الغذاء وتغييرات المناخ والبطالـة تحديـات أمــام الاقتصاد العالمي

«الأجندة العالمية» تبحث في الآثار المترتبة على صعود الصين قوة عالمية

الغذاء وتغييرات المناخ والبطالـة تحديـات أمــام الاقتصاد العالمي

المشاركون شدّدوا على ضرورة دمج الصين في النظام السياسي العالمي
المشاركون شدّدوا على ضرورة دمج الصين في النظام السياسي العالمي

قال خبراء ومشاركون خلال أعمال القمة الخامسة لرؤساء مجالس الأجندة العالمية، التي تستضيفها الإمارات وتختتم أعمالها اليوم، إن صعود الصين قوة عالمية، وتحوط بعض الدول تجاهها سياسياً واقتصادياً جعلها عاملاً مؤثراً في النظرة الجيوسياسية العالمية المستقبلية، لافتين إلى أن قضايا الأمن الغذائي والتوقعات بعدم توافر السلع وتأثرها بتداعيات التغيير المناخي، فضلاً عن القرصنة وثورة المعلومات تحديات جوهرية أمام الاقتصاد العالمي.

الصينيون في إفريقيا

قال الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، الحبيب بن يحيى، إن «ما يفعله الصينيون في إفريقيا أمر مثير للإعجاب، فهم يستثمرون في البنى التحتية والمرافق والمطارات، فضلاً عن مشروعات البناء»، مضيفاً: «كلما ظهر مشروع نعرف مسبقاً الشركات التي ستفوز بهذه العطاءات، وهي بالطبع الصينية».

وبين أن «الصينيين اندمجوا مع المجتمع في منطقة إفريقيا وشمالها، فهم يتحدثون اللغات المحلية، كما أنهم لا يجلبون الكثير من العمالة، باعتبارهم يعرفون أننا نعاني مشكلات البطالة في المنطقة»، موضحاً أن «الشركات الصينية تنافس الأميركية بقوة في المنطقة».

وأشار إلى أن «النظام العالمي يتكيف مع وجود الصين وصعودها، كما أن الأخيرة ستتحرر أكثر فأكثر سياسياً واقتصادياً»، مؤكداً أن زيادة عدد السكان قد تجعل من موضوع الأمن الغذائي مشكلة عالمية، باعتبارها واحدة من القضايا التي توثر في الوضع الجيوسياسي.

وأشاروا، خلال جلسة عقدت أمس، وتناولت النظرة الجيوسياسية والصدمات المستقبلية إلى جانب الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها، إلى أن مستويات الفقر المتدنية والبطالة بين فئة الشباب حول العالم تشكل واحدة من أبرز المخاطر المستقبلية، هذا إلى جانب الفجوة الكبيرة بين الفقراء والأغنياء، موضحين أن عدم تطبيق سياسات اقتصادية ناجعة سينشئ تداعيات سياسية خطيرة.

مخاطر مستقبلية

وتفصيلاً، قال رئيس مجموعة «أوراسيا للاستشارات والأبحاث السياسية»، إيان بريمر، إن «تحديد المخاطر والمعالم الجيوسياسية المستقبلية في منطقة آسيا يجب أن يتمحور حول تقدم الصين وصعودها كقوة اقتصادية، باعتبارها تلعب اليوم دوراً اقتصادياً في المنطقة في ظل تبدل موازين القوى».

وأضاف أن «الصين لم تعد اليوم بحاجة للاستثمارات اليابانية والتكنولوجيا القادمة من كوريا الجنوبية وتايلاند، إلى جانب ذلك، نشهد في الوقت ذاته تركيزاً أميركياً على المنطقة».

ولفت إلى أن «تأثيرات صعود الصين قوة عالمية أكبر من التطورات التي تشهدها دول، مثل الهند وروسيا والبرازيل، على اعتبار أن كل هذه الاقتصادات في حال جمعها مع بعضها لا تصل إلى القوة الاقتصادية للصين»، متسائلاً فيما إذا كانت القيادات الشابة في الصين ستتخذ قرارات تقرب الدولة وتدمجها في النظام الاقتصادي العالمي.

وبين أن «الأمن الغذائي قضية استراتيجية باتت تترك آثاراً على الوضع الجيوسياسي، فضلاً عن عدم وجود شفافية دولية في قضايا الأمن الغذائي»، لافتاً إلى أن «بعض الحكومات تستثمر زراعياً في دول أخرى».

وأوضح أن «مستويات الفقر المتدنية حول العالم تعد واحدة من أكبر المخاطر الجيوسياسية»، مشيراً إلى الفجوة الكبيرة بين الفقراء والأغنياء باعتبارها واحدة من أبرز تحديات العولمة.

وأوضح أن «مخاطر القرصنة الإلكترونية لها آثارها في رسم ملامح الوضع الجيوسياسي أيضاً، إذ إن هناك استهلاكاً كبيراً للمعلومات بين فئة الشباب، والتأثيرات الناجمة عن الثورة التكنولوجية ودورها في النظام العالمي الجديد.

وذكر أنه «لم يعد لأوروبا أهمية في السياق الجيوسياسي بسبب سياساتها الخارجية والأزمة المالية التي مرت بها، إذ بدأت تركز بشكل أكبر على الجهة الشرقية من القارة»، مشيراً إلى أن «النظام العالمي بعد الحرب العالمية الثانية كان أميركي المعالم، من خلال شبكة أصدقائها وتحالفاتها».

دمج الصين

من جانبه، قال الأستاذ في جامعة فودان الصينية، وو إكسينبو، إن «هناك أهمية كبيرة للتوتر الحاصل بين الصين من جهة وأميركا واليابان من جهة أخرى، إذ إن القوى الكبرى تولي اليوم أهمية كبيرة للوضع السياسي والاقتصادي في الصين»، لافتاً إلى أن «السياسة الأميركية خلال العامين الماضيين دخلت في سياق إحلال التوازن مقابل قوة الصين الاقتصادية، وتركت هذه السياسة أصداء في بقية أنحاء العالم، لكننا لانزال نرى الكثير من التوتر في المنطقة».

وأكد أن «الصين ليست خطراً على الاقتصاد العالمي، بل الأمر يتعلق بنظرة الدول الأخرى إلى الصين، التي اندمجت خلال السنوات الماضية مع ظاهرة العولمة».

وأوضح أن «الصين لم تتدخل في تحديد معالم وسياق النظام العالمي والإقليمي خلال السنوات السابقة، لكنها بدأت تتحول من مجرد نظام اقتصادي إلى نظام متكامل»، مشيراً إلى تركيزها خلال الفترة الماضية على حجم النمو وليس نوعه وجودته.

ولفت إلى أن «الصين تعاني أزمة القرصنة في ظل ثورة المعلومات، إذ ارتفعت الهجمات الإلكترونية ضدها ‬10٪ خلال النصف الأول من العام الجاري، ‬20٪ منها تأتي من أميركا»، مشيراً إلى أن «القرصنة الإلكترونية أحد أهم المخاطر في يومنا هذا».

تحديات

إلى ذلك، قال رئيس الوزراء الأسترالي السابق، كيفين رود، إن «أستراليا معنية بكل ما يجري في المنطقة، وهي تولي اليوم أهمية كبيرة لقضايا التغيير المناخي، هذا إلى جانب المصالح التي تشاركها مع دول أخرى في العالم»، مشيراً إلى أن «الكوارث الطبيعية المتزايدة حول العالم تؤدي إلى المزيد من العواقب».

