أعلنت «داماك العقارية» عن إطلاق أول مشروع رئيس جديد لها منذ عام 2008، والمتمثل في برج يضم 295 شقة فندقية فاخرة متكاملة الخدمات في منطقة البرج بدبي. ويتألف برج «ذا دستنكشن» من 53 طابقاً بارتفاع 195 متراً، ويطل على أبرز المعالم العمرانية في منطقة «وسط مدينة دبي» مع إطلالة على «نافورة دبي»، و«دبي مول»، و«برج خليفة».
وأوضحت الشركة أن تطوير البرج يأتي على خلفية تحسن مستوى الإقبال في السوق، بعد ارتفاع معدل الأسعار 14٪ خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بحسب مؤشر «ريدن» لمبيعات العقارات السكنية، مشيرة إلى أن سوق الإيجارات شهدت نمواً قوياً مع ارتفاع عائداتها بنسبة 24٪ في المواقع الرئيسة بدبي، وفقاً لآخر التقارير الصادرة عن شركة «سي بي ريتشارد إليس». وقال النائب الأول لرئيس «داماك»، نيال ماكلوغلين: «ستفضي المشروعات الفاخرة في المواقع الرئيسة إلى انتعاش سوق العقارات الإماراتية».
وكانت شركة «إيه إن سي للمقاولات»، المقاول الرئيس للمشروع، بدأت العمل فعلياً في موقع البرج، المتوقع إنجازه خلال الربع الأول من عام 2015، وسيتضمن المشروع مزيجاً من شقق استوديو والشقق المكونة من غرفة وغرفتين وثلاث غرف وشقق «بنتهاوس» المكونة من أربع غرف نوم.
وأطلقت «داماك» مبيعات المشروع من مكاتبها في برج «أوشن هايتس» في مرسى دبي، وفي «بارك تاورز» في مركز دبي المالي العالمي، أمس. يشار إلى أن «داماك» أنجزت حتى الآن 37 مبنى في مختلف أنحاء الدولة، تتضمن في مجملها 7817 وحدة سكنية بمساحة إجمالية تقارب 14 مليون قدم مربعة. ويتيح «ذا دستنكشن» لقاطنيه فرصة الاستمتاع بمرافق خدمية عالية الجودة، بما فيها منتجع سبا مع ساونا وجاكوزي للاسترخاء، إضافة إلى صالة ألعاب رياضية وحوض سباحة. وتعد الشقق الفندقية متكاملة الخدمات من المفاهيم الجديدة نسبياً في سوق دبي العقارية، إذ توفر لقاطنيها خدمات المساعدة الشخصية ذات الخمس نجوم، بما فيها تغيير أغطية أسرة المنزل يومياً، وصولاً إلى حجز الطائرات وسيارات الليموزين الخاصة، وحتى الاستعانة بخدمات الطاهي الشخصي داخل الشقق. وتشكل الشقق الفندقية أيضاً أداة استثمارية مهمة، إذ تتيح الفرصة لمالكيها للاستمتاع بخدمات الرفاهية المتاحة أو إدراج شققهم ضمن تجمع تأجيري يتيح لهم تحصيل عائدات مجزية، بعيداً عن متابعة إجراءات الإيجار بأنفسهم، ناهيك عن تحقيق نمو رأسمالي بلا ضرائب، وذلك تحت إدارة شركة «داماك سويتس آند سبا».
«مركز هيئة الأوراق للتدريب» يطلق موقعاً إلكترونياً
«مركز هيئة الأوراق للتدريب» يطلق موقعاً إلكترونياً
أطلق مركز هيئة الأوراق المالية والسلع للتدريب موقعه الإلكتروني عبر الشبكة العنكبوتية على الرابط (scatc.sca.ae)، الذي يهدف إلى توفير قناة اتصال رئيسة معلوماتية وإعلامية، تقدم خدماتها لجميع الفئات المستهدفة من المستثمرين والعاملين في الأسواق المالية، وشركات الوساطة، وشركات الاستشارات والتحليل المالي بشكل خاص، وجميع المنتسبين للقطاع المالي بشكل عام.
