صعود الدرج ببطء يساعد على حرق السعرات الحرارية أكثر.
أشارت دراسة حديثة الى أن صعود السلم درجة درجة يحرق من السعرات الحرارية اكثر مما يحرق لدى صعوده قفزاً كل درجات عدة معاً. وعلى الرغم من صعود السلم كل درجتين معا يتطلب مزيداً من السعرات، الا انه مع الزمن تكون السعرات الحرارية المحترقة اكثر عندما تصعد السلم ببطء.
واكتشف علماء من جامعة روهامبتون ان صعود خمس مراحل من السلم اسبوعياً، ما يعادل صعود 15 متراً، يؤدي الى احتراق 302 سعرة، اذا كان يتم الصعود كل درجة على حدة. ولكن الصعود كل درجتين معاً يمكن ان يؤدي الى احتراق 260 سعرة حسب ما قاله العلماء. وقال الدكتور لويس هاسلي كبير المحاضرين في قسم الفيزيولوجيا البيئية والمقارنة في الجامعة «كنا مهتمين حقاً باكتشاف اي الطريقتين تحرق اكثر كمية من السعرات، صعود السلم كل درجتين معاً وبسرعة ام كل درجة بمفردها والوصول الى القمة بوقت اقل. وأشارت دراستنا الى أن السعرات يتم حرقها لصعود السلم، اذا تم ذلك بصورة منتظمة خلال الاسبوع. وخلصنا الى نتيجة مفادها انه من الافضل صعود السلم درجة لوحدها افضل، اذا كنا نريد حرق اكبر كمية من السعرات الحرارية»، وأضاف انه يمكن تفسير ذلك بالحقيقة العلمية البسيطة التي مفادها صعود السلم ببطء وكل درجة على حدة لأنه يستمر لوقت اطول. ولكن ربما كان هناك تفسير كيماوي عضوي ايضاً، اذ إن صعود السلم كل درجة على حدة يمكن ان يؤدي الى معدلات اسرع من تقلص العضلات، الأمر الذي يزيد من استهلاك الطاقة. وكشف البحث السابق في جامعة اولستر أن موظفي المكاتب الذين بدأوا تسلق السلم بانتظام وصلوا بسرعة الى تحسين رشاقتهم. وكان الباحثون قد قسموا موظفي المكاتب الى مجموعتين: الاولى تصعد السلم المؤلف من 145 درجة، وبدأوا يصعدون السلم مرة يومياً وبالتدريج الى ثلاث مرات، خلال خمسة اسابيع. وكان معدل الصعود بمعدل 75 درجة في الدقيقة، وفي نهاية التجربة اظهرت مجموعة صعود السلم زيادة بنسبة 10٪ على قراءة تدعى «في او 2 ماكس» وتعتمد هذه القراءة على ضربات القلب، حيث يستخدم الزمن ما بين ضربتي القلب لاكتشاف جودة استخدام الاوكسجين. ويقول الدكتور رودني كينيدي المشارك في البحث «نظراً الى أن مثل هذا التحسن ناجم عن تدريب معتدل تقل مدته عن 30 دقيقة اسبوعياً، فإن صعود درجات السلم في مكان العمل يعتبر نشاطاً محسناً للصحة».
ردة فعل الطفل تجاه الحلويات هي السعادة، مثل النمل تجاه السكر، فإذا ما وجد الطفل الصغير قطعة حلوى بحقيبة جدته سيتجه مباشرة إلى الحقيبة كلما وجدها، متوقعاً أن يجد حلوى أخرى لذيذه في تلك الحقيبة.
تستخدم الحلوى كمكافأه في أغلب الأحيان، لأنها تجلب سعادة لحظية للطفل، لكن المشكلة هنا أن من يعطي الحلوى كمكافأه أو طريقة لشراء حب الطفل، لا يعلم مدى الأذى الذي يسببه للطفل.
ما لا يعرفه الكثيرون أن إعطاء الطفل الحلوى الكثيرة، ما هو إلا فتح لباب من أبواب الإدمان، وطبقا لموقع «Web MD».. أثبتت التجارب على الحيوان والإنسان أن مراكز المكافأة والسعادة في المخ عند بعض الناس التي تتحفز بالحلوى، هي نفسها المراكز التي تتحفز عند مدمني الهيروين والكوكايين، خاصة الأغذية والمأكولات العالية الاستساغة، ,وهي المأكولات الغنية بالسكر والملح والدهون.
في الحقيقة قد تبدو الحلوى شيئاً يسعد الطفل على المدى القصير، ولكنها في نفس الوقت تفتح عليه باباً من أبواب التعاسة والإدمان على المدى الطويل.