وأكد رود أن «ثورة المعلومات لها أثر كبير في رسم معالم النظام الجديد، فإلى جانب قضايا الأمن الغذائي وعدم توقع وفرة السلع الغذائية، هناك مسألة تتعلق بضخامة البطالة بين فئة الشباب تحديداً» موضحاً أن «حالة عدم الاستقرار في القضايا الاستراتيجية المحلية تجعلنا غير قادرين على التكهن بما سيحدث».

وشدد على أهمية أن تقوم الصين، التي تميل إلى الإصلاح وانتهاز الفرص المستقبلية، بخطوات للاندماج في نظام الاقتصاد العالمي»، مشيراً إلى أن «هناك دولاً تسعى إلى التحوط تجاه صعود الصين سياسياً واقتصادياً».

وأضاف أن «الصين استفادت من النظام العالمي وعززت من قواها، وكانت تراقب ما يحدث».

مشكلات سياسية

بدورها، قالت رئيسة الجامعة الأميركية في القاهرة، الدكتورة ليزا سكوت أندرسون، إن «جميع الأطراف في منطقة بحر الصين تسعى لكي تتفادى الصراعات»، مضيفة أن «التاريخ بين الصين واليابان حافل بالكثير من التطورات، وهذه العلاقة قد تنحرف إلى نقطة اللاعودة، هذا إلى جانب المسألة الإيرانية وعلاقة باكستان بالهند، باعتبارها من أبرز المخاطر الجيوسياسية»، مشيرة إلى أن «أميركا لم تعد تهتم بالعالم كما كانت إبان الحرب الباردة».

وأكدت أن «وجود مشكلات في تطبيق السياسات الاقتصادية ستؤدي بالتأكيد إلى تداعيات سياسية»، مضيفة أن «تقدم الصين يعني تراجع الكثير من الأنظمة التي كانت سائدة، والتي كان لها دور كبير في رسم المعالم الجيوسياسية».

ولفتت إلى أن «تطورات كبيرة حدثت في منطقة الشرق الأوسط خلال فترة قصيرة شملت الحروب إلى الثورة الإيرانية، والغزو العراقي للكويت، وحالياً أحداث الربيع العربي»، موضحة أن «التحديات في منطقة الشرق الأوسط والمخاطر فيها تأتي قبل ظاهرة صعود الصين ودورها على النظرة الجيوسياسية المستقبلية».

وأشارت إلى أن «قضايا التغيير المناخي توثر بشكل كبير في نفاد الموارد، إذ إن الدول التي تعتمد على الأمطار تتأثر أكثر، وهي قضايا تؤثر في المناخ الجيوسياسي»، موضحة أن «العالم غير مستعد للتعامل مع الكوارث الطبيعية وتداعياتها الكبيرة».

وأضافت أن «ارتفاع أسعار السلع الغذائية وقضايا الأمن الغذائي ستشكل أبرز عوامل الضغط خلال الفترة المقبلة»، مشيرة إلى أن «التكنولوجيا وسّعت من الفجوة بين الكبار والأجيال الجديدة، باعتبارها وسائل تعبر عن العلاقة بينها وبين السلطة».

«نفط الهلال»: كلفة الإنتاج تحول دون تطوير حقول غاز طبيعي في الخليج

4 دولارات كلفة إنتاج ‬1000 قدم مكعبة ودولار واحد سعر البيع

«نفط الهلال»: كلفة الإنتاج تحول دون تطوير حقول غاز طبيعي في الخليج

منطقة الخليج تتمتع بإمكانات لإنتاج ‬30 مليار قدم مكعبة إضافي يومياً من الغاز الطبيعي
منطقة الخليج تتمتع بإمكانات لإنتاج ‬30 مليار قدم مكعبة إضافي يومياً من الغاز الطبيعي

أكد رئيس شركة نفط الهلال، بدر جعفر، وجود عقبات عدة تحول دون تطوير حقول جديدة للغاز في منطقة الخليج، أهمها أن كلفة الإنتاج تفوق كلفة البيع.

وأوضح أن «كلفة إنتاج كل ‬1000 قدم مكعبة، تبلغ نحو أربعة دولارات فيما تباع هذه الكمية بمعدل وسطي لا يتجاوز دولاراً واحداً»، مشدداً على ضرورة إعادة النظر في نظام التسعير القائم حالياً، لتوليد استثمارات ضخمة يحتاجها القطاع، لتطوير احتياطات الغاز التي لم تستثمر بعد في المنطقة.

ودعا جعفر خلال كلمته أمام الأعضاء المشاركين في «مجلس أمن الطاقة» المنعقد ضمن إطار فعاليات «قمة مجالس الأجندة العالمية للمنتدى الاقتصادي العالمي»، في دبي أمس، الدول الخليجية إلى أن تستثمر كامل إمكاناتها في عمليات الاستكشاف والإنتاج، لضمان تحقيق مراحل تالية من النمو الاقتصادي المستدام»، مبيناً أن «أمن الطاقة يعتبر من الأولويات الأساسية على أجندة كل دولة، ولذلك تلعب الحكومات دوراً محورياً مهماً في هذا المجال، إلا أن ذلك لا يمنع مشاركة القطاع الخاص بشكل أكبر في تحقيق هذه الأهداف، لمضاعفة الكفاءة التشغيلية لعمليات القطاع».

ونبه جعفر إلى أن «منطقة الخليج العربي تتمتع بالإمكانات اللازمة لإنتاج ما يصل إلى ‬30 مليار قدم مكعبة إضافي يومياً من الغاز الطبيعي، ما يرفع من حجم الإنتاج، إلى ما يقارب ضعف كميات الإنتاج الحالية».

وقال إن «التفاوت الحالي بين حجم احتياطات الغاز الإقليمية المؤكدة وإجمالي كميات الإنتاج، يتطلب من شركات النفط الوطنية ومؤسسات القطاع الخاص التحالف بشكل أقوى لمعالجة هذا الخلل، والعمل على دعم النمو الاقتصادي المستدام لمنطقة الخليج».

وأفاد بأن «منطقة الخليج تمتلك ‬20٪ من إجمالي احتياطات الغاز المؤكدة في العالم، ولكنها تسهم فقط بنسبة ‬11٪ من الإنتاج العالمي».

وأشار إلى أن «زيادة

أزمة الديون الأوروبية تتصدّر أولويات «مجالس الأجندة العالمية»

دراسة تظهر تراجع الاهتمام بتغيرات المناخ

أزمة الديون الأوروبية تتصدّر أولويات «مجالس الأجندة العالمية»

تراجع الاهتمام بقضايا استقرار الأسواق المالية
تراجع الاهتمام بقضايا استقرار الأسواق المالية

 

كشف أعضاء شبكة المنتدى الاقتصادي العالمي لـ«مجالس الأجندة العالمية» أن القضايا التي تهمهم أكثر في عام ‬2012 تغيرت بشكل ملحوظ في الشهور الـ‬12 الماضية.

ووفقاً لدراسة مسحية للمنتدى، شملت ‬900 شخص، وتضمنت سؤالاً لأعضاء «مجالس الأجندة العالمية» عن القضايا التي تهمّهم، من أجل تحديد والتنبؤ بأهم الاتجاهات العالمية التي من شأنها التأثير المحتمل في الاقتصاد العالمي والمجتمع والبيئة في الشهور الـ‬12 المقبلة، تصدرت أزمات الديون الأوروبية، والآفاق المستقبلية غير المستقرة للاقتصاد العالمي، وغياب القيادة والتنسيق العالمي، والتفكك الدولي، أولويات «مجالس الأجندة العالمية» للعام الجاري. وأشارت الدراسة التي أعلنت نتائجها أمس، على هامش «قمة مجالس الأجندة العالمية» في دبي، إلى حدوث تغيرات ملحوظة في ترتيب الاهتمامات، إذ طغت أزمة الديون السيادية المتفاقمة في أوروبا على اهتمامات أعضاء المجالس، لتأتي في المرتبة الأولى العام الجاري، مقارنة بالمرتبة الـ‬28 في العام الماضي، وذلك نظراً لانعكاساتها وتداعياتها السلبية على الاقتصاد العالمي.

