كلينتون: واشنطن ستقوم بالمزيد في الأسابيع المقبلة.
أعلنت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، أول من أمس، أن الولايات المتحدة تدرس وسائل زيادة مساعدتها للمعارضة السورية، من دون ان توضح ما اذا كانت ستعلن اعترافها الكامل بها.
وقالت كلينتون خلال منتدى نظمته مجلة «فورين بوليسي» في واشنطن، «سندرس بدقة ما يمكننا فعله اكثر»، موضحة ان الولايات المتحدة تراجع باستمرار تقييم الوضع في سورية. وأعربت عن ثقتها بأن «واشنطن ستقوم بالمزيد في الاسابيع المقبلة».
وأضافت «لو كان الامر يتعلق بتحد مباشر، اعتقد اننا كنا توصلنا الى خلاصة ما، لكننا اتفقنا واتحدنا ازاء ما يتعين القيام به بدقة وكيفية القيام به».
لكنها امتنعت عن توضيح ما اذا كانت الولايات المتحدة ستعترف بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة الذي شكلته المعارضة السورية ويسعى لإسقاط نظام الرئيس بشار الاسد، ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب السوري.
وذكرت كلينتون أن «المعارضة السورية ظلت لفترة طويلة عاجزة عن تقديم رؤية موحدة ومتجانسة لمرحلة ما بعد بشار الاسد»، واضافت «ساهمنا بعمق في مساعدتهم على الصمود».
وأصبحت فرنسا في 13 نوفمبر الماضي اول دولة غربية تعترف بالائتلاف الجديد ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب السوري قبل ان تقوم بريطانيا بخطوة مماثلة.
واتخذت اسبانيا الموقف نفسه، أول من أمس.
وقالت كلينتون انه لم يتخذ اي قرار بعد بشأن تغيير الموقف الاميركي، لكنها قد تعلن اموراً جديدة قبل اجتماع مجموعة «أصدقاء الشعب السوري»، الذي سيعقد على المستوى الوزاري في المغرب منتصف ديسمبر الجاري. ويؤكد المسؤولون الاميركيون في جلساتهم الخاصة ان ادارة الرئيس باراك أوباما ستعترف على الارجح بالائتلاف في وقت ما. لكن في العلن، تقول ادارة اوباما انها مازالت تراقب هذا الائتلاف للتأكد من انه يتمتع بصفة تمثيلية كافية لكل المجموعات التي تعمل داخل سورية لإسقاط نظام الاسد. وقالت كلينتون في المنتدى «هذا الامر يبقى وضعاً تصعب ادارته، لان هناك الكثير من المصالح لكثير من اللاعبين». وأضافت «يبقى أمراً معقداً للغاية، نفعل ما بوسعنا لدعم المعارضة، لكننا نحاول ايضا دعم هؤلاء الموجودين داخل سورية، خصوصا في المجالس المحلية الملتزمة (ضمان) الاستمرارية والمؤسسات الحكومية السورية لنتجنب انهيارها او تفككها». وتؤكد الولايات المتحدة انها تقدم منذ اشهر مساعدة انسانية «غير قتالية» للمعارضة السورية وترفض رسمياً تزويد المعارضة بالسلاح.
أوصت ندوة ‘تاريخ الكتاب العربي ودوره الحضاري’، التي اختتمت أمس بمكتبة الإسكندرية، بالعناية بالترجمة والنقل للعلوم في الكتاب القديم والمعاصر لدراسة مدى استفادة الحضارة الحديثة من تراثنا، وإمكانات استفادة أمتنا من الحضارة الحديثة عن طريق الترجمة والنقل، والتشجيع على التأليف والترجمة والنشر لكل أنواع المعارف، واعتبار ذلك استثمارًا مهما في مجال الإنسان، واتباع أساليب مدروسة في هذا الشأن حتى يؤدي هذا الاستثمار نفعه المؤكد دون طغيان الجانب النفعي والتجاري على الأهداف المرجوة.
وأكد المشاركون في الندوة أهمية تخصيص جوائز تشجيعية للأعمال العلمية الرائدة في مجالات التأليف والنشر والتحقيق والترجمة والإبداع في كل البلدان العربية.
من جانبه، قال مدير المشروعات بمكتبة الإسكندرية الدكتور خالد عزب: إن المكتبة تهتم بتاريخ الكتاب الذي بدأ في الحفر على الحجر حتى وصل إلى الكتاب الإلكتروني، مبينًا أنها تضم مركزين لدراسة تلك المجالات، وهما: مركز الخطوط والنقوش والكتابات، ومركز المخطوطات.
