يقول المسؤولون الفلسطينيون إنه يتعين على ممثل اللجنة الرباعية الدولية للشرق الأوسط، توني بلير، أن يحزم حقائبه ويعود إلى وطنه، على ألا يأخذ المسألة على أنها شخصية، ويقولون أيضا إن عمله والهيئة التي يمثلها عديما النفع بصورة مطلقة.
وأصبح بلير ممثلاً للرباعية، وهي مشكلة من الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، وروسيا، بعد بضعة أسابيع من مغادرته داونينغ ستريت. وفي الأسبوع الماضي زار المنطقة للمرة الـ90، كما قال، منذ تعيينه في يونيـو عام 2007.
وهو يمضي أسبوعاً كل شهر بمقره في القدس، أو يسافر الى مختلف دول العالم نيابة عن «الرباعية» التي تمول مكتبه، كما تشرف على تفاصيل أمنه على مدار الساعة الشرطة البريطانية، بيد انه لا يتلقى راتباً مباشراً.
وبعد أربع سنوات من استئجار 15 غرفة في «فندق المستعمرة الأميركية» من أجل طاقمه الذي يعمل بدوام كامل، قام بلير باستئجار منزل آخر عام 2011 في منطقة الشيخ جراح في القدس الشرقية من أجل مكتبه الجديد. ولكن كبار المسؤولين الفلسطينيين والمحللين أخبروا صحيفة «الإندبندنت» بأن هذه الخطوة لم تكن ضرورية، إذ إن إقامته المؤقتة في المنطقة يجب إلغاؤها. وقال محمد اشتية احد مساعدي الرئيس الفلسطيني محمود عباس «لطالما كانت الرباعية عديمة الفائدة بالمطلق».
وأشار إلى أن حاجتها المتواصلة إلى الوصول لإجماع داخلي بين الأطراف المتحاربة فيها، جعلتها عديمة الفاعلية، وأضاف اشتيه بعد ان أنهى لقاء مع بلير «لطالما كانت تصريحات الرباعية لا تعني شيئاً لأنها كانت دائماً مفعمة بالضبابية البناءة كما يقولون، الأمر الذي جعلنا نراوح مكاننا بلا جدوى»، وقال «نحن بحاجة الى وسيط مستعد للتحرك بجدية، ومستعد لأن يقول للطرف الذي يدمر عملية السلام، أنت المسؤول عن ذلك». واشتية ليس وحده الذي يحمل هذا الرأي.
وفي فبراير الماضي أعلن «مركز صابان» لسياسة الشرق الأوسط التابع لمؤسسة «بروكنغز»، عن موت الرباعية في تقرير بعنوان «الرباعية في الشرق الأوسط: ما بعد الموت». وقال التقرير «ليس لدى الرباعية أي شيء تظهره لنا خلال انخراطها في عملية السلام لمدة عقد من الزمن، وبات الفلسطينيون والإسرائيليون أكثر بعداً من ذي قبل في التوصل الى حل».
وأضاف أنه «خلال الحالات القليلة التي تم فيها اجراء مفاوضات بين الطرفين، كان دور الرباعية ثانوياً في ذلك، وبالنظر الى انها امضت الأعوام الثلاثة الأخيرة في حالة شبه شلل، وبعد فشلها في ثني الفلسطينيين عن المطالبة بعضوية فلسطين في الأمم المتحدة والاعتراف في سبتمبر 2011، وصلت الرباعية الى النهاية».
وأوضح التقرير أن الآلية الحالية «باتت قديمة جداً وعفا عليها الزمن، ولا يمكن اصلاحها. وبدلاً من محاولة تنشيط الرباعية بلا جدوى، يجب على اعضائها ان يسمحوا بوجود آلية التحرك الجدي». ومن النادر أن يسافر بلير الى غزة، بدواعي الأسباب الأمنية. ويذكر موقع «الرباعية» العديد من الإنجازات في الضفة الغربية، بما فيها إزالة نقاط التفتيش التابعة للجيش الإسرائيلي، وتحديث العديد من المرافق من اجل التصدير. وأبلغ المسؤولون الفلسطينيون والإسرائيليون صحيفة «الإندبندنت» بأن «الرباعية» تنسب لنفسها ما يفعله الآخرون.
وقال نائب رئيس جامعة بير زيت الوزير السابق في السلطة الفلسطينية، غسان الخطيب «أعتقد بصورة عامة أن الفلسطينيين يشعرون بالإحباط نتيجة اداء الرباعية، ولا استطيع التفكير في أي شيء جدي نجحت الرباعية في تقديم المساعدة لنا من خلاله»، وأضاف «أحيانا يتكلم بلير بشأن ازالة نقاط التفتيش، لكني اعتقد ان اسرائيل كانت تريد ازالة نقاط التفتيش هذه من دون مساعدة الرباعية».
واشار الخطيب الى ان اعلان «الرباعية» عن مساعدة الاقتصاد الفلسطيني كانت «جوفاء تماماً» مثل انجازاتها السياسية، لكنه اكد أن موقفه ليس شخصياً من بلير، وقال إن «المسالة ليست شخصية لتوني بلير، لكن الرباعية نفسها هي التي فشلت في تقديم اي شيء».
ولم يرد مكتب بلير في القدس عندما طلبت منه الصحيفة التعليق.
21 ألف إجراء.. والبيع يستحوذ على 86٪ من إجمالي المساحات
26 مليار درهم تصرفات الوحـــــدات السكنية في دبي خلال 2012
تنامي مقدرة السوق العقارية في دبي على جذب المستثمرين الأجانب.
تجاوز إجمالي قيمة تصرفات الوحدات السكنية في دبي خلال عام 2012 حاجز 26 مليار درهم من خلال 20926 إجراء، بمساحة إجمالية 2.4 مليون متر مربع، استحوذت نسبة البيع منها على 86.3٪.
