محمد بن راشد اعتمد المشروع.. مليار درهم كُلفة عجلة «دبي آي»

‬6 مليارات كُلفة جزيرة «بلو واترز» والتنفيذ في أبريل

اعتمد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مشروع جزيرة «بلو واترز»، قبالة شاطئ «جميرا بيتش ريزيدنس»، بكُلفة إجمالية قيمتها ستة مليارات درهم.

وستبدأ شركة «مراس» في تشييد مشروع «بلو واترز» في أبريل المقبل، عقب الانتهاء من التصاريح اللازمة كافة.

ويتكوّن المشروع من مرحلتين، تتضمن الأولى عجلة «دبي آي»، وعدداً من منافذ التسوق والمطاعم، إضافة إلى فندق ومركز للترفيه العائلي، بينما ستشمل المرحلة الثانية أبنية سكنية منخفضة الارتفاع. وسيتم إنشاء كلتا المرحلتين بشكل متزامن، إذ ستنتهي المرحلتان خلال ثلاث سنوات.

وقد تم منح شركة «فانوورد» عقد تهيئة أرض المشروع، بينما ستقوم شركة «بارسنز» بإجراء الدراسات والتخطيط المتعلق بالطرق والنقل.

وتفصيلاً، اعتمد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، مشروع جزيرة «بلو واترز»، متعددة الاستخدامات لشركة «مراس القابضة» للتطوير العقاري قبالة شاطئ «جميرا بيتش ريزيدنس»، الذي سيغدو من الوجهات السياحية المميزة والأكثر جذباً في الدولة، بكُلفة إجمالية قيمتها ستة مليارات درهم.

«أبوظبي الوطني» و«آي سي بي سي» يتفقان على تسويق المنتجات الاستثمارية

وقّع بنك أبوظبي الوطني مذكرة تفاهم مع شركة «آي سي بي سي آسيا لإدارة الاستثمارات»، التابعة لمجموعة «آي سي بي سي»، بهدف تسهيل وتعزيز تسويق المنتجات والخدمات الاستثمارية التابعة للمؤسستين من خلال قنوات التوزيع.

وتنص مذكرة التفاهم على التعاون المشترك في تسويق المنتجات الاستثمارية لكلا الطرفين، إذ سيعمل «أبوظبي الوطني» على توزيع أسهم ومنتجات الدخل الثابت لـ«آي سي بي سي آسيا» في الإمارات من خلال شبكة التوزيع الخاصة بالبنك، فيما تلتزم «آي سي بي سي آسيا» توفير وتسويق صندوق بنك أبوظبي الوطني للتوزيعات، وصندوق بنك أبوظبي الوطني للدخل قليل المخاطر، من خلال قنواتها الخاصة.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة «آي سي بي سي آسيا»، جاك تشانغ، إلى أهمية الشراكة مع «أبوظبي الوطني» نظراً لنمو التجارة وتدفق الاستثمارات بين منطقة دول الخليج والصين، وأضاف: «تعمل (آي سي بي سي) على توسيع شبكتها في منطقة الخليج، ونتوقع زيادة في حجم الاستثمارات وتدفق رؤوس الأموال بين المنطقتين، لذا تسمح هذه الشراكة للمؤسستين بأن تكون في طليعة الأسوق الاستثمارية والمصرفية».

من جانبه، قال رئيس قطاع الاستثمارات، المدير العام لمجموعة إدارة الأصول في بنك أبوظبي الوطني، آلان دورانت: «تسمح لنا هذه الاتفاقية بتوسيع نطاق منتجاتنا الاستثمارية خصوصاً في هونغ كونغ، التي تعد مركز التجارة في آسيا وبوابة الصين الدولية، ومن خلال الشراكة مع (آي سي بي سي) نود توسيع قنوات التوزيع في الأسواق المتنامية في آسيا».

وأضاف: «في السنوات الماضية، تميز المستثمرون بالحذر، إلا أن ثقتهم بالسوق بدأت تعود، ونظراً لتنوع شهية المستثمرين، نتوقع أن يلقى صندوقا التوزيعات والدخل قليل المخاطر قبولاً من المستثمرين في آسيا، لما يقدمانه من عائدات جذابة مع تقليل مستوى المخاطر».

ويستثمر صندوق «أبوظبي الوطني للدخل قليل المخاطر»، الذي أطلق في ‬2011، في السندات وأدوات الدخل الثابت الصادرة من مؤسسات في الإمارات وبقية دول الخليج.

ويعتزم البنك طرح «صندوق التوزيعات»، الذي يسمح للمستثمرين بالاستفادة من ارتفاع رأسمال أسهم أبرز الشركات في الشرق الأوسط.

وتعد مجموعة إدارة الأصول ببنك أبوظبي الوطني من أكبر مؤسسات إدارة الأصول في الدولة، إذ يتجاوز إجمالي الأصول التي تديرها خمس مليارات درهم.

تتجه لشراء ‬50 طائرة إضافية.. والإيرادات ‬2.7 مليار درهم في ‬2012

«فلاي دبي» تحقق الربحية لأول مرة بــ ‬152 مليون درهم

أعلنت شركة «فلاي دبي» تحقيقها أرباحاً صافية لأول مرة منذ أن بدأت رحلاتها التجارية، بقيمة ‬151.9 مليون درهم خلال عام ‬2012، فيما بلغ إجمالي عائداتها نحو ‬2.77 مليار درهم خلال الفترة ذاتها، مشيرة إلى أنها نقلت ‬5.1 ملايين مسافر خلال عام ‬2012، من إجمالي ‬10.4 ملايين مسافر منذ أن بدأت عملياتها في يونيو ‬2009.

