أبرز تجلياته تخبّط المالكي والتوتر مع الأكراد والعلاقة مع سورية

فشل خطة التحول الديمقراطي فـــي العراق

لاتزال الولايات المتحدة تحتفظ بسفارة ضخمة جداً في بغداد، وهي تعادل مدينة الفاتيكان، اضافة الى عدد من الدبلوماسيين يفوق الموجود في دول مثل اليابان، او المانيا او الهند. وهناك نحو ‬17 ألف شخص من المتعاقدين الامنيين الخاصين ومعظمهم قوات امنية مسلحة تقوم بحراسة الدبلوماسيين والمسؤولين الحكوميين الاميركيين الآخرين، ولا يمكن ان نلوم العراقيين اذا كانوا يرون بلدهم لايزال تحت السيطرة الاميركية.

والأمر الأكثر اثارة للقلق أن المشكلات التي نجمت عن الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق لم تنته، بل ان العديد منها تظهر اشارات بأنها تتفاقم ، ويمكن ان تواجه ادارة الرئيس باراك اوباما مشكلات سيئة في ما يتعلق بالعراق خلال عام ‬2013.

المشكلة الاولى: حكومة المالكي عندما قررت ادارة الرئيس جورج بوش غزو العراق كان الهدف المعلن لذلك جلب الديمقراطية الى هذا البلد، لكن هذا الهدف يبدو انه ينطوي على السذاجة، اذ ان العراق يأخذ شكل دولة ديمقراطية، لكنه لا يمارسها بصورة حقيقية.

وتبدو الممارسة السياسية لرئيس الحكومة العراقية نوري المالكي مثيرة للقلق بصورة متزايدة، ليس نظراً الى تزايد الفساد وانما بسبب تآكل الحريات السياسية. ويتعرض الصحافيون الذين يجرؤون على انتقاد الحكومة للمضايقة. وقامت اجهزة الامن التابعة للمالكي باعتقال مئات المسؤولين السابقين بتهمة دعم عودة حزب البعث السابق، وعلى الرغم من ان بعض هذه الاتهامات قد يكون صحيحا إلا ان الحكومة قامت باعتقالات واسعة وعشوائية لهذا السبب.

وتجلى ذلك عندما اتهمت حكومة المالكي نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي بالخيانة، وبالتحديد قيام الرجل بتشكيل كتائب للموت، والمعروف أن الهاشمي احد كبار السياسيين السنة العرب، وهو من قادة كتلة العراقية السياسية، وقد دافع عن براءته بقوة وغادر العراق.

وأشار تقرير وضعه «معهد دراسة الحروب» في الولايات المتحدة، إلى ان المالكي ينفذ حملة منظمة تهدف الى خنق معارضيه السياسيين، واشار التقرير إلى أن «المالكي جعل من الصعب على منافسيه حتى من الشيعة مخالفته في الرأي، في حين انه وضع جميع معارضيه من السنّة في موقف مناسب لممارسة الضغط عليهم واستغلال الانقسامات في صفوفهم».

وهذه الاستراتيجية غير منسجمة مع تطور الديمقراطية الصحيحة، وهي اساليب اعتاد رئيس فنزويلا هوغو شافيز استخدامها لتقويض جوهر الديمقراطية في بلاده، مع المحافظة على الانتخابات والشكليات الاخرى للنظام الديمقراطي، وهذا النوع من النظام الديمقراطي لم يكن هو ما بشر به المسؤولون الاميركيون كهدف لغزو العراق، لكن هذه هي النتيجة على ما يبدو.

المشكلة الثانية: تنامي التوترات بين بغداد والمنطقة الكردية، على الرغم من الانقسام المرير بين مجتمعات العرب الشيعة والسنّة والاكراد، إلا ان واشنطن تصر دائما على ان العراق يظل بحالة جيدة، لكن الامر غير ذلك.

وقد اندلعت مشاحنات عدة خلال سنوات عدة، وأدت النزاعات حول عوائد النفط وحدود المنطقة الكردية وسلطة عقد الاتفاقات الاقتصادية مع الشركات العالمية الى نشوب نزاعات سياسية متكررة بين السلطات المحلية وحكومة المالكي، وبصور ة مشابهة ادت النزاعات حول مناطق متعددة مثيرة للجدل خصوصاً في ما يتعلق بوضع مدينة كركوك الغنية بالنفط، الى تبادل الاتهامات، واظهر قادة الاكراد غضبهم الشديد على حكومة بغداد لعدم قيامها باستفتاء شعبي من اجل حل مشكلة كركوك.