وأشار عقاريان إلى أن هناك توجهاً من المستثمرين تجاه الشقق السكنية، نتيجة ارتفاع عائدها الاستثماري، فضلاً عن البيئة التشريعية والتنظيمية، واكتمال مشروعات عقارية عدة.
وتفصيلا، أظهرت إحصاءات قسم البيانات والبحوث والدراسات في إدارة تنمية القطاع العقاري بدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن هناك انتعاشاً في حركة تصرفات الوحدات السكنية بعد عودة الثقة بالقطاع العقاري في دبي، إذ تشير الإحصاءات إلى ارتفاع متدرج بمعدلات مالت إلى التباطؤ خلال النصف الثاني من العام الجاري مقارنة بالنصف الأول.
وبلغ إجمالي عمليات البيع للوحدات السكنية خلال العام الجاري 18718 إجراء، بلغت القيمة الإجمالية لها نحو 22.9 مليار درهم، لتستحوذ على نسبة 86.3٪ من إجمالي إجراءات التصرف، فيما بلغت المساحة الإجمالية للوحدات السكنية المبيعة خلال العام الجاري 2.099 مليون متر مربع.
وتصدرت منطقة مرسى دبي تداولات البيع خلال عام 2012، إذ بلغ عدد الإجراءات 4056 إجراء بلغت قيمتها ستة مليارات درهم، تلتها منطقة الثنية الخامسة بـ3937 إجراء بقيمة 3.69 مليارات درهم، ثم وسط مدينة برج خليفة بـ3153 إجراء تجاوزت قيمتها 5.88 مليارات درهم، تلتها منطقة نخلة جميرا بـ896 إجراء بقيمة 2.87 مليار درهم.
وبلغ إجمالي عدد إجراءات الرهن خلال عام 2012 الخاص بالوحدات السكنية نحو 2208 إجراءات، تجاوزت القيمة الإجمالية لها 3.12 مليارات درهم، وبلغت نسبتها من إجمالي التصرفات نحو 13.6٪، لتصل المساحة الإجمالية للرهن إلى 330 ألف متر مربع.
وتصدرت منطقة برج خليفة إجراءات الرهن بـ570 إجراء بلغت قيمتها 1.128 مليار درهم، تلتها منطقة مرسى دبي بـ415 إجراء بقيمة 653 مليون درهم، ثم الثنية الخامسة بنحو 364 إجراء بلغت قيمتها 398 مليون درهم، تلتها منطقة نخلة جميرا بـ171 إجراء بقيمة 356 مليون درهم.
وبلغت تصرفات النصف الأول من العام الجاري 11392 إجراء، بلغت قيمتها الإجمالية 14.53 مليار درهم، سجلت عمليات البيع منها 10201 إجراء، بقيمة 12.77 مليار درهم، وبمساحة إجمالية 1.15 مليون متر مربع. وبلغ إجمالي عدد إجراءات الرهن خلال النصف الأول من العام الجاري الخاص بالوحدات السكنية 1191 إجراء، بقيمة ناهزت 1.75 مليار درهم، وبمساحات إجمالية بلغت 175 ألف متر مربع.
وتشير البيانات إلى تنامي مقدرة السوق العقارية في دبي على جذب المستثمرين الأجانب، على الرغم من تداعيات الأزمة العالمية، فضلاً عن الأرباح المجزية التي يجنيها المستثمر في السوق العقارية المحلية عقب كل عملية مبايعة وخلال فترات زمنية ليست بالطويلة، نتيجة انتعاش الطلب على المنتجات العقارية من قبل المطورين الأفراد والشركات بهدف التخطيط المستقبلي على المديين المتوسط والطويل. وأظهرت أن السوق العقارية في دبي شهدت إقبالا كبيرا من المستثمرين خلال العام الماضي، مبرهنة على نجاح الإمارة في التعافي التام من تحديات الأزمة العالمية، وأثبتت من جديد قوة ومتانة اقتصادها، الأمر الذي يشجع المستثمرين على زيادة استثماراتهم في القطاع العقاري لما يتمتع به من مستويات مرتفعة من الثقة والاستقرار والجاذبية التجارية.
من جانبه، قال مدير العقارات في شركة «الوليد» للعقارات، محمد تركي، إن البيانات والإحصاءات التي تشهدها السوق العقارية في دبي تظهر توجه المستثمرين نحو الاستثمار في الشقق السكنية من خلال المبايعات والرهون، الأمر الذي يعكس حالة من الثقة والاستقرار في السوق العقارية.
وبين أن القيمة الإجمالية للتصرفات تترجم عودة الأمور إلى طبيعتها في التعاملات العقارية وخروج المضاربين ونضج السوق العقارية، وتزايد وعي المستثمرين بأهمية الاستثمار طويل الأمد في قنوات الاستثمار العقاري.
وقال إن السوق العقارية في دبي شهدت خلال العامين الماضيين حالة من الاستقرار وإقبالاً من المستثمرين على شراء العقارات وقنص الفرص الاستثمارية، إذ دفع استمرار الانتعاش القوي خلال الفترة الماضية المستثمرين إلى زيادة استثماراتهم في القطاع العقاري بالإمارة، لما يتمتع به من مستويات مرتفعة من الثقة والاستقرار والجاذبية التجارية.
إلى ذلك، قال مدير الأصول في شركة «أي بي» العقارية، ماثيو تيري، إن هناك توجهاً من المستثمرين العقاريين إلى فئتين من الأصول في دبي، هما الأراضي والشقق، وهو ما رفع الطلب على هذه الفئات، عازياً هذا الطلب للعائد الاستثماري الجيد، وارتفاع معدل دوران الأصول وسهولة البيع والشراء. وأضاف أن أسعار بيع عقارات في دبي شهدت ارتفاعاً حقيقياً خلال عام 2012، مدفوعاً بعوامل عدة، أبرزها تجاوز مستويات القاع، وزيادة الجاذبية الاستثمارية، واكتمال مشروعات عقارية عدة، فضلاً عن الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تتمتع به الإمارة.
