طالبوا المساهمين بالتحضير الجيد لها وعدم اعتبارها وسيلة لزيادة توزيعات الأرباح فقط

خبراء: «العموميـات» تتيـح إبطـال القــرارات ومحاسبة مجالس الإدارة

دعا خبراء ماليون المساهمين في الشركات المساهمة إلى المشاركة بفاعلية في اجتماعات الجمعيات العمومية، وعدم النظر إلى تلك الاجتماعات على أنها وسيلة للضغط على مجلس إدارة الشركة، أو لاستجداء رئيسها لزيادة توزيعات الأرباح على الأسهم، دون مناقشة المستقبل الاستثماري للشركة، وفرص نموها، لافتين إلى أن المشاركة في المداولات واتخاذ القرارات المهمة في الجمعيات العامة يعتبر واحداً من الحقوق الأساسية التي يكفلها القانون لجميع المساهمين.

وأكدوا أن القانون حدد عدداً من الحقوق للمساهمين المشاركين في «العموميات»، من أهمها حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية، وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة، مع إلزام أعضاء المجلس بالإجابة عن الأسئلة بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر.

وأوضحوا أنه يجوز إبطال كل قرار يصدر عن الجمعية العمومية حال صدوره لمصلحة فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بها، أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو لغيرهم، دون اعتبار لمصلحة الشركة.

سلطة عُليا

وتفصيلاً، قال مسؤول في هيئة الأوراق المالية والسلع، فضل عدم ذكر اسمه، إن «الجمعية العمومية للشركة تعد أعلى سلطة فيها، وتتكون من المساهمين، الذين يحق لكل واحد منهم حضور الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها».

وأضاف أن «هناك ثلاثة أنواع من الجمعيات العمومية للشركات المساهمة، وهي الجمعية العمومية العادية، والجمعية العمومية غير العادية، والجمعية العمومية التأسيسية التي تختص بالموافقة على تأسيس الشركة، وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة عند الاقتضاء، وتعيين مدققي الحسابات».

وأضاف المسؤول أنه «على الرغم من أنه لا توجد عقوبات على المساهم لتجاهله حضور اجتماع الجمعية العمومية، فإنه يتخلى عن حقه في المشاركة في اتخاذ القرارات التي تتخذها الجمعية العمومية للشركة، أو الاعتراض على القرارات التي قد تكون ضد مصلحته».

وأوضح أنه «يكون لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية، وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة، فيما يلتزم أعضاء المجلس بالإجابة عن الأسئلة بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر».

وأكد أنه «يحق للمساهم أن يحتكم إلى الجمعية العمومية، إذا رأى أن الرد على سؤاله غير كاف، ويكون قرار الجمعية العمومية في هذه الحال واجب التنفيذ، ويبطل أي شرط في نظام الشركة يقضي بغير ذلك»، لافتاً إلى أنه «يكون للجمعية حق المداولة في الوقائع الخطرة التي تكتشف أثناء الاجتماع، والتي لا تكون مدرجة على جدول الأعمال، أو إذا طلب مساهم (أو مساهمون) يمثل ‬10٪ من رأسمال الشركة على الأقل، إدراج مسائل معينة في جدول الأعمال، إذ يجب على مجلس الإدارة إجابة الطلب، وإلا كان من حق الجمعية أن تقرر مناقشة هذه المسائل».

إبطال القرارات

نبه المسؤول إلى أنه «يجوز إبطال كل قرار يصدر عن الجمعية العمومية لمصلحة فئة معينة من المساهمين، أو للإضرار بها، أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة، أو لغيرهم، من دون اعتبار لمصلحة الشركة». وأشار إلى أنه «يترتب على الحكم بالبطلان، اعتبار القرار كأنه لم يكن، بالنسبة إلى جميع المساهمين، وعلى مجلس الإدارة نشر الحكم بالبطلان في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية».

وذكر أن «قرارات (الجمعية العمومية غير العادية) تصدر بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع، إلا إذا تعلق القرار بزيادة رأس المال، أو تخفيضه، أو بإطالة مدة الشركة أو بحلها قبل الميعاد المعين في النظام، أو بإدماج الشركة في شركة أخرى، أو بتحويلها، فإن القرار لا يكون صحيحاً، إلا إذا صدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع».

أهمية المشاركة

من جهتها، قالت رئيسة قسم البحوث والدراسات المالية في شركة الفجر للأوراق المالية، مها كنز، إن «القرارات التي تصدر عن اجتماع (الجمعية العمومية)، تعد ملزمة لجميع المساهمين، سواء حضروا الاجتماع الذي صدرت عنه هذه القرارات أو تغيبوا عن حضوره»، مؤكدة أن «حضور المساهمين اجتماع الجمعيات العامة للشركات يعد ضرورة لمناقشة بنود جدول الأعمال، والقرارات التي تثار في هذا الاجتماع، وأهمها توصيات مجالس إدارة الشركات بشأن التوزيعات».