وأشار إلى أن قطاعي المكتبات وتكنولوجيا المعلومات بمكتبة الإسكندرية يهتمان بالكتاب الإلكتروني، حيث إن المكتبة تقدم أكبر موقع رقمي للكتاب العربي، والذي يقدم الكتب للجمهور مجانًا، ويجري تعزيزه كل يوم بالجديد من الكتب.
وشدد عزب على أن الندوة تمثل فرصة كبيرة لتوجيه دعوة لإنشاء كتاب مرجعي عن تاريخ الكتاب العربي منذ عصر الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وحتى الآن.
صادقت الجمعية التأسيسية المصرية صباح أمس، بالإجماع على مشروع الدستور الجديد الذي سيطوي نهائياً صفحة حكم الرئيس السابق حسني مبارك، غير أن النص الذي سيطرح على وجه السرعة في استفتاء يواجه انتقادات شديدة من المعارضة التي واصلت التظاهرات في ميدان التحرير امس، في فعاليات أطلق عليها مليونية «حلم الشهيد» في حين دعا انصار الرئيس محمد مرسي الى التظاهر اليوم.
وأعلن حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية التي يهيمن عليها الاسلاميون، ان اعضاء الجمعية اقروا بالاجماع بنود الدستور الـ234 التي طرحت عليهم في جلسة ماراثونية بدأت بعيد ظهر الخميس واستمرت طوال الليل الى صباح امس.
وسيقدم النص الذي اقر بالاجماع بحسب الغرياني الى الرئيس مرسي لينظم خلال اسبوعين استفتاء للمصادقة عليه حتى يحل محل الدستور السابق الذي الغي بعد سقوط حسني مبارك في مطلع 2011.
وإقرار مشروع الدستور الذي كان مجمدا منذ اشهر يأتي في خضم ازمة سياسية نشأت اثر اصدار مرسي اعلاناً دستورياً حصن بموجبه قراراته من اي رقابة قضائية الى حين وضع الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد كما حصن الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى اللذين يهيمن عليهما الاسلاميون من اي قرار قضائي محتمل بحلهما. ومع خروج تظاهرات جديدة معارضة لمرسي دعا انصار الرئيس الى التظاهر اليوم.
وقاطعت المعارضة الليبرالية والعلمانية وكذلك الكنيسة القبطية اشغال الجمعية، معتبرة ان النص الجديد لا يشمل ضمانات كافية للحريات العامة وحريات التعبير والصحافة والحريات النقابية ويفتح الباب امام السلطة التشريعية لوضع قوانين تتيج مصادرة الصحف او تعطليها وأمام حل النقابات. كما تعترض على مادة في الدستور تؤكد انها تفتح الباب لتفسيرات متشددة لـ«مبادئ الشريعة الإسلامية».
وقال احد رموز المعارضة، محمد البرادعي، إن مشروع الدستور الذي يجري اقراره «لا قيمة ولا مستقبل له ومصيره مزبلة التاريخ».
وخلال الجلسة التي بثها التلفزيون المصري على الهواء مباشرة، تمت الموافقة بالاجماع على المادة الثانية للدستور التي تنص على ان «مبادئ الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع»، وهي مطابقة للمادة الثانية التي كانت موجودة في الدستور الذي كان سارياً في عهد حسني مبارك واسقط بعد اطاحته في 11 فبراير 2011. وتحظى هذه المادة بإجماع القوى السياسية المصرية كما وافقت عليها الكنيسة القبطية.
ولكن المادة 219 من المسودة النهائية للدستور تتضمن تفسيراً لمبادئ الشريعة تعترض عليه الاحزاب غير الاسلامية واعلن بطريرك الكنيسة القبطية البابا تواضروس الثاني اعتراضه الشديد عليها. ويؤكد معارضو هذه المادة انها تفتح الباب لتفسيرات واسعة بما في ذلك الاكثر تشدداً ولا تحظى بالاجماع.
وتنص المادة 219 على ان «مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة». ويحدد الدستور مدة الولاية الرئاسية بأربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، بعدما قاد مبارك البلاد على مدى 30 عاما. ويلغي الدستور منصب نائب الرئيس ليتولى مهام الرئاسة رئيس الوزراء في حال قيام ظرف موقت يمنع الرئيس من ممارسة مهامه ورئيس مجلس الشعب في حال الشغور.