وجاءت الآفاق المستقبلية المضطربة للاقتصاد العالمي في المرتبة الثانية للعام الثاني على التوالي، تلتها الثورة الرقمية والاتصالات التي صعدت من المرتبة الرابعة إلى المرتبة الثالثة خلال العام الجاري.

وأفادت الدراسة بأن «مشكلة ندرة المصادر صعدت إلى المرتبة الرابعة، مقارنة مع المرتبة السابعة في العام الماضي، تلتها مسألة تحولات القوى العالمية التي حافظت على ترتيبها نفسه في المرتبة الخامسة على صعيد الأولويات للعامين ‬2011 و‬2012 على التوالي، موضحة أن «أزمة غياب القيادة والتنسيق العالميين، صعدت بقوة لتصعد من المرتبة الـ‬24 في العام الماضي إلى المرتبة السادسة العام الجاري، تبعتها قضية تزايد مستويات التفكك العالمي والاستقلالية التي قفزت من المرتبة الـ‬20 إلى المرتبة السابعة.

وأظهرت الدراسة تراجع الاهتمام بقضايا استقرار الأسواق المالية، من المرتبة الخامسة إلى المرتبة الثامنة، تلتها قضية التغييرات المناخية التي تراجع الاهتمام بها إلى المرتبة التاسعة، مقارنة مع المرتبة الثامنة في العام الماضي، فيما انخفض مستوى الاهتمام بشكل لافت في ما يتعلق بأزمات الدين العام التي تصدرت أولويات المجالس في العام الماضي، لتأتي هذا العام في المرتبة الـ‬10.

وأشارت الدراسة إلى أن التحولات الكبيرة في ترتيب أولويات القضايا والتحديات العالمية، يعكس الاستجابة السريعة لأعضاء شبكة مجالس الأجندة العالمية للتحولات المتسارعة على الساحة العالمية، خصوصاً على الصعيدين الاقتصادي والسياسي.

«هواوي» تعمل على تعزيز الشــراكة مع «اتصالات»

 

الجناحي: «المؤسسة» أكثر المشغّلين الإقليميين استثماراً في تطوير شبكاتها الأرضــية والمتحركة

«هواوي» تعمل على تعزيز الشــراكة مع «اتصالات»

«هواوي» لديها خطط للتوسع في منطقة الشرق الأوسط وزيادة الشراكة مع «اتصالات».
«هواوي» لديها خطط للتوسع في منطقة الشرق الأوسط وزيادة الشراكة مع «اتصالات».

نظمت مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) زيارة إلى مقار شركة «هواوي» خلال الأسبوع الماضي، قام خلالها وفد ضم عدداً من ممثلي وسائل الإعلام المحلية، باجتماعات رفيعة المستوى وجولات ميدانية متنوعة على مدى أسبوع كامل شملت مقر شركة «هواوي» والعديد من مصانعها ومراكز بحوثها ومختبراتها، للاطلاع على مختلف تفاصيل ومراحل العمل في مجال تطوير الحلول والخدمات والمنتجات التي تقدمها الشركة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وآخر مستجداتها وتطبيقاتها، خصوصاً تلك المرتبطة بشبكة «اتصالات» وآفاق تطويرها.

وأكد نائب رئيس شركة «هواوي» في الشرق الأوسط، ليو زو، أن الشركة لديها خطط للتوسع في منطقة الشرق الأوسط على مدار الأعوام المقبلة، والتعمق في آفاق شراكاتها الاستراتيجية مع رواد الصناعة في المنطقة، مثل مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات).

 

«اتصالات» تطلع على مختبرات ومصانع «هواوي»

أكد نائب الرئيس للاتصال المؤسسي في «اتصالات»، جابر الجناحي حرص «اتصالات» على عمل جولات ميدانية حصرية لعدد من أحدث منشآت «هواوي» العالمية المتطورة في مدينتي شينزين وشانغهاي الصينيتين. وكان من ضمن المواقع التي زارها الوفد، المقر الرئيس العالمي لشركة «هواوي»، ومركز البحوث والتطوير الأكبر للشركة، بالإضافة إلى المعارض المخصصة لمجموعات «هواوي» الثلاث: شبكات الاتصالات (تيليكوم)، والمشاريع (انتربرايز)، والأجهزة الاستهلاكية (ديفايس).

وأشار الجناحي إلى أن هذه المبادرة تندرج في إطار التعاون الاستراتيجي الوثيق بين «اتصالات» و«هواوي»، وسعي الشركتين للارتقاء بأوجه ريادتهما للسوق في مجال توفير منتجات وخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأكثر تقدماً في العالم، الأمر الذي ينتج عنه تلبية ما ينشده العملاء من خدمات وحلول ومنتجات عصرية يأتي في مقدمتها توفير مزيد من السرعة وسهولة الوصول إلى خدمات الاتصالات في أنحاء دولة الإمارات، متابعاً «لا يخفى على أحد اليوم الدور الفاعل الذي سيلعبه الجيل الجديد من الاتصالات في دفع عجلة تقدم المجتمعات على جميع المستويات». وأضاف الجناحي «هذه الزيارة دللت من جديد على اهتمام (اتصالات) بدور وسائل الاعلام في نشر التوعية من خلال إطلاع الرأي العام على مستجدات قطاع الاتصالات العالمي»، مؤكداً أنها احدى الخطوات المهمة في الشراكة الكبيرة التي صنعتها المؤسسة مع وسائل الإعلام ورأس هرمه في الدولة ممثلاً في جمعية الصحافيين الإماراتية التي ترعاها مؤسسة «اتصالات» حصرياً على مدار السنوات الثلاث الماضية.

http://media.emaratalyoum.com/images/polopoly-inline-images/2012/11/er.jpg


«اتصالات» تطلع على مختبرات ومصانع «هواوي»

أكد نائب الرئيس للاتصال المؤسسي في «اتصالات»، جابر الجناحي حرص «اتصالات» على عمل جولات ميدانية حصرية لعدد من أحدث منشآت «هواوي» العالمية المتطورة في مدينتي شينزين وشانغهاي الصينيتين. وكان من ضمن المواقع التي زارها الوفد، المقر الرئيس العالمي لشركة «هواوي»، ومركز البحوث والتطوير الأكبر للشركة، بالإضافة إلى المعارض المخصصة لمجموعات «هواوي» الثلاث: شبكات الاتصالات (تيليكوم)، والمشاريع (انتربرايز)، والأجهزة الاستهلاكية (ديفايس).