إلى ذلك، أفاد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لـ«فلاي دبي»، بأن الخطة المستقبلية لتوسع الناقلة ستكون ضمن المنطقة التي تبعد عن دبي في نطاق خمس ساعات، بحيث تتم تغطيتها وخدمتها من قبل الناقلة بشكل أكبر خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلى أن الناقلة ستطلب شراء ‬50 طائرة إضافية ضمن خطة التوسع، وستبقي الخيارات مفتوحة بشأن الطلبية للشركتين المصنعتين للطائرات «إيرباص» و«بوينغ». وأكد خلال مؤتمر صحافي عقد في دبي، أمس، أنه سيتم افتتاح مبنى المسافرين في مطار «دبي وورلد سنترال» خلال أكتوبر المقبل، في وقت يشهد مطار دبي توسعات لاستيعاب نمو الحركة الجوية، لافتاً إلى أن تكاليف الوقود تشكل نحو ‬39٪ من الكلفة التشغيلية لـ«فلاي دبي».

أداء قوي

وتفصيلاً، قالت شركة «فلاي دبي»، إنه على الرغم من الضغوط والتحديات الاقتصادية التي تواجه الأداء التشغيلي لقطاع الطيران، والارتفاع المستمر في أسعار الوقود، فقد نجحت الناقلة في تحقيق أداء مالي قوي رسخ نجاحها، إذ بلغ إجمالي عائدات الشركة في العام الماضي ‬2.77 مليار درهم، فيما بلغت الأرباح الصافية للفترة نفســـها ‬151.9 مليون درهم.

وذكرت، في بيان صحافي وزع خلال المؤتمر، أمس، أنها حققت نمواً ثابتاً في الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضريبة والاستهلاك والإيجار، ليصل هامش الأرباح إلى ‬24٪ في نهاية عام ‬2012، معتبرة أن أداءها القياسي يجسد نجاحها ومركزها المالي القوي.

وأضافت الناقلة أنها تواصل التزامها تعزيز تجربة السفر على متن رحلاتها، ويتضح نجاحها في ذلك من خلال العائدات الإضافية التي تجنيها الشركة من خدماتها الأخرى، التي أسهمت بـ‬16.5٪ من إجمالي عائدات الشركة خلال عام ‬2012، متوقعةً أن تواصل هذه الخدمات ذات القيمة المضافة ـ التي تشمل النظام الترفيهي، خيارات المقاعد، الأوزان الإضافية للأمتعة، تأجير السيارات، التأمين على السفر، وخدمات تسهيل التأشيرات ـ إسهامها الفعال في إجمالي العائدات نتيجة الإقبال المتزايد على السفر مع الناقلة.

وأوضحت أن الشركاء الممولين لـ«فلاي دبي» كانوا على ثقة منذ انطلاقتها، بإمكاناتها في تحقيق النمو، مشيرة إلى أنها نجحت في تعزيز الثقة بقدراتها الائتمانية، ويعد التمويل الذي حصلت عليه حتى اليوم بقيمة ‬4.5 مليارات درهم لشراء أسطولها، دليلاً على الثقة التي تتمتع بها، إذ تمكنت من تسجيل طلب شراء ‬50 طائرة جديدة قبل إطلاق أولى رحلاتها، وستحصل الناقلة على تسع من الطائرات المتبقية من خلال عقود البيع وإعادة الاستئجار، التي حظيت عند طرحها باهتمام الممولين الذين تقدموا بعطاءات تجاوز عددها الحد المطلوب بخمسة أضعاف.

وبينت الناقلة أنها حققت منذ إطلاقها نمواً قياسياً في أعداد المسافرين، إذ نقلت الشركة ‬5.1 ملايين مسافر في عام ‬2012، من إجمالي ‬10.4 ملايين مسافر.

توسع الناقلة

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لـ«فلاي دبي»، إن «الخطة المستقبلية لتوسع الناقلة ستكون ضمن المنطقة التي تبعد عن دبي في نطاق خمس ساعات، وتتضمن دول وسط أوروبا وشرقها ورابطة دول الكومنولث ودول الخليج والشرق الأوسط، بحيث يتم تغطيتها وخدمتها من قبل الناقلة بشكل أكبر خلال السنوات المقبلة»، مشيراً إلى أن «(فلاي دبي)، استطاعت خدمة محطات غير تقليدية لم تربطها في السابق بدبي أي رحلات مباشرة».

وأضاف سموه، رداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم»، أن «الناقلة ستطلب شراء ‬50 طائرة إضافية ضمن خطة التوسع، إذ تشغل الشركة حالياً ‬28 طائرة في أسطولها ضمن طلبية تقدمت بها في عام ‬2008 لشراء ‬50 طائرة من طراز بوينغ ‬737 ـ ‬800»، معرباً عن أمله التوصل إلى قرار بخصوص الطلبية والإعلان عنها في إطار معرض «دبي للطيران ‬2013» في نوفمبر المقبل.

وأكد أن «الناقلة، التي تستخدم طائرات من طراز (بوينغ ‬737 ـ ‬800)، ستبقي الخيارات مفتوحة بشأن الطلبية المقبلة للشركتين المصنعتين (إيرباص) و(بوينغ)».

ولفت إلى وجود فرص نمو كبيرة أمام الشركة في دبي، في ظل الانتعاش الاقتصادي والتجاري والسياحي، موضحاً أنه «على مدى العقود القليلة الماضية أنشأنا مركزاً للطيران ينافس أهم مراكز النقل الجوي المعروفة في العالم، والواقع أن قطاع الطيران من بين أكثر الأمثلة وضوحاً على التزام حكومتنا الاستثمار في البنى التحتية، وهذا يتجلى في جودة مطاراتنا وشركات الطيران الخاصة بنا».