ويعرض الموقع رؤية ورسالة المركز وأهدافه الاستراتيجية، كما يضم قائمة بأهم الشركاء الاستراتيجيين، ومعلومات عن أخبار ونشاطات المركز ومستجداته، ويُمكّن الموقع المتابعين من الاطلاع على مجموعة متنوعة من خدمات المركز الأخرى، مثل برنامج اختبارات الترخيص المهني، وجدول الاختبارات، والبرامج التدريبية، والمكتبة الإلكترونية، وقائمة بأسماء المؤهلين.
وتم تصميم آلية الموقع بحيث يمكن للمتصفح التسجيل في البرامج التدريبية للمركز. وتضم باقة الخدمات التي أتاحها المركز في الوقت الحالي لمرتاديه: المكتبة الإلكترونية (تضم الملخصات التعليمية)، ندوات ومحاضرات التوعية، المؤتمرات والكتب الإلكترونية، ويعتزم المركز إطلاق وتفعيل باقة من الخدمات على موقعه في مراحل تدريجية مستقبلية، منها خدمات المحادثة الإلكترونية الفورية مع المتعاملين، وإضافة نظم إدارية ومالية، مثل نظام العضوية الإلكترونية ونظام التسجيل والدفع الإلكتروني للاختبارات، ويتوقع إطلاق النسخة الإنجليزية للموقع في قريباً.
ودعا المركز زوار موقعه الإلكتروني إلى المشاركة بآرائهم ومقترحاتهم في ما يخص تطوير الموقع الإلكتروني، بما يلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم، وذلك عبر البريد الإلكتروني الخاص بالمركز SCATrainingCentre@sca.ae.
190 ٪ نمواً في عدد المقاعد الـــدولية بمطارات الدولة خلال 10 سنوات
12.5 ٪ نسبة النمو في عدد المقاعد الدولية في مطارات الدولة العام الجاري.
بلغ إجمالي عدد المقاعد التي توفرها الرحلات الدولية لشركات الطيران عبر المطارات الإماراتية بنهاية العام الجاري نحو 104.3 ملايين مقعد دولي، مقابل نحو 92.7 مليوناً خلال عام 2011 بنسبة نمو 12.5٪، بحسب بيانات لمركز آسيا باسيفيك المزود الدولي للخدمات الاستشارية لشركات الطيران والمطارات والحكومات.
ويقصد بالرحلات الدولية، تلك التي تربط دولة ما بالعالم الخارجي، على عكس المحلية التي تمثل الرحلات الداخلية التي تتم في حدود الدولة، في حين يقصد بالسعة المقعدية عدد المقاعد على الرحلات.
وأظهرت البيانات التي نشرها المركز بالتعاون مع المؤسسة الدولية المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران «أو أيه جي»، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، نمواً سنوياً متواصلاً في عدد المقاعد الدولية التي توفرها مطارات الإمارات منذ عام 2003، إذ بلغ العدد في ذلك الوقت نحو 36 مليون مقعد، ليرتفع إلى 58 مليوناً في عام 2007، لتصل في عام 2010 إلى 85 مليون مقعد.
وتصل نسبة النمو الإجمالية في عدد المقاعد المتوافرة على الرحلات الدولية في مطارات الدولة في الفترة من عام 2003 حتى نهاية العام الجاري إلى 190٪ تقريباً.
وتفوقت الإمارات في عدد المقاعد التي تربطها بالعالم الخارجي على بلدان كبيرة من حيث المساحة والسكان، مثل الصين التي بلغت السعة المقعدية التي توفرها الرحلات الدولية في مطاراتها عدا مطاري «هونغ كونغ»، و«مكاو»، 103.5 ملايين مقعد.
الطيران الاقتصادي
بلغ عدد المقاعد التي توفرها شركات الطيران الاقتصادي العاملة في الدولة نحو 18 مليون مقعد، بحصة بلغت 17.3٪ من إجمالي السعة المقعدية التي توفرها شركات الطيران ككل على الرحلات القادمة والمغادرة إلى الإمارات، مقابل 14.4 مليون مقعد في عام 2011، وبحصة بلغت آنذاك 15.6٪.