وأشار الجناحي إلى أن هذه المبادرة تندرج في إطار التعاون الاستراتيجي الوثيق بين «اتصالات» و«هواوي»، وسعي الشركتين للارتقاء بأوجه ريادتهما للسوق في مجال توفير منتجات وخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأكثر تقدماً في العالم، الأمر الذي ينتج عنه تلبية ما ينشده العملاء من خدمات وحلول ومنتجات عصرية يأتي في مقدمتها توفير مزيد من السرعة وسهولة الوصول إلى خدمات الاتصالات في أنحاء دولة الإمارات، متابعاً «لا يخفى على أحد اليوم الدور الفاعل الذي سيلعبه الجيل الجديد من الاتصالات في دفع عجلة تقدم المجتمعات على جميع المستويات». وأضاف الجناحي «هذه الزيارة دللت من جديد على اهتمام (اتصالات) بدور وسائل الاعلام في نشر التوعية من خلال إطلاع الرأي العام على مستجدات قطاع الاتصالات العالمي»، مؤكداً أنها احدى الخطوات المهمة في الشراكة الكبيرة التي صنعتها المؤسسة مع وسائل الإعلام ورأس هرمه في الدولة ممثلاً في جمعية الصحافيين الإماراتية التي ترعاها مؤسسة «اتصالات» حصرياً على مدار السنوات الثلاث الماضية.

http://media.emaratalyoum.com/images/polopoly-inline-images/2012/11/333.jpg

وأشار إلى أن «هواوي» أنشأت عدداً من الشركات الفرعية التابعة لها بهدف التركيز على مجالات متخصصة في قطاع التكنولوجيا، مثل شركة «هاي سيليكون» التي تعنى بتوفير حلول وحدات المعالجة العالية الجودة، مع ما يفوق ‬100 نوع من وحدات المعالجة وأكثر من ‬400 براءة اختراع، لافتاً إلى أن الشركة أنتجت أخيراً معالج الهاتف الذكي والجهاز اللوحي الخاصين بـ«هواوي» من نوع (D Quad) اللذين تم إطلاقهما في منطقة الشرق الأوسط خلال «جيتكس ‬2012».

فيما أفاد نائب الرئيس للاتصال المؤسسي في «اتصالات»، جابر الجناحي، بأنه تم تنظيم الزيارة بالتعاون بين «اتصالات» و«هواوي» من منطلق رؤية الشركتين المستقبلية للدور الحيوي المهم الذي سيلعبه الجيل المقبل من شبكات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مختلف الدول حول العالم، لاسيما تلك الدول المتقدمة منها على صعيد بنية الاتصالات التحتية وتقديم مختلف الحلول والخدمات المتطورة.

وكشف الجناص عن أن حجم انفاق «اتصالات» على شبكة الألياف البصرية بلغ نحو ‬19 مليار دولار (‬69.7 مليار درهم) حتى الآن.

وأوضح أنه في ضوء ارتفاع الطلب لدى المستهلكين على البيانات المتنقلة، وزيادة احتياجات الشركات إلى حلول البيانات المرتكزة على الحوسبة السحابية، يتم توفير الأجهزة المتوافقة مع شبكات الجيل الرابع التي من شأنها تزويد المستهلكين بأحدث الابتكارات المستقبلية، مؤكداً حرص «اتصالات» على البقاء على اطلاع مستمر على آخر مستجدات القطاع لإغناء شبكاتهم بالحلول والخدمات والمنتجات التي ترتقي لتطلعات عملائها.

وأشار إلى أن «اتصالات» أطلقت خدمة الجيل الرابع (LTE-FDD) كأول مشغل في المنطقة خلال العام الماضي، وشملت المرحلة الأولى نحو ‬80٪ من المناطق المأهولة في الدولة من خلال نحو ‬1000 محطة، وتعمل «اتصالات» على زيادتها، متوقعاً أن ترتفع نسبة المناطق التي ستغطيها الشبكة في الفترة المقبلة إلى أكثر من ‬85٪ في العام المقبل، إذ ستشمل هذه المرحلة أيضاً تعزيز التغطية الداخلية للمباني والمراكز التجارية والمطارات، وغيرها من المباني المهمة.

ولفت إلى أن شبكة الجيل الثالث تغطي حالياً نحو ‬99.8٪ من المناطق المأهولة بالسكان، وذلك من خلال أكثر من ‬5500 محطة. وتواصل «اتصالات» توسيع شبكة الجيل الثالث بالتزامن مع المرحلة الثانية من (LTE)، فقد تمت ترقيتها مرات عدة، ليتمكن المشتركون من الانتقال بين شبكة الجيل الثالث وشبكة الجيل الرابع بشكل أكثر سلاسة.

وأكد الجناحي أن «اتصالات» تعد من اكثر المشغلين الإقليميين استثماراً في تطوير شبكاتها الأرضية والمتحركة، ولديها معظم الخدمات الحديثة، إن لم يكن كلها، لتكون بذلك «اتصالات» صاحبة الريادة الإقليمية.

وأوضح أنه خلال السنوات الماضية حققت «اتصالات» قفزات نوعية جعلت من قطاع الاتصالات في الدولة القطاع الأكثر تطوراً في المنطقة، ومن بين أهم القطاعات على الصعيد العالمي، ولعل ما يميز «اتصالات» أنها تمكنت من الجمع بين طرفي المعادلة، إذ تعد من أكثر الشركات الوطنية ربحية وفي الوقت ذاته أسست لبنية تحتية تضاهي ما هو موجود في أرقى دول العالم، كما أنها رفدت قطاعات الدولة المختلفة والأفراد بأحدث التقنيات وتكنولوجيا الاتصالات العالمية.

وقال الجناحي: ما كان لاتصالات أن تحقق هذه الريادة وهذا التفوق لولا اعتمادها على مزودين كبيرين لديهما الرغبة نفسها في إحداث النقلات النوعية في قطاع الاتصالات، وعليه كان التعاون البناء مع واحد من اللاعبين الكبار في مضمار تزويد التكنولوجيا، مثل شركة «هواوي»، مشيراً إلى أن اتصالات تتعاون مع «هواوي» منذ سنوات عدة للانفراد بسبق تحقيق الكثير من الإنجازات في قطاع الاتصالات على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وتجسد ذلك في ‬2012، فقد وقعت أكاديمية اتصالات مذكرة تفاهم مع «هواوي» لتقديم أول برامج تدريبية معتمدة في تكنولوجيا التطور طويل الأمد (LTE) في المنطقة.

يشار إلى أنه في العام الماضي، أعلنت «اتصالات» و«هواوي»، عن توقيع اتفاق للبدء في نشر أكبر شبكة في المنطقة لتقنيات الجيل الرابع (4G LTE) في الدولة، كأول مشغل في الشرق الاوسط والخليج العربي، الأمر الذي تحقق في شهر سبتمبر ‬2011، ومن المتوقع أن تغطي الشبكة الآن كل المناطق المأهولة بالدولة في غضون العامين أو الأعوام الثلاثة المقبلة، وفي ‬2008، تعاونت «اتصالات» و«هواوي» لبناء أكبر شبكة (GPON FTTH) للألياف البصرية في العالم في دولة الإمارات، وفي ‬2006، أعلنت «اتصالات» و«هواوي» عن إطلاق أول شبكة (HSPA+) في المنطقة، وفي ‬2003 أعلنت «اتصالات» و«هواوي» عن نشر أول شبكة (3G UMTS) تجارية في المنطقة.

إلى ذلك، قال نائب رئيس «هواوي» في الشرق الأوسط، ليو زو، إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد محركاً هائلاً للأفضلية التنافسية الوطنية والتنمية الاقتصادية. ومن هذا المنطلق، تدرك «هواوي» أن التكنولوجيا المستخدمة في تخطيط الشبكات تنطوي على العديد من الأوجه المختلفة التي يجب الاهتمام بها، ومن المهم العمل مع مؤسسات مثل «اتصالات» والاعلام لتزويد الجمهور بمعلومات حول كيفية ترابط الابتكارات التي تحدث في أماكن بعيدة مثل الصين، وتزامنها مع البحوث الأخرى حول العالم، إلى جانب الوسائل التي يتم بموجبها إيصال تلك التطورات إلى المستهلكين من الأفراد بشكل يومي.