وأبقت المسودة النهائية للدستور مواد اعترض عليها الاعضاء المنسحبون من الجمعية التأسيسية خصوصاً تلك التي تتيح حل النقابات بحكم قضائي ووقف ومصادرة وتعطيل الصحف بحكم قضائي.
وكان مئات من المصريين المعتصمين في ميدان التحريرشاركوا لليوم السابع على التوالي امس في فعاليات ما أطلق عليه مليونية «حلم الشهيد».
ودعت أحزاب وحركات سياسية وثورية مصرية الى إسقاط الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري قبل ثمانية أيام.
وطالب المشاركون في التظاهرات بإسقاط الإعلان الدستوري الجديد ووقف الاستفتاء على مسودة الدستور الحالية وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لكتابة دستور البلاد.
واعتبر خطيب صلاة الجمعة بالميدان الشيخ محمد عبدالله «أن الإعلان الدستوري ما هو إلا مخطط أميركي يتاجر بدماء الشهداء»، منتقداً القوى الإسلامية «التي حرَّمت على الثوَّار الخروج على الحاكم قبل ثورة 25 يناير 2011 وتُحرِّم الخروج عليه الآن».
وحثَّ عبدالله المتظاهرين على الالتزام بسلمية التظاهرات، فيما طالب الرئيس مرسي بالاستماع لمطالب الشعب والثورة.
وفي السياق ذاته، تحركت ثلاث مسيرات ضخمة من أمام مساجد الاستقامة ومصطفى محمود بالجيزة (جنوب القاهرة)، والنور بحي العباسية، باتجاه التحرير للمشاركة في التظاهرة المطالبة بإلغاء الإعلان الدستوري وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، بحيث تكون معبِّرة عن جميع أطياف الشعب المصري ومكوناته الفكرية والدينية والسياسية.
وفي جنيف قال المتحدث باسم مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي امس، إن بيلاي حذرت الرئيس المصري من أن الإعلان الدستوري الذي اصدره لتوسيع سلطاته سيضعه فوق القانون ويفتح الباب أمام انتهاكات لحقوق الإنسان.
ميدانياً، واصل المعتصمون إغلاق المداخل كافة المؤدية الى ميدان التحرير ووضعوا الحواجز المعدنية والأسلاك الشائكة بمداخل الميدان، فيما انتشرت اللجان الشعبية على مداخل الميدان كافة للاطلاع على هويات الوافدين لضمان عدم إندساس أي عناصر قد تثير مشكلات بين صفوف المتظاهرين.
هللت جموع الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية فرحاً فور إعلان نتيجة التصويت في الجمعية العامة للامم المتحدة لمصلحة رفع مستوى تمثيل فلسطين الى صفة دولة مراقبة.
وفي رام الله حيث مقر السلطة الفلسطينية اطلقت جموع غفيرة الاعيرة النارية في الهواء ابتهاجاً في حين سارت في طرقات المدينة مواكب سيارة ارخت العنان لابواقها، بينما اضيئت السماء بالالعاب النارية ابتهاجاً بالتصويت التاريخي. ووصل صدى ازيز الرصاص الى القدس الشرقية حيث اطلق الفلسطينيون في سمائها العاباً نارية بألوان العلم الفلسطيني. وفي شوارع القدس الشرقية سارت مواكب سيارة احتفالاً بالقرار التاريخي.
وفي قطاع غزة خرج مئات الفلسطينيين، غالبيتهم نشطاء في حركة فتح، الى الطرقات للاحتفال بقرار الجمعية العامة للامم المتحدة.
وتجمع مئات الشبان والصبية قرب ميدان الجندي المجهول في غرب مدينة غزة وهم يرفعون اعلام فلسطين ورايات حركة فتح مرددين هتافات مؤيدة للرئيس محمود عباس. وجاب العشرات في سياراتهم وقد اطلقوا ابواق السيارات في شارع عمر المختار الرئيس في المدينة.
محرك الفئة الأعلى من السيارة يتيح قوة 321 حصاناً.
يستعد الصانع الأميركي الشهير لصناعة السيارات «كاديلاك» في التاسع من ديسمبر الجاري لإطلاق الفرد الأحدث ضمن عائلته من طرز السيدان الفاخرة «إيه تي إس» في أسواق الشرق الأوسط، وذلك حين تستضيف حلبة مرسى ياس الحفل الإعلاني لوصول السيارة الجديدة المنطقة قبيل إطلاقها في مراكز البيع أواخر ديسمبر الجاري.