فالحلوى تحفز مراكز السعادة بالمخ كما ذكرنا من قبل، وعلى الرغم من ذلك يكمن الضرر في أن تتعود تلك المراكز على محفز أو منبه معين، وإذا لم يتلقى المخ الحلوى بانتظام سيكون من الصعب جداً إسعاده أو إرضاءه.
وأضرار الحلوى تأتي في عدة أشكال، فالسكر في تلك الحلوى هو سكر فارغ يحمل فقط السعرات الحرارية بدون أي عناصر أغذية، فالطفل يمتلئ «بالطعام»، لكن دون أن يحصل على التغذية المطلوبة، وبسبب الحلوى لن يتمكن الأطفال من تناول وجباتهم المطلوبة، محدثة خللاً في عادات التغذية السليمة، مما سيؤثر على عملية النمو بالتأكيد.
الحلوى تعطي إحساس مفاجيء بالنشوى، يرتفع السكر في الدم فجأة مسببا فرط نشاط، ويهبط فجأة مسببا إحساس غير مرغوب بالتعب، مما يؤثر أيضاً على جدول نشاط الطفل العادي، فتصبح تصرفات الطفل غير متوقعة وصعب التحكم فيها.
لنرجع لنقطة إعطاء الحلوى من الأم أو الأب أو الجد أو الجدة، ليس معنى اندفاع الطفل نحوك هو نحوك كشخص، فهو لا يأتي لأجل شخصك، بل يأتي لأجل الحلوى، وإذا منعتي الحلوى لن تجدي الطفل متعاوناً كما تحسبين، ومن ثم فأنتِ تضرين العلاقة بينكما.
كأي أمر آخر في حياتنا.. خير الأمور الوسط، فالحلوى أحد الأشياء التي صُنعت لإسعادنا، فلا يجب أن نحرم الأطفال من تلك السعادة من الحين للآخر.
أخبرتني صديقة لي ذات مرة «قبل أن تعطي الطفل حلوى يجب أن تسألي أمه أولا». فلا تعلمين إنك قد تغذين إدمانا.
إذا قام غريب بإعطاء ابنك الحلوى، ماذا سيكون ردة فعلك؟ تلك هي نفس ردة الفعل التي يجب أن تنتابك حينما تناولين ابنك الحلوى.
«التطوير السياحي» تنجز المرحلة الأولى من «رزيدنس شاطئ السعديات»
الشقق تأتي ضمن طرازين معماريين هما «أرابيسك» و«المتوسطي».
أنجزت شركة التطوير والاستثمار السياحي، الذراع الاستثمارية لهيئة أبوظبي للسياحة، المرحلة الأولى من مشروع شقق «رزيدنس شاطئ السعديات» التي أجرت الشركة نحو 30٪ من شققها خلال فترة تقل عن أسبوعين، في وقت بدأ فيه مجموعة من المستأجرين الجدد الانتقال إلى شققهم.
وأفادت الشركة بأنه تم استكمال ما يزيد على 95٪ من أعمال البنية التحتية في المرحلة الأولى، متوقعة أن تنتهي من تأجير بقية شقق المرحلة الأولى التي تضم 285 شقة تراوح أسعار تأجيرها بين 75 و215 ألف درهم خلال ثلاثة أشهر.
وأكدت أنها استكملت نحو 90٪ من الأعمال الانشائية في المرحلة الثانية من المشروع، التي تضم 210 شقق، ستطرحها للتأجير خلال الربع الأول من عام 2013.
تفصيلاً، قال المدير التنفيذي للتسويق والاتصالات والمبيعات والتأجير في شركة التطوير والاستثمار السياحي، أحمد عبدالكريم الفهيم، خلال جولة في مشروع شقق «رزيدنس شاطئ السعديات»، إنه «تم استكمال أكثر من 95٪ من أعمال البنية التحتية في المرحلة الأولى للمشروع»، متوقعاً أن تنتهي الشركة من تأجير بقية شقق المرحلة الأولى التي تضم 285 شقة سكنية تراوح بين غرفة وثلاث غرف نوم، خلال أقل من ثلاثة أشهر».
وأضاف أن «المرحلة الأولى تستوعب ما يزيد على 900 ساكن، فيما تراوح أسعار تأجير الوحدة السكنية بين 75 و215 ألف درهم، وفقاً للموقع والمساحة والتسهيلات الخاصة بها.
وأكد أنه «تم تحديد الأسعار وفقاً لظروف السوق العقارية الآخذة في تحسن كبير، ومستوى أسعار التأجير في المشروعات المماثلة في الإمارة»، لافتاً إلى أن المشروع مطروح بنظام التأجير، ولا يوجد توجه حالياً لطرحه بنظام «التأجير للتملك» الذي بدأ سريانه في بعض مشروعات الشركة في «جزيرة السعديات».
وكشف أن «الشركة قد تدرس بيع المشروع بالكامل لمستثمر رئيس وليس بيعه وحدات بشكل منفرد».