وأكد أن الشركات مثل «اتصالات» و«هواوي» تحتاج إلى الاستمرارية في رفع وتيرة الحوار البناء حول دور التقنيات الجديدة في تقديم أفضل الخدمات للمستخدمين حول العالم، بغض النظر عن المكان الذي تخرج منه تلك التقنيات.

وأشار ليو زو، إلى أن الشرق الأوسط يعتبر واحدة من المناطق الأسرع نمواً بين المناطق التي تعمل بها «هواوي»، فقد بلغت عقود المبيعات فيها ‬3.22 مليارات دولار في العام الماضي، أي بنسبة زيادة بلغت ‬20٪ مقارنة بالعام السابق. ومن خلال أكثر من ‬140 ألف موظف وما يزيد على ‬20 عاماً من العمل في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اكتسبت «هواوي» إمكانات شاملة لتلبية احتياجات قطاعات الاتصالات والشركات والأسواق الاستهلاكية، مؤكداً أن منتجات وحلول «هواوي» تنتشر في أكثر من ‬140 دولة حول العالم، لتعمل على دعم متطلبات الاتصال لدى أكثر من ثلث سكان العالم.

«أدنوك»: مليار قدم مكعبة من الغاز يومياً محصلة «المشروع المتكامل»

«أدنوك»: مليار قدم مكعبة من الغاز يومياً محصلة «المشروع المتكامل»

«أدنوك» تطور «مكمن ثمامة» و«حبشان 2».
«أدنوك» تطور «مكمن ثمامة» و«حبشان 2».

أكدت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، في بيان لها أمس، أنها ماضية في تنفيذ العديد من المشروعات العملاقة بمليارات الدولارات، لافتة إلى أن شركاتها العاملة مستمرة في إنجاز مشروع تطوير الغاز المتكامل الذي سيُزود الشبكة الوطنية بمليار قدم قياسي مكعبة من الغاز الطبيعي يومياً للاستهلاك المحلي.
وأفادت بأن من أبرز تلك المشروعات في هذا السياق رفع الطاقة الإنتاجية في حقول شركة بترول أبوظبي للعمليات البترولية البرية (أدكو) من 1.4 إلى 1.8 مليون برميل يومياً بحلول عام 2017، وذلك من خلال تطوير شامل لمجموعة من الحقول والمكامن مثل مشروع تطوير «حقل عصب»، وزيادة الإنتاج المستدام من 290 ألف برميل إلى 340 ألف برميل يومياً، إضافة لتطوير شامل لحقلي «سهل» و«شاه»، بهدف زيادة إنتاج «حقل سهل» من 55 ألف برميل نفط يومياً إلى 100 ألف برميل، وزيادة إنتاج «حقل شاه» من 50 إلى 70 ألف برميل نفط يومياً.
وأضافت أنه يتم تطوير «حقل جسيورة» الذي يتضمن تركيب خطين لفصل الغاز في محطة مركزية جديدة، لتكون جاهزة للتشغيل في نهاية مارس 2013.

وتطور «أدنوك» «مكمن ثمامة» و«حبشان 2»، لرفع الإنتاج إلى 80 ألف برميل يومياً، في وقت يتم فيه تطوير «حبشان 1» الذي من المقرر أن تحقق المرحلة الأولى من مشروع تطويره زيادة مستدامة في الإنتاج بمعدل 30 ألف برميل يومياً في نهاية عام 2014، إضافة إلى مشروع تطوير حقول شمال شرق «باب»، بهدف رفع الإنتاج المستدام فيها إلى 230 ألف برميل يومياً بحلول عام 2016 بالنسبة لحقل «الرميثة»، وعام 2017 ل«الضبعية»، مؤكدة أن عمليات التطوير تشمل كذلك حقل «بدع القمزان»،  ومشروع ضغط الغاز في «باب».
وكشفت «أدنوك» أن شركة أبوظبي العاملة في المناطق البحرية (أدما العاملة)، وشركة أبوظبي لتسييل الغاز المحدودة (أدجاز)، وشركة أبوظبي لصناعات الغاز (جاسكو)، تستمر في إنجاز مشروع تطوير الغاز المتكامل الذي سيُزود الشبكة الوطنية بمليار قدم قياسي مكعبة من الغاز الطبيعي يومياً للاستهلاك المحلي.
وبحسب البيان، فإن حصة «أدما العاملة» تتمثل في تطوير «منصة حبشان البحرية» التي ستضخ الغاز إلى جزيرة «داس»، لتستقبله مرافق شركة «أدجاز» التي اكتمل تركيبها، بهدف تجفيف وضغط الغاز، وإرساله عبر خط الأنابيب البحري بسعة 30 بوصة إلى مرافق شركة «جاسكو» في «حبشان»، لتجري له المزيد من عمليات المعالجة والفرز، قبل إرساله إلى أبوظبي لتلبية الطلب المحلي، مؤكداً أن نسبة الإنجاز في إجمالي المشروع بلغت 75%.
وذكرت «أدنوك» أن هناك مشروع تطوير وزيادة الإنتاج من حقل «زاكوم السفلي» الذي يهدف إلى زيادة إنتاج النفط بمعدل 100 ألف برميل يومياً في عام 2016، مشيراً إلى مضي «أدما العاملة» في تطوير حقول جديدة مثل حقلي «الرازبوت» و«أم اللولو» لمعالجة وتخزين وشحن 105 آلاف برميل يومياً بالمنشآت المشتركة.
وبينت أن العمل في حقل «نصر» يجري على مشروع لمعالجة 65 ألف برميل يومياً مع شحن الخام للمعالجة النهائية، والتخزين والشحن على منشآت جزيرة «داس»، وستسهم المشروعات في رفع إنتاج شركة «أدما العاملة» إلى 970 ألف برميل يومياً بحلول عام 2020.

وأفادت أن مشروع تطوير «حقل زاكوم العلوي» التابع لشركة تطوير حقل زاكوم «زادكو» من أكبر المشروعات الجاري تنفيذها، إذ تقام منشآتها على أربع جزر اصطناعية جارٍ تشييدها، وربطها بالمنشآت الحالية، لزيادة معدل إنتاج النفط إلى 750 ألف برميل يومياً في عام 2017.

أما بالنسبة لمشروع تطوير «حقل شاه» للغاز الحامضي، الذي تطوره شركة الحصن للغاز، فقد تم استكمال 64% من المنشآت والأنابيب، و25% من عمليات الحفر للآبار ال32 التي تم تحديدها سلفاً، ومن المتوقع البدء في عمليات الإنتاج في أواخر عام 2014.

الهاملي: 3 ملايين برميل نفط يومياً في نهاية 2012

الهاملي: 3 ملايين برميل نفط يومياً في نهاية 2012

إنتاج الإمارات الحالي من النفط يبلغ 2.6 مليون برميل يومياً.
إنتاج الإمارات الحالي من النفط يبلغ 2.6 مليون برميل يومياً.

قال وزير الطاقة، محمد بن ظاعن الهاملي، إن «أنبوب الفجيرة لنقل النفط سيعمل بكامل طاقته في نهاية العام الجاري، أو الربع الأول من عام 2013».

وذكر في تصريحات على هامش افتتاح معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول والغاز (أديبيك 2012) أمس، أن «انتاج الإمارات الحالي من النفط يبلغ 2.6 مليون برميل يومياً، مشيراً إلى زيادة الإنتاج إلى ثلاثة ملايين برميل يومياً في نهاية العام الجاري.

وأضاف أن «سوق النفط العالمية تشهد حالياً توازناً، سواء في ما يتعلق بالأسعار أو الإنتاج».