وتعول «كاديلاك» على «إيه تي إس» الجديدة كلياً، التي تم ابتكار هويتها من خلال تطوير المنصة الهندسية لسيارات الدفع الخلفي الخفيفة الوزن ذات ديناميكيات القيادة وفعالية توزيع الوزن المثالي، للدخول بقوة قطاع السيارات السيدان المتوسطة الفاخرة، عبر تزويد السيارة بثلاثة خيارات من المحركات العاملة على وقود البنزين تجمع قوة الاداء والكفاءة العالية على صعيد استهلاك الوقود. ويأتي محرك الطراز الأساسي مكوناً من أربع أسطوانات سعة 2.5 لتر بقوة 202 حصان، وبصورة اختيارية يمكن للمتعاملين الحصول على محرك الأسطوانات الأربع سعة لترين مع شاحن توربيني تنتج عنه قوة 272 حصاناً، وصولاً لمحرك الفئة الأعلى المكون من ست أسطوانات سعة 3.6 لترات، ينتج قوة 321 حصاناً.
عمليات البيع استحوذت على 80٪ بقيمة 4.8 مليارات درهم
6.4 مليارات درهم قيمة التصرّفات العقارية في دبي خلال نوفمبر
1796 إجراءً إجمالي تصرفات الوحدات السكنية خلال نوفمبر بقيمة 2.35 مليار درهم.
بلغ إجمالي التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال نوفمبر 2012 نحو 6.4 مليارات درهم، من خلال 2404 إجراءات، بإجمالي مساحة بلغت 781 ألف متر مربع، فيما استحوذت عمليات البيع فيها على 80٪ من إجمالي التصرفات بقيمة 4.8 مليارات درهم، وبلغت قيمة الرهون نحو 1.19 مليار درهم.
وكان الأسبوع الثاني من نوفمبر الأفضل من حيث القيمة، إذ حققت التصرفات العقارية 2.3 مليار درهم، مقارنة بـ1.6 مليار درهم للأسبوع الأخير، و1.3 مليار درهم للأسبوع الثالث، و1.2 مليار درهم للأسبوع الأول.
تصرّفات الأراضي
وأظهرت إحصاءات قسم البيانات والبحوث والدراسات في إدارة تنمية القطاع العقاري بالدائرة، أن «إجمالي تصرفات الأراضي خلال نوفمبر الماضي بلغ 472 إجراء، بقيمة 3.33 مليارات درهم، وبمساحة إجمالية تقدر بـ371 ألف متر مربع، استحوذت تصرفات الأراضي المباعة منها على 320 إجراء، بلغت قيمتها الإجمالية 2.53 مليار درهم، وبمساحة إجمالية بلغت 535 ألف متر مربع.
وأظهرت الإحصاءات أن «إجمالي عمليات الرهون للأراضي في دبي خلال الفترة نفسها، بلغت 152 إجراء، بقيمة 802 مليون درهم، ومساحة إجمالية تجاوزت حاجز 187 ألف متر مربع.
الوحدات السكنية
تصرّفات الأسبوع الثاني
حققت التصرفات العقارية خلال الأسبوع الثاني من الشهر الماضي 2.3 مليار درهم، بلغت قيمة المبايعات فيها 1.8 مليار درهم، منها مبايعات أراضٍ بقيمة 1.3 مليار درهم، ومبايعات شقق وفلل بقيمة 526.5 مليون درهم، فيما سجلت الرهونات 464.7 مليون درهم، منها رهونات أراضٍ بقيمة 183.6 مليون درهم، ورهونات فلل وشقق بقيمة 281.1 مليون درهم.
وكان أهم تلك التصرفات، مبايعة بقيمة 398.8 مليون درهم في منطقة «وادي الصفا 3»، ومبايعة أخرى بقيمة 162.5 مليون درهم في منطقة «جبل علي الصناعية الثالثة»، كما تصدرت منطقة «مجمع دبي للاستثمار» المناطق من حيث عدد المبايعات، مسجلة 24 مبايعة بقيمة 33.1 مليون درهم، تلتها منطقة «الثنية الخامسة» بـ10 مبايعات بقيمة 34.9 مليون درهم.
وأفادت بيانات الدائرة أن إجمالي تصرفات الوحدات السكنية خلال الشهر نفسه، بلغت نحو 1796 إجراءً، قيمتها الإجمالية 2.35 مليار درهم، وبمساحة إجمالية بلغت 210 آلاف متر مربع. وبلغ إجمالي تصرفات البيع للوحدات السكنية 1598 إجراءً، بقيمة إجمالية بلغت 2.08 مليار درهم، ومساحة كلية تجاوزت 184 ألف متر مربع، فيما تم رهن 198 وحدة سكنية خلال الفترة ذاتها بقيمة 271 مليون درهم، بلغت مساحتها الإجمالية 26 ألف متر مربع.
