«اقتصادية أبوظبي» تستقبل متعاملي الرخص التجارية بمبناها الجديد

باشر مركز خدمة المتعاملين التابع لقطاع الشؤون التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أعماله في استقبال المتعاملين في مبنى الدائرة الجديد، وذلك بعد انتقاله في الثالث من فبراير الجاري إلى المقر الجديد لمركز أبوظبي للأعمال، المقرر تدشينه مع بداية مارس المقبل.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التجارية بالإنابة بالدائرة، محمد منيف المنصوري، إن «الدائرة انتهت من تفعيل وتطوير مركز خدمة المتعاملين الجديد استعداداً لإطلاق خدمات مركز أبوظبي للأعمال، الذي يهدف إلى إيجاد بيئة أعمال تنافسية متطورة تسهم في تعزيز قطاع الأعمال والتجارة لإمارة أبوظبي».

وأكد أن «الدائرة تحرص من خلال مركز الخدمة الجديد الذي يعد نواة مركز أبوظبي للأعمال على تقديم حزمة من الخدمات الإلكترونية والفنية، التي ستسهم في تعزيز تنافسية الإمارة في مجال بيئة الأعمال»، مشيراً إلى أن «موظفي المركز على استعداد لاستقبال جميع المتعاملين وتوفير متطلباتهم وتسهيل حركة المعاملات وتحقيق الانسيابية في إنهاء جميع حركات معاملات التراخيص التجارية».

وأشار إلى أن «مركز خدمة المتعاملين لمعاملات التراخيص التجارية الجديد استقبل الأسبوع الماضي أكثر من ‬5460 متعاملاً، تنوعت معاملاتهم بين تسجيل اسم تجاري وإصدار جديد وتجديد رخصة وغيرها من المعاملات الأخرى ذات الصلة».

وأوضح المنصوري أن «حركة معاملات التراخيص في المركز الجديد تميزت بالانسيابية والسهولة في التعامل، مع تفهم المتعاملين لمعوقات الانتقال، مبدين بدورهم رضاهم عن مستوى الخدمة والإمكانات التي يوفرها المركز الجديد، سواء من حيث التعامل المباشر مع موظفي خدمة المتعاملين أو بنظام إنجاز المعاملة إلكترونياً».

وأكد المنصوري أنه «مع قرب تدشين مركز أبوظبي للأعمال بداية الشهر المقبل سنعمل على توفير التسهيلات اللازمة للمتعاملين، والتركيز على مستوى الخدمة ورضى المتعامل في المقام الأول لما من شأنه أن يبرز دور الدائرة وجهودها الرامية إلى تحقيق التميز والجودة في خدمة المتعاملين».

وأفاد بأن «مركز أبوظبي للأعمال الجديد يقدم خدمات تركز على راحة المتعامل، وتوفر جميع متطلباته ضمن حزمة من المبادرات التي تم إطلاقها أخيراً، ومنها الربط الإلكتروني مع عدد من الجهات الحكومية، وتسلم معاملات التراخيص إلكترونياً ضمن مشروع الأرشفة الإلكترونية، إلى جانب عدد من المبادرات الإلكترونية، كنظام الاستعلام عن التراخيص التجارية (جي ‬2 جي)، التي من شأنها أن توفر الوقت والجهد على المتعاملين، بالتعاون والتنسيق مع شركاء الدائرة الاستراتيجيين».