إلى ذلك، أكد الهاملي في حديث للنشرة اليومية للمعرض، أن الإمارات أثبتت دورها منتجاً رئيساً للنفط والغاز، والتزامها بإمداد العالم بالمواد الهيدروكربونية، بطريقة تسهم في دعم النمو الاقتصادي العالمي، وتحسين حياة الفرد في الدولة وخارجها».

وقال إن «انعقاد المعرض والمؤتمر يعد حدثاً عالمياً يتيح الفرص لنقل المعرفة والتقنية، لخفض التكاليف، وإدارة وتمكين الشركات العاملة لأداء أفضل في إدارة المشروعات الكبرى»، منوهاً بالخطوة التي اتخذها منظمو المعرض والمؤتمر بأن تتركز الدورة الحالية حول قضايا الغاز.

وأضاف أن «الالتزام على المستوى المحلي في تنمية إنتاج الغاز، سيمكن أبوظبي من إنتاج مليار قدم مكعبة يومياً، إضافة للإنتاج الحالي، ابتداء من عام 2013 بتدشين مشروعات تنمية الغاز المتكاملة التي تربط الحقول البحرية بمرافق معالجة الغاز البرية».

وذكر الهاملي أن «معرض ومؤتمر (أديبيك 2012) يعتبر أحد القنوات العالمية المهمة الداعمة لعملية التنمية الشاملة والمستمرة لقطاع النفط والغاز في أبوظبي، من خلال المشاركة المتنوعة للمصنعين والمنفذين، وشركات النفط والغاز العالمية والوطنية بمختلف أحجامها».

وأوضح أن «الحدث أصبح عالمياً بكل المقاييس لجذب المسؤولين من كل الدول ومن الشركات التي لها علاقات تاريخية مع المنطقة، لتبادل وجهات النظر، وإيجاد قنوات اتصال للجميع، بمن فيهم وزراء ورؤساء تنفيذيون وعلماء وخبراء في قطاع النفط والغاز العالمي»، متوقعاً أن يصل عدد الحضور إلى 50 ألف زائر يمثلون الصناعة النفطية بمختلف أطيافها الفنية والتجارية والصناعية، ما يتيح فرصاً استثمارية لمد جسور العلاقات التجارية، إضافة إلى تأثير مباشر في القطاع السياحي في الدولة.

وأكد أنه أصبح واضحاً للعيان أن انعقاد «أديبيك» سنوياً عملية مجدية وقابلة للاستدامة، وتلقى دعماً من الجهات الحكومية وقطاع النفط والغاز في الدولة وخارجها ومن الجمعيات المهنية

هزاع بن زايد: أبواب الإمارات مفتوحة للقادرين على تطوير صناعة النفط والغاز

افتتح «معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول» بمشاركة 1600 شركة

هزاع بن زايد: أبواب الإمارات مفتوحة للقادرين على تطوير صناعة النفط والغاز

هزاع بن زايد خلال جولته في «أديبيك 2012».
هزاع بن زايد خلال جولته في «أديبيك 2012».

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن «الإمارات تفتح أبوابها أمام الشركات التي تثبت قدرتها على تحديث وتطوير صناعة النفط والغاز في الدولة».

وشدد سموه خلال افتتاحه الدورة ال15 من «معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول» (أديبيك ـ 2012) في مركز أبوظبي الدولي للمعارض أمس، على السعي الدائم إلى تطوير القدرات الوطنية، واستيعابها لرفد الصناعة الوطنية بكوادر علمية متخصصة.

يشار إلى أن فعاليات المؤتمر الذي يعقد تحت عنوان «نمو الطاقة المستدامة.. الناس والمسؤولية والابتكار» تعد الأكبر من نوعها على مستوى قطاع النفط والغاز خارج أميركا الشمالية، بمشاركة 1600 شركة.

وتفصيلاً، قال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، إن «الرعاية الكريمة والرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والدعم الكبير من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، قادتا إلى تطور صناعة النفط والغاز بشكل خاص، وصناعة الطاقة عموماً في الدولة»، مؤكداً أن «الإمارات تفتح أبوابها أمام الشركات التي تثبت قدرتها على تحديث وتطوير صناعة النفط والغاز في الدولة».

وأضاف سموه أن «التقدم الكبير الذي حققته صناعة النفط والغاز في الدولة، انعكس بشكل كبير في هذا المعرض، الذي استقطب كبريات الشركات المحلية والعالمية العاملة في صناعة النفط والغاز»، مبدياً ارتياحه للمستوى الذي ظهر عليه المعرض، ومشاركة أكثر من 1600 شركة من بينها كبريات الشركات العالمية.

وأشار سموه إلى أن «وجود هذه الشركات في (أديبيك ـ 2012) يدل على الإنجاز الكبير الذي وصلت إليه أبوظبي، والإمارات في قطاع النفط والغاز وصناعة الطاقة عموماً».  ونوه سموه بالمستوى الذي ظهرت عليه الشركات الوطنية في المعرض، خصوصاً شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها، التي قدمت جناحاً متميزاً يسلط الضوء على التكنولوجيا التي استقطبتها لعملية التطوير الشاملة التي تشهدها صناعة النفط والغاز في هذه المرحلة.

وأكد سموه أهمية المثابرة والسعي الدائمين إلى تطوير القدرات الوطنية، لرفد الصناعة الوطنية بكوادر علمية متخصصة، لافتاً إلى أن الجهد الذي بذل في الإعداد لهذا الحدث الضخم، محل تقدير قيادة الدولة، ونتطلع الى أن يكون له تأثير إيجابي في صناعة النفط والغاز في الإمارات، وعلى جميع الشركات المتواجدة في «أديبيك ـ 2012».

وبدأ سموه الجولة في المعرض، بزيارة إلى جناح شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها، وأبدى اهتماهاً بالبرامج التي وضعها المعرض البترولي في أبوظبي، لاستيعاب عدد كبير من الكوادر الوطنية الشابة، وإعدادهم للالتحاق في تطوير هذه الصناعة الوطنية، بالتعاون مع كبريات الشركات والجامعات المتخصصة.

وأكد سموه أن مثل هذه البرامج الخاصة بتطوير الكوادر الوطنية، تلقى كل الدعم والتقدير من قيادة الدولة.
كما شملت جولة سموه عدداً من الشركات العالمية مثل جناح الشركات الأميركية الذي ضم الشركات العاملة في صناعة النفط والغاز وفي مقدمها شركة «هاليبيرتون»، كما اطلع على أجنحة شركات خليجية من أبرزها شركة «أرامكو» السعودية، و«قطر للبترول».

وأكد سموه في هذا الصدد، أهمية التعاون بين الشركات الخليجية لتطوير صناعة النفط والغاز، قائلاً إن «النجاح الذي تحققه الشركات الخليجية هو نجاح لنا جميعاً في دول مجلس التعاون الخليجي».

إلى ذلك، قال وزير الطاقة، محمد بن ظاعن الهاملي، مفتتحاً برنامج المؤتمر، إن «ضخامة معرض (أديبيك) واستضافته في أبوظبي تجعلان منه المنصة المثلى لوضع الحلول الناجعة للتحديات التقنية واللوجستية المعقدة المتعلقة باستكشاف وإنتاج النفط في الفترة التي نشهد فيها نمواً كبيراً في حجم الطلب على الطاقة».

بدوره، أشار الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي العاملة في المناطق البحرية «أدما العاملة» ورئيس مؤتمر «أديبيك 2012»، علي راشد الجروان، أثناء تقديمه لجدول فعاليات المؤتمر، إلى أن «دورة العام الجاري من الحدث، هي الأشمل في تاريخه، إذ تتضمن تقديم أكثر من 400 عرض توضيحي وتقرير تقني».

