الإمارات تعتزم إنفاق 100 مليار درهم لتطوير مطاراتها
25 ٪ حصة «دبي الدولي» من ركاب المطارات العربية
توقع الاتحاد العربي للنقل الجوي أن يصل عدد المسافرين في معظم المطارات العربية إلى 257.3 مليون مسافر خلال العام الجاري، مقابل 224.8 مليوناً خلال عام 2011، وتبلغ حصة مطار دبي الدولي منها 25.3٪، وأكد أن الإمارات تنوي إنفاق 27.2 مليار دولار (99.8 مليار درهم)، خلال السنوات الخمس المقبلة، في تطوير مطاراتها، إذ تشير إحصاءات مؤسسة مطارات دبي إلى أن إجمالي عدد المسافرين عبر المطار خلال العام الجاري سيصل إلى 57 مليون مسافر.
وذكر الاتحاد في تقريره السنوي لعام 2012، أن الإمارات وسعت من اتفاقياتها ذات التحرير الكامل مع مختلف الدول، إذ وصل عدد الدول التي وقعت معها الإمارات اتفاقيات، ذات أجواء مفتوحة أو إجراءات محررة بالكامل، إلى 114 دولة، مشيراً إلى أن مطارات الإمارات والسعودية وقطر أسهمت بالقسم الأكبر من النمو، في حين لايزال مطار دبي الدولي يتصدر قائمة المطارات العربية، من حيث أعداد المسافرين التي ناهزت 51 مليون مسافر العام الماضي، يليه مطار جدة، ومن ثم مطار الدوحة.
وبين أن عدد مستخدمي مطار دبي ارتفع من 24.8 مليون مسافر في عام 2005 إلى نحو 51 مليون مسافر في عام 2011، كما شهد مطار أبوظبي الدولي ارتفاعاً في عدد الركاب من 5.5 ملايين راكب إلى 12.4 مليوناً، ولايزال مطار دبي يتصدر المطارات العربية في حجم الشحن الذي وصل في عام 2011 إلى 2.3 مليون طن.
استثمارات كبيرة
| عواقب غير محمودة
قال التقرير السنوي الاتحاد العربي للنقل الجوي، إن الموقف الأوروبي حول مسألة الانبعاثات مازال موضع اختلاف عالمي، فهنالك بلدان منعت شركات طيرانها من الالتزام بالبرنامج الأوروبي، وهنالك بلدان تهدد بإقفال أجوائها أمام الطائرات الأوروبية، وإن استمرار الاتحاد الأوروبي بخطته سيؤدي إلى عواقب غير محمودة إطلاقاً. وأوضح أن الحل الوحيد للتعاطي مع مسألة الأثر البيئي للطيران يكمن في توصل المنظمة الدولية للطيران المدني إلى نظام عالمي يبنى على أساس ما توصل إليه في اجتماعات «الإيكاو» عام |
وتفصيلاً، قال الاتحاد العربي للنقل الجوي، إن الإمارات تنوي إنفاق 27.2 مليار دولار، خلال السنوات الخمس المقبلة، في تطوير مطاراتها، مشيراً إلى أن مطار دبي الدولي يسعى من خلال استثمارات كبيرة افتتاح مبنى «الكونكورس A»، في الربع الأول من 2013، وإنجاز المبنى رقم (4) في 2018 وغيرها من التوسعات، فضلاً عن استثمارات في مطار «دبي ورلد سنترال» تصل إلى 33 مليار دولار تتضمن بناء خمسة مدرجات.
وأضاف أنه في حين يعتزم مطار أبوظبي إنفاق 10.8 مليارات دولار حتى عام 2017 لرفع الطاقة الاستيعابية من 12.5 مليون مسافر إلى 40 مليون مسافر، متوقعاً أن يكون مطار دبي أكثر المطارات حركة في أعداد الركاب الدوليين عالمياً في أوائل عام 2015 لتصل إلى 75 مليون مسافر.