ولفت إلى أن المحفزات التشريعية والاستثمارية التي قدمتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الفترة الماضية لعبت دوراً بارزاً في دفع السوق إلى الارتفاع المبني على أسس حقيقية وقوية تدعم استقرار التداولات العقارية، وتضيق الخناق على المضاربين، والبيع الوهمي أو غير الحقيقي.
2.1 مليون نزيل استخدموا فنادق أبوظبي خلال 11 شهراً
14٪ نسبة ارتفاع عدد نزلاء المنشآت الفندقية في أبوظبي
ارتفع عدد نزلاء المنشآت الفندقية في أبوظبي بنسبة 14٪، وعدد الليالي الفندقية بنسبة 11٪ في الأشهر الـ11 الأولى من 2012، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأظهرت إحصاءات هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة أن 137 فندقاً ومنتجعاً وشقة فندقية في مختلف أنحاء الإمارة رحبّت بـ مليونين و171 ألفاً و680 نزيلاً في الفترة من يناير إلى نوفمبر الماضيين، وهو ما تجاوز المستويات الكلية المسجلة في العام الماضي بأكمله، في حين بلغ عدد الليالي الفندقية ستة ملايين و312 ألفاً و359 ليلة.
وقال مدير عام الهيئة، مبارك حمد المهيري، إن «النتائج تعد إيجابية ومشجعة، وتكتسب أهمية إضافية في ضوء الزيادة المطردة في عدد الغرف الفندقية المتاحة في الإمارة التي وصلت إلى 23 ألفاً و516 غرفة».
وأشار إلى أن الهيئة سعت إلى استقطاب 2.3 مليون نزيل فندقي، بينما نترقب عام 2013 لتعزيز مكانة وجهتنا السياحية، واجتذاب المزيد من النزلاء، بالتزامن مع افتتاح معالم جذب سياحي رئيسة ومنتجعات فاخرة.
وأكد أن شهر نوفمبر الماضي حقق أفضل النتائج الشهرية من ناحية عدد الليالي الفندقية، مع تمضية 207 آلاف و335 نزيلاً نحو 676 ألفاً و593 ليلة فندقية، إذ ارتفع عدد الليالي الفندقية بنسبة 10٪، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وأوضح المهيري أن «نمو عدد الليالي الفندقية في شهر نوفمبر يرجع إلى احتضان الإمارة لمجموعة من الفعاليات المهمة، أبرزها سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي، وحملتنا التسويقية الموسعة التي ركزت على دعوة الزوار إلى اكتشاف ما توفره أبوظبي من معالم سياحية وثقافية وأنشطة ترفيهية أكثر تنوعاً وتميزاً».
وارتفعت العوائد الفندقية الكلية في الفترة من يناير ـ نوفمبر 2012 بنسبة 6٪ إلى 4.2 مليارات درهم (1.2 مليار دولار)، منها 1.6 مليار درهم (439 مليون دولار) إيرادات أنشطة الأطعمة والمشروبات، بزيادة 12٪ على الفترة نفسها من 2011.
وتسبب اتساع رصيد الإمارة من الغرف الفندقية في انخفاض مستويات الإشغال بنسبة 6٪ إلى 65٪، وتراجع متوسط سعر الغرفة بنسبة 8٪ إلى 452.5 درهماً (123 دولاراً)، ومتوسط عائد الغرفة المتاحة بنسبة 13٪ إلى 293.48 درهماً (80 دولاراً).
وبيّن المهيري أن المنافسة بقطاع خدمات الضيافة أسهمت في الارتقاء بمعايير الجودة، وإتاحة خدماتنا المميزة بأسعار مناسبة، الأمر الذي يدعم جهودنا لاستقطاب المزيد من الزوار وتشجيعهم على تمضية فترات إقامة أطول.
وشملت مؤشرات نمو عدد نزلاء المنشآت الفندقية بالإمارة، خلال الفترة الممتدة من بداية العام الجاري حتى نهاية نوفمبر الماضي، كل الأسواق الرئيسة، وجاء أكبرها من إفريقيا بزيادة 34٪ على الفترة نفسها من 2011، ثم آسيا بنسبة 30٪، ودول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 20٪.
واعتمد نمو عدد النزلاء القادمين من إفريقيا بصورة رئيسة على الزيادة الملموسة في عدد النزلاء من جنوب إفريقيا، وفي المقابل قادت الصين توجهات النمو في الأسواق الآسيوية مع ارتفاع عدد النزلاء من مواطنيها بنسبة 76٪، تبعتها روسيا بنسبة 44٪، ثم الهند بنسبة 30٪. واستمرت السياحة الداخلية في أدائها القوي موفرة 814.115 ألف نزيل في الأشهر الـ11 الأولى من 2012، بنسبة نمو 9٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
تعتزم مجموعة «سيتي سيزنز» إحدى شركات «مجموعة بن حم»، رفع طاقتها الفندقية إلى 1340 غرفة خلال العام المقبل، مع افتتاح ثلاثة فنادق جديدة في أبوظبي ودبي.
وقال نائب رئيس مجموعة «سيتي سيزنز للفنادق، أحمد بن مسلم بن حم، إنه «سيتم افتتاح أحدث فنادق المجموعة وهو فندق (رويال سيتي سيزنز) في أبوظبي بداية شهر مارس المقبل».
وأوضح أن «الفندق يتألف من 20 طابقاً على مساحة 1500 متر مربع، ويضم 355 غرفة وجناحاً فندقياً ملكياً فاخراً، ويحتوي على ثلاثة طوابق تحت الأرض لاستيعاب أكبر قدر ممكن من مواقف السيارات لخدمة النزلاء والعاملين في الفندق».