وتصاعد التوتر خلال خريف عام ‬2012، وأدى قيام المالكي بتشكيل قيادة عسكرية في شمال العراق في سبتمبر لتغطية المناطق مثار النزاع الى اثارة غضب حكومة الاقليم الكردي، واعتبر قادة الاكراد ان هذه القيادة تشكل تهديداً مباشراً للمنطقة، وهم ينظرون الى مبررات حكومة بغداد في ذلك، بعين الشك والريبة.

وتفاقمت الامور في نوفمبر الماضي لدى اندلاع اشتباك بين القوات الكردية والقوات الحكومية، الامر الذي دفع حكومة كردستان الى تعزيز قواتها المعروفة بالبشمركة، وقال قادتها انهم مستعدون للدفاع عن المنطقة، وشعرت إدارة أوباما بالقلق الشديد ازاء هذه التطورات، الأمر الذي دفعها الى ارسال جنرال اميركي للتوسط بين الطرفين، وعلى الرغم من حل الازمة الآنية بين الطرفين ومنع اندلاع الاشتباك، إلا ان النزاعات الاخرى بين الطرفين لاتزال على حالها.

المشكلة الثالثة: موقف العراق ازاء إيران وسورية، يتجلى مصدر احباط واشنطن في سياسات المالكي ازاء الازمتين السورية والايرانية، التي تعمل على المعارضة الكاملة لسياسة الولايات المتحدة. وكان عديد من الخبراء قد اشاروا قبل سنوات عدة الى ان ايران ستمارس نفوذاً كبيراً على العراق، وعلى الخليج العربي بصورة عامة، بعد قيام الولايات المتحدة بإسقاط الرئيس العراقي السابق صدام حسين.

وشعر قادة ايران بسعادة غامرة ليس لسقوط زعيم العراق الذي طالما شعروا بالكره الشديد نحوه، وانما لان الولايات المتحدة عملت على ازالة العراق كقوة توازن ايران في المنطقة، وفي واقع الامر لم يشعر احد بالاستغراب لقيام علاقات ودية بين حكومة بغداد الشيعية وإيران وهذا ما تجلى خلال زيارة الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد عام ‬2008.

والامر المثير لخيبة امل صانعي السياسة الاميركية، رفض حكومة المالكي الاجراءات المفروضة ضد النظام في دمشق، ولكن مثل هذا الموقف يجب ألا يثير استغر اب احد، اذ ان الصراع في سورية لن يثير مشكلة لاجئين في العراق فحسب، وانما لان الاطاحة بنظام الاسد يمكن ان يؤدي الى قيام نظام في دمشق يسيطر عليه السنّة، وبناء عليه، فإن قادة بغداد لا يرغبون في مثل ذلك.

ولابد من القول ان المشكلات الثلاث التي تواجه السياسة الخارجية للولايات المتحدة يمكن ان تزداد سوءاً في ‬2013، وترغب الولايات المتحدة في وجود عراق موحد وديمقراطي يعمل على دعم اهدافها، لكن ادارة اوباما ترى أنه يتعين عليها التعامل مع نظام يزداد فسادا وديكتاتورية في العراق.

الشرطة الكويتية تفرّق مئات المعارضين

استخدمت شرطة مكافحة الشغب في الكويت الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية ضد مئات المعارضين الذين تظاهروا، الليلة قبل الماضية، مطالبين بحل مجلس الأمة الجديد.

واعتقلت الشرطة العديد من المتظاهرين، بينهم النائب السابق اسامة الشاهين، وطاردت المعارضين في احد الاحياء السكنية جنوب العاصمة الكويتية.

وكتب رئيس الجمعية الكويتية لحقوق الانسان، محمد الحميدي، على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، ان بين المعتقلين نساء.

وهذه التظاهرة هي الاولى التي تنظم منذ نحو شهر، علماً بأن التعبئة لها كانت محدودة مقارنة بأربع تظاهرات سابقة، شارك فيها عشرات الآلاف من أنصار المعارضة منذ ‬21 أكتوبر الفائت.

ويهيمن النواب الموالون للحكومة على مجلس الامة الجديد الذي انتخب في اول ديسمبر في ظل مقاطعة المعارضة التي تضم اسلاميين وقوميين وليبراليين.

من جهة اخرى، أورد الحميدي ان حكماً بالسجن عامين صدر، أول من أمس، بحق المعارض الكويتي راشد العنزي، بتهمة المساس بالذات الامـيرية عـبر مـوقـع «تـويـتر».

ولفت الى تعرض اكثر من ‬200 معارض بينهم نواب سابقون للملاحقة، وتوجيه تهمة انتقاد امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح الى العديد منهم.

