«خطاب الضمان» يلزم المطور بتقديم شهادة إنجاز عن كل مرحلة
«التسجيل العقاري»: 23٪ نمواً في القطاع العقاري بالشارقة
حقق القطاع العقاري في الشارقة نمواً بلغ 23٪ خلال العام الجاري، مرتفعاً من 10٪ في عام 2010، وذلك وفقاً لدائرة التسجيل العقاري في الشارقة.
واعتبرت الدائرة، أن «حساب الضمان» كان يشكل عبئاً مالياً على كل من المطور العقاري، والدائرة، والبنك، في عملية متابعة ومراقبة المشروعات العقارية، مؤكدة أن «خطاب الضمان» حدد قيمة الضمان المطلوب للمشروع بـ20٪ فقط من قيمة البناء، بدلاً من 30٪ سابقاً من قيمة المشروع والأرض.
تفصيلاً، قال المدير العام للدائرة، حمد المزروع، إن «النمو العقاري في الشارقة يتناسب مع النمو في مختلف القطاعات الأخرى في الإمارة»، متوقعاً أن يوفر الارتفاع في نسب البيع والشراء، وزيادة المشروعات التطويرية، بيئة خصبة تحقق نهضة عقارية واعدة في الإمارة خلال عام 2013».
وأوضح أن «أسعار السوق العقارية في الشارقة، استقرت أثناء الأزمة المالية العالمية، نظراً لأن نسبة الصعود كانت متوازنة مع سرعة الهبوط الناتج عن الأزمة، وبالتالي جاء الارتفاع في سعر العقار خلال المراحل اللاحقة متوافقاً مع تطلعات المستثمرين».
وحول تطبيق دائرة التسجيل العقاري قانون «خطاب الضمان»، عوضاً عن «حساب الضمان»، قال المزروع إن «الأسلوب المتبع سابقاً كان يشكل عبئاً مالياً على كل من المطور العقاري، والدائرة، والبنك، في عملية المتابعة والمراقبة للمشروعات العقارية، إذ يلزم المطور بتقديم 30٪ من قيمتي المشروع والأرض، ضماناً عند إقامة أي مشروع تطويري».
وأضاف أنه «بعد التعديلات الأخيرة، فإنه تم تحديد الضمان المطلوب للمشروع بـ20٪ فقط من قيمة البناء، ويقسم على جزأين: الأول (خطاب ضمان) مجزأ بدوره إلى أربعة أجزاء، وكل جزء يوازي 25٪ من البناء ككل، فيما يلتزم المطور في الجزء الثاني بإنجاز 15٪ من البناء، مع تقديم خطاب بقيمة 5٪ لدائرة التسجيل العقاري، إلى حين تقديم شهادات بتوصيل الخدمات إلى العقار بأكمله».
وأكد المزروع أنه «تطبيقاً لقانون (خطاب الضمان)، فإنه وبعد الانتهاء من كل مرحلة، يقدم المطور لدائرة التسجيل العقاري شهادة إنجاز صادرة عن القسم الفني التابع لبلدية الشارقة، لتسلم له الدائرة ما تبقى من دفعات الخطاب».
وذكر أن «دائرة التسجيل العقاري فرضت على المطور أن يحتفظ بـ10٪ من الوحدات السكنية التي يملكها ولا يبيعها، لضمان حسن إدارة خدمات البناء مثل الصيانة والنظافة وغيرهما، ليتم الإفراج عن تلك النسبة بعد تشكيل جمعية اتحاد الملاك للمبنى أو البرج».
ولفت إلى أن «جمعية اتحاد الملاك ينبثق عنها مجلس إدارة مكون من الأعضاء المنتخبين من ملاك وساكني البناية، الذين يتولون إدارة البرج، أو المبنى بعد انتقاله إليهم مباشرة من المطور، على أن تعطي الدائرة مجلس الإدارة، النظم والشروط الأساسية لإدارة المبنى بالطريقة المثلى».
واعتبر المزروع أن «العقار أضحى يمثل 60٪ من القوة المالية في المنظومة الاقتصادية العالمية»، واصفاً إياه بأنه «الابن البار لمن يملكه»؛ لكون عائداته مجزية، وقد تصل في معظم الحالات إلى 10٪ سنوياً من رأس المال الكلي للعقار.