وأوضح أنه «يمكن للمستأجرين سداد قيمة الإيجار السنوي على أربع دفعات سنوياً»، مستدركاً أن الدفع على قسطين، يزيد القيمة الإيجارية بنسبة 2.5٪، وعلى أربعة أقساط 5٪.
ذكر الفهيم أن «الشركة استكملت نحو 90٪ من الأعمال الانشائية في المرحلة الثانية من المشروع التي تضم 210 شقق سكنية، تضم بين غرفة وأربع غرف نوم، في وقت ستطرح فيه الشركة وحداتها للتأجير خلال الربع الأول من عام 2013».
وقال إن «المشروع بمرحلتيه الأولى والثانية يضم 495 شقة موزعة على ستة مبانٍ منخفضة، أنشأت على مساحة إجمالية تبلغ 137 ألف متر مربع».
وأكد أن «الشركة بدأت تشييد الخدمات التي يحتاجها السكان في المشروع، والتي سيتم الانتهاء منها في منتصف عام 2013، وتشمل مركز تسوق، ومسجداً، ومدارس دولية، ودار حضانة تستوعب نحو 120 طفلاً، ونادياً شاطئياً للسيدات»، كاشفاً عن وجود خطة لإنشاء مركز طبي متكامل في مكان قريب من المشروع.
وأضاف أن «المقيمين في المشروع سيحظون بمجموعة من الامتيازات، بما فيها خصم على عضوية (نادي مونتي كارلو الشاطئي) في (السعديات)، كما يمكن لهم الانتقال إلى مجمع سكني آخر تعود ملكيته إلى شركة التطوير والاستثمار السياحي من دون دفع أي غرامة، مع فترة إشعار زمنية قليلة، ومن هذه المشروعات: فلل وشقق (ذا رزيدنسز منتجع سانت ريجيس جزيرة السعديات)، و(فلل شاطئ السعديات ورزيدنسز القرم الشرقي)».
وحول شقق مشروع «سانت ريجيس السعديات» الذي أطلقته الشركة من قبل، قال الفهيم إنه «تم الانتهاء من تأجير جميع الشقق، وتوجد حالياً قوائم انتظار»، موضحاً أن أسعار التأجير تبدأ من 95 ألف درهم».
يشار إلى أن الشقق تأتي ضمن طرازين معماريين هما «أرابيسك»، المستوحى من الهندسة المعمارية للمنطقة، إذ تتميز الشقق بنوافذ على شكل أقواس تتكامل مع ديكورات هندسية داخلية دقيقة مطعّمة بالفسيفساء.
أما الطراز الآخر فهو «المتوسطي»، ويشكل لوحة فنية غنية بالألوان تتلاءم مع بلاط «الموزاييك» المصنوع يدوياً ضمن تصاميم تعكس عناصرها أجواء منطقة البحر الأبيض المتوسط.
ويحيط بشقق «رزيدنس شاطئ السعديات» مجموعة متنوعة من المنتجعات من فئة خمس نجوم، بما فيها منتجع «سانت ريجيس جزيرة السعديات» الذي يضم 377 غرفة وجناحاً فاخراً، وفندق وفلل «بارك حياة أبوظبي»، الذي طوّرته شركة أبوظبي الوطنية للفنادق، ويضم 270 غرفة فاخرة، كما يقع بالقرب منها، «نادي مونتي كارلو الشاطئي ــ السعديات»، و«نادي غولف شاطئ السعديات».
خبراء دعوا إلى آلية منطقية للعمل في السوق.. وحذروا من ارتفاعات جديدة في أسعار الخدمات
٪20 ارتفاعاً في أسعار وثائق التأمين الصحـي خلال 2012
التأمين الصحي من القطاعات التي تقل فيها هوامش الربح.
قدّر مسؤولون في شركات تأمين ارتفاع أسعار وثائق التأمين الصحي بنسب راوحت بين 15 و20٪ خلال عام 2012، لافتين إلى أن ارتفاع كلف الرعاية والخدمات الصحية لدى العيادات، والمستشفيات بنسب مشابهة كان السبب الأبرز وراء ذلك.
وذكروا لـ«الإمارات اليوم» أن بعض الزيادات على أسعار الوثائق جاءت جراء رفع شركات أسعارها المتدنية أصلاً و«غير الفنية»، مشيرين إلى أن أسعار وثائق التأمين الصحي لم تتحسن، ولاتزال دون المستوى الفني والمطلوب، جراء عوامل المنافسة في السوق. وشددوا على ضرورة إيجاد آلية منطقية للعمل في السوق، بالتعاون بين المشرعين والشركات.
