قررت المحكمة العليا في جمهورية الدومنيكان، الواقعة في بحر الكاريبي، إلغاء مواطنة آلاف المقيمين على أراضيها، الأمر الذي أثار ضجة وغضب الكثيرين، في وقت نددت فيه هيئات حقوقية بهذه الخطوة، وقالت إن الإجراء يمثل كابوساً حقيقياً لثلاثة أجيال عاشت في البلاد عشرات السنين. وقضت المحكمة بسحب الجنسية من جميع السكان الذين ولدوا بعد عام 1929 من أصول أجنبية، وقالت إن كل المشمولين بالقرار يعيشون في الدومنيكان بشكل غير شرعي. ويتعين على نحو 200 ألف شخص البحث عن حل لمشكلتهم، لأنهم سيصبحون محرومين من الخدمات والحقوق الأساسية.
ويقول المتخصص في شؤون التجنيس بمنظمة اللاجئين الدولية، سارناتا راينولدز، إن فقدان الجنسية يعني «أن الشخص ليس له الحق في الانتخاب، والذهاب للمدرسة وحرية الحركة، والحصول على وثائق للسفر، وغيرها من الأشياء الضرورية». ويخشى حقوقيون أن يتم ترحيل المسحوبة جنسياتهم من البلاد قسراً، إلى بلدان مثل هايتي التي تعاني الفقر والأزمات، لن تقبل استقبال أعداد كبيرة منهم نظراً لظروفها الاقتصادية. وبعد سنوات من الجدل حول المنحدرين من أصول هايتية قررت المحكمة العليا، سبتمبر الماضي، عدم أحقيتهم في الجنسية، وكانت قضية جوليانا ديكيس بيار (29 عاماً)، المنحدرة من أصول هايتية، أثارت جدلاً واسعاً، بعد أن رفضت هيئة الانتخابات منحها بطاقة التصويت، لأنها من أصول أجنبية. كما أن الهجرة الهايتية واندماج الدومنيكانيين من أصل هايتي من القضايا الرئيسة، ويقدر العدد الإجمالي للسكان من أصل هايتي بنحو 800 ألف نسمة.
ويقول المسؤول في مركز كيندي لحقوق الإنسان، سانتياغو كانتون «قد تكون هذه الخطوة الإجراء الأكثر تمييزاً، الذي قامت به هيئة قضائية عليا في العالم». ويوضح أن دولة الدومنيكان تدعم كراهية الأجانب بشكل رسمي. وعرفت المحكمة وضع عشرات الآلاف من المولودين في البلاد بأنه «مرحلة عبور»، حتى لو عاشوا عقوداً متتالية، وارتادوا المدارس، وعملوا في المؤسسات الحكومية، وأكدت أن الأبناء والأحفاد ليسوا مؤهلين للحصول على حق المواطنة. ويقول المحامي إدوارد جورج براتس، المتخصص في القانون الدستوري، إن الدومنيكان تجاهلت الأحكام الصادرة من المؤسسات الإقليمية، بما في ذلك المحكمة القارية الأميركية لحقوق الإنسان، التي طلبت من الدومنيكان، عام 2005، عدم الاعتماد في قرارها بسحب الجنسية على أساس أصول الآباء والأجداد. ويقول الخبير إن قرارات المحكمة القارية ملزمة.