دعم السياحة

وأضاف سموه أن «رؤية حكومة دبي نجحت في تحقيق مكانة رفيعة للإمارة مركزاً عالمياً للطيران والتجارة والسياحة، وتم إطلاق (فلاي دبي) قبل ما يربو على ثلاث سنوات لدعم قطاعات التجارة والسياحة المتنامية في دبي، إذ تستوحي (فلاي دبي) طموحها ونجاحها من دبي، التي تحمل الناقلة اسمها، لذا نجحت خلال عمرها القصير في ترسيخ اسمها في المنطقة والوصول إلى أسواق جديدة».

وذكر أن «الناقلة أسهمت في تعزيز قطاع السياحة في دبي، من خلال ربطها بأسواق جديدة»، موضحاً «عبرنا عن ثقتنا بالشركة عندما طلبنا شراء ‬50 طائرة من طراز (بوينغ ‬737 ـ ‬800) قبل عام من بدء الشركة عملياتها، في خضم الأزمة المالية العالمية»، لافتاً إلى أن «سياسة الأجواء المفتوحة في دبي كانت دائماً عنصراً أساسياً في نمو قطاع النقل الجوي».

التركيز على الوجهات

وأوضح سموه أن «(فلاي دبي) كانت تركز أساساً على شبه القارة الهندية وآسيا الوسطى، وكنا نتوقع أن تسهم هذه الأسواق إسهاماً كبيراً في عمليات الشركة، إلا أنها تمثل حالياً نحو ‬4٪ من حجم أعمالها»، لافتاً إلى أن «هناك ‬2.5 مليار نسمة يسكنون على بعد خمس ساعات من دبي».

وأضاف: «كان هناك مشهد متغير دفع بنا إلى النظر إلى مناطق جغرافية أخرى، واستطعنا إطلاق خدمات (فلاي دبي) إلى ‬31 وجهة لم يكن يربطها بدبي رحلات مباشرة في السابق»، لافتاً إلى أن «دول الكومنولث وأوروبا الوسطى والشرقية، شكلت فرصاً جديدة أمام الناقلة للتوسع وإطلاق وجهات جديدة، إذ ارتفعت أعداد مسافري الناقلة من دول الكومنولث المستقلة بنسبة ‬72٪ في عام ‬2012، ونحن نركز على هذه المنطقة بنسبة ‬40٪ من مساعي التطوير والتوسع».

وبين أن «أعداد مسافري الناقلة عبر شبكتها في دول الخليج، شهدت نمواً بنسبة ‬63٪ في ‬2012، وأدى ذلك إلى تعزيز حركة الطيران وفرص التنقل»، مضيفاً أن «(فلاي دبي) جعلت خدمات النقل الجوي في متناول الكثيرين من خلال افتتاحنا أسواقاً جديدة والإسهام في تعزيز السياحة والتجارة».

ولفت سموه إلى أن «هناك توسعات حالياً في مطار دبي الدولي لاستيعاب الزيادة في الحركة الجوية»، مؤكداً أنه «سيتم افتتاح مبنى المسافرين في مطار (دبي وورلد سنترال) خلال أكتوبر المقبل».

وأشار إلى أن «تكاليف الوقود تشكل نحو ‬39٪ من الكلفة التشغيلية للناقلة»، مضيفاً «نأمل أن نرى أسعاراً للسفر أكثر انخفاضاً، وأن يدفع الركاب أسعاراً أقل للتذاكر».

تعزيز الروابط

إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لـ«فلاي دبي»، غيث الغيث، إن «الشركة أسهمت منذ انطلاقها قبل نحو أربعة أعوام في تعزيز الروابط التجارية والسياحية مع نقاط كانت تعاني غياب أو نقص الرحلات المباشرة إليها، كما تبنينا الابتكار لتغيير الصورة التقليدية لشركات الطيران الاقتصادي، من خلال تقديم قيمة مضافة لمسافرينا بأسعار معقولة».

وقال إنه «كمثال على نجاح نموذج عملنا المستدام وأدائنا المالي والتشغيلي، انتقلت (فلاي دبي) إلى الربحية بحلول النصف الثاني من عام ‬2011، ونجحت في المحافظة على ربحيتها المتزايدة طوال ثلاث دورات مالية نصف سنوية».

وبين الغيث أن «(فلاي دبي) أسهمت بنسبة ‬70٪ من النمو في أعداد الركاب عبر مطار دبي الدولي بالنسبة لمنطقة دول الخليج وشرق أوروبا العام الماضي».

وذكر أن «الناقلة أصبحت تمتلك حالياً شبكة تضم ‬52 وجهة، بانضمام مدينة حائل السعودية وانطلاق أولى رحلات (فلاي دبي) إلى مطارها أمس»، موضحاً أن «الناقلة تخدم هذه الوجهات باستخدام أسطول يبلغ قوامه اليوم ‬28 طائرة».

وأوضح أن هذه البيانات تشير إلى الدور الفاعل لـ«فلاي دبي» في دفع النمو في هذه الأسواق، من خلال التشجيع على السفر، بدلاً من استقطاب المتعاملين الحاليين للناقلات الأخرى، وتحلق أكثر من ‬1000 رحلة لـ«فلاي دبي» أسبوعياً لوجهات عدة في الشرق الأوسط وإفريقيا وشبه القارة الهندية ودول أحمد بن سعيد: افتتاح مبنى المسافرين في مطار «دبي وورلد سنترال» أكتوبر المقبل. تصوير: أحمد عرديتيالكومنولث المستقلة وشرق ووسط أوروبا.