أسعار الخدمات الصحية
ارتفاع متواصل
أظهرت بيانات لهيئة التأمين أن معدل التعويضات التحميلية لقطاع التأمين الصحي شهدت ارتفاعاً متواصلاً، من 60.5٪ خلال عام 2009 إلى 78.2٪ خلال عام 2010، و81.3٪ خلال عام 2011، ليبلغ إجمالي التعويضات التحميلية لقطاع التأمين الصحي العام الماضي 4.3 مليارات درهم، من إجمالي أقساط مكتتبة بلغت 5.3 مليارات درهم.
وأوضحت البيانات التي أوردتها الهيئة في تقريرها السنوي حول نشاط القطاع خلال عام 2011 أن معدل تعويضات التأمين الصحي كان الأكثر من بين الفروع الرئيسة للتأمينات العامة، إذ بلغ معدل التعويضات في قطاع الحوادث والمسؤولية 48.5٪، والحريق 54.2٪، والنقل البري والبحري والجوي 33.3٪.
تفصيلاً، قال المدير العام التنفيذي لمجموعة المشرق العربي للتأمين «أورينت»، عمر الأمين، إن «الزيادة في أسعار وثائق التأمين الصحي خلال عام 2012 بلغت نحو 20٪ جراء الارتفاع المتواصل في أسعار الخدمات الصحية لدى العيادات الصحية والمستشفيات».
وحذر الأمين من ارتفاعات جديدة في أسعار الخدمات الصحية خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن معظم الشركات العاملة في السوق تتعرض لخسائر في هذا القطاع.
بدوره، أرجع المدير العام لشركة «الوثبة» الوطنية للتأمين، بسام جلميران، السبب الرئيس لارتفاع أسعار وثائق الصحة خلال السنوات الأخيرة، إلى أسعار مزودي الخدمات الصحية التي شهدت ارتفاعاً مستمراً منذ عام 2010، لترتفع في عام 2012 وحده بنسبة 20٪، ما انعكس على أسعار وثائق العقود الجديدة.
وقال إن «مستويات ارتفاع أسعار وثائق الصحي خلال العام الجاري لم تقل عن 20٪»، مشيراً إلى أن «شركات التأمين هي شركات مساهمة مدرجة في أسواق الأسهم، وتسعى إلى تحقيق أرباح بالدرجة الأولى». وأكد أنه «لو لم تلجأ شركات التأمين إلى رفع أسعار الوثائق، فإنها ستتأثر سلباً».
في سياق متصل، قال المدير العام لشركة «البحيرة الوطنية للتأمين»، رئيس اللجنة الفنية العليا في جمعية الإمارات للتأمين، نادر القدومي، إن «أسعار وثائق التأمين الصحي في السوق الإماراتية لم تتحسن، ولاتزال دون المستوى المطلوب جراء عوامل المنافسة في السوق»، موضحاً أن «شركات التأمين تعاني ارتفاعاً مستمراً في كلف الرعاية الصحية».
ولفت إلى وجود قلق لدى شركات التأمين العاملة في السوق من أنها إذا ما لجأت إلى رفع الأسعار، فإن حصصها ستذهب إلى شركات أخرى».
عوامل زيادة الأسعار
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «الهلال الأخضر» للتأمين، حازم الماضي، إن «أسعار الوثائق الصحية وزيادة أسعارها تعتمد على عوامل عدة، أولها كلفة العلاج، فضلاً عن نسب ومعدلات استخدام الوثائق من قبل المستفيدين من الخدمة أو المؤمن عليهم، إضافة إلى آلية التسعير الفني التي اتبعتها الشركات في تسعير الوثائق التي باعتها».
وأفاد بأن «تسعير الوثائق بأقل من سعرها الفني، وحجم الخطر، ستدفعان الشركة إلى رفع السعر عند تجديد الوثيقة بنسبة تزيد على 50٪، وهذا ما حدث بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة».
وقدر الماضي ارتفاع أسعار وثائق الصحة خلال عام 2012، بنسبة 20٪، موضحاً أن «هذه النسبة بالتأكيد عالية جداً، لكن حجم الخسائر في هذا القطاع أصبح غير محتمل، فضلاً عن أن أسعار مزودي الخدمات الصحية في ارتفاع متواصل».
وتوقع ألا تشهد أسعار الخدمات الصحية زيادات كبيرة خلال العام المقبل، مستدركاً أنه «في حال بادر مزودو الخدمات الصحية إلى رفع أسعار خدماتهم، فإنهم سيلقون مقاومة كبيرة من جانب شركات التأمين في هذا الصدد، فضلاً عن أننا لا نتوقع أن تزيد معدلات الطلب على الخدمات الصحية في عام 2013 عن سابقه، باعتبار أن الزيادات التي حدثت خلال الفترة الماضية جاءت بناءً على آليتي العرض والطلب في السوق».
وأكد أن «التأمين الصحي والمركبات من أكثر القطاعات التي تقل فيها هوامش الربح، في وقت يسجل فيه عدد كبير من الشركات خسائر فيها».