وأضاف أن «المجموعة تعتزم تدشين فندق (البارك سيتي سيزنز) أبوظبي، الذي يحتل مكانة مميزة من شارع خليفة القريب من الكورنيش، ويضم 150 غرفة»، لافتا إلى أنه سيتم افتتاحه مع بداية شهر يونيو المقبل. ونوه أن المجموعة ستفتتح فندق «سيتي سيزنز» في بر دبي، ويقع الفندق في شارع خالد بن الوليد بجوار مركز برجمان للتسوّق، ويتكون من 200 غرفة، وتم تصميمه بحيث يبدو وكأنه ثلاثة أبراج متداخلة ودائرية الشكل مختلفة الارتفاعات ومحاطة بالزجاج بشكل حلزوني، إذ روعي في تصميم المبنى أن تنعكس تلك الصورة الجمالية على الداخل أيضاً ليبدو متناسقاً ومتناغماً مع محتواه وخارجه، ومن المقرر افتتاح الفندق مع نهاية عام 2013.
وأكد بن حم أن «المجموعة تعمل وفق أحدث التقنيات، وتوفر وسائل الراحة التي بدورها تخدم السياح والنزلاء، سواء من داخل الدولة أو خارجها في مجموعة فنادقنا المنتشرة في العين وأبوظبي ودبي وسلطنة عُمان». وأفاد بأن نسب إشغال فنادق «سيتي سيزنز» وصلت مع نهاية العام الجاري إلى 70٪، مشيراً إلى أنه «سيتم الإعلان قريباً عن مشروعات فندقية في دول عربية وأوروبية»، مؤكداً أن المجموعة أعدت خطة متكاملة للتوسع خلال المرحلة المقبلة، ورصدت لذلك استثمارات كبيرة.
وأضاف أن «القطاع السياحي حقق خلال العام الجاري على مستوى الدولة مؤشرات نمو تفوق المؤشرات العالمية، إذ حقق القطاع السياحي بالدولة نمواً سنوياً يراوح بين 7 و10٪ بما يفوق المعدلات العالمية التي تراوح بين 3 و5٪».
الإمارات تعتزم إنفاق 100 مليار درهم لتطوير مطاراتها
25 ٪ حصة «دبي الدولي» من ركاب المطارات العربية
مستخدمو مطار دبي ارتفع من 24.8 مليون مسافر عام 2005 إلى 51 مــــــليوناً 2011.
توقع الاتحاد العربي للنقل الجوي أن يصل عدد المسافرين في معظم المطارات العربية إلى 257.3 مليون مسافر خلال العام الجاري، مقابل 224.8 مليوناً خلال عام 2011، وتبلغ حصة مطار دبي الدولي منها 25.3٪، وأكد أن الإمارات تنوي إنفاق 27.2 مليار دولار (99.8 مليار درهم)، خلال السنوات الخمس المقبلة، في تطوير مطاراتها، إذ تشير إحصاءات مؤسسة مطارات دبي إلى أن إجمالي عدد المسافرين عبر المطار خلال العام الجاري سيصل إلى 57 مليون مسافر.
وذكر الاتحاد في تقريره السنوي لعام 2012، أن الإمارات وسعت من اتفاقياتها ذات التحرير الكامل مع مختلف الدول، إذ وصل عدد الدول التي وقعت معها الإمارات اتفاقيات، ذات أجواء مفتوحة أو إجراءات محررة بالكامل، إلى 114 دولة، مشيراً إلى أن مطارات الإمارات والسعودية وقطر أسهمت بالقسم الأكبر من النمو، في حين لايزال مطار دبي الدولي يتصدر قائمة المطارات العربية، من حيث أعداد المسافرين التي ناهزت 51 مليون مسافر العام الماضي، يليه مطار جدة، ومن ثم مطار الدوحة.
وبين أن عدد مستخدمي مطار دبي ارتفع من 24.8 مليون مسافر في عام 2005 إلى نحو 51 مليون مسافر في عام 2011، كما شهد مطار أبوظبي الدولي ارتفاعاً في عدد الركاب من 5.5 ملايين راكب إلى 12.4 مليوناً، ولايزال مطار دبي يتصدر المطارات العربية في حجم الشحن الذي وصل في عام 2011 إلى 2.3 مليون طن.
استثمارات كبيرة
عواقب غير محمودة
قال التقرير السنوي الاتحاد العربي للنقل الجوي، إن الموقف الأوروبي حول مسألة الانبعاثات مازال موضع اختلاف عالمي، فهنالك بلدان منعت شركات طيرانها من الالتزام بالبرنامج الأوروبي، وهنالك بلدان تهدد بإقفال أجوائها أمام الطائرات الأوروبية، وإن استمرار الاتحاد الأوروبي بخطته سيؤدي إلى عواقب غير محمودة إطلاقاً.
وأوضح أن الحل الوحيد للتعاطي مع مسألة الأثر البيئي للطيران يكمن في توصل المنظمة الدولية للطيران المدني إلى نظام عالمي يبنى على أساس ما توصل إليه في اجتماعات «الإيكاو» عام
وتفصيلاً، قال الاتحاد العربي للنقل الجوي، إن الإمارات تنوي إنفاق 27.2 مليار دولار، خلال السنوات الخمس المقبلة، في تطوير مطاراتها، مشيراً إلى أن مطار دبي الدولي يسعى من خلال استثمارات كبيرة افتتاح مبنى «الكونكورس A»، في الربع الأول من 2013، وإنجاز المبنى رقم (4) في 2018 وغيرها من التوسعات، فضلاً عن استثمارات في مطار «دبي ورلد سنترال» تصل إلى 33 مليار دولار تتضمن بناء خمسة مدرجات.