أما كبير المسؤولين التنفيذيين السابقين في شركة «شل نيجيريا»، إيمو موه، فقال إن «المعرض والمؤتمر يساعدان أعضاء جمعية مهندسي البترول على تحقيق النمو كأفراد مستقلين ومنظمة اختصاصية على حد سواء».
يشار إلى أن دورة العام الجاري من «أديبيك» أكبر بنسبة 20% مقارنة بدورة عام 2010 من حيث المساحة المخصصة للعرض، إذ تم تخصيص 38 ألف متر مربع لمنصات العرض العام الجاري، بما يتضمن مساحة إضافية جديدة تبلغ 10 آلاف و500 متر مربع للعروض الخارجية، واستعراض المعدات البحرية من قبل أكثر من 100 شركة تلقي الضوء على أحدث منتجاتها من آلات وتجهيزات قطاع النفط والغاز. وتشهد الدورة إقبالاً كبيراً من شركات النفط الوطنية والشركات متعددة الجنسيات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من مختلف أنحاء العالم مع مشاركة أكثر من 1600 شركة عارضة، وإفراد مساحات كبيرة ل13 جناحاً وطنياً مستقلاً. وتشير التوقعات إلى استقطاب «أديبيك 2012» لأكثر من 4000 موفد دولي ونحو 45 ألفاً و500 زائر

ضبط 1700 هاتف ذكي مقلّدة لـ «آبل» في أسواق دبي

أسعارها تعادل 15% من سعر المنتج الأصلي

ضبط 1700 هاتف ذكي مقلّدة لـ «آبل» في أسواق دبي

الأجهزة المقلدة لا تحمل ضمانات وتعد غشاً تجارياً.
الأجهزة المقلدة لا تحمل ضمانات وتعد غشاً تجارياً.

ضبط مفتشو إدارة الحماية التجارية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، 1700 قطعة مقلدة عبارة عن أجهزة هواتف ذكية وملحقاتها تحمل علامة (آبل)، وذلك خلال حملات تفتيشية على محال مختلفة في أسواق دبي.

وقال مدير إدارة حقوق الملكية الفكرية، عبدالله الشحي، إن «إدارة الحماية التجارية تحاول الاستدلال على الموّرد الرئيس لهذه المنتجات وطريقة دخولها إلى الدولة»، مشيراً إلى أن «ذلك يتم بالتعاون مع المنافذ الجمركية، حيث تجرى محاولة معرفة حجم البضائع التي تم تسويقها، أو التي لم تسوق بعد».

وأكد ل«الإمارات اليوم»، أن «هذه البضائع، خصوصاً الهواتف الذكية المقلدة، التي تحمل علامة (آبل) المشهورة، تسوق بقيمة تراوح بين 200 و300 درهم، أي ما يعادل نحو 15% من سعر المنتج الأصلي»، مبيناً أن «كل من يشتري المنتج المقلد على علم بأن البضاعة غير أصلية».

وأشار إلى أنه «لا توجد على البضائع من تلك النوعية أي ضمانات، ما يدل على أن المستهلك لم يتعرض لعملية غش، إلا أن هذا ليس مبرراً للتاجر ليسوق مثل هذه البضائع، وتضعه تحت طائلة المسؤولية لمخالفته النظم والقوانين المعمول بها في الدولة».

وأوضح أنه «يجب على المستهلك التعاون مع الدائرة في محاربة انتشار تلك المنتجات، إذ إنها تمثل خطراً عليه أولاً، وتعد نوعاً من الغش التجاري، والترويج لبضائع غير مضمونة المصدر»، لافتاً إلى أن الدائرة تصادر تلك البضائع بعد ضبطها، وتحاسب المحال المخالفة، فضلاً عن إعدام المضبوطات والتخلص منها، وهو إجراء تتخذه الدائرة بعد التأكد من أنها مقلدة»، مذكراً بأن «عملية إعدام السلع المقلدة تتم وفقاً لضوابط شديدة الدقة، بما لا يسبب أي آثار سلبية في البيئة».

وقال الشحي إن «الدائرة تعمل على حماية حقوق الملكية الفكرية بالتعاون مع الشركات وأصحاب العلامات التجارية، كما تتبادل بشكل نصف شهري الخبرات عن طريق ورش عمل، تنظم بين أصحاب العلامات التجارية وموظفي الدائرة، في كيفية التعرف إلى المنتجات الأصلية وتمييزها عن المقلدة»، داعياً المستهلكين إلى العمل مع دائرة التنمية الاقتصادية لتنفيذ التزامها بضمان حقوق الملكية الفكرية، ومكافحة الغش التجاري، ومنع انتشار البضائع المقلدة».

4 بنوك جديدة توافق على تسوية ديون مواطنين متعثرين

الرميثي: تسوية 500 معاملة بـ 300 مليون درهم

4 بنوك جديدة توافق على تسوية ديون مواطنين متعثرين

التوقيع مع البنوك إضافة مهمة لعلاقة الشراكة بين «الصندوق» والقطاع المصرفي
التوقيع مع البنوك إضافة مهمة لعلاقة الشراكة بين «الصندوق» والقطاع المصرفي

وقّع «صندوق معالجة قروض المواطنين»، أمس، اتفاقات مع أربعة بنوك دائنة جديدة بشأن آلية تسوية القروض الشخصية المتعثّرة للمواطنين ممن صدرت بحقهم أحكام قضائية قيد التنفيذ، أو ممن لديهم قضايا منظورة أمام المحاكم، تنفيذاً لمبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، الخاصة بمعالجة قروض المواطنين المتعثّرين، فيما انتهى الصندوق من تسوية 1000 معاملة، أغلق 500 منها بقيمة 300 مليون درهم.

وقّع الاتفاقات نيابة عن الصندوق وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع الشؤون المالية والمشتريات نائب رئيس اللجنة العُليا للصندوق، محمد عبدالله الرميثي، بحضور مساعد محافظ المصرف المركزي لشؤون الرقابة على البنوك، سعيد الحامز، وعدد من وكلاء الوزارات ومديري البنوك ومسؤولين في القطاعين العام والخاص.

ويأتي توقيع الصندوق مع أربعة بنوك جديدة وهي «مصرف الشارقة الإسلامي، وبنك نور الإسلامي، والمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية، وبنك«اتش .اس.بي.سي»   بهدف تسوية المزيد من الديون المتعثرة لمواطنين خلال المرحلة المقبلة، فيما كرم الصندوق بنك ستاندر تشارترد لشطبه 31 قضية دين على مواطنين متعثرين بقيمة إجمالية بلغت خمسة ملايين و600 ألف درهم، كما كرم بنك الخليج الأول لإسراعه في تسوية 158 معاملة لمواطنين متعثرين.

تسلم طلبات المواطنين

تنص الاتفاقات التي وقعها الصندوق مع البنوك الدائنة على أنها ستنوب عن الصندوق، في تسلم طلبات المواطنين المتعثرين في سداد مديونياتهم، بعد استيفاء المتطلبات التي حددها الصندوق لإتمام عملية معالجة القروض المتعثرة، وتعبئة نماذج الطلبات الخاصة بتسوية المديونيات، التي تتضمن تحديد مصادر الدخل التي يمكن من خلالها استقطاع الأقساط التي سيتم تسديدها للصندوق بعد تسوية الدين، والتي لا يزيد حجمها على 25% من الراتب أو الدخل الشهري لمقدم الطلب.