وأوضح أن عام 2011 شهد نمواً بسيطاً في حركة المطارات العربية التي قدمت بياناتها مقارنة بالعام 2010، حيث ازدادت أعداد المسافرين بنسبة 0.3٪ ليناهز عدد المسافرين الذين استخدموا المطارات العربية 225 مليون مسافر، مشيراً إلى الأزمات التي شهدها القطاع، خلال عام 2011 بدءاً بأزمة الدين الأوروبية وأسعار الوقود وصولاُ إلى الأزمات السياسية في العديد من البلدان العربية، مؤكداً أنه على الرغم من ذلك، فقد واصلت سوق النقل الجوي العربي توسعها خلال العام الماضي.
وتابع أن مطارات السعودية والإمارات وقطر أسهمت بالقسم الأكبر من النمو، حيث لايزال مطار دبي الدولي يتصدر قائمة المطارات العربية من حيث أعداد المسافرين التي ناهزت 51 مليون مسافر، يليه مطار جدة، ومن ثم مطار الدوحة. وبين أن أسواق الطيران العربية جديدة وغير ناضجة، ويتمتع العالم العربي بانخفاض تكلفة العمالة، كما وتشغل شركات الطيران العربية أحدث الأساطيل عالمياً، إذ إن معدل عمر الأسطول كان 7.4 سنوات في العام الماضي، متوقعاً أن يبقى نمو النقل الجوي في المنطقة أعلى من المعدل العالمي.
وذكر أن دولة الإمارات وسّعت من اتفاقياتها ذات التحرير الكامل مع مختلف الدول، إذ وصل عدد الدول التي وقعت معها الإمارات اتفاقيات ذات أجواء مفتوحة، أو إجراءات محررة بالكامل إلى 114 دولة.
وأضاف التقرير أن الأوضاع غير المستقرة في بعض البلدان العربية أسهمت بشكل ملحوظ في تضاءل نسبة النمو في عام 2011، مقارنة بنسبة النمو التي شهدها عام 2010، التي ناهزت 11.2٪، إذ شهدت مطارات مصر انخفاضاً في أعداد المسافرين تجاوز 24٪ في مطار القاهرة الدولي، وأكثر من 53٪ في مطار الأقصر، وكذلك الوضع في مطارات تونس التي انخفضت فيها أعداد المسافرين بنسبة تراوح ما بين 13٪ لتصل إلى 70٪ في بعض المطارات الأخرى، إضافة إلى مطار البحرين الذي شهد انخفاضاً في أعداد المسافرين تجاوز 12٪ مقارنة بعام 2010.
وذكر التقرير السنوي أن أكثر خمسة مطارات عربية في عام 2011 هي: دبي، جدة، الدوحة، الرياض، وأبوظبي التي حققت نمواً إجمالياً قارب 86٪، مقارنة بعام 2005 من حيث عدد المسافرين، وسجلت نمواً سنوياً في أعداد المسافرين بين 2005 و2011 وصل إلى 11٪، وبالتالي يُقدر أن تخدم هذه المطارات 289 مليون مسافر في عام 2020.
وأكد أنه على غرار أعداد المسافرين فقد ارتفعت حركة الشحن في المطارات العربية بنسبة 1.3٪ في عام 2011 مقارنة بـ2010، وأسهم مطار الدوحة بشكل كبير في الزيادة، يليه مطارا الرياض وجدة، ثم مطار المدنية وأبوظبي، في حين لايزال مطار دبي يتصدر المطارات العربية في حجم الشحن الجوي، الذي وصل في عام 2011 إلى 2.3 مليون طن.
نمو مضاعف
وأشار التقرير إلى حركة الطائرات في المطارات العربية في عام 2011، وقال إنها شهدت انخفاضاً بنسبة 3.1٪ مقارنة بعام 2010، ويعزى الانخفاض إلى الأوضاع غير المستقرة في بعض الدول العربيـة التي أثرت في مجمل الحركة في المنطقـة، مضيفاً أنه على الرغم من ذلك، فقد شهدت بعض المطارات العربية ارتفاعاً في الحركة تلبية للطلب على السفر العابر، وسفر العمالة الذي يتركز في منطقة الخليج العربي، خصوصاً، فشهدت مطارات السعوديـة في عام 2011 ارتفاعاً في الحركة بنسبة 6٪، كذلك مطار الدوحـة الذي شهد نمواً وصل إلى 10٪، وشهد مطارا دبي وأبوظبي نمواً بنسبة 6.2٪ و2.5٪ على التوالي مقارنة بعام 2010.