تصرّفات المباني
وبحسب البيانات، فإن إجمالي تصرفات المباني العقارية في دبي خلال الشهر الماضي بلغ 136 إجراء، بقيمة إجمالية بلغت 284 مليون درهم، ومساحة بلغت نحو 36 ألف متر مربع. وسجلت تصرفات البيع للمباني خلال الفترة نفسها نحو 81 إجراء بلغت قيمتها 185 مليون درهم، وبمساحة إجمالية بلغت 22 ألف متر مربع، فيما تم رهن 55 مبنى، قيمتها الإجمالية 99 مليون درهم، وبمساحة كلية بلغت 14 ألف متر مربع.
الأسبوع الأخير
وحققت التصرفات العقارية في «أراضي وأملاك دبي» خلال الأسبوع الأخير من نوفمبر الماضي، أكثر من 1.6 مليار درهم، إذ بلغت قيمة المبايعات 1.2 مليار درهم، منها مبايعات أراضٍ بقيمة 524.8 مليون درهم، ومبايعات شقق وفلل بقيمة 680.2 مليون درهم، فيما سجلت الرهونات 399.9 مليون درهم، منها رهونات أراضٍ بقيمة 197.4 مليون درهم، ورهونات فلل وشقق بقيمة 202.5 مليون درهم.
وسجلت الدائرة خلال الأسبوع الأخير أهم مبايعاتها بقيمة 67 مليون درهم في منطقة «الصفوح الثانية»، ومبايعة أخرى بقيمة 45 مليون درهم في منطقة «منخول»، كما تصدرت منطقة «الثنية الخامسة» المناطق من حيث عدد المبايعات، مسجلة 15 مبايعة، بقيمة 99.7 مليون درهم، تلتها منطقة «الثنية الرابعة» بـ12 مبايعة بقيمة 56.6 مليون درهم.
الأسبوع الثالث
وسجلت التصرفات العقارية خلال الأسبوع الثالث من نوفمبر الماضي، أكثر من 1.3 مليار درهم، بقيمة مبايعات بلغت 969.4 مليون درهم، منها مبايعات أراضٍ بقيمة 443.1 مليون درهم، ومبايعات شقق وفلل بـ526.3 مليون درهم، فيما سجلت الرهونات 334 مليون درهم، منها رهونات أراضٍ بقيمة 91.2 مليون درهم، ورهونات فلل وشقق بقيمة 242.8 مليون درهم.
وكان أهم المبايعات، بقيمة 104.8 ملايين درهم في منطقة «الثنية الأولى»، وأخرى بقيمة 53.5 مليون درهم في منطقة «أم سقيم الأولى»، فيما تصدرت «الثنية الخامسة» المناطق من حيث عدد المبايعات، مسجلة 10 مبايعات بقيمة 32.8 مليون درهم، تلتها منطقة «وادي الصفا 5» بتسجيلها ست مبايعات بقيمة 13 مليون درهم.
الأسبوع الأول
وبلغت قيمة تصرفات الأسبوع الأول من نوفمبر نحو 1.2 مليار درهم، وتصدرت منطقة «الثنية الخامسة» المناطق من حيث عدد المبايعات، مسجلة تسع مبايعات بقيمة 29.1 مليون درهم، تلتها منطقة «البرشاء جنوب الخامسة» بسبع مبايعات بقيمة 10.8 ملايين درهم.
أكد أنها إرث تاريخي للدولة ومعلم للأجيال المقبلة.. وأمر بتوزيع 76 مسكناً على مــواطنين في الخوانيج
محمد بن راشد يأمــر بإعادة تأهيــل دار الاتحاد كما كانـت عام 1971
محمد بن راشد يأمــر بإعادة تأهيــل دار الاتحاد كما كانـت عام 1971
أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بإعادة تأهيل دار الاتحاد بكل تفاصيلها كما كانت عليه عند إعلان اتحاد دولة الإمارات منها في الثاني من ديسمبر عام 1971، كما أمر بتوزيع 76 مسكناً على المستحقين من أهالي منطقة الخوانيج، كلفتها 111 مليون درهم، بدلاً من المساكن الشعبية القديمة.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إن «هذه الدار تمثل إرثاً تاريخياً لدولة الإمارات ومعلماً مهماً للأجيال المقبلة والحفاظ عليها هو حفاظ على لحظات تاريخية وتخليد لذكريات وطنية وتوثيق لتجربة وحدوية عربية كانت ومازالت وستبقى بإذن الله من أنجح التجارب الوحدوية في الوطن العربي».
وذكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن «لحظات رفع علم دولة الإمارات لأول مرة في هذه الدار هي لحظات ملأتنا جميعاً ومازالت بكل مشاعر العزة والفخر والاستقلالية والوحدة أيضاً وانتخاب زايد رئيساً وراشد نائباً في المكان نفسه كان بداية الانطلاقة لرحلة مباركة من البناء والتطور في أرض الإمارات الطيبة وواجبنا تجاه أبناء الوطن أن نخلد لهم هذه اللحظات العظيمة، ونذكرهم جميعاً أن تواضع البدايات يمكن أن يؤدي إلى نهايات عظيمة إذا رافقها الإخلاص للوطن، والعزيمة الصادقة والهمة العالية».
يشار إلى أن دار الاتحاد لعبت دوراً جوهرياً في التاريخ المعاصر لدولة الإمارات وتقع الدار عند الطرف الغربي لشارع الثاني من ديسمبر ( شارع الضيافة سابقاً) بالقرب من البحر، وكانت دار الاتحاد المكان الذي شهد توقيع معاهدة تأسيس أول دولة اتحادية في العالم العربي وهي الإمارات العربية المتحدة وكان التوقيع في الثاني من ديسمبر 1971.
وفي المكان والزمان نفسيهما تم انتخاب المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيساً للدولة، والمغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم نائباً له. وأعقبت تلك اللحظات وقائع وأحداث وخطوات تاريخية كبرى توثقها اليوم اللوحات المعروضة في معرض دار الاتحاد، التي تعكس تلك اللحظات التي أعقبت خروج حكام الإمارات بقيادة المغفور له الشيخ زايد رئيس الدولة ونائبه المغفور له الشيخ راشد إلى الساحة الخارجية الرحبة لدار الاتحاد بقصر الضيافة لتتويج قيام دولة الإمارات برفع العلم الاتحادي أول مرة وسط احتشاد الحضور من رواد الاتحاد وشهود الحدث الرسميين والإعلاميين العرب والأجانب ولفيف من أبناء شعب الإمارات.
توزيع 76 مسكناً
الأولوية لأصحاب المساكن القديمة
ذكر مساعد المدير التنفيذي لقطاع الإسكان في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، المهندس محمد بورحيمة، أن الأولوية لتخصيص المساكن ستكون لأصحاب المساكن القديمة الراغبين في الانتفاع من المساكن الجديدة، وبعد ذلك سيتم النظر في الأبناء المتزوجين الذين تنطبق عليهم الشروط والأنظمة الخاصة بالمساكن، سواء كانت قروضا أو منحا، وذلك انطلاقاً من حرص القيادة العليا على الحفاظ على الروابط الاجتماعية من حيث توفير مساكن للأبناء قرب أبائهم.
إلى ذلك، أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بالبدء في توزيع المساكن الجديدة التي أنجزت في منطقة الخوانيج والبالغ عددها 76 مسكناً على المستحقين من أهالي المنطقة بدلاً من المساكن الشعبية القديمة، التي بلغت كلفتها الإجمالية 111 مليون درهم.
وقال المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، سامي عبدالله قرقاش، إن «هذه التوجيهات تجسد حرص سموه على توفير أسباب الحياة الكريمة وتوطيد أركان استقرار الأسرة الإماراتية التي تحظى باهتمام قيادتنا الحكيمة ورعايتها، كما تأتي تأكيداً على الإخلاص للنهج الذي اختطه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيب الله ثراه) وحرص القيادة على تأمين سبل الحياة الكريمة للمواطنين ومن أولها الإسكان والصحة والتعليم».
وأعرب قرقاش عن شكره وامتنانه لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم صاحب الأيادي البيضاء، الذي يتلمس دائماً حاجات ومتطلبات المواطنين ويسعى لإيجاد الحلول السريعة والناجحة لهم وهذا ليس بغريب على سموه إذ دائماً ما عودنا على مكرماته العديدة تجاه أبنائه المواطنين.
وأكد سامي قرقاش حرص المؤسسة على سرعة تنفيذ أوامر سموه وإنجاز المشروعات وبناء المساكن التي يأمر سموه ببنائها وتخصيصها لمواطني دبي، والتي تسهم بصورة كبيرة في حل مشكلاتهم المتعلقة بإيجاد المسكن اللائق والمناسب.