كما تتضمن التسوية التي تتم من خلال الصندوق توقيع المدين على تعهد بعدم الاقتراض من البنوك وشركات التمويل خلال فترة الالتزام بتسديد الالتزامات تجاه صندوق معالجة ديون المواطنين.
وحسب الآلية المحددة في الاتفاقات لتسوية القروض عبر الصندوق تتولى البنوك الموقعة على هذه الاتفاقات إدارة القروض المقدمة من الصندوق للمواطنين، بما في ذلك تحويل الأقساط الشهرية التي يتم تحصيلها سدادا للقروض المقدمة من الصندوق، وتلتزم البنوك وفق الاتفاقات بعدم منح قروض جديدة للمستفيدين من قرض الصندوق خلال فترة تسديد التزامات هؤلاء المستفيدين تجاه الصندوق.

تسوية نهائية

وكشف مؤتمر صحافي عقد على هامش توقيع الاتفاقات أن إجمالي عدد الطلبات التي تلقتها لجنة تسوية الديون المتعثرة للمواطنين بلغ حتى الآن 1247 طلباً تم تسوية 1000 معاملة منها بين البنوك والمتعثرين المواطنين، أرسلت منها 500 معاملة إلى المصرف المركزي كتسوية نهائية بين أطراف العلاقة بلغت قيمة مديونتها 300 مليون درهم.

وقال نائب رئيس اللجنة العُليا لصندوق معالجة قروض المواطنين، محمد الرميثي، إن «إجمالي عدد البنوك التي وقع معها الصندوق حتى الآن بلغ 17 بنكا يمثلون 90% من عدد البنوك التي أقرضت مواطنين متعثرين»، لافتاً إلى أن إجمالي عدد المواطنين المتعثرين حتى الآن للشريحة الأولى المدينة بأقل من مليون درهم والشريحة الثانية بأقل من خمسة ملايين درهم بلغ 6500 متعثر.

وأكد أن البنوك الوطنية التي لم توقع مع الصندوق حتى الآن بها 650 حساباً متعثراً والبنوك الأجنبية 130 حساباً متعثراً، لافتاً إلى إمكانية امتلاك المواطن المتعثر لأكثر من حساب في أكثر من بنك، مشيراً إلى أن 780 حساباً في البنوك الوطنية والأجنبية الرافضة للتوقيع لم يتم تسويتها حتى الآن.

وذكر أنه تم الإفراج عن 127 مواطناً مسجوناً تعثروا في سداد شيكات وصدرت ضدهم أحكام لتخلفهم عن سداد 122 مليون درهم، لافتاً إلى أن عدد الدائنين لهؤلاء الأشخاص بلغ 522 دائناً ما بين أشخاص وشركات.

بنوك رافضة

وتطرق الرميثي للحديث حول البنوك الرافضة للتوقيع مع الصندوق حتى الآن، قائلاً إن «عملية التوقيع على مبادرة الديون المتعثرة للمواطنين اختيارية للبنوك لأنها تنبع من مسؤولية مجتمعية وتواصل بين جميع مفردات المجتمع للنهوض به»، لافتاً إلى عدم إمكانية إجبار بنوك على التوقيع بحكم ثوابت وضوابط اقتصاد الإمارات الحر، نافياً إمكانية فرض عقوبات على تلك البنوك.

وطالب البنك المركزي بلعب دور رئيس في هذا الجانب للقضاء نهائياً على مشكلة الديون المتعثرة للمواطنين، كاشفاً عن إجراء الصندوق وبالتعاون مع الجهات المعنية وذات العلاقة دراسات   للتعرف إلى أسباب تلك الظاهرة. وأكد الرميثي، أن التوقيع يعد إضافة مهمة لعلاقة الشراكة بين لجنة الصندوق والقطاع المصرفي، وذلك من أجل تحقيق أهداف مبادرة صاحب السمو رئيس الدولة، الخاصة بمعالجة ديون المواطنين المتعثرين، وتمكينهم من تجاوز التأثيرات السلبية التي سببتها تلك الديون على حياتهم الأسرية واستقرارهم المعيشي.

ونوه الرميثي بالتعاون الذي أبداه العديد من البنوك، والذي أسهم في تسوية العديد من الحالات المتعثرة، آملاً أن يستمر هذا التعاون وأن تتوسع قاعدة المشاركين فيه، وذلك إيماناً بأن للقطاع المصرفي مسؤولية مجتمعية لابد أن ينهض بها، والتي تشكل بحد ذاتها قاعدة استقرار للعمل المصرفي، وعنصراً من عناصر الاستدامة فيه. وقال الرميثي إن تجربة الصندوق في الفترة الماضية قطعت خطوات مهمة بتوجيهات من صاحب السمو رئيس الدولة، وبمتابعة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، إذ أسهمت تلك التوجيهات في تطوير بعض آليات العمل وإعطاء الصندوق قوة دفع كبيرة، لمواجهة ما أظهره العمل الميداني من صعوبات وتحديات، أبرزها صدور التوجيهات السامية القاضية بحسر الحماية الجنائية المقررة في قانون العقوبات عن شيكات الضمان المقدمة من البنوك وشركات التمويل ضد المواطنين، الأمر الذي أسهم بالتسريع في خطوات تسوية الكثير من الحالات المتعثرة.
وكانت اللجنة العليا لصندوق معالجة ديون المواطنين المتعثرين قد سوت أخيراً الأوضاع المالية لنسبة كبيرة من المقترضين المتعثرين من أصل 6500 متعثر للشريحتين الأولى والثانية، إذ تم شطب 50% من قيمة القرض على أن يسدد المواطن ال50% المتبقية للبنوك دون فوائد تخصم بواقع 25% من قيمة راتبه شهرياً ولفترة سداد ميسرة.

الاقتراض العشوائي

وأكد الرميثي أهمية تجنب الاقتراض غير النافع وترشيد الاستهلاك وتفعيل المسؤولية المجتمعية للقطاع المصرفي في الدولة، لافتاً إلى «أهمية القضاء على  ظاهرة الاقتراض العشوائي».

وقال اعتمد الصندوق الذي يبلغ رأسماله 10 مليارات درهم القوائم الخاصة بالشريحتين الأولى والثانية وحصلت اللجنة على أرقام المقترضين المواطنين من سجلات البنك المركزي، مضيفاً تمت دراسة المديونيات المتعثرة للمواطنين وفق ضوابط ومعايير فنية مدروسة تحقق أهداف مبادرة إنشاء الصندوق.

وأوضح أن الشريحة الأولى شملت الموقوفين على ذمة قضايا مديونيات متعثرة، وكذلك من صدرت بحقهم أحكام قضائية، أو الذين تنظر المحاكم قضايا مرفوعة عليهم من قبل بنوك دائنة ويبلغ إجمالي المبالغ المشمولة بهذه الشريحة ملياري درهم. وقال توصلت اللجنة مع ثمانية بنوك دائنة محورية كمرحلة أولى على تصحيح أوضاع المواطنين المتعثرين عن السداد من الشريحة الأولى، التي يصل عددهم إلى ما يزيد على 4000 مواطن بشرط أن يلتزم كل مستفيد بعدم الاقتراض من بنوك أخرى أثناء فترة السداد. ولفت إلى استمرار تفاوض اللجنة مع بنوك أخرى إلى ان وصل عدد البنوك إلى 17 بنكاً، مضيفاً درست اللجنة شرائح أخرى متعثرة من المواطنين مديونيتها أقل من خمسة ملايين درهم درهم، وتعمل اللجنة حالياً على تصحيح أوضاع كل شريحة من المتعثرين حسب طبيعة كل فئة.