آلية منطقية
إلى ذلك، قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين (أمان)، حسين الميزة، إن «ما يجري في سوق التأمين الصحي لا يعبر عن مهنية في العمل، في ظل غياب وجود مؤشر واقعي بين القسط التأميني والخدمة المقدمة للمؤمن عليهم التي باتت مكلفة جداً».
وأوضح أن «الخسائر تنعكس بالنهاية على أداء الشركات ونتائجها المالية»، مشيراً إلى أن «قطاع التأمين عموماً، و(الصحي) جزء من هذه المنظومة، يتم التلاعب به دون وجود سقف»، واصفاً الشركات التي تحقق أرباحاً في قطاع الصحي بأنها «شاطرة».
وأوضح الميزة أن «الزيادات التي طالت أسعار وثائق التأمين الصحي خلال عام 2012، التي راوحت نسبتها بين 10 و15٪ طبيعية، جراء ارتفاع أسعار الخدمات الصحية بنسب مشابهة»، لافتاً إلى أن «بعض الزيادات على أسعار الوثائق خلال العام الجاري جاءت جراء رفع شركات أسعارها المتدنية أصلاً، وغير الفنية».
وأكد أن «كلاً من قطاع التأمين الصحي والمركبات سيضعان السوق في موقف حرج جداً»، مشدداً على ضرورة إيجاد آلية منطقية للعمل في السوق، بالتعاون بين المشرعين والشركات لتأسيس الظروف الملائمة والصحية للنمو في القطاع ككل.
يتيح فتح حسابات مصرفية في مصر وتمويلاً عقارياً للقطريين في الإمارات
«المشرق»: تسوية ديون 155 مـــواطناً متعثراً بقيمة 11 مليون درهم
التمويلات العقارية التي وفرها «المشرق» تضاعفت من 50 مليون درهم شهرياً إلى 100 مليون درهم.
أفاد بنك المشرق بأن الاتفاقية التي وقّعها مع صندوق تسوية ديون المواطنين المتعثرين مكنته من تسوية ديون 155 مواطناً متعثراً، ممن تنطبق عليهم اشتراطات الصندوق، مقدراً حجم مديونية هؤلاء المواطنين بأكثر من 11 مليون درهم.
وقال المدير الإقليمي للفروع في منطقة الشرق الأوسط لدى بنك المشرق، شاكر فريد عبدالرحمن زينل، لـ«الإمارات اليوم» إن «استراتيجية البنك في العام الجديد ستركز على توفير الحلول المصرفية للشركات الصغيرة، وكذا على تنمية ثروات الأفراد أكثر من التركيز على تمويل المتعاملين».
وأضاف أن «البنك سيركز في عام 2013 أيضاً على جودة وسرعة أداء الخدمات المقدمة للمتعاملين، باعتبارها من العناصر التي ستحدد مستقبل البنوك وقدرتها على الحفاظ على المتعاملين»، مشيراً إلى أن «المشرق سيزيد عدد الفروع التي توفر خدمة فتح الحسابات، وإصدار بطاقات الخصم والبطاقات الائتمانية ودفاتر الشيكات فورياً من 17 فرع حالياً إلى 28 فرعاً في يناير المقبل».
تسوية ديون
٪40 نسبة التوطين
قال المدير الإقليمي للفروع في منطقة الشرق الأوسط لدى بنك المشرق، شاكر فريد عبدالرحمن زينل، إن «نسبة التوطين في البنك ارتفعت من 37٪ لتجاوز 40٪ في عام 2012، بعد تنفيذ البنك خطة للتركيز على توطين الوظائف العليا، من أجل تحفيز المواطنين على العمل في البنك»، موضحاً أن «هذه الخطة أثمرت عن تعيين جميع مديري فروع البنك من المواطنين، وارتفاع نسبة مديري الصرافين من المواطنين لتتجاوز الـ35٪، مع زيادة نسبة المواطنين العاملين كصرافين إلى 80٪، فضلاً عن تولي المواطنين أعلى الوظائف في البنك بدءاً من رئيس البنك ومروراً بمدير العمليات ومديري المناطق».
وأضاف أن «خطة البنك للتوطين لم تقتصر على جذب المواطنين للعمل فقط، وإنما استهدفت زيادة مهاراتهم، إذ تم إيفاد ثمانية مواطنين للتدريب في لندن للاطلاع على تجربة البنوك الإلكترونية والتكنولوجيا الحديثة المطبقة في الفروع».
وأشار إلى أن «البنك عقد اتفاقية شراكة مع معهد الإمارات للدراسات المالية والمصرفية، لتوفير منح لدراسة البكالوريوس في العلوم المصرفية للمواطنين العاملين في البنك، ممن لم يحصلوا على مؤهل عال».