ويعتبر هذا المشروع من مشروعات إعادة تأهيل المساكن في المناطق السكنية القديمة التي مر على إنشائها أكثر من 25-30 سنة، وهو الثالث من نوعه بعد مشروع إعادة تأهيل 14 مسكناً في منطقة جميرا و80 مسكناً بالمزهر (شعبية مشرف).
تحسين المستوى المعيشي
وكشف مساعد المدير التنفيذي للقطاع الهندسي في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، المهندس برهان الحباي، أن المؤسسة انتهت من إحلال المساكن القديمة في منطقة شعبية الخوانيج التي يبلغ عددها 65 مسكناً، وبناء مساكن جديدة للمواطنين من أهالي منطقة الخوانيج وعددها 76 مسكناً بقيمة إجمالية قدرها 111 مليون درهم، وذلك انطلاقاً من حرص وسعي القيادة إلى حل جميع مشكلات الإسكان التي يعانيها بعض المواطنين ليكون لها الأثر الكبير والمردود الفعال في استقرار العائلات المواطنة باعتبار أن المسكن يمثل إحدى الركائز المهمة في تحسين المستوى المعيشي وتأمين الاستقرار الاجتماعي.
وأضاف أن المساكن الجديدة التي تم بناؤها لتحل محل المساكن القديمة في منطقة الخوانيج هي عبارة عن مساكن نموذجية مؤلفة من أربع غرف نوم بعدد 39 مسكناً منها 20 نموذجاً بواجهات على الطراز الإسلامي و19 نموذجاً بواجهات على الطراز الأندلسي بمساحة بناء للفيلا تبلغ 3540 قدماً مربعة والنموذج الثاني للمساكن يتكون من ثلاث غرف نوم بعدد 37 مسكناً منها 19 بواجهات على الطراز الإسلامي و18 بواجهات على الطراز الأندلسي بمساحة بناء للفيلا تبلغ 3172 قدماً مربعة مع مراعاة الامتداد المستقبلي في التصميم المنفذ في المشروع، بحيث يكون المسكن المكون من أربع غرف نوم قابلاً للتوسعة ليصبح خمس غرف والمسكن المكون من ثلاث غرف نوم يصبح أربع غرف، إضافة إلى وجود ملحق خدمة لكل مسكن ومكوناته هي مطبخ وغرف للغسيل ومخزن وغرفة للخادمة مع الحمام بمساحة إجمالية للملحق الواحد تبلغ 640 قدماً مربعة مع اختيار لون مختلف للواجهات الخارجية لكل طراز وبمعدل أبعاد قطعة الأرض بالمشروع 100 X 100 قدم للمسكن الواحد وبمساحة اجمالية لأراضي المشروع تبلغ 7.92 هكتارات والمساكن عبارة عن دور ارضي بنظام دمج الفيلا مع الملحق، إذ يتم تطبيق هذا النظام لأول مرة، إذ عادة ما كان يتم بناء الفيلا في جانب والملحق بعيداً عنها في جانب آخر.
وقال إن هذه المساكن تعد ملبية لكل الشروط الصحية والترفيهية والتجميلية وتم توفيرها بأحجام وأشكال مختلفة حتى يتمكن المواطنون من اختيار ما يناسبهم منها كل حسب احتياجاته ورغباته، بالإضافة إلى مراعاة الاشتراطات الضرورية في المسكن بتوفير نظام العزل الحراري.
وأضاف الحباي أن المؤسسة أنجزت الطرق المؤقتة بالمشروع بإشراف هيئة الطرق والمواصلات بكلفة قدرها 750 الف درهم من ميزانية المؤسسة للعام الجاري التي تعتبر من المبادرات التي قامت المؤسسة بإطلاقها كخدمة مجتمعية للمواطنين تهدف إلى تسهيل وصول القاطنين من وإلى مساكنهم من دون عناء بسبب الطرق الرملية الحالية، بالإضافة إلى المرافق العامة لأهالي المنطقة لتأتي منسجمة مع التطور العمراني والحضاري الذي تشهده مدينة دبي.
هدايا رمزية في أبوظبي.. وغرس «شجرة الاتحاد» في دبي
روح الاتحاد تسود إمارات الدولة كافة.