طالبوا المساهمين بالتحضير الجيد لها وعدم اعتبارها وسيلة لزيادة توزيعات الأرباح فقط

خبراء: «العموميـات» تتيـح إبطـال القــرارات ومحاسبة مجالس الإدارة

دعا خبراء ماليون المساهمين في الشركات المساهمة إلى المشاركة بفاعلية في اجتماعات الجمعيات العمومية، وعدم النظر إلى تلك الاجتماعات على أنها وسيلة للضغط على مجلس إدارة الشركة، أو لاستجداء رئيسها لزيادة توزيعات الأرباح على الأسهم، دون مناقشة المستقبل الاستثماري للشركة، وفرص نموها، لافتين إلى أن المشاركة في المداولات واتخاذ القرارات المهمة في الجمعيات العامة يعتبر واحداً من الحقوق الأساسية التي يكفلها القانون لجميع المساهمين.

وأكدوا أن القانون حدد عدداً من الحقوق للمساهمين المشاركين في «العموميات»، من أهمها حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية، وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة، مع إلزام أعضاء المجلس بالإجابة عن الأسئلة بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر.

وأوضحوا أنه يجوز إبطال كل قرار يصدر عن الجمعية العمومية حال صدوره لمصلحة فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بها، أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو لغيرهم، دون اعتبار لمصلحة الشركة.

سلطة عُليا

وتفصيلاً، قال مسؤول في هيئة الأوراق المالية والسلع، فضل عدم ذكر اسمه، إن «الجمعية العمومية للشركة تعد أعلى سلطة فيها، وتتكون من المساهمين، الذين يحق لكل واحد منهم حضور الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها».

وأضاف أن «هناك ثلاثة أنواع من الجمعيات العمومية للشركات المساهمة، وهي الجمعية العمومية العادية، والجمعية العمومية غير العادية، والجمعية العمومية التأسيسية التي تختص بالموافقة على تأسيس الشركة، وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة عند الاقتضاء، وتعيين مدققي الحسابات».

وأضاف المسؤول أنه «على الرغم من أنه لا توجد عقوبات على المساهم لتجاهله حضور اجتماع الجمعية العمومية، فإنه يتخلى عن حقه في المشاركة في اتخاذ القرارات التي تتخذها الجمعية العمومية للشركة، أو الاعتراض على القرارات التي قد تكون ضد مصلحته».

وأوضح أنه «يكون لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية، وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة، فيما يلتزم أعضاء المجلس بالإجابة عن الأسئلة بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر».

وأكد أنه «يحق للمساهم أن يحتكم إلى الجمعية العمومية، إذا رأى أن الرد على سؤاله غير كاف، ويكون قرار الجمعية العمومية في هذه الحال واجب التنفيذ، ويبطل أي شرط في نظام الشركة يقضي بغير ذلك»، لافتاً إلى أنه «يكون للجمعية حق المداولة في الوقائع الخطرة التي تكتشف أثناء الاجتماع، والتي لا تكون مدرجة على جدول الأعمال، أو إذا طلب مساهم (أو مساهمون) يمثل ‬10٪ من رأسمال الشركة على الأقل، إدراج مسائل معينة في جدول الأعمال، إذ يجب على مجلس الإدارة إجابة الطلب، وإلا كان من حق الجمعية أن تقرر مناقشة هذه المسائل».

إبطال القرارات

نبه المسؤول إلى أنه «يجوز إبطال كل قرار يصدر عن الجمعية العمومية لمصلحة فئة معينة من المساهمين، أو للإضرار بها، أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة، أو لغيرهم، من دون اعتبار لمصلحة الشركة». وأشار إلى أنه «يترتب على الحكم بالبطلان، اعتبار القرار كأنه لم يكن، بالنسبة إلى جميع المساهمين، وعلى مجلس الإدارة نشر الحكم بالبطلان في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية».

وذكر أن «قرارات (الجمعية العمومية غير العادية) تصدر بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع، إلا إذا تعلق القرار بزيادة رأس المال، أو تخفيضه، أو بإطالة مدة الشركة أو بحلها قبل الميعاد المعين في النظام، أو بإدماج الشركة في شركة أخرى، أو بتحويلها، فإن القرار لا يكون صحيحاً، إلا إذا صدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع».

أهمية المشاركة

من جهتها، قالت رئيسة قسم البحوث والدراسات المالية في شركة الفجر للأوراق المالية، مها كنز، إن «القرارات التي تصدر عن اجتماع (الجمعية العمومية)، تعد ملزمة لجميع المساهمين، سواء حضروا الاجتماع الذي صدرت عنه هذه القرارات أو تغيبوا عن حضوره»، مؤكدة أن «حضور المساهمين اجتماع الجمعيات العامة للشركات يعد ضرورة لمناقشة بنود جدول الأعمال، والقرارات التي تثار في هذا الاجتماع، وأهمها توصيات مجالس إدارة الشركات بشأن التوزيعات».

وأوضحت أن «المشاركة الإيجابية في الجمعيات العمومية تستوجب على المساهمين الإعداد المناسب للمشاركة، عبر قراءة تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة قبل حضور الجمعية بمدة كافية، فضلاً عن الاطلاع على بنود جدول الأعمال في وقت سابق للاجتماع، ودراسة البنود المعروضة والمعلومات المتوافرة لمناقشتها، وإقرارها أو الاعتراض عليها»، مشيرة إلى أن «المشاركة في المناقشات واتخاذ القرارات المهمة في الجمعيات العامة يعتبر واحداً من الحقوق الأساسية التي يكفلها القانون لجميع المساهمين».

حقوق المساهمين

حددت كنز عدداً من حقوق التي كفلها القانون للمساهمين المشاركين في الجمعيات العمومية، أهمها حق الرقابة على إدارة الشركة بالاطلاع والحصول على المعلومات والبيانات، ومحاسبة أعضاء مجلس الإدارة وتوجيه الأسئلة إليهم، وإلى مراقب الحسابات»، مبينة أنه «إذا طلب عدد من المساهمين يمثل ‬10٪ من رأس المال على الأقل، إدراج بنود أخرى في جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية، وجب على مجلس الإدارة الاستجابة للطلب».