وعن طرح بنوك لمبادرة سرية تمنع التنافس في ما بينها لجذب موظفين مواطنين يعملون لدى أي منها، في ظل المنافسة الشرسة وإمكانية انتقال المواطنين إلى بنوك أخرى بعد تأهيلهم، أجاب زينل: «إنه لا يؤيد مثل هذه المبادرة لأن سوق العمل في الإمارات مفتوحة ولا يجب أن يُحرم المواطن من الحصول على فرصة وظيفية أفضل». وقال إن «البنوك التي تريد الحفاظ على كوادرها المواطنة يجب أن توفر لهم المقومات الأساسية من رواتب جيدة وبرامج تدريبية وفرص للترقي الوظيفي، مع دراسة أسباب الاستقالات لمعرفة نقاط الخلل وعلاجها»، مضيفاً أن «بنك المشرق خسر أربعة مديرين مواطنين من بين 50 مدير فرع في العام الماضي، فضلوا الانتقال إلى بنوك أخرى للحصول على درجات وظيفية أعلى». وأشار إلى أن «الدراسات التي أجراها البنك لاستطلاع آراء المتعاملين أكدت تفضيل التعامل مع المواطنين، ولذا أثمرت خطة التوطين في البنك عن زيادة مبيعات المنتجات المصرفية في الفروع بنسبة 40٪ في العام الماضي، بعد تعيين نسبة 100٪ من مديري الفروع المواطنين»، لافتاً إلى أن «المواطنين العاملين في القطاع المصرفي قادرون على جذب المتعاملين المواطنين الذين يفضلون التعامل معهم».
وتفصيلاً، قال المدير الإقليمي للفروع في منطقة الشرق الأوسط لدى بنك المشرق، شاكر فريد عبد الرحمن زينل، إن «البنك نجح في تسوية ديون 155 مواطناً متعثراً، ممن تنطبق عليهم اشتراطات اتفاقية صندوق تسوية ديون المواطنين المتعثرين»، مؤكداً أن «حجم مديونية هؤلاء المواطنين جاوز 11 مليون درهم، ويتم السداد حالياً بانتظام».
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الإمارات اليوم» إنه لا توجد لدى البنك حالياً قائمة جديدة لمتعثرين مواطنين يمكن تقديمها للصندوق»، عازياً ذلك إلى أن «برامج التوعية التي توفرها البنوك، والتعليمات التي أصدرها مصرف الإمارات المركزي، أخيراً، لوضع ضوابط للإقراض حدت كثيراً من حالات التعثر المصرفي».
وأوضح أن «المخاوف من عودة البنوك للإفراط في منح الائتمان والتمويلات الجديدة في ظل تحسن أداء القطاع المصرفي، وتراجع مخصصات الديون المتعثرة في العام الجديد لا أساس لها من الصحة»، مسوغاً ذلك بأن تعليمات وضوابط المصرف المركزي تمنع هذه العشوائية في الإقراض، فضلاً عن تطبيق البنوك ذاتها لضوابط داخلية أكثر تنظيماً من ذي قبل، ودراسة الوضع المالي والملاءة المالية للمتعامل بدقة، من أجل تفادي احتمالات التعثر مستقبلاً.
وأشار إلى أن «البنك التزم فوراً بقرار صاحب السموّ رئيس الدولة بإيقاف الملاحقة القانونية للمواطنين المتعثرين عبر شيكات الضمان»، مبيناً أن «بنك المشرق لديه آليات كثيرة لتفادي ملاحقة المتعاملين المتعثرين قضائياً، أهمها توافر مستشارين للديون في الفروع من أجل مساعدة المتعثرين لإقالتهم من عثرتهم، عبر توفير خطط مالية وتسهيلات، وحلول قبل اللجوء لاستخدام شيكات الضمان».
استراتيجية
وقال زينل إن «استراتيجية بنك المشرق في العام الجديد تركز على توفير الحلول المصرفية للشركات الصغيرة، وتنمية ثروات الأفراد أكثر من التركيز على تمويل المتعاملين»، مضيفاً أنه «بناء عل الدراسات التي أجراها البنك فسيتم التركيز في عام 2013 على جودة وسرعة أداء الخدمات المقدمة للمتعاملين، باعتبارها من العناصر التي ستحدد مستقبل البنوك وقدرتها على الحفاظ على المتعاملين معها».
وأوضح أن «المشرق سيزيد عدد الفروع التي توفر خدمة فتح الحسابات وإصدار بطاقات الخصم والائتمان ودفاتر الشيكات فورياً من 17 فرعاً حالياً إلى 28 فرعاً في يناير المقبل، وسيطور الخدمات الإلكترونية عبر الهاتف الجوال والإنترنت لتشمل خدمات أكثر لسداد الفواتير، وتحويل الحسابات عبر الهاتف».