وأوسطياً، بلغ إجمالي عدد المقاعد التي توفرها رحلات شركات الطيران من منطقة الشرق الأوسط وإليها نحو 160 مليون مقعد في عام 2012، مقابل 147 مليون مقعد في عام 2011، 8.5٪ منها تقريباً مقاعد تعود لشركات الطيران الاقتصادي، في حين بلغ حجم السعة بالنسبة للرحلات داخل منطقة الشرق الأوسط نحو 86 مليون مقعد، 13.3٪ منها لشركات الطيران الاقتصادي.
كما تفوقت الدولة في مؤشر السعة المقعدية على كندا، التي بلغت السعة في مطاراتها نحو 58.5 مليون مقعد دولي، وروسيا الاتحادية البالغة سعة مطاراتها نحو 54.7 مليوناً، فضلاً عن تايلاند التي بلغ عدد المقاعد المتوافرة على رحلاتها الدولية 59.8 مليوناً، والهند التي توفر 53 مليون مقعد على رحلاتها الدولية.
إلى ذلك، تصدرت كل من المملكة المتحدة وأميركا قائمة الأسواق التي توفر أكبر عدد من المقاعد على الرحلات الدولية، بعد أن سجل كل منهما قرابة 224 مليون مقعد، تلتهما ألمانيا بنحو 194 مليون مقعد، وإسبانيا وفرنسا بنحو 139 مليوناً و129 مليون مقعد لكل منهما على التوالي.
وتحتضن الدولة ثلاثة من أكثر مطارات المنطقة والعالم نمواً في أعداد المسافرين، تعمل من خلالها أربع ناقلات دولية، هي: «طيران الإمارات»، «الاتحاد للطيران»، «العربية للطيران»، «فلاي دبي»، وبلغ عدد المسافرين عبر مطارات دبي وأبوظبي والشارقة نحو 70 مليون مسافر خلال العام الماضي، مقارنة بنحو 64.5 مليوناً خلال عام 2010، بنسبة نمو بلغت 8.4٪.
ويستخدم مطار دبي، الذي بلغ عدد مسافريه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، 42.5 مليون مسافر، 150 شركة طيران دولية تسير رحلات ربط إلى أكثر من 220 وجهة حول العالم، وتتوقع مؤسسة مطارات دبي أن يصل عدد المسافرين عبر المطار إلى أكثر من 56 مليون مسافر بنهاية العام الجاري، ليرتفع العدد إلى 75 مليوناً في عام 2015.
ويتكون أسطول «طيران الإمارات» من 191 طائرة، تخدم أكثر من 128 وجهة في 74 دولة، ولديها طلبيات مؤكدة لشراء 225 طائرة أخرى جديدة تقدر قيمتها بنحو 62 مليار دولار؛ في حين تأسست «فلاي دبي» كأول ناقلة اقتصادية في دبي، في مارس 2008، انطلاقاً من مقرها الرئيس في المبنى (2) من مطار دبي الدولي، ويضم أسطول الناقلة 26 طائرة جديدة من طراز الجيل الجديد من «بوينغ»، تسير رحلاتها إلى أكثر من 50 وجهة إلى مختلف أنحاء الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا وهامش أوروبا وشبه القارة الهندية.
إلى ذلك، يتكون مطار أبوظبي الدولي الذي تستخدمه أكثر من 50 شركة طيران تخدم أكثر من 80 وجهة في 46 بلداً مختلفاً في شتى أنحاء العالم، من ثلاثة مبان بقدرة استيعابية مشتركة تصل إلى نحو 12 مليون مسافر سنوياً، إضافة إلى مجمع المطار الرئيس الجديد قيد التطوير حالياً، الذي يتوقع أن تسهم قدرته الاستيعابية الأولية في تمكين المطار من التعامل مع 47 مليون مسافر سنوياً. وتتولى شركة الاتحاد للطيران، التي تعمل انطلاقاً من مطار أبوظبي الدولي، تشغيل رحلات إلى 86 وجهة تجارية وشحن على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا وأستراليا وآسيا وأميركا الشمالية والجنوبية، وتشغل أسطولاً حديثاً يضم 67 طائرة من طرازي «إيرباص» و«بوينغ»، فيما لديها أكثر من 90 طائرة تحت الطلب، وتمتلك الناقلة حالياً 327 وجهة عالمية مشتركة بعد إبرام اتفاقات شراكة بالرمز، إضافة إلى دخولها في حصص في عدد من الشركات حول العالم، أخيراً، ما أدى إلى ازدياد عدد الوجهات التي تخدمها.
