يُجرى خلال أسبوعين.. وتظاهرات المعارضة تتواصل
مسودة الدستور المصري إلى استفتاء شعبي
صادقت الجمعية التأسيسية المصرية صباح أمس، بالإجماع على مشروع الدستور الجديد الذي سيطوي نهائياً صفحة حكم الرئيس السابق حسني مبارك، غير أن النص الذي سيطرح على وجه السرعة في استفتاء يواجه انتقادات شديدة من المعارضة التي واصلت التظاهرات في ميدان التحرير امس، في فعاليات أطلق عليها مليونية «حلم الشهيد» في حين دعا انصار الرئيس محمد مرسي الى التظاهر اليوم.
وأعلن حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية التي يهيمن عليها الاسلاميون، ان اعضاء الجمعية اقروا بالاجماع بنود الدستور الـ234 التي طرحت عليهم في جلسة ماراثونية بدأت بعيد ظهر الخميس واستمرت طوال الليل الى صباح امس.
وسيقدم النص الذي اقر بالاجماع بحسب الغرياني الى الرئيس مرسي لينظم خلال اسبوعين استفتاء للمصادقة عليه حتى يحل محل الدستور السابق الذي الغي بعد سقوط حسني مبارك في مطلع 2011.
وإقرار مشروع الدستور الذي كان مجمدا منذ اشهر يأتي في خضم ازمة سياسية نشأت اثر اصدار مرسي اعلاناً دستورياً حصن بموجبه قراراته من اي رقابة قضائية الى حين وضع الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد كما حصن الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى اللذين يهيمن عليهما الاسلاميون من اي قرار قضائي محتمل بحلهما. ومع خروج تظاهرات جديدة معارضة لمرسي دعا انصار الرئيس الى التظاهر اليوم.
وقاطعت المعارضة الليبرالية والعلمانية وكذلك الكنيسة القبطية اشغال الجمعية، معتبرة ان النص الجديد لا يشمل ضمانات كافية للحريات العامة وحريات التعبير والصحافة والحريات النقابية ويفتح الباب امام السلطة التشريعية لوضع قوانين تتيج مصادرة الصحف او تعطليها وأمام حل النقابات. كما تعترض على مادة في الدستور تؤكد انها تفتح الباب لتفسيرات متشددة لـ«مبادئ الشريعة الإسلامية».
وقال احد رموز المعارضة، محمد البرادعي، إن مشروع الدستور الذي يجري اقراره «لا قيمة ولا مستقبل له ومصيره مزبلة التاريخ».
وخلال الجلسة التي بثها التلفزيون المصري على الهواء مباشرة، تمت الموافقة بالاجماع على المادة الثانية للدستور التي تنص على ان «مبادئ الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع»، وهي مطابقة للمادة الثانية التي كانت موجودة في الدستور الذي كان سارياً في عهد حسني مبارك واسقط بعد اطاحته في 11 فبراير 2011. وتحظى هذه المادة بإجماع القوى السياسية المصرية كما وافقت عليها الكنيسة القبطية.
ولكن المادة 219 من المسودة النهائية للدستور تتضمن تفسيراً لمبادئ الشريعة تعترض عليه الاحزاب غير الاسلامية واعلن بطريرك الكنيسة القبطية البابا تواضروس الثاني اعتراضه الشديد عليها. ويؤكد معارضو هذه المادة انها تفتح الباب لتفسيرات واسعة بما في ذلك الاكثر تشدداً ولا تحظى بالاجماع.
وتنص المادة 219 على ان «مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة». ويحدد الدستور مدة الولاية الرئاسية بأربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، بعدما قاد مبارك البلاد على مدى 30 عاما. ويلغي الدستور منصب نائب الرئيس ليتولى مهام الرئاسة رئيس الوزراء في حال قيام ظرف موقت يمنع الرئيس من ممارسة مهامه ورئيس مجلس الشعب في حال الشغور.
وأبقت المسودة النهائية للدستور مواد اعترض عليها الاعضاء المنسحبون من الجمعية التأسيسية خصوصاً تلك التي تتيح حل النقابات بحكم قضائي ووقف ومصادرة وتعطيل الصحف بحكم قضائي.
وكان مئات من المصريين المعتصمين في ميدان التحريرشاركوا لليوم السابع على التوالي امس في فعاليات ما أطلق عليه مليونية «حلم الشهيد».
ودعت أحزاب وحركات سياسية وثورية مصرية الى إسقاط الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري قبل ثمانية أيام.
وطالب المشاركون في التظاهرات بإسقاط الإعلان الدستوري الجديد ووقف الاستفتاء على مسودة الدستور الحالية وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لكتابة دستور البلاد.
واعتبر خطيب صلاة الجمعة بالميدان الشيخ محمد عبدالله «أن الإعلان الدستوري ما هو إلا مخطط أميركي يتاجر بدماء الشهداء»، منتقداً القوى الإسلامية «التي حرَّمت على الثوَّار الخروج على الحاكم قبل ثورة 25 يناير 2011 وتُحرِّم الخروج عليه الآن».
وحثَّ عبدالله المتظاهرين على الالتزام بسلمية التظاهرات، فيما طالب الرئيس مرسي بالاستماع لمطالب الشعب والثورة.
وفي السياق ذاته، تحركت ثلاث مسيرات ضخمة من أمام مساجد الاستقامة ومصطفى محمود بالجيزة (جنوب القاهرة)، والنور بحي العباسية، باتجاه التحرير للمشاركة في التظاهرة المطالبة بإلغاء الإعلان الدستوري وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، بحيث تكون معبِّرة عن جميع أطياف الشعب المصري ومكوناته الفكرية والدينية والسياسية.
وفي جنيف قال المتحدث باسم مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي امس، إن بيلاي حذرت الرئيس المصري من أن الإعلان الدستوري الذي اصدره لتوسيع سلطاته سيضعه فوق القانون ويفتح الباب أمام انتهاكات لحقوق الإنسان.
ميدانياً، واصل المعتصمون إغلاق المداخل كافة المؤدية الى ميدان التحرير ووضعوا الحواجز المعدنية والأسلاك الشائكة بمداخل الميدان، فيما انتشرت اللجان الشعبية على مداخل الميدان كافة للاطلاع على هويات الوافدين لضمان عدم إندساس أي عناصر قد تثير مشكلات بين صفوف المتظاهرين.