«الجنائية الدولية» طريق مفتوحة أمام الثورة السورية

استخدم أستاذ القانون الدولي، فرانسس بويل، الذي له باع وسجل طويل في الدفاع عن حق الفلسطينيين تعبير «انتفاضة قانونية» في وصفه مقاومة الاحتلال الاسرائيلي غير الشرعي، والاسباب التي تدعو الى هذا (اي المقاومة) شديدة الوضوح، وهي سبعة عقود من الجرائم الاسرائيلية ذات البعد الايديولوجي الصهيوني التي لا تحصى ضد المسلمين والمسيحيين.

وها هي سورية تتعرض حاليا لضغط دولي هائل ومتزايد من مرجعيات وجهات دولية سمحت لنفسها بالتدخل في شؤونها الداخلية، ويبدو ان هناك مشروعا تقوده فرنسا والولايات المتحدة لتغيير النظام في سورية من خلال معالجات قانونية لسلسلة من القضايا، وتشارك بريطانيا ودول غربية اخرى فرنسا واميركا في فرض واحدة من اقسى واشد العقوبات غير الشرعية على الشعب السوري، لتلحق به ضرراً مباشراً بصورة يومية.

وتبدي اوساط قانونية دولية شكوكاً قوية في ان استهداف المدنيين بالعقوبات الاقتصادية يحقق اهدافاً محددة او ملموسة مثل توليد شرارة ثورة شعبية ضد النظام السوري، بل تعتبرها خرقاً فاضحاً للقانون الدولي الذي تعمل على اساسه محكمة العدل الدولية. وثمة امر مهم تجب ملاحظته، وهو ان سورية لم تقبل بعد المادة ‬36 المتعلقة بالولاية القانونية الإلزامية من قانون المحكمة الدولية، الامر الذي سيرغم ادارة الرئيس الاميركي باراك اوباما على تقييم اي حملة دولية للتقدم بأي إجراء قانوني إلى المحكمة الدولية لإبداء الرأي فيه.

ويشارك محامون ورجال قانون وأكاديميون في القانون الدولي في العديد من الجامعات ومراكز البحث والخبرة القانونية في تقييم امكانية التقدم بطلب او مذكرة الى محكمة الجنايات الدولية لإبداء الرأي في مدى شرعية العقوبات التي تقودها الولايات المتحدة ضد سوري، والتي عارضها عدد كبير من دول عدم الانحياز وجماعات ومنظمات عالمية للسلام وناشطون اجتماعيون وسياسيون ومدونون على الانترنت.

وفي ظل الشكوك الكبيرة التي تحيط بالطبيعة القانونية ومدى شرعية العقوبات واخلاقيتها ضد سورية، فإن من المتوقع ان تتحول سورية والأطراف المؤيدة لها من موقف الدفاع عن النفس إلى الهجوم، إذا ما وصل الامر الى المحكمة الجنائية الدولية التي قد تقضي ببطلان شرعية العقوبات وعدم اخلاقيتها. واستنادا الى عملية مسح للرأي شملت عدداً كبيراً من المحامين وخبراء القانون الدولي بين اكتوبر وديسمبر الماضيين، فإن الموقف السوري قوي ويستند إلى فهم حقيقي وواضح ان العقوبات المفروضة على دمشق تفتقد الشرعية والناحية الاخلاقية، وانها قادرة على اقناع المحكمة الدولية بسلامة موقفها وضرورة الحكم بإلغاء تلك العقوبات ورفعها. وقد تقول سورية في معرض شرحها موقفها امام الجنائية الدولية، ان العقوبات التي تقودها الولايات المتحدة تخترق القانون الانساني الدولي، وتسبب اذى صحيا مباشرا على مجمل الشعب السوري، وتعتبر عقاباً جماعياً لهذا الشعب بما فيه شرائحة الاجتماعية والاقتصادية الضعيفة من نساء وأطفال عمال وفقراء ومرضى يعانون امراضاً مزمنة ومسنين.

وتواصل الولايات المتحدة واسرائيل وبعض حلفائهما توجيه التهديدات بين حين وآخر ضد سورية، باستخدام القوة العسكرية ضدها، ما يتعارض صراحة مع حكم سابق لمحكمة الجزاء الدولية بأن التهديد باستخدام القوة العسكرية مخالف للمادة «رقم ‬2» من الفقرة الرابعة من ميثاق الامم المتحدة. وما هو اهم من هذا كله هو ان العقوبات التي فرضت على سورية ليست مستندة الى الامم المتحدة او موافقتها، وانما على اساس العلاقات الثنائية وما يحكمها من اعتبارات سياسية وقدرة على التأثير في مواقف الدول الاخرى لتسايرها وتنضم إليها أو تعارضها، ما يعطي سورية الحق القانوني في الدفاع عن النفس باعتبارها فعلاً عدائياً تجاهها.