أما مطار الشارقة، فتصل طاقته الاستيعابية في مبناه الحالي إلى ثمانية ملايين مسافر سنوياً، ونحو 800 ألف طن شحن جوي، ويسعى المطار إلى تشييد المبنى الثاني للمسافرين عام 2013 لرفع الطاقة الاستيعابية الإجمالية إلى نحو 15 مليون مسافر، وتعمل شركة العربية للطيران التي كانت بدأت رحلاتها في أكتوبر 2003 انطلاقاً من المطار، ويتكون الأسطول الحالي للشركة من 30 طائرة حديثة من طراز «إيرباص إيه 320»، تسافر إلى 81 وجهة انطلاقاً من مراكز عملياتها الثلاثة في الإمارات والمغرب ومصر.
«تريب أدفايزور»: العاصمة البريطانية مكلفة وغير ودودة
دبي الثالثة عالمياً وتتقدم على لندن في «أفضل مدينة للتسوق»
دبي حلّت بعد نيويورك وبانكوك في الاستطلاع.
حلّت مدينة دبي في المرتبة الثالثة عالمياً، أفضل مدينة للتسوق، بعد مدينتي نيويورك الأميركية، وبانكوك التايلاندية، ومتقدمة على العاصمة البريطانية لندن، وفقاً لاستطلاع أجراه موقع السفر على الإنترنت «تريب أدفايزور» شمل 75 ألف شخص.
وأظهر الاستطلاع أن لندن ربما ارتدت وجه البهجة خلال دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة، لكن السياح لايزالون يرون أن المدينة قذرة، وباهظة التكاليف، وغير ودودة.
وكشف الاستطلاع، أن لندن جاءت في المرتبة قبل الأخيرة خلال عام 2012، فيما يتعلق بود سكانها بين 40 مدينة أخرى، ولم يكن هناك أسوأ منها سوى العاصمة الروسية، موسكو، في حين جاءت مدينة كانكون المكسيكية في المرتبة الأولى.
وكان أداء العاصمة البريطانية أفضل على نحو هزيل، في الفئات التسع الأخرى من هذا الاستطلاع، لتحتل المرتبة الـ28 في «مجال السلامة»، والمرتبة الـ26 في «النظافة»، والمرتبة الـ35 لـ«أفضل قيمة مقابل المال». وفي الجانب الإيجابي، حلت العاصمة البريطانية لندن، رابع أفضل مدينة للتسوق بعد مدن: نيويورك الأميركية، وبانكوك التايلاندية، ودبي الإماراتية، وجاءت في المرتبة الخامسة من حيث «جودة خدمات سيارات الأجرة».
وشمل الاستطلاع 75 ألف شخص من مستخدمي موقع السفر «تريب أدفايزور»، خلال نوفمبر الماضي.
وقالت المتحدثة باسم الموقع، إيما شو، إنه «وفي حين لم تحتل لندن مرتبة متقدمة في تقدير أولئك الذين أعادوا النظر في المدينة، خلال العام الجاري، فإن من المهم أن نتذكر أن العديد من المشاركين شاهدوا لندن قبل إجراء تغييرات كبيرة، أو بعد أحداث الصيف».
وأشارت إلى أن لندن حظيت بتصنيف أفضل مدينة في العالم لعام 2012، في التصويت على جوائز اختيار المسافرين على الموقع، مضيفة أن «هذه الدراسة تثبت أنه حتى المدينة العظيمة، ربما لا تكون مثالية في كل شيء».
سجلت أسعار الذهب ارتفاعات محدودة راوحت بين درهم و1.75 درهم للغرام في مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها في نهاية الأسبوع الماضي، بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في أسواق دبي والشارقة حتى ظهر أول من أمس.