وأضاف أنه في حين يعتزم مطار أبوظبي إنفاق 10.8 مليارات دولار حتى عام 2017 لرفع الطاقة الاستيعابية من 12.5 مليون مسافر إلى 40 مليون مسافر، متوقعاً أن يكون مطار دبي أكثر المطارات حركة في أعداد الركاب الدوليين عالمياً في أوائل عام 2015 لتصل إلى 75 مليون مسافر.
وأوضح أن عام 2011 شهد نمواً بسيطاً في حركة المطارات العربية التي قدمت بياناتها مقارنة بالعام 2010، حيث ازدادت أعداد المسافرين بنسبة 0.3٪ ليناهز عدد المسافرين الذين استخدموا المطارات العربية 225 مليون مسافر، مشيراً إلى الأزمات التي شهدها القطاع، خلال عام 2011 بدءاً بأزمة الدين الأوروبية وأسعار الوقود وصولاُ إلى الأزمات السياسية في العديد من البلدان العربية، مؤكداً أنه على الرغم من ذلك، فقد واصلت سوق النقل الجوي العربي توسعها خلال العام الماضي.
وتابع أن مطارات السعودية والإمارات وقطر أسهمت بالقسم الأكبر من النمو، حيث لايزال مطار دبي الدولي يتصدر قائمة المطارات العربية من حيث أعداد المسافرين التي ناهزت 51 مليون مسافر، يليه مطار جدة، ومن ثم مطار الدوحة. وبين أن أسواق الطيران العربية جديدة وغير ناضجة، ويتمتع العالم العربي بانخفاض تكلفة العمالة، كما وتشغل شركات الطيران العربية أحدث الأساطيل عالمياً، إذ إن معدل عمر الأسطول كان 7.4 سنوات في العام الماضي، متوقعاً أن يبقى نمو النقل الجوي في المنطقة أعلى من المعدل العالمي.
وذكر أن دولة الإمارات وسّعت من اتفاقياتها ذات التحرير الكامل مع مختلف الدول، إذ وصل عدد الدول التي وقعت معها الإمارات اتفاقيات ذات أجواء مفتوحة، أو إجراءات محررة بالكامل إلى 114 دولة.
وأضاف التقرير أن الأوضاع غير المستقرة في بعض البلدان العربية أسهمت بشكل ملحوظ في تضاءل نسبة النمو في عام 2011، مقارنة بنسبة النمو التي شهدها عام 2010، التي ناهزت 11.2٪، إذ شهدت مطارات مصر انخفاضاً في أعداد المسافرين تجاوز 24٪ في مطار القاهرة الدولي، وأكثر من 53٪ في مطار الأقصر، وكذلك الوضع في مطارات تونس التي انخفضت فيها أعداد المسافرين بنسبة تراوح ما بين 13٪ لتصل إلى 70٪ في بعض المطارات الأخرى، إضافة إلى مطار البحرين الذي شهد انخفاضاً في أعداد المسافرين تجاوز 12٪ مقارنة بعام 2010.
وذكر التقرير السنوي أن أكثر خمسة مطارات عربية في عام 2011 هي: دبي، جدة، الدوحة، الرياض، وأبوظبي التي حققت نمواً إجمالياً قارب 86٪، مقارنة بعام 2005 من حيث عدد المسافرين، وسجلت نمواً سنوياً في أعداد المسافرين بين 2005 و2011 وصل إلى 11٪، وبالتالي يُقدر أن تخدم هذه المطارات 289 مليون مسافر في عام 2020.
وأكد أنه على غرار أعداد المسافرين فقد ارتفعت حركة الشحن في المطارات العربية بنسبة 1.3٪ في عام 2011 مقارنة بـ2010، وأسهم مطار الدوحة بشكل كبير في الزيادة، يليه مطارا الرياض وجدة، ثم مطار المدنية وأبوظبي، في حين لايزال مطار دبي يتصدر المطارات العربية في حجم الشحن الجوي، الذي وصل في عام 2011 إلى 2.3 مليون طن.
نمو مضاعف
وأشار التقرير إلى حركة الطائرات في المطارات العربية في عام 2011، وقال إنها شهدت انخفاضاً بنسبة 3.1٪ مقارنة بعام 2010، ويعزى الانخفاض إلى الأوضاع غير المستقرة في بعض الدول العربيـة التي أثرت في مجمل الحركة في المنطقـة، مضيفاً أنه على الرغم من ذلك، فقد شهدت بعض المطارات العربية ارتفاعاً في الحركة تلبية للطلب على السفر العابر، وسفر العمالة الذي يتركز في منطقة الخليج العربي، خصوصاً، فشهدت مطارات السعوديـة في عام 2011 ارتفاعاً في الحركة بنسبة 6٪، كذلك مطار الدوحـة الذي شهد نمواً وصل إلى 10٪، وشهد مطارا دبي وأبوظبي نمواً بنسبة 6.2٪ و2.5٪ على التوالي مقارنة بعام 2010.
وبين أن المطارات العربية حققت نمواً في عدد المسافرين ناهز الضعف، خلال سنوات الست الأخيرة، أي بين عامي 2005 و2011، وارتفع عدد مستخدمي مطار دبي الدولي من 24.8 مليون مسافر في عام 2005 إلى نحو 51 مليون مسافر في عام 2011، كما شهد مطار أبوظبي ارتفاعاً في عدد الركاب من 5.5 ملايين راكب إلى 12.4 مليوناً، وكذلك مطار الدوحة الذي نما من 8.1 ملايين مسافر إلى 18.2 مليوناً.
ونوه التقرير إلى أن معظم الدول العربية لجأت إلى وضع خطط لتطوير البنية التحتية للمطارات، وضخ استثمارات هائلة في تلك المشروعات، إضافة إلى استيعاب الحركة الجوية الحالية والمستقبلية المتوقعة، إذ تشير الدراسات إلى أن بعض دول مجلس التعاون الخليجي تستخدم حالياً أكثر من 120٪ من القدرة الاستيعابية لمطاراتها.