وأشار إلى أن «المشرق سيعمل في العام الجديد علي تطوير الفروع لتعمل ثلاثة منها بنظام الفروع الإلكترونية، ضمن مفهوم الجيل الجديد من بنوك المستقبل، وذلك بالتعاون مع شركة (مايكرو سوفت) العالمية، بحيث يحصل المتعامل على الخدمة عبر لمس شاشات الكمبيوتر في الفرع، وفي الطاولات التي ستصبح مثل جهاز (الآي باد)»، لافتاً إلى أن «البنك ينتظر موافقة المصرف المركزي حالياً لتشغيل أول فرع متنقل للبنك، بحيث ينتقل الفرع عبر سيارة متخصصة لتقديم الخدمات والحلول المصرفية للشركات والدوائر الحكومية في مقارها».
حسابات في مصر
وأكد زينل، لـ«الإمارات اليوم» أن خدمات «المشرق» في العام الجديد ستتيح للمتعاملين إمكانية فتح حسابات مصرفية في فروع بنك المشرق في مصر، عبر زيارة أي فرع للبنك في الإمارات، وبحيث يتمكن المقيمون في الإمارات أو مصر من فتح حسابات في كلتا الدولتين، والتحويل إليها عبر فروع «المشرق» وبأسعار خاصة للتحويل.
وقال إن «(المشرق) لدية 10 فروع منتشرة في أنحاء مصر، وستمكن أكثر من نصف مليون مصري مقيم في الإمارات من فتح حسابات مصرفية في بلدهم والتحويل إليها بسهولة»، موضحاً أن «هذه الخدمة ستمكن المصريين الراغبين في الاستثمار، أو مزاولة الأعمال في الإمارات من فتح حسابات مصرفية في الدولة لتيسير معاملاتهم التجارية». وتوقع زينل أن تشهد أسعار الفائدة المصرفية على الإقراض انخفاضاً طفيفاً في العام الجديد في ظل المنافسة بين البنوك والتي ستصب في صالح المتعاملين».
ودلل على ذلك بأسعار الفائدة التنافسية للتمويل العقاري التي يوفرها البنك، والتي أسهمت في مضاعفة حجم التمويلات العقارية التي يوفرها البنك من 50 مليون درهم شهرياً إلى 100 مليون درهم»، لافتاً إلى أن «ثقـة المستثمرين في القطاع العقاري انعكست على زيادة طلبات التمويل، خصوصاً في ظل المشروعات العقارية العملاقة التي أعلنت عنها الدولة، سواء في دبي أو أبوظبي أو الفجيرة».
وبين زينل، أن الخدمات التي أطلقها «المشرق»، أخيراً، شملت كذلك إتاحة التمويل العقاري للوحدات العقارية في الإمارات أمام للقطريين، عبر فروع المشرق في قطر التي يبلغ عددها أربعة أفرع حالياً»، مشيراً إلى أن «اشتراطات التمويل ستكون الاشتراطات ذاتها من حيث نسبة التمويل التي تصل إلى 80٪ من قيمة الوحدة، وأن يكون المشروع منجزاً وتابعاً لإحدى شركات التطوير العقاري المعتمدة».
«دوبال» تستثمر 20 مليون درهم في «مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية»
«دوبال» تسعى لتحقيق استراتيجية دبي للطاقة.
أعلنت مؤسسة دبي للألمنيوم «دوبال»، المملوكة بالكامل لحكومة دبي، عن استثمار 20 مليون درهم في «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»، الذي أعلن عنه «مجلس دبي الأعلى للطاقة»، خلال فبراير 2012.
وأفادت المؤسسة في بيان صدر، أمس، بأن خطوتها تأتي لدورها الحيوي والنشط في مختلف المبادرات الرامية إلى تحقيق استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030، لافتة إلى أن المرحلة الأولى للمجمع ستسهم في إنتاج 10 ميغاوات من الكهرباء بحلول عام 2013، وسيتوسع نطاق المشروع عبر مراحل متعاقبة لإنتاج 1000 ميغاوات من الكهرباء بحلول عام 2030.
وأكدت «دوبال» أنها تشارك كذلك في دراسة جدوى لبناء محطات طاقة نظيفة تعمل بالفحم في الإمارات.
وأضافت أنه وفي ظل ما تتسم به صناعة إنتاج الألمنيوم الأولي من استخدام مكثف للطاقة، فإن تأمين إمدادات الطاقة، يعد أمراً حيوياً لاستمرارية عمليات «دوبال»، التي تدير أضخم مصهر فردي في العالم لإنتاج الألمنيوم الأولي باستخدام تقنية قضبان «الأنود» مسبقة التجهيز.
وذكرت أن «استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030»، التي أعلن عنها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تهدف إلى خفض استهلاك الطاقة، وتحسين كفاءة الاستخدام، موضحة أنها الأهداف التي يتولى الإشراف عليها «مجلس دبي الأعلى للطاقة».
