة، سواء في السوق المحلية أو في الأسواق الإقليمية والدولية، مثل بروز اندماجات اقتصادية وشركات متعددة الجنسيات لتسيطر على الاقتصاد العالمي، من خلال إنتاج الحصة الكبرى من الإنتاج الصناعي العالمي.