وأضاف أن مطارات المنطقة تسعى إلى زيادة القدرة التنافسية، من أجل تطبيق خطط السياسات الجوية للدول، كتحرير الأجواء، أو انضمام شركات الطيران الوطنية فيها إلى تحالف عالمي، فضلاً عن تطوير وتعزيز موقع المطارات كمطارات إقليمية مهمة، أو كمطارات دولية محورية، نظراً إلى أن معظم المطارات الأوروبية الكبيرة المجاورة تعاني ازدحاماً في الطاقة الاستيعابية، وللإسهام الإيجابي في نمو الحركة السياحية، خصوصاً تلك التي تتطلع إلى استقطاب الملايين من السياح خلال السنوات المقبلة.
مراكز ثقل
وذكر التقرير أن ثقل النقل الجوي العالمي ينتقل شيئاً فشيئاً من موضع نشوئه في أميركا وأوروبا إلى الأسواق الناشئة، خصوصاً في العالم العربي وتركيا وآسيا وأميركا اللاتينية، فقد أسهمت أزمة الديون في أوروبا وانعكاسها على الاقتصاد العالمي وبطء العودة إلى الانتعاش في أميركا في إظهار المشكلة البنيوية التي يعيشها الكثير من شركات الطيران في العالم المتقدم.
وقال التقرير إن هذه الشركات تعاني نضوج أسواقها الذي يؤدي إلى نسبة منخفضة في النمو وضغوط من مصادر شتى، أهمها ابتعاد حكوماتها عن لعب دور إيجابي في تنمية البنية التحتية، وفي توسيع الفرص في النقل الجوي، لا بل إن بعض هذه الحكومات أصبحت مبدعة في إيجاد أشكال جديدة من الضرائب والرسوم والإجراءات التي تخصص بها شركات الطيران بالذات.
وأوضح التقرير أنه في المقابل تدرك أكثرية حكومات الأسواق الناشئة أن أحدى أهم الحلقات في التنمية الاقتصادية هي إفساح المجال أمام نمو النقل الجوي، وموائمة تطوير البنى التحتية مع نمو النقل لدى شركات طيرانها، ما يسمح لهذه الشركات تعزيز وجودها على خارطة النقل في العالم، وعلى الرغم من الموقف الإيجابي إجمالاً لهذه الحكومات إلا أن بعضها مازال متحفظاً في مسألة الدخول في الأسواق، وفتح باب الاستثمار أمام رأس المال غير الوطني.
وأكد أن فرص نمو شركات الطيران العربية مازالت كبيرة جداً ليس فقط بسبب موقعها الجغرافي الذي يساعدها على النقل العالمي، ولكن أيضاً بسبب الفرص المتاحة في النقل ضمن العالم العربي، موضحاً أن إفساح المجال في العالم العربي لنمو النقل الجوي أدى إلى تسجيل حركة المطارات العربية مع 225 مليون مسافر العام الماضي قياساً بـ100 مليون تقريباً في 2001، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 257 مليون مسافر في العام الجاري، كما تعاملت هذه المطارات مع 5.7 ملايين طن في عام 2011، قياساً إلى 2.3 مليون طن في عام
«دو» تطرح 10 مراكز جديدة للمبيعات بنظام «الامتياز التجاري»
«دو» تخطط لزيادة وجودها في الإمارات الشمالية.
أفادت شركة الاتصالات المتكاملة «دو»، بأنها ستطرح إنشاء 10 مراكز خدمة جديدة للمبيعات، خلال العام المقبل، للعمل بنظام «الفرانشيز»، أو ما يطلق عليه حق الامتياز التجاري، وبكُلفة 10 ملايين درهم، بهدف توسيع نطاق وجودها الجغرافي في مختلف أنحاء الدولة.
وأشارت إلى أنها تهدف إلى رفع عدد منافذ المبيعات التي تحمل علاماتها التجارية، لتصل إلى 67 منفذاً خلال العام المقبل، بدلاً من 57 منفذاً حالياً، لافتة إلى أن الشركة تعتزم تحويل 15 منفذاً من المنافذ التابعة لها حالياً للعمل بنظام «الفرانشيز» خلال العام المقبل، والتركيز على تنفيذ خطط توسع المراكز الجديدة في مناطق تتركز معظمها في الإمارات الشمالية.
وقال نائب الرئيس لمراكز الأعمال التجارية، في الشركة، ماهر مراد، إن «عدد مراكز خدمات المبيعات التي تحمل العلامة التجارية للشركة، وتعمل بنظام حق الامتياز التجاري، بلغ خلال العام الجاري 18 مركزاً من إجمالي 57 منفذاً في مختلف أنحاء الدولة، إضافة إلى 20 ألف محل ومنفذ لا تحمل العلامة التجارية للشركة، ولكنها تتيح بيع منتجاتها».
وأوضح أن «خطة الشركة تهدف إلى توسيع نطاق وجودها الجغرافي، خصوصاً في المناطق التي توجد فيها منافذ محدودة للبيع، ومعظمها مناطق تتركز في الإمارات الشمالية مثل الفجيرة، وخورفكان، وكلباء، إضافة إلى منطقة الذيد».