وأوضحت أن «المشاركة الإيجابية في الجمعيات العمومية تستوجب على المساهمين الإعداد المناسب للمشاركة، عبر قراءة تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة قبل حضور الجمعية بمدة كافية، فضلاً عن الاطلاع على بنود جدول الأعمال في وقت سابق للاجتماع، ودراسة البنود المعروضة والمعلومات المتوافرة لمناقشتها، وإقرارها أو الاعتراض عليها»، مشيرة إلى أن «المشاركة في المناقشات واتخاذ القرارات المهمة في الجمعيات العامة يعتبر واحداً من الحقوق الأساسية التي يكفلها القانون لجميع المساهمين».

حقوق المساهمين

حددت كنز عدداً من حقوق التي كفلها القانون للمساهمين المشاركين في الجمعيات العمومية، أهمها حق الرقابة على إدارة الشركة بالاطلاع والحصول على المعلومات والبيانات، ومحاسبة أعضاء مجلس الإدارة وتوجيه الأسئلة إليهم، وإلى مراقب الحسابات»، مبينة أنه «إذا طلب عدد من المساهمين يمثل ‬10٪ من رأس المال على الأقل، إدراج بنود أخرى في جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية، وجب على مجلس الإدارة الاستجابة للطلب».

وقالت إن «حقوق المساهمين تشمل أيضاً انتخاب وعزل أعضاء مجلس الإدارة، وحق إبطال قرارات الجمعية اذا صدر قرار منها لمصلحة فئة معينة من المساهمين، أو للإضرار بها، أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة، فضلاً عن حق الشكوى والتقاضي في حال نشوء نزاع وتعارض باللجوء للجهات الإدارية المتخصصة، أو القضاء، إذا اقتضى الأمر ذلك»، مؤكدة أن «الأعوام الماضية شهدت صوراً عدة لضعف مشاركة المستثمرين في الجمعيات العمومية، ومنها إلغاء الاجتماعات لعدم اكتمال النصاب القانوني، ومحاولة ممارسة الضغط على مجالس الإدارات لحثها على رفع التوزيعات من دون اكتراث لتأثير ذلك في الأوضاع المستقبلية للشركة».

البحث عن التوزيعات

بدوره، انتقد المحلل المالي، أحمد الزاوي، ضعف نسبة المشاركة في اجتماعات الجمعيات العمومية، وتحولها إلى وسيلة لاستجداء مجالس إدارات الشركات لزيادة نسبة التوزيعات النقدية أو توزيع أسهم منحة.

وقال إن «الجمعيات العمومية (العادية) تنعقد غالباً مرة واحدة في العام لمناقشة عدد من البنود الثابتة، مثل النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيعات الأرباح سواء بتوزيعها أو حجبها، ومناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما، إضافة إلى تعيين مدقق الحسابات، وإبراء ذمة أعضاء مجالس الإدارة، والنظر في المكافآت التي تصرف لهم»، مؤكداً أنه «يجب استغلال المشاركة في تلك الاجتماعات لمناقشة أوضاع الشركة ومستقبلها الاستثماري وفرص نموها وأهم المشكلات التي تعترض أداءها».

ودعا الراوي المساهمين المشاركين في اجتماعات «العمومية» إلى تغليب المصلحة العامة للشركة على مصالحهم الشخصية، وعدم البحث عن مكاسب سريعة عبر توزيعات الأرباح، حتى وإن كان لها تأثير سلبي في الوضع المالي للشركة أو مخططاتها المستقبلية للتوسع».

وأشار إلى أن «القوانين وضعت عدداً من الضوابط والحقوق للمساهمين المشاركين في الجمعيات العمومية، وأهمها إمكانية إبطال القرارات حال صدورها بالمخالفة لأحكام القانون أو لنظام الشركة، أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة، أو لغيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة».

قرارات مهمة

وفي السياق نفسه، أكد المحلل المالي، مصطفى حسين، أن «القانون كفل للمساهمين في الشركات المدرجة في أسواق الأسهم المحلية، حقوقاً للمشاركة في القرارات المهمة في تلك الشركات، ومن أهمها عرض القرارات على الجمعية العمومية لإقرارها من قبل المساهمين».

وقال إن «المشكلة التي تقلل من أهمية اجتماعات الجمعيات العمومية في أي دولة، هي أن المساهمين دائماً ما ينظرون لقرار واحد فقط، وهو المتعلق بتوزيعات الأرباح دون مناقشة قرارات أكثر أهمية مثل إصدار صكوك، أو زيادة رأس المال، علماً بأن مثل هذه القرارات قد تؤثر في توزيعات الأرباح للشركة مستقبلاً».

وأضاف أن «اعتقاد المساهمين الأفراد بأنهم أقلية، وأن الاعتراض على القرارات في اجتماع الجمعية العمومية لن يجدي، لأن الأمر سيخضع في النهاية للتصويت وفق ملكية الاسهم، اعتقاد خاطئ»، موضحاً أن «القانون كفل إجراءات لإبطال قرارات الجمعية العمومية التي تصدر لمصلحة فئة معينة، كما أتاح للمساهمين حق الرد على استفساراتهم خلال الاجتماع ذاته».