وقالت إن «حقوق المساهمين تشمل أيضاً انتخاب وعزل أعضاء مجلس الإدارة، وحق إبطال قرارات الجمعية اذا صدر قرار منها لمصلحة فئة معينة من المساهمين، أو للإضرار بها، أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة، فضلاً عن حق الشكوى والتقاضي في حال نشوء نزاع وتعارض باللجوء للجهات الإدارية المتخصصة، أو القضاء، إذا اقتضى الأمر ذلك»، مؤكدة أن «الأعوام الماضية شهدت صوراً عدة لضعف مشاركة المستثمرين في الجمعيات العمومية، ومنها إلغاء الاجتماعات لعدم اكتمال النصاب القانوني، ومحاولة ممارسة الضغط على مجالس الإدارات لحثها على رفع التوزيعات من دون اكتراث لتأثير ذلك في الأوضاع المستقبلية للشركة».

البحث عن التوزيعات

بدوره، انتقد المحلل المالي، أحمد الزاوي، ضعف نسبة المشاركة في اجتماعات الجمعيات العمومية، وتحولها إلى وسيلة لاستجداء مجالس إدارات الشركات لزيادة نسبة التوزيعات النقدية أو توزيع أسهم منحة.

وقال إن «الجمعيات العمومية (العادية) تنعقد غالباً مرة واحدة في العام لمناقشة عدد من البنود الثابتة، مثل النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيعات الأرباح سواء بتوزيعها أو حجبها، ومناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما، إضافة إلى تعيين مدقق الحسابات، وإبراء ذمة أعضاء مجالس الإدارة، والنظر في المكافآت التي تصرف لهم»، مؤكداً أنه «يجب استغلال المشاركة في تلك الاجتماعات لمناقشة أوضاع الشركة ومستقبلها الاستثماري وفرص نموها وأهم المشكلات التي تعترض أداءها».

ودعا الراوي المساهمين المشاركين في اجتماعات «العمومية» إلى تغليب المصلحة العامة للشركة على مصالحهم الشخصية، وعدم البحث عن مكاسب سريعة عبر توزيعات الأرباح، حتى وإن كان لها تأثير سلبي في الوضع المالي للشركة أو مخططاتها المستقبلية للتوسع».

وأشار إلى أن «القوانين وضعت عدداً من الضوابط والحقوق للمساهمين المشاركين في الجمعيات العمومية، وأهمها إمكانية إبطال القرارات حال صدورها بالمخالفة لأحكام القانون أو لنظام الشركة، أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة، أو لغيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة».

قرارات مهمة

وفي السياق نفسه، أكد المحلل المالي، مصطفى حسين، أن «القانون كفل للمساهمين في الشركات المدرجة في أسواق الأسهم المحلية، حقوقاً للمشاركة في القرارات المهمة في تلك الشركات، ومن أهمها عرض القرارات على الجمعية العمومية لإقرارها من قبل المساهمين».

وقال إن «المشكلة التي تقلل من أهمية اجتماعات الجمعيات العمومية في أي دولة، هي أن المساهمين دائماً ما ينظرون لقرار واحد فقط، وهو المتعلق بتوزيعات الأرباح دون مناقشة قرارات أكثر أهمية مثل إصدار صكوك، أو زيادة رأس المال، علماً بأن مثل هذه القرارات قد تؤثر في توزيعات الأرباح للشركة مستقبلاً».

وأضاف أن «اعتقاد المساهمين الأفراد بأنهم أقلية، وأن الاعتراض على القرارات في اجتماع الجمعية العمومية لن يجدي، لأن الأمر سيخضع في النهاية للتصويت وفق ملكية الاسهم، اعتقاد خاطئ»، موضحاً أن «القانون كفل إجراءات لإبطال قرارات الجمعية العمومية التي تصدر لمصلحة فئة معينة، كما أتاح للمساهمين حق الرد على استفساراتهم خلال الاجتماع ذاته».

اختارت «لينكد إن» لتعزيز استراتيجية التوظيف

«اتصالات» تطرح المكالمات الدولية بكلفة الاتصال المحلي لمشتركي «واصل»

أعلنت مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، أمس، طرح خدمة المزايا الإضافية للمكالمات الدولية لمشتركي خط «واصل» الجديد، التي تمكّنهم من إجراء المكالمات الدولية إلى بعض الدول والمشغّلين بتعرفة مخفضة مماثلة لكلفة الاتصال المحلي، التي تبلغ ‬0.5 فلس للثانية.

وأصبح بإمكان مشتركي «واصل» الآن التمتع بالتعرفة المخفضة عند الاتصال بعائلاتهم وأصدقائهم من خلال جميع شبكات المشغّلين في الهند وباكستان وبنغلاديش والصين، إضافة إلى شبكات «اتصالات سريلانكا» و«اتصالات مصر»، وتتيح هذه الخدمة احتساب كلفة المكالمات بالثانية على مدار الساعة خلال أي يومٍ من أيام الأسبوع، كما تحتسب رسوم إجراء المكالمات بواقع درهم لكل مكالمة تضاف إلى تعرفة ‬0.5 فلس لكل ثانية. ويمكن لمشتركي «واصل» الاشتراك في هذه الخدمة مجاناً بإرسال الرمز (IDD) في رسالة نصية إلى الرقم (‬1010) أو بطلب الرمز (*141#).