واصلت الجهات والدوائر المحلية احتفالاتها باليوم الوطني الـ41، من خلال تنظيم العديد من الفعاليات الاحتفالية وغرس «شجرة الاتحاد»، استجابة لمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «لزراعة» شجرة الاتحاد
ففي أبوظبي نظمت الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة احتفالاً لموظفيها بمناسبة اليوم الوطني الـ41 للدولة، وذلك في مقر الهيئة، بحضور نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة، علي محمد الشامسي، والمدير العام للهيئة، جاسم محمد الزعابي، ومديري الإدارات وموظفي الهيئة.
وألقى رئيس مجلس إدارة الهيئة كلمة بهذه المناسبة رفع خلالها اسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإلى إخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وإلى الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، كما توجه بالتهنئة الخالصة لحكومة وشعب الإمارات بهذه المناسبة الغالية.
كما بادرت الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة بتوزيع الهدايا الرمزية المستوحاة من روح الاتحاد على شركائها الرئيسين وجميع موظفيها في مختلف منافذ الدولة الجوية والبرية والبحرية. وفي الشارقة أقامت دائرة الموانئ البحرية والجمارك حفلاً في مقرها في منطقة اللية بمناسبة اليوم الوطني، بمشاركة مديري المراكز الجمركية ورؤساء الأقسام في الجمارك والموانئ، وعدد كبير من موظفي الدائرة.
وألقى مدير عام الدائرة، المهندس راشد الليم، كلمة بالمناسبة أشاد فيها بروح الاتحاد، منوهاً بالإنجازات العظيمة التي تحققت على مدى سنوات الاتحاد في ظل قيادة الدولة والمسيرة الناجحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، متمنياً المزيد من التقدم والازدهار.
وفي دبي، أقام مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية احتفالية معبرة في باحة النادي، تم خلالها غرس شجرة الاتحاد بحضور رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، اللواء أحمد محمد بن ثاني، وعضو مجلس الإدارة مشرف سباقات التراث بالنادي، محمد سهيل العيالي، والمدير التنفيذي بالوكالة، علي جمعة بن غليطة، وجميع موظفي النادي. وقال اللواء أحمد محمد بن ثاني، إن مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي تحمل الكثير من المعاني السامية والقيم الجميلة، مؤكدا أن فكرة غرس شجرة تدل على الكثير من المفاهيم، منها أن وجود الشجرة يدل على قوة الاتحاد في رعايتها والاهتمام بها حتى تكبر وتزدهر، وحتى نحافظ على ما زرعناه في هذا الوطن، ولنجني خيرات التنمية والبناء والنهضة في المستقبل.
مياه الأمطار غمرت شوارع داخلية بمنطقة العوير في دبي.
أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، بأن البلاد تسودها حالة من عدم الاستقرار الجوي ويكون الطقس غائماً جزئياً بوجه عام، وتزداد كميات السحب على مناطق متفرقة ويتخللها بعض السحب الركامية، مصحوبة بسقوط أمطار، لافتاً إلى أن السحب مازالت موجودة بكثرة، واحتمالات سقوط أمطار اليوم وغداً قائمة، خصوصاً على المناطق الشمالية.
وأوضح المركز لـ«الإمارات اليوم»، أن حالة عدم الاستقرار الجوي تعود إلى وجود منخفض جوي على السطح، ومنخفض جوي في طبقات الجو العليا، يقابله سحب قادمة من الجنوب الغربي (السعودية)، مشيراً إلى أن هذه المنخفضات أدت إلى تحول السحب إلى أمطار.
وأشار إلى أن البلاد تشهد منذ أول من أمس، سقوط أمطار على مناطق متعددة من الدولة تراوح بين المتوسطة والغزيرة، صاحبها رياح قوية مصحوبة بغيوم كثيفة، أدت إلى انخفاض درجات الحرارة بصورة ملحوظة، وسقطت أكبر كمية من الأمطار على مطار دبي، حيث وصلت إلى 26 مم، فيما أدت شدتها على منطقة جبل علي إلى إعاقة السير، وفق ما أفاد المركز.
وشهدت مدينة أبوظبي، أمس، سقوط أمطار بين الخفيفة والمتوسطة، كما هطلت أمطار خفيفة على معظم أنحاء المنطقة الغربية واستمرت بشكل متقطع أمس، وتركزت الأمطار على مدن زايد وليوا والمرفأ ومنطقة طريف وعلى جزيرة دلما.
وكانت الأمطار هطلت على مدينة الشارقة والمناطق المحيطة بها الليلة قبل الماضية وأمس، كما شهدت أم القيوين، ورأس الخيمة، والفجيرة، هطول أمطار راوحت بين المتوسطة والغزيرة مصحوبة ببرق ورعد أدت الى انخفاض مستوى الرؤية.