وأشار لـ«الإمارات اليوم»، على هامش مؤتمر صحافي عقدته الشركة نهاية الأسبوع الماضي، بمناسبة توزيع جوائز حق الامتياز التجاري لمراكز المبيعات، إلى أن الشركة رصدت خلال العام الجاري تحقيق منفذ البيع في «مول الإمارات» المركز الأول لمستويات المبيعات في السوق المحلية، فيما جاءت منافذ البيع في صالات مطار دبي في المركز الثاني لمعدلات المبيعات المرتفعة، نتيجة ارتفاع معدلات المسافرين وانتعاش أنشطة الأفواج السياحية أخيراً. وأضاف أن «الشركة تجري حالياً مع إدارة مطار رأس الخيمة حول افتتاح منفذ بيع لها في صالة المطار، يتوقع أن يتم إنشاؤه خلال العام المقبل، في حال التوصل لاتفاقيات مشتركة»، لافتاً إلى أن الشركة تستهدف تعزيز وجودها الجغرافي في قطاع مراكز خدمات المبيعات خلال العام المقبل، ليصل إجمالي عدد المراكز التي تحمل علاماتها إلى 67 مركزاً.
وذكر أن الشركة تعتزم التوسع في حصص عمل المراكز التي تعمل بنظام «حق الامتياز التجاري» ضمن مراكزها، عبر العمل على تحويل 15 منفذاً تعمل حالياً للعمل بذلك النظام خلال العام المقبل، لافتاً إلى أن الشركة تضع معايير وشروطاً لتشغيل مراكز خدمات مبيعاتها بنظام «الفرانشيز»، تتضمن وجود خبرة للمتقدمين في قطاع المبيعات، مع توافر سمات شخصية حول إمكانية إدارة المركز بالشكل المناسب، والتوافق على اختيار موقع المركز، سواء عبر اقتراح الشركة للمناطق، أو تقديم الأشخاص المقترحات الخاصة بهم ودراستها.
وأشار إلى أن لجوء منافذ بيع لطرح بطاقات الاتصال الخاصة بالشركة ضمن عروض ترويجية بتخفيضات سعرية كبيرة عن سعر بيعها البالغ 55 درهماً، يعد تجاوزاً من المنافذ، ولكنه في الوقت نفسه لم يؤثر سلباً في معدلات المبيعات في مراكز خدمة المبيعات التابعة للشركة، لافتاً إلى أنه تم رصد ملاحظات إقبال مسافرين على شراء بطاقات الاتصال العادية، بدلاً من شراء خطوط الزائرين أو «فيتزور لاين» مع تقارب الأسعار لكل منهما.
الأولى خليجياً في حجم الإنتاج والاستثمارات والعاملين
5.5 مليارات درهم صادرات الإمارات من الألمنيوم في النصف الأول
صادرات الإمارات من الألمنيوم تصل إلى 124 دولة.
أكدت دراسة تحليلية أصدرتها وزارة التجارة الخارجية، أمس، أن الصادرات الإماراتية الإجمالية من الألمنيوم ومصنوعاته استطاعت تحقيق معدل للنمو تخطى حاجز 100٪، بنسبة 102٪، وبقيمة 1.5 مليار دولار (5.5 مليارات درهم) خلال النصف الأول من عام 2012، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2011. وأكدت الدراسة أن ذلك يعد استمرارا لمنحنى النمو التصاعدي لصادرات الدولة من الألمنيوم، التي حققت معدلاً للنمو بلغ 56٪ في عام 2011 ومعدلاً للنمو 42٪ في عام 2010.
مصنعان
يوجد في الإمارات مصنعان لإنتاج الألمنيوم، الأول مؤسسة دبي للألمنيوم (دوبال)، الذي يعد أحد أهم مصانع الصهر في منطقة الخليج، وتم إنشاؤه عام 1979 بطاقة تصميمية مقدارها 135 ألف طن، وتطورت تدريجياً بعد تنفيذ العديد من مراحل التوسع والتطور لتصل طاقته الإنتاجية الى مليون طن متري سنوياً، ويتم تصدير نحو 92٪ من إنتاج الشركة السنوي إلى الأسواق العالمية.
والثاني مصهر «إيمال»، الذي تم تأسيسه في فبراير 2007، وسيكون عند استكماله، أضخم مجمع مصهر فردي لإنتاج الألمنيوم الأولي في العالم، بطاقة إنتاجية تصل إلى 1.325 مليون طن سنوياً، حيث يتم بناء المشروع على مرحلتين، وتم تشغيل المرحلة الأولى بطاقة إنتاجية إجمالية تصل الى 750 ألف طن متري سنوياً، في الفترة ما بين الاول من ديسمبر 2009 و31 ديسمبر 2010، بينما المرحلة الثانية للتوسعة من المقرر أن تنتهي بشكل كامل في ديسمبر 2013، على أن تدخل عمليات التشغيل والإنتاج الفعلي الكامل في أوائل عام 2014.
وأوضحت أن صادرات الألمنيوم الإماراتية استطاعت أن تصل إلى 124 دولة من دول العالم، خصوصاً في الأسواق الآسيوية والأوروبية لما تتمتع به من عالمية المستوى، وتصنيعها وفق متطلبات العملاء، واستخدامها على نطاق واسع ومكثف من جانب قطاع صناعة السيارات في الاتحاد الأوروبي، بما يضم أشهر شركات تصنيع السيارات والعجلات المعدنية ومكونات المحركات، وقطاع صناعة الطائرات في الاتحاد الأوروبي.
وأشارت الدراسة التي أعدها المستشار الاقتصادي بالوزارة الدكتور عبدالحميد رضوان، أن الإمارات تأتي في المرتبة الأولى خليجيا من حيث إنتاج الألمنيوم وحجم الاستثمارات المتراكمة في القطاع وعدد العاملين، فقد بلغت نسبة المساهمة في الإنتاج 47.6٪ في عام 2011، ونسبة المساهمة في حجم الاستثمارات المتراكمة 47.1٪ ونسبة المساهمة في عدد العاملين في القطاع 42.9٪، بما يؤكد ريادة الإمارات وقيادتها في صناعة الألمنيوم خليجياً.