وبيّنت أنها طبقت التوجيهات الصادرة لجميع الشركات أعضاء «مجلس دبي الأعلى للطاقة» في أبريل 2011، للحد من استهلاك الطاقة، تماشياً مع «استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030»، إذ تمضي المؤسسة على المسار الصحيح نحو تحقيق وفورات إجمالية من الطاقة تبلغ 22 مليوناً و317 ألفاً و240 كيلووات/ساعة سنوياً بحلول عام 2013. وأكدت أن جهود المؤسسة الرامية إلى تحسين الكفاءة الحرارية لمحطة كهرباء «دوبال»، اثمرت عن زيادة قدرات توليد الطاقة لعمليات إنتاج المعدن المصهور، فيما انخفضت متطلبات الوقود بالتناسب، فضلاً عن تحقيق مزايا بيئية مباشرة من ناحية خفض استهلاك الوقود الأحفوري والانبعاثات البيئية الصادرة عنه.
وقال الرئيس والرئيس التنفيذي للمؤسسة، عبدالله جاسم بن كلبان، إن «(دوبال) تدرك بشكل تام مسؤوليتها تجاه البيئة والمجتمع، إذ إنه من خلال المراقبة الحثيثة والسعي المتواصل إلى إدخال تحسينات على مستويات استهلاكها للطاقة، فإنها تهدف إلى الحد من حرق عملياتها للوقود الأحفوري والانبعاثات الصادرة عنه إلى الهواء». وأضاف أن «استثمارات (دوبال) في موارد الطاقة المتجددة، تمثل فرصة مهمة لتحقيق أهداف المؤسسة في هذا المجال، وفي الوقت نفسه الإسهام في تحقيق الاستدامة العامة للدولة»، مشيراً إلى أن «تلك الاستثمارات على المدى الطويل، تساعد (دوبال) على تقليص نسبة نفقات الطاقة من نفقات الإنتاج، والتي تشكل حالياً حتى 30٪، ومنحنا مستويات أفضل من تأمين إمدادات الطاقة».
أعلنت شركة موانئ دبي العالمية، مشغّل المحطات البحرية العالمي، أنها سجلت في ميناء جبل علي رقماً قياسياً جديداً، من خلال مناولة أكثر من نصف مليون مركبة في أقل من عام، ما يعني استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير، بمعدّل مركبة كل دقيقة عبر الميناء العامل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. وأفادت في بيان صدر، أمس، بأن هذا الرقم القياسي الذي تم تسجيله خلال الأسابيع الـ49 الأولى من العام الجاري، سابقة في تاريخ الميناء، إذ تجاوز مستويات الذروة التي سجلتها أحجام مناولة المركبات، خلال عام 2008، التي بلغت حينها 479 ألف مركبة في 12 شهراً.
وقال نائب الرئيس الأول والمدير العام لـ«موانئ دبي العالمية ـ الإمارات»، محمد المعلم، إن «ميناء جبل علي مستمر في لعب دوره، بوابة رئيسة لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي»، مشيراً إلى أن «الرقم القياسي للمركبات التي تمت مناولتها في الميناء، يؤكد توقعات المحللين الاقتصاديين مثل صندوق النقد الدولي، عن نمو اقتصاد الإمارات والمنطقة عموماً».
من جهته، قال مدير إدارة الشحن العام في «موانئ دبي العالمية ـ الإمارات»، طارق بن خليفة، إن «قوة ميناء جبل علي تكمن في المستوى العالي من الكفاءة التشغيلية».
وأضاف أنه «من خلال مناولة أكثر من نصف مليون مركبة في أقل من سنة، تثبت منشأة الشحن بالجر (رو ـ رو) مرة أخرى قدراتها العالمية المستوى، والأهمية التي توليها (موانئ دبي العالمية ـ الإمارات) باستمرار لمناولة بضائع الشحن العام بالتوازي مع أنشطة مناولة الحاويات».
يشار إلى أن مرافق الشحن العام في ميناء جبل علي تمتد على مساحة 1.3 مليون متر مربع، منها 1.2 مليون متر مربع مخصصة للتخزين المفتوح، و100 ألف متر مربع للمخازن المغطاة، كما تضم 30 مرسى.
ويشهد الميناء حالياً مشروعين توسعيين كبيرين، يشملان بناء محطة جديدة للحاويات، وزيادة القدرة الاستيعابية للمحطة الثانية، لتصل القدرة الاستيعابية الكاملة للميناء، عند إنجاز التوسعات بالكامل عام 2014، إلى 19 مليون حاوية نمطية (طول 20 قدماً). وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2012، ناولت «موانئ دبي العالمية» نحو 10 ملايين حاوية نمطية في ميناء جبل علي، بنسبة نمو بلغت 4.6٪ مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2011.