وقال مسؤولو محال مشغولات ذهبية في دبي والشارقة، إن منافذ البيع شهدت خلال الأسبوع الجاري، إقبالاً على شراء الهدايا من المشغولات الذهبية من مختلف العيارات، استعداداً لاحتفالات «عيد الميلاد» أو ما يعرف بـ«الكريسماس»، إضافة إلى إقبال مواطنين ومقيمين على الشراء تمهيداً لإتمام أعراسهم خلال الفترة المقبلة، ما أسهم في استقرار معدلات البيع بنسب جيدة، على الرغم من ارتفاع الأسعار.
وكانت أسعار الذهب شهدت انخفاضات بلغت 3.5 دراهم خلال الأسبوع الماضي، عقب معدلات ارتفاع متباينة خلال نوفمبر 2012، راوحت معدلاتها المتوسطة بين درهمين وثلاثة دراهم للغرام في مختلف العيارات. وبلغ سعر غرام الذهب عيار (24) قيراطاً، 203.25 دراهم، بارتفاع قدره 1.25 درهم عن نهاية الأسبوع الماضي، فيما وصل سعر الغرام عيار (22) قيراطاً إلى 191.25 درهماً، بزيادة تبلغ 1.25 درهم.
وبلغ سعر الغرام عيار (21) قيراطاً 181.75 درهماً، بارتفاع قدره 1.75 درهم، بينما بلغ سعر الغرام عيار (18) قيراطاً 156 درهماً، بارتفاع درهم واحد.
وقال مدير المبيعات في محل «اللجين» للمجوهرات والمشغولات الذهبية، أحمد عبادي، إن «الأسواق شهدت خلال الأسبوع الجاري بداية إقبال المتعاملين على شراء الهدايا، استعداداً لعيد الميلاد أو (الكريسماس)، ما أسهم في استقرار معدلات المبيعات بشكل مماثل للأسبوع الماضي، على الرغم من ارتفاعات أسعار المشغولات».
وأضاف أن «زيادة الأسعار تعد محدودة مقارنة بالارتفاعات التي شهدتها منذ بداية الأسبوع، وبلغت 2.5 درهم للغرام، قبل أن تتراجع منتصف الأسبوع وترتفع بالمؤشرات التي سجلتها، أمس».
بدوره، أفاد مدير محل «أحمد علي للمجوهرات»، محمود كاسو، بأن «ارتفاعات الأسعار لم تمنع من الإقبال على الشراء خلال الأسبوع الجاري، سواء من المقيمين أو من الأفواج السياحية، لشراء هدايا عيد الميلاد، ما أسهم في استقرار المبيعات عموماً، مقارنة بالأسبوع الماضي». واتفق مدير محل «بازلت للمجوهرات»، علي اليافعي، مع سابقيه، قائلاً إن «منافذ البيع في دبي والشارقة، شهدت نشاطاً في شراء الهدايا، شمل الساعات الفاخرة المرصعة بالألماس أو بالذهب والفضة، تزامن مع التحضير لرأس السنة الميلادية، وشراء مواطنين ومقيمين مشغولات ذهبية لإتمام أعراسهم خلال المرحلة المقبلة».
وأوضح أنه «رصد نمواً يبلغ 20٪ في المبيعات، على الرغم من الارتفاع المحدود في الأسعار خلال الأسبوع الجاري».
تعتزم الخطوط الجوية السعودية، إنشاء مدينة لصيانة الطائرات في مطار الملك عبدالعزيز في جدة، بكلفة تقدّر بنحو أربعة مليارات ريال.
وذكرت صحيفة «عكاظ» السعودية على موقعها الإلكتروني، أمس، أن الخطوط الجوية السعودية ممثلة في «الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران»، ستناقش خلال اجتماع يعقد غداً الأحد، إنشاء مدينة لصيانة الطائرات في مطار الملك عبدالعزيز في جدة، بكلفة تقدّر بأربعة مليارات ريال، بحضور الائتلاف المنفذ للمشروع. وأضافت أنه تم تسليم موقع المشروع للائتلاف المنفّذ، وهو على مساحة ثلاثة ملايين متر مربع، ليكون بذلك أكبر مجمع للصيانة عالمياً، ويضم كل أقسام الصيانة تحت سقف واحد.