وعلى المستوى العالمي لصادرات الألمنيوم جاءت الإمارات في المرتبة 34 عالمياً، ويعد ذلك تقدماً بسبع مراتب عالمياً مقارنة بعام 2010، وتجدر الإشارة الى أن ترتيب الدولة العالمي في سوق التصدير لا يعكس مكانتها الدولية في إنتاج الألمنيوم بكونها تقع ضمن أهم 10 دول منتجة للألمنيوم على المستوى العالمي، وتقوم بتصدير 92٪ تقريباً من حجم الإنتاج المحلي. وأضافت الدراسة أن الهند تأتي في المرتبة الأولى كأهم الوجهات للصادرات الإماراتية من الألمنيوم، وبقيمة 145 مليون دولار، وفي المرتبة الثانية جاءت إيران بقيمة 115 مليون دولار.
ولفتت الدراسة إلى أن قيمة الواردات الإماراتية من الألمنيوم بلغت 1.2 مليار دولار في عام 2011، بمعدل نمو 3.4٪ مقارنة بعام 2010.
كما أكدت الدراسة تحقيق وفر استيرادي من الألمنيوم ومصنوعاته بقيمة 371 مليون دولار، نتيجة الزيادة في الصادرات بنسبة 56٪، بينما الواردات حققت نمواً بنسبة 3٪ فقط. مما نتج عنه أن قيمة العجز في الميزان التجاري انخفضت إلى 54 مليون دولار في عام 2011 بنسبة انخفاض بلغت 87٪ عن عام 2010.
وأشارت الدراسة إلى أنه على المستوى العالمي تعد السوق الذي تعمل من خلاله صناعة الألمنيوم في العالم، سوق منافسة قليلة، إذ يتركز الإنتاج العالمي في عدد محدود من الشركات العالمية.
وقد بلغ حجم الإنتاج العالمي من الألمنيوم الخام 43.99 مليون طن متري في عام 2011، ويتركز إنتاجه بنسبة 40٪ في الصين كأكبر منتج للألمنيوم في العالم.
1. في طبق عميق ضعي كمية وفيرة من الماء. أضيفي ملعقة كبيرة من الملح.
2. باستعمال مقشرة الخضروات قشري البطاطس.
3. باستعمال مقورة الخضروات فرغي البطاطس. ضعي البطاطس المفرغة في الماء المملح. دعيها لحين تحضير اللحم
4. في قدر متوسط الحجم ضعي الزيت. ضعي القدر على نار متوسطة ليسخن الزيت.
5. أضيفي اللحم على الزيت وقلبي إلى أن يصبح لونه بني ويجف تماما.
6. أضيفي البصل، الثوم، البهار، الملح، الفلفل والكركم. قلبي اللحم مع البصل إلى أن يلين البصل تماما.
7. أسكبي خليط اللحم في طبق واسع. أضيفي البقدونس والصنوبر. قلبي المواد لتخلتط.
1. وزعي اللحم في حبات البطاطس لتملئيها جيدا.
9. أحضري قدر قصير الحافة متوسط الحجم. ضعي حبات البطاطس المحشوة في القدر.
10. في إبريق الخلاط ضعي الطماطم، المرق والنعناع. شغلي على سرعة متوسطة إلى أن تحصلي على صلصة ناعمة. وزعي الصلصة على الطماطم.
11. ضعي القدرعلى نار متوسطة لتغلي الصلصة. غطي القدر وخففي النار. دعي البطاطس تطهي لمدة نصف ساعة تقريبا أو إلى أن تنضج تماما.
12. قدمي البطاطس المحشية مع الأرز الأبيض.
عدد الأفراد: 6أفراد
شركات إماراتية تعرض منتجاتها في معارض متخصصة بهونغ كونغ
وزارة التجارة الخارجية تستقطب الشركات للمشاركة في فعاليات دولية.
عقدت وزارة التجارة الخارجية اجتماعاً تحضيرياً لمناقشة استعدادات الشركات والمؤسسات الوطنية الصغيرة والمتوسطة المشاركة في بعثة الإمارات التجارية لهونغ كونغ، والمشاركة في أربعة معارض عالمية متخصصة.
وقال مدير إدارة الترويج التجاري في الوزارة ، محمد ناصر حمدان الزعابي، هناك، إن الاجتماع يأتي لتعزيز وعي الشركات والمؤسسات المشاركة بأفضل السبل لضمان الارتقاء بمشاركتهم، وضمان عرض المنتجات الوطنية وتذليل كل العقبات التي تجابههم، إذ تهدف الوزارة الى استقطاب الشركات والمؤسسات المتوسطة والصغيرة الوطنية للمشاركة في الفعاليات التجارية الدولية، مسايرة مع استراتيجية حكومة الإمارات، الداعمة لتطوير قدرات تلك النوعية من المشروعات لدورها المؤثر في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل للمواطنين، مؤكداً توافر فرص هائلة أمام الشركات المتوسطة والصغيرة، لتصدير منتجاتها للخارج عبر المشاركة في المعارض التي تنظمها الوزارة.
وأشار إلى أن المعارض تقام خلال الفترة من 7 – 10 يناير المقبل، وهي كل من معرض هونغ كونغ للألعاب والدمى، معرض منتجات الأطفال، معرض هونغ كونغ الدولي للتراخيص، ومعرض هونغ كونغ الدولي للقرطاسية، التي ينظمها مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ في «مركز هونغ كونغ للمؤتمرات والمعارض»، حيث تعد من اكبر المعارض المتخصصة في العالم، وذلك بحضور ممثلي الشركات الوطنية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ونوه إلى إن قيمة التبادل التجاري بين الإمارات وهونغ كونغ شهدت طفرة كبيرة، إذ بلغت نسبة النمو ما يقارب 75٪ عام 2012 مقارنة بعام 2011، فيما بلغت قيمتها خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 1.99 مليار دولار (7.3 مليارات درهم).
