21 ألف إجراء.. والبيع يستحوذ على 86٪ من إجمالي المساحات
26 مليار درهم تصرفات الوحـــــدات السكنية في دبي خلال 2012
تجاوز إجمالي قيمة تصرفات الوحدات السكنية في دبي خلال عام 2012 حاجز 26 مليار درهم من خلال 20926 إجراء، بمساحة إجمالية 2.4 مليون متر مربع، استحوذت نسبة البيع منها على 86.3٪.
وأشار عقاريان إلى أن هناك توجهاً من المستثمرين تجاه الشقق السكنية، نتيجة ارتفاع عائدها الاستثماري، فضلاً عن البيئة التشريعية والتنظيمية، واكتمال مشروعات عقارية عدة.
وتفصيلا، أظهرت إحصاءات قسم البيانات والبحوث والدراسات في إدارة تنمية القطاع العقاري بدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن هناك انتعاشاً في حركة تصرفات الوحدات السكنية بعد عودة الثقة بالقطاع العقاري في دبي، إذ تشير الإحصاءات إلى ارتفاع متدرج بمعدلات مالت إلى التباطؤ خلال النصف الثاني من العام الجاري مقارنة بالنصف الأول.
وبلغ إجمالي عمليات البيع للوحدات السكنية خلال العام الجاري 18718 إجراء، بلغت القيمة الإجمالية لها نحو 22.9 مليار درهم، لتستحوذ على نسبة 86.3٪ من إجمالي إجراءات التصرف، فيما بلغت المساحة الإجمالية للوحدات السكنية المبيعة خلال العام الجاري 2.099 مليون متر مربع.
وتصدرت منطقة مرسى دبي تداولات البيع خلال عام 2012، إذ بلغ عدد الإجراءات 4056 إجراء بلغت قيمتها ستة مليارات درهم، تلتها منطقة الثنية الخامسة بـ3937 إجراء بقيمة 3.69 مليارات درهم، ثم وسط مدينة برج خليفة بـ3153 إجراء تجاوزت قيمتها 5.88 مليارات درهم، تلتها منطقة نخلة جميرا بـ896 إجراء بقيمة 2.87 مليار درهم.
وبلغ إجمالي عدد إجراءات الرهن خلال عام 2012 الخاص بالوحدات السكنية نحو 2208 إجراءات، تجاوزت القيمة الإجمالية لها 3.12 مليارات درهم، وبلغت نسبتها من إجمالي التصرفات نحو 13.6٪، لتصل المساحة الإجمالية للرهن إلى 330 ألف متر مربع.
وتصدرت منطقة برج خليفة إجراءات الرهن بـ570 إجراء بلغت قيمتها 1.128 مليار درهم، تلتها منطقة مرسى دبي بـ415 إجراء بقيمة 653 مليون درهم، ثم الثنية الخامسة بنحو 364 إجراء بلغت قيمتها 398 مليون درهم، تلتها منطقة نخلة جميرا بـ171 إجراء بقيمة 356 مليون درهم.
وبلغت تصرفات النصف الأول من العام الجاري 11392 إجراء، بلغت قيمتها الإجمالية 14.53 مليار درهم، سجلت عمليات البيع منها 10201 إجراء، بقيمة 12.77 مليار درهم، وبمساحة إجمالية 1.15 مليون متر مربع. وبلغ إجمالي عدد إجراءات الرهن خلال النصف الأول من العام الجاري الخاص بالوحدات السكنية 1191 إجراء، بقيمة ناهزت 1.75 مليار درهم، وبمساحات إجمالية بلغت 175 ألف متر مربع.
وتشير البيانات إلى تنامي مقدرة السوق العقارية في دبي على جذب المستثمرين الأجانب، على الرغم من تداعيات الأزمة العالمية، فضلاً عن الأرباح المجزية التي يجنيها المستثمر في السوق العقارية المحلية عقب كل عملية مبايعة وخلال فترات زمنية ليست بالطويلة، نتيجة انتعاش الطلب على المنتجات العقارية من قبل المطورين الأفراد والشركات بهدف التخطيط المستقبلي على المديين المتوسط والطويل. وأظهرت أن السوق العقارية في دبي شهدت إقبالا كبيرا من المستثمرين خلال العام الماضي، مبرهنة على نجاح الإمارة في التعافي التام من تحديات الأزمة العالمية، وأثبتت من جديد قوة ومتانة اقتصادها، الأمر الذي يشجع المستثمرين على زيادة استثماراتهم في القطاع العقاري لما يتمتع به من مستويات مرتفعة من الثقة والاستقرار والجاذبية التجارية.
من جانبه، قال مدير العقارات في شركة «الوليد» للعقارات، محمد تركي، إن البيانات والإحصاءات التي تشهدها السوق العقارية في دبي تظهر توجه المستثمرين نحو الاستثمار في الشقق السكنية من خلال المبايعات والرهون، الأمر الذي يعكس حالة من الثقة والاستقرار في السوق العقارية.
وبين أن القيمة الإجمالية للتصرفات تترجم عودة الأمور إلى طبيعتها في التعاملات العقارية وخروج المضاربين ونضج السوق العقارية، وتزايد وعي المستثمرين بأهمية الاستثمار طويل الأمد في قنوات الاستثمار العقاري.
وقال إن السوق العقارية في دبي شهدت خلال العامين الماضيين حالة من الاستقرار وإقبالاً من المستثمرين على شراء العقارات وقنص الفرص الاستثمارية، إذ دفع استمرار الانتعاش القوي خلال الفترة الماضية المستثمرين إلى زيادة استثماراتهم في القطاع العقاري بالإمارة، لما يتمتع به من مستويات مرتفعة من الثقة والاستقرار والجاذبية التجارية.
إلى ذلك، قال مدير الأصول في شركة «أي بي» العقارية، ماثيو تيري، إن هناك توجهاً من المستثمرين العقاريين إلى فئتين من الأصول في دبي، هما الأراضي والشقق، وهو ما رفع الطلب على هذه الفئات، عازياً هذا الطلب للعائد الاستثماري الجيد، وارتفاع معدل دوران الأصول وسهولة البيع والشراء. وأضاف أن أسعار بيع عقارات في دبي شهدت ارتفاعاً حقيقياً خلال عام 2012، مدفوعاً بعوامل عدة، أبرزها تجاوز مستويات القاع، وزيادة الجاذبية الاستثمارية، واكتمال مشروعات عقارية عدة، فضلاً عن الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تتمتع به الإمارة.
ولفت إلى أن المحفزات التشريعية والاستثمارية التي قدمتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الفترة الماضية لعبت دوراً بارزاً في دفع السوق إلى الارتفاع المبني على أسس حقيقية وقوية تدعم استقرار التداولات العقارية، وتضيق الخناق على المضاربين، والبيع الوهمي أو غير الحقيقي.