وقال الرئيس التنفيذي للتسويق في «اتصالات»، خالد الخولي: يقدم العرض الجديد قيمة لمشتركي (واصل)، ويسمح لهم بالاستفادة القصوى من ميزات شبكة (اتصالات) العالمية ذات الجودة العالية».

إلى ذلك، أعلنت كل من شركة «لينكد إن»، وهي موقع إلكتروني للمهنيين المحترفين ، يضم في عضويته أكثر من ‬200 مليون عضو، وأكثر من خمسة ملايين مهني محترف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، عن إبرام اتفاقية للاستفادة من حلول المواهب المتوافرة على «لينكد إن» لتعزيز استراتيجية التوظيف في «اتصالات». ويأتي هذا التعاون ليتيح لـ«اتصالات» كسب أفضل المواهب باستخدام حلول «لينكد إن»، التي تشمل المنتج الرئيس للشركة «لينكد إن ريكروتير»، الذي يسمح للشركات بتوظيف المرشحين غير النشطين (الذين لا يبحثون عن عمل في الوقت الحالي) باستخدام أدوات بحث وأساليب تعاون معينة. وقال الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في «اتصالات»، عبدالعزيز الصوالح: «بما أن (اتصالات) لاتزال تشهد توسعاً، فنحن بحاجة إلى تعزيز الفرص المتوافرة لدينا وترسيخ سمعتنا كوجهة توظيف، ويسمح لنا موقع (لينكد إن) بالاطلاع على نخبة كبيرة من الأعضاء الموهوبين والمحترفين مهنياً، الذين يمكننا التواصل معهم بلمسة واحدة، ويوفر لنا هذا النطاق الجديد الفرصة لجذب مجموعة من المواهب العالمية البارزة».

خبيران أكدا أن الجودة باتت عاملاً محدداً للطلب والسعر

ارتفـاع إيجـارات المـنـاطـق الصـنـاعـيــة والمستـودعات ‬10٪ فـي دبـي

أفاد تقرير بأن متوسط إيجار المناطق الصناعية في دبي شهد ارتفاعاً خلال عام ‬2012، نتيجة زيادة الطلب على تلك المرافق، مدفوعاً بانتعاش التجارة والأعمال خلال العامين الماضيين، إذ بلغ متوسط إيجار المساحات الصناعية ‬27 درهماً للقدم المربعة سنوياً، بنمو بلغ ‬10٪ مقارنة بالعام السابق، فيما تجاوز إيجار المستودعات ‬4.3 دراهم للقدم المربعة سنوياً، بنمو طفيف لم يتجاوز ‬5٪.

في الوقت الذي أفاد خبيران بأن الجودة باتت عاملاً محدداً لنوعية الطلب، الأمر الذي دفع أسعار الوحدات الصناعية إلى الارتفاع خلال الفترة نفسها، بنسب راوحت بين ‬5 و‬10٪، نظراً لقلة المعروض الجيد.

أسعار

وتفصيلاً، بين تقرير لشركة «نايت فرانك» للأبحاث والاستشارات العقارية، أن متوسط أسعار الإيجار للمناطق الصناعية في دبي بلغ ‬27 درهماً للقدم المربعة، إذ سجلت منطقة مدينة دبي الملاحية بنمو بلغ ‬10٪ أعلى سعر للإيجار بلغ ‬37 درهماً للقدم المربعة، تلتها منطقة القوز الصناعية (الفئة المتميزة) بمتوسط ‬34 درهماً للقدم المربعة. وأضاف أن إيجارات المنطقة الحرة في جبل علي راوحت بين ‬27 و‬31 درهماً للقدم المربعة، تلاها مجمع دبي للاستثمار (الفئة المتميزة) بـ‬23 درهماً للقدم المربعة، ثم القوز الصناعية (الدرجة الثانية) بنحو ‬21 درهماً للقدم المربعة، وأخيراً مجمع دبي للاستثمار (الدرجة الثانية) بـ‬17 درهماً للقدم المربعة.

وأشار إلى أن إيجارات المستودعات سجلت متوسطاً بلغ ‬4.3 دراهم للقدم المربعة، فيما راوح متوسط الإيجار في مدينة دبي الملاحية بين ستة وتسعة دراهم للقدم المربعة، وبلغ في مجمع دبي للاستثمار أربعة دراهم للقدم المربعة، وسجلت المنطقة الحرة في جبل علي متوسطاً بلغ أربعة دراهم للقدم المربعة، فيما راوح إيجار المستودع في منطقة القوز الصناعية، ومنطقة جبل علي الصناعية بين درهم ودرهمين للقدم المربعة.

توزع القطاعات

وذكر التقرير أن القطاع الصناعي في دبي استحوذ على ‬30٪ من إجمالي العقارات الصناعية والمستودعات، تليها المتاجر بنحو ‬23٪، ثم المخازن العامة بنحو ‬23٪ أيضاً، ونحو ‬8٪ لقطاع الأغذية والمشروبات، ومثلها للقطاع الدوائي والطبي، فيما بلغت حصة شركات الطرف الثالث (وسيط إمداد) نحو ‬8٪.

ومن حيث المساحات، بين التقرير أن أكثر من ‬46٪ من الشركات تفضل المساحات التي تراوح بين ‬50 و‬100 ألف قدم مربعة، ونحو ‬23٪ من الشركات تفضل المساحات بين ‬20 و‬50 ألف قدم مربعة، ونحو ‬16٪ يفضلون المساحات التي تقل عن ‬20 ألف قدم مربعة، و‬15٪ من الشركات تختار المساحات التي تزيد على ‬100 ألف قدم مربعة. وأظهر أنه على الرغم من التباطؤ الذي يظهر في الاقتصاد العالمي، إلا أن شركات الخدمات اللوجستية لاتزال تسعى للتوسع في دبي والشرق الأوسط، إذ يرى معظم الشركات في دبي موقعاً مثالياً لممارسة الأعمال نتيجة البيئة التشريعية القوية، والموقع الاستراتيجي.