وأشارت الى أن المشروع يقع في الجزء الشمالي الشرقي من مطار الملك عبدالعزيز الدولي، ويتضمن حظائر صيانة الطائرات على مساحة 315 ألف متر مربع تستوعب حتى 16 طائرة من مختلف الطرز والأحجام، يمكن أن تجرى عليها مختلف أعمال الصيانة الثقيلة والخفيفة في آن واحد.
كما يضم مجمع ورش صيانة أجهزة الطائرات على مساحة 100 ألف متر مربع، يحتوي على أكثر من 26 ورشة متخصّصة في تصليح وحدات الطائرات وأجزائها، ومزودة بأحدث الآلات وأجهزة الاختبار.
ويضم أيضاً مخازن ومستودعات قطع الغيار والخدمات اللوجستية على مساحة 45 ألف متر مربع، مزودة بأحدث أجهزة التخزين والإمداد، ومركزاً لصيانة وتوضيب واختبار المحركات على مساحة 145 ألف متر مربع، ومجمع مكاتب إدارية على مساحة 22 ألف متر مربع، إضافة إلى مجمع لصيانة المعدات والمرافق ومواقف مغطاة للسيارات ومسجد. كما سيضم المشروع المنوي تنفيذه، مركزاً متكاملاً تتوافر فيه كل خدمات الصيانة للطائرات وقطع الغيار وتوضيب المحركات، ليس فقط للأسطول الحالي والمستقبلي للخطوط الجوية السعودية، بل للشركات الأخرى.
«خطاب الضمان» يلزم المطور بتقديم شهادة إنجاز عن كل مرحلة
«التسجيل العقاري»: 23٪ نمواً في القطاع العقاري بالشارقة
«الدائرة» فرضت على المطور أن يحتفظ بـ 10٪ من الوحدات السكنية التي يملكها.
حقق القطاع العقاري في الشارقة نمواً بلغ 23٪ خلال العام الجاري، مرتفعاً من 10٪ في عام 2010، وذلك وفقاً لدائرة التسجيل العقاري في الشارقة.
واعتبرت الدائرة، أن «حساب الضمان» كان يشكل عبئاً مالياً على كل من المطور العقاري، والدائرة، والبنك، في عملية متابعة ومراقبة المشروعات العقارية، مؤكدة أن «خطاب الضمان» حدد قيمة الضمان المطلوب للمشروع بـ20٪ فقط من قيمة البناء، بدلاً من 30٪ سابقاً من قيمة المشروع والأرض.
تفصيلاً، قال المدير العام للدائرة، حمد المزروع، إن «النمو العقاري في الشارقة يتناسب مع النمو في مختلف القطاعات الأخرى في الإمارة»، متوقعاً أن يوفر الارتفاع في نسب البيع والشراء، وزيادة المشروعات التطويرية، بيئة خصبة تحقق نهضة عقارية واعدة في الإمارة خلال عام 2013».
وأوضح أن «أسعار السوق العقارية في الشارقة، استقرت أثناء الأزمة المالية العالمية، نظراً لأن نسبة الصعود كانت متوازنة مع سرعة الهبوط الناتج عن الأزمة، وبالتالي جاء الارتفاع في سعر العقار خلال المراحل اللاحقة متوافقاً مع تطلعات المستثمرين».
وحول تطبيق دائرة التسجيل العقاري قانون «خطاب الضمان»، عوضاً عن «حساب الضمان»، قال المزروع إن «الأسلوب المتبع سابقاً كان يشكل عبئاً مالياً على كل من المطور العقاري، والدائرة، والبنك، في عملية المتابعة والمراقبة للمشروعات العقارية، إذ يلزم المطور بتقديم 30٪ من قيمتي المشروع والأرض، ضماناً عند إقامة أي مشروع تطويري».