وبين أن المطارات العربية حققت نمواً في عدد المسافرين ناهز الضعف، خلال سنوات الست الأخيرة، أي بين عامي 2005 و2011، وارتفع عدد مستخدمي مطار دبي الدولي من 24.8 مليون مسافر في عام 2005 إلى نحو 51 مليون مسافر في عام 2011، كما شهد مطار أبوظبي ارتفاعاً في عدد الركاب من 5.5 ملايين راكب إلى 12.4 مليوناً، وكذلك مطار الدوحة الذي نما من 8.1 ملايين مسافر إلى 18.2 مليوناً.
ونوه التقرير إلى أن معظم الدول العربية لجأت إلى وضع خطط لتطوير البنية التحتية للمطارات، وضخ استثمارات هائلة في تلك المشروعات، إضافة إلى استيعاب الحركة الجوية الحالية والمستقبلية المتوقعة، إذ تشير الدراسات إلى أن بعض دول مجلس التعاون الخليجي تستخدم حالياً أكثر من 120٪ من القدرة الاستيعابية لمطاراتها.
وأضاف أن مطارات المنطقة تسعى إلى زيادة القدرة التنافسية، من أجل تطبيق خطط السياسات الجوية للدول، كتحرير الأجواء، أو انضمام شركات الطيران الوطنية فيها إلى تحالف عالمي، فضلاً عن تطوير وتعزيز موقع المطارات كمطارات إقليمية مهمة، أو كمطارات دولية محورية، نظراً إلى أن معظم المطارات الأوروبية الكبيرة المجاورة تعاني ازدحاماً في الطاقة الاستيعابية، وللإسهام الإيجابي في نمو الحركة السياحية، خصوصاً تلك التي تتطلع إلى استقطاب الملايين من السياح خلال السنوات المقبلة.
مراكز ثقل
وذكر التقرير أن ثقل النقل الجوي العالمي ينتقل شيئاً فشيئاً من موضع نشوئه في أميركا وأوروبا إلى الأسواق الناشئة، خصوصاً في العالم العربي وتركيا وآسيا وأميركا اللاتينية، فقد أسهمت أزمة الديون في أوروبا وانعكاسها على الاقتصاد العالمي وبطء العودة إلى الانتعاش في أميركا في إظهار المشكلة البنيوية التي يعيشها الكثير من شركات الطيران في العالم المتقدم.
وقال التقرير إن هذه الشركات تعاني نضوج أسواقها الذي يؤدي إلى نسبة منخفضة في النمو وضغوط من مصادر شتى، أهمها ابتعاد حكوماتها عن لعب دور إيجابي في تنمية البنية التحتية، وفي توسيع الفرص في النقل الجوي، لا بل إن بعض هذه الحكومات أصبحت مبدعة في إيجاد أشكال جديدة من الضرائب والرسوم والإجراءات التي تخصص بها شركات الطيران بالذات.
وأوضح التقرير أنه في المقابل تدرك أكثرية حكومات الأسواق الناشئة أن أحدى أهم الحلقات في التنمية الاقتصادية هي إفساح المجال أمام نمو النقل الجوي، وموائمة تطوير البنى التحتية مع نمو النقل لدى شركات طيرانها، ما يسمح لهذه الشركات تعزيز وجودها على خارطة النقل في العالم، وعلى الرغم من الموقف الإيجابي إجمالاً لهذه الحكومات إلا أن بعضها مازال متحفظاً في مسألة الدخول في الأسواق، وفتح باب الاستثمار أمام رأس المال غير الوطني.
وأكد أن فرص نمو شركات الطيران العربية مازالت كبيرة جداً ليس فقط بسبب موقعها الجغرافي الذي يساعدها على النقل العالمي، ولكن أيضاً بسبب الفرص المتاحة في النقل ضمن العالم العربي، موضحاً أن إفساح المجال في العالم العربي لنمو النقل الجوي أدى إلى تسجيل حركة المطارات العربية مع 225 مليون مسافر العام الماضي قياساً بـ100 مليون تقريباً في 2001، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 257 مليون مسافر في العام الجاري، كما تعاملت هذه المطارات مع 5.7 ملايين طن في عام 2011، قياساً إلى 2.3 مليون طن في عام