بنية تحتية

وذكر التقرير أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة سيدعم بقوة حركة التجارة والشحن والنقل بشكل كبير خلال الأعوام المقبلة، إذ باتت موانئ الدولة من أهم الموانئ في المنطقة والعالم، الأمر الذي ظهر جلياً في معدلات النمو التي تحققها أغلب الموانئ.

وأوضح أن دبي تتمتع ببنية تحتية قوية قادرة على استيعاب التعداد المستقبلي المتنامي، بجودة عالية، فضلاً عن وجود شبكة مواصلات متنوعة بشكل كبير، لافتاً إلى أن دبي وضعت نصب عينيها التخطيط المستقبلي للمدينة. وأفاد بأن مستويات البنية التحتية التي تقدمها الإمارات من أفضل البنى التحتية في العالم، خصوصاً في ما يتعلق بمجال النقل الجوي واللوجستي، الذي أظهرت الدولة فيه تميزاً واضحاً على المستويين الإقليمي والعالمي، فضلاً عن جودة وتصميم الطرق والجسور. وأوضح أن دبي التي تضم نحو ‬15 منطقة صناعية ولوجستية تأتي في طليعة الأسواق الصناعية في المنطقة، تراوح نسب التطوير فيها بين ‬60 و‬95٪. وبين أن المناطق الصناعية القديمة في دبي حققت معدلات إشغال مرتفعة، نتيجة قدمها وجاهزيتها في أوقات النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن هذه المناطق تمتع بطلب متزايد، على الرغم من وقوعها في وسط المدينة وطبيعتها المزدحمة وقلة جودة الأبنية، وذلك نظراً لقربها من الأسواق والمتعاملين.

الجودة

إلى ذلك، قال رئيس قسم الأبحاث في شركة «كلاتونز» للاستشارات العقارية، ستيفن مورغان، إن «الوحدات الصناعية شهدت طلباً متزايداً خلال العام الماضي، لاسيما المتعلقة بالصناعات الخفيفة والخدمات اللوجستية، إلا أن الجودة باتت عاملاً محدداً لنوعية الطلب، الأمر الذي دفع أسعار هذه الوحدات إلى الارتفاع خلال الفترة نفسها مع قلة المعروض الجيد».

ولفت إلى أن «المستويات السعرية التي بلغتها هذه الفئة العقارية دفع العديد من الشركات، لاسيما الصغيرة، إلى الانتقال إلى وحدات ذات جودة عالية وسعر منخفض، الأمر الذي خلف طلباً على المناطق الحيوية ذات الجودة العالية». إلى ذلك، قال مدير مكتب السعدي للعقارات، أحمد السعدي، إن «هناك حركة انتعاش شهدها الوضع الاقتصادي في الإمارات، لاسيما دبي، خلال الفترة الماضية، ظهرت جلياً في القطاع التجاري واللوجستي، الأمر الذي ولّد طلباً على فئة العقارات الصناعية والمستودعات خلال الربع الثالث، الذي بدأت معه الحركة التجارية الحقيقية تزامناً مع انتهاء موسم الإجازات».

وأشار السعدي إلى أن «نقص الجودة الذي تعانيه كثير من المجمعات الصناعية والمخازن في دبي، في ظل ارتفاع الطلب، أدى إلى ارتفاع إيجارات هذه الفئة، خصوصاً ذات الجودة العالية، بنسب راوحت بين ‬5 و‬10٪، إذ ارتفع متوسط الإيجار للقدم المربعة من ‬25 درهماً في عام ‬2011، إلى نحو ‬32 درهماً العام الماضي».

«اقتصادية أبوظبي» تستقبل متعاملي الرخص التجارية بمبناها الجديد

باشر مركز خدمة المتعاملين التابع لقطاع الشؤون التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أعماله في استقبال المتعاملين في مبنى الدائرة الجديد، وذلك بعد انتقاله في الثالث من فبراير الجاري إلى المقر الجديد لمركز أبوظبي للأعمال، المقرر تدشينه مع بداية مارس المقبل.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التجارية بالإنابة بالدائرة، محمد منيف المنصوري، إن «الدائرة انتهت من تفعيل وتطوير مركز خدمة المتعاملين الجديد استعداداً لإطلاق خدمات مركز أبوظبي للأعمال، الذي يهدف إلى إيجاد بيئة أعمال تنافسية متطورة تسهم في تعزيز قطاع الأعمال والتجارة لإمارة أبوظبي».

وأكد أن «الدائرة تحرص من خلال مركز الخدمة الجديد الذي يعد نواة مركز أبوظبي للأعمال على تقديم حزمة من الخدمات الإلكترونية والفنية، التي ستسهم في تعزيز تنافسية الإمارة في مجال بيئة الأعمال»، مشيراً إلى أن «موظفي المركز على استعداد لاستقبال جميع المتعاملين وتوفير متطلباتهم وتسهيل حركة المعاملات وتحقيق الانسيابية في إنهاء جميع حركات معاملات التراخيص التجارية».

وأشار إلى أن «مركز خدمة المتعاملين لمعاملات التراخيص التجارية الجديد استقبل الأسبوع الماضي أكثر من ‬5460 متعاملاً، تنوعت معاملاتهم بين تسجيل اسم تجاري وإصدار جديد وتجديد رخصة وغيرها من المعاملات الأخرى ذات الصلة».