وأضاف أنه «بعد التعديلات الأخيرة، فإنه تم تحديد الضمان المطلوب للمشروع بـ20٪ فقط من قيمة البناء، ويقسم على جزأين: الأول (خطاب ضمان) مجزأ بدوره إلى أربعة أجزاء، وكل جزء يوازي 25٪ من البناء ككل، فيما يلتزم المطور في الجزء الثاني بإنجاز 15٪ من البناء، مع تقديم خطاب بقيمة 5٪ لدائرة التسجيل العقاري، إلى حين تقديم شهادات بتوصيل الخدمات إلى العقار بأكمله».
وأكد المزروع أنه «تطبيقاً لقانون (خطاب الضمان)، فإنه وبعد الانتهاء من كل مرحلة، يقدم المطور لدائرة التسجيل العقاري شهادة إنجاز صادرة عن القسم الفني التابع لبلدية الشارقة، لتسلم له الدائرة ما تبقى من دفعات الخطاب».
وذكر أن «دائرة التسجيل العقاري فرضت على المطور أن يحتفظ بـ10٪ من الوحدات السكنية التي يملكها ولا يبيعها، لضمان حسن إدارة خدمات البناء مثل الصيانة والنظافة وغيرهما، ليتم الإفراج عن تلك النسبة بعد تشكيل جمعية اتحاد الملاك للمبنى أو البرج».
ولفت إلى أن «جمعية اتحاد الملاك ينبثق عنها مجلس إدارة مكون من الأعضاء المنتخبين من ملاك وساكني البناية، الذين يتولون إدارة البرج، أو المبنى بعد انتقاله إليهم مباشرة من المطور، على أن تعطي الدائرة مجلس الإدارة، النظم والشروط الأساسية لإدارة المبنى بالطريقة المثلى».
واعتبر المزروع أن «العقار أضحى يمثل 60٪ من القوة المالية في المنظومة الاقتصادية العالمية»، واصفاً إياه بأنه «الابن البار لمن يملكه»؛ لكون عائداته مجزية، وقد تصل في معظم الحالات إلى 10٪ سنوياً من رأس المال الكلي للعقار.
«الجامعة العربية» تختار الإمارات لتشغيل نطاق الإنترنت العربي
محتوى الإنترنت باللغة العربية لا يتجاوز حالياً 3٪.
اختارت جامعة الدول العربية، الإمارات، لتولي شؤون وتشغيل مشروع مبادرة نطاق الإنترنت العربي «دوت عرب» باللغتين العربية والإنجليزية، الذي ستعتمده «الجامعة» للمنطقة العربية، عقب اعتماده من مؤسسة «إيكان» الدولية المسؤولة عن اقرار نطاقات الإنترنت، وذلك وفقاً لهيئة تنظيم الاتصالات.
وقال مدير إدارة أسماء النطاق في هيئة تنظيم الاتصالات، محمد الزرعوني، خلال مؤتمر صحافي في دبي أمس، أعلن فيه بالتعاون مع شركة «غوغل» العالمية «يوم الإنترنت العربي»، إن «جامعة الدول العربية اختارت الإمارات لتولي الشؤون الفنية والتشغيل لنطاق الإنترنت العربي (دوت عرب) باللغتين الانجليزية والعربية، نظراً للخطوات المتقدمة التي قطعتها الدولة في قطاع نطاق الإنترنت الإماراتي»، لافتاً إلى أن «النطاق الجديد الذي سيرمز إلى جميع الدول العربية على شبكة الانترنت، سيسهم في زيادة محتوى الإنترنت باللغة العربية، الذي لا يتجاوز حالياً 3٪. ومن المتوقع إطلاقه خلال الربع الثالث من عام 2013».
وأضاف أن «النطاق الإماراتي للإنترنت (دوت إيه إي) حقق نمواً بلغ 30٪ في عدد الأسماء المسجلة فيه خلال العام الجاري، مقارنة بعام 2011، لتتجاوز 100 ألف عنوان مسجل، وبلوغ النطاق باللغة العربية (دوت إمارات) 2200 عنوان».
وأوضح أن «الإمارات قطعت خطوات كبيرة على مستوى النطاق الوطني على الإنترنت منذ إطلاقه في عام 1997، إذ بلغ عدد النطاقات المسجلة 40 ألف عنوان خلال عام 2008، ارتفع إلى 100 ألف عنوان خلال عام 2012».
الحد الأدنى المطلوب لإصدار بطاقة «جوكاش» هو 100 دولار.
أطلقت شركة مركز الإمارات للصرافة، بطاقة «جوكاش» بالتعاون مع شركة «ماستر كارد»، أول بطاقة مسبقة الدفع متعددة العملات يتم إطلاقها في منطقة الشرق الأوسط، ويمكن من خلالها تثبيت سعر الصرف للعملات المختلفة وقت تعبئة البطاقة.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، عبدالله حميد علي المزروعي، إن «(جوكاش) بطاقة يمكن تعبئتها بست عملات مختلفة من أصل 15 عملة عالمية».
وأضاف خلال مؤتمر صحافي عقدته الشركة أمس، أن «البطاقة الجديدة تمكن حامليها من استخدامها عبر أكثر من 34 مليوناً و300 منفذ شراء، و1.5 مليون جهاز صراف آلي حول العالم»، مؤكداً أن «البطاقة تتمتع بأعلى معايير الأمن والسلامة، كما أنها الأولى التي تصدر عن شركة متخصصة في تحويل الأموال».
ورداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم» حول رسوم إصدار البطاقة والرسوم التي تدفع عند استخدامها في الخارج، أجاب المزروعي أن «رسوم إصدار البطاقة يبلغ 35 درهماً، ولا توجد رسوم إضافية لاستخدامها في المشتريات في الخارج».
وأفاد بأن «رسوم استخدام البطاقة في الخارج في السحب نقداً، هي الرسوم ذاتها التي حددتها (ماستر كارد) للسحب النقدي من أي بطاقة إلكترونية»، مضيفاً أن «جوكاش» ستكون غير شخصية في المرحلة الأولى (من دون اسم محدد لمصدرها) ثم ستصدر باسم المتعامل في مراحل لاحقة».
وأوضح أن «الحد الأدنى المطلوب لإصدار البطاقة هو 100 دولار أو ما يعادلها من العملات، في حين يبلغ الحد الأقصى 5000 دولار»، مشيراً إلى أن «الشركة تدرس حالياً إصدار مثل هذه النوعية من البطاقات للشركات، حتى تتمكن من التحكم في إدارة نفقاتها، فضلاً عن ضمان تثبيت سعر الصرف، لاسيما للمديرين كثيري السفر للخارج».
من جهته، أكد مدير العمليات العالمية في شركة مركز الإمارات للصرافة، سودير كومار شيتي، أن «من أبرز الميزات التي تتمتع بها هذه البطاقة هو قابلية تثبيت سعر الصرف، إذ يمكن ربط المعدل بأسعار السوق السائدة للعملات عند تعبئة البطاقـة».
وأضاف أن «ميزة تثبيت السعر تعطي حماية للمستخدم، وتوفر له راحة البال من تقلبات أسعار الصرف خلال ترحاله من بلد إلى آخر»، موضحاً أن «اختيار العملات والمعايير الأمنية وقبولها عالمياً تجعل من البطاقة أحد أهم الابتكارات من (الإمارات للصرافة) وخطوة نحو تحقيق رؤيتها الهادفة إلى توفير كل الحلول ووسائل الراحة للمتعاملين».
بدوره، قال المدير العام لشركة «ماستر كارد» في الإمارات، إياد الكردي، إن «اطلاق (جوكاش) يعد أحد أبرز الأمثلة على قدرات الشركة على تطوير منتجات مصممة تلائم احتياجات المتعاملين المتنوعة في المنطقة وتعطيهم قيمة فعلية».
وأشار إلى أنه «فضلاً عن القبول العالمي الواسع للبطاقة، فإنها تمكن حامليها من إدارة أموالهم أثناء السفر، والتعرف بدقة إلى النفقات مع إمكانية الحصول عليها لمن لا يملكون حساباً مصرفياً»، لافتاً إلى أن بطاقة «جوكاش» قضت على العنصر الذي كان يقلق أغلبية المسافرين للخارج وهو تذبذب أسعار صرف العملات.