وأوضح المنصوري أن «حركة معاملات التراخيص في المركز الجديد تميزت بالانسيابية والسهولة في التعامل، مع تفهم المتعاملين لمعوقات الانتقال، مبدين بدورهم رضاهم عن مستوى الخدمة والإمكانات التي يوفرها المركز الجديد، سواء من حيث التعامل المباشر مع موظفي خدمة المتعاملين أو بنظام إنجاز المعاملة إلكترونياً».

وأكد المنصوري أنه «مع قرب تدشين مركز أبوظبي للأعمال بداية الشهر المقبل سنعمل على توفير التسهيلات اللازمة للمتعاملين، والتركيز على مستوى الخدمة ورضى المتعامل في المقام الأول لما من شأنه أن يبرز دور الدائرة وجهودها الرامية إلى تحقيق التميز والجودة في خدمة المتعاملين».

وأفاد بأن «مركز أبوظبي للأعمال الجديد يقدم خدمات تركز على راحة المتعامل، وتوفر جميع متطلباته ضمن حزمة من المبادرات التي تم إطلاقها أخيراً، ومنها الربط الإلكتروني مع عدد من الجهات الحكومية، وتسلم معاملات التراخيص إلكترونياً ضمن مشروع الأرشفة الإلكترونية، إلى جانب عدد من المبادرات الإلكترونية، كنظام الاستعلام عن التراخيص التجارية (جي ‬2 جي)، التي من شأنها أن توفر الوقت والجهد على المتعاملين، بالتعاون والتنسيق مع شركاء الدائرة الاستراتيجيين».

نظمتها «دائرة الأراضي» وحققت ‬46٪ نمواً عن سعر الأساس

‬512 مليون درهم حصيلة ‬26 مزاداً عقارياً في دبي خلال ‬2012

نظمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي ‬26 مزاداً علنياً، ضم ‬114 عقاراً متعثراً خلال عام ‬2012، بلغت قيمتها الإجمالية ‬512 مليون درهم، بنمو ‬45.8٪، مقارنة بسعر الأساس، في إشارة إلى تعافي السوق العقارية ومقدرتها على صياغة فرص استثمارية من التحديات.

وتفصيلاً، قال مدير أول إدارة خدمات التسجيل العقاري في مؤسسة التنظيم العقاري «ريرا»، سلطان الأكرف، إن «دائرة الأراضي والأملاك في دبي أقامت ‬26 مزاداً علنياً لبيع العقارات المتعثرة خلال العام الماضي، وذلك ضمن مبادرات الدائرة لدعم القطاع العقاري للتخلص من آثار الأزمة العالمية السلبية، وعودة الانتعاش للسوق».

وأضاف في تصريحات لـ«الإمارات اليوم» أن «إجمالي عدد الوحدات العقارية التي تم عرضها خلال المزادات الـ‬26، بلغ ‬114 عقاراً، بيع منها ‬76 عقاراً، فيما بقي ‬38 عقاراً».

وبين أن «إجمالي قيمة مبيعات المزادات التي أقيمت خلال عام ‬2012 بلغ نحو ‬512.9 مليون درهم، مسجلة نمواً بنحو ‬45.8٪، مقارنة بسعر الأساس الذي بلغ ‬351.6 مليون درهم، بفارق سعري بلغ ‬161 مليوناً».

وأشار إلى أن «العقارات والأراضي المعروضة في المزاد لاقت إقبالاً كبيراً، واستطاعت أن تسجل زيادات ملحوظة في الأسعار خلال عمليات البيع، إذ راوحت الزيادات بين ‬20٪ و‬100٪، فيما بقيت أخرى تراوح مكانها، إلا أن حصة الأغلبية من المزادات حققت زيادات».

وأوضح الأكرف أن «إجمالي عدد المزادات شهد ارتفاعاً ملحوظاً العام المنصرم مقارنة بالعام السابق، إذ بلغ عدد المزادات العلنية للعقارات التي أقامتها (أراضي دبي) ‬35 مزاداً خلال عام ‬2011، تجاوزت قيمة مبيعاتها ‬74 مليون درهم».

وأوضح أن «العامل الرئيس في تسجيل تلك العقارات ارتفاعات كبيرة في أسعار البيع، جاء نتيجة حرص الدائرة على اختيار العقارات والأراضي الجيدة، التي لا تواجه صعوبات في استكمالها، فضلاً عن تراجع أسعار البيع، مقارنة بأسعار السوق الحالية».

وبين أن «إدارة التسجيل لا ترفض طلب المطور بتحويل العقار المتعثر إلى المزاد أو للإيجار بعد انتهاء المدة القانونية للمتعثرين لتعديل أوضاعهم، لكنها عادة ما تنصحهم بالجلوس والتفاهم مع المتعثرين ومساندتهم قبل اللجوء إلى فسخ عقود الشراء»، لافتاً إلى أن «الدائرة من خلال إداراتها تبذل جهوداً ناجحة في حمل المطورين المتضررين على التفاهم مع المشترين المتعثرين وإيجاد آلية لإعادة جدولة دفعاتهم».

وذكر أن «البيع عن طريق المزاد العلني طريقة جيدة، كونها تتيح إجراء عملية البيع بين المشتري والبائع بكل شفافية وتحدد القيمة الفعلية للعقار، إذ تتم هذه المزادات تحت إشراف ورقابة دائرة الأراضي والأملاك، ما يعطيها صدقية وثقة كانت السوق بحاجة إليهما خلال الفترة الماضية».

يشار إلى أن الدخول في المزاد يتطلب إيداع شيك بقيمة لا تقل عن ‬20٪ من السعر الأساسي للأرض أو العقار في صالة المزاد، أما رسوم المزاد العلني فتكون ‬1٪ من قيمة البيع على المشتري، فيما تبلغ رسوم البيع ‬1٪ من قيمة البيع على البائع، و‬1٪ من قيمة